الوسط 23 سبتمبرأيلول 2002
تطرح الأزمة المائية الطارئة بين لبنان وإسرائيل مسألة الموارد المائية العربـية التي لا يتحكم العالم العربي بها كونها مشتركة مع دول الجوار ويخضع تقاسـمها للحسـابات السياسية وللموازين العسـكـرية للـدول الـقادرة على فرض رأيها او رفـض رأي غيرها. إن السؤال الاستراتيجي المطروح على العالم العربي هو: من اين سيشرب 450 مليون عربي في عام 2025?
ما ان شرع لبنان في تركيب أنابيب بقطر 16 إنشاً (40 سنتيمتراً) لنقل المياه من نبع الوزاني الى قرى جنوب لبنان العطشى, حتى سارعت اسرائيل, على لسان رئيس وزرائها أرييل شارون , الى تهديد لبنان بالحرب. وأبلغت الولايات المتحدة بجدية هذا التهديد. وعلى الفور أرسلت الولايات المتحدة خبراء في المياه لدرس الأمر على الطبيعة, تمهيداً للسعي من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
ونهر الوزاني هو أحد روافد نهر الحاصباني الذي يشكل الجزء الأعلى من منظومة نهر الأردن. ينبع الحاصباني من شرق لبنان ويصب في بحيرة طبرية. طوله داخل لبنان 55 كلم ومتوسط تصريفه السنوي 140 مليون متر مكعب وهو يشكل ربع مدخول بحيرة طبرية من المياه سنوياً. أما نهر الوزاني فينبع قريباً من الحدود اللبنانية - الاسرائيلية على بعد 3.5 كلم من الحدود وعلى مسافة 550 متراً فقط من الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة. والوزاني هو أكبر روافد الحاصباني بمتوسط تصريف سنوي 61.5 مليون م3 أي ما يعادل 43 في المئة من نهر الحاصباني.
ويشكل الصراع على مياه الوزاني جزءاً من الصراع على مياه نهر الأردن بين اسرائيل من جانب ولبنان وسورية والأردن والفلسطينيين من جانب آخر. ويتمحور هذا الصراع حول تقاسم مياه النهر بين هذه الدول. وهو صراع بدأ مع نشوء اسرائيل (بل قبل ذلك) وأخذ أبعاداً مهمة في أوائل الخمسينات حيث وضعت مشاريع عدة لتقاسم هذه المياه: مشروع الأمم المتحدة (المعروف بمشروع ماين 1953) ومشروع اسرائيل (المعروف بمشروع كوتون 1954) والمشروع العربي (1954) وأخيراً لا آخراً المشروع الأميركي المعروف بمشروع جونستون (1955) مبعوث الرئيس ايزنهاور لإيجاد حلّ يرضي الأطراف كافة. (راجع جدول التوزيع للمشاريع الأربعة).
ويتبين من الجدول الرقم 1 ان مشروع جونستون الذي عرف بالمشروع الموحد Plan Unifiہ تبنى وجهة النظر العربية (المشروع العربي) في حصة كل من لبنان وسورية. وتبنى تقريباً مشروع الأمم المتحدة بخصوص حصة كل من اسرائيل والأردن. وتشكل حصة لبنان نسبة 25 في المئة من مياه الحاصباني (أي ربع تصريف النهر السنوي ومقداره 140 مليون م3). ولبنان لا يستغل منها حتى الآن سوى سبعة ملايين م3. ومع الأنابيب الجديدة لضخ المياه من الوزاني: السنة الماضية (4 انش) وهذه السنة (16 انشاً) فإن معدل السحب من الوزاني سيكون في حدود تسعة ملايين م3 تقريباً, في حين ان حصة لبنان من الوزاني بحسب مشروع جونستون هي 15.3 مليون م3 (أي ربع النهر).
حاولت اسرائيل في طروحاتها وتهديداتها ان تركّز على نقاط تثير الحساسية لدى الأميركيين والرأي العام العالمي بكلامها عن (تحويل نهر الوزاني) واعتبار عمل لبنان سابقة تحصل من دون التشاور مع دول الحوض. كما ركزت على ان لبنان لديه بدائل مائية يمكنه ان يستفيد منها كالليطاني. ولكن ما يؤرق اسرائيل هو في الحقيقة أمران جوهريان:
الأول: افتقاد مادة حيوية ذات قيمة استراتيجية. فالمياه خط أحمر في اسرائيل.
الثاني: تنامي الشعور لدى اللبنانيين والعرب بشكل عام بتآكل قدرة الردع لدى اسرائيل أمنياً ومائياً!
أما لبنان فقد تمسك بحقه في استغلال ثرواته المائية, وفق ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية, معتبراً أنه سيسقي قراه العطشى من مياه تنبع في أرضه وله فيها حقوق. وكان أبرز ما جاء في كلام المسؤولين اللبنانيين قول رئيس الوزراء رفيق الحريري: (ان لبنان يحترم المواثيق الدولية ولذا فهو سيأخذ حقه في المياه طبقاً لهذه المواثيق. وهو لن يأخذ قطرة ماء أكثر من حقه ولن يقبل بقطرة ماء أقل من حقه).
وإذا كانت اسرائيل تعاني من أزمة مياه, فإن هذا صحيح (المعدل الوسطي لحصة الفرد في اسرائيل هو 300 متر مكعب سنوياً في حين المعدل الوسطي العالمي هو 1000 م3 سنوياً). إلا أن الصحيح أيضاً هو انه ليس من حق اسرائيل حلّ أزمتها المائية على حساب جيرانها, خصوصاً لبنان, مستخدمة التهديد ومستعملة ميزان القوى العسكري. وهي أمور استخدمتها حتى الآن منذ حرب الماء عام 1967 لتضع يدها على ما بين 50 - 60 في المئة من ميزانها المائي من خارج حدود 1967. وفي ظروف كهذه, خصوصاً تلك التي تعيشها المنطقة, فإن اسرائيل ستكون على استعداد لعمل أي شيء!
على ان أزمة المياه بين لبنان واسرائيل هي نموذج مصغّر لأزمة المياه في العالم العربي ككل وليس فقط في صراعه مع اسرائيل ودول الجوار الجغرافي (تركيا وأثيوبيا) اذ تعاني كل دولة عربية من أزمة مياه داخلية وتحاول ان تجد الحلول لها على صعوبة ذلك, ففي ضوء نموذج ما يحدث الآن في لبنان, وآخر حدث العام الماضي في دمشق نحاول ان نجيب على سؤالين كبيرين:
أولاً: ما هي الأسباب العامة لأزمة المياه في العالم العربي?
ثانياً: ما هي البدائل الممكنة والمتاحة لمواجهة هذه الأزمة?
عانت العاصمة السورية دمشق من أزمة مائية العام الماضي جعلت السلطات السورية تعمد الى نظام صارم لتقنين المياه من 18 الى 20 ساعة يومياً. وأعلن يومها أديب زين العابدين المدير العام لمؤسسة عين الفيجة العامة التي تدير نبع الفيجة المغذي الرئيسي لدمشق, (ان العاصمة السورية يسكنها 4 ملايين شخص وتحتاج الى 750 ألف متر مكعب من المياه يومياً لكنها لا تحصل حالياً الا على 317 ألف متر مكعب يومياً), أي على 42 في المئة من كمية المياه المطلوبة فقط. ونبع الفيجة الذي يغذي دمشق هو من أشهر الينابيع في العالم ببرودته ومواصفاته الفيزيائية والكيميائية. فهو نبع دائم النقاء بسبب حوضه الجبلي غير القابل للسكن (نصفه واقع ضمن حدود سلسلة جبال لبنان الشرقية) وبالتالي فهو بعيد (حتى تاريخه) عن التلوث, وعطاؤه السنوي في حدود 250 مليون م3. لكن تدفقه يراوح بين مترين مكعبين في الثانية (في زمن الشح/ الصيف) وبين 16 متراً مكعباً في الثانية (في الفيضان/ الشتاء) وبمعدل عام سنوي يراوح بين 6 و8 م3 / ثانية.
هذه الأزمة المائية التي تعاني منها دمشق هي صورة مصغرة عن أزمة المياه العامة التي يعاني منها العالم العربي بشكل خاص والعالم كله بشكل عام ما جعل مدير عام الأونيسكو السابق فيدريكو مايور يتساءل في فصل من كتابه (عالم جديد) عما اذا كانت المياه العذبة ستفي بحاجة البشرية في المستقبل. هذا التساؤل يطرح على بساط البحث والمقارنة واقع الثروة المائية في العالم وفي العالم العربي. كما يطرح أسباب الأزمة المائية العربية وبدائلها المتاحة!
الثروة المائية بالأرقام
تشكل المياه الثروة الأكثر غزارة على سطح الكرة الأرضية, فهي تغطي ما يقارب 71 في المئة من مساحة الأرض بما يصل الى حجم يبلغ حوالى 1400 مليون بليون متر مكعب. لكن المياه العذبة لا تشكل سوى 2 الى 2.5 و3 في المئة في حين تشكل المياه المالحة ما بين 97.5 الى 98 في المئة منها. أما المياه العذبة المتجددة المستعملة للشرب والري فهي في حدود 9 آلاف بليون متر مكعب من أصل 41 ألف بليون متر مكعب موزعة بشكل غير متساوٍ والقسم الأكبر منها موجود في المناطق القطبية والأحواض الجوفية العميقة وليس بمقدور الانسان الوصول اليها او استعمالها.
وبالنسبة الى الموارد المائية التقليدية المتاحة في العالم العربي (السطحية والجوفية) فهي تصل الى 279.1 بليون متر مكعب, في حين ان الموارد المائية المستعملة منها تصل الى 176.7 بليون م3. وتهطل على العالم العربي أمطار بمعدل سنوي قدره 2271 بليون م3, ومعدله الأعلى في لبنان حيث يتساقط على الهكتار الواحد 9286 م3/ سنة. ومتوسط المعدل العام للهطول المطري في العالم العربي هو في حدود 190 ملميتراً على مساحة تصل الى 14 مليون كلم2. وتتراوح كمية التبخر بين 70 الى 100 بليون م3/ سنة بسبب الطبيعة الصحراوية والجافة الحارة.
أسباب المسألة المائية في العالم العربي.
نعني بالمسألة المائية (او الأزمة المائية) في العالم العربي اختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليها بحيث يؤدي هذا الأمر الى عجز, أو فجوة, تكبر باستمرار وبسرعة بين العرض والطلب. ويعود هذا العجز الى جملة أسباب نشير الى اثني عشر منها:
1- محدودية الموارد المائية: ويعود هذا الأمر الى أسباب مناخوية تتصل بطبيعة الأرض. فالعالم العربي الذي ينبسط على مساحة 14 مليون كلم2, تنقسم أراضيه على الشكل التالي:
66.4 في المئة أراض صحراوية. و15.6 في المئة أراض قاحلة, و10.2 في المئة أراض جافة. و7.8 في المئة فقط أراض رطبة, وبالتالي فإن نحو 20 في المئة من الأرض صالحة للزراعة أي بما يعادل نحو 273 مليون هكتار.
وفي العودة الى الأرقام السابقة يتبين ان العالم العربي الذي تشكل مساحته نسبة 9 في المئة من مساحة اليابسة وعدد سكانه نحو 5 في المئة من سكان العالم (290 مليوناً عام 2000) لا تشكل موارده المائية المتجددة سوى نسبة 0.6 في المئة من موارد العالم المائية العذبة. فينتج عن ذلك ان معدل نصيب الفرد من المياه في العالم العربي هو للعام 2000: 279000 : 290 = 962 م3/ فرد في السنة وان هذه النسبة ستصبح 279000 : 492 (للعام 2025) = 567 م3/ فرد/ سنة. وهي أدنى من المعدل العام (1000 م3/ فرد/ سنة) بل الأدنى في العالم.
2- استغلال الموارد المائية المشتركة.
لا يتحكم العالم العربي بموارده المائية ذلك ان لديه موارد مائية مشتركة مع دول الجوار في الأنهار الكبرى: النيل, دجلة, الفرات, السنغال, جوبا, وهي تشكل نسبة 26.3 في المئة في المغرب العربي و46.6 في المئة في وادي النيل و64.2 في المئة في المشرق العربي أي بمعدل عام هو 45.7 في المئة (تصريف النيل السنوي 84 بليون م3, ودجلة 48 بليون م3 والفرات 31 بليون م3).
هذه الموارد المائية السطحية تتناقص تباعاً بفعل المشاريع الكبرى التي تقيمها دول الجوار عليها (نموذجها مشروع الغاب GAP التركي على دجلة والفرات, ما يخفض حصص الدول العربية التي تستفيد من مياهها (حالة سورية والعراق) وهو خفض سيصل بحسب جاك سيرونو (في كتابه (المياه رهان استراتيجي عالمي جديد)) الى 30 - 40 في المئة عن سورية, وان العراق لن يعود يحصل الا على ما بين 1/4 الى 1/8 مما كان يحصل عليه سابقاً!
3- تجاوز أزمة المياه للحدود الوطنية والقومية.
يتبين من السبب السابق ان تطور الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها لا ترتبط بقرار دولة عربية داخل حدود سيادتها بل ان أزمة المياه هذه تخضع لتجاذبات وصراعات مائية يتحكم فيها أمران رئيسيان:
- وضعية الدولة (او الدول) العربية, هل هي في وضع دولة المنبع أم دولة المصب أم في الوسط بينهما?
- ميزان القوة العسكرية بين هذه الدول وجوارها ما يسمح لها بفرض ارادتها, او الخضوع لإرادة الآخرين.
4- زيادة الطلب على استعمال المياه.
اذا استعملنا المنطق الرياضي لمقاربة (سوق المياه) في العالم العربي لقلنا ان العرض المائي (الموارد المائية) هو ثابت (بل في تناقص) في حين ان الطلب على المياه هو التحرك زيادة وسرعة, ان بالنسبة للزيادة السكانية ومعدلاتها وهي الأعلى في العالم (بين 3 - 4 في المئة) وإن بفعل النمو الصناعي والاحتياجات الغذائية المرتبطة بالري. ان النمو السكاني السريع يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية خصوصاً على المياه ويؤدي الى خلل بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية, أي الى عرقلة عملية التنمية هذه وذلك بسبب تخطي معدل الزيادة السكانية لقدرة المجتمع على تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الزيادة ما يؤدي الى اعاقة للنمو والتطور بدل ان يؤدي الى زيادتهما.
5- التفاوت في توزيع المياه.
تعاني أقطار العالم العربي من تفاوت كبير في توزيع الثروة المائية. وهذه هي حال العالم الأوسع حيث تتقاسم عشر دول (البرازيل وروسيا والصين وكندا وأندونيسيا والولايات المتحدة والهند وكولومبيا وزائير) ما نسبته 65 في المئة من مياه العالم المتجددة. في المقابل يشكل العالم العربي المنطقة التي تعاني من نقص المياه بشكل عام مع تباين نسبي بين أقطاره في الكميات المتاحة لها. وإذا أخذنا, كمعيار, الرقم الذي وضعه البروفسور مالين فالكنمارك وهو 1000 م3 للشخص في السنة (أي ما يعادل 2740 ليتراً للشخص في اليوم) أمكن في ضوئه تقدير حجم التفاوت ونسبته وخطورته على الأقطار العربية. (راجع الجدول الرقم 2), إذ ان 9 من أصل 14 من دول الشرق الأوسط تعاني من أزمة نقص مائي. وستعاني معظم الأقطار العربية من هذا النقص خلال 25 سنة.
6- استراتيجية الأمن الغذائي العربي.
لدى الكثير من الدول العربية نظرة (ايديولوجية) الى ضرورة تأمين الأمن الغذائي العربي وبالتالي اعتماد استراتيجية تقضي بزيادة الأراضي المروية لزيادة الانتاج الزراعي وبالتالي زيادة الاعتماد على الري أي على مزيد من المياه في القطاع الزراعي. وهذا القطاع يستأثر بما بين 70 في المئة الى 90 في المئة من الحجم الكلي للمياه المستثمرة. غير ان هذه الاستراتيجية (على أهميتها المعنوية والسياسية) لم تحقق أهدافها ان من حيث فعالية استهلاك المياه للزراعة أم من حيث نتائجها. فالعالم العربي يدفع كل سنة حوالي 20 بليون دولار لتحقيق الاكتفاء الغذائي في السلع الأساسية. وتشكل زيادة الفجوة الغذائية ضغطاً على الدخل القومي وتؤدي بالتالي الى زيادة المديونية العامة وتعثر خطط الاسكان وتراجع عملية التنمية. وهذه تؤدي بدورها الى هجرة كثيفة الى المدن والى نقص في فرص العمل وبالتالي الى اضطرابات سياسية. يضاف اليه ان الزراعة هي (النسيب الفقير) في موازنات الدول العربية والمصارف العربية على رغم اعتماد الأولوية لها في الصرف المائي, بل (بالهدر المائي) كما سنرى.
7- الهدر.
هناك هدر للمياه في قطاعي الاستعمال المنزلي والصناعة. ولكن الهدر الأكبر الذي يصل الى نحو 50 في المئة هو في القطاع الزراعي. ان المعدل العام لري الهكتار هو 7500 م3. لكن مردود الري يختلف بين طريقة وأخرى: فمردود الري السطحي بالغمر هو 45 في المئة فقط. والري بالرش 75 في المئة. والري بالتنقيط 85 في المئة. والعرب يعتمدون الطريقة الأولى ما يؤدي الى هدر نصف كمية المياه المستعملة. وبلغة الأرقام, يستعمل العرب نحو 140 بليون م3 من المياه السطحية. فإذا أخذنا المياه السطحية (مياه الأنهر) المستعملة للري بنسبة 80 في المئة من الاستعمال العام تكون المياه المستخدمة في الزراعة في حدود 112 بليون م3. ما يعني ان كمية الهدر في قطاع الزراعة (الري بالغمر) تصل الى ما يزيد على 60 بليون م3. (من دون ان نأخذ في الحسبان استخدام المياه الجوفية (24.5 بليون م3) التي يستعمل قسم مهم منها في الزراعة - احصاءات عام 2000).
من هنا الدعوات المتكررة الى ضرورة (ترشيد استخدام المياه) بتأهيل قنوات الري والاستفادة من المياه الموسمية وحسن اختيار المحاصيل واعتماد تعرفة موضوعية لتلافي الهدر واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة وتجديد شبكات نقل وتوزيع المياه في المدن.
8- تعدد مؤسسات المياه وعدم كفايتها.
إضافة الى ندرة المياه, يعاني العالم العربي من سوء ادارتها ايضاً. ويتمثل ذلك في كثرة الوزارات والهيئات العامة في ادارة المياه, وتجزؤ السياسات المائية وتشريعات قديمة بعضها يعود الى الحكم العثماني, وكوادر غير كفوءة تعاني من نقص في الباحثين وندرة في الفنيين والحرفيين. وهذا الواقع يعكس افتقار العالم العربي مجتمعاً, والدول العربية منفردة (مع بعض الاستثناءات) الى استراتيجية مائية عربية تجدد التشريعات والادارة وتصون الموارد المائية وتستخدمها بفعالية وتواجه المتطلبات المستقبلية وتتعامل مع المياه كسلعة اقتصادية انطلاقاً من المبدأ القائل إن الحصول على المياه النظيفة حق من حقوق الانسان على المجتمع.
9- تدهور نوعية المياه = التلوث.
ان مشكلة المشاكل في العالم العربي هي تلوث المياه خصوصاً المياه العذبة (إضافة الى تلوث الشواطئ). وهناك خمسة أسباب تؤدي الى التلوث: مياه الصرف الصحي غير المعالجة بنسبة 90 في المئة وتأثيرها على الخزانات الجوفية, والمخلفات الصناعية من نفايات سائلة وصلبة التي يجري طرحها في الأنهار ومجاري السيول ثم الأنشطة الزراعية من أسمدة ومبيدات مستوردة, ثم الادارة السيئة لمشاريع الري التي لا تأخذ في الحسبان مستلزمات البيئة (التملّح). وأخيراً لا آخراً الاسراف في ضخ المياه بما يزيد عن حد المياه المتجددة ما يؤدي الى تغلغل المياه المالحة الى الخزانات العذبة.
إن جميع هذه الأسباب تؤدي في كثير من الأحيان الى نتائج كارثية منها تدهور نوعية المياه وانتشار الأمراض والأوبئة وزيادة النفقات الصحية وتلويث الأنهار والينابيع والخزانات الجوفية.
10- الافتقار الى خلقية جديدة للمياه.
يشدد مدير الأونيسكو السابق مايور على ما يسميه خلقية جديدة للمياه Nouvelle Ethique وعنده ان الجهود تنصب حالياً على العرض في حين انها مرتبطة عضوياً بالطلب الذي يفترض لدى الأشخاص والجماعات والدول قيام ثقافة مائية بحيث ترتكز الخلقية الجديدة للمياه على أربعة أمور: الاعتدال والجرأة والانتباه للآخر والاقتسام.
الاعتدال يعني الاقتصاد في استخدام المياه واستنفادها.
والجرأة تعني ضرورة اتخاذ القرارات بسرعة لكي لا يتخطانا الزمن.
والانتباه للآخر يعني الأخذ في الاعتبار وضع بليون وأربعمئة مليون انسان لا يحصلون على مياه شرب نظيفة.
والاقتسام, لأن تلافي الصراعات على المياه يفترض ثلاثة: التضامن, وارادة العمل سوية, والانصاف.
11- القانون الدولي حول المياه.
ان الافتقار الى قانون دولي ملزم في موضوع استعمال المجاري المائية وتقاسمها يشكل سبباً اضافياً وأساسياً في أزمة المياه العربية. والسبب واضح (كما أشرنا اليه سابقاً) وهو ان 47 في المئة من المياه السطحية العربية تأتي من خارج العالم العربي وبالتالي لا قدرة للعرب على التحكم بها. ومع وجود العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية حول المياه, من قواعد هلسنكي الى (اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية) (الجمعية العامة للأمم المتحدة - أيار/ مايو 1997), فإن هذه الاتفاقية غير ملزمة الا للذين يوقعون عليها. وليس من باب الصدف ان تركيا مثلاً لم توقع على هذه الاتفاقية! ناهيك عن الصراعات حول مبدأ سيادة الدول على ثرواتها وحول معنى (الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين وحول معنى مجرى الماء الدولي, والنهر العابر للحدود)!.. ما يجعل موضوع تقاسم المياه المشتركة خاضعاً للحسابات السياسية للدول ومرتبطاً بقدراتها العسكرية على فرض رأيها او على رفض رأي غيرها.
هذه هي بشكل عام ومختصر الأسباب الرئيسية للأزمة المائية في العالم العربي وهي أزمة جعلت الأمم المتحدة تتساءل في تقرير لها: من أين سيشرب 450 مليون عربي عام 2025? واذا كانت القاعدة الذهبية تقول إن تحليل المشاكل هو حلّها فإن التبصر في هذه الأسباب هو المدخل الصحيح الى معالجة هذه الأزمة على الصعد الإدارية والاجتماعية والثقافية والقانونية والبيئية من ضمن استراتيجية مائية واضحة تطرح, في جملة ما تطرح, البدائل المتاحة لدى العرب لمواجهة المسألة المائية.
في البدائل
في ازاء الأزمة المائية الخانقة, التي يعاني منها العالم العربي, فإن السؤال المطروح بإلحاح هو: أليس هناك من بدائل ممكنة للتخفيف من هذه الأزمة? وما هي هذه البدائل?
ينبغي التأكيد, بداية, على ان ندرة المياه, في العالم العربي, وفي العالم عامة, جعلت منها (مادة استراتيجية) أي نادرة ومطلوبة. وبالتالي فإن العديد من الدول والشعوب, خصوصاً تلك التي تعاني من أزمات مائية حاصلة او متوقع حصولها, شرعت في صياغة الاستراتيجيات التي تسمح لها بتأمين حد معين من الموارد المائية الضرورية لها, أي لسدّ الفجوة القائمة لدى كل دولة بين العرض والطلب اي بين ثروتها المائية وحاجاتها الاستهلاكية في القطاعات الثلاثة: المنزل والصناعة والري. ولعل احدى المشاكل الكبرى التي تواجه معظم الدول العربية هي في عدم وجود استراتيجية مائية عربية, ان على المستوى العام للعالم العربي ام على المستوى الخاص لدوله (ما عدا دولتين استشعرتا أهمية الاستراتيجية المائية هما الأردن والمغرب).
هذه الاستراتيجية المطلوبة لها هدف واضح ومحدد هو: زيادة العرض لمواجهة الطلب اي زيادة كمية المياه المتاحة. على ان هذه الزيادة يمكن تأمينها (ينبغي تأمينها) بثلاث طرق تشكل البدائل المطلوبة. وهي بدائل لا تختص بالعالم العربي او بالدول العربية, بل تشمل كل قطاع جغرافي يعاني من أزمة مائية, وهذه الطرق/ البدائل ثلاثة: ترشيد الاستهلاك, وتنمية الموارد المائية, وزيادة الموارد.
ترشيد الاستهلاك
ينطلق هذا المبدأ (هذا البديل) من واقع الثروة المائية الموجودة بهدف استغلالها بحدّها الأقصى: كمّاً ونوعاً. بمعنى آخر العمل بكل الوسائل لاستهلاك الكمية المائية المتاحة على أفضل وجه. فالترشيد هنا يعني العمل لعدم اضاعة أية كمية من المياه من جهة, والعمل على اعطاء أفضل المحاصيل الممكنة من جهة ثانية. ان قطاع الري يستهلك ما بين 75 الى 85 في المئة من المياه المتاحة في حين ان قطاعي الصناعة والمنزل يستهلكان ما بين 15 - 20 في المئة. ومعنى هذا ان الترشيد ينبغي ان ينصب بشكل رئيسي على قطاع الري. ولكي ندرك أهمية الفارق في أسلوب الري, فإن نسبة الاستفادة من الاستهلاك بالري السطحي (اي الغمر) هي 45 في المئة في حين يصل الري بالرش الى 75 في المئة وبالتنقيط الى 85 في المئة. هذه الأرقام تعطي فكرة عما يمكن عمله بذات الكمية من المياه.
ان هذا الترشيد يتطلب:
1- تطوير شبكات نقل المياه وصيانتها لضبط فقدان المياه عبر الشبكات.
2- استعمال الأساليب الحديثة في الري: الرش او التنقيط بدل الغمر.
3- اعتماد زراعات ومحاصيل تتناسب وحاجات المجتمع وكميات المياه المتاحة لأن بعض الزراعات بحاجة الى كميات مياه كثيرة. ولذا ينبغي استبدالها بزراعات أخرى. وهذا ما يعرف بحسن اختيار المحاصيل على ضوء الميزان المائي للبلد.
تنمية الموارد المائية
هناك قسم غير قليل من مياه الأمطار المتساقطة او من مياه الأنهار الجارية داخل البلد او من دولة مجاورة له, يضيع فلا يستفاد منه, اما لعدم خزنه واما لارتفاع نسبة تبخّره وإما للاثنين معاً.
ان تنمية الموارد المائية تعني أمرين: خزن أكبر كمية من المياه لاستخدامها في ما بعد والعمل على تقليل التبخر الى حدّه الأدنى.
1- ان خزن المياه يفترض حكماً اقامة سدود وانشاء بحيرات قادرة على جمع المياه السطحية وبالتالي استعمالها في ما بعد, اي في زمن الشحائح. وهذا هو التوجه الذي تسير عليه معظم الدول للاستفادة القصوى من ثرواتها المائية المتاحة فلا تضيع في البحر. وبهذا يمكن للدول العربية ان تنمّي مواردها بكمية مائية مهمة عبر (سياسة السدود) الرائجة!
2- ان تقليل التبخّر الناجم عن ارتفاع الحرارة في المنطقة العربية, (بحيرة ناصر وحدها تفقد نحو 10 بلايين م3 سنوياً بالتبخر) يقتضي العمل على حصر وتضييق مساحة المجاري المائية وانكشافها لحرارة الشمس. فكلما قلّت هذه المساحة قلّت معها نسبة التبخر. لذا من المهم تقصير مجاري الأنهر حيث التعرجات - المستنقعات بواسطة قنوات مباشرة وشبه مقفلة (نموذج مشروع قناة جونقلي على النيل الذي لم يستكمل لأسباب استراتيجية). ومن المفيد ان يكون ايصال المياه الى الحقول عبر قنوات مقفلة اذا أمكن. بهذا يتم اقتصاد كمية لابأس بها من المياه لأن القنوات المقفلة (من اي حجم كانت) تحد من نسبة التبخر!
زيادة الموارد
البديل الثالث لمعالجة أزمة المياه في العالم العربي يتمثل في السعي لزيادة الموارد المائية (الميزان المائي). وهذه الزيادة تكون عبر وسائل اصطناعية او تقنية.
1- الوسائل الاصطناعية: وتقضي باستعمال التكنولوجيا الصناعية لإضافة موارد مائية جديدة في مجالين:
الأول: معالجة مياه الصرف (الصحي والزراعي والصناعي) بإعادة تكرير كميات غير قليلة من المياه يمكن استخدامها مجدداً في عمليات الري. (وفي آخر الاحصاءات ان اسرائيل تعيد تكرير المياه المنزلية بنسبة 67 في المئة وهي أعلى نسبة في العالم!).
الثاني: تحلية مياه البحر وجعلها مياهاً عذبة اي اضافة مصدر مائي جديد وهو أمر له حسناته وسيئاته! من حسناته توافر الامكانات واتساعها باتساع البحار والمحيطات التي تزنّر معظم دول العالم, وكذلك الافساح في المجال للدول كي تدفع من جيبها فلا تكون تابعة لدول أخرى أغنى منها مائياً. فالتبعية المائية قد تؤدي الى تبعية سياسية.
ومن سيئاته ارتفاع كلفة التحلية ما يستدعي استثمارات عالية لا تقدر عليها سوى الدول ذات القدرات الاقتصادية والمالية. فالتحلية بالتبخر Evaporation تصل كلفتها الى دولار واحد للمتر المكعب. أما الطريقة الجديدة: التحلية بالتناضح المعكوس Reverse Osmosis فتـكلفتها 1/3 دولار للمتر المكعب وهو أسلوب يعتمد على الطاقة الكهربائية لدفع المياه المالحة بضغط عال عبر سلسلة أغشية صممت لإزالة الأملاح من المياه.
ومن سيئات هذا البديل هشاشته Vulnerabilitہ تجاه المخاطر اما بفعل تلوث مياه البحار القريبة من محطات التحلية ام بفعل الأعمال الحربية التي تقضي على المياه بضربة واحدة فتحرم عدداً كبيراً من السكان من مياه الشرب. يضاف الى ذلك ان كميات مياه التحلية تظل محدودة (مياه للشرب) وليس للري.
ان دول الخليج العربية تمثل نسبة 68.4 في المئة من تحلية المياه في العالم بمعدل 9.5 مليون م3/ يوم في حين تمثل بقية العالم 31.6 في المئة اي 4.5 مليون م3/ يوم فقط.
2- الوسائل التقنية:
هذه البدائل تعني وضع التقنيات العلمية في خدمة هدف واضح وهو زيادة كميات المياه بوسائل تقنية متعددة تطاول في آن واحد المياه السطحية والمياه الجوفية.
- أهم الوسائل في المياه السطحية نقل المياه من حوض الى آخر ومن بلد لديه فائض مالي الى بلد لديه شح في المياه. وفي هذا الاطار تدخل المشاريع المائية لنقل المياه من تركيا الى الدول العربية وهو موضوع يستحق اكثر من دراسة نظراً الى تشعباته التقنية والاقتصادية والجيو - استراتيجية (مشروع أنابيب السلام).
- وهناك أسلوب استعمال الحاويات الضخمة لجر المياه عبر البحر (وهو ما تقوم به اسرائيل بجر المياه عبر بالونات بلاستيكية ضخمة من نهر مانغفات في تركيا الى اسرائيل).
- وهناك تصور لإمكانية جر قطع جليدية كبرى من القطب الشمالي.
- وهناك محاولات لتكوين مطر اصطناعي مما يزيد في كميات الأمطار المتساقطة.
- أما المياه الجوفية, فمن السهل سحب السطحية منها ومن الصعب سحب العميقة في الخزانات الجوفية (نموذجها النهر العظيم في ليبيا). وهذه العملية تقتضي, في الحالتين, استعمال وسائل تقنية متطورة لتحديد أماكنها ومخزونها ومدى جدواها الاقتصادي ومدى مناسبتها للاستهلاك الزراعي او المنزلي ولمدى استمرارها الزمني مع الأخذ في الاعتبار التوازن البيئي لمدى السحب منها كي لا تداخلها مياه البحر.
ملاحظات اساسية
ان تأمين بدائل حقيقية لندرة المياه في العالم العربي يفرض أموراً أساسية, منها:
1- اعتماد استراتيجية مائية قريبة وطويلة الأمد.
2- ايجاد ما يعرف بالتربية على ثقافة المياه كما دعت اليها منظمة الأونيسكو ودافع عنها مديرها العام السابق فدريكو مايور. وهذا يستدعي وجود تشريعات مائية جديدة ومؤسسة مائية (لا مؤسسات) وتنوير الرأي العام بضرورة الاقتصاد في استهلاك المياه: اي صون الموارد المائية واستخدامها بفعالية.
3- الأخذ في الاعتبار التوجهات الحديثة التي تربط بين المياه والحياة وتجعل الدولة مسؤولة عن تأمينها للمواطنين باعتبارها في بعض المفاهيم الدينية هبة من الله من جهة واعتبارها جزءاً من اقتصاد السوق وسلعة تجارية من جانب آخر الأمر الذي يقود الى تسعير المياه واعتبارها سلعة من الضروري خصخصتها. وهذان المفهومان يطرحان على بساط البحث سؤالاً جوهرياً وهو: هل المياه حق أم حاجة?
ان اختيار العالم العربي للبدائل المناسبة يـنطـلق مـن الاجابة الصحـيـحة على هذا سؤال.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
