اوباما رئيسا --متى سيتعلم العرب--

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 3904 - 2012 / 11 / 7 - 14:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هكذا أعلن اوباما في ثلاث تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية ، قال فيها لناخبيه (هذا حدث بفضلكم.. شكراً لكم)، ثم اتبعها بالثانية ومصحوبة بتوقيعه قائلا (نحن جميعا معا هكذا خضنا الحملة وهذا ما نحن عليه شكرا "A.B ،BA" , ثم ختم بالتغريدة الثالثة والاخيرة بالقول( أربع سنوات جديدة) وأرفقها بصورة له مع زوجته ميشال.
ثم جاء خطاب النصر الذي القاه الرئيس الأميركي باراك اوباما الفائز بالانتخابات الرئاسية الاميركية لولاية ثانية في قصر المؤتمرات في شيكاغو بعيد الاعلان النهائي عن فوزه قائلا "" الليلة في هذه الانتخابات ذكرتمونا أن الرحلة صعبة وشاقة لكننا نعلم أن الأفضل مازال قادما ..واضاف انه يتطلع بالجلوس مع رومني في الأسابيع القادمة للتحدث في مجال التعاون في المستقبل ..كذلك اضاف مؤكدا نيته العمل على تحسين معدلات توفير الوظائف كاشفاً عن توجهه للقاء قادة كل القوى السياسية من أجل بحث تحسين أوضاع الاقتصاد والتوصل إلى طرق للاستغناء عن النفط المستورد من الخارج في قطاع الطاقة"".
اذاً من هنا نقول أن كلا المرشحين اوباما ورومني استحوذ الوضع الاقتصادي وما تمر به امريكا من ازمة مالية على جل خطابهما خلال حملتهما الانتخابية للرئاسة الامريكية ،حيث تناولا بإسهاب القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد وخاصة الازمات المتعلقة بالبطالة والدين وخفض الميزانية والضرائب والانفاق الحكومي ،والقاء كلا منهما التقصير وما آل اليه الوضع واسبابه على الاخر، حيث كانت المعركة الانتخابية اقتصادية بامتياز. والتي انتهت بفوز اوباما وهو ثاني رئيس ديمقراطي يفوز بولاية رئاسية ثانية منذ الحرب العالمية الثانية بعد الرئيس الأسبق بيل كلينتون ،فالمعركة لم تنتهي فاوباما يعلم ذلك جيدا فهناك من هو قادم ليؤرقه من جديد بجانب معدلات البطالة المرتفعة التي ورثها من الجمهوريين وقت حكم بوش الابن وهو( الدين العام الامريكي) الذي تجاوز 16 تريليون دولار بنهاية شهر اغسطس الماضي،حيث كان البيت الابيض بقيادة اوباما قد توصل مع الجمهورين في صيف 2011 الى اتفاق لرفع سقف حجم الدين العام الى نحو 16.4 تريليون دولار،حيث وصل الدين العام بحلول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الى هذا السقف ،مما يضطر فيه اوباما الى ابرام اتفاقية مع الجمهوريين الامر الذي سينجم عنه خلاف من جديد ،حيث هذه المرة سوف يتمسك الجمهوريين بخفض الضرائب التي يدفعها المواطنون الامريكيون الاكثرغنى وكذلك فرض رؤيتهم على خطة الانفاق العام الحكومي وهذا الامربلا شك سوف يؤثر بالسالب على مشروع اوباما للنهوض بالاقتصاد حسب رؤية الديمقراطيين . ومن هنا قد يحبس العالم انفاسه من جديد إنتظارا لما سوف تتمخض عنه الإجتماعات المكثفة والمفاوضات المارثونية بين البيت الابيض بقيادة أوباما والكونجرس بقيادة الجمهوريين ، حول رفع سقف الدين العام الأمريكي لتخطي أزمة المديونية العامة ...التي تتعدي الرقم المتفق عليه في صيف 2011 الماضي،فالمعروف للإقتصاديين ان رفع سقف الدين العام لدولة ما هو قرار إقتصادي مبنى على أسس ومعايير إقتصادية ولكن هنا إختلف الامر حيث أصبح القرار سياسيآ اكثر منه اقتصاديا .فاوباما يعرف بل يعي جيدا ان موافقة الجمهوريين سوف تكون مشروطة بشروط . فالجمهوريين يجدوها ورقة للضغط من أجل إضعاف الديمقراطيين حزبا ورئيسا ولا سيما في هذا التوقيت، فعدم التوصل إلى حل او تأجيل السداد الى ستة أشهر كما هو المتوقع سوف يخفض قيمة الدولار يليها خسائر بالجملة وخاصة في الصناديق السياديه وأذون الخزانه والسندات الامريكية.
فهذه المرة ونتيجة للصراع والشد والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين والتوقعات السلبية وعدم المصداقية لحل مشكلة حجم الدين العام قد يخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد , ليس فقط من قبل وكالة "ستادرد انديورز"وحدها كما حدث من قبل بل سوف تنضم اليها باقي كبرى وكالات التصنيف الرئيسية الاخرى""فيتش -موديز"" مما يجبر المشرع المالي للإحتياط الفدرالي للبنك المركزي الأمريكي إلى رفع سعر الفائده ...... ومنها ركود مصحوب بحالة من التضخم داخل وخارج البلاد , مما ينعكس بآثاره السلبية على الاقتصاد العالمي برمته , والدخول في دوامة التضخم والبطاله وفقد الكثير لوظائفهم ،
ناهيك عما سوف تواجهه اقتصاديات الدول الفقيرة والدخول في دوامة عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الاساسية وارتفاع نسب الفقر .وكذالك من الاقتصاديات التي سوف تتأثر.. الاقتصاديات الناشئة وعلى وجه الخصوص الصين (التي تعتبر أمريكا اكبر دولة مدانة لها) .ولكن ما يهمنا هنا هو إقتصادنا أي إقتصاد الدول العربية ،فالمعروف للجميع أن سلة عملات معظم الدول العربية وخاصة النفطية منها مرتبطة بالدولار ، فحكومات تلك الدول لم تتعلم من دروس الماضي وتعي الدرس جيدا بداية من ازمة ثلاث وسبعين ومرورا بأزمة الثمانينات ومؤخرا فترت حكم بوش الإبن فمعظم الدول النفطية بل أقول كلها المورد الوحيد لها هو النفط ويباع بالدولار الأمريكي ومن هنا فتلك الأزمة سوف تؤثر سلبا على سعر صرف الدولار الأمريكي وبالتبعية سيؤدي إلى إنخفاض القيمة الحقيقية للإيرادات النفطية وبالتالي خلق مشاكل لاحصر لها في موازنات تلك الدول هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فمعظم إستثمارات الدول الخليجيه متواجدة في سندات وأذونات الخزانة في الولايات المتحده الأمريكية فمع تلك الأزمة فإنها معرضة للضياع ،
فنحن ليس بعيدين لما حدث للصناديق السيادية المتواجدة في أمريكا لتلك الدول النفطية التي فقدت في السنوات القليله الماضية اكثر من 30% من قيمتها الحقيقية .
وأخيرآ نقول
ألم يحن الوقت لكي نعي الدرس جيدآ ونعيد دراسة حجم وتوزيع ونوعية إستثماراتنا النفطية لكي تكون موجهة للداخل في شكل مشاريع وإنشاء مدن جديدة بخدمات وبنيه تحتية متكاملة ومساكن وطرق وكهرباء حديثة وتشجيع الإقتراض الداخلي واقامة مشاريع متوسطة معفية من الضرائب وتقديم الخدمات لها مجانآ في فترة الانشاء ؟ ..فهناك دول عربية ذات الكثافة السكانية العالية كمصر والمغرب والسودان وغيرها من الدول العربية لابد من المساهمة في التنمية البشرية لتلك الدول والنهوض باقتصادياتها في شكل مشاريع تنموية وصناعية وإقتصادية لخلق فرص ووظائف جديدة .. وكذلك تشجيع البحث العلمي بها مما ينعكس بالايجاب على الابداع والتطور والتقدم للجميع ؟فنحن نريد ان نستفيد من الثروات التي انعم الله بها على بلادنا خير استفادة وتكون لنا لالغيرنا، حتى لانكرر مقولة (سرقوا الصندوق ,,,لكن مفتاحه معايا)!!!....متى سيتعلم العرب؟

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات