مندائيو المهجر – 2 – المفارقات ال-روحانية-

عبدالله الداخل

الحوار المتمدن-العدد: 3903 - 2012 / 11 / 6 - 17:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مندائيو المهجر – 2 – المفارقات الـ"روحانية"

مقدمة:
المفارقة الأولى – إزدواجية غريبة!
(شي ما يشبه شي!)

أولى المفارقات المتعلقة بالمسودة المغرقة في الرجعية والعنصرية لنظام ما يُسمى بالمجلس "الروحاني" والتي تحمل تهديداً قد يصبح جدياً لحريات المندائيين بربط كامل سلوكهم الاجتماعي وتفاصيل حياتهم اليومية بفتاوى "قادمة" إذا ما أفلح دعاة المجلس "الروحاني" في فرضه على المجتمع المندائي في المهجر، فتاوى قد تصدر من أكثر رجال الدين في السويد تطرفاً ورجعية ًوأسوَئِهم سيرة ًوسمعة، وهو أحد "محرري" المسودة، أعني أحد الذين قاموا باختيار نظام مكتوب جاهز من أحد الأنظمة الدينية غير المندائية ثم أجروا بعض الحذوف والاضافات عليه كي يصبح "ملائماً" للمندائيين! وقد تصْدر تلك الفتاوى من "كبير" رجال الدين في سدني، وهو رجلٌ أمّيّ ٌلا يُتقن العربية ولا الانكليزية ولا حتى الفارسية لغتـَه الأولى. كتب المسودة لرجال الدين، وبالنيابة عنهم وبالتعاون مع أحدهم، "الشاعر" و"الناشط اليساري" ستار جبار رحمن!

"ناشط يساري"؟ أصحيح هذا؟
نعم!
مذهل! كيف؟
"ناشط يساري ومهتم بقضايا التقدم والديمقراطية والاشتراكية"!
ذلك ما كتـَبَ ستار جبار رحمن نفسُه في الـ"أتوبايوكَرَفي" في صدر موقعه الشخصي في صحيفة "الحوار المتمدن"!

من إحدى "قصائد" ستار جبار رحمن:
اتامل بندقيتي
مللت من مقارعة الطغاة
وقد نفذت ذغيرتي
وزادت حيرتي
فلا انا اموت
ولا الطغاة ينتهون
ولا الشعوب تستفيق

جميل!
لقد تعب هذا الشاعر من مقارعة الطغاة الذين لا ينتهون! أما الشعوب فهي لا تستفيق، ولا هو يموت!

أنا مثل ستار جبار رحمن، في واقعه وعلى حقيقته: لا شأن لي بالبنادق ولا بمقارعة الطغاة! رغم أني "قد" أكون أكثر واقعية في كل هذا، خاصة "استفاقة الشعوب"!
فينبغي، من أجل الواقع والحقيقة، أن تصدقوا أن هذه، هنا بالذات، كلماتٌ، وكلماتٌ لا غير.

كلماتٌ قد لا يكون لي شأنٌ بها، وقد تكون أهم الشؤون!

لكنّ لي، هنا بالذات، شأناً بكلمة واحدة فقط بقدر تعلق الأمر بهذه "القصيدة"، وهي: "ذغيرتي"!

لستُ أمزح، فلا تبتسموا!

"ذغيرتي" التي "عدّلها" الشاعرُ في المواقع الخاصة فصارت "ثغيرتي"! فازدادت حَيْرَتي، حَيْرَتي أنا، لا "حِـيرة" ستار جبار رحمن!

فهذا الشاعر أمضى بضع سنين وكيلاً في العراق وألمانيا لأحد "الشيوخ"، أحد رجال الدين الذي هو رجل أعمال أيضاً، فعرف كثيرا من أسراره وتفاصيل "أعماله"، بضمنها رسالة قيل أنها "خطيرة" أو "سوداء" أو "كالحة" أو "كاسحة"، وسلـّمها جميعاً الى سيده الجديد، إلى "شيخ" جديد، أحد رجال الدين الذي هو رجل أعمال أيضاً، في السويد. فبقدر تعلق الأمر بـ"ذغيرتي" التي "عُدِّلـَتْ" إلى "ثغيرتي" فقد يكون هذا "الشاعر"، في خضم انتقالاته من حضن "شيخ" الى حضن "شيخ" آخر، قد استمع إلى، أو قرأ، إحدى قصائد مظفر النواب التي يقول فيها:" "كفى هذي الخاء الوسخة"! عدة مرات مما جعله ينسى "ذخيرتي"!
وقد لا يدرك الشاعر المسكين هذه الحقيقة حتى يقرأ هذه الأسطر!

وهو كاتبٌ علمي، له موضوع "خطير" عنوانه "الديمقراطية ومحتواها الطبقي"، مثلما هو كاتبٌ يساري له مقالٌ آخر لا يقل "خطورة" وهو "اتحاد الشعب.. الى أين سائرون؟"

فهل يجد أحدٌ يسارياً أكثر يسارية ًمن هذا اليساري؟!

لكنْ هناك ملاحظتان:
أ- خوطِبَ ستار جبار رحمن على أحد الكَروبات من قبل بعض المندائيين في الكَروب الكبير (3000 عضو تقريبا) بما معناه أنهم يعرفونه جيداً باعتباره بعثياً!

ب- خوطِبَ أيضاً من قبل بعض أصدقائه العراقيين (غير مندائيين) في تعقيبات الحوار المتمدن على مقاله هناك "اتحاد الشعب..الى أين سائرون؟" لكن التعقيبات كانت هذه المرة باعتباره شيوعياً!

هذا وقد أتناول لاحقاً شخصيتين "فذتين" أخريين من المتورطين في كتابة هذه المسودّة أو المتحمسين لها: أحد رجال الدين، و"مثقف" عنصري أو متظاهر بالعنصرية يحمل PhD من العراق ويسكن سدني، حيث يجلس هذه الأيام على حافة كرسيه متأهباً للرد "السياسي" و "الفكري" بعنصرية بغيضة ويصر، بمناسبة وبدونها، على تقديم تعريف "من هو المندائي"!

سيرى القراء هنا، وفي أقسام لاحقة، مفارقات كثيرة وذلك ضمن أو بعد استعراض مواد مسودة ما يُسمى بالمجلس "الروحاني":

1
(اقتباس من نص المسودة)
"المجلس الروحاني العالمي للصابئة المندائيين
الباب الاول
المباديء العامة
اولا:- التسمية المجلس الروحاني العالمي لطائفة الصابئة المندائيين
ثانيا: المجلس الروحاني العالمي هو الهيئة الدينية العليا لعموم الصابئة المندائيين وهو الممثل الشرعي الوحيد للديانة المندائية في العالم" (انتهى الاقتباس)

هنا يقول ستار جبار رحمن وسيدُه رجل الدين سلوان شاكر ما معناه أنهما وأمثالهما من سيتحكم بمصير جميع المندائيين بضمنهم مندائيي العراق والمهجر!

لنتابع قراءة المادة:
(اقتباس)
"ويضم في عضويته جميع رجال الدين المندائيين" (انتهى)
بعبارة أخرى: أعضاء وإن لم ينتموا!
فهناك رجال دين (أكثر من عشرة لحد الآن) أعلنوا معارضتهم الصريحة لهذا المشروع الرجعي الذي قالوا عنه أنه سوف يشطر المجموعة المندائية إلى اكثر من مجموعتين. من بينهم أحد أعضاء ما يسمى بـ"الهيئة التأسيسية" للمجلس "الروحاني" نفسه، وهو رجل دين في أميركا قال انه لم تصله نسخة من المسودة وأن توقيعه عليها قد تم تزويرُه!
هذا التزوير في الواقع سلوكٌ معروفٌ لرجل الدين سلوان شاكر عبدالكريم الذي زوّر تواقيع كثير من رجال الدين (بينهم "رئيس الطائفة" السابق الذي كان يعاني من مرض الزايمر) وذلك حين ذكر أسماءهم في (باعتبارهم موقعين على) بيان التحريم Excommunication العنصري الرجعي الخاص بإبعاد المتزوجين والمتزوجات "من خارج الدين" كما في نص البيان الذي لم يخجل مَن أرسله الى تلك المواقع أو أوعز بذلك في الأول من نوفمبر 2009 على المواقع العربية الكبيرة.

(اقتباس)
"ويعمل على ادارةو رعاية كافة الشؤون الدينية للمندائيين والاشراف على كل ما يتعلق بالديانة المندائية، وهو الهيئة الدينية العليا بذلك" (انتهى)

أراد أن يقول "بكل ما يتعلق بحياة المندائيين" لكنه استدرك باضافة كلمة "الدينية"!

2
(اقتباس)
"خامسا (من الباب الأول للمسودة): العراق هو المقر الرئيسي للمجلس الروحاني العالمي ولرئيس الطائفة، وللمجلس الحق في فتح مقرات اخرى لادارة اعماله وحيثما يشاء في اي بقعة من بقاع العالم" (انتهى)

عبارة "ولرئيس الطائفة" أضيفت مؤخراً إلى المسودة القديمة، أعني لم تكن في المسودة القديمة (قبل ستة أشهر تقريباً) وأضيفت الآن!

هذه واحدة من أهم مواد الغش ذات الوظائف الثنائية أو المتعددة. فهي، كما قلتُ، تذر الرماد في العيون بصدد موضوعَيْ مقر المجلس المقترح (العراق) بسبب النوايا المفضوحة لرجل الدين السلفي المتطرف سلوان شاكر الذي يقف البعثيون والانتهازيون وراءه وساعدوه على البقاء في قيادة التنظيم الذي كان ينبغي تغييرُه الى تنظيم مدني لا يقوده رجال الدين وتغيير النظام الداخلي الذي كتبه "تقدميون" قبل حوالي عشرين عاماً. كتبوه تحت ظل شبح صدام رغم وجودهم في السويد، أي قبل وصول سلوان شاكر. نوايا ذيله ستار جبار رحمن ونوايا أسيادهما من رجال الأعمال غير العراقيين في سدني بنقل رئاسة المندائيين خارج العراق، سدني بالذات، حيث يقف وراءهما بوضوح أحدُ عملاء رجال الأعمال وهو نفسُه كاتبُ رسائل الأشباح العريق عضو الفرقة البعثي حامل شهادة الدكتوراه العراقية، المتأهب دوماً للرد على الجميع ولطرح أفكاره العنصرية والرجعية ذات الأهداف التنظيمية.

3
(اقتباس)
"سادسا: (من الباب الأول نفسه) المندائي/ة هو/ هي "كل مولود/ة من والدين مندائيين ويرتسم/ترتسم برسم الماء الحي بالصباغة وغير متزوج/ة من غير مندائي". وتنظم بتعليمات استناداً لبيان رجال الدين بذلك." (انتهى)

الماء الحي؟
المقصود هو مياه الأنهار، ولا بديل لمياه الأنهار!
رغم التلوث البيئي!
ورغم البرد وتجمد الأنهار في بعض البلدان: السويد بالذات، حيث يحرّم سلوان شاكر وذيلـُه ستار رحمن شرب الماء من الصنبور وإدانة من يتعمد خارج الأنهار أو من يشرب من غير ماء النهر باعتباره "نجساً"، حيث يتبعون تعاليم "الريشمّا" الجديد في سدني، صلاح الجحيلي، فحقيقة الأمر بالنسبة للماء مقلوبة رأساً على عقب: فالماء "الحي" أو "النظيف" لديهم هو ماء النهر الملوث، في ادعائهم أن هذه هي "صُلب الدين" وعادة الآباء والأجداد، بدلاً من القول أن "صلب الدين" وعادة الآباء والأجداد كانت النظافة بالاغتسال بالماء، ماء النهر الجاري الذي لم يكن هناك ماءٌ أنظف منه عند ظهور الدين و"صلبه" أو عند تطوره وتطور عادات الآباء والأجداد عموماً، ناسين أو متناسين أن الزمن كفيلٌ دائماً بتغيير كل شيء، بضمنها حقيقة الماء قـَلـَبها الزمن والحضارة رأساً على عقب، فواصلوا على التظاهر والادعاء بأن ماء الصنبور المصفـّى او ماء الأحواض المعقم "ميتاً"، فهم يحرّمون التعميد في الأحواض لأن ماء الأحواض ميت كضمائرهم أو عقولهم! وهم يتبعون في هذه البلدان، التي تتجمد أنهارها لنصف السنة تقريباً في كل سنة، طقوساً لا يطبقونها هم أنفسهم! فكيف يمكن أن يُعقـَل أنّ الذي لا يشرب ولا يتعمد إلا في ماء النهر يمكن أن يكون نظيفاً، وصحيحاً إجتماعياً، بدنياً وعقلياً؟ وكيف يمكن أن يُعقل أنّ الذي يشجع على الاصرار في التظاهر بالبلاهة وإعادة قلب حقائق الأمور إلى ما كانت عليه قبل عشرين أو ثلاثين قرناً يحمل شهادة دكتوراه ويدّعي الايمان بالحضارة والتقدم رغم حنينه الواضح الى ماضيه السياسي في خدمة الفاشية العراقية السابقة؟

الجزء الثاني من سادساً (أعلاه) في تعريف من هو "المندائي" قد ناقشتـُه في الجزء الأول، إضافة إلى مناقشته في المواقع الخاصة على مدى سنوات دون جدوى، وأقول "دون جدوى" بسبب الطبيعة العنصرية، أو، ربما، التظاهر بها تزلفاً للجهلة والمغرضين من رجال الدين وتملقاً لبسطاء المندائيين، الطبيعة العنصرية لسلوك وأقوال هؤلاء السياسيين الذين يصرون على تقديم هذا التعريف على كل شيء وفي كل شيء، مغلـّفاً أحياناً، وأحياناً أخرى بارزاً كالحاً وشديد القبح، وهم يسلكون هكذا، لأغراض سياسية من خارج المهجر وللهيمنة على المنظمات، بدلاً من تنبيه وتوجيه رجال الدين الى دراسة وتطبيق ضرورات مدنية أساسية في الغرب يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في التوازن الحساس والخطير بين إمكانية أن يبقى المندائيون مندائيين في دول المهجر وبين الحياة الطبيعية للمندائيين هناك، للشبيبة خاصة، كمواطنين في تلك البلدان.

أما عبارة "وتنظم بتعليمات استناداً لبيان رجال الدين بذلك" فهي، أيضاً، اشارة الى "فتاوى قادمة".

4
(اقتباس)
"سابعا:الخروج من المندائية
أ- يعتبر المندائي-ة خارج-ة عن المندائية في الحالات التالية:-
1- ترويجه-ها خلاف المادة سادسا من النظام الاساسي للمجلس او يبشر بافكار مجموعة دينية اخرى.
2- ممارسته-ها لطقوس مجموعة دينية اخرى بالسر او العلن.
3- زواجه-ها من غير مندائية-ئي" (انتهى)

ملاحظة 1:
6 و 7 من الباب الأول حول ذات الموضوع وهو ايضا ما ورد في البيان السلواني، بيان العار المندائي، البيان الذي وقعه سلوان شاكر "بالنيابة عن" معظم رجال الدين المنشور في المواقع العربية الكبيرة في 1-11 -2009 حين أوعز إلى "كاتبٍ" جبان بنشره في تلك المواقع، ثم تجشّم الكتاب التقدميون المندائيون عناء إزالته من هناك.

إن عبارة "زواجه من غير مندائية" تعني للرجعيين والبعثيين والعنصريين كل شيء هنا وفي كل مكان، الآن وفي كل أوان. هذه العبارة هي المرتكز السياسي الأساسي للرجعية المندائية في المهجر. إنها ما أعاده وكرره أفرادٌ معينون معروفون من أدعياء الدين أو الثقافة، ومن بينهم "دكتور سدني" الذي كتب يوماً عن "الأنصاف" كما سمّاهم، واضعاً نفسَه في موقع يفترضه للدين:

".. الديانة المندائية التي ترفض قبولهم هم او غيرهم مهما كان نسبهم او شهاداتهم العلمية والجامعية"

كتبتُ في مايس 2010 عن هذا النوع من التظاهر بالحمق ما يلي:
إن من قال عبارة: "الديانة المندائية التي ترفض قبولهم هم او غيرهم مهما كان نسبهم او شهاداتهم العلمية والجامعية" عليه أن يكون مسؤولاً تأريخياً واجتماعياً وحضارياً أمام بعض الحقائق البسيطة التي منها: كيف تكون شهادته هو التي ربما تكون قد مُنحت له بعد مناقشته من قبل عدي أو جده خير الله أو من لف لفهما، كيف تكون أفضل وأكثر فائدة من مؤهلات أحد أقاربه وهو عالم فلك كبير لا يسع المندائيين إلا الفخر به عند ذكر إسمه (لا شأن له طبعاً بما يجري هنا ولا بالحوار المتخلف من أحد أقاربه) متزوج من أوربية منذ حفنة من السنين؟ (انتهى)

فأي نوع من "العلم" قد درس هذا "الدكتور"؟ وما فائدة شهادته هو؟ وما نوع الفائدة التي يقدمها هو شخصياً للمجتمع المندائي؟

لكن ينبغي أن نعرف بأن كل المندائيين، دون استثناء، لديهم اقارب متزوجون من اديان اخرى، سلوان شاكر نفسه له اربعة أو خمسة من اقاربه متزوجون أو متزوجات من "اديان اخرى"!
يكذب من يقول أن لا اقارب لديه متزوجون من "غير مندائيين"!
ويكذب من يدّعي أنه يكرههم!

إثنان (أخـَوان) من أشد المتعصبين، أو المتظاهرين بالتعصب، من أقل الناس ثقافة ًلكن من أكثرهم سلاطة َلسان ٍ، لهما أخٌ متزوجٌ من مسيحية، ولجميعهم علاقات طبيعية مع بعضهم البعض؛ وقد كنتُ أعرف هذه الحقيقة لأن أخاهم صديقٌ لي، بل كنتُ أعرف تفاصيل حقائق أخرى مماثلة، فلم أشأ أن أذكر أياً منها أثناء النقاش حامي الوطيس الذي بدأ في الثامن من أوكتوبر 2009 ودام ثلاثة أسابيع أمام أكثر من ألفين (آنذاك) من المشتركين المندائيين في الموقع الكبير، بل اكتفيتُ بتهدئة أكبرهما سناً قائلاً له أني سوف أكتب له على عنوانه الخاص، لكني أهملتـُه طبعاً، ولم أقل للقراء ما أعرفه عن أخيهما وعن غيره من أقاربهما!

كل المندائيين الذين لهم أقارب متزوجون من "غير مندائيين"، يعانون من هذه المشكلة التي تنتظر الحل الحضاري من المسؤولين عن حلها، وكلهم يحتفظون بعلاقاتهم بهؤلاء الأقارب، أي عكس ما كانوا عليه قبل الانتقالة الكبرى الى المدن العراقية في النصف الثاني من القرن الماضي، وكل المندائيين المستقرين في المهجر يحبون هؤلاء الأقارب ويفضلون علاقاتهم بهم على علاقاتهم بغلاظ القلوب من رجال الدين وأتباعهم من أدعياء الايمان والكذابين والمرائين والجهلة.

اذن فالرجعيون من كبار رجال الدين والمغرضون ومشجعوهم البعثيون وادعياء الثقافة الكاذبة هم الذين يبثون الكراهية بين ستين او سبعين الف مندائي دون وازع من عقل أو من ضمير.

ملاحظة 2
يخلط محررو المسودة المشينة بين أمور كثيرة، أهمها اثنان: الزواج من "غير مندائيين" و "الترويج لأديان أخرى"! إنهم يربطون هذين الموضوعين سوية لغرض خبيث وهو تصوير أن الذي يتزوج من "غير مندائية" سوف يقوم بالترويج لدين زوجته! وهؤلاء الكذابون يعرفون تمام المعرفة أن هذا لا يحصل ولكنهم يكررونه لأنهم ماهرون في التهويش وتخويف البسطاء.

5
الدعوة الى تطليق الأزواج والزوجات بالجملة تمثل وقاحة محرري المسودة.

كيف؟

من"سابعاً" في الباب الأول نفسه:
(اقتباس)
"ب- اذا كان خروجه-ها استنادا الى أ-3 فله-ها تصحيح وضعه-ها الديني وفق مقررات المجمع المندائي (المادة 17 الفقرة 9" (انتهى)

ما معنى "تصحيح وضعه"؟

الطلاق.

معناه طلاق الأزواج والزوجات.

طلاق بالجملة!

دعوة الى تخريب البيوت والعوائل بالجملة.

بث الكراهية، بشكل جمعي، بين أفراد العائلة الواحدة، بدلاً من إيجاد حل ديني، حل ديني من مسؤولية رجال الدين، خاصة كبارهم.

هذا تشجيع مكشوف على بث الكراهية ضد الأبناء والبنات والأحفاد مثلما ضد الأزواج والزوجات وعوائلهم.

هذا التشجيع على بث الكراهية سوف يُقابل بكل تأكيد بدراسات سايكولوجية في بلدان الغرب، من قبل دارسين مندائيين وغير مندائيين، لا بدّ أن يعقبها اتخاذ اجراءاتٍ رسمية من أجل الحد منه وإيقافه تماماً ومحاسبة الأنظمة والأفراد المسؤولين عن توليد الكراهية مهما كان مصدرها ومها كان "موقع" المشجع على بثها.

هناك الكثير مما يجب أن يُقال بشأن الأمور المتعلقة بهذه المادة. (لا وقت لديّ الآن لمناقشة مساوئ الطلاق التي يعرفها الجميع)

أهم ما في هذه المادة هو أنها تكشف النوايا الخبيثة، العديدة، لكاتبي المسودة، من بينها حلم إجراء طقوس لزيجات جديدة وتعميدات معقدة بأجور باهضة لتوليد الشغل to generate business.

إن الورطة التي أوقع كبار رجال الدين أنفسَهم فيها سوف تجعلهم معرّضين للمحاسبة من قبل مثقفيهم وقانونييهم، ومن قبل سلطات بلدان المهجر إن عاجلاً أو آجلاً، وليس من قبل عقول بعضهم التي تدرك جيداً ما هم مُقـْدِمون عليه، وعقول البعض الآخر من الذين لا يدركون شيئاً على الاطلاق!

هذه الورطة تصلح مثالاً قوياً لعبارة "لا يصح إلاّ الصحيح" التي تـُرَّدد أحياناً كثيرة بما ليس له علاقة بين الفكر الديني والحقيقة، لكن يصح قولـُها في السلوك البشري الحضاري السوي.

ملاحظة 3
أما "المَجْمَع المندائي" في المادة أعلاه فيعني في المسودة "مَجْمع الكنزفرية" وهي عبارة ستار جبار رحمن المفضلة، فكلمة "الكنزفرية" هي كلمة رحمانية بامتياز خاص مسجل باسم ستار رحمن منذ نص المسودة الأولى قبل ستة أشهر، لأن كلمة "كنزفرية" أو "كنزبرية" هي كلمة ٌعامّية، فالجمع الصحيح لكلمة "كنزبرا" في المندائية هو "كنزبري" (وجمع "ترميذا": "ترميذي")
فهل تجنب ستار جبار رحمن وسيدُه سلوان شاكر كلمة َ"كنزبري" (في حالة الجمع) بسبب توقعهما احتمال عدم تمييزها عن كلمة "الكنزبري" (في حالة المفرد) والتي أصبحت لقباً في أدبيات البعث لأحد رجال الدين بعد موته في مايس 2010؟ لستُ متأكداً من سبب تجنبهما لمصطلح "مَجْمع الكنزبرية" الذي استعملاه في المسودة السابقة.

إذن لا علاقة لـ"المَجْمع المندائي" في هذه المادة بالمجمع التنويري، الجديد المتكون من مجموعة مثقفة من رجال الدين.

فلماذا تغير "مجمع الكنزفرية" إلى "المجمع المندائي"؟ ولِمَ لم يتم تقديم توضيح للمصطلح الجديد ("المجمع المندائي") لكي يستطيع القارئ تمييزه عن المجمع التنويري؟

"مجمع الكنزفرية" (بتعبير ستار رحمن القديم، أو "المجمع المندائي" في النص الجديد) هو الذي يقرر وجوب الطلاق ثم القيام بالتعميد الكبير (360)، على أسس فردية طبعاً، ثم على اجراء التعميد الكبير لمن يُطلـّق!

فما هو التعميد الكبير؟

انه يعني 360 تعميداً! ولن أشك لحظة واحدة في أن هذا "المجمع" الذي سوف يترأسه إما صلاح الجحيلي (رئيس مجموعة واحدة من رجال الدين في سدني) أو سلوان شاكر (رئيس مجموعة رجال الدين الستة في السويد التابعين لصلاح الجحيلي) – لن أشك أن هذا "المجمع" سوف يقرر تعميداً على الطريقة القديمة التي سيعود لها رجعيو كبار رجال الدين حيث يستغرق هذا التعميد سبعة أيام كاملات على أيدي سبعة من رجال الدين، في كل يوم خمسين تعميداً في "الماء الحي"، وهذه الخمسين تعميدا تستغرق نهار اليوم بطوله من شروق الشمس حتى غروبها! هذا هو معنى التعميد الكبير (أنظر غضبان رومي – مذكرات مندائية ص 27)

هذا واحدٌ فقط من الأنفاق المظلمة التي يخطط هؤلاء لأن يزجوا فيها شريحة كبيرة جداً من المجتمع المندائي، أو كله، في المهجر!

من النافل القول ان الرجال والنساء المدعوين الى التطليق سوف يسخرون من هذه الدعوة. أما المثقفون والمثقفات منهم فلا بد أنهم سينظرون اليها باحتقار شديد.

ومن الطبيعي أن نضع أمامنا إحتمال أن هؤلاء يخططون للممارسة السرية لسلوك محاكم التفتيش (أو كما في محاكمة "الساحرات" في قرية سَيْلـِمْ Salem في الولايات المتحدة، وهي أحداث حقيقية وصفها الكاتب المسرحي التقدمي آرثر مِلـَر في مسرحيته ذائعة الصيت "البوتقة" The Crucible) هذا إذا وافق "مجمع الكنزفرية" على الطلاق، أعني على طلاق هذا وعدم طلاق تلك، وحتى "عدم الطلاق" هنا لا يعني ترك المرء وشأنه رأفة به! كلا طبعاً! هذا إذا افترضنا أن "مجمع الكنزفرية" سيقول للأفراد بضرورة الطلاق على إستناد إمكانية النظر باعتبار "أمل" شمولهم بالتعميد الكبير! هذه مجرد افتراضات لأننا إزاء رجال شديدي التعصب، عميقي العنصرية، لا ينظرون، بل لا يجرؤون على النظر في إمكانية البحث في النصوص الدينية عن مخرج من ورطتهم قد يوصل الى تعميد الزوجة أو الزوج لقبولهما في المجتمع وإبقاء العائلة كما هي، ولا حتى بعشرة آلاف تعميداً، كبيراً أو عظيماً، ناهيك عن تعميد بسيط، سريع، قد يُغري الزوج أو الزوجة بقبول إجرائه!

إذاً إنْ لم يكن هدفهم هو الدعوة الجادة الى التطليق بالجملة، وهم يُدركون صعوبة ذلك، فما الغاية من هذه المادة على وجه التحديد؟ أهو العزل "الشرعي" Excommunication (التحريم) فقط؟ أي من أجل إبعاد المئات، إبعاد "الأنصاف" (أي أنصاف المندائيين) كما يسميهم "الدكتور" كارم ورد عنبر (من مجموعة سدني) - إبعادُهم عن كل عمل سياسي ضمن المنظمات المدنية المندائية، أعني المنظمات غير الدينية مثل إتحاد جمعيات المهجر، لذا فإن الملاحظ على هذا "الدكتور" أنه يولي إهتماماً كبيراً في ردوده لما يتعلق بالشؤون التنظيمية أو ما يمكن أن يؤثر عليها؛ يولي إهتمامه للتنظيم بالإضافة الى "الثقافة" والمساهمة في تعميق العنصرية، خاصة في سدني، لكن اهتمامه بالسياسة أكبر، كحزبي سابق، أو، ربما، حالي، لذا فإنه لم يشأ التعقيب المفصل على تحدي البروفسور صبيح السهيري له مؤخراً لكي لا يجعل منه طرفاً سياسياً يمكن ان يؤثر على نجاح المجموعة الرجعية التي ينتمي اليها عنبر، مع رجل الدين سلوان شاكر وذيله ستار رحمن، في فرض المجلس "الروحاني" على المجتمع المندائي في المهجر.

ملاحظة 4
قضية رجل الدين فرقد صباح

هناك قضية ذات علاقة اسمها قضية فرقد.

يبدو أحياناً أن من المستحيل اقناع كبار رجال الدين بتغيير مواقفهم العنصرية، وان من يحاول ذلك يجد نفسه في طريق مسدود، فهم يثبتون يوماً بعد يوم أن عنصريتهم التي تصل حد النخاع هو مرضٌ لا شفاء منه إلا باستقلال مجموعة منهم، مهما كانت صغيرة، والقيام بالاجتهاد الديني والعودة الى أصول الدين القديم الذي يبدو أنْ ليس فيه هذه العنصرية العميقة التي ربما قد تطورت بمرور الزمن وبسبب طول أمد الاضطهادات المتتالية المتواصلة في تأريخ المندائية.

فقضية رجل الدين الجديد فرقد صباح التي بدت لأول وهلة وكأنها مشكلة مؤقتة لم تلبث أن أصبحت محوراً في الصراع على المكانة السياسية-الدينية حيث اتبع رجال الدين الأهوازيون سياسة العباءة والخنجر القديمة في الدس والأكاذيب والمراوغة وحتى التجسس من أجل منع الشاب فرقد (العراقي) من "الارتقاء" الى درجة "ترميذا" لهدف سياسي سأمر عليه بعد قليل، وقد لعب سلوان شاكر التابع لهم دوراً في سياسة العباءة والخنجر تلك فهو خبيرٌ بها، وقد سافر مؤخراً الى الأهواز لتوكيد المعلومات المختلقة بصدد نسب جدة زوجة فرقد! فقد عانى الشاب فرقد كثيراً من الدس عليه ومن اختلاق الأكاذيب حول الأنساب، ومن إضافة "المعلومات الجديدة" حول نسب زوجته الى تلك الأسس العنصرية المقيتة في تكريس أي رجل دين جديد حيث يتحكم نـَسَبُه أو نسبُ زوجتهِ، وما شابه، بمصيره، بدلاً من معايير حضارية يُطالب بها المثقفون من المتدينين خاصة، فقد تجرأ أحد رجال الدين التابعين لصلاح الجحيلي على أن يُقـْسِم أن إحدى جدات زوجة "فرغد" كان مهرُها الديني (نوع التعميد) حين زواجها مهرَ ثيِّب (مهر مطلقة، مطلقة من زوج مندائي سابق ثم تزوجت ثانية، وليس مهر عذراء!)، هكذا يفكرون ويتصرفون! لقد أثاروا "غباراً" أو ما يسمونه "شكـّة" على نسبٍ يرجع الى مائة وخمسين عاماً تقريباً! وعلى هذا الأساس فقد قرروا ان "فرغد" لا يصلح أن يكون رجل دين! فإذا كان هؤلاء بهذه العقلية (في المهجر) فإن عدد الأسئلة التي ترتفع أمامنا فجأة لا حصر لها! لكن أولها هو كيف لنا ان نتوقع من هؤلاء أن يوافقوا على التعميد، كبيراً كان أم صغيراً، الذي نقول انه "يمكن" ان يُجرى لمن هو "غير مندائي" من أزواج وزوجات المندائيين الذين تزوجوا في المهجر خاصة والذين تزوجوا من "غير مندائيات" بسبب ندرة المندائيات في المهجر بعد تركهم العراق بسبب اضطهاد الفاشية الصدامية؟ ألا تبدو "إمكانية" مثل هذا التعميد مستحيلة؟

لذا فإن هذه العقلية الميئوس من إمكانية إصلاحها يتوجب إزاحتها من مواقع المسؤولية في المنظمات المندائية غير الدينية، خاصة في المهجر، إزاحتها كلياً عن أي نوع من أنواع العمل السياسي والتمثيل السياسي وغير السياسي في أي مكان، ليس فقط في أوربا والغرب عموماً، بل في كل مكان، العراق بضمن ذلك طبعاً.

ولهذا فإن ما يُسمى "رئاسة الطائفة" أو "رئيس الطائفة" هي في حكم الزائل، إن عاجلاً أو آجلاً، سياسياً وتنظيمياً وفكرياً واجتماعياً.

ان قضية فرقد إذن هي قضية سياسية وغير دينية أساساًً، لذا لم يكن اهتمامي بها كبيراً لأنها، كمشكلة سياسية، تعتبر مؤقتة، لأن المشاكل الدينية أصعب وأكثر تعقيداً بقدر تعلق الأمر بالبقاء، بقاء المندائيين مندائيين في المهجر (وهو ما له علاقة وطيدة بالشعار القائل بضرورة أن يبقى المندائيون العراقيون في المهجر عراقيين). ورغم أن قضية فرقد أصبحت بمثابة المحك الحساس لنوايا كبار رجال الدين الأهوازيين االطامعين بقيادة المندائيين بعد أن يتمكنوا من منع أحد كبار رجال الدين العراقيين من تسلق السلم الكهنوتي وتيسير ذلك لذيلهم سلوان شاكر، فإن المرحلة التي وصلت اليها هذه المشكلة (وكما كتبتُ لأحد المندائيين المعنيين بها) قد جعلتها بمثابة حجر زاوية في التنبيه الى ضرورة "تعديل وضع الشيوخ"، إن إقتبسنا تعبيرهم، أو بالأصح تطليقهم وازاحتهم من قيادة المجتمع ليتولاها المثقفون والمخلصون ولكي ينصب اهتمام رجال الدين لا على السلطة وتزعم المنظمات بل على شؤون الدين التي منها انقاذ المندائية من الذوبان ومنها ايجاد حل انساني حضاري من "صلب الدين" لقضية المتزوجين والمتزوجات من غير مندائيين بدلاً مما تنص عليه مسودة المجلس الروحاني بقوله "تعديل وضعهم" أي الطلاق بالجملة واجراء التعميد الكبير.

6
(اقتباس)
"ثامنا: كل مندائي-ة "وفق المادة سادسا" له-ها كامل الحقوق بالحصول على كل الرعاية والخدمات الدينية اسوةً باقرانه-ها ودون تمييز، وبما يزيد ويعمق حياته-ها الروحية، ولا يجوز حرمانه-ها من ذلك. وتنظم بتعليمات" (انتهى)

لم يضيفوا:
يحق له شراء اللحوم وماء الينبوع من السوبرماركت وله الحق في التنفس والحياة!
وقد فات الشاعر جبار رحمن أن يضيف:
"ويُنظم ذلك بتعليمات" أو فتاوى سلوانية!

7
(اقتباس)
"عاشرا
المجلس يناهض العنصرية والحرب والعنف والتسلح وانتشار الاسلحة الكيمياوية والبايلوجية والنووية، لانها تهدد الحياة التي تمثل جوهر عقيدتنا، كما يحترم الحريات العامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ويدعو لبيئة نظيفه خالية من التلوث." (انتهى)

علق أحد المندائيين على هذه المادة قائلاً: "أخاف ما تقبل!" وهذا تعبير عراقي يفيد في الرفض الساخر.

هذه المفارقة الفريدة من نوعها والتي تخلط بين نظام ديني معين وآخر سياسي وبشكل مثير للسخرية بسبب النوايا المفضوحة في المواد السابقة والمعادية لحقوق الانسان، وبسبب طبيعة الثقافة والاهتمامات التي يحملها محررو المسودة.

8
(اقتباس)
"حادي عشر (من الباب الأول)
احد عاشر: للمجلس حق تاسيس مؤسسات ومنظمات وروابط تابعه له، وتعمل على تحقيق اهدافه ودعم انشطته." (انتهى)

معنى هذه المادة هو تشكيل تنظيم رجعي خبيث!
فما يؤكد رأيي هو ما يلي (في 9):

9
(اقتباس)
"اثنا عشر: يعمل المجلس على اصدار مطبوعات ونشريات ومواقع الكترونية خاصه به." (انتهى)

ما هذا؟
أمجلس "روحاني" أم حزب "روحاني"؟

10
والآن الى هذه المادة المشينة:

(اقتباس)
"ثلاثة عشر: كل مراسيم وقرارات وبيانات وتوضيحات المجلس واجبة التنفيذ من قبل اعضاءه كافة وجميع المندائيين." (انتهى)

نوقشت هذه المادة في القسم الأول من موضوعي هذا، وكالآتي:

المادة الثالثة عشرة السياسية:
الفرق بين النص القديم والنص الجديد:

النص القديم للمادة 13:
"كل مراسيم وقرارات وبيانات وتوضيحات المجلس ملزمه لاعضاء المجلس كافة ولجميع المندائيين ولكل منظماتهم وتشكيلاتهم."!

النص الجديد
"كل مراسيم وقرارات وبيانات وتوضيحات المجلس واجبة التنفيذ من قبل اعضاءه كافة وجميع المندائيين."

أهم الفروق بين النصين:

أ - غيروا كلمة "ملزمه" (أوردها كما هي، بالهاء) إلى عبارة "واجبة التنفيذ"!
لماذا هذا التغيير؟ هل لأن "واجبة التنفيذ" أقوى من "ملزمة"؟
لم يسألهم أحدٌ بعد؟

ب – حذفوا عبارة "ولكل منظماتهم وتشكيلاتهم".
هنا ينبغي أن نتوقف قليلا:
فهؤلاء كثيراً ما يتركون ثغراتٍ واضحةً يسهل الولوج منها لتحليل نفسياتهم وسلوكياتهم! مثلاً: هذا الإصرار الفج على مفاهيم لاديمقراطية قد جعلهم، بعد الأسئلة المحرجة التي لم يجيبوا المندائيين عليها وبعد عرض آراءٍ كثيرة من بعض الكتاب حول هذه المادة المشبوهة التي اُطلق عليها اسمُ "المادة الثالثة عشرة"، حيث كان أهم ما جوبهوا به هو: ماذا تعنون بـ"ملزمه لكل منظماتهم وتشكيلاتهم"؟ فقاموا في المسودة الأخيرة بحذف الكلمتين الأخيرتين "منظماتهم وتشكيلاتهم" مع الابقاء على نفس النوايا السيئة (ولا أقول وصفاً أشد) إزاء المنظمات والمجتمع المندائي عموماً وذلك من خلال عبارة "واجبة التنفيذ من قبل جميع المندائيين"، فعندما استبدلوا كلمة "ملزمه"! الى "واجبة التنفيذ" لا بد أنهم قالوا لبعضهم البعض أنها "تفي بالغرض" وتعوض لأنها تشمل "المنظمات والتشكيلات"، لكي لا نجلب "العين" علينا حالياً، ونستطيع مستقبلاً أن نقول لهم" "ولكننا قلنا ’جميع المندائيين‘ أليس كذلك؟"

لكني أنا الذي أسأل: "أليس كذلك يا رجالَ الدين؟"

لقد كتبتُ بوضوح وبشيء من التفصيل عن العواقب الوخيمة للمادة الثالثة عشرة، الكالحة، المشينة، (ملاحظة 3) لكن يبدو أن الآراء المعقولة تذهب أدراج الرياح مع هذه الأحجار!

11
الاضطهاد الموجه نحو صغار رجال الدين
ما يلي مجرد نموذج:
(اقتباس)
"2- اذا كان التجميد وفق المادة 16 الفقرة (1- ب) يشترط التزام رجل الدين باداء المراسيم الدينية الخاصة بتصحيح وضعه الديني لالغاء تجميده استنــادا للنصوص الديــنـية او المجـمع المندائي وفق المادة (17) الفقرة 9" (انتهى)

12
وفي التدخل في الثقافة والتربية وفي كل شيء.

(اقتباس)
"2- تنظيم ورعاية التوعية والثقافة الدينية وتنظم التعليم المندائي من خلال الاشراف على المدرسين المندائيين واعداد المناهج والاشراف عليها والسعي لافتتاح المدارس او الصفوف المندائية حيثما امكن ذلك." (انتهى)

13
الفتاوى في الحياة اليومية (تسميها المسودة: "تعليمات"!)

(اقتباس، من سابعا أيضا)
"4- دراسة التشريع المندائي واستنباط الاحكام الشرعية من المصادر الدينية المندائية لمختلف جوانب الحياة اليومية للمندائيين. وتنظم بتعليمات" (انتهى)

عبارة "استنباط الأحكام الشرعية" معناها الاجتهاد الديني وإصدار الفتاوى على طريقة زملائهم "شيوخ" أو "مشايخ" الوهابية. إنهم يقولون لنا أنهم سوف يصدرون فتاواهم الشبيهة بفتاوى أمثالهم من معلـّميهم فيما يتعلق بـ"مختلف جوانب الحياة اليومية للمندائيين."!

ولهذا ما على المندائيين الآن إلاّ أن يجمّدوا شؤونهم "العوجاء" بانتظار "تقويمها" بفتاوى الثنائي السلواني الرحماني! فتاوى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السلوانية الرحمانية!

14
فرض تولي مهام الهيئات الدينية الاخرى

(اقتباس)
"5- دراسة وقبول طلبات المندائيين للانتساب للخدمة الدينية كشكندية او رجال دين، وتنظيم برامج خاصة لاعدادهم والاشراف عليهم واجراء الطقوس الخاصة بتاهيلهم وتحديد مهامهم الدينية. ويصدر المجلس الضوابط الدينية والاجتماعية لذلك." (انتهى)

ملاحظة: اختصاص ستار رحمن "ثيولوجي"! ويبدو أن مسودة النظام مقتبسة من نصوص أنظمة دينية تابعة لمجموعات دينية معينة!

15
"حَ رُكّ فيكم للصبح"!
الاهتمام بجعل الحياة المدنية للمندائيين كلها دينية!

(اقتباس)
"7ينسق مع المؤسسات المدنية المندائية ويسعى لان يكون هناك دور مؤثر وفاعل لرجال الدين في الحياة المدنية للمندائيين." (انتهى)

ملاحظة:
"ح أركّ فيكم للصبح"
هذه المادة تذكرنا بالمنولوجست المصري الساخر أحمد غانم. كان يغني في حفلة وأراد أن يقلد أغاني معاصريه الغربيين "روك أند رول" ("روك" في المصرية تلـُفـَظ "رُك") فمضى يغني:
رُك رُك رُك - يا عيني رُك - يا روحي رُك رُك رُك رُك - واستمر هكذا لبضع دقائق حتى ضج الجمهور وصاحوا طالبين اليه ان ينهي الاغنية!
فقال عبارته الشهيرة (عليه السلام!):
- "دَنا حَ رُكّ فيكم للصبح الليلة دي"!

16
"تنظيم الاحوال الشخصية": ما المقصود؟

(اقتباس)
"8- يتابع عمل المحاكم الشرعية المندائية وينظم الاحوال الشخصية للمندائيين من خلال نظام خاص، ويحتكم له بقرارت المحاكم الشرعية المندائية المحلية، حيث تكون قرارته قطعية ونهائية." (انتهى)

ما المقصود بـ"تنظيم الأحوال الشخصية"؟

لا يسعني هنا إلاّ أن أنبّه المندائيين إلى ضرورة عدم إعطاء هؤلاء أية معلومات شخصية عنهم وعن عوائلهم مما يمكن أن يُستغل من قبل جهات مشبوهة أو من قبل مجموعات من اللصوص والمجرمين.

17
تضع المسودة للمندائيين "درجات دينية" لمن تسميهم "سائر المندائيين"!
كالآتي:

(اقتباس)
"ب- الدرجات الدينية لسائر المندائيين
1- السوادي
2- الحلالي
3- الشكندا"
(انتهى)

منذ ظهور المسودة الأولى قبل ستة أشهر كانت مفردة "السوادي" محطاً لسخرية مثقفي المندائية في كل مكان، فقد وصلتني تعليقات مرحة عليها من هنا وهناك، تماماً بنفس الطريقة التي اعتاد المندائيون السخرية من مفردة "الحلالي" وصوغ "نقيضها" – "الحرامي"!
مفردتا "الشكندة" و "الحلالي" ليستا غريبتين عن المندائيين إذ يبدو أن تشخيص هذه الدرجات، أو تحديد معالمها أو وظائفها أو إعادة تعريفها، قد تم أيام الحملات الإيمانية الصدامية حين تطور تطبيق كثير من الطقوس التي انتقلت بتعقيداتها على حين غرة على يد بعض حلفاء السلطة من رجال الدين الى البسطاء (وغير البسطاء)، هكذا يتم عادة ًتحويل الرجال العاديين من مختلف الأديان تدريجياً الى رجال دين من مستويات متباينة كثيرة، ولم تسلم النساء المندائيات بالطبع من هذا التديين رغم اضطهاد الدين لهنّ، ورغم انتفاء أية درجة دينية لأية امرأة، فقد كان حضورهنّ واضحاً في حفلات البراخة الجماعية العلنية التي كانت تـُجرى تحت توجيه وإشراف كبير رجال الدين الذي ابتدع لنفسه درجة دينية نادرة لا يحظى بها سوى القديسين والأنبياء واشباه الأنبياء، ألا وهي درجة "ريشمّا" أو "ريش إمّة"، أي "رئيس أمّة" التي "يتمتع" بتبوّء مكانتها اليوم صلاح الجحيلي في سدني، التي حصل عليها بمساعدة واضحة من أبيه رئيس مجموعة رجال الدين في الأهواز! هذا الرجل الذي يعتبره البعض "عاقلاً" كان قد وافق في 2007 (عندما كان كَنزبرا فقط!) على "انتخابـِ"ــهِ " رئيساً للـ"طائفة" في أستراليا "مدى الحياة"! وقد كتب أحد المندائيين بعد ذلك تحليلاً لهذه الحالة (خالياً من أية إساءة) أثار سخط أتباعه، بضمنهم "الدكتور" طبعاً!

أما درجة "السوادي"، هذه التسمية المثيرة للسخرية، فتبدو جديدة تماماً brand-new، وهي دون ريب "مستنبطة" من تعبير "سَواد الناس" أي "عامّتهم"! فيكون رجال الدين، بذلك، "سادتهم" أو "شيوخهم"! وهذا واحد من أهداف تخطيط الشاعر والمفكر الاشتراكي ذي التحليل الطبقي الدقيق السيد ستار جبار رحمن!

17
(اقتباس)
"تسعة عشر: الاجتماع الروحاني المندائي العام
وهو اجتماع يمثل اعلى هيئة في المجلس ويضم كل اعضاء المجلس ويعقد كل سنه، وله عقد اجتماع استثنائي بدعوه من اللجنة التنفيذية او سبعة اعضاء. وتكون كافة قرارته وتوصياته ملزمة لكافة اعضاءه، وللمندائيين كافة." (انتهى)

إذن فـ"المجلس الروحاني" سيكون هيئة سياسية بامتياز،
فبالاضافة الى ما تقدم نرى:
(اقتباس)
"رئيس طائفة الصابئة المندائيين
اثنان وثلاثون : ترشح اللجنة التنفيذية احد اعضاءها ليكون رئيسا للجنة وللمجلس ورئيس للطائفة باغلبية الثلثين، لدوره امدها سبعة سنوات. وهو المسؤول الاول في الطائفة والذي يمثل الطائفة امام الراي العام والمحافل السياسية والاجتماعية والدينية المندائية والعامة." (انتهى)

لماذا يجب ان يكون رئيس المندائيين من رجال الدين؟

من الذي قرر أن يكون "القائد" رجل دين بالذات؟

لماذا "رجل"؟

أليس من المحتمل أن تصلح امرأة ٌمثقفة (من النصف الآخر للمجتمع) لهذه المكانة؟

كما هناك أسئلة كثيرة بحاجة الى اجابات واضحة.

هل يحتاج مندائيو المهجر الى محاكم دينية؟

ما هي مهام "محكمة التمييز المندائية العليا" في المهجر؟ وعلى أي الافتراضات بُنيت الآراء القائلة بضرورة مثل هذه الهيئات؟

18
(اقتباس)
"تسعه وثلاثون: محكمة التمييز المندائية العليا وهي السلطة القضائية العليا لعموم المندائيين وتحضى باستقلالية تامة في عملها، ويصدر المجلس نظام عمل المحكمة وتشكيلتها. حيث تضطلع بالمهام التالية:
"1- تمييز قرارات المحاكم الشرعية المندائية المحلية واعطائها صفة القطعية" (انتهى)

السؤال هنا: أية محاكم شرعية هذه التي تتحدث عنها المسودة؟ وأين؟ في دول الغرب؟

(اقتباس)
"3- يحتكم لها بتفسير مواد النظام الاساسي للمجلس
4- تنظر في طلبات الطعن بقرارات المجلس الروحاني العالمي، من حيث تقاطعها مع النظام الاساسي للمجلس.
5- مسك سجلات بالاحوال الشخصية للمندائيين" (انتهى)

أنظروا الى النقطة الأخيرة (خامسا) أعلاه: "مسك سجلات بالاحوال المدنية للمندائيين"

هنا ينبغي أن أقول بكل وضوح وقوة: يجب منع رجال الدين، خاصة سلوان شاكر ومجموعته في السويد من جمع أية معلومات عن أي مندائي في أي مكان، ومنعهم من الاحتفاظ بأية سجلات عن المندائيين من أي نوع.
فلقد علـّمت التجربة المندائيين في سوريا والأردن مثلما في العراق والسويد مَن هو سلوان شاكر. ولهذا السبب بالذات فإنه مدانٌ ذلك العمل الذي قام به بعض الانتهازيين من أدعياء التقدم، أو اليسار، الذين خدموا سلوان شاكر وتواطأوا معه بحجة تحييده أو المساعدة على جعله معتدلاً لكنهم ساعدوا على بقائه في رئاسة المجموعة في السويد في عملية الإحصاء التي سبقت "الانتخابات" الفاشلة التي سوف أتحدث عنها في مقال منفصل، فقد كان موقف هؤلاء الانتهازيين واضحاً في "المؤتمر" الذي عُقد في "مطعم سعادة" وكذلك خلال فترة الانتخابات وما سبقها من مواقف بصدد نشاطات مجموعة سلوان شاكر والارهابيون الذين يقفون خلفه والسكوت على تصرفاتهم المريبة التي سبقت ورافقت عملية الانتخاب ثم التصويت وما جرى في المطعم خلال ذينك اليومين.

19
انظروا الى الطموح المالي لهؤلاء: أدرسوا عبارة "إلا اذا أشير الى خلاف ذلك"!

(اقتباس)
"المادة أربعون مالية المجلس – ثانيا
2- للمجلس تلقي اي تبرعات او هبات غير مشروطة من اي جهات خارجية لديها وضع قانوني سليم. إلا اذا أشير الى خلاف ذلك"! (انتهى)

20
وانظروا مرة ثانية الى نفس العبارة: "إلا اذا أشير الى خلاف ذلك" في المادة التالية!

(اقتباس)
"واحد واربعون:-
تتخذ كل قرارات المجلس الروحاني العام وهيئاته وعمليات الانتخاب والتصويت باغلبية 50 +1 الا اذا اشير لخلاف ذلك." (انتهى)

"إلاّ اذا أشير بخلاف ذلك!"

فماذا تعني هذه العبارة هنا وفي المادة التي سبقتها؟


خلاصة:
المجلس الروحاني سوط محتمل سيرفعه الرجعيون والمتعصبون من رجال الدين وأعوانهم في وجوه مندائيي ومندائيات المهجر، وهو أحد أساليب غش البسطاء منهم، فامنعوا تأسيسه واشجبوا نصوص مواد مسودته الخبيثة واكشفوا مفارقاته وافضحوا تقاطعاته مع السلوك الحضاري وأدينوا من كتب المسودة المشينة وأيدها من الانتهازيين والرجعيين والبعثيين.


ان ربط مصير المجموعة المندائية بما يُسمى بـ"المجلس الروحاني" خطرٌ كبير يهدد بتحويل المندائيين الى مجموعات صغيرة سريعة التلاشي لأن الانهيار المحتـّم لهذا المجلس في الغرب أمر مفروغ منه، فهو في أفضل الاحوال سيتحول الى هيئة فاشلة لاصدار فتاوى فاشلة، لذا فإن انهياره سوف يؤثر سلبياً (سلبياً من زاوية رجال الدين أنفسهم أيضاً) على الوضع الديني المستقر نسبياً. هذا التأثير السلبي هو ما يُفترض بأي رجل دين أن يعمل على تجنبه.

إن اصدار الفتاوى، التي ستكون، بالتأكيد، كثيفة في المراحل الاولى لتشكيل المجلس، إنْ شُكل، سيُجابَه بالرفض الذي سيكون حازماً من قبل الأغلبية في معظم الأحوال.

#عبدالله_الداخل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات