رسالة إلى وزير التعليم العالي بشان الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير المؤسسة الجامعية

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي

الحوار المتمدن-العدد: 3905 - 2012 / 11 / 8 - 17:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة الديموقراطية للتعليم العاتلي بالمغرب
المكتب الوطني
إلى السيد المحترم:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر
الرباط
الموضوع: بشأن الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير المؤسسة الجامعية
تحية طيبة وسلاما تاما، وبعد
لقد تم الإعلان مؤخرا عن فتح باب الترشح لمناصب العمداء والمديرين في أغلب الجامعات المغربية، واكتسى الإعلان شكلا موحدا على مستوى "الصيغة" وعلى مستوى الفترة الزمنية المحددة. وإذا كان هذا مؤشرا أوليا على إرادة توحيد المساطر والإجراءات التنظيمية الخاصة بتعيين عمداء ومديري المؤسسات الجامعية بما يضمن الحدود الدنيا لتكريس الشفافية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص، إلا أنه في الواقع يعود بنا إلى أسلوب "المركزية" وتحكم الوزارة الوصية على التعليم العالي في طبيعة الإجراءات والمساطر التي تهم تدبير الجامعات، وهو ما يشكل تراجعا صريحا عن مبدأ استقلال الجامعات الإداري والبيداغوجي والعلمي.
وبالمناسبة يتشرف المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بتقديم مجموعة من ملاحظات أولية حول الموضوع، آملا أن يتم وضعها في الاعتبار على المستوى العملي والتطبيقي، وهي كالآتي:
1 – قصر الفترة الزمنية المحددة لسحب الملفات، والمحصورة في خمسة أيام فقط، وهو ما ستكون له آثار سلبية على عمليات الترشح، إذ إن تقليص المدة الزمنية يستهدف بالضرورة الحد من إمكانيات سحب الملفات من لدن أكبر عدد ممكن من المترشحين، مما سيضيق من دائرة المنافسة، وهو ما يعني أن عامل الزمن هنا سيلعب دوره كآلية من آليات التحكم في الترشيحات.
2- قصر الفترة المحددة كذلك لإعداد وإنجاز ملف مشروع تطوير المؤسسة الجامعية المعنية، فأربعة أسابيع غير كافية تماما لجمع كل المعطيات والمعلومات الضرورية والأساسية المرتبطة بها، وتحليلها وتركيبها وإعداد دراسة عميقة حولها لتشخيص المشكلات واقتراح الحلول الناجعة الممكنة لتدبير وتسيير شؤونها.
3 – مصادرة حق الوصول والحصول على المعلومات، فمجمل الوثائق التي يتم توزيعها مع ملف الترشيحات، هي في معظمها النصوص القانونية المعروفة المتصلة بالتعليم العالي، ولا تتضمن إلا معلومات سطحية وشكلية وبسيطة عن المؤسسات الجامعية المعنية ولا تعكس الوضع أو الصورة الحقيقية لها، فهي غالبا ما تكون خلوا من المعطيات الدقيقة المتعلقة، مثلا، بأوجه صرف وتدبير ميزانية المؤسسة وتقديم الحسابات المدققة والقواعد والإنجازات والمشاريع الخاصة.وهي الحجر الأساس لإعداد أية استراتيجية عملية لتطوير أية مؤسسة،وحتى الجامعات التي قدمت بعض هذه المعطيات فإنها تظل ثانوية وغير ذات فائدة.
4 – ارتكاز عمليات الترشيح على عامل "السرية" وكأن الأمر يتعلق بسر خطير من أسرار الدولة، إذ لا يتم الإعلان وإشهار عدد وأسماء المترشحين الذين سحبوا ملفات الترشيح في المرحلة الأولى في الفترة المحددة، كما لايتم كذلك إعلان وإشهار أسماء المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم في المرحلة الثانية في الوقت المحدد لذلك، مما يبدو الوضع معه وكأن باب الترشيح مفتوح. والسرية هنا تستبعد، بالقوة والفعل، كل قيم الشفافية والوضوح وتعضد، ولو على سبيل الاحتمال، مظاهر محسوبيات غير مرئية، إذ في هذه الحال قد لا يكون مترشح ما سحب الملف في المرحلة الأولى ولكنه قد يودع ملف مشروعه في المرحلة الثانية إذا كان ذلك يصادف هوى لدى رئيس الجامعة، ومن هنا فإن "السرية" في الحقيقة تعكر أجواء الثقة والمسؤولية والنزاهة وتفتح باب احتمالات تلاعبات أو سلوكات من هذا القبيل.
5 – الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الجامعات في تعيين لجن انتقاء المترشحين عامل آخر سلبي ينضاف إلى قائمة النواقص، إذ يختارون في الغالب لجنا على المقاس قابلة للتحكم والتوجيه وتنفيذ التعليمات.
6- إن "بنية" تأليف لجن الانتقاء ،على وجه العموم، تحتاج إلى مراجعة جذرية، إذ الملاحظ أن كثيرا من أعضاء هذه اللجَن لا يتوفرون على المؤهلات والكفاءات العلمية والأكاديمية الضرورية لإدراك وفهم واقع التعليم العالي وأوضاعه ببلادنا وتحديات الجامعة المغربية ومعضلاتها البيداغوجية والعلمية، ولذلك فإن تحكيمهم في هذا المجال لا يؤشر لأية مشروعية أو مصداقية أو نزاهة وموضوعية.
7 – تعاني مسطرة الترشيح من عيوب كثيرة، في غياب أية إجراءات تنظيمية دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف المترشحين، فعملية إيداع الترشيحات مثلا مشوبة بالغموض فهل يقوم كل مرشح بصفته الشخصية بإيداع ترشيحه، وهل يمكن قبول الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو أية وسيلة أخرى... وهذا الغموض يمنح رؤساء الجامعات، في الواقع ، الصلاحيات كلها للتعامل وفق هواهم مع هذه العملية،إذ قد يقبلون إيداع ترشيحات بأية وسيلة تمت دون الإعلان عن ذلك، وقد يمانعون في قبول إيداعات أخرى لسبب من الأسباب.
8 – بناء على هذه الملاحظات يطالب المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية .ت.ع.م. بضرورة الحرص على ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في كل هذه العمليات وتحديد المسؤوليات في هذا الباب، كما يجدد مطالبته بضرورة التفكير الجدي في دمقرطة الجامعة المغربية وتجاوز آليات التعيين، التي لا تجسد سوى قيم التسلط والتحكم، وإضفاء ديناميات جديدة على دورها ووظيفتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، باعتماد مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعات وفق منظور استراتيجي متقدم يستهدف النهوض بإمكانياتها وطاقاتها للمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد.

#النقابة_الديموقراطية_للتعليم_العالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات