مشروع برنامج ومنهاج عمل مستقبلي للمؤتمر الكلداني العام المقترح انعقاده في مشكان امريكا

ناصر عجمايا

الحوار المتمدن-العدد: 3904 - 2012 / 11 / 7 - 11:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مشروع برنامج ومنهاج عمل مستقبلي للمؤتمر الكلداني المقترح انعقاده في مشكان - امريكا
الكلدان أمة وتاريخ وحضارة عريقة ، قائمة عبر الزمن العاصف ، المليء بالحروب المتعاقبة والمتواصلة ، والويلات والمآسي المتلاحقة والمستمرة في بلاد الرافدين ، من قتل وهجر وتنكيل وهتك وتغييب وأبتزاز وانتهاك ، لقيم الأنسان وحقوقه في العيش على تراب آبائه وأجداده ، بعيداّ عن أمنه وأمانه وأستقراره ، بسبب أنانية الأنسان وجبروته وجهله المحدق ، بأبتعاده عن مهامه الأنسانية الحقيقية ، في العيش بسلم وسلام وأمان.
كانوا بحق أصحاب علوم وحضارة وثقافة وصناعة وأصالة أنسانية برسالتها السمحاء ، المعطاة للبشرية المتواجدة في الكرة الارضية ، أغنوها بعلوم الطب والرياضيات والقانون والري الزراعي وأبتكارات صناعية ، بأستحداث العجلات الدوارة وآلات عمل متنوعة ، في التطور والتقدم االميداني على الأرض .
الكلدان أصلاء في بلاد الرافدين ، وأمناء في تطور العراق قديماّ وحديثاّ ، وأنسانيون عفيفون في خدمة البشرية أينما تواجدوا ، عملوا وناضلوا وفعلوا وخدموا ، من أجل تقدم وتطور الأنسان في جميع المجالات بتقدم وتجدد واضح المعالم. بصماتهم ظاهرة وامانتهم واجدة ومسيرتهم قائمة ، لا تقبل الشك والتأويل والخداع والتظليل ، تقدموا وتطوروا أينما تواجدوا في أية بقعة من ارض العالم ، ليبقى همهم وفكرهم عالقاّ ومتعلقاّ ، في أرضهم التاريخية قديماّ بلاد الرافدين وحديثاّ العراق.
الكلدان في العالم يستوحون من ارث الحضارة التاريخية الرافدينية والانسانية ، كل متقدم وجديد يخدم شعب العراق ، بجميع مكوناته القومية والاثنية والدينية ، فهم يرفضون الأستبداد والتسلط والتمييز بكل أشكاله وألوانه ، قومياّ ودينياّ وطائفياّ ، داعين المساواة وأحترام حقوق الأنسان ، بالضد من التمييز الجنسي (المرأة والرجل معا) ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية للانسان ، ومع التمدن والحضارة وبناء الديمقراطية الحقيقية الحيّة ، وصولاّ لتحقيق العدالة الأجتماعية لحياة كريمة آمنة ومستقرة ، تستند الى القانون العادل والمنصف ، يعي حق الانسان في الحياة بتطور وتقدم وتجدد ، وصولاّ الى بناء دولة ديمقراطية مدنية تقدمية حضارية عصرية.
الكلدان ناضلوا ويناضلون بالضد من العنف والارهاب بجميع أنواعه وأشكاله وأساليبه المدانة ، رافضين التطرف والتعنصر والانانية المقيتة والمصالح الذاتية وحب الذات والنظرة الأحادية الجانب للحياة ، والوجاهية والعشائرية والمحسوبية والمنسوبية والتشبث بالطائفية اللعينة على حساب الوطن والمواطن معا ، مؤمنون وعاملون باحترام حقوق الأنسان أينما وجد وتواجد في الكون ، تنفيذاّ لواجباته الوطنية والأنسانية (كل مواطن له حقوق مصانة من قبل الدولة ، كما عليه واجبات ينفذها ان تطلب ذلك).
الكلدان وطنيون أصيلون مؤمنون بالديمقراطية ، حقوق الجميع تكمن في بناء مؤسسات ديمقراطية فاعلة ، في جميع مجالات الحياة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية ، (الديمقراطية الأجتماعية السياسية الأقتصادية) وفي غياب الديمقراطية لا حقوق قومية لجميع مكونات الشعب العراقي ، لذا تعتبر ضرورة موضوعية للنضال من أجل الوطن والديمقراطية معاّ لنيل حقوقنا القومية ، بنضال كلداني مركزي مطلوب للعمل وفقه ، بالتعاون والتحالف مع الخيرين الوطنيين لقوى وطنية وقوميات عراقية ، تهمها مصلحة الوطن والمواطن لبناء نظام ديمقراطي أتحادي عادل منصف موحد.
العراق يمر بتجربة ديمقراطية جديدة ، لذا يحتاج الى ثقافة المواطنة والتسامح والتكافل الأجتماعي الديمقراطي ، نابذاّ الأستبداد ومخلفاته ، مبدعاّ بعمله وأبتكاراته ، زاهراّ بأنتاجه وأفعاله ، مراعياّ لمثقفيه وأدبائه وفنانيه ومبدعيه ، يحترم الطفولة والمرأة والشبيبة والشيخوخة ، يطور الزراعة والصناعة وأنتاج النفط والغاز والكبريت والسياحة ، ويلغي أقتصاد أحادي الجانب الريعي ، والى جانب مستلزمات الدراسة والتعليم ، بكافة مراحلها من الروضة وحتى الجامعة مجاناّ ، وجعل الصحة مجاناّ للجميع ، بالأضافة الى توفير الضمان الأجتماعي للمواطن العراقي ، والقضاء على البطالة وتقليص البطالة المقنعة الغير المنتجة.
كل ذلك يحتاج الى ثقافة وطنية نزيهة ومسؤولة ، بأجراء أنتخابات وفقاّ لقانون أنتخابي عادل ونزيه وشفاف ، مع واجب أجراء الأحصاء السكاني العام ، وأصدار قانون للأحزاب يعطيها الحقوق الكاملة في العمل ، أضافة الى مفوضية مستقلة قولاّ وفعلاّ وعملاّ تمثل جميع القوى والمكونات العراقية ، لوضع الأنسان المناسب في الموقع المحق الفاعل المنتج ، صاحب خبرة وتجربة جمة وقدرات كبيرة فائقة ، بأختيار نظيف ومحق ، بعيداّ عن الشخصنة والولاءات العائلية والعشائرية والمناطقية والطائفية والدينية والعنصرية القومية ، ومع تكافؤء الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وأيجاد مؤسسات قانونية نزيهة ومنصفة وعادلة ومتوازنة ، والتداول السلمي للسلطة بسلاسة ، مع فصل الدين عن االدولة ، والفصل التام بين السلطات الثلاثة ، القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وعدم التشبث بالموقع الرئاسي الحكومي لأكثر من دورتين.
لذا يتوجب تفعيل دور السلطة الأعلامية والشعبية ، التي تعتبر السلطة الرابعة الناقدة والموجهة لمسيرة العراق ، لذا يتطلب من السلطات التنفيذية المتعاقبة ، أيلاء الأهتمام الكامل بالاعلاميين والصحفيين ، واحترام آرائهم وتطلعاتهم وحرية عملهم وتوجهاتهم ، بالاضافة الى توفير الامن والامان والخدمات لهم ولصحافتهم المؤقرة ، كما لمنظمات المجتمع الثقافية والأدبية والأجتماعية المدنية ، منهم مثالاّ أتحاد الكتاب والأدباء العراقي ، وبقية فروع كتاب وأدباء ومثقفي العراق ، وخصوصاّ الأتحاد العالمي للكتاب والادباء الكلدان.
مهامنا ونضالنا:
أولا : البناء الذاتي الكلداني: الكلدان شعب عراقي أصيل له تاريخ وحضارة عريقة منذ القدم ، عانى ويعاني الكثير لأسباب عديدة ، لذا يتطلب دراسة الطاريء القائم وسبل معالجته بما يلي:
1.نبذ الخلافات كاملة ، ودراسة الأختلافات لوجهات النظر المختلفة ، واحترامها والاهتمام بها والحوار الجاد والبناء من أجل المعالجة ، بعيداّ عن تأجيجها وتضخيمها وزيادتها لتتحول الى الأختلافات ، والوثوب لطرق حضارية تفاهمية بناءة ، وصولاّ الى قواسم مشتركة ، خدمة لقضيتنا القومية والوطنية والأنسانية.
2.فتح قنواة الحوار الجاد الموضوعي لتقريب وجهات النظر ، بين جميع القوى المهتمة بالشأن الكلداني ، للألتقاء والتشاور وتوحيد الجهود ، ومد جسور التقارب والألتقاء والعمل ، بين جميع القوى والأحزاب الكلدانية للتوحيد ، حباّ لمصلحة ومستقبل الشعب الكلداني في الوطن والشتات.
3.العمل الفاعل لتنسيق الجهود الكلدانية (أحزاب ، منظمات مجتمع مدني ، كنيسة ، منظمات كلدانية غير مسيحية ، بالأضافة الى الشخصيات الكلدانية المستقلة) لجميع قوى شعبنا الكلداني داخل العراق والشتات العالمي ، لدفع عجلة التقدم القومي الكلداني للامام.
4.أيجاد لغة الحوارات واللقاءات البناءة ، مع قوى شعبنا المسيحي في الداخل والخارج ، بما فيهم ألآشوريين والسريان والأرمن ، والأعتراف المتبادل من قبل جميع الأطرف بجميع المكونات ، للتعائش السلمي والمحاباة أحتراماّ للأخوة والقرابة ، وتعزيزاّ لمبادئنا وأخلاقياتنا الأنسانية السمحاء.
5. بناء علاقات التفاهم والحوار مع جميع مكونات شعبنا العراقي ، بمختلف القوميات والاديان والطوائف ، ومع جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، لبناء وطن تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
6.رسم طريق الحوار مع النظام السياسي في الأقليم والمركز ، ومد جسور التواصل والتفاهم حول أحقاق حقوق الشعب االكلداني وأنصافه أسوة ببقية المكونات العراقية.
7. فتح قنوات الأتصال مع المنظومة الدولية ، لأيصال صوت شعبنا الكلداني والمسيحي للقوى الدولية ، لكي تكون على بيّنة ، بما يتعرض له شعبنا من الغبن والحيف والأجحاف والقتل والهجر والتهجير والخ ، لأنصافه وجعله في المقام الذي يليق به ، أسوة ببقية مكونات العراق.
8.الألتزام بما هو مقرر بالدستور العراقي وفق المادة 125 ، حول حقوق الكلدان والآشوريين في مناطق تواجدهم من الناحيتين الأدارية والثقافية ، وبالضد من التسمية الهجينية المقززة ، على أساس الوحدة القصرية المناقضة للدستور العراقي ، والتي ثبتت في مسودة دستور الأقليم بدون وجه حق قانوني ومخالف ، وضرورة أجراء حوارات جادة ومثمرة ، مع أصحاب صنع القرارات في أقليم كردستان.
9.العمل على أنهاء مخلفات الأنظمة الدكتاتورية الأستبدادية ، والتحلي بثقافة الرد والبدل جدلياّ أيجابياّ ، ومع الرأي والرأي الآخر ، لبناء ثقافة عصرية ديمقراطية متجددة أنسانياّ للصالح العام.
10.المساهمة الفاعلة عملياّ في بناء الوطن وتقدمه ، وصولاّ الى دولة حضارية جديدة ، تعي حقوق الأنسان وتحترم المواثيق الدولية للعيش الرغيد بحرية ، وبالضد من الأرهاب والميليشيات ، بعيداّ عن القتل والتغييب والابتزاز والسلب والنهب ، خضوعاّ لحكم القانون لبناء دولة تسودها الأمن والأمان والأستقرار.
11.نبذ وتعرية المحاصصة الطائفية ، والألتزام بالنهج الوطني الديمقراطي ، ومد أواصر اللقاء والتفاهم مع الخيرين الوطنيين ذوات الروح المسؤولة تجاه الوطن وتقدم الشعب.
12.الأهتمام بالجانب الأعلامي والتقني المعلوماتي ، وأيجاد فضائية عالمية ناطقة بأسم الشعب الكلداني ، لتوظيف العمل النوعي الواعي لمهام آنية ومستقبلية ، لأحداث نهضة قومية كلدانية وطنية ديمقراطية أنسانية ، تعي حقوقها وتنفذ واجباتها ، تجاه شعبنا الكلداني لبنائه الوطني الأنساني.
13.العمل على توفير المصادر المالية ، بمختلف الطرق والأساليب المتاحة والمضمونة ، والدفع بأتجاه الأستثمار الكمي والنوعي ، لأنسيابية المصادر المالية بسلاسة مستمرة.
ثانياّ : الجوانب الأجتماعية والسياسية والأقتصادية: الحالة الأجتماعية والسياسية والأقتصادية للمجتمع ، لها أهميتها الكبيرة في تقدمه وتطوره ، لذا يتطلب المهام التالية:
1.ضمان المستهلك وحمايته من أبتزاز السوق وتقلباته ، خصوصاّ المواد الاستهلاكية الأساسية المرتبطة بحياة ومستقبل الشعب العراقي.
2.توفير الماء والكهرباء والخدمات العامة للمواطن بأقل الأسعار ، وضرورة معالجة البطالة وتوفير العمل.
3.الضمان الأجتماعي لجميع الأفراد ، الطفولة والشبية وكبار السن وربات البيوت والعاطلين عن العمل.
4.الضمان الصحي المتطور لجميع المواطنين ، ذوي الدخل المحدود الذين يتلقون المساعدة الأجتماعية من الدولة.
5.أنشاء مؤسسات لتوفير السكن اللائق ، لجميع المواطنين الذين لا يملكونه ، والغير القادرين للحصول على السكن بالأيجار.
6.دعم ومساندة المعاقين ورعايتهم وسد أحتياجاتهم الآنية ، وتأمين وضعهم الأجتماعي ، وتأهيلهم لبناء ذاتهم لألحاقهم في المجتمع.
7.أحترام لوائح حقوق الأنسان ، بنبذ التميز العنصري الديني والقومي والأثني والطائفي والجنسي واللون والخ.
8.أحترام الأديان ومؤسساتهم الدينية ، وتوفير الامن والامان والاستقرار لها ، ولجميع المواطنين العراقيين بدون تمييز او أستثناء.
9.الأهتمام المتواصل بالجانب الأمني ، لتأمين الأمان الكامل ، لحماية الأرواح العراقية وممتلكاتهم وصيانة حقوقهم ، بفاعلية القضاء العراقي وتقدمه المنصف والعادل.
10.أيلاء الأهتمام المتزايد بالصناعة النفطية والكبريتية وجميع المصادر الأنتاجية ، والأستفادة من وارداتها للأستثمار الحكومي في المجالات كافة ، الزراعة والصناعة واالسياحة ، بأشراف شعبي وطني مسؤول.
11.تحريك الأقتصاد وأسترشاده وتطعيمه بالتقنيات الحديثة ، مواداّ وكادراّ مؤهلاّ لدوران العمل المنتج ، حماية للاقتصاد الوطني من جهة ، والقضاء على البطالة من جهة ثانية ، وتحفيز الهجرة المعاكسة من المهجر للوطن من جهة ثالثة.
12. الأهتمام المتزايد بالتعليم والتأهيل مهنياّ وأكاديمياّ ، في مختلف مجالات الحياة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والأدارية ، والعلوم الحياتية وتكنلوجيا العصر الحديث والثورة العالمية المعلوماتية.
13.تحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية والحفاظ عليها ، وجعلها مقتصرة على الفقراء وذوي الدخل المدود والمتوسط.
14.مراجعة دورية سنوية للأجور لكافة القطاعات ، الخاصة والمختلطة والعامة ، تتناسب و متطلبات السوق وحاجات الناس ، بموجب النمو والتضخم الأقتصادي الحاصل في البلد والعالم.
15.العمل وفق نظام ضريبي ألكتروني متكامل ، بموجب الدخل السنوي للفرد والعائلة ، بأستحداث موازنة أقتصادية بين عموم الشعب ، لتقليل الفوارق الطبقية بين المكونات جميعاّ ، وتقليص الفجوة الشاسعة بين الغنى والفقر.
16.ضمان حقوق المتقاعدين وزيادة مستحقاتهم ، بموجب النمو والتضخم الأقتصادي ومستجداته في البلد.
17.رعاية خاصة للطفولة والارامل والعوانس والمسنين ، بتفعيل وأستحداث مؤسسات خاصة لهذا الغرض.
18. تفعيل قانون الخدمة المدنية المقر ، والتوظيف على أساسه ووفقه ، بموجب الكفاءة والخبرة والشهادة ، بعيداّ عن المحسوبية والمنسوبية والحزبية والوجاهية والعشائرية والمحاباة والرشوة والفساد والخ ، (الانسان المقتدر والمناسب في الموقع المحق والمسؤول).
19.الأهتمام والرعاية بالشبيبة وزيادة خبراتها وقدراتها ، التعليمية في جميع المجالات الحياتية ، التعليم والرياضة والصحة والثقافة والفن والأدب والسياحة.
20.الأهتمام بالموارد المائية وتطويرها وتنويع مصادرها ، للاستفادة منها في الجوانب العديدة الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السمكية.
21.الأهتمام بالسياحة الأثرية والدينية والترفيهية النفسية ، لذا يتطلب دعم ومساندة القطاعات المختلفة ، لأستثمار موجه ومدروس للسياحة الداخلية والخارجية ، للحصول على ثروة مالية وأقتصادية كبيرة من جهة ، وتلطيف الجو والمناخ من جهة ثانية ، والقضاء على البطالة وزيادة الطلب على العمالة من جهة ثالثة.
22.أسترشاد التجارة الداخلية والخارجية وتنظيمها والحد من عشوائتها وفوضويتها ، وحماية المستهلك في الجانب المادي والصحي ، وحماية المنتج المحلي من الخسارة المادية التي قد تقع عليه ، اضافة يتطلب دعمه ومساندته لزيادة انتاجيته وحماية غلته ، وتشجيعها للتصنيع والتصدير.
23.الأهتمام بالبيئة والنظافة والتشجير السنوي ، ورفع شعار في كل بيت شجرة ، ناهيك عن أستحداث غابات لمنع التصحر ، وتلطيف الجو والقضاء على الزوابع الرملية ، لزيادة الأوكسجين في الجو والتقليل من تأثير الحرارة في فصل الصيف الهالك.
24.الأهتمام المتزايد في الجانب الثقافي والفني والأدبي والفكري ، تحترم التعددية الفكرية والثقافة القومية ، أحتراماّ للتنوع ، وقلعاّ لوحدانية الفكر الشمولي ، والتعصب الطائفي و القومي ، ومنع التسييس الديني والثقافي والادبي والمذهبي ، ومع الابداع الثقافي والفني والأدبي بأحترام وتقدير ، وتكريم وأحتفاء بما يقدمونه للشعب العراقي الأصيل.
25.رعاية خاصة للاعلام وحريته ، المقروء والمسموع والمرئي ، أحتراماّ للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، مع الاهتمام الحكومي الاعلامي ، بتاريخ وحضارة وادي الرافدين ، وخصوصاّ حضارة الكلدان والآشوريين عبر التاريخ ، وما قدموه للبشرية في جميع مجالات الحياة ، وحماية الاعلاميين والصحفيين والكتاب والأدباء وجميع المعنيين ، ومنع ملاحقتهم وأغتيالهم وتغييبهم وتهجيرهم والتقليل من شأنهم ، واحترام قوانين لرعايتهم ونشأتهم وتطورهم وتقدمهم.
26.الأهتمام بطرق المواصلات والأتصالات المختلفة وتجددها وأستحداثها وزيادتها ، برياّ وبحرياّ وجوياّ ، لما لها من أهمية أستراتيجية أقتصادية وتعبوية لتحسين الحياة الأنسانية ، بتطوير وتحسين السكك الحديدية والقطارات والمطارات الداخلية والخارجية ، ورعاية شبكات الاتصالات ، الهواتف الثابتة والمتنقلة ، وتقيل أجورها وتوفرها لعموم الشعب.
27.الأهتمام بالجانب الرياضي لعموم الشعب ذكراّ وأنثى ، أبتداءاّ من الطفولة وحتى الشيخوخة ، وفق برامج ومناهج معدة سلفاّ في جميع المحافظات والأقضية والنواحي والقرى ، في الروضات والمدارس والمعاهد والجامعات ، والأندية ومراكز الشباب لكلا الجنسين معاّ.
28.أيلاء الأهتمام الفائق والمميز للمرأة العراقية عامة والكلدانية خاصة ، نتيجة معاناتها التاريخية المتواصلة بسبب الحروب المتعاقبة ، بعد منتصف القرن العشرين ولحد اللحظة داخلية وخارجية ، وأستمرارالقمع السياسي ومصادرة الحريات للسلطات الأستبدادية المتتالية ، ودور الأرهاب والأحتلال المدان ، فقدت الأب والزوج والأخ والأبن ، وهجرة وتهجير متواصل للشباب خارج العراق ، حيث عالت العائلة بوحدانية لا تطاق ، من فقر ومذلة ورعونة وقساوة أجتماعية ونفسية ، وصعوبة كبيرة في تربية الاطفال ونشاتهم ، حصتها كبيرة في الارامل والعوانس ، تلك الآثار الأجتماعية المدمرة للأسرة والمجتمع ، يتطلب أنصافها وحماية القوانين التي تصونها ، وخصوصاّ قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل ، مع الضمان التام لحقوقها والاسرة والطفل بموجب المواثيق الدولية ، من قبل الحكومة بموجب الدستورالعراقي.
29.المطالبة والنضال الدائم ، لسن قوانين فاعلة ومؤثرة ، لحماية الطفولة من العنف العائلي والمدرسي والمجتمعي ، وتنمية ورعاية الطفولة والأمومة ، مع ضمان صحي وتعليمي وأجتماعي لجميع الأطفال ، وخصوصاّ اليتامى والمشردين والمحتاجين وتأمين المكان المناسب لهم ، مع توفير دور الحضانة والرعاية والروضات لأطفال العاملات والموظفات.
30. ايلاء الاهتمام الكامل ، بمنظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الأنسان والبحوث العلمية ، والصليب الأحمر ، والنقابات المهنية والعمالية ، والتعاونيات والجمعيات الزراعية والأستهلاكية ،وبنائها ورعايتها على أسس وطنية حضارية علمية ديمقراطية ، وضمان حريتها وأستقلاليتها ، وتفعيل رقابتها على أجهزة الدولة ، ومشاركتها في صنع القرارات للبناء الديمقراطي السليم ، يتطلب دعمها مادياّ ومعنويا من قبل أجهزة الدولة ، لبتر فسادها المالي والأداري ومعالجة الخلل وترشيد الأدارة للصالح العام.
31.بناء القوات الامنية ، شرطة ، جيش ، مخابرات ، على اساس وطني مهني دستوري ، يعي حقوق الأنسان ويحترم الحريات العامة ، بعيدا عن الصراع القومي والأثني والطائفي والحزبي ، تختص بخدمة الوطن والشعب داخلياّ ، وتحتفظ بالدفاع عنهما خارجياّ ، وكل حسب أختصاصه ومهامه ، في الأمن والأستقلال والسيادة الوطنية وحماية الدستور والقانون ، مع ضمان حقوقهم في العيش اللائق لهم ولعوائلهم ، ومشاركتهم في الأنتخابات على أسس وطنية بعيداّ عن الولاءات الجانبية.
32.النضال من اجل أقرار الحقوق القومية كاملة غير منقوصة بموجب الدستور ، وبشكل يساوي الجميع بروح المواطنة العراقية ، وتعزيزاّ للاخوة المطلوبة لجميع القوميات العربية والكردية والكلدانية والتركمانية والأشورية والارمن والسريان ، للعيش بأمن وأمان وسلام ، مع الاحترام الكامل للشعائر والمعتقدات الدينية والأثنية لجميع الاديان الاسلام والمسيحية واليزيدية والصابئة المندائيين ، دون الغاء او اقصاء او تهميش او تمييز او أضطهاد ، وبناء وأعمار كل ما خلفته الحروب والصراعات الطائفية المقيتة ، وتحسين أوضاع الجميع في النواحي ألأجتماعية والأقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية في طول العراق وعرضه.
33.الأهتمام بالروابط الأنسانية لعموم الشعب ، لغوياّ وثقافياّ وأدبياّ وفنياّ وفكرياّ ورياضياّ ، لجميع مكونات الشعب العراقي وضمان وجودهم وديمومة بقائهم ، بمنع هجرهم وتهجيرهم وأضطهادهم وتنكيلهم وتغييبهم وتشريدهم.
34.الأهتمام بالموازنة المالية العامة للعراق ، وأيجاد نظام حسابي متطور ودقيق ، وخطة سنوية واضحة المعالم ، ومراجعة الانجاز والأخفاق سنوياّ ، لوضع الحلول الناجحة للمستقبل ، مع رسم خطط خمسية ومراجعة المنجز منها والمتعثر لحل الأشكالية.
35.أقامة علاقات متينة وبناءة ، مع دول الجوار والمنطقة والعالم ، على أساس المصالح المشتركة للعراق وبقية دول العالم ، من دون غالب ولا مغلوب ، واحترام السيادة والاستقلال الوطني للعراق ، بعيداّ عن االتدخلات الأقليمية والمناطقية والدولية.

اوائل أيلول 2012
ملاحظة:هذا الجهد المتواضع فردي ، بتكليف من قبل أعضاء لجنة مكلفة للتهيئة للمؤتمر الكلداني العام في مشكان ، قابل للخطأ قبل الصواب ، وبدوري أقدر ثقتهم لأيلائي هذا الدور التاريخي الكبير ، لأكون عند حسن ضن الجميع ، وتعزيزاّ لروح العمل الجماعي الديمقراطي ، فالأبواب الفكرية مفتوحة على مصراعيها ، ليدلوا الجميع بدلوهم ، بما يخدم شعبنا ومستقبله الحالي واللاحق .. مع الاعتذار أن فاتنا شيئاّ ما لم نتطرق اليه ، فالبركة والخير بالجميع أعزائي الكرام ، محترمين جميع الآراء بما فيها المختلفة ، لأغناء الموضوع المنصب لخدمة شعبنا قومياّ ووطنياّ وأنسانياّ.. آملين ومقيمين جهود الخيرين الغيارى وشكراّ.

#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات