كتلة الصوت التحرري للمرأة

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 11:27
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

نقـدم لـكم هذا في هذا الكتيّب مشـروعاً لتطـوير مجـمل أوضـاع المـرأة في الـعراق لتصل الى مصـاف أعـلى المـواقع الإنسـانية في العــالم.

نرجو منكم قـراءتـه بروية وانفتاح ونتأمل منكم رؤية المكاسب الممكن تحقيقها من خلاله في ساحة نضالنا النسوي المشترك... من أجل عالم أفضل.

أوائـل آذار 2005
مــقدمة

تراجعت أوضاع المرأة كثيراً بعد الاحتلال الامريكي للعراق في آذار 2003. أصبحت انتهاكات من قبيل الاختطاف والاغتصاب والبيع في اسواق الرق المحلية والخارجية مسائل تحتاط منها كل عائلة عراقية قبل بعث بناتها الى المدارس أو العمل. يضاف الى كل ذلك حملات قمع النساء من قبل التجمعات الدينية السياسية في مناطق كثيرة من العراق لإرجاعهن الى زمن الخلافة الاسلامية بملبسهن والغاء حقوقهن في جميع مجالات الحياة.
أتت الانتخابات لتكريس سلطة الأحزاب الدينية بالدرجة الأولى كما اتضح في الاسابيع المؤخرة مما أعلن بداية أخطر فترة على حقوق المرأة العراقية وحرياتها في تاريخها المعاصر.
تداركاً للمزيد من التدهور في أوضاع المرأة، وقبل ان يتم كتابة دستور يضفي الشرعية على الانتهاكات ضد النساء، يستوجب على كل منا المساهمة في تشكيل قاعدة تحررية تقف بالضد من كتابة وثائق تكرّس عبودية المراة وتجعلها عرضة للإنتهاكات في الشارع والعمل والدراسة والمنزل. يجب علينا استنهاض وحشد الجماهير النسوية والقوى التحررية لرد الخطر المحلق فوق رؤوسنا. يجب ان لا نقع بالفخ الذي وقعت فيه المرأة في الجمهورية الاسلامية في ايران حيث اصبحت تُسجن وتُهان وتُمارس سياسية الفصل الجنسي ضدها في معظم مرافق الحياة.
يجب علينا رص الصفوف ضمن كتلة واحدة وصوت واحد يعلو ليمنع تراجع موقع المرأة دستوريا الى مواطن من الدرجة الثانية. لذا ندعو الجميع من المنظمات والشخصيات النسوية والتحررية من النساء والرجال للإنضمام الى كتلة ((الصوت التحرري للمرأة)) لمشاركتنا في تأسيس وتدعيم هذه القاعدة التحررية التي ترسم الملامح الانسانية اللائقة بنساء عانت ما عانته في ظل العقود المظلمة التي مرت على العراق من دكتاتورية وظلم قومي وتمييز طائفي لينتهي الآن بالظلم والتمييز ضد المرأة.
ما هي أهدافنا من هذا المؤتمر؟
• الخروج بموقف موحّــد ضد الهجمة الدينية على حقوق النساء والمطالبة بدستور علماني مساواتي.
• الإقرار بقانون مساواة المرأة مع الرجل ليعتمد أساساً لكتابة قانون الأحوال الشخصية.
• التوقيع على لائحة المطالب الاصلاحية لتعتمد في بناء مؤسسات الدولة والمناهج التربوية والبرامج الاجتماعية المختصة بحماية حقوق المرأة.
• تشكيل لجنة من داخل المؤتمر للإشراف على كتابة الدستور واجتثاث أية محاولات للتمييز ضد المرأة في وثيقة تحكم مصائر أجيال قادمة من النساء في العراق.
• تثبيت يوم 8 آذار يوم المرأة العالمي عطلة رسمية.


















منبر مساواة المرأة مع الرجل
لتشكيل كتلة:

الصوت التحرري للمرأة

سبب تشكيل هذا التجمع

ضرورة توسيع رقعة الاعتراض ضد القمع المؤسساتي للمراة الذي تفرضه المؤسسات الدينية وتدعمه مؤسسات الدولة من جهة أخرى دون ان تلاقي هذه الجهات المناهضة للمرأة أية مقاومة تذكر من قبل النساء في داخل هذه المؤسسات. تنتفي هذه المقاومة بالرغم مما تم التطبيل له حول نسبة تمثيل النساء البالغ 25% من المقاعد داخل الجمعية الوطنية الانتقالية أو المؤتمر الوطني أو المجالس الحكومية القادمة.

أما الحاجة الملحّة لتشكيل هذا التجمع فتتمحور حول ضرورة التصدي لمحاولات فرض الشريعة الاسلامية على الدستور والقانون. إذ ان الخطوة القادمة المتوقعة من الجمعية الوطنية (والتي حصل الاسلاميون على نصف مقاعدها) هي إرجاع مشروع القرار الهادف لتحويل المرأة الى مواطن من الدرجة الثانية. وقد أصبح قاب قوسين أو أدنى مشروع أو بالاحرى خطر استبدال قانون الأحوال الشخصية الرجعي بالشريعة الاسلامية المغرقة في المزيد من الرجعية والتخلف ومما لا يتناسب مع التطور الحاصل في المفاهيم الانسانية في هذا العصر والاعتبار الذي أخذته المرأة في معظم انحاء العالم الأكثر تطوراً.


شروط الانضمام الى هذا التجمع

الشرط الوحيد هو الإيمان المطلق والاستعداد للدفاع عن المساواة التامة بين المرأة والرجل دون التنازل أو التراجع أمام ضغط المؤسسات الدينية أو تقاليد ذكورية عشائرية ومفاهيم بدائية معادية للمرأة.

الهدف منه

التوعية داخل المجتمع والمنظمات النسوية بقضية المرأة والخطوات الجادة المطلوبة للدفاع عن حريات النساء وتكريسها في وثائق الدستور والقانون.
رفع مطلب الدستور العلماني المساواتي بمثابة شعار أساسي واعتباره خطوة أولى تجاه تحقيق مبدأ المساواة.
قيادة حركة نسوية تسعى لتغيير وتطوير أوضاع النساء عوضاً عن التطبيل والتصفيق للمؤسسات الحاكمة.





مسودة مقررات المؤتمر
(المقترحة من قبل منظمة حرية المرأة في العراق)

في خضم التغييرات العارمة التي فرضت على جماهير العراق والتي جاءت بصورة فوضى وانفلات أمني مخيف، كانت هنالك محاولات تمريّر لمساومات بين أطراف عديدة خلف أبواب موصدة والتي ينتج منها: تهميش واقع ودور المرأة وتحويلها الى مواطن من الدرجة الثانية. لعل قرار 137 الذي تم إلغاؤه بسبب الاعتراض والضغط الذي قامت به المجاميع النسوية أفضل دليل على ماهية فترات ما بعد الاحتلال ومدى كثرة وهيمنة الاطراف المناهضة لحقوق المرأة في مجالس الحكم في العراق.

بالرغم من اعطاء المرأة بعض الحقوق الشكلية من قبيل نسبة 25% من المقاعد في الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية القادمة، إلا انه وفي نفس الوقت تم اقرار دستور مؤقت يبيح ويسهّل ارتكاب مجازر مستقبلية صامتة بحق النساء. ان اسناد الدستور الى شرائع سماوية وأديان تنص على التمييز ضد المرأة يكشف زيف الادعاءات بان العهد القادم هو عهد الحريات للنساء. يعتمد هذا الدستور الاسلام ديناً للدولة ويرفض في القانون اي بند أو فقرة تتعارض مع الشريعة الاسلامية.

تقف كتلة ((الصوت التحرري للمرأة)) حائلاً ضد اية محاولات للنيل من مساواة المرأة التامة مع الرجل ومن هنا تتقدم بالمطالب التالية والتي ستكون أهدافاً نسعى لتحقيقها بالنضال على كافة المستويات وبجميع الاساليب المتاحة:

1. المطالبة بفصل الدين عن الدولة والمطالبة كذلك بدستور دائمي علماني مساواتي لا يكون على نسق الدستور الانتقالي الحالي الذي يتلاعب بطرح مفاهيم متناقضة حول قضية المرأة. في الوقت الذي يذكر الدستور الانتقالي مبدأ مساواة المرأة مع الرجل، ينص كذلك في نفس الوقت على ان الاسلام دين الدولة وعلى جميع القوانين ان لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية. لا يخفى على أحد ان الرجل يتساوى بامرأتين قضائياً في ظل الشريعة وبأربعة نساء اجتماعياً ولذا فلن تتساوى المرأة بالرجل الا في ظل فصل الدين عن الدولة كما هو الحال في معظم أجزاء العالم المتطور.
2. الإلغاء المباشر لتلك الفقرات في قانون العقوبات التي تبرر العنف والتمييز ضد النساء لاسباب تخص التقاليد والمعتقدات والدين؛منها غفران الرجل في حال قتل النساء لأسباب تخص "الشرف" او الاختطاف والاغتصاب الجنسي للمرأة ومن ثم زواجها فيما بعد، أو تتسامح مع العنف المنزلي )فقرة تأديب الزوجه)؛ وكذلك تلك في قانون الاحوال الشخصية التي تختص بتعداد الزوجات والطلاق وبطرق مستندة على الشريعة مما يكرس دونية المرأة. كما ونرفض أعادة كتابة هذه الفقرات التمييزية بحق ملايين النساء في القانون المقبل. ونطالب ان يستند قانون الاحوال الشخصية الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات الامم المتحدة القاضية بإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة .
3. الإقرار بقانون مساواة المرأة في العراق بمثابة مسودة لقانون الأحوال الشخصية القادم.
4. استحداث قوانين ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة والشارع وداخل العائلة على غرار الدول المتطورة.
5. مطالبة الدولة بتشكيل مؤسسات لحماية المرأة من العنف المنزلي وتدريب قطاعات من الشرطة للتخصص والتفهم لهذا الموضوع الذي يحصل في معظم الدور ضد النساء والاطفال دون ان يحظى على أي اهتمام من قبل السلطات.
6. المطالبة بالدعم المالي للمنظمات النسوية التي من شأنها تغيير واقع المرأة وكذلك دعم البيوت الآمنة للنساء وتوفير التسهيلات لها.

كما وتقوم كتلة ((الصوت التحرري للمرأة)) بتشكيل لجنة منتخبة من ضمنها للإشراف على كتابة الدستور وللترصد لمجيع المحاولات التشريعية في فرض دونية المرأة في المجتمع.

يتم وضع جدول زمني لمنهاج عمل وخطة تحرك هذه اللجنة على الصعيد المحلي وجلب الدعم العالمي لقضية المرأة في العراق. ومن الضرورة العمل على كسب الدعم العالمي وإلا فان الجمعية الوطنية الانتقالية لن تفتح أبوابها لأي فكر تحرري مساواتي بل وتحارب ذلك بحجة اتباع "العادات" و"التقاليد" والأديان السائدة.









إجابة منا على السؤال المطروح حول ماهية بديلنا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً هو قانون مساواة المرأة في العراق ونطالب باعتماده بمثابة مسودة لقانون الأحوال الشخصية القادم.

الرجل و المرأة متساويان في كافة الحقوق المدنية و الفردية

قانون مساواة المرأة في العراق

مقدمة:

لم تحظى النساء في العراق، ومنذ تأسيس دولة العراق المعاصرة، بحقوق متساوية مع الرجل. ولم تتمكن قوانين الاحوال الشخصية التي طرحت في اواخر الخمسينات من الاعتراف الرسمي بالمساواة التامة و الكاملة بين المرأة والرجل. مع هذا، قام النظام البعثي، وخاصة في سنوات حكمه الاخيرة، باجهاض عدد من القوانين التي تبنتها النساء في العراق، عبر سنوات نضالهن. مثل قوانين تعدد الزوجات، و قوانين القتل غسلا للعار، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق و حريات المرأة في العراق.
تمر دولة العراق بمرحلة اعادة التأسيس، و يعاد تعريف أسسها القانونية و نظامها السياسي و الاجتماعي مجددا. منظمة حرية المرأة في العراق، كمنظمة معبرة عن صوت ومطالب النساء في العراق، تسعى الى طرح بديلها، كبديل لقانون الاحوال الشخصية في العراق الذي جرى العمل عليه في الاربعة عقود المنصرمة، و بديل عن الشريعة الاسلامية التي اعلنها مجلس الحكم في قراره المرقم 137في كانون الثاني من عام 2004.
منظمة حرية المرأة سعت الى تضمين مبادئ المساواة الكاملة و التامة في العلاقة بين الازواج و الاسرة، وتنظيم الحياة الاسرية. منظمة حرية المرأة تناضل من اجل ان ينال قانون المساواة الاعتراف الرسمي وتطبيقه في كافة مدن العراق.

الأحكام العامة:
قوانين الشريعة الاسلامية ، وقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يستلهم محتواه من الشريعة الإسلامية هي قوانين مبنية من جذورها على أساس إخضاع المرأة واعتبارها كائنا من الدرجة الثانية.ويعطي بشكل صريح الشرعية لاستخدام العنف والتمييز ضد النساء، أضافة الى شرعية قتل النساء. لاجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، يجب إلغاء هذه القوانين وابعاد الشريعة والقوانين الاسلامية عن حياة النساء والمجتمع بشكل نهائي. ويقع على عاتق الدولة ومؤسساتها مسؤولية العمل الجدي والدؤوب لمكافحة واجتثاث مخلفات وبقايا تأثيرات هذه القوانين على المجتمع.
إن قانون مساواة المرأة والرجل هو قانون للتعامل مع البشر على أساس كونهم بشراً بغض النظر عن كونهم رجالاً أم نساء. إن المساواة التامة بين الرجل والمرأة هو قانون رسمي للبلاد، و عليه تستند جميع الفقرات والأحكام القانونية لهذا القانون.
تقع على عاتق الدولة مسؤولية تشكيل هيئات و لجان خاصة، و من ثم حث مؤسساتها على مراقبة الخروقات والتجاوزات بحق قوانين المساواة بين الرجل والمرأة ومتابعة أولئك الذين يواصلون استبدادهم بحقوق المرأة.
تسري بنود هذه القوانين على جميع سكان العراق دون استثناء.
ملاحظة:
إن إجراء أي تعديل أو تغيير على هذه القوانين يجب أن لا يخرج في مضامينه عن الأصول و المبادئ القانونية المذكورة أعلاه.

الباب الأول: الزواج

الفصل الأول: تعريف الزواج
المادة الأولى: الزواج هو اتفاق حر بين البالغين يهدف ألى إرساء علاقة لبناء حياة مشتركة.
المادة الثانية: يكفي لاعتبار الزواج رسمياً تسجيله في أحدى دوائر كتاب العدل أو في أوراق أخرى رسمية معدة لهذا الغرض.
المادة الثالثة: ليس من حق أي رجل الزواج بأكثر من امرأة في آن واحد.
المادة الرابعة: يجب ضمان عدم تعرض أي من الرجل والمرأة إلى الضغط و التدخل الخارجي بهدف تزويجهم.
المادة الخامسة: يعد الزواج لمن بلغ سن (16 ) امراً قانونياً. و يمنع ذلك لمن هم دون هذا السن.
المادة السادسة: لا يمكن للدين، القومية، العرق، اللغة، لون البشرة أو التبعية أن يقف حائلاً دون زواج اثنين يرغبون في ذلك.

الفصل الثاني: إلغاء عقد الزواج

المادة السابعة: أي زواج قائم على الإكراه يعد لاغياً. ليس من حق أي امرء إكراه واجبار شخص اخر على الزواج.
المادة الثامنة: إذا كان الرجل متزوجاً فلا يحق له الزواج بإمراة ثانية، أي زواج من هذا القبيل يعد لاغياً.
المادة التاسعة: يعد الزواج لاغياً إذا ما تعرض لخرق أحكام المواد و2و3و4و5 يتعرض مرتكبوها للعقوبات القانونية.

الباب الثاني: الحقوق والواجبات في الزواج

المادة العاشرة: أن وضع أي ثمن أو سعر لإجراء الزواج، و تحت أية تسمية كانت، يعد أمرا غير قانونيا وممنوعاً.
المادة الحادية عشرة: بالنظر إلى إن الزواج يهدف إلى إقامة حياة مشتركة، فان تمشية أموره يعد واجباً مشتركاً يقع على عاتق الاثنين.
المادة الثانية عشرة: تشترك المرأة و الرجل في إدارة أمور الأسرة .
المادة الثالثة عشرة: كل ممتلكات الأسرة و محتويات المنزل تعود إلى المرأة والرجل بالتساوي.
المادة الرابعة عشرة: يمنع ضرب الرجل للمرأة.

الباب الثالث: الطلاق والانفصال

المادة الخامسة عشرة: حق الانفصال ( الطلاق ) حق للرجل والمرأة سواء بسواء.
المادة السادسة عشرة: توضع إجراءات الانفصال تحت إشراف باحث اجتماعي لمدة شهرين قبل تنفيذه.
المادة السابعة عشرة: من حق المرأة الزواج متى ما تشاء منذ انفصالها عن زوجها أو بعد وفاته.
المادة الثامنة عشرة: من حق كلا الزوجين القرار في تسمية الأطفال و إعادة نسبهم و تسميتهم إلى ألام او الأب.
المادة التاسعة عشرة: في حالة عدم اتفاق الوالدين على نسبة الأبناء و تسميتهم يرجع قرار التسمية إلى ألام.
المادة العشرون: الأطفال مجهولو الوالدين يمكن تبنيهم من قبل الآخرين، او بمعنى آخر إعادة نسبهم و أسمائهم إلى هؤلاء.
المادة الحادية و العشرون: إن الأطفال مجهولي الأبوين و الذين لم يتم تبنيهم تعود تبعيتهم و مسئوليتهم للمجتمع و يتم تسميتهم بأسمائهم الشخصية فقط.

الفصل الثاني: رعاية الأطفال

المادة الثانية والعشرون: في حال الزواج، يعد الأطفال ورعايتهم من مسؤولية الزوجين على السواء.
المادة الثالثة والعشرون: بعد مرور عام على ولادة الطفل، و في حالة انفصال الزوجين، يتم إعادة حضانة الطفل إلى أحد الزوجين مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكاناته وقدراته على رعاية الطفل.
المادة الخامسة والعشرون: يعود إلى الباحث الاجتماعي مسؤولية القرار في منح حضانة الطفل إلى ألام أو الأب.
المادة السابعة والعشرون: إن قرار الإجهاض يعود البت فيه إلى المرأة وحدها.

الفصل الثالث: نفقة الطفل
المادة الثامنة والعشرون: على الدولة دفع نفقة الطفل لحين بلوغه سن 18 .
الباب الخامس: الميراث
المادة التاسعة والعشرون: تضع الدولة يدها على التركة المتبقية عن وفاة أحد أفراد الأسرة و تقوم بتوزيعها على أفراد الأسرة بالاستناد إلى حاجاتهم وبالنظر إلى ظروفهم المادية و مصادر عيش الأسرة.
المادة الثلاثون: للمرأة و الرجل حقوق متساوية أثناء توزيع التركة.
المادة الحادية والثلاثون: مستحقو الميراث
الفقرة الأولى - الزوجة
الفقرة الثانية - الأطفال
الفقرة الثالثة - الأشخاص الذين لديهم حصص و نسب في الميراث.
المادة الثانية والثلاثون: يتم توزيع الميراث بعد دفع الديون منه.
الباب السادس: العقوبات
المادة الثالثة والثلاثون: يتعرض للعقاب كل من يحاول إجبار شخص ما على الزواج.
المادة الرابعة والثلاثون: أي شخص يقوم بخرق أحكام المادة الثامنة من الباب الأول يتم معاقبته حتى و إن تم ذلك بموافقة الطرفين.
المادة السادسة و الثلاثون: تتم معاقبة الرجل في حال الاغتصاب.
المادة السابعة والثلاثون: تتم معاقبة مرتكب جريمة القتل إذا كان القاتل رجلا أم امرأة.
المادة الثامنة والثلاثون: تتم معاقبة المجرم لقاء ارتكاب أحدهم لجريمة ما بغض النظر عن كون المجرم رجلا أم امرأة.
المادة التاسعة والثلاثون: يمنع إقامة أية علاقة جنسية بين أشخاص بلغوا سن الرشد مع من هم دون 16 عاماً. و يتعرض مرتكبو مثل هذه الأعمال إلى العقوبات.
المادة الأربعون: ممارسة الرجل للجنس مع امرأة دون رغبتها في ذلك يعد خرقاً وإن لم يكن في ذلك إكراه. و يعتبر مثل هذا العمل اغتصاباً للمرأة.
المادة الحادية والأربعون: ضرب المرأة و إهانتها و تحقيرها من قبل الرجل يعاقب عليه مرتكبه بشدة.
المادة الثانية و الأربعون: إن طريقة ارتداء المرأة لملابسها و تجميلها ممارسة فردية حرة لا يسمح لأي كان التدخل فيها.
المادة الثالثة و الأربعون: أي شكل من أشكال عرقلة اختلاط الرجل بالمرأة في الأماكن العامة كالمدرسة و غيرها يعاقب عليها القانون.
إن منظمة حرية المرأة في العراق تهدف إلى إقرار بديلها القانوني و العمل وفقه رسمياً في كافة محاكم العراق. ولاجل ذلك نضع هذا القانون في متناول السلطات العراقية و الجماهير النسوية ومنظماتهن والدوائر القانونية.وفي الوقت نفسه، ندعو كل أحرار العراق، رجالاً و نساء، وكل المنظمات النسوية وكافة الأحزاب السياسية التقدمية في الداخل وخارج العراق لإعلان مساندتهم وتأييدهم لهذا القانون.

أشارة: استند قانون المساواة الذي تضع نصوصه منظمة حرية المرأة في العراق، الى" قانون المساواة" الذي اقرته منظمة النساء المستقلة في 29-10-1999 في كردستان العراق.

منظمة حرية المرأة في العراق
14/1/2004



بيان الإعلان عن تشكيل:

منظمة حرية المرأة في العراق

ان حرية المرأة هي معيار تحرر وانسانية المجتمع. ليس فقط في العراق والذي تعاني فيه المرأة من اقسى انواع التمييز والظلم، بل حتى في البلدان الاكثر تطوراً في عالمنا اليوم، لا يزال تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل يتطلب نضالاً متواصلاً وخطوات عاجلة وجدية. ان (منظمة حرية المرأة في العراق) تعتبر نفسها قبل كل شيء جزءأً لا يتجزأ من النضال العظيم و التاريخي والعالمي من اجل تحرر المرأة. فأن حقوق المراة حقوق عالمية لا تخضع لحدود الدول والحضارات والهويات القومية والاديان. كما وان تحرير المرأة في العراق من قيود الرجولية سيكون له تاثير عميق ايضا على اوضاع المراة وحياة الجماهير في منطقة الشرق الاوسط.
إن معاناة المرأة في العراق طوال العقود السابقة من الحرمان وانعدام الحقوق والقمع من أحط الظواهر والوقائع المرّة في مجتمع العراق. حرمت المراة في العراق بشكل رسمي وقانوني حتى من نفس تلك الحقوق والحريات المحدودة والتافهة التي يتمتع بها الرجل. بالإضافة الى التجويع والفقر المدقع في ظل الحصار الإقتصادي وانعدام الفرص أمام النساء، كن أولى الضحايا للانظمة القمعية وخاصة النظام البعثي الفاشي والتحولات السياسية الرجعية سواءً أتت من قبل امريكا وحروبها المدمّرة أو الحركات القومية والاسلامية في العراق.
تقع ابسط الحريات الشخصية للمرأة اليوم تحت القيود والضغوط التي قد تؤدي الى سلب حقها في الحياة. تعد المرأة مواطنة من الدرجة الثانية وتابعة للرجل في القانون وبشكل رسمي. نحن في العراق نواجه رجولية ورجعية دينية وعشائرية تمس انسانية المرأة وتضع حضور المرأة في الميادين المختلفة للحياة تحت طائلة السؤال.
ان حرية المرأة والمساواة الكاملة بينها و بين الرجل كانت وستظل أملاً و هدفاً دائمياً للجماهير المعترضة والمحبة للحرية في العراق . ان تهميش النساء وممارسة العنف ضدهن وفرض القوانين والمقررات المناهضة للمراة كان محل اعتراضٍ مستمرٍ لدى جماهير المجتمع العراقي المعاصر. ففي هذا المجتمع توجد قوةُ تحررية وعلمانيةُ كبيرةُ تضع نصب أعينها هدف تحقيق حرية المرأة وخلق حياة أفضل لها. يجب تغيير اوضاع المرأة في العراق اذ تستحق نساء العراق نمطاً آخر من الحياة، حياة بعيدة وخالية من التمييز والإضطهاد والعنف والرجعية والرجولية والدونية والحرمان. حياة ملؤها الحرية والمساواة والرفاهية. من هنا تنشأ الحاجة لتأسيس منظمة حرية المرأة في العراق لأجل التحقيق الفوري لهذا المطلب الإنساني.

ان هدفنا هو حرية المراة دون قيد او شرط والمساواة الكاملة بين المراة والرجل في العراق. ولذا تناضل منظمة حرية المراة في العراق من اجل تحقيق المطالب التالية :

1. اقامة قانون انساني مبني على المساواة وضمان اوسع الحريات للمرأة وإلغاء كافة القوانين التمييزية ضد النساء على كافة الاصعدة.
2. فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم.
3. منع العنف بكافة انواعه ضد النساء وقتلهن تحت ذريعة غسل العار وضمان معاقبة مرتكبيه.
4. منع الحجاب القسري وحجاب الأطفال والدفاع عن حرية الملبس.
5. ضمان المشاركة المتساوية بين المرأة والرجل في جميع الميادين الإجتماعية والاقتصادية والادارية والسياسية على جميع المستويات.
6. الغاء فصل الإناث عن الذكور في المدارس على كافة المراحل.

تسعى منظمة حرية المرأة في العراق لجذب الجماهير النسوية خارج الأركان المظلمة لمنازلهن وتنظيم صفوفهن في نضال يرتقي بوضع المرأة ويضمن اشراكهن في الحياة الإقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما وتدعو منظمة حرية المرأة في العراق كافة النساء والرجال والتجمعات المحتجة على الاوضاع الشاذة المسلطة على النساء الى الالتحاق بصفوفها والنضال معها من إجل تقوية وتدعيم الحركة المساواتية والتحررية للمراة ومن اجل حياة أفضل.


ناسك احمد ، ينار محمد ، نادية محمود، منظمة النساء المستقلة
حزيران 2003



كتلة ((الصوت التحرري للمرأة)) تقبل عضوية المنظمات والشخصيات النسوية والأفراد الذين يسعون لتحقيق أوضاع مساواتية للمرأة. يتم جمع المنظمات الراغبة في عضوية هذه الكتلة وانتخاب لجنة قيادية لهذة الكتلة والتي تقوم من ضمنها باختيار لجنة الاشراف على كتابة الدستور.

للمنظمات الراغبة في الانضمام لهذا التجمع استنساخ هذه الصفحة والتوقيع بأسماء الشخصيات ومناصبها ضمن هذه المنظمات أو بأسم المنظمة ذاتها.
يظل باب قبول المنظمات والشخصيات مفتوحاً حتى موعد التجمع المقبل الذي يتم الاتفاق عليه في المؤتمر.
يعتبر باب العضوية مفتوحاً للنساء والرجال المتطلعين للحريات كما ويتم الترحيب بالتجمعات والمنظمات التحررية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني التي تؤمن بمبدأ المساواة.

الأسم: .................................................................

المنظمة: ..............................................................

المركز داخل المنظمة: ...............................................

التاريخ: ...............................................................

التوقيع: ..............................................................


يفضل استعمال الختم هنا
في حال انضمام المنظمات

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات