حميد غني جعفر
الحوار المتمدن-العدد: 3905 - 2012 / 11 / 8 - 11:50
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
وماذا بعد ... يا نوابنا الأشاوس
للمرة الثانية تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها العادل بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة الخامسة من المادة – 13 – من قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة – 2008 – وكانت المرة الأولى في حزيران 2010 – بعد الانتخابات الأخيرة لكن مجلس النواب ضرب قرار المحكمة الاتحادية والدستور عرض الحائط واستهان بإرادة الشعب ، بالتصويت على هذا القانون وتمريره دون تعديل في آب من هذا العام باتفاق بين الكتل الكبرى المتصارعة الأمر الذي دفع أنصار الديمقراطية من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني للاحتجاج على هذا القانون الجائر وبادرت إلى حملة لجمع تواقيع – لا تسرقوا صوتي – شاركت فيها كل قطاعات الشعب من أساتذة ومثقفين وسياسيين من مختلف الاتجاهات ونواب من البرلمان وعمال وفلاحين وطلاب ، وأقيمت الدعوى القضائية للطعن بهذا القانون من الحزب الشيوعي العراقي وأحزاب أخرى ومن نواب في البرلمان ... حتى كسبت الدعوى وصدر قرار المحكمة الاتحادية العليا في – 22 – 10 – 2012 – والذي يقضي بإلزام مجلس النواب مجددا بضرورة تعديل القانون لأنه مخالف للدستور، إن قرار المحكمة الاتحادية العادل والشجاع هو انتصار للدستور والديمقراطية
ولإرادة الناخبين بصفة خاصة .
وعلى هذا فإن القضية باتت – اليوم – مرهونة بموقف مجلس نوابنا العتيد ... فماذا سيكون موقفه ... هل يلتزم الدستور وقرار المحكمة وإرادة الشعب ؟ ليستعيد بعض من ثقة ناخبيه – على أقل تقدير – أم أنه يبقى في عمى مصالحه الأنانية الضيقة على حساب مصالح الشعب ، ونرى أن الموقف من هذا القانون – الجائر – سيكون المحك لمدى دستورية وشرعية هذا المجلس وهؤلاء النواب ... وإن غدا لناظره قريب ... نقول ذالك رغم أن التجارب تؤكد ، ابتعاد هؤلاء المتصارعين عن الدستور وإرادة الشعب وبأن مصالحهم الذاتية الشخصية الضيقة هي فوق مصالح الشعب والوطن ،
وهذا بات واضحا للشعب تماما ، فالجميع بلا استثناء ينادي بالدستور وبالديمقراطية والجميع بعيدون عنه كل البعد .
#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟