المراة لها الحرية و المساواة وتحريرها من العتف و الظلم.

عزات درويش

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 09:02
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

إن الحديث عن أوضاع المرأة في بلادنا ، هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر، عن أزمة مجتمعنا الفلسطيني، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية ، بارتباطها بالأزمة العامة للمجتمع العربي ، انطلاقا من رؤية معرفية شمولية تقوم على ان مجتمعاتنا عموما ، لا تعيش ، أو تنتسب الى زمن حداثي أو حضاري ديمقراطي بالمعنى الجوهري ، جعل من استمرار الأنماط أو الأزمنة القديمة أو إعادة إحيائها عبر إعادة إنتاج التخلف أمرا يكاد يكون طبيعيا بوسائل اكراهية وعنيفة أحيانا ، أو بوسائل تبدو أنها سياسية في أحيان أخرى .

ان تراكم هذه المظاهر في حالتنا السياسية الفلسطينية عبر أدوات وعـلاقات السيطرة الفردية والبيروقراطية والإخضاع للأغلبية السـاحقة من الأفراد في مجتمعنا ، لم تقتصر آثارها الضارة ونتائجها السلبية عند الحق الخاص –للرجل أو المرأة- المرتبط بالمعنى السياسي أو الديمقراطي أو القانوني أو الحرية في الرأي والتعبير فحسب، بل تمتد الأزمة إلى الحق أو الحيز العام لكل المجتمع بكل أفراده من النساء والرجال على حد سواء، بما يعمق مظاهر الهبوط السياسي على الصعيد الوطني ومظاهر التخلف والتبعية على الصعيد الاجتماعي الداخلي

في مثل هذه الظروف من تعمق مظاهر الأزمة بأبعادها السياسية في إطار الصراع العربي – الصهيوني ، أو بأبعادها الاجتماعية في إطار التبعية و الفقر و التخلف العام ، يمكن تناول قضية المرأة الفلسطينية أو العربية ، و هي ظروف توفر الرؤية الموضوعية للرجل و المرأة باعتبارهما كائنان إنسانيان يتلقيان و يتحملان معاً كل نتائج هذه الأزمة السياسية أو الطبقية أو العنصرية أو غير ذلك .

و لكن إقرارنا بإمكانية توفر هذه الرؤية الموضوعية للرجل و المرأة معاً في مواجهة الأزمة في الظروف الراهنة ، لا يعني إغفالنا لخصوصية قضية المرأة في بلادنا ، المتمثلة في الجذور الاجتماعية و الثقافية و التاريخية ، التي تشكلت و ترسخت بصورة سلبية عبر المسار التاريخي العربي ، الذي توحد في كل مراحل تطوره ، القديم و الحديث و المعاصر ، في النظرة أو الموقف من المرأة ، الذي يقوم على أنها امرأة وَّلادة أو زوجة أو خادمة أو معشوقة و غير ذلك من الصفات و المفردات التي جمعت في معنى أو مغزى واحد بين المرأة و الصفات المادية أو الجسدية بعيداً عن سمات التفكير و التدبير و تحمل المسؤولية ، ودليلنا على ذلك ما نشاهده أو نقرأه من معطيات في واقعنا الراهن ، حول نظرة الرجل إلى المرأة ، التي ما زالت تقوم على الاضطهاد و الدونية و حرمانها من المشاركة في القرار أو المطالبة بحقوقها أو التعبير عن رأيها ، إلى جانب التعاطي معها كسلعة جسدية و ما تقدمه اليوم البرامج التلفزيونية المعولمة و بعض دور الأزياء و الأفلام السينمائية ، و بعض الكتب و المجلات ووسائل الإعلام …الخ باسم الانفتاح يعزز تلك النظرة .

المـرأة الفلسطينية :

إن طرحنا لهذه الخصوصية المرتبطة بقضية المرأة في بلادنا ، يستهدف التصدي لهذه النظرة الموروثة المستقرة حتى الآن في الذاكرة الجمعية لمجتمعنا ، كامتداد لاستقرارها في العلاقات الاجتماعية و العادات و التقاليد و الأعراف التراثية و الموروثة المشوهة التي تتجدد يومياً في سياق عملية إعادة إنتاج التخلف عبر الأزمة الراهنة في بلادنا ، بما يجعل من التصدي لكل هذه العوامل الموروثة السالبة قضية ترتبط أولاً و أخيراً بالتصدي لأزمة مجتمعنا كله بكل أبعادها ، ذلك لأن أي حديث عن خصوصية المرأة ، أو قضاياها بمعزل عن هذه الأزمة العامة ، لا يرتقي في أحسن الأحوال إلا إلى شكل من أشكال الترميم الظاهري أو الشكلي لبنيان مهترئ ، فالعمل الإصلاحي لا يحل القضايا الأساسية المتعلقة بحرية المرأة ، و لا يحقق لها المساواة في الحقوق المدنية و الاجتماعية ، بالضبط كما هو العمل الخيري أو الاغاثي – السائد اليوم عندنا في ظروف الانتفاضة بصورة خاصة – يظل عملاً هامشياً ، غير أساسي ، لن يقضي على الفقر و الحاجة كما لن يسهم في تعزيز الصمود و المقاومة بقدر ما يسهم في خلق قيم سالبة.

فالتحرر الحقيقي للمرأة إذن ، هو التحرر من الاضطهاد الاجتماعي بمساواتها بالرجل في الحقوق ، و في اتخاذ القرار في كل الميادين و على كل المستويات ، و المشاركة في الأنشطة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الأسرية ، هذا هو التعبير عن حقيقة الارتباط الوثيق بين قضايا المرأة الفلسطينية و قضايا مجتمعها في الاستقلال الوطني و النهوض و التقدم الاجتماعي و التنمية و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية بالالتحام العضوي بالحامل القومي العربي من حولنا ، و هي قضية يتحمل مسئوليتها الطليعة المثقفة من الرجال و النساء على حد سواء ، لأن مواجهة جوهر الأزمة الراهنة ، بكل مظاهر التخلف و التبعية و الجهل و الاستبداد و القهـر ، إلى جانب الفقر و سوء توزيع الثروة و غياب العدالة الاجتماعية ، يحتم هذا الترابط الجدلي الفعال بين السياسة و الاقتصاد ، أو بين التحرر الوطني و القومي من جهة ، و التحرر الديمقراطي المجتمعي الداخلي من جهة أخرى ، فإذا كان العامل السياسي – في ظل الأزمة الراهنة – يلعب دوراً هاماً في تعزيز الهيمنة السياسية الطبقية البيروقراطية الفردية ، فإن العامل الاقتصادي يعزز و يكمل ذلك الدور في المجتمع عموماً ، و في إخضاع المرأة بصورة خاصة بالاستناد إلى التشريعات و القوانين من جهة أو بالاستناد إلى الهيمنة الذكورية الاقتصادية والتاريخية من جهة أخرى ، إذن وفي سياق حديثنا عن قضية المرأة في بلادنا ، فإن التحرر الاقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي أو معنوي ، اجتماعي أو سياسي أو غير ذلك ، وهنا تتبدى أهمية العمل بالنسبة للمرأة المعزز بالشهادة العلمية كشرط أساسي لعملية تحرر المرأة في سياق العمل ، إذ أن العمل المجرد الذي يتيح دخول أعداد كبيرة من نساء الطبقات الشعبية الكادحة إلى سوق العمل المأجور ، لا يوفر سوى شكل من أشكال التحرر الجزئي الاقتصادي ، وهي ظاهرة معروفة في بلادنا ، بحيث تبقى المرأة خاضعة لشروط الاضطهاد والخضوع الاجتماعي داخل الأسـرة وخارجها ، خاصة وأن طبيعة التطور المشوه في مجتمعنا ، وتعدد أنماطه، وتباينها في القرية عن المدينة عن المخيم عن المناطق الفقيرة من حيث العلاقة والموقف من المرأة ، رغم شكلية هذه التباينات التي تتوافق في النهاية أو الجوهر مع طبيعة البنية الذكورية للمجتمع التي لا تقبل الاختلاف أو التعدد في الرأي أو النقاش الحر المفتوح إلا في حالات استثنائية ، والمفارقة إن العدد الأكبر من جماهير النساء في بلادنا –يقبلن بهذه الذكورية في ظل استمرار غياب شعور المرأة بذاتها بصورة واضحة ، بل وتتحمل –بصورة طوعية أحيانا لاعتبارات دينية أو تراثية- النصيب الأكبر من هذا التفرد والاستبداد الذكوري .

ولكي لا نسـاق إلى التحليل غير العلمي ، الذي يكتفي بظواهر الأشياء كحقائق فعلية للواقع بعيدا عن جوهره، نقول أن الخصم الأول للمرأة هو المجتمع بأغلاله وقيوده وفقره وتبعيته الناتجـة عن تخلفه وعجزه عن التحرر الوطني والاجتماعي ، وليس الرجل زوجا أو أخا أو أبا …الخ – الذي يبرز في كثير من الحالات أو أشكال التعامل كخصم في ظرف محدد- فالمجتمع كسبب أولي و رئيسي ، هو الذي يميز بين الطفل الذكر منذ صغره عن أخته التي تتعلم أو تتشرب الرضوخ لأخيها و للجنس المذكر عموماً منذ نعومة أظفارها ، إذن فالرجل كجنس ليس مسؤولاً عن اضطهاد المرأة ، بدليل أنه يتعرض للاستغلال و الاضطهاد أيضاً و هذا بدوره يدفعه إلى اضطهاد المرأة في ظروف القهر و الفقر و التخلف المشترك لكل منهما، و هو اضطهاد مرفوض بالطبع بغض النظر عن دوافعـه و أسبابه .

على أي حال ، و بالرغم من هذه الصورة ، و تعدد المعوقات ، فهناك المئات من النساء الطليعيات اللواتي ساهمن بدورهن في مسيرة الكفاح الوطني عموماً و في مسيرة النضال الاجتماعي – الحضاري من أجل تخليصها من كل الموروثات السالبة ، و تحريرها و خلاصها من كافة المعوقات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية على وجه الخصوص ، و في هذا السياق ، فقد شاركت المرأة الفلسطينية في المؤتمر الرابع للمرأة الذي عقد في بكين في 15/9/1995 ، الذي ناقش أهم القضايا المرتبطة بالمرأة: كالفقر و الصحة و العنف و الحقوق ، و دورها في الاقتصاد و التنمية ، و أصدر المؤتمر ما عرف بـ "إعلان بكين" الذي استعرض أهم القضايا و المطالب الخاصة بالمرأة و حقوقها و أكد على الأهداف الرئيسية للمرأة ، الخاصة بمساواتها و تقدمها و زيادة مشاركتها في مختلف المجالات السياسية و الثقافية و الاجتماعية والتنموية .

إن إقرار" إعلان بكين" كوثيقة إجماع و كدليل عمل لمؤسسات و حكومات المجتمع الدولي الموقعة عليه ، و تأكيده على أن قضية المرأة هي قضية عامة واحدة في العالم كله ، يشكل في حد ذاته بعداً إنسانيا أممياً عاماً لا يتعارض مع قضايا المرأة الخاصة ، و التفصيلية من حيث حجم الاستغلال و الاضطهاد و حقوق المرأة و درجة تقدمها ، التي تختلف باختلاف المكان و الزمان ، و اختلاف العناصر التاريخية الموروثة ، و الحديثة المعاصرة المكتسبة ، المكونة لقضية المرأة .إذ أن خصوصية أوضاع المرأة في بلادنا ، بمعنى اختلافها عن مثيلتها في أوروبا وأمريكا أو آسيا أو أفريقيا ، لا تتعارض مع صحة القضايا العامة المعاصرة الصحيحة التي أكد عليها "إعلان بكين".

وفقا لهذه القاعدة ، فإن وعينا بأهمية الترابط المستقبلي العضوي لقضايا المرأة الفلسطينية بالحركة النسائية العربية، يشترط إدراك الخصائص المميزة لمجتمعنا الفلسطيني ، و المجتمعات العربية من حولنا ، لاستكشاف و استنهاض عناصر التوحد لقضية المرأة العربية ، في إطار العوامل التوحيدية على المستوى القومي بما يؤدي إلى تقاطع و تطابق المكونات الخاصة وتفاعلها مع الإطار و الأهداف العامة ، ذلك لأن الحركة النسائية العربية ، لم تزل بعد ،غير موحدة البرامج و الأهداف ، و يغلب على بنيتها التشتت و الضعف ، إلى جانب العديد من الخلافات ذات الطابع الفكري الديني و السياسي ، لذلك فالمطلوب أن تتوحد الطليعة النسوية الديمقراطية في إطار برنامج تقدمي عصري موحد ، يمكنها من النضال لتحقيق أهدافها بالتعاون المباشر مع الرجل عبر الأطر السياسية الحزبية المنظمة، التي لا يمكن بدونها تفعيل العلاقة بين الأطر النسوية و جماهيرها ، فالعمل المنظم وحده ، الكفيل بتفعيل هذه العلاقة على الصعيد الجماهيري من جهة ، و بلورة دور الحركة النسائية كحركة اجتماعية فاعلة في صفوف الحركة السياسية الوطنية الديمقراطية العامة من جهة أخرى.

و في هذا الجانب ، فإن تراجع دور الحركة النسائية كحركة ديمقراطية اجتماعية مطلبية في فلسطين ، هو انعكاس مباشر عن تراجع دور أحزاب التيار الديمقراطي ، بصورة خاصة ، في تفعيل القضايا و المطالب الوطنية الديمقراطية للمرأة ، و إذا كان لهذا التراجع أسبابه الموضوعية و الذاتية ، إلا أنه شَّكل غطاء أو ذريعة لانتقال العديد من الكوادر النسائية نحو العمل في المنظمات و المؤسسات الأجنبية غير الحكومية ، التي انتشرت في مرحلة ما بعد أوسلو بصورة كمية واسعة غير طبيعية ، لاستيعاب هذه الكوادر من النساء و الرجـال بل و ساهمت في خلق المناخات و المغريات المادية التي أدت إلى فك ارتباط هذه الكوادر بأحزابها و تحويل معظم النشاطات النسائية و المجتمعية الأخرى و تمركزها في هذه المنظمات بعيداً عن إطار العمل السياسي و دوره في العمل الجماهيري المنظم .

و مع إدراكنا لطبيعة هذه المرحلة الانتقالية و تعقيداتها ، السياسية و المجتمعية و التنظيمية ، التي ساهمت في هذه الحالة من الركود أو العجز أحياناً الذي أصاب فصائل و أحزاب التيار الديمقراطي فيما يتعلق بقضية المرأة و عدم القدرة على تأطيرها في منظمات جماهيرية أو حركات اجتماعية مؤثرة ، إلا أن الرؤية الموضوعية لطبيعة المرحلة التي تقوم على الجدلية التبادلية في التفاعل بين ما هو وطني و ديمقراطي ، بحيث يصبح تطور و تقدم البعد الاجتماعي الديمقراطي الداخلي شرطاً و مدخلاً للبعد الوطني التحرري ، و ما يعنيه ذلك من انتقال أحزابنا الديمقراطية من شكلها و طبيعتها الريفية إلى الشكل و المحتوى العصري في التنظيم و السياسة و الأيديولوجيا المعبرة عن الواقع ، إلى جانب الأداء و الممارسة الملتزمة بقواعد و ضرورات التخصص لكافة العناوين و القضايا الوطنية و الديمقراطية المطلبية بما يسهم في ارتقاء أحزاب التيار الديمقراطي من حالة الأحادية السياسية التاريخية إلى أحزاب سياسية ديمقراطية اجتماعية تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن ، سيشكل ذلك مدخلاً و أرضية لتفعيل دور الأطر النسوية و تحويلها إلى حركات سياسية ديمقراطية ذات طابـع جماهيري و اجتماعي ، خاصة و أن الظروف الراهنة التي يعيشها شعبنا ، لم تعد تحتمل مزيداً من تكريس الرؤى التوفيقية أو سياسة المهادنة ، عبر الرؤية والتحليل الموضوعي لواقع و متطلبات الواقع الاجتماعي ارتباطاً بمصالح الفقراء و الكادحين عموماً ، و بمصالح المرأة الفقيرة و الكادحة خصوصاً ، فهي الأكثر اضطهاداً و معاناة و عطاء و تضحية في ذات الوقت ، من غيرها من النخب النسائية تاريخياً و راهناً .

فالمعروف –لكل متابع أو باحث أو مؤرخ- لتاريخ نضال شعبنا الفلسطيني و ثورته ضد الاستعمار البريطاني و الحركة الصهيونية، أن المقاومة الفعلية ، بالتحضير و الإعداد أو المواجهة و الاستشهاد استندت في سياق تطورها من الفكرة الى التنظيم إلى الحركة الثورية على الجماهير الشعبية الفقيرة و الفلاحين بصورة خاصة ، دون أي دور ملموس للنخب الشبه إقطاعية أو كبار الملاك (الأفندية) الذين كانوا واجهة هشة تصدرت قيادة الحركة الوطنية لحماية مصالحها الطبقية و علاقاتها مع القوى العربية الرجعية و غيرها ، و لم يكن غريباً أن جماهيرنا الشعبية المناضلة رفعت شعارها المعروف المعبـر عن حقيقة الصراع آنذاك ، "يسقط الاستعمار و الصهيونية و الافندية" و في خضم هذا الصراع الوطني قامت المرأة الفلسطينية الفقيرة بالمشاركة مع الرجل ، زوجاً كان أو أباً أو أخاً، فباعت ما تمتلكه من مصاغ لتأمين البندقية ، و قامت بدورها في تأمين المعدات و السلاح و الغذاء و المعلومات ، "و بعضهن خضن مقـاومة عنيفة بجانب رجالهن في ذلك الوقت و منهن من لبست الزي العسكري ، و تدربت على المقاومة المسلحة ، مثل فاطمة غزال ، التي استشهدت في معركة عزون ، و مناضلة أخرى أطلقت النار على كابتن بريطاني في مركز جنين و أردته قتيلاً ، و ريفيات حكم عليهن بفترات سجن عالية تراوحت بين سبع لعشر سنوات ، إلى جانب "أخوات القسام" في حيفا القديمة اللواتي خضن غمار مقاومة شرسة بجانب رجالهن" * ، و في الجانب الآخر من الصورة نجد أن "نساء النخبة نجحن في تأسيس منظمات نسوية كانت مقتصرة بالأساس على تلك الشريحة من النساء ، من العائلات "العليا" أو "العريقة" ، المدنية والمتعلمة ، كما أن الأنشطة التي قامت بها نساء النخبة في ذلك الوقت كانت مستمدة بدرجة كبيرة من رؤيتهن لواقعهن الطبقي ، ومحدودة بحدود هذا الوعي. وعندما نرى كيف انعكس فعل المقاومة (من قبل النسوة الفقيرات) على نساء النخبة ، سنجد أن الفجوة كانت كبيرة ، إذ كانت النخبة ترى دورها بالأساس (دورا فوقيا متعاليا) يقوم على النظرة "الخيرية" ، نظرة الأعلى للأدنى ، الغني للفقير ، ولم تساعد هذه النخبة (من زوجات وبنات كبار الملاك آنذاك) في تشكيل قيادة للنساء الريفيات أو تشكيل أي قاعدة لهن في الريف ، حيث لم تكن نساء الريف هدفا للتنظيم أو للمشاركة في أنشطة نساء النخبة ، الاستثناء الوحيد لذلك ، كان مشاركة الأخت ميمنة* ابنة المناضل عز الدين القسام في مؤتمر "نساء الشرق**عام 1938 ، الذي نظمته هدى شعراوي لمساندة قضية فلسطين ، حيث ألقت معظم المشاركات كلماتهن بالفرنسية والإنجليزية ، وعندما جاء دور ابنة القسام لتلقي كلمتها فقدت الوعي ولم تنطق بكلمة واحدة "*** ، وهو مشهد معبر نتركه بلا تعليق.



نكبة عام 1948 وأثرها على المرأة :

وبحلول النكبة الأولى عام 1948 ، التي فرضت على جماهيرنا الشعبية أوضاعا طارئة غير عادية حيث ترافق وجود "مجتمع اللاجـئين" في الضفة وقطاع غزة ، والشتات عموما ، مع انهيار كامل لقاعدتهم الاقتصادية أو الإنتاجية التي كانت تقوم عليها علاقاتهم وحياتهم قبل النكبة، فقد فرضت الظروف "الجديدة" ، على اللاجئين من أبناء شعبنا والنساء بصورة خاصة ، ممارسة سلوكيات لم تستوعبها المفاهيـم والقيم والعادات التقليدية في القرى والمناطق الفقيرة من المدن ، مثل اضطرار المرأة للعمل، والاستقلال النسبي للأبناء ، و البطالة ، و الفاقه و العـوز و الحرمان و المعاناة، حيث أسهم كل ذلك في خلق حالة من الاغتراب ، لدى الرجـل و المرأة ، فالوضـع البائس في المخيمات ولّد انسحاقاً ثقيلاً مادياً و معنوياً ، مثل وقوف المرأة في طوابير لاستلام الإعانة ، و هو أمر كريـه لم تعهده أو تتوقعه في أحلك الظروف من قبل ، و تفشي الأمراض و الشعور بالدونية ، الذي ترافق –بصورة موضوعية- مع كل أشكـال و مشاعر الحقد الوطني ضد العدو الصهيوني ، إلى جانب مشاعر الحقد الطبقي على الصعيد الاجتماعي ، في إطار حالة الاغتراب الجماعي الذي عمق في صفوفهم التمسك بهويتهم الوطنية و حقهم في العودة ، فالخلاص بالنسبة لهم لم يكن يعطي الأولويـة لتحسين الأوضاع الحياتية ، بل التخلص من علة هذا الوجود الجديد أو اللجـوء في المخيم .

و ليس من المبالغة في شيء القول بأن المرأة الفلسطينية في مرحلة ما بعد النكبة كان لها دور هام ، و بصورة عفوية، في تأجيج المشاعر الوطنية و الحفاظ على الهوية و حق العودة ، إلى جانب تأجيج المشاعر الطبقية و الاجتماعية ، نظراً لشدة وعمق معاناتها ، وتماسها اليومي المباشر مع كل مظاهر الحرمان والمرض والمعاناة اليومية التي فرضت عليها تدبير ما لا يمكن تدبيره لأطفالها وأقاربها في سياق المعاناة الأوسع على مساحة المخيم التي تلف الجميع من أبنائه وبناته في إطار من الرهبة والقسوة والخوف من الغد ، والترقب والريبة ، والحذر والاستنفار الدائم ، شكلت كلها مدخلا واسعا لاندفاع أبناء المخيم ومشاركتهم النوعية والكمية الهائلة في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ما بعد النكبة الأولى (1948) إلى يومنا هذا .

و لكن رغم عمق تأثير ذلك الدور العفوي للمرأة الفلسطينية ، في مخيمات الضفة و القطاع و الشتات ، و بالرغم مما تعرضت له من صنوف الاضطهاد ، لم يكن هناك أي دور ملموس للحركات أو المنظمات النسائية حتى عام 1964 حينما تأسس "الاتحاد النسائي الفلسطيني" الذي كان من أهم أهدافه "رفع مستوى المرأة اقتصادياً و اجتماعياً و صحياً و رعاية المرأة العاملة و رعاية الأمومة و الطفولة" ، و بعد إنشاء م.ت.ف تأسس "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" عام 1965 ، و أهدافه "تعبئة المرأة الفلسطينية في جميع المجالات و النهوض بمستوى المرأة الاجتماعي و الاقتصادي و الصحي و الثقافي و القانوني …الخ" إلى جانب بعض الجمعيات الخيرية في الضفة و القطاع ، إلا أنه طوال المرحلة من 1948 –1967 ، لم تتبلور حركة نسائية ذات طابع وطني اجتماعي ، على الصعيد الجماهيري في أوساط النساء الفلسطينيات ، و ظل نشاط الاتحادات و المنظمات و الجمعيات الخيرية النسوية ، قاصراً على أعداد محدودة من النساء عبر اللقاءات و الاجتماعات النخبوية أو في إطار الأحزاب السياسية الوطنية و القومية و اليسارية آنذاك امتداداً في الأوساط الاجتماعية للنساء ، خاصة في المناطق الفقيرة من المدن ، و القرى و المخيمات ، حتى هزيمة حزيران 1967 ، و صعود نشاط و فاعلية حركة المقاومة الفلسطينية كعنوان و إطار رئيسي تغلّب على كل النشاطات المدنية و الاجتماعية الأخرى ، مما أدى إلى تراجع نشاط الجمعيات و الاتحادات النسائية –على قلته و ضعفه- لحساب فصائل المقاومة الفلسطينية ، التي استوعبت معظم العناصر النسوية العاملات في النشاط العام و اندماجهن في العمل السياسي عبر علاقتهن التنظيمية مع هذا الفصيل أو ذاك .

و في هذه المرحلة منذ عام 67-1993 شاركت المرأة الفلسطينية بصورة واضحة رغم نسبيتها في مسيرة النضال الفلسطيني ، بكل أشكاله ، في الكفاح المسلح ، و على الصعيد الوطني الاجتماعي ، و في العمل السري المنظم في الضفة و القطاع و قامت بتنفيذ الكثير من المهمات التي لم تتوقف عند الجانب النضالي أو التنظيمي السري أو الاعتصامات و المظاهرات و المهام الوطنية الأخرى بل امتدت في تطويرها نحو الإسهام في تشكيل العديد من الأطر و المنظمات و الجمعيات النسوية ذات الطابع الجماهيري الوطني العام إلى جانب بعض المنظمات النسوية التي اتخذت في تشكيلها لوناً سياسياً أو حزبياً يعبر عن الانتماء لهذا الفصيل أو ذاك ، و لكن العضوية في هذه المنظمات النسوية (السياسية و الخيرية الاجتماعية) اقتصرت على أعداد محدودة من النساء ، فرغم نشاطاتها الوطنية الملموسة ، إلا أنها لم تأخذ بعداً جماهيرياً ، و لم تتحول إلى حركات ذات طابع اجتماعي أفقي على صعيد المجتمع الفلسطيني أو القطاع النسائي في الضفة و القطاع ، كما اقتصر دورها عبر حشد النساء في الفعاليات و المناسبات الوطنية لهذا الفصيل أو ذاك ، و المفارقة ، أن الاحتلال ، ساهم في إفساح المجال للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية في زيادة و اتساع نشاطها السياسي و الاجتماعي ، بعد قرار الحاكم العسكري الإسرائيلي في 12/4/1976 بتعديل قانون الانتخابات الأردني لسنة 1955 ، حيث أعطى هذا القرار الحق لكل عربي يبلغ 21 سنة فما فوق –و من ضمنهم النساء- بالتصويت في الانتخابات البلدية ، و قد كان هدف الاحتلال من إصدار هذا القرار ، العمل على إيجاد قيادة للشعب الفلسطيني لفرض صيغة "الحكم الذاتي" بديلاً للقيادة الوطنية في م.ت.ف ، و لا شك أن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات ساهمت مع مشاركة الرجل في إفشال المخطط الصهيوني ، حيث أدت الانتخابات إلى نجاح معظم قوائم القوى الوطنية و القومية المرشحة ، و كان لهذه العملية دورها في تزايد دور المرأة الفلسطينية و مشاركتها في العملية السياسية ، التي أدت إلى اعتقال المئات منهن و تعرضهن لأحكام قاسية و طويلة.

و في أجواء المد الوطني التي خلفتها انتخابات البلديات عام 1976 و مع تزايد النشاط السياسي بتأثير العمل الطوعي الواسع في صفوف المرأة ، تم الإعلان عن تشكيل "لجنة العمل النسائي" في الضفة الغربية في آذار 1978، التي ضمت في صفوفها المئات من الكوادر النسائية النشيطة من كافة الفصائل و الانتماءات السياسية و لكن بصورة نخبوية أيضاً لم تستطع التعبير عن الحالة الوطنية العامة كحركة اجتماعية ، و بعد أقل من عامين ، سرعان ما أدت الخلافات و المواقف الفئوية إلى تفكك هذه اللجنة ، و انتهى الأمر بتشكيل أطـر نسوية جديدة مثل "لجنة المرأة العاملة" 1980 ، و "لجنة المرأة الفلسطينيـة" مارس 1981 و "لجنة المرأة للعمل الاجتماعي" حزيران 1982 ، تميزت برامجها بالجمع بين القضايا الوطنية السياسية و القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة بالذات مثل تحرر المرأة و مساواتها بالرجل من حيث الأجور و العمل و غير ذلك من المسائل و النشاطات الاجتماعية كالعناية بأسر المعتقلين و الزيارات التضامنية للمعتقلات ، و إصدار الكتيبات و النشرات في مناسبة يوم المرأة و المناسبات الوطنية الأخرى.

على أي حال ، و رغم تقديرنا لكل هذه النشاطات النسوية ، و تعدد منظماتها الذي ساهم بصورة غير مباشرة أو مرسومة في خلق مناخ عام من الحوار و التعدد الديمقراطي بالمعنى الاجتماعي و السياسي العام في إطار النخب النسوية ، إلا أن هذه المنظمات والجمعيات التي ضمت في صفوفها أعداد كبيرة نسبيا (تتراوح بين 100-500 عضوه) لم تكن هذه العضوية تعبيرا عن شكل ومضمـون الالتزام السياسي بالمعنى الحزبي المطلوب ، بقدر ما كانت –وما زالت- تعبيرا عن طبيعة تكوين هذه الأطر النسوية التي لم تشترط موقفا سياسيا مسبقا ، كما ان انفتاحها أو غياب شروط الانضباط التنظيمي فيها الى جانب هامش الحرية المتاح في الحركة أو الممارسة أو الظهور، كل ذلك وفر المناخ أو عوامل الجذب لمجموعات من النخبة النسائية في المشاركة في هذه الأطر ، مع إقرارنا بوجود قيادات نسائية من الكوادر المنظمة في الفصائل والأحزاب الوطنية كانت لهن أسبقية المبادرة والقيادة والدور ، وفي هذا السياق ، لم يكن للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورا هاما أو ملموسا بصورة مميزة في الضفة أو القطاع في تلك المرحلة وما بعدها والى اليوم ، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الى إجراء الانتخابات الديمقراطية في الاتحاد العام للمرأة وكافة الاتحادات والمنظمات والمجالس الشعبية والحكومية خطوة يجب أن تضغط جميع القوى باتجاه تحقيقها كضمانة وحيدة لتفعيل وتطوير هذه المؤسسات وأدائها لدورها الوطني والسياسي والاجتماعي .



المرأة والانتفاضة 1987 – 1993 :

ومع تفجر الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 1987 ، واستمرارها حتى عام 1993 ، تطور دور المرأة الفلسطينيـة في سياق تطـور واتساع المشاركة الجماهيرية الشعبية في كل مناطق الضفة والقطاع ، بما دفع إلى تشكيل "المجلس النسوي الأعلى للأطر النسـوية في م.ت.ف" لقيادة العمل النسائي ، وفي هذه الأثناء برز دور المنظمات الأهلية ، أو الغير حكومية ، ولكن عبر تنسيقها شبه الكامـل مع أحزاب وفصائل الحركة الوطنية آنذاك ، وبدأت في الظهور بعض المنظمات النسوية غير الحكومية التي تعددت نشاطاتها وتميزت بتطورها عن السابق في مجالات البحث والتدريب والتعبئة ونشر الوعي ، رغم اختلاف كل منها في طريقة النشأة أو الأهداف أو أساليب العمل والاتصال والبرمجة أو المنهجية ، وهي كلها عوامل ساهمت إيجابيا في تخريـج العديد من الكوادر النسائيـة التي ظلت في معظمها مرتبطة –في تلك المرحلة- بالتزام معين بأحزاب وفصائل الحركة الوطنية .

بالمقابل كان لنشاط المرأة الفلسطينية الفقيرة في مخيمات وقرى الضفة والقطاع ، دورا بارزا وملموسا بصورة يومية في مقـاومة الاحتلال عبر الانتفاضة ، فقد "قدمت المرأة الفلسطينية نسبة 7% من شهداء الأعوام 1987-1997 و9% من جرحى الانتفاضة ، وأكثر من 500 معتقلة فلسطينية في السجون الإسرائيلية طوال مرحلة الاحتلال والانتفاضة* ، وقد تميز هذا الدور بطابعه العفوي غير المنظم في جمعيات أو منظمات غير حكومية أو أطر نسوية أخرى ، فقط كانت الدوافع الوطنية – عبر انتماء كل الجماهير الشعبية الصادق للقضية الوطنية مدخلا ووعاء عبر عن حالة التوحد الشعبي الداخلي والتفافه حول الشعار المركزي التوحيدي الناظم لكل الجماهير على قاعدة وحدة الأرض والشعب والمنظمة بكل فصائلها من أجل تقرير المصير وحق العودة والدولة .

ومع هبوط وتائر النضال الشعبي العفوي والمنظم ، على أثر مؤتمر مدريد عام 1990 ، بدأت تتأسس ولأول مرة في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية العديد من المنظمات النسوية غير الحكومية وغيرها من المنظمات العاملة في حقول أخرى ، بعيدا عن الأحزاب والفصائل الوطنية ودون الرجوع إليها أو الحصول على أي شكل من أشكال الشرعية فيها خاصة مع تراجع وتفكك "المجلس النسوي الأعلى" ، حيث انفردت المنظمات النسائية غير الحكومية في هذا الجانب ، وتحولت بعد ذلك الى مجموعات نخبوية ضيقة "لا تستهدف تنظيم النساء أو حتى بناء صلة مستمرة معهن ، سوى نشر الوعي بين صفوفهن حسب الميزانية والخطة المقررة للمشروع ، وهذا وحده ليس كافيا لجعل النساء قوة منظمة قادرة على تحقيق ما تريد ، فكثير من الحركات الاجتماعية النشطة ترفض المقولة الماركسية بأن هناك وعيا زائفا يستدعي طليعة تعمل على نشر الوعي بين الجمهور"** بما يؤكد "أن هذه المنظمات غير الحكومية النسوية لا تستهدف تنظيم النساء ، وهياكلها غير مهيأة لذلك ، فهذا الشكل من التنظيم يتيح فرصا أقل للنساء مما كانت تتيحه الجمعيات الخيرية القديمة ، فتلك الجمعيات على الأقل لها جمعية عمومية تضم أحيانا عددا كبيرا من النساء وإن كن يجتمعن مرة كل عام ، أما المنظمات غير الحكومية ، فتعتمد بالأساس على رأس أساسي يدير المنظمة ومجموعة موظفات كفؤات ومجلس أمناء محدود العدد لرسم السياسات ، ويخشى أن يحول هذا الشكل من تنظيم العلاقة مع القاعدة النسائية مرة أخرى الى علاقة (Patron-Client) خاصة في ظل غياب علاقة مستمرة بين المنظمة وبين المجموعات المستهدفة"* .



الوضع الراهن للمرأة والمطلوب :

بعد أوسلو ، وقيام السلطة الفلسطينية عام 1994 ، استمرت هذه الأوضاع وتطورت بنفس الأساليب وتزايد انتشار المنظمات غير الحكومية بصورة غير اعتيادية طوال السبع سنوات الماضية بما يزيد عن ألفي منظمة ، منها لا يقل عن نسبة 10% منظمات ترتبط شكليا أو عمليا بقضايا المرأة دون اعتبار جدي للقضايا السياسية عموما وللقضايا الطبقية الاجتماعية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص ، وكأن هذه المسألة ، أو البعد الطبقي الذي تفاقم خلال السبع سنوات الماضية ، لم يعد له أي مكان على جدول أعمال المنظمات النسائية غير الحكومية ، حيث يبدو أن الحديث عن "الجندر" أو النوع والقضايا الشكلية المشابهة له الأولوية على القضايا الطبقية والاجتماعية التي يمثل تناولها والتعرض لها وتغييرها أساسا موضوعيا لمواجهة وحل قضايا المرأة الأساسية : الفقر والتخلف والاضطهاد المجتمعي ، وذلك لن يتم إلا في إطار الالتزام والانتماء السياسي الديمقراطي الكفيل وحده بتأطير الحركات الاجتماعية الجماهيرية النسوية و غيرها من اجل تحويل المجتمع الفلسطيني و نظامه السياسي بصورة ديمقراطية تكفل تغيير و إزالة كافة مظاهر التخلف و الاضطهاد و الفقر و التبعية ، و تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة للمرأة و غيرها من المواطنين ، ففي هذا الإطار المنظم و عبر العلاقـة الديمقراطية العصرية المتجددة مع كافة المنظمات و الجمعيات تكمن إمكانية تغيير كافة القوانين التي تميز بين المرأة و الرجل أو تحط من قدر النساء أو تعرقل الدور الريادي للمرأة و مشاركتها الفعالة المتساوية في كافة القضايا و الأنشطة السياسية و الاجتماعية و القانونية و الثقافية و الانتخابات و غيرها ، إلى جانب صياغة و إقرار القوانين التي تحول دون المس بكرامتها أو الإساءة إليها في الأسرة و المدرسة و الشارع و مكان العمل أو أي مكان أو إطار اجتماعي آخر .

ذلك أن المرأة الفلسطينية التي شاركت في مسيرة الكفاح الوطني ، و أجَّلت بصورة طوعيه أو اكراهية ، نضالها من أجل حقها في المساواة مع الرجل في المرحلة السابقة ، من حقها على الجميع من الفصائل و أحزاب القوى الوطنية الديمقراطية - ان "تقف إلى جانبها بكل وعي و التزام ، دفاعاً عن كل حقوقها في المساواة و الحرية الشخصية و المدنية القانونية و غير ذلك من الحقوق ، عبر إنهاء حالة الاغتراب للمرأة داخل أحزابنا الفلسطينية ، وتعميق المفهوم والعلاقة القائمة على الاحترام العميق والحرص والتوازن الكامل والمساواة ، إذ ان تطبيق هذه الممارسة في هذه الأطر ، يشكل مدخلا لتطوير العلاقة الإيجابية مع المرأة ، الزوجة ، والأخت والأم ، بما يجسد الموقف الجدلي الصحيح في الجمع بين النظرية والممارسة من جهة ، ويوفر سبل التوحد الوطني والاجتماعي الداخلي لمقاومة العدوانية الصهيونية الهمجية ضد شعبنا في نضاله الراهن عبر انتفاضة 28/أيلول/2000 من جهة أخرى . وفي ضوء هذه الرؤية يصبح نضال المرأة الآن من أجل حقوقها الشخصية و الاجتماعية و المدنية أمر مشروع و ضروري ، خاصة في ظل تقاعس السلطة الفلسطينية عن القيام بتغيير أو تخفيف معاناة المرأة في معظم جوانبها الحياتية و القانونية ، بما يتطلب وضوح موقف كافة القوى السياسية في المطالبة بإلغاء كافة التشريعات و القوانين و الأنظمة القديمة ، مثل قانون حقوق العائلة لسنة 1954 المعمول به في قطاع غزة ، و قانون الأحـوال الشخصية الأردني لسنة 1976 المعمول به في الضفة الغربية .

إن تأكيد التزام الجميع عموما ، والقوى الديمقراطية التقدمية خصوصا ، في سياق عملية النضال الوطني الديمقراطي ، بالوقوف ضد كل المحاولات التي تهدف إلى خنق صوت المرأة الفلسطينية و حقها في التعبير عن رأيها و مطالبها القانونية المجتمعية العصرية الحديثة التي تتطلع إليها مسألة يجب أن تكون في سلم أولويات ومهام هذه القوى ، لأن قضية المرأة في رأينا تتجاوز التفاصيل العامة –رغم أهميتها- المرتبطة بمواضيع الزواج الإكراهي المبكر أو الموقف ضد تعدد الزوجات أو التوريث أو الشهادة في المحاكم ، فهي قضية وطنية ديمقراطية ترتبط بعملية التطور و النهوض ، لنصف المجتمع ، و بالتالي فإن الانتصار في هذه القضية سيشكل الخطوة الرئيسة عبر العمل المنظم المشترك بين الرجل و المرأة معاً ، نحو تقدم مجتمعنا على طريق التطور الديمقراطي العقلاني الحديث عبر الانعتاق من كل مظاهر التخلف و التبعية و الفقر و القهر و الاستبداد .

مؤشرات حول المرأة الفلسطينية :

1. السكان : يقدر مجموع سكان الضفة و القطاع كمـا في منتصف عام 2001 ، 3,298951 نسمة ، 63,7% في الضفة (2,102360 نسمة) و 36,3% في قطاع غزة (1,196591 نسمة) .
و يبلغ عـدد الذكور من مجموع السكان 1,675867 نسمة ، بنسبة 50,8% و الإناث 1,623084 نسمة ، بنسبة 49,2% أي بمعدل 102 ذكر لكل 100 أنثى .

2. القوى البشرية و العاملة : بالنسبة للقوة البشرية 15 سنة فاكثر البالغة 1,629682 نسمة فهي تتوزع بنسبة 50,4% للذكور أو ما يعادل (821360 ذكراً) و الإناث بنسبة 49,6% أو ما يعادل (808322 أنثى) ، أما نسبة الإناث غير النشيطات اقتصادياً من مجموع الإناث فتبلغ 90,5% (731531 أنثى غير نشيطة اقتصادياً) ، في حين أن النشيطات اقتصادياً لا يتجاوزن نسبة 9,5% ما يعادل (76790 عاملة أي حوالي 10% من مجموع القوى العاملة) أما الذكور فقد بلغت نسبة النشيطين اقتصادياً 76,5% من إجمالي الذكور في القوة البشرية ، أو ما يعادل (628340 عاملاً) في حـين أن غير النشيطين من الذكور 23,5% ، يتوزعون في الضفة و القطاع كما يلي *:

المنطقة
الذكـــــور
الإناث
غير النشيطين
النشيطين
غير النشيطات
النشيطات
الضفة الغربية
21,5%
78,5%
88,8%
11,2
قطاع غزة
27%
73%
93,5%
6,5

"إن نقص فرص العمل ، و العمل بدون أجر في المشروعات العائلية ، و عدم احتساب عمل النساء في الزراعة و المنزل ضمن حسابات الدخل القومي ، كل ذلك أدى إلى أن تكون نسبة مساهمة النساء في القوى العاملة من اخفض المستويات في العالم ، بل وفي منطقة الشرق الأوسط التي تصل نسبة عمالة النساء فيها 25% من مجموع القوى العاملة ، وهذا يوصلنا الى استنتاج مفاده أن محدودية معايير مسوح القوى العاملة (خاصة فيما يتعلق بالنساء) لا يعكس حقيقة الحياة العملية لعمل النساء ، كذلك فإن غياب المرأة عن القوى العاملة سببه إقصاء حقيقي للنساء"** .

3. نسبة الإناث من "مجمل أعضاء الاتحاد العام للنقابات حتى عام 1997 ، هي فقط 7,64% من المجموع الكـلي البالغ 63054 منهم 58236 ذكور و4818 إناث"*** مما يدلل على شـدة ضعف دورها في البنية القيادية والقاعدية للحركة النقابية .

4. الدور الضعيف للمرأة في الحياة السياسية العامة ، وفي مراكز صنع القرار إذ ان هناك وزيرة واحدة من بين 25 في مجلس وزراء السلطة ، كما يوجد 25 امرأة برتبة مدير عام من أصل 340 مدير عام حتى منتصف عام 2001 ، "وجميعهن في وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وهي وزارات خدماتية عموما ، أقرب للدور الإنجابي التقليدي للمرأة كأم وربة وبيت ، إذ لا توجد أي امرأة في منصب مدير عام في وزارات الصناعة والزراعة"**** ، كذلك الأمر بالنسبة للمجلس التشريعي المنتخب ، فبالرغم من ان قانون الانتخاب الفلسطيني أعطى المرأة الحق في الترشيح والانتخاب ، فلا يوجد في المجلس التشريعي سوى خمس نساء من أصل 88 نائبا ، وهو انعكاس لعدد المرشحات في انتخابات المجلس اللواتي بلغن 28 مرشحة من مجموع 674 مرشحا أي بنسبة 4.1% ، وفي المجال السياسي نلاحظ عدم وجود أي فاعلية مركزية أو قيادية أولى لأي امرأة في أحزابنا السياسية ، فلا يوجد أي أمينة عامة لأي حزب سياسي ، ولا تتمتع النساء عموما بمناصب قيادية ضمن الصف القيادي الأول .

5. يستحوذ قطاع الخدمات على نسبة 65% من المرأة العاملة ، ثم قطاع الزراعة بنسبة 20% ثم قطاع الصناعة بنسبة 15% (في فروع الملابس والمواد الغذائية والخياطة والجلود … الخ) ، بما يدل على غياب دور المرأة في عملية التنمية بالمعنى الاقتصادي .

بالنسبة لظروف العمل فإن اكثر من 25% من المرأة العاملة وهي الشريحة الأكثر فقرا ، مضطرة للعمل بسبب استشهاد المعيل أو إعاقته أو أسره ، وعدم توفر معيل آخر ، كما تشكل العازبات نسبة غير قليلة من المرأة العاملة .

6. تشارك المرأة في الوزارات و المؤسسات الحكومية ، في السلطة الفلسطينية بنسبة لا تتجاوز 15% ، وبالرغم من أهمية مشاركة المرأة وضرورة مساواتها مع الرجل ، إلا أن هذه القضية ترتبط بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الشهادات العلمية والخبرات المطلوبة ، وهو مبدأ لم تعمل السلطة الفلسطينية على تطبيقه في عملية التعيين في الوظائف الحكومية ، التي تمت على قاعدة التعامل مع "أهل الثقة" بعيدا عن أصحاب الكفاءة أو الخبرة ، ولذلك فإن نسبة عالية من التعيينات في الوظائف المدنية بصورة خاصة ، قد تزيد عن 50% تمت على قاعدة أهل الثقة من أبناء المسؤولين المدنيين والعسكريين والعلاقات الشخصية والمحسوبيات عدا عن تعيين عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعات –في الأزهر خصوصا- بدرجات وظيفية متفاوتة قبل تخرجهم .

على أي حال ، تظل مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية ذات طابع هامشي ، محدود ، دون أي دور هام أو مميز من حيث التأثير ، اقتصر على وظائف محددة ، مثل سكرتيرة تنفيذية ، أو إدارية أو طابعة ، الى جانب قطاع التعليم ، وهو القطاع الأكثر أهمية حيث يعمل فيه 40% من النساء العاملات في الحكومة ، وفي رياض الأطفال فإن نسبة مشاركة المرأة تصل الى 99.9% .

7. المرأة وقانون العمل : بالنسبة لقانون العمل الفلسطيني الصادر في أيار 2001 فإننا نسجل أهم الملاحظات على القانون المذكور المتعلقة بالمرأة :
§ حرمان العاملات في قطاع الزراعة من الخضوع لأحكام القانون (حسب المادة 87)
§ أبقى الإجازات السنوية كما هي لمدة (14) يوم فقط للعاملين والعاملات والمطلوب أن تكون الإجازة السنوية لمدة (21) يوم أسوة بالقوانين المعمول بها في البلدان العربية والعالم .
§ حدد القانون (المادة 118) فترة الرضاعة ساعة واحدة يوميا ولمدة ستة شهور من تاريخ عودتها بعد الوضع ، والمفروض ان تمتد هذه المدة سنة على الأقل .
§ في حالة حصول المرأة العاملة على إجازة بدون أجر لرعاية أطفالها ، فقد منح القانون هذا الحق للمرأة التي تعمل في مؤسسة يزيد عمالها عن (50) عاملا ، ومعنى ذلك حرمان العدد الأكبر من النساء العاملات الذين يعملون في مؤسسات يقل عمالها عن (50) ، علما بأن أكثر من 90% من مؤسساتنا يعمل فيها أقل من (10) عمال .
§ ألغى قانون العمل الجديد حق المرأة في إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها ورعاية أسرتها .
§ اشترط القانون الجديد بالنسبة لإجازة الولادة (الوضع) أن تكون فترة عمل المرأة لا تقل عن 180 يوم عمل قبل كل عملية ولادة ، وهو شرط لا ينطبق على النساء العاملات بالمياومة في المؤسسات الصغيرة والمشاريع الزراعية .

8. بالنسبة للقضايا القانونية الأخرى ، التي تحمل في طياتها تمييزا واضحا ضد المرأة ، أو سلبيات واضحة في نصوصها ، فهي كثيرة ومتعددة ، أهمها ذلك القانون المتعلق بالأحوال الشخصية ، "فما زال نظام "الملة" العثماني مطبقا ، حيث تدير كل مجموعة دينية شئونها عبر دستور (قوانين) يسترشد بالمعتقدات الدينية الخاصة بكل مجموعة ، فللمسلمين محاكم شرعية تسترشد بالشريعة ، وللمسيحيين ثلاث محاكم كنسية ، وأما في مجال الأحوال الشخصية ، فللعرف دور رئيسي في تحديد تصرف الأفراد ضمن المجموعة ، وغالبا ما يعطل العرف القانون ، وعلى سبيل المثال يسمح القانون للنساء أن يرثن نصف نصيب الرجل ، ولكن العرف يفرض على معظم النساء الفلسطينيات ، سواء المسيحيات أو المسلمات التخلي عن حقوقهن لأشقائهن"*.

وعند النظر في القوانين الجنائية ،"المتعلقة بجرائم الرغبة الجنسية ، هناك اعتبار للظروف المخففة للزوج الذي يقتل زوجته إذا فاجأها وهي ترتكب الزنا في بيته، في حين أن هذه الاعتبارات المخففة لا تتوفر للمرأة ، إذ من الممكن ان يحكم عليها بالموت لارتكابها الجريمة نفسها"**.

بالطبع هناك الكثير من مظاهر التمييز والحرمان للمرأة المنصوص عليها في القوانين مثل "بيت الطاعة" ، أو لم يصدر بشأنها أية قوانين حتى اللحظة ، كما "لا توجد قوانين رعاية اجتماعية تحمي المرأة من الفقر ، أو تصون حقوقها الاقتصادية والاجتماعيـة الأساسية بصورة مستقلة عن أقاربها الذكور"*** ، كما ينص على ذلك قانون التأمين و المعاشات . والإشكالية أن المرأة لا يحق لها أن تبحث عن عمل حسب رغبتها أو وفق حقها في ممارسة اختيارها الحر في هذا الجانب ، بدون قيود أو تعقيدات الرجل ، وفي حال وجدت عملا لها –في مؤسسات القطاع الخاص والزراعة خصوصا- فإنها لا تعامل مع نظيراتها أو زملائها من العمال على قاعدة المساواة من حيث الراتب أو الحقوق … الخ.

وفي هذا السياق ، فإن من المعروف ، ورغم دخولنا الى القرن الحادي والعشرين ، فما زالت قوانيننا وأنظمتنا ومحاكمنا المدنية ، وخاصة لدى كاتب العدل ، تتعامل مع شهادة المرأة أمام كاتب العدل على أساس أنها تعادل نصف قيمة شهادة الرجل ، وهو تمييز واضح ضد المرأة ، لم يعد مقبولا ، بأي معنى وتحت أي تبرير في هذا العصر ، ولكن يبدو أن قضية تحرر المرأة في بلادنا لا ترتبط بتطور العصر ، ولا علاقة لها بالزمان بالمعنى الحضاري ، فهي قضية مرتبطة بعمق بالمظاهر السالبة للذهنية أو الوعي المتخلف في سياق العلاقات الاقتصادية الاجتماعية بأنماطها المتباينة في إطار التخلف المجتمعي العام الذي لا يرى مكانا للمرأة سوى البيت و الضغط عليها بشتى الوسائل ، كالزواج الاكراهي الذي يتم في معظمه للصغار من البنات بصورة خاصة ، ممن لا يملكن حرية الرأي أو القرار ، ولذلك لا غرابة ، فيما توصلت إليه دراسة المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع –فافو-1994 ، من ان 37% من النساء الفلسطينيات يتزوجن تحت سن 17 عام .

9. بالنسبة لمشاركة المرأة في الدورات المنعقدة في مراكز التدريب المهني ، نلاحظ ارتفاع حجم هذه المشاركة في دورات الخياطة بنسبة 92% من مجموع الذكور والإناث البالغ 320 طالبا وطالبة ، وبنسبة 90% في دورات السكرتاريا والحاسوب من المجموع البالغ 253 طالبا وطالبة، وحوالي 90% لمهنة تصفيف الشعر من أصل 103 طالبا وطالبة، تهبط هذه المشاركـة الى 30% في مهنة الرسم المعمـاري ، ولا توجد أي مشاركة في كافة المهن الأخرى في دورات مراكز التدريب ، مثل البلاط والحدادة والنجارة والميكانيك والأدوات الصحية والتمديدات الكهربية والراديو والتلفزيون وصيانة الأجهزة المكتبية والمدراء المهنيين … الخ ، أما بالنسبة لمشاركة المرأة في النشاط التعليمي ، فإن نسبة الإناث العاملات في المدارس تبلغ 47.3% ، والعاملات في الجامعات 23.2% وفي كليات المجتمع 22.3% وفي رياض الأطفال 99.9%* .

إن استعراض أوضاع النساء العاملات في النشاط التعليمي بمختلف مجالاته ومؤسساته يبين أن أعداد المعلمين أعلى من أعـداد المعلمات في مختلف المؤسسات ، باستثناء رياض الأطفال ، رغم أن التعليم من المهن التي تقبل عليها المرأة ، كما يلاحظ أن عدد المعلمين الحاصلين على شهادات جامعية أعلى بكثير من المعلمات ، وتتراجع نسبة الإناث بصورة أكبر مع ارتفاع درجة المؤهل العلمي مثل الماجستير والدكتوراه (أقل من7%)، كما نلاحظ أن العدد الأكبر من النساء العاملات في المؤسسات التربوية متخصصات في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ، صحيح أن هذا المجال هو الأقرب الى وضع المرأة ودورها –في حدود واقعها الراهن حتى الآن- في مجتمعنا ، إلا أن هناك أسبابا ومعوقات تحول دون تخصص المرأة في المجالات العملية والعلمية الأخرى ، وترتبط بالأسرة ، أو النظرة لدور المرأة ، لكنها في التحليل الأخير مرتبطة بحالة تطور المجتمع وتخلفه الراهن كمعوق رئيسي يحول دون حرية المرأة في اختيار مسارها العلمي والعملي في آن معا .


* إصلاح جاد – دراسة حول : الأطر و المنظمات النسوية غير الحكومية – الحركة النسوية الفلسطينية – مواطن – رام الله – 2000 ص70 .
* في شتاء عام 92 ، قام وفد من الجبهة الشعبية وعدد من الشخصيات الوطنية على رأسه المناضل بهجت أبو غربية في الأردن بزيارة خاصة للأخت ميمنة عز الدين القسام ، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستشهاد والدها ، حيث كانت تقيم في أحد المناطق الفقيرة في عمان في بيت غاية في التواضع ، وبسؤالنا إياها عما إذا كان قد زارها أحد من المنظمات النسائية أكدت أنها لا تعرف أحدا منهن .
** تشكل الوفد النسائي الفلسطيني من نساء من عائلة الحسيني و أخريات من عائلة النشاشيبي ، و المعروف أن تقاسم المناصب بين هاتين العائلتين و الصراع بينهما آنذاك قسم المجتمع الفلسطيني بأكمله .
*** إصلاح جاد – مصدر سبق ذكره ص71 .
* تقرير المرأة والرجل في فلسطين –المجد للصحافة- صوت النساء –العدد 76 – 15/7/1999 .
** إصلاح جاد –مصدر سبق ذكره –ص79 .
* المصدر السابق ص80 .
* الجهاز المركزي للإحصاء –التقرير الإحصائي للقوى العاملة رقم (88 ) – تموز 2000 – ص31 .
** سمر هواش –دراسة بعنوان المرأة في العمل النقابي-كتاب إشكاليات العمل النقابي في فلسطين –مركز الديمقراطية وحقوق العاملين-رام الله 99-ص141 .
*** المصدر السابق –ص143 .
* هديل رزق –المرأة الفلسطينية والتنمية –برنامج دراسات التنمية جامعة بيرزيت ص39 .
* مها أبو دية ، المحامي رجا شحادة-نحو المساواة والمرأة الفلسطينية-مصدر سبق ذكره-ص17.
** المصدر السابق –ص16.
*** المصدر السابق –ص16.
* المرأة والعمل والتعليم في فلسطين –وزارة العمل- الإدارة العامة للتخطيط-تشرين أول 1997 .


تمـوز 2001

#عزات_درويش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات