المشاركة السياسية للمرأة في سورية

مية الرحبي

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 11:29
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

لمحة تاريخية
المرحلة النهضوية الأولى :
في بداية عصر النهضة العربية ، انطلقت أصوات النهضويين في البلاد العربية منادية بتحرر المرأة في دراسات نظرية كان فيها الكثير من الجرأة والشجاعة ، والتي قادت ، بالتعاضد مع انطلاق نساء جريئات رائدات شاركن في الحياة الأدبية والثقافية في الدول العربية ، إلى فتح الباب أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة ، والتي قادت فيما بعد إلى مشاركتها في الحياة السياسية، وإن كانت تلك المشاركة لا ترقى حتى اليوم إلى مستوى مرض أو مقبول .
لم يكن اندفاع المرأة في سورية للمشاركة في الحياة السياسية آنذاك موازية لمثيلتها في مصر ، لأسباب عدة ، تعود في تقديري بشكل أساسي إلى قرب سورية من مركز الخلافة العثمانية ، التي كان يخيم عليها أجواء مرض الموت والنهاية الحتمية ، متمثلة بانحطاط واستبداد وجهل وتخلف ، وبعد مصر عن مركز الخلافة ، وتعرضها لتأثيرات الحضارة الغربية ، التي بدأت بحملة نابليون واستمرت بتوافد العديد من مفكري مصر إلى العاصمة الفرنسية ، وانبهارهم وتأثرهم بالحضارة الغربية ، ومن ثم عودتهم إلى بلدانهم حاملين أفكارا تنويرية من بينها أن تحرر المجتمع والنهوض به ، لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحرير نصفه ، طارحين أفكارهم إما بشكل علماني بحت ، منادين بفصل الدين عن الدولة ، أو من خلال البحث في أصول الشريعة ومقاصدها العادلة .
أما في بلاد الشام فالأفكار التنويرية بالنسبة للمرأة أطلقها بعض المفكرين النهضوين المسيحيين ، وبخاصة في لبنان ، في حين نلاحظ أن كتابات أحد أهم النهضويين في المشرق و العالم العربي الشيخ عبد الرحمن الكواكبي ، الذي كان يمتلك فكرا تحليليا ورؤية ثاقبة ، حللت الاستبداد وآثاره ، في اثنين من أهم ما كتب عن الاستبداد في الوطن العربي حتى اليوم ، نظر إلى المرأة نظرة فيها من الاجحاف والظلم ، ما يدهش القاريء لآثاره ، ويجعله يقف طويلا محاولا تفسير هذا التناقض في الفكر النهضوي لدى مفكر ، والذي يمكن إرجاعه على الأغلب إلى الأسباب التي ذكرتها سابقا ، وبخاصة أنه عاش حياته كلها في حلب واستانبول وكتب في الأولى كتابيه الشهيرين ، حيث سافر بعدهما إلى مصر ، وقتل ، كما يقال مسموما على أيدي السلطات العثمانية التي شعرت بخطره وجهدت لإسكاته . وأزعم أنه لو أتاح القدر للكواكبي أن يكتب بعد هربه من حلب إلى مصر ، لتغيرت بالتأكيد آرائه تجاه المرأة .
فهو في كتابه طبائع الاستبداد يتهم النساء بأنهن " اقتسمن مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى ، وتحكمن بسن قانون عام ، جعلن نصيبهن به هين الأشغال بدعوى الضعف ،ونوعهن مطلوبا بإيهام العفة ، وجعلن الشجاعة والكرم سيئتين فيهما ، محمدتين في الرجال ، وجعلن نوعهن يهين ولا يهان ، ويظلم أو يظلم فيعان " , " والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضر " ( طبائع الاستبداد ص71 ) . أي أنه بتحليله الدقيق العلمي الرائع لأسباب تخلف العرب ، ودعوته لنهوضهم ، لم يكن على نفس القدر من العلمية والموضوعية في حديثه عن النساء ، لكنه رغم ذلك يدعو في كتابه الآخر " أم القرى " إلى تعليم النساء ، مبينا أن أحد اسباب الانحلال " تركهن جاهلات " مبينا " أن ضرر جهل النساء وسوء تأثيره في أخلاق البنين والبنات أمر واضح غني عن البيان " . إلا أنه دعا في نفس الوقت إلى أن " بالحجب والحجر الشرعيين " للنساء في البيوت إغلاق باب الفجور وإفساد الحياة الشريفة ( أم القرى ص 178 – 180 ) .
ولم يكن رأي النهضوي الحلبي فرنسيس مراش ، بأفضل من رأي الكواكبي ، فقد طالب بقصر تربية المرأة على دائرة التعليم الأولى ،( فالدراسة المتعمقة للعلوم تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها ، لأن ذلك سيوقظ فيها الميل إلى الحرية والرغبة في الاقتداء بالرجل ، فتهمل واجباتها المنزلية وأطفالها ، وربما يعن لها أن تضع نفسها فوق الرجل ) ( المرأة العربية في الدين والمجتمع ( حسين عودات ص 124 ) .
وكما ذكرنا فقد كانت آراء النهضويين الذين عاشوا في لبنان كأحمد فارس الشدياق ، وبطرس البستاني ، وفرح أنطون ، أكثر تنورا ، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيا على ما يبدو لتغيير العقلية الذكورية المسيطرة على سكان بلاد الشام آنذاك .
لقد أثر المناخ العام بهذا الموقف المتحفظ من تحرر المرأة على مشاركتها في الحياة العامة ، ورغم ذلك ، كان هنالك مجموعة من الرائدات اللاتي اقتحمن الحياة العامة عنوة ، وناضلن كثيرا لإسماع صوت المرأة ، ورغم أن نشاطهن الأساسي تركز في الصالونات الأدبية والمجلات النسائية ، إلا أن مشاركتهن في الهموم العامة والحياة السياسية تركت بصمة واضحة لا يمكن إنكارها ، مثل لبيبة هاشم ، التي أصدرت عام 1906 مجلة ( فتاة الشرق ) ، وماري عجمي ، التي أسست عام 1910 مجلة ( العروس ) وأسست جمعيات نسائية عدة ،في مسيرة الكفاح والنضال ضد المستعمر العثماني ،فقد اتضحت مسيرتها النضالية حين التقت بالمناضل بترو باولي ، لكن الأتراك قبضوا عليه ، وأعدم مع مجموعة الشهداء في 6 أيار ، وبقيت وفية له لم تتزوج أبدا ، و قد أجج إعدامه الغضب والحقد في نفسها أكثر من قبل على الاستعمار ، فازداد نضالها حماسة .
كما واجهت ماري عجمي الاستعمار الفرنسي بنفس الروح النضالية ، ورفضت كل محاولات رشوتها واستمالتها من قبله (ماري عجمي ، ميشال جحا )
وعادلة بيهم الجزائري التي شاركت في النضال السياسي ضد العثمانيين ، وحمت هي ورفيقاتها أناسا كثيرين من أعواد المشانق التركية ، كما قال الدكتور أحمد قدري الترجمان ، أحد الثوار ، وأسست عدة جمعيات نسائية ، لأهداف سياسية في المرحلة الأولى ، ثم لأهداف ثقافية واجتماعية ، وأسست عام 1933 ( الاتحاد النسائي العربي السوري ) الذي ضم عشرين جمعية نسائية . ( المرأةالعربية في الدين والمجتمع ، حسين عودات ص 146-147) ، هذا عدا عن تأثير النهضويات اللبنانيات كزينب فواز ، التي عاشت جزءا من حياتها في سورية ، و دعت إلى مشاركة المرأة في الشؤون السياسية ، ولكنها كانت في نفس الوقت مع حجب المرأة ! وترد على برثا بالمر رئيسة قسم النساء في معرض شيكاغو 1893 ، التي دعتها لحضوره ، واقترحت عرض كتابها " الدر المنثور في طبقات ربات الخدور " قائلة " ولو كانت عوائدنا نحن النساء المسلمات تسمح لنا بالحضور في مثل هذه الاجتماعات ، لكنت سعيت بنفسي لتقديمه وحضرت المعرض مع من يحضرن فيه من النساء ، ولكن إطاعة لأمر ديني لا يمكنني ذلك " ( حقوق المرأة ، بو علي ياسين ص 62 ) .
وهكذا نرى أن مساهمة المرأة في الحياة السياسية بدأت خجولة في نهايات عهد الاستعمار العثماني في بدايات القرن العشرين ،واقتصرت على مساعدة المناضلين وتخبئتهم عن أنظار المستعمر ، دون مشاركة جدية فاعلة في الحياة السياسية ، إلا أن حادثة شهداء 6 أيار الذين أعدمهم الوالي العثماني جمال باشا السفاح ، والذين كانوا من خيرة رجال وشباب الوطن ، دفع المرأة على ما يبدو أكثر من قبل للتفاعل مع مجريات الأحداث السياسية ، وإن بقي ذلك محدودا ، ولم تظهر في سورية في تلك الآونة حركة نسوية واضحة الأهداف والمعالم كما في مصر ، أو قائدة بمستوى هدى شعراوي ، التي قادت أول مظاهرة نسائية في مصر والعالم العربي 1919 سارت في شوارع القاهرة ، وقدمت مذكرات للسفارات الأجنبية ، فيها مطالب سياسية ، والتي انشقت مع من معها من النسوة عن حزب الوفد ،عندما لم يشرك سعد زغلول المرأة بالهيئة البرلمانية بعد الثورة ، وشكلت تنظيما نسائيا منفصلا عن الوفد باسم ( جمعية الاتحاد النسائي) عام 1923 لعب دورا سياسيا ، بالإضافة لدوره الاجتماعي .
المرحلة النهضوية الثانية:
و هي مرحلة الانتداب الفرنسي ( 1920 – 1946 ) ، كانت في نفس الوقت مرحلة صعود البرجوازية العربية الناشئة ، ففي تلك الفترة بدأت مطالب حركة تحرر المرأة تتصاعد ، وغدت مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية أكثر وضوحا ، وكمثال على الفكر النهضوي هنا نذكر بعض الأسماء الهامة التي تابعت المطالبة بتحرر المرأة كالرائدة اللبنانية نظيرة زين الدين التي اعتبرها بوعلي ياسين في كتابه حقوق المرأة في الكتابة العربية ، الممثلة النسائية لمدرسة التجديد الإسلامي ، فقد ركزت على موضوع الحجاب ، في كتابها الرائد " السفور والحجاب " وشغلت بالمعركة الضارية التي خاضتها مع رجال الدين ، ولم يذكر مشاركتها في الحياة العامة والسياسية ، وإن كانت من أهم من دعت إلى مشاركة المرأة فيهما .
و الطبيب والسياسي الدمشقي عبد الرحمن الشهبندر ، الذي نادى بتحرير المرأة وتعليمها ، والذي خرجت مظاهرة نسائية احتجاجا على اعتقاله 1942 ، وكانت من أوائل المظاهرات النسائية التي خرجت في سورية ضد الاستعمار .
ولعل من أهم الأسماء التي شاركت في الحياة السياسية ، السيدة ثريا الحافظ ، صاحبة المنتدى الشهير " منتدى سكينة الأدبي " في دمشق ، والتي قالت عنها مقبولة الشلق في تقديمها لكتاب ثريا الحافظ " حدث ذات يوم " " بطلة المظاهرات وخطيبة الجماهير ، التي لا يعرف الخوف قلبها ، أحبت لغتها ، وعشقت قوميتها " .. إن من يقرأ " حدث ذات يوم" يطلع على نضال المرأة السورية ضد الاستعمار الفرنسي ، وعلى كفاح الفتيات السوريات اليافعات ضد الطغيان ، الذي يعد مفخرة في تاريخ النضال النسوي السوري ، وقد وصف منتداها بأنه صالون أدبي فني سياسي حيث خصص أياما خاصة بالثورات ، الثورة السورية الكبرى ، الثورة الجزائرية .. شارك فيه مناضلون من كافة أرجاء الوطن العربي ، حتى أنها تعرضت للاعتقال من قبل المستعمر الفرنسي ، الذي اقتحم دارها في عتمة الليل ليجرها بثوب نومها ، تاركة وراءها ثلاثة أطفال يبكون ويصرخون .
كما ساهمت ثريا الحافظ في توعية النساء وتحريضهن ضد الاستعمار الفرنسي بمحاضرات وأحاديث إذاعية ، وتمريض جرحى المظاهرات ضد المستعمر الفرنسي ، ومواساة أسر الشهداء ورعاية أطفالهم ماديا ومعنويا ، وتوجيه النساء لممارسة حقهن المشروع في ممارسة الحق الانتخابي ، ومن ثم حق الترشيح ، كما قامت على رأس مئة سيدة ، برفع النقاب عن وجوههن في مظاهرة تحررية قمن بها في شوارع دمشق ، وقد تطوع بعض الشباب الجامعيين لحمايتهن والدفاع عن خطوتهن التحررية تلك ، تلك الخطوة التي شقت الطريق للنساء كلهن ليمارسن أبسط حقوقهن وحرياتهن .. كما فاخرت بأنها أول امرأة سورية رشحت نفسها لانتخابات عامة ( من مقال للصحافية رغداء مارديني ، نشرت في مجلة الطريق العدد الأول السنة 62 ، شباط 2003 بعنوان " ثريا الحافظ ومنتدى سكينة الأدبي ) .
مرحلة مابعدالاستقلال:
استقلت سورية في 17 نيسان 1946 ، وشاركت النساء في احتفالات الجلاء التي أقيمت كل عام في ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي ، إلا أن سورية عاشت بعد ذلك فترة من الانقلابات العسكرية المتتالية ، التي بدأت بانقلاب حسني الزعيم عام 1949 ، ومن ثم انقلاب سامي الحناوي ، فانقلاب الشيشكلي ، الذي استلم الحكم في سورية ، وبعد أن تحول إلى دكتاتور قامع ، قامت مظاهرات ضده في كافة أنحاء سورية ، شاركت فيها النساء والطالبات بشكل خاص في كل المحافظات السورية ، وكان من بين ضحايا العنف الذي مارسته السلطات آنذاك ضد المتظاهرين ، العديد من الطلاب والطالبات ، الذين قتلوا في المواجهات الدامية بين رجال الشرطة والمظاهرات الطلابية ، وإثر هذه الحوادث القمعية ، أضربت جميع المدن السورية ، وقامت حركة مناوئة في قطعات الجيش في سورية كلّها ، قادت إلى استقالة الشيشكلي ومغادرته سورية . وقد حصلت المرأة السورية على أول حقوق المشاركة السياسية في هذه الفترة ، إذ نالت حق المشاركة في الانتخاب عام 1949 .
عودة قصيرة للحياة النيابية :
في عام 1954 عادت الحياة النيابية إلى سورية ، ولكن لم يكن للمرأة دور فعّال فيها ، رغم مشاركتها في النضال الوطني في الشارع السوري ، كمشاركتها في الاجتماعات الشعبية الحاشدة وفي حركة المقاومة الشعبية ، إبان العدوان الثلاثي على مصر 1956 .
الوحدة والانفصال :
في شباط 1958 أعلنت الوحدة بين سورية ومصر في إطار "الجمهورية العربية المتحدة" التي ألغى دستورها التعددية الحزبية - السياسية لمصلحة قيام تنظيم واحد هو "الاتحاد القومي" وفي عهد الوحدة تم تشكيل مجلس أمة موحد ضم في عضويته 200 نائب عن الإقليم الشمالي ( سورية ) ، كان من بينهم امرأتان هما السيدتان جيهان موصللي ووداد أزهري .
حدث الانفصال عام 1961 ، وتعطل على إثره عمل المجلس .
الفترة الأولى من حكم البعث :
عام 1963 قامت حركة 8 آذار التي قادها عسكريو البعث بمشاركة من الناصريين، وكان غرضها المعلن إنهاء عهد الانفصال، وتجديد الوحدة، حصل نزاع بعد ذلك على السلطة انتهى بسيطرة البعث على الجيش والمؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة ، بلجنته العسكرية التي أعلنت منهجا يساريا لسياستها، التي اتخذت طابعا شموليا ، حيث سيطرت سيطرة تامة على مؤسسات الدولة كافة، ولا سيما بعد حركة شباط 1966 ، وضبطت الحراك الجماهيري السياسي والحريات السياسية بالقوة العسكرية ، وهيمنت على مؤسسات المجتمع المدني أو ألغتها ، بما في ذلك الجمعيات التي يمكن أن تساهم في الدفاع عن حقوق المرأة ، وضيق حتى على الجمعيات الخيرية النسائية ، بحجة تأسيس الاتحاد العام النسائي عام 1967 ، وأن من ترغب بالقيام بأي نشاط يتعلق بالمرأة عليها الانضمام إليه بدل ممارسة نشاطها خارجه وألغت حرية التعبير وحرية الصحافة ، وألغيت تراخيص الكثير من الصحف والمجلات ، ومن ضمنها المجلات النسائية التي كانت تدعو إلى تحرر المرأة ومشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية .
نتيجة للاتجاه اليساري والتقارب مع الاتحاد السوفييتي ، في تلك الفترة قوي الحزب الشيوعي حتى وصل عدد كوادره إلى حوالي 12000 عضو قبل تعرضهم للانشقاقات ، وفي حين كانت عضوية حزب البعث لا تتعدى 800 عضو في آذار 1963 ، و بلغ عدد كوادر التنظيم الناصري " الاتحاد الاشتراكي" 30 ألف عضو ، ووصلت إلى عشرات الألوف عام 1968، رغم محاصرةالسلطة له ، ولم يضعف إلا إثر الانشقاقات التي مزقته .
تشكل عام 1963 مجلس سمي بالمجلس الوطني للثورة مؤلف من 95 عضوا ، كان عدد النساء فيه 8 ، وأنيط به وضع دستور دائم للبلاد وسلطة التشريع ومراقبة الحكومة ، إلا أن هذا المجلس لم يمارس دوره التشريعي ، واستبدل بمجلس آخر في شباط 1966 إثر انقلاب عسكري بقي بعده حزب البعث حاكما للبلاد ، وتألف المجلس الجديد من 134 عضوا بينهم 13 امرأة ، لم يؤد هو الآخر دوره المرسوم له في ظل غياب كامل للديمقراطية ، وسيطرة حزب البعث والجيش على مقدرات الأمور في البلاد .
الفترة الثانية من حكم البعث :
تسلم الرئيس حافظ الاسد السلطة في سورية في تشرين الثاني 1970، بحركة أطلق عليها اسم " الحركة التصحيحية " تعزز على إثرها دور حزب البعث في السلطة وأقر في 12 /3/ 1973 دستور جديد للبلاد ، تنص مادته الثامنة على أن :
- حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية .
واتسعت هيمنته على السلطة والمجتمع ، وازداد عدد منتسبي حزب البعث ازديادا هائلا نتيجة للامتيازات التي تمتع بها أعضاء الحزب ، إذ كانت عضوية الحزب بوابة للحصول على المراكز والمناصب في الدولة ، والامتيازات في كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والقضائية والصحية وغيرها ، وتراجع تواجد الحزبين اللذين قوي تواجدهما في الشارع السياسي في العهد السابق ، نتيجة افتقاد التيار الناصري لمرجعيته وسنده الاقليمي بخروج مصر عن النهج الناصري، بالاضافة الى افتقاد الشيوعيين لمرجعيتهم وسندهم بانهيار الاتحاد السوفياتي،وإنشطار الحزبين إلى شطرين ، شطر قبل بالاشتراك في الجبهة الوطنية التقدمية تحت قيادة حزب البعث ، وبشروط عدم ممارسة أي نشاط له بين صفوف الجيش والطلبة ، وعدم السماح له حتى بإصدار جريدة علنية باسم حزبه ، وشطر آخر رفض هذه الشروط وانتقل إلى صفوف المعارضة ، بل إن الأحزاب الشيوعية والناصرية انقسمت بدورها ضمن الجبهة الوطنية التقدمية إلى عدة أقسام ، إذ يمثل الحزب الشيوعي داخل الجبهة بجناحين
هما : الحزب الشيوعي – جناح خالد بكداش ، الحزب الشيوعي – جناح يوسف فيصل ، والناصريون إلى أربعة أحزاب صغيرة داخل الجبهة هي : حزب الاشتراكيين العرب ، حزب الاتحاد الاشتراكي العربي ، حزب الوحدويين الاشتراكيين ، الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي ، و تضاءلت كوادر تلك الأحزاب بحيث لم تتعد عدة آلاف أو مئات في أفضل الأحوال ، بالنسبة للحزبين الشيوعيين ، وربما أقل من ذلك بكثير بالنسبة للأحزاب الناصرية داخل الجبهة ـ في غياب إحصائيات دقيقة ـ .
وخرج خارج الجبهة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة جمال الأتاسي ،وحركة الاشتراكيين العرب بقيادة عبد الغني عياش ، والحزب الشيوعي – المكتب السياسي بقيادة رياض الترك ، وكانت عضويته آنذاك تقارب 6000 عضو ، وتحولت هذه الأحزاب إلى أحزاب معارضة .
رافق خروج أجزاء الأحزاب هذه من الجبهة وتحولها إلى أحزاب معارضة ضعفا في بنيتها وكوادرها ، رافقه قمع أمني وسياسي تعرضت له ، فعمدت إلى التحاور فيما بينها وبين حزب " العمال الثوري " وهوحزب ظهر في سياق الانشقاقات اليسارية التي تعرض لها البعث بقيادة ياسين حافظ، المفكر الماركسي المجدد ،"، و"البعث العربي الديموقراطي"، الذي ظل على ولائه لقيادة 23 شباط التي أقصيت بالحركة التصحيحية . فتوصلت بينها عام 1979 - 1980 الى صيغة تحالفية تحت يافطة "التجمع الوطني الديموقراطي" على اساس برنامج ديموقراطي ليبرالي يدعو الى التغيير على قاعدة قيام سلطة دستورية ديموقراطية، واستقلال السلطات الثلاث وتمفصلها، واطلاق الحريات العامة وشرعية حقوق الانسان والمواطن ،و تداول السلطة بالطرق السلمية. ولقد التقى برنامج التجمع هذا مع ما طرحته النقابات المهنية: الاطباء، المهندسون، المحامون، وكان من الممكن أن يبرز تيار سياسي يحاور السلطة ، لولا الصراع المرير الذي نشأ بين حركة الإخوان المسلمين المسلحة وبين السلطة في مطلع الثمانينات ، والعنف الأمني الذي تعاملت به السلطة في مواجهة الأزمة ، والذي طال جميع القوى السياسية المعارضة ، التي تعرضت للمضايقة والملاحقة والاعتقال ، وبخاصة الحزب الشيوعي – المكتب السياسي ،الذي اعتقل الكثير من كوادره ، وقبعوا في السجون لفترات زادت على خمسة عشرة سنة للكثيرين منهم ، وبشكل أقل تعرضت أيضا كوادر الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي للقمع والملاحقة ، وقد ظهر في الساحة السورية المعارضة في نفس الفترة حزبان ، أحدهما شيوعي هو " حزب العمل الشيوعي " والآخر ناصري هو " التنظيم الشعبي الناصري " ، طرحا نفسيهما كبديل عن التنظيمات الشيوعية والناصرية القائمة ،وبلغت عضويتهما المئات ، وأخذا طابعا راديكاليا في مواجهة السلطة الشمولية ، فتمت ملاحقة أفرادهما ، وبخاصة كوادر حزب العمل الشيوعي ، الذين اعتقلوا ، وقضوا أيضا سنوات طويلة في السجون ، ولم يفرج عن بعض أفراده إلا في سنوات الانفتاح الأخيرة .
كل ذلك قاد إلى عسكرة الحياة السياسية وسيادة المنطق الأمني ، وبالنتيجة ، انطفاء الحياة السياسية ، وإلغاء الآخر ، والقضاء على أي نشاط أهلي مدني ، في ظل منع الأحزاب والجمعيات ، وتطبيق قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم الاستثنائية ، التي وجهت كل نشاطها لقمع أي حركة سياسية في الداخل ، وتحولت النقابات إلى تنظيمات نفعية مترهلة ، لم تعبر عن مصالح اعضاءها او تدافع عن حقوقهم ، بل كانت مهمتها الأساسية التهليل والتصفيق والتأييد لكل إجراء أو قرار من السلطة الحاكمة .
الفترة الحالية :
مع استلام الرئيس بشار الأسد سدة الحكم في سورية2000 ، حصل بعض الانفراج في الحياة السياسية ، فأطلق سراح آلاف المعتقلين السياسيين ، ولاحت في الأفق بوادر انفراج في الحياة العامة ، وارتفع هامش الكلمة وحرية التعبير ، وانتشرت المنتديات في سورية ، التي دارت فيها حوارات متعددة ، ناقشت أوضاع البلد وآفاق الإصلاح ومشاركة الجميع في الحياة السياسية ، ونشطت بعض التجمعات المدنية ، التي وإن كانت لم تحصل على ترخيص من السلطات ، إلا أن السلطات غضت النظر عن نشاطها ، كما أعطي ترخيص لبعض الصحف الخاصة : الدومري ، الاقتصادية ، ابيض وأسود ، وسمح لأحزاب الجبهة بإصدار صحفها . إلا أن ذلك الانفراج تلته نكسات عدة ، تبدت بهجمات أمنية متكررة ، كانت نتيجتها إغلاق المتديات ،وسحب ترخيص إحدى الصحف التي سبق وأعطيت ترخيصا ، وضغوطات على الناشطين والمعارضين ، وحملات اعتقالات متكررة ، لعل من أبرزها ، اعتقال عشرة من نشطاء المجتمع المدني ،من بينهم نائبين في مجلس الشعب ، قدموا إلى محاكم استثنائية ، وحكم عليهم أحكاما قاسية بالسجن . إلا أن المراقب لا يمكنه إنكار أن هامش حرية التعبير قد ارتفع ، نتيجة الظروف والزمن والتطور ، والمطالبات والتضحيات التي ما انفك الناشطون والمعارضون يقدمونها ، والتي تلقى مرة أذنا صاغية لدى السلطة ، وأخرى قمعا أمنيا ، يذكر بالسنوات السوداء ، التي يرغب كل سوري أن تمحى من ذاكرته وذاكرة وطنه .
أعتقد أن هذا الاستعراض السريع للوضع السياسي في سورية وخلفيته التاريخية هام جدا ، قبل أن نتحدث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في سورية ، إذ أنه يعطي فكرة عن آفاق هذه المشاركة في ظل خصوصية الوضع السوري .
المرأة في التشريعات السورية :
المرأة في الدستور السوري :
أقر الدستور عام 1973 ، ويتضمن المواد التالية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص:
المادة 25 :
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة 44 :
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشا والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة 45 :
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي .
إلا أن هذه المواد الدستورية التي تتعامل إيجابيا مع حقوق المرأة ، تتناقض تناقضا كليا مع الكثير من مواد قانون الإحوال الشخصية ، وبعض مواد قوانين العقوبات وقانون الجنسية .
المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري :
يتناقض قانون الأحوال الشخصية وبعض مواد القوانين الأخرى كالجنسية والعقوبات ،( و الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة دون موافقة الزوج ) ، مع الدستور السوري الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، إذ تحمل مواد قانون الأحوال الشخصية تمييزا ضد المرأة تشمل حقوق الولاية والقوامة والوصاية ، والمساواة في الزواج والطلاق والإرث ، وحق المرأة في صحيفة مدنية مستقلة ، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل وغيرها .
وكذلك قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا وعقوبة ما يسمى بجرائم الشرف ، وقانون الجنسية الذي يحرم الأم السورية من منح جنسيتها لأولادها مهما كانت الظروف .
من ناحية أخرى لا توجد أي مؤيدات جزائية أو عقوبات ، لمن يخالف التعديلات التي أدخلت على القانون لصالح المرأة ، إذ تنتفي العقوبة ولا يسع القاضي سوى تثبيت الزواج العرفي ، إذا ادّعت المرأة أنها حامل ، وذلك ما يحدث عادة ، مما يؤدي إلى تثبيت الزواج حتى لو كان مخالفا في شروطه لبعض مواد القانون ، دون أن يعاقب أحد لمخالفته نصوص القانون ، وم افائدة قانون غير مدعوم بمؤيدات جزائية ؟.
وأمام كل مطالبة بتغيير هذا القانون لصالح المرأة ، أوالمطالبة بقانون أسرة عصري تراعى فيه حقوق جميع أفراد الأسرة طبقا للدستور ، يقف المعارضون محتجون بأن أي تغيير في القانون لصالح المرأة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وفي الحقيقة إن ما يمنع تطبيق مثل هذا القانون هو فقط العقلية الذكورية البطريركية ، التي سبق أن قبلت بإلغاء الرق و بتغيير الحدود في القانون كحد السرقة و الزنا والقتل ، في حين تقوّم الدنيا ولا تقعدها إذا طالب أحدهم برفع سن حضانة المرأة لأطفالها سنة واحدة ، فإنصاف المرأة قانونيا لا يمكن أن يتعارض مع مقاصد الشريعة العادلة ، وهنالك الكثير من الدراسات ، من بينها واحدة لكاتبة الدراسة تبحث في عدم تعارض الشريعة الإسلامية مع قانون أسرة يعطي كل فرد فيها حقه ، دون ظلم أي منهم للآخر .
سورية واتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة ( السيداو ) :
بعد سنوات عديدة من المطالبة المستمرة من قبل النساء وأنصارهن بتوقيع سورية على اتفاقية السيداو ، صدر المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002 ليعلن انضمام سورية إلى هذه الاتفاقية ، دون أن تتاح الفرصة للنساء كي تكتمل فرحتهن ، فقد أتت التحفظات ، التي وضعتها سورية على هذه الاتفاقية ، لتلغي أي أمل للنساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن ، خاصة على الصعيد القانوني .
يرد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز ، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأخرى ، وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها ، والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ، والعمل على تغيير الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزا ضد المرأة .
التحفظات :
وقد تحفظت سورية على المواد التالية من الاتفاقية :
المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين ، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص ، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك .
و المادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها .
والمادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
ومادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية ،كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، والمهنة ، والوظيفة ، وتحديد سن أدنى للزواج ، وتسجيله إلزاميا .
كما تحفظت سورية على المادة 29 : فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية .
كمبدأ يعتبر أي تحفظ على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحد ذاته تمييزا ضدها . وقد اعتبرت إحدى المشاركات في أعمال مؤتمر" اتفاقية السيداو: بين التوقيع والتطبيق " ، والذي عقد في بيروت ، أيلول 2002 ، أن كل دولة عربية أبدت تحفظها على المادة الثانية من الاتفاقية تعتبر دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية التي تتجسد روحها ومغزاها في المادة الثانية منها .
تتطابق هذه التحفظات مع كل ما يحمل تمييزا ضد المرأة في القوانين السورية كمواد قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات ، ومع الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة ، و التي تتعارض أصلا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
والحقيقة أن جهود المطالبة بالتوقيع على الاتفاقية في السنوات السابقة ، لم تهدأ بل تحولت بعد توقيع الاتفاقية ، إلى المطالبة بإلغاء التحفظات المجحفة عليها .
مشاركة المرأة السياسية :
المرأة في السلطة :

الأحزاب الحاكمة.. الجبهة الوطنية التقدمية
الجبهة الوطنية التقدمية عبارة عن ائتلاف من الأحزاب السورية، تأسست في 7 مارس/ آذار 1972 ، و كما ذكرنا نصّ الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية عام 1973 ، على اعتبار حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع ، الذي يقود أيضا جبهة وطنية تقدمية .
تتكون هذه الجبهة من: حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري (بشقيه الموجودين في النظام: جناح وصال بكداش وجناح يوسف فيصل) والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدويين الاشتراكيين وحركة الاشتراكيين العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد العربي الديمقراطي . ومنذ أواخر العام 2001، يحضر الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعات الجبهة بصفة مراقب.
1. حزب البعث العربي الاشتراكي.. قيادة الدولة والمجتمع
2. أسست حزبَ البعث عام 1947 جماعة من بينها ميشيل عفلق وزكي الأرسوزي وغيرهما. وفي 26 يناير/ كانون الثاني اندمج مع الحزب العربي الاشتراكي الذي أسسه عام 1938 أكرم الحوراني ، ليصبح المولود الجديد باسم "حزب البعث العربي الاشتراكي"، جامعا في تسميته بين المكونين.
وقد ازداد نشاط الحزب السياسي في الخمسينيات في الحياة السياسية السورية. كما تعرض كغيره من الأحزاب السورية للحل عام 1958، حين اشترط جمال عبد الناصر حل الأحزاب للقبول بالوحدة بين القطرين السوري والمصري. عاد حزب البعث إلى نشاطه السياسي في صفوف المعارضة بعد الانفصال عن مصر في سبتمبر/ أيلول 1961. وفي فبراير/ شباط 1963 وصل البعث إلى السلطة في العراق، وبعد ذلك بشهر واحد في مارس/ آذار 1963 وصل إليها في سوريا. وتميزت فترة أواسط الستينيات بخلافات شديدة بين زعامات الحزب، أدت إلى قيام حركة فبراير/ شباط 1966 التي أوقفت هذه الخلافات بشكل مؤقت. وتم حسم الصراع داخل الحزب عند قيام ما سمي بالحركة التصحيحية التي قادها حافظ الأسد عام 1970، حين أقصى مناوئيه داخل حزب البعث. وفي عام 1973 نص الدستور السوري الجديد على أن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع". وفي 10 يونيو/ حزيران 2000 توفي الأسد فانتخب المؤتمر القُطري التاسع ابنه بشار الأسد أمينا عاما للحزب.
وإذا كان حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا هاما في الجبهة الوطنية التقدمية، فإن مقابله في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض هو صنوه حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي برئاسة د. إبراهيم ماخوس.
ومنذ بدايات تأسيس الحزب ، وقبل استلامه السلطة ، كان للمرأة تواجدا فيه ، ففي بداياته في نهاية الأربعينات والخمسينات ، تواجدت فيه حوالي عشر نساء ، كان لهن دور فعال ، في كل نشاطاته السياسية ، وبخاصة في فترة ازدهار الحياة النيابية، وقد ارتفع عدددهن إلى عشرات عند استلام الحزب السلطة 1963 ، ( عدد كوادره الإجمالي كان حوالي 800) ، وبعد استلامه السلطة ، كما ذكرنا بدأ أعضاؤه يتكاثرون بشكل غير عادي بسبب المكاسب والمنافع التي ينالها البعثيون ، وبحكم التسجيل الأوتوماتيكي لكل طلاب الثانوية في الحزب ، من قبل المسؤولين عنهم في المدارس ، والذين ينسحب قسم منهم بعد إنهاء المرحلة الثانوية ، ويبقى بعضهم بحكم العادة ، أو المصلحة ، بحيث بلغ اليوم عدد المنتسبين إلى حزب البعث :
الذكور : 1437439
الإناث : 613866
في قيادات الفرق الحزبية :
الذكور : 15213
الإناث : 1737
في قيادات الشعب الحزبية :
الذكور : 743
الإناث :120
في قيادات الفروع الحزبية :
الذكور : 120
الإناث : 20
في اللجنة المركزية للحزب
الذكور 75
الإناث : 15
في حين لا توجد ولا امرأة في القيادتين القومية والقطرية .
وبملاحظة سريعة نجد أن أعداد النساء في حزب البعث تتضاءل كلما اتجهنا من قاعدة الهرم نحو قمته ، مما يعطي انطباع عدم الثقة الكافية بالمرأة ، كي تحظى بمراكز قيادية .
3. الحزب الشيوعي السوري.. الأجنحة المتعددة
تأسس الحزب الشيوعي السوري عام 1924 على يد فؤاد الشمالي من بلدة بكفيا في لبنان. شارك الحزب في الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي عام 1925. ثم أصبح خالد بكداش -أول شيوعي في التاريخ العربي- رئيسا له عام 1935. دخل الحزب البرلمان عام 1954 لأول مرة. وتزايد نفوذه في سوريا بشكل كبير في السنوات التي سبقت الوحدة مع مصر عام 1958، كما عارض الحزب هذه الوحدة فتعرض أعضاؤه للسجن والملاحقة.
عرف الحزب الشيوعي انقساما داخليا عام 1972، فانشق إلى نصفين: جناح خالد بكداش الذي احتفظ باسم الحزب، وجناح رياض الترك المعروف باسم "الحزب الشيوعي/المكتب السياسي".
كما تعرض الجناح البكداشي عام 1983 إلى انشقاق آخر، فأصبح الحزب الشيوعي المنتمي إلى الجبهة الوطنية التقدمية بجناحين ظلا عضوين في الجبهة، وهما: جناح وصال فرحة بكداش أرملة خالد بكداش، وجناح يوسف فيصل. والفرق بين الجناحين هو الإضافة إلى أحد الشخصين، ولكل فصيل صحيفته. حيث أصدر "جناح يوسف فيصل" صحيفة النور منذ مايو/ أيار 2001 وتنشر كل يوم أحد. بينما أصدر "جناح وصال بكداش" صحيفة صوت الشعب نصف الشهرية.
والحزب الشيوعي السوري بجناحيه (وصال وفيصل) عضو في الجبهة، وقسيمه في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض هو الحزب الشيوعي/المكتب السياسي بزعامة رياض الترك.
ويتحرج أعضاء الأحزاب الشيوعية والناصرية ، من إعطاء أرقام وإحصائيات عن أحزابهم ، لذا وجدنا صعوبة شديدة في الحصول على معلومات بهذا الشأن ، ويعود ذلك ربما إلى ضآلة كوادرهم - التي لا تتجاوز المئات حسب بعض المصادر – مقارنة مع أعداد الحزب الحاكم ، لذا فإن المعلومات المتوفرة عن أعداد النساء فيها شحيحة ، حصلنا عليها بصعوبة شديدة :
والملفت أنه في الأحزاب الشيوعية التي يفترض أن تنال المرأة فيها حقوقا مساوية للرجل نجد عدد النساء في المراكز القيادية ضئيلا مقارنة بالرجل
الحزب الشيوعي السوري – جناح وصال فرحة بكداش :
عدد الذكور في قيادات اللجان المنطقية : 39
عدد الإناث في قيادات اللجان المنطقية : 6
عدد الذكور في اللجنة المركزية للحزب : 80
عدد الإناث في اللجنة المركزية للحزب : 5
وطبعا لم تصل السيدة وصال فرحة بكداش إلى منصبها كأمين عام للحزب ، إلا بحكم الوراثة السياسية ، لكونها أرملة زعيمه التاريخي خالد بكداش .
الحزب الشيوعي السوري - جناح يوسف فيصل :
وإن كنا نقر هنا بأن هذا الحزب هو أكثر أحزاب الجبهة ديمقراطية ، والذي حاول في السنوات الأخيرة أن يتخذ موقفا عقلانيا ، يختلف عن موقف بقية أحزاب الجبهة ، بأن يتخلى عن دوره كبوق للسلطة ، وتابع أمين للحزب الحاكم ، لا يجرؤ على مخالفته بموقف واحد ، وتعتبر صحيفته النور- والتي لم يسمح له بنشرها علنيا ، إلا منذ سنتين ، رغم كونه في الجبهة منذ أكثر من ثلاثين سنة - إحدى أكثر الصحف جرأة ومصداقية في الفترة الأخيرة ، إلا أن مواقفه من المرأة لا تختلف عن غيره ، فعدد النساء في لجنته المركزية 5 من أصل 85 ، وإن كانت سكرتيرة اتحاد الشباب الديمقراطي عنده امرأة ، فيبدو أن ذلك مصادفة ، لها علاقة بنشاط تلك السيدة ، التي استطاعت أن تشق طريقها نحو مركز قيادي ، وقد أخبرتني إحدى العضوات البارزات في الحزب أن هنالك الكثير من المناسبات ، التي رشح فيها زوجان من الحزب لمنصب قيادي ، وكانت الأفضلية دوما للرجل ، لكونه رجلا ، لا بسبب قدراته أو مؤهلاته .
4. الاتحاد الاشتراكي العربي.. الناصريون السوريون
يعود تأسيس الاتحاد العربي الاشتراكي إلى عام 1964، حين انصهر عدد من التشكيلات السياسية السورية ذات التوجه الناصري في حزب واحد (حركة القوميين العرب، حركة الوحدويين الاشتراكيين، الجبهة العربية المتحدة، الاتحاد الاشتراكي السوري).
تعرض الاتحاد الاشتراكي لانشقاقات عديدة فخلال عامي 1965 و1966، انسحبت منه حركتا الوحدويين الاشتراكيين والقوميين العرب. وفي عام 1967 حدث انقسام آخر نجم عنه ظهور جناحين، الأول بزعامة جمال الأتاسي والثاني بزعامة اللواء محمد الجراح. وبعد ذلك بسنة غلبت تسمية الحزب على جناح جمال الأتاسي. وقد انضم الحزب إلى الجبهة الوطنية التقدمية عند إنشائها. إلا أنه عرف آخر انقساماته عام 1973، فخرج جمال الأتاسي بجناحه المعارض من الجبهة وبقي فوزي الكيالي فيها، وكلاهما احتفظ بذات الاسم أي "الاتحاد الاشتراكي العربي".
وقد ورث أنور الحمادي مكان الكيلاني أمينا عاما للحزب ثم جاء بعدهما إسماعيل القاضي، إلى أن وصلت رئاسة هذا الحزب -أو بشكل أدق جناحه الموالي للسلطة- إلى أمينه العام الحالي صفوان قدسي . وقد كان من شبه المستحيل الحصول على أعداد النساء ضمن هذا الحزب للأسباب المذكورة سابقا ، وقد عينت السيدة بارعة القدسي وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ، قبل سنتين عن هذا الحزب ، لمجرد كونها قرينة أمينه العام ‍‍.
5. حزب الوحدويين الاشتراكيين.. المزج بين الناصرية والبعثية
تأسس حزب الوحدويين الاشتراكيين أولا تحت اسم الحركة الوحدوية الاشتراكية عند الانفصال بين مصر وسوريا في سبتمبر/ أيلول 1961، وقد أسسته مجموعة تضم 10 قياديين بعثيين تعارض قرار الانفصال. وقد أطلقوا على أنفسهم اسم "الحركة الوحدوية الاشتراكية"، كما أعلنوا ميثاقها في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1961. وقد انتخب فائز إسماعيل أمينا عاما للحركة الوحدوية الاشتراكية في 23 أغسطس/ آب 1963 بعد ميلاد الحركة الوحدوية الاشتراكية بسنة ونصف السنة، واستمر في الأمانة العامة حتى اليوم.
وقد تطور اسم الحركة فأصبحت "الطليعة الوحدوية الاشتراكية"، ثم صارت "حركة الوحدويين الاشتراكيين". وبعد ذلك أصبحت "تنظيم الوحدويين الاشتراكيين"، أما اليوم فهي "حزب الوحدويين الاشتراكيين".
والحركة كما يتضح من توجهها الفكري ومن تاريخها تتموقع في التقاطع بين التوجهين القوميين الناصري والبعثي، وإن كان أعضاؤها يرون فيها حزبا قوميا لا ناصريا ولا بعثيا.
ومنذ 7 مارس/ آذار 1972 وحزب الوحدويين الاشتراكيين عضو في الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة في سوريا.
6. حركة الاشتراكيين العرب.. تاريخ طويل من الانفصال والاندماج
هذه الحركة تطور للحزب العربي الاشتراكي الذي أسسه عثمان الحوراني عام 1938، ثم آلت قيادته إلى السياسي السوري الشهير أكرم الحوراني . بعد ذلك وفي بداية 1952 اندمجت جماعة الحوراني -كما مر بنا- مع حزب البعث، ليتم تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي. ومنذ انقلاب 8 مارس/ آذار عزل جناح أكرم الحوراني من حزب البعث، فتأسست حينها حركة الاشتراكيين العرب التي ليست سوى امتداد لتوجهات أكرم الحوراني ونشاطه الحزبي.
وعلى غرار الأحزاب السورية انقسمت حركة الاشتراكيين العرب إلى جناحين، أحدهما عضو في الجبهة الوطنية التقدمية كان يرأسه عبد الغني قنوت حتى وفاته منذ سنتين، والثاني في المعارضة ضمن التجمع الوطني الديمقراطي ويرأسه عبد الغني عياش.
ومنذ وفاة الأمين العام السابق للحركة عبد الغني قنوت في مارس/ آذار 2001، عرف جناح الحركة العضو في الائتلاف الحاكم تصدعا جديدا بين غسان عبد العزيز عثمان وأحمد الأحمد الذي اعترف به حزب البعث عضوا في الجبهة.
ومقابل حركة الاشتراكيين العرب في الجبهة برئاسة أحمد الأحمد، نجد نفس الاسم في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض برئاسة عبد الغني عياش.
وقد حصلنا على بعض النسب لتواجد المرأة في هذا الحزب :
5% في الشعب
10% في الفروع
6% في اللجنة المركزية
7. الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي
8. تأسس الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي عام 1974، وانضم إلى الجبهة الوطنية التقدمية منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 1988. وكان يقوده أمينه العام أحمد الأسعد منذ تأسيسه حتى وفاته في 9 مارس/ آذار 2001. وقد اندلع الصراع على أشده بين فراس الأسعد نجل زعيم الحزب الراحل أحمد الأسعد وبين العديد من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي، مثل هاني هيكل وفضل الله وغيرهما. وقد انتخب فارس أمينا عاما للحزب، إلا أن الفصيل المناوئ شكل قيادة أخرى.
9. الاتحاد العربي الديمقراطي
أسسه غسان عبد العزيز عثمان الذي كان عضوا في حركة الاشتراكيين العرب، بعد وفاة الأمين العام السابق لهذه الحركة عبد الغني قنوت في مارس/ آذار 2001. وبقيت الحركة برئاسة أحمد الأحمد الذي اعترف به حزب البعث وأعطاه حقيبة وزارة الإنشاء والتعمير، في حين لم يحصل غسان عبد العزيز وحزبه الاتحاد العربي الديمقراطي على حقيبة وزارية في حكومة بشار الأسد.
الحزب السوري القومي الاجتماعي

أسسه عام 1932 أنطون سعادة، وقد اصطدم مع حزب البعث العربي الاشتراكي في الخمسينيات، بعد اغتيال العقيد(البعثي) عدنان المالكي نائب رئيس الأركان الذي اتهم حزب البعث السوريين القوميين بقتله عام 1955، وفي تلك الفترة تعرض الحزب لملاحقات واعتقالات واسعة شملت أيضا النساء في كوادر الحزب وقد سجنت الكثير منهن سنوات عدة وعذّبن ، فزوجة قائد الحزب التاريخي أنطون سعادة السيدة جولييت المير سجنت 9 سنوات . وحُسم الصراع بين الحزبين في الستينيات لمصلحة حزب البعث، الذي تمكن من تصفية الجيش من ضباط السوري القومي الاجتماعي وأحكم قبضته عليه. عاد الحزب إلى نشاطه السياسي منذ أعوام، وأصبح عضواً مراقباً في الجبهة الوطنية التقدمية منذ عام 2001. ويترأسه الآن جبران عريجي .
نسبةالنساء داخل الحزب حوالي 30% من المجموع العام ، وفاعلية النساء في كوادر الحزب كما أخبرنا بعض أعضائه أكثر من الرجال ، ويلاحظ أن نسبة القياديات في قطاعات الحزب ( القطاع يشمل مجموعة أحياء ) أكثر من القياديين الرجال ، ولكن كلما ارتفع السلم القيادي قلت مشاركة المرأة فيه ، فنسبة النساء في قيادات الوحدات الحزبية في المدن هي الربع ، كما توجد امرأة واحدة من أصل 13 في مجلس العمد( السيدة منى فارس زوجة مروان فارس عضو المجلس الأعلى ) ، وامرأة واحدة من أصل 17 عضو في المجلس الأعلى ( السيدة أليسار ابنة انطون سعادة ) .

تصادق الجبهة على القرارات المصيرية المتعلقة بالدولة ، ولها نسبة مشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية كما سيرد ذكره .

العلاقة بين السلطات الثلاث في سورية
وهنا لابد من إعطاء فكرة عن العلاقة بين السلطات الثلاثة في سورية ، التشريعية والتنفيذية والقانونية :
تقر المادة 51 من الدستور السوري إن عضو مجلس الشعب "يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدى من شرفه وضميره".

لكن الدستور نفسه لا يجعل السلطة التنفيذية مسؤولة أمامه، بل يعطيه فقط حق الرقابة عليها لأن ركنها الأول رئيس الجمهورية ليس مسؤولا أمام أي جهة بنص الدستور الذي تقول المادة 91 منه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى"، وركنها الثاني مجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية بنص مادته رقم 117 التي تقول "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية"، وهو الجهة التي ترى المادة 94 من الدستور أنها تمارس "السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور"، فلا يعقل أن تتساوى نيابة الرئيس عن الشعب مع نيابة المجلس، ولا بد من تفادي شجار الصلاحيات عن طريق ترجيح سلطة رئيس الجمهورية على سلطة المجلس وإعطائه صلاحياته في الفترات التي لا يكون فيها في حال انعقاد، وكذلك حق الاعتراض على ما يصدر عنه من قوانين ومراسيم.
يعلق عضو مجلس الشعب الأستاذ منذر موصلي في "مذكرة دستورية" رفعها إلى رئيس المجلس على هذه المفارقات قائلا "بموجب دستورنا لا أحد مسؤول فعليا -أمام مجلس الشعب (الملاحظة من الكاتب)- لا رئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء". (مذكرة دستورية رقم 2، ص 3 بلا تاريخ).
وكما يعبر ميشيل كيلو في مقاله " مجلس الشعب البنية والوظيفة والصلاحيات " بأن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنبع من" فلسفة النظام السياسي القائم في سورية الذي يعتقد أن إرادة شعبه موحدة ، وأن فصل السلطات اتفق والمرحلة السابقة من تاريخ البلاد عندما كان المجتمع منقسما إلى طبقات تخوض صراعا طبقيا " وبناء على هذه الفلسفة "انعكست وحدة المجتمع نفسها في وحدة السلطة " وبذلك تتحول وظيفة مجلس الشعب " من مراقبة السلطة التنفيذية إلى مساندتها " و " تقول هذه الفلسفة السياسية باتصال السلطات لا بانفصالها ، وتسوغ انضواء السلطتين التشريعية والقضائية تحت السلطة التنفيذية قائدة الدولة والمجتمع ، بقوة نيابة رئيسها المباشرة عن الشعب التي تبطل حق أية سلطة أو جهة في مشاركته صلاحياته، وتفرض عليها وضع ما تملكه من تمثيل ونيابة في خدمته، وتعطي السلطة التنفيذية حق صنعها على صورتها ومثالها وبما يتلاءم وتقديراتها وحاجاتها بوصفها سلطات تابعة لها أو ملحقة بها عليها أن تحتل موقعا أدنى تكميليا ضمن النظام السياسي القائم.
مشاركة المرأة في مؤسسات السلطة :
السلطة التشريعية:
حسب الفلسفة السابقة " بما أنه لا توجد طبقات مناهضة أو معادية لنظام المجتمع الموحد، فإنه يوجد صنفان ممن يحق لهم أن يتمثلوا في مجلس الشعب: مؤيدو النظام، وهم أغلبية ساحقة تنضوي طليعتها في حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع، وفي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، أو تلتف حولهما، وتمثل بحسابات التمثيل الانتخابي في المجلس 76 % من الشعب. والصنف الثاني هم المحايدون أو المستقلون، وهم قلة تبلغ 24% من الشعب، وتحتل بالعدل والقسطاس 24% من مقاعد مجلسه."( ميشيل كيلو ، المقال السابق )
قطاعات المرشحين
يدخل المجلس التشريعي السوري صنفان من المرشحين: صنف يمثل العمال والفلاحين وله مقاعده الخاصة به والتي يتنافس عليها مرشحوه دون سواهم، وصنف يمثل القطاعات الاجتماعية الأخرى وله أيضا مقاعده الخاصة. ويبين الجدول التالي عدد كل صنف.
فئات المرشحين العدد
مرشحو قطاع العمال والفلاحين "القطاع أ" 6075
مرشحو باقي فئات الشعب "القطاع ب" 4348
الإجمالي 10423
جدول 1: عدد المرشحين وتوزيعهم على القطاعات
المقاعد وتوزيعها على القطاعات
يبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب السوري 250 مقعدا، وهي موزعة بين القطاع "أ" والقطاع "ب" كما يظهر من الجدول التالي:
القطاع عدد المقاعد
القطاع "أ" (الفلاحون والعمال) 127
القطاع "ب" (باقي فئات الشعب) 123
جدول 2: توزيع المقاعد على القطاعات
المقاعد وتوزيعها على الأحزاب والمستقلين
لم يترشح لهذه الانتخابات من الأحزاب سوى أعضاء الجبهة الوطنية التقدمية، وهي تحالف حزبي يضم حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي السوري (جناح وصال بكداش وجناح يوسف فيصل)، والاتحاد الاشتراكي العربي، وحزب الوحدويين الاشتراكيين، وحزب الاشتراكيين العرب، والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، بالإضافة إلى بعض اللوائح المستقلة.
ويبين الجدول التالي توزيع المقاعد على الأحزاب وعلى المستقلين:
التشكيلة السياسية المقاعد المقدم لها الآن عدد المقاعد في المجلس السابق
حزب البعث 131 135
بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 32 32
لوائح مستقلة 87 83
الإجمالي 250 250
جدول 3: المقاعد والتشكيلات السياسية
بما أن الحزبيين ليسوا بالضرورة من العمال والفلاحين، فإن النظام يعطيهم نصف مقاعد المجلس إضافة إلى مقعد واحد، وإن كان عددهم في المجلس المنصرم قد تخطى هذه النسبة وبلغ 135 نائبا. أما "أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية" فتنال 25% من إجمالي عدد النواب (من الخطأ اعتبار أعضاء مجلس الشعب نوابا، فالنواب هم أعضاء البرلمان، ونحن هنا تجاه مجلس شعب! يتوزع أعضاؤه على النحو التالي: 8 أعضاء للحزب الشيوعي السوري بجناحيه بكداش وفيصل و7 للاشتراكي العربي، و7 للوحدوي العربي، و4 للوحدوي العربي الديمقراطي، و6 للاشتراكيين العرب). ويحصل المستقلون والمحايدون على بقية المقاعد. أما غرض وجودهم في المجلس فهو التعبير عن وحدة المجتمع والتفافه حول السلطة التنفيذية، وليس لعب دور المختلف أو المعارض الذي ليس موجودا في الواقع ولا يمكن تصور أن يكون له تمثيل في المجلس لأنه سيمثل عندئذ لا شيء
أما الأستاذ منذر موصلي عضو مجلس الشعب في الدورة التشريعية الماضية فيقفز عن هذه النقطة ويلاحظ أن تركيبة المجلس لا تتطابق تماما مع الواقع الانتخابي، ويتساءل "هل هناك مساواة انتخابية بين أي مرشح لعضوية المجلس –من المستقلين- وبين مرشحي قوائم الجبهة الوطنية التقدمية طالما هناك أصوات بذاتها يجري توجيهها للجبهة ومرشحيها، هي أصوات الاتحادات المهنية والنقابات وفئات العاملين بالدولة وغيرهم.. وهل حدث أن سقط أحد مرشحي الجبهة في مدى الانتخابات الماضية كلها؟.. إن كل مرشح جبهوي يتلقى التهنئة سلفا ويقيم الأفراح. وأنا شخصيا كنت مرشحا جبهويا وانتخبت على هذا الأساس، ولم يكن هاتفي ليهدأ يوما للتهنئة منذ برز اسمي في قائمة الجبهة".
ترشح احزاب الجبهة ممثليها ، وبرنامجهم الانتخابي متطابق مع سياسة الدولة
أما غير الحزبي المستقل أو المحايد، فعليه التقدم إلى لجنة خاصة يترأسها المحافظ تتكون منه ومن عضو في قيادة فرع الحزب، وقاض غالبا ما يكون حزبيا (مع أن الدستور والقانون يمنعان تحزب القضاة)، وممثل عن العمال والفلاحين يسميه المحافظ أو الحزب. تدرس اللجنة طلب المرشح ، وقبوله يتم طبعا حسب موافقة هذه الجهات عليه ، وترتبط بولائه أو على الأقل عدم معارضته لسياسة الدولة ،
"وتتم مراحل الانتخابات جميعها دون أي رقابة قضائية أو مستقلة، وتشرف عليها أجهزة حزبية وحكومية لا رقابة أو سلطة لأحد عليها من خارجها، وتجرى وفق جداول انتخابية تعدها جهات رسمية لا يعتد بأي اعتراض عليها، في حين لا يحق للقضاء ممثلا في أعلى هيئاته -المحكمة الدستورية العليا- تغيير نتائج الانتخابات حتى عندما يثبت وجود
تزوير فيها."

تواجد المرأة في مجلس الشعب :
عين مجلس الشعب ( البرلمان ) في دورته الأولى ، بعد الحركة التصحيحية ، تعيينا ( 1971- 1973) ضم في عضويته 4 نساء بنسبة 2,89% . حيث اقر دستور عام 1973 .
بدءا من عام 1973 تتالت على مجلس الشعب 8 أدوار تشريعية .
وفيما يلي نسبة تواجد النساء في الأدوار التشريعية المتتالية : *
الدور التشريعي عدد الأعضاء عدد النساء النسبة

دور التعيين 1971-1973 173 4 2.89
الدور التشريعي الأول 1973-1977 186 5 2.96
الدور التشريعي الثاني 1977-1981 195 6 3.07
الدور التشريعي الثالث 1981-1985 195 12 6.15
الدور التشريعي الرابع 1986-1990 195 16 8.2
الدور التشريعي الخامس 1990-1994 250 21 8.4
الدور التشريعي السادس 1994-1998 250 24 9.6
الدور التشريعي السابع 1998 – 2002 250 26 10.4
الدور التشريعي الثامن 2003- 250 30 12

ومن ذلك نلاحظ ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشعب في كل دورة انتخابية ، أما بالنسبة لانتماءاتهن السياسية ، فنلاحظ أنه في دور التشريع السابع مثلا هناك من أصل 26 امرأة اثنتان فقط من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية واثنتان مستقلتان ، وما تبقى بعثيات ، أما في الدور التشريعي الثامن الحالي ، فتوجد امرأة مستقلة واحدة ، هي السيدة إنعام عباس ، استلمت حاليا منصب سكرتير مجلس الشعب ، ونائبة من الاتحاد الاشتراكي العربي ، ونائبة من الحزب القومي السوري الاجتماعي ( الذي دخل في الدورة الأخيرة بصفة عضو مراقب في مجلس الشعب) ، وما تبقى بعثيات .
والسؤال الذي يطرح نفسه ، ما مدى فعالية وجود نساء في مجلس الشعب ؟
باستثناء حالات فردية تمثلت بالنائبة المستقلة حنان نجمة ، إحدى رائدات حركة تحرر المرأة في سورية ، والتي أصبحت نائبة لعدة مرات متتالية ، آملة أن تستطيع تحقيق تغيير على قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة ، دون ان تفلح في ذلك ، وباستثناء القليل من الأصوات النسائية التي حاولت بشكل غير منهجي ومبعثر طرح قضية المرأة وحقوقها في المجلس ، إذ لم تحصل المرأة خلال السنوات الثلاثين الماضية ، سوى على تعديل بسيط في قانون الأحوال الشخصية ، عام 1975 ، ومؤخرا ، أي بعد 28 سنة على تعديل آخر جزئي على أحد مواد القانون المتعلقة بسن حضانة الأم لأولادها ، من بين عشرات المواد القانونية المجحفة بحق المرأة ، ذهبت طيلة السنوات الماضية جميع المطالب النسوية أدراج الرياح ، وعلى الصعيد السياسي ، لم يلاحظ للمرأة أي دور مميز ، سوى الموافقة دائما على ما يطرح دون مناقشة أو إبداء رأي ، مثلها مثل العديد من النواب الرجال ، الذين لا يشكل وجودهم في المجلس سوى تكملة عددية لنصابه ، ولم نسمع بأن امرأة من المجلس ، طرحت واحدة من المداخلات النادرة الجريئة التي تنتقد السلطة التنفيذية ، أو تطرح قضايا الفساد والإصلاح ، كما فعل بعض النواب الفعالين في المجلس ، والذي قادتهم مواقفهم الجريئة أحيانا ، إلى رفع الحصانة عنهم وسجنهم .
بل يحكى أن إحدى النائبات الشيوعيات في الدور السابع وقفت لتطرح بعض االقضايا المتعلقة بالمرأة وتعديل القانون فأسكتها رئيس المجلس بشكل فظ .
إن الأسلوب الذي تتم فيه الانتخابات التشريعية ، وبوجود نسبة 90% من النائبات البعثيات في كل دورة انتخابية ، اللاتي لاينتخبن عمليا انتخابا ، بل تفرض اسماؤهن ضمن قوائم الجبهة ، ويكون نجاحهن مقررا سلفا ، يدل على أن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب ، والذي وصل إلى 12% في الدورة الأخيرة ( وهي من أعلى النسب الموجودة عالميا ) تم بقرار سياسي ، أكثر منه انعكاسا لوضع اجتماعي شجع على دخول المرأة معترك السياسة أكثر من ذي قبل .

السلطة التنفيذية :
يتم توزيع الحقائب الوزارية ، بين أحزاب الجبهة والمستقلين حسب التوازن التالي :
حزب البعث له الحقائب السيادية الست (الدفاع والداخلية والخارجية والادارة المحلية والاعلام والعدل). وله ايضا بعض الحقائب الاقتصادية (الزراعة والنفط)، والحقائب الخدمية (التربية والثقافة والتعليم العالي والنقل والمغتربين والأوقاف)، اضافة الى وزير من دون حقيبة (وزير شؤون رئاسة الجمهورية).
احزاب الجبهة: الشيوعيون جناح بكداش لهم وزيران، واحد ذو حقيبة (الاسكان والمرافق) والآخر من دون حقيبة (وزير دولة لشؤون الهلال الاحمر). ولجناح يوسف فيصل وزيران مع حقيبتين (الري والبيئة).
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي له وزير واحد ذو حقيبة (التموين) اضافة الى وزير بلا حقيبة (وزير دولة لشؤون مجلس الشعب)...
الحزب الوحدوي الاشتراكي له وزير ذو حقيبة (الانشاء والتعمير) وآخر بلا حقيبة (وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء).
المستقلون (التكنوقراط) ولهم 7حقائب مهمة اقتصادية وخدمية: الحقائب الاقتصادية (الاقتصاد والمالية والكهرباء والصناعة والمواصلات والسياحة)، الحقائب الخدمية: (الصحة والشؤون الاجتماعية)..
وهكذا يكون مجموع الوزراء البعثيين (باستثناء رئيس الحكومة ونائبيه) 15 وزيرا، ووزراء الأحزاب الأخرى 8 وزراء. اما المستقلون (التكنوقراط) فعددهم7 وزراء .
عينت السيدة نجاح العطار، أول وزيرة في تاريخ سورية ، واستلمت حقيبة وزارة الثقافة ، وبقيت في منصبها هذا عدة وزارات متتالية ، وبقيت الثقافة في سورية " شأنا نسويا" حتى بعد ترك السيدة نجاح العطار لهذا المنصب ، الذي بقيت فيه حوالي عشرين عاما ، فقد استلمت السيدة مها قنوت وزارة الثقافة( بعثية ) عام 2000 ، لدورة وزارية واحدة ، ومن ثم السيدة نجوة قصاب حسن( على خلفية عملها سنوات طويلة في الاتحاد العام النسائي ) عام 2001، ومن ثم أقصيت النساء عن هذه الوزارة في التشكيل الوزاري الأخير عام 2003 .
كما استلمت السيدة بارعة القدسي ( على خلفية كونها زوجة السيد صفوان قدسي ، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي ، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2000 ، و بقيت في منصبها وزارة واحدة ، ثم استلمت السيدة غادة الجابي ( على خلفية عملها سنوات طويلة في الاتحاد العام النسائي ) ، وتثبت اعتبار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة نسوية بامتياز في سورية ، بعد تعيين السيدة سهام دللو ، وزيرة ثالثة بالتتالي ، في التشكيل الوزاري قبل الأخير 2003 ،ومن ثم السيدة ديالا الحاج عارف في التعديل الوزاري الأخير الذي طال ثلثي الوزراء في حكومة العطري في الثلث الأخير من عام 2004، وعينت السيدة بثينة شعبان ، وزيرة لوزارة المغتربين ، في التعديلين الوزاريين الأخيرين بعد أن عملت طويلا في وزارة الخارجية ، وكأستاذة جامعية ومترجمة للرئيس الراحل حافظ الأسد، وللرئيس بشار الأسد ، قبل أن تصبح ناطقة باسم الخارجية السورية ومن ثم وزيرة.
وهنالك أيضا السيدة صالحة سنقر ، التي استلمت حقيبة التعليم العالي في التسعينات ، وبقيت في منصبها لدورتين متتاليتين .
المرأة في مجالس الإدارة المحلية :
يطلق اسم مجالس الإدارة المحلية على المجالس البلدية التي يناط بها نظريا إدارة الشؤون المحلية في المحافظة( التي تضم مدنا وبلدات وقرى ) او المدينة اوالبلدة أو القرية ،وإن كانت صلاحياتها على أرض الواقع ليست مستقلة عن الإرادة السياسية العليا والسلطة المركزية ، التي تحتكر جزءا من المهام التي يفترض بمجالس الإدارة المحلية القيام بها .
تتألف مجالس الإدارة المحلية من مجالس القرى ، ومجالس البلدات ، ومجالس المدن ، ومن ثم مجالس المحافظات – تتمثل بمكاتب تنفيذية مستقلة عن مجالس المدن والبلدات والقرى-، ويشابه النظام الانتخابي هنا نظيره في مجلس الشعب ، من وجود قوائم للجبهة تتكون من ممثلين عن فئات الشعب المختلفة ، بحيث تكون نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة لا تقل عن 60% من مجموع الأعضاء ،وبحيث تتمثل أحزاب الجبهة والمستقلون فيها بشكل مشابه لما هو عليه في انتخابات مجلس الشعب .
نسبة تواجد المرأة في هذه المجالس حسب الدورات الانتخابية :
الدورة الأولى 1972 17 امرأة من أصل 644 عضوا أي بنسبة 2%
الدورة الثانية 1976 26 امرأة من أصل 711 عضوا أي بنسبة 3%
الدورة الثالثة 1983 113 امرأة من أصل 4297 عضوا أي بنسبة 2%
الدورة الرابعة1987 149 امرأة من أصل 4788 عضوا أي بنسبة 3%
الدورة الخامسة 1991 164 امرأة من أصل 5106 عضوا أي بنسبة 3%
الدورة السادسة 1995 209 امرأة من أصل 5452 عضوا أي بنسبة 3%
الدورة السابعة 1999 279 امرأة من أصل 7746عضوا أي بنسبة 3%
الدورة الثامنة 2003 294 امرأة من أصل 8552 عضوا أي بنسبة 3%
إن ثبات نسبة تواجد المرأة في المجالس البلدية لعدة دورات متتالية على 3% لأمر يدعو للدهشة والعجب فعلا ، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن النسبة مقررة سلفا بقرار سياسي مسبق ، وبذلك يمكن تفسير عدم تناسب ارتفاع المشاركة السياسية للمرأة في مجلس الشعب ، في الوقت الذي تثبت فيه على هذه النسبة المتدنية في الدورات المتتالية لمجالس الإدارة المحلية ، لذا نجد أنه من الصعوبة بمكان اعتماد هذه الأرقام كدلائل على المشاركة الفعلية للمرأة في المجال السياسي .
ومن الملاحظ أن نسبة مشاركة المرأة في مجالس القرى والبلدات قد تراجعت في الدورة الانتخابية الأخيرة بنسبة 0،2% بعد اعتماد مبدأ الانتخابات الديمقراطية الحرة فيها – أي دون وجود قوائم جبهة – كتجربة ، دون اعتماد ذلك في المدن والمحافظات .
ومن الملاحظ أنه لا توجد حتى اليوم امرأة كرئيسة لمجلس مدينة ، بينما يوجد عدد قليل من النساء اللاتي شغلن مناصب رئيسات بلدات وقرى في الدورة الأخيرة 2003 حسب النسب التالية :
رئيسات بلدات 4 بنسبة 1،6% من مجموع رؤساء البلدات
رئيسات قرى 4 بنسبة 0،6% من مجموع رؤساء القرى
في حين تشغل بعض النساء مناصب عضوات مكاتب تنفيذية للمحافظات بنسبة 12% في الدورة الانتخابية الأخيرة - بنسبة لا تتناسب أبدا مع نسبة وجودهن الكلي في المجالس والتي لا تتجاوز 3% ! - .
المرأة في النقابات :
قد يستغرب البعض إدراج النقابات ضمن مؤسسات السلطة ، في حين أنها يجب أن تندرج تحت بند مؤسسات المجتمع المدني ، ولكن ضمن خصوصية الوضع السوري غابت هذه المؤسسات وتحولت النقابات والاتحادات المهنية إلى مؤسسات سلطوية بامتياز ،فقد جرى ما يشبه تأميم هذه النقابات المهنية بقرار من رئيس الوزراء السوري في 31 آذار 1980، عندما قامت أجهزة الأمن باعتقال جميع الإدارات المنتخبة لنقابات المهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة في صبيحة ذلك اليوم لأنها دعت إلى الإضراب احتجاجا على الاستمرار في فرض قانون الطوارئ واعتقال المواطنين بدون محاكمة ، وليبقى هؤلاء النقابيون اثني عشر عاما في السجون من دون محاكمة؟. ومنذ ذلك التاريخ يتم تعيين إدارات تلك النقابات من قبل السلطة ، وتحولت هذه المؤسسات من هيئات يفترض بها الدفاع عن حقوق أعضائها إلى كيانات نفعية مترهلة .
الاتحاد العام النسائي :
تأسس الاتحاد العام النسائي عام 1967 وقد شملت أهدافه بالدرجة الأولى " تنظيم طاقات المرأة وتوحيد نضالها تحقيقا لأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي والثورة ، في بناء المجتمع الاشتراكي الموحد" ( هدف 1 من قانون الاتحاد النسائي ونظامه الداخلي ) قبل "توحيد جهود المرأة لإزالة جميع العوائق الاجتماعية والقانونية والثقافية ، التي تحول دون تطورها وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة في بناء المجتمع" ( هدف3 ) ، وهكذا تتابع صيغ الأهداف التي تبنت مثلها مثل جميع حركات التنوير ، وبخاصة التقدمية منها ، أفكار تحرر المرأة ، ليس إيمانا منها بحق كل إنسان بالحرية والعيش الكريم ، كهدف إنساني حضاري راق بحد ذاته ، وإنما فقط من أجل حشد الجهود لبناء سياسي معين .
هذا على الصعيد النظري ، أما على الصعيد العملي ، فقد قصّرت هذه المنظمة حتى عن أداء هذا الدور ، و تحولت للأسف إلى منظمة شكلية ، مثلها مثل النقابات المهنية ،لا تملك من أمرها شيئاً، ولا يحق لها الاعتراض على أمر تحدده السلطة ، ويتنافى مع مصالح أعضائها ، لتتحدّد مهمّتها الأولى والأخير بالدفاع عن السلطة وقراراتها مهما كانت .
واقعيا لم ينجز الاتحاد النسائي سوى منجزات محدودة ، كإلزام المعامل والمؤسسات بإنشاء دور حضانة لأطفال العاملات ، وإقامة دورات محو أمية، ودورات لتعليم المهن اليدوية ، كان أغلبها شكليا وغير مجد ، لكنه قام بدوره على أكمل وجه، في منع والتضييق على أي نشاط مدني نسوي يمكن أن يناصر قضية المرأة ، وذلك بتسمية نفسه بحكم الصلاحيات المعطاة له من السلطة الحاكمة ، وصيا يناط به " رسم سياسة الجمعيات النسائية القائمة وتوجيه نشاطاتها وتطويرها بما يتفق وأهداف الاتحاد تمهيدا لانضواء سائر فعاليات المرأة في المنظمة " ( هدف 11 ) . ونتيجة ذلك تمّ التضييق على الجمعيات النسائية التي كانت قائمة آنذاك ، ومنع تشكيل أي جمعية نسائية جديدة ، أو أي تجمع يطالب بحقوق المرأة ، وبالتالي لم يؤد الاتحاد النسائي الدور المنوط به من رفع سوية المرأة أو تمثيلها والمطالبة بحقوقها ، وأكبر دليل على ذلك ، ما ذكرنا من عدم تغيير قانون الأحوال الشخصية المجحف بحق المرأة ، باستثناء تغيير طفيف برفع سن الحضانة عام 1975 وتغييرات طفيفة أخرى لم تطبق على أرض الواقع ، ورفع سن الحضانة مرة أخرى هذا العام ، أي بعد 28 عام من المطالبات المستمرة بتعديل القوانين لصالح المرأة , ولعل إجابة رئيسة الاتحاد النسائي في مقابلة لها ( في جريدة الثورة السورية في 22/ 2/2001 ) عند سؤالها عن عدم توقيع سورية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) "لأن عدم توقيع الاتفاقية حتى الآن لا يسبب أي مشكلة فالمرأة في سورية لا تعاني أي تمييز في ظل الحقوق التي نالتها " !!! لخير مثال على الدور الذي يقوم به الاتحاد العام النسائي في سورية !! علما بان سورية وقعت على الاتفاقية بعد ذلك مثلها مثل بقية الدول العربية بتحفظات مجحفة نسفتها من أساسها .
المرأة والنقابات الأخرى :
ليس هنالك من وجود ملموس للمرأة في القيادات النقابية ، رغم تواجدهن في تلك النقابات بنسبة لا بأس بها ، فلم تصل أي امرأة حتى اليوم إلى منصب نقيب إحدى هذه النقابات ، وربما تتواجد النساء في المكاتب التنفيذية لبعض النقابات ، إلا أن ذلك لا ينطبق على الاتحاد العام لنقابات العمال ، حيث لا وجود لأي امرأة في مكتبه التنفيذي المؤلف من اثني عشر شخصا .
المرأة والديبلوماسية :
نسبة مشاركة المرأة في السلك الديبلوماسي في سورية تبلغ حوالي 11% ، ولدينا سفيرات في باريس وروما وأثينا ، والناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية السورية هي امرأة وهي السيدة بشرى كنفاني ، وقد خلفت امرأة أخرى في هذا المركز ، هي السيدة بثينة شعبان التي تولت منصب وزيرة المغتربين في الوزارة الجديدة .

المرأة في المعارضة :
لا توجد في الساحة السورية أحزاب معارضة معترف بها لكن ثمة تنظيمات سياسية عملت لمدة في الخفاء وتعرض بعضها للمتابعة والقمع ويوجد بعضها في الخارج.
وقبل وفاة الرئيس حافظ الأسد بقليل قرر بعضها العمل العلني وإن لم يحصل على ترخيص رسمي كما هي الحال بالنسبة لأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، إذ خرجت بعض قياداته الحزبية من الخفاء الطويل وعادت لتمارس نشاطها السياسي ، ولو بشكل محدود جدا . ومن أبرز التشكيلات السورية الحزبية المعارضة:
أولا: التجمع الوطني الديمقراطي
يكاد التجمع الوطني الديمقراطي يكون الطرف المقابل والموازي للجبهة الوطنية التقدمية، فما تجده هنالك في الحكومة من أشكال حزبية تجده هنا في المعارضة وبالأسماء نفسها غالبا.
يجمع التجمع الوطني الديمقراطي خمسة أحزاب سياسية يسارية هي: حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بزعامة حسن عبد العظيم، والحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) بزعامة رياض الترك، وحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي بزعامة إبراهيم ماخوس، وحزب العمال الثوري العربي بزعامة إلياس مرقص في البداية ثم خلفه طارق أبو الحسن (حزب ماركسي)، وحركة الاشتراكيين العرب بزعامة عبد الغني عياش (اشتراكي).
1- الاتحاد الاشتراكي العربي
تأسس الاتحاد العربي الاشتراكي -كما مر بنا- عام 1964 حين انصهر عدد من التشكيلات السياسية السورية ذات التوجه الناصري في حزب واحد (حركة القوميين العرب، حركة الوحدويين الاشتراكيين، الجبهة العربية المتحدة، الاتحاد الاشتراكي السوري).

1970: أعلن الحزب تأييده لحركة حافظ الأسد التصحيحية وساهم في تأسيس الجبهة الوطنية
1973: انسحب الحزب من الجبهة بسبب الخلاف على المادة الثامنة من الدستور السوري الذي تم الاستفتاء عليه في العام ذاته لأنها تنص على أن حزب البعث يقود الدولة والمجتمع والجبهة الوطنية التقدمية. وتعرض الحزب إثر قراره هذا إلى الانقسامالذي ذكرناه وتحول جناح جمال الأتاسي إلى حزب معارض.
1980: شكل الحزب تجمعا معارضا باسم التجمع الوطني الديمقراطي ضم إضافة إليه أربعة أحزاب سياسية يسارية كما مر.
في الثمانينيات: تعرض التجمع الوطني الديمقراطي وأنصاره للاعتقالات والتصفية باستثناء جمال الأتاسي وذلك بقرار خاص من الرئيس الراحل حافظ الأسد.
1990: بدأت العلنية تطرح داخل صفوف الحزب، فقد تم ضم باقي التنظيمات الناصرية الصغيرة إلى الاتحاد وخصوصا منها التنظيم الشعبي الناصري الذي كان يقوده رجاء الناصر.
2000: صدر قرار إستراتيجي بالانتقال إلى العلنية واعتبار هذه الخطوة لا رجعة عنها وذلك في المؤتمر العام الذي عقده الحزب قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد.
في فترة الرئيس بشار الأسد: التقى نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام بقيادة الاتحاد العربي الاشتراكي مرة واحدة، كما أعلن عن منتديات ثقافية سياسية في أكثر من محافظة وإن لم يعلن الحزب صراحة تبنيه لها على أساس أنها مؤسسات اجتماعية مدنية مستقلة، وقد استثنت السلطات الرسمية منتدى الأتاسي من حملة الإغلاق التي تعرضت لها باقي المنتديات في سوريا.
1- الحزب الشيوعي السوري/المكتب السياسي
تأسس الحزب الشيوعي السوري عام 1924 وعرف بنشاطه الزائد ونفوذه بسوريا وخاصة عام 1958، كما عرفت عنه معارضته للوحدة مع مصر لذلك تعرض أعضاؤه للسجن والملاحقة إبان عهد الوحدة.
كما تعرض الحزب الشيوعي السوري إلى توتر داخلي عام 1969 ظل ينمو حتى عام 1972 حين انقسم إلى جناحين: جناح بكداش، وجناح رياض الترك المعروف باسم "الحزب الشيوعي/ المكتب السياسي". ويعتبر المحامي رياض الترك أحد أبرز الوجوه المنادية بالديمقراطية في سورياوقد تعرض هذا الحزب لحملة قمع كبيرة فاعتقل معظم كوادره في الثمانينات ، وبقي بعضهم أكثر من 15 سنة في السجون ، من بينهم كما ذكرنا رياض الترك الذي تعرض للسجن مرارا، وقضى الفترة الأولة من سجنه مدة 17 عاما في زنزانة انفرادية ، وكان آخر ذلك اعتقاله في 1 سبتمبر/ أيلول 2001 حتى شاعت بدمشق تسميته بـ"مانديلا" سوريا. وقد أفرج عنه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.
لكن نسبة النساء في الحزب قليلة ، وربما لا تتجاوز 15% ، وقد اعتقلت نسبة قليلة من عضوات الحزب في الثمانينات لأشهر قليلة ، لكنهن تعرضن خلالها للتعذيب ، وأكثر فترة اعتقلت فيها إحداهن ، كانت السيدة أسماء الفيصل ، زوجة السيد رياض الترك الأمين العام ، إذ بقيت حوالي سنة ونصف في السجن .
2- حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي
تأسس حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1970، وقد أضاف مؤسسوه كلمة الديمقراطي حتى يتميز عن صنويه الحاكمين في العراق وفي سوريا. والحزب متولد من حزب البعث الحاكم، فقد ظهر في أعقاب حرب 1967 صراع في قيادة حزب البعث بين صلاح جديد والرئيس السابق نور الدين الأتاسي ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس في جهة وبين حافظ الأسد وزير الدفاع حينها، وكان جوهر الصراع هو تحديد الأولويات التي ينبغي على سوريا سلوكها بعد الحرب. فكان رأي حافظ الأسد أن على سوريا أن ترص صفوفها الداخلية رصا وتتصالح مع العرب، في حين فضلت القيادة الثلاثية تقسيم العرب إلى تقدميين ورجعيين وضرورة التشدد في دفع الصراع الطبقي داخل سوريا إلى آخر مدى له.
وقد قاد الرئيس الراحل حافظ الأسد الحركة التصحيحية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1970 فقضى على الجناح المنافس، وتم حينئذ اعتقال صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف زعين ومحمد عيد عشاوي. أما إبراهيم ماخوس وزير الخارجية فتمكن من الوصول إلى الجزائر حيث عمل طبيبا جراحا في أحد مستشفياتها. وماخوس هو رئيس هذا الحزب في الوقت الراهن.
وقد اختار حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي النهج الماركسي اللينيني .
4-حركة الاشتراكيين العرب
انقسمت الحركة على نفسها شأنها في ذلك شأن أغلب التشكيلات السياسية السورية فصار جزء منها مع النظام، وهو مجموعة عبد الغني قنوت ، التي حالفت السلطة ودخلت في الجبهة الوطنية التقدمية ، وبقيت مجموعة عبد الغني عياش خارج السلطة وانضمت إلى التحالف اليساري المعارض "التجمع الوطني الديمقراطي " .
5- حزب العمال الثوري
وهو تشكيلة سياسية ذات توجه ماركسي يتزعمها طارق أبو الحسن. وقد أصبح حزب العمال الثوري عضوا في التجمع الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه عام 1980.
ثانيا: جماعة الإخوان المسلمين
جمعية الإخوان المسلمين حزب محظور في سوريا. وقد أسسها الأستاذ مصطفى السباعي عام 1942، ويرأسها الآن علي صدر الدين البيانوني .
وقد حدث صدام دموي مسلح بين هذه الحركة والسلطة في بداية الثمانينات ، قاد إلى حوادث حماة الدموية المؤلمة في شباط 1982 . غابت حركة الإخوان المسلمين السورية عن الحياة السياسية داخل سوريا نظرا لإصدار السلطات إبان احتدام المواجهة القانون رقم 49 لعام 1980 الذي يعاقب كل من تثبت عضويته للإخوان بعقوبة الإعدام .
اعتقلت في الثمانينات ، في زمن المواجهات المسلحة بين السلطة ، وحركة الإخوان المسلمين ، الكثير من النسوة ، وإن كانت أعدادهن غير معروفة ، ولكنهن على الأغلب لم يكن مشاركات في الحركة ، وإنما لأنهن زوجات أو قريبات الملاحقين ، وبقيت بعضهن سنوات في السجون.

ثالثا: أحزاب معارضة أخرى
توجد تشكيلات سياسية سورية معارضة من بينها حزب الوحدة الديموقراطي الكردي "يكتي" وحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا وكلاهما حزب كردي معارض غير معترف به. ومن بينها كذلك حزب البعث الموالي للعراق وحزب العمل الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري.
ورغم القمع والملاحقة للأحزاب اليسارية المعارضة فقد كان تواجد المرأة فيها ملحوظا ، وبخاصة في كواد ر" حزب العمل الشيوعي " ، الذي كما ذكرنا أخذ طابعا راديكاليا في مواجهة السلطة الشمولية ، فتمت ملاحقة أفراده ، وقضوا أيضا سنوات طويلة في السجون ، ولم يفرج عن بعض أفراده إلا في سنوات الانفتاح الأخيرة .
شكلت النساء في الثمانينات حوالي 20% من كوادر حزب العمل الشيوعي ، وهي نسبة عاليا نسبيا ، إذا أخذنا بعين الاعتبار كونه حزب سري ملاحق ، وأول حملة اعتقالات طالت منهن حوالي 30 امرأة ، أطلق سراح نصفهن بعد فترة اعتقال قصيرة ، وسجن منهن 14 امرأة ، لمدة عامين ، وتجددت بعد ذلك حملات الاعتقال في صفوف الحزب ، التي طالت النسوة أيضا في السنوات اللاحقة ، أطلق سراح العديد منهن بعد فترات التحقيق ، وبقيت حوالي خمسين منهن في السجون بين 4- 5 سنوات ، حيث تعرضن للتعذيب خلال الفترات الأولى لاعتقالهن .
وهنا لا بد من التنويه عن أن هذه المعلومات شفهية غير موثقة ، في ظل غياب وثائق ، بسبب السرية والملاحقة التي وسمت نشاط هذه الأحزاب .
أحزاب المعارضة شبه العلنية والحراك المدني في السنوات الأخيرة :
نشط في السنوات الأخيرة إثر الانفراج السياسي النسبي ، حزب التجمع ، وهو الآن وإن كان يمثل الوجه الأساسي للمعارضة السورية ، إلا أنه خرج من سنوات الملاحقة والضغط والاعتقال منهكا يحاول لملمة جراحه وكوادره ، واللحاق بما فاته من تطور سياسي في سنوات الجمود ، ولم نستطع الحصول على أرقام محددة عن المشاركة النسائية فيه إلا أنه من الواضح ، أنها مشاركة ضئيلة محدودة .
وقد برز على الساحة السورية في السنوات الماضية " لجان إحياء المجتمع المدني " التي دعت إلى إعادة النشاط المدني وعودة السياسة إلى المجتمع ، وسيادة دولة الحق والقانون ، ومشاركة المرأة فيها محدودة .
كذلك برزت لجان حقوق الإنسان ، وجمعية حقوق الإنسان ،و تشارك بها المرأة أيضا مشاركة محدودة .
كما ظهرت العديد من اللجان الداعمة للانتفاضة والمناهضة للصهيونية والمقاطعة للبضائع والمصالح الأمريكية ، وهي لجان غير مرخصة ، إلا أنها تمارس نشاطا علنيا محدودا ، تحت غطاء غض النظر من السلطة ، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة المشاركة النسائية في هذه اللجان .
المظاهر والتأثيرات النفسية والاجتماعية المرافقة لمشاركة المرأة في العمل السياسي :
هنالك العديد من المظاهر والتأثيرات النفسية والاجتماعية التي رافقت خروج المرأة للعمل السياسي في المجتمعات العربية ، وشكلت ضغطا على المرأة ، التي تجرأت ودخلت هذا الميدان . فمقابل قلة قليلة واعية شجعت المرأة على دخول هذا المضمار، ودافعت عنها وأخذت بيدها ، وقفت الكثير من القوى السياسية والاجتماعية ، حتى المتنورة أو التقدمية واليسارية منها ، إما موقف اللامبالي من الضغوط والمشاكل التي صاحبت دخول المرأة معترك السياسة ، أو أنها شاركت دون وعي منها - ربما بتأثير الرواسب الكامنة في الضمير الجمعي للمجتمع الذكوري - في تقييد حركة المرأة وتحطيم طموحاتها السياسية ، وفي كثير من الأحيان استخدمت المرأة فقط كواجهة لخدمة أغراض حزب ما أو تجمع ما ، للظهور به بمظهر تقدمي أو متنور أو مساير للعصر ، دون اعتبار حقيقي لإمكانات بعض النساء اللاتي يمكن أن يشاركن بمبادراتهن ، وعلمهن وثقافتهن ، وأفكارهن الخلاقة في دفع العمل السياسي نحو الأمام ، ولا يتسع مجال هذه الدراسة للحديث عن هذه التأثيرات والمظاهر بتعمق ، إذ أنها تحتاج لبحث مستقل ، لكن يمكن ذكر أبرزها بسرعة :
1- التوريث السياسي : يتشابه التوريث السياسي للمرأة في مجتمعاتنا ، مع ما يحدث في جميع المجتمعات الشرقية ، وبالأخص في شرق آسيا ، التي قادت إلى استلام بعض زوجات أو بنات القادة السياسيين التاريخيين لزعامة حزب ما ، او حتى لدفة الحكم في البلاد ( بنازير بوتو مثالا لا حصرا ) ، وعندنا في سورية ( وصال فرحة بكداش مثالا لا حصرا ) .
ومن الملاحظ أن 99% من النساء المشاركات في العمل السياسي ( عدا في حزب البعث ، الذي يشارك فيه المرء للأسباب التي ذكرناها سابقا ) هن على حزب آبائهن أو أخوتهن ، أو أزواجهن ، ويندر ، بل أنه من شبه المستحيل أن يلتقي المرء في سورية بامرأة متزوجة من رجل وكل منهما ينتمي إلى اتجاه سياسي مختلف . وفي نفس الوقت يؤدي تنافس زوجين على منصب قيادي ما ضمن حزب معين ، على تفضيل الزوج ، لا لأنه الأكفأ بل لأنه رجل فقط .
2- قد يمنع الزوج زوجته من المشاركة في نشاط سياسي أو اجتماعي ما ، وغالبا ما ينتهي الأمر بتنازل المرأة عن نشاطها من أجل الحفاظ على استقرار بيتها وأسرتها .
3- تعاني المرة المشاركة في الفعاليات السياسية من اتهام دائم لها بإهمال بيتها وواجباتها المنزلية من قبل زوجها وأولادها وجميع من يحيط بها ، ويعزى أي انحراف أو خطأ يرتكبه أحد أولاد إلى انشغالها عنهم ، مما يخلق لديها شعورا دائما بالذنب والتقصير .
4- تستخدم بعض الأحزاب أو التجمعات السياسية كما ذكرنا بعض النساء كواجهة لإعطاء انطباع بأنها مع المرأة وأنها أحزاب تنويرية أو تقدمية ، دون اعتبار لكفاءة المرأة عند اختيارها أو ترشيحها أو انتخابها ، المهم هو وجود بضعة نساء لتزيين القالب التقدمي !
5- تعاني المرأة داخل الأحزاب من التمييز ضدها ، بحيث لا تعطى مهاما تتناسب مع كفاءاتها ، ولا تؤخذ آراءها على محمل الجد ، كزميلها الرجل ، ويصعب على الرجال أن تقودهم امرأة ، حتى داخل أكثر الأحزاب تقدمية ، والأغرب من ذلك ، أن المرأة داخل تلك الأحزاب تقبل قيادة الرجل في حين ترفض ، بل تحارب المرأة التي في منصب قيادي ، وذلك ربما ترجمة لقناعة راسخة في اللاوعي بدونية المرأة وتفوق الرجل ، قناعة لم تستطع كل الأفكار التقدمية نزعها ، والقضاء عليها .
6- تنال الأقاويل " سمعة " المرأة المشاركة في النشاطات السياسية ، لخروجها المتكرر ، وحضورها اجتماعات مختلطة ، وتواجدها المتكرر في الأماكن العامة ، بل إن هذه الأقاويل يمكن أن تطالها بعد تعرضها للسجن والتعذيب ، بحيث يندر أن تستطيع العيش بعد هذه التجربة المريرة حياة طبيعية .
7- تعاني المرأة داخل التنظيمات السياسية أحيانا من تحرشات جنسية من قبل زملائها ، أو من نظرات اتهامية ونميمة تتهمها بالاشتراك في النشاط السياسي من أجل الاختلاط بالرجال فقط ، ومحاولة كسب ودهم أو تدبير " عريس " من بينهم .
8- تتكرر تجربة المرأة المناضلة في جميع البلدان على حد سواء ، إذ تشارك المرأة في النضال الوطني والسياسي ، جنبا إلى جنب مع الرجل ، وربما تقدم تضحيات أكبر ، ودائما يحصد الرجل وحده ثمرة هذا النضال ، دون أن ينال المرأة شيء منه ، سواء على الصعيد العام ، إذ تنسى قضية المرأة وتحررها بعد ذلك ، أو على الصعيد الشخصي ، إذ تستبعد المرأة من أي مواقع للمسؤولية .
نتائج :
من الدراسة السابقة تستنتج ما يلي :
من الطبيعي مبدئيا أن تكون مشاركة المرأة السياسية في سورية كما في العالم كله ليست على قدر المساواة مع الرجل بسبب الإرث التاريخي ، ولكن ذلك لا يمنع من وجود خصوصية للوضع السوري الذي يتشابه مع الوضع في البلدان العربية عامة ، حيث توجد الكثير من المعوقات التي تعرقل انطلاقة المرأة للمشاركة في الحياة السياسية فالظروف والتحديات التي تمر بها بلادنا , والتي تتشابه من حيث السمات العامة في جميع أقطار الوطن العربي , تجعل لحركة تحرر المرأة فيها خصوصية لابد من أخذها بعين الاعتبار للنهوض بالمرأة , وبالتالي بالمجتمعات العربية التي تعاني قهرا وتخلفا ومواتا .
فتحديات التنمية , والأنظمة الشمولية الاستبدادية ، التي ألغت الديمقراطية ، في الكثير من الدول العربية ، وأصرت على حصر النضال النسوي في منظمات شبه رسمية , مصابة بأدواء الترهل والنفعية , وعدم تشجيع أي تحرك أهلي يساهم في خدمة حركة تحرر المرأة , بالإضافة إلى التحديات الخارجية , المتمثلة بشكل أساسي في العدو الصهيوني الذي يمارس عدوانه واحتلاله , وما تستنزفه مواجهة هذا العدو من قدرات وموارد البلاد , بالإضافة إلى تحديات النظام العالمي الجديد , والذي تمارس أمريكا من خلاله غطرستها وقمعها ، والمخطط الأمريكي الجديد الذي استهدف منطقتنا العربية كاملة ، بدءا باحتلال العراق ودعم العدو الصهيوني ، وانتهاء بالتهديدات اليومية لسورية ، و العولمة التي تحاول محو هويات الشعوب ووجودها , تجعل من مواجهة هذه التحديات حجر الأساس في صلب أي تحرك وطني مجتمعي , وضرورة لا يمكن لنضال المرأة أن يغفلها . هذه المعطيات توضح المعوقات المضاعفة التي يعاني منها النضال في سبيل تحرير المرأة ونيلها حقوقها ، وأهم هذه المعوقات :

1- معوقات سياسية تتعلق بأنظمة الحكم الشمولية التي تسود العالم العربي ، وانعدام الديمقراطية ، وهذا ما أدى إلى ابتعاد السياسة عن المجتمع ، وانكفاء الفرد ، الذي اضطر تحت ظل القمع والاستبداد أن يؤثر السلامة ويبتعد عن أي هم سياسي ، ويترك للسلطات الحاكمة أمر اللعب بأوراق السياسة والوطن ، ولم يبق في هذا المجال سوى المسيطرين على زمام الأمور وأتباعهم ، ومجموعة من الانتهازيين المواليين الذين لا هم لهم من دخول المعترك السياسي سوى الحصول على أكبر قدر من المكاسب والمنافع ، وبذلك عطلت قدرات الكثير من الأكفاء والمؤهلين ، رجالا كانوا أم نساء ، ومن تجرأ منهم على معارضة الأنظمة الشمولية لوحق وسجن وعذب ، وتعطل القضاء وسادت الأحكام العرفية وقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية لعقود خلت ، ولا زالت حتى اليوم تسيطر على حياة المواطنين ، حيث تنعدم أي حماية للمواطن ، إذا قرر الاعتراض ومواجهة استباحة الوطن والمواطنين من قبل السلطات الحاكمة .
وكما ذكرنا يؤثر المواطنون بهذه الظروف السلامة ، وبخاصة المرأة حديثة العهد أصلا بهذا المجال .
وقد اتخذت الأنظمة الشمولية من التحديات الخارجية ستارا للقمع الداخلي ، بحجة أن الوقت غير ملائم لأي مطالب ديمقراطية في الوقت التي توجه قواها إلى العدو الخارجي ، مغفلة حقيقة هامة ، وهي أن أي تصد لعدوان خارجي لا يمكن أن يتم دون تفعيل طاقات الشعب كله ووقوفه صفا واحدا حكومة وشعبا بمواجهة العدو الخارجي .
2- معوقات قانونية :
صحيح أن الدستور السوري ضمن للمرأة حرية الانتخاب والترشيح ، وعاملها كمواطن كامل الحقوق والواجبات ، وشجع على مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، إلا أن ما يسود على أرض الواقع الأحكام الاستثنائية التي تلغي كل ما عداها ، من ناحية أخرى تتعرقل الحريات الممنوحة للمرأة من قبل الدستور بقانون الأحوال الشخصية الذي يعامل المرأة إنسانا ناقص الأهلية ، و يمنح الزوج حق منع زوجته من حرية ممارسة دورها كاملا في حال مشاركتها السياسية ، فزوج الوزيرة يحق له مثلا أن يمنع زوجته الوزيرة من السفر وتمثيل بلادها في الخارج .
3- معوقات اجتماعية :
ذكرنا سابقا الكثير من الضغوط الاجتماعية التي يمكن أن تتعرض لها المرأة التي تعمل في الحقل السياسي ، فالزوج يمكن أن يهدد زوجته بالطلاق إن أصرت على متابعة أي نشاط سياسي لا يرغب هو به ، كما يمكن أن تتعرض لعنف يصل إلى حدود الضرب من قبل الأخ أو الأب في حال إصرارها على العمل السياسي ، وهذا ما تعرضت له الكثير من المناضلات ، هذا عدا الاتهامات التي تكال للمرأة ‘ ابتداء باتهامها بإهمال مسؤولياتها كزوجة وأم ، وانتهاء بالمساس بأخلاقها وسمعتها بحجة اختلاطها بالرجال والخروج من بيتها إلى أماكن مجهولة ، أو محاولة اصطياد الرجال ، وغير ذلك كثير مما يمكن أن تتعرض له .
من ناحية أخرى فإن وصول المرأة إلى مراكز قيادية مرتبط غالبا بالولاء للسلطة ، أو بصلات قرابتها مع الزعماء التاريخيين ،وليس بالضرورة لكفاءتها ، وعلى العكس قد تلعب القرابة دورا سلبيا في تسلم الأدوار القيادية ، في الأحزاب ، كما عند المفاضلة بين زوجين مناضلين ، فالأفضلية دوما للزوج .
ونلاحظ من نسبة تواجد المرأة في القيادات الحزبية سواء في أحزاب السلطة أو المعارضة أن تلك النسبة تزداد في القواعد ، حيث تمارس المرأة نشاطا لافتا ، وتأخذ بالتناقص كلما اتجهنا نحو قمة الهرم ، حتى تكاد تنعدم ، وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدل على عدم ثقة المجتمع الذكوري بحكمة المرأة ورجاحة عقلها ، بحيث يمكن تسليمها منصبا قياديا ، ولا تختلف في ذلك الأحزاب اليسارية عن اليمينية .
وعلى الرغم من أن المرأة قد شاركت في النضال الوطني في مرحلة الاستعمار ، وفي النضال السياسي بعد الاستقلال ، ولاقت أهوال السجن والتعذيب كالرجل تماما عند عملها في صفوف المعارضة - وإن لم تكن أعداد النساء بحكم الوضع التاريخي الاجتماعي ، مساوية للرجال - فإن من يقدر ويجني ثمار هذا النضال كما في كل بلدان العالم هم الرجال فقط .
إن تلك الظاهرة تقود ربما إلى نتيجة منطقية ، وهو خصوصية النضال من أجل تحرير المرأة ، الذي يجب أن يبذل في سبيله جهد مستقل ، لكنه رديف وجزء لا يتجزأ مم النضال العام من أجل الديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون .

4- معوقات اقتصادية :
إن الوضع الاقتصادي المتدني للمرأة ، التي تعتمد غالبا في معيشتها على الرجل أباً كان أو أخاً أو زوجاً، وحرمانها من استقلالها الاقتصادي ، يحد من حريتها وإمكانية فرض رأيها ومشاركتها في مجال الحياة المختلفة ، فتبقى تابعا للرجل يسمح لها بما يشاء ويمنعها عما يشاء .
5- التعليم : إن عدم إتاحة الفرص أمام النساء بالتعليم كما هو الحال بالنسبة للرجل ، تحد من إمكانياتها الفكرية ، وبالتالي من إمكانية مشاركتها السياسية ، وإحساسها بالهم العام ومسؤوليتها عن المشاركة في حمل هموم الوطن و تطوره وتقدمه .

آفاق مستقبلية :
إن دفع مشاركة المرأة السياسية إلى الأمام ، يتطلب جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات بتمكين المرأة من صب طاقاتها كاملة في معركة التنمية والتطور ، وذلك يتطلب تحريرها ودفع حركة تحررها على كافة الصعد نحو الأمام من جهة ، والسير نحو الديمقراطية ، وإلغاء أنظمة الحكم الشمولية التي عطلت طاقات المواطن من جهة أخرى ، ويمكن إجمال بداية الطريق بالنقاط الساسية التالية :
1- إن اضطلاع المرأة بدورها الفعلي في العمل السياسي مرتبط بعودة السياسة إلى المجتمع ، وإفساح المجال أمام الرأي الآخر ، بالسماح للجمعيات والأحزاب وجميع مؤسسات المجتمع المدني بأخذ دورها ، وإطلاق حرية التعبير ، وإلغاء تسيد الأجهزة الأمنية ، التي يحق لها استباحة أمن وكرامة المواطن دون محاسبة .
إن النضال في سبيل نيل المرأة حقوقها مرتبط ارتباطا صميميا بحركة إحياء المجتمع المدني التي تسعى للنهوض بالمجتمع ككل , فنهوض المجتمع يؤدي إلى النهوض بالمرأة , والعكس صحيح , من حيث كونهما كلا واحدا لا ينفصل . وفي بلد نام كبلدنا لابد من استغلال جميع الطاقات المجتمعية , التي تساهم حتى في أكثر الدول تقدما في رفد مساعي الدولة , الحامل الحقيقي لأي تغيير مجتمعي ، وانتهاج نهج ديمقراطي في كافة مناحي الحياة السياسية ، في ظل سيادة دولة الحق والقانون ،وإلغاء قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ، وإجراء انتخابات ديمقراطية تترك للشعب حرية اختيار من يمثله ويكون مسؤولا أمامه عن مصلحة الوطن والمواطنين ، والحفاظ عليها .
2- - ربط النضال في سبيل تحرير المرأة بالنضال العام في سبيل الديمقراطية ، والنضال ضد أي قوى خارجية معادية ، فحقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان التي ينبغي أن يتمتع بها كل مواطن رجلا كان أم امرأة ، وهنا لابد من الإصرار على اعتبار مطالب تحرر المرأة جزءا لا يتجزأ من المطالب التي تدعو إليها جميع حركات التحرر والقوى الديمقراطية ، فلا حرية للمجتمع دون تحرر المرأة ، ولا يمكن أن تقوم قائمة لمجتمعاتنا المريضة البائسة دون أن ينال كل فرد منها رجلا كان أم امرأة حقوقه كاملة .
من ناحية أخرى فإن تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة ، سيجعل من دفاعهم عن أوطانهم دفاعا عن حقوقهم ووجودهم وكيانهم ، وسيحشد أقصى طاقاتهم في مواجهة أي عدوان خارجي .
3- النضال في سبيل نيل المرأة حقوقها كاملة سواء على مستوى القانون الذي يحمل تمييزا ضدها في الكثير من مواده وبخاصة قانون الأحوال الشخصية ، أو على مستوى العادات والتقاليد والأعراف التي تكبل حرية المرأة وقدراتها, ويتضمن ذلك حقها في اختيار الزوج , وعقد زواج منصف , ونفس الحقوق أثناء الزواج وبعد فسخه , مع تمتعها بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بأطفالها , من ولاية وقوامة ووصاية , مع ملاحظة أن تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة , وضمان حريتها في تقرير عدد الأطفال والفترة بين إنجاب طفل وآخر , وتمتعها بنفس الحقوق الشخصية للزوج من حيث اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة , وتمتعها , عمليا وليس نظريا , بنفس الحقوق في الملكية والإشراف عليها وإدارتها والتصرف بها , وصيانة حقها في الإرث وفي صحيفة مدنية مستقلة ، على أن يحكم كل هذه الأمور قوانين ناظمة للأسرة , ومحاكم مختصة يرجع إليها ليس فقط بعد فسخ الزواج وإنما أثناءه أيضا، مع نشر الوعي عن طريق كافة الوسائل المتاحة – جمعيات ، إعلام ، محاضرات ندوات – للقضاء على جميع العادات والأعراف التي تحمل تمييزا ضد المرأة والإبقاء على كل ما هو أصيل منها يحمل خصوصية شعوبنا في الشهامة والمرؤة والعطاء .
4- حق المرأة في التعليم بتقديم نفس الفرص لها كالرجل تماما , والسعي لخفض معدلات تسرب الفتيات من المدارس , وتطبيق عقوبات قانونية على الوالدين الذين لا يلتزمان بإلزامية تعليم أطفالهما , وتطبيق التعليم المختلط , وتصحيح مناهج التعليم بما يتناسب مع فكرة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ,
5- حق المرأة في العمل , ويضمن ذلك حقها في اختيار مهنتها ومكان عملها وإتاحة نفس فرص التوظيف , ومساواة عدد العاملين بالعاملات في كافة القطاعات إن أمكن , وهنا لابد من أن ننوه أن قانون العمل في بلادنا ضمن مساواة في الأجر والضمان الاجتماعي والصحي ( وتشذ عن هذه القاعدة بعض النقابات المهنية ) و تأمين المرأة في فترة الحمل والرضاعة . إلا أن المطالب العالمية والتي تنص على اعتبار الرجل مساويا للمرأة في مسالة رعاية الطفل بعد ولادته , حتى من حيث حقه , أي حق الأب كالأم تماما , في الحصول على إجازة مأجورة لرعاية الطفل الوليد في حال اتفاق الزوجين على ضرورة عمل الأم في تلك الفترة لأسباب خاصة بهما , تعتبر أيضا مطلبا مشروعا , كذلك تأمين مرافق مثالية لرعاية أطفال العاملين , مع تأمين الرعاية الصحية المجانية أثناء الحمل والإرضاع تطبيقا لمفهوم الأمومة كفعل اجتماعي يرفد المجتمع بفرد جديد .

6- العمل الجاد والمخلص في سبيل تكريس مفهوم اعتبار العمل المنزلي في رعاية الأسرة والأطفال من اختصاص المرأة و الرجل معا , يستحق من يقوم به كل الاحترام والتقدير , ولا أبالغ إذا قلت أن هذا البند المغفل من قبل جميع المقررات والاتفاقات الدولية وبخاصة سيداو , يعتبر عصبا أساسيا في قضية تحررها , هي التي باتت تتحمل أعباء العمل داخل المنزل وخارجه .
7- إيلاء قضية المرأة الريفية في بلادنا اهتماما خاصا , بدراسة خصوصية وضعها , من حيث كونها امرأة عاملة , تعمل طوال النهار في أرض أهلها أو زوجها دون أجر بالإضافة إلى عملها المنزلي المضني بشروط معيشية صعبة ، بل لا إنسانية أحيانا , وحملها وإنجابها العديد من الأطفال دون أي تنظيم للنسل , ودون أن يكون لها الحق في تقرير هذه المسألة , أو حتى مناقشتها . المرأة الريفية في كثير من المناطق هي يد عاملة وآلة لإنجاب المزيد من الأيدي العاملة , دون أن تتمتع بأي حق من الحقوق الإنسانية , حتى حق التصرف بحياتها وروحها وجسدها . عدا عن أنها لا تتلقى قدرا مناسبا من التعليم بحيث لا تدرك في كثير من الحالات الظلم الواقع عليها وتعتبره قدرا لا فكاك منه .
إن خصوصية وضع المرأة في الريف يستدعي وضع برامج خاصة لتوعيتها و تأمين حقها في أجور العمل والتعلم والصحة الإنجابية , وتشجيعها على إنشاء التعاونيات ومنحها القروض , وتأمين وضع معيشي مناسب , وأنشطة اجتماعية تشارك بها.

8- إن تحقيق أهداف تحرر المرأة تتطلب سنوات من العمل الدؤوب المخلص , حيث تكمن البداية في ، نشر ثقافة بديلة ، تشمل وعي المرأة بنفسها، إنسانا كامل الأهلية، و وعيها بحقوقها وإمكاناتها , و تصحيح نظرتها إلى نفسها، وإلى الرجل ، وكذلك وعي الرجل بأهمية تحرير المرأة من أجل النهوض بالمجتمع ككل , ومحاولة إشراكه في النضال الهادف لنيل المرأة حقوقها .


مصادر :
1- طبائع الاستبداد ..عبد الرحمن الكواكبي
2- المرأة العربية في الدين والمجتمع .. حسين عودات
3- ماري عجمي ..ميشيل شيحا
4- حقوق المرأة .. بوعلي ياسين
5- مقال للصحافية رغداء مارديني ، نشرت في مجلة الطريق العدد الأول السنة 62 ، شباط 2003 بعنوان " ثريا الحافظ ومنتدى سكينة الأدبي
6- مجلس الشعب البنية والوظيفة والآليات ميشيل كيلو ( موقع الجزيرة )
7- مستقبل الحياة الحزبية في سورية .. شمس الدين الكيلاني ( مقال في جريدة النهار)
8- الحكومات السورية التصحيحية .. مأمون كيوان
9- أناتوميا الحكومة السورية .. دينا دخل الله
10- المرأة والتشريع في ظل التصحيح .. شمس الدين العجلاني
11- " مذكرة دستورية " لعضو مجلس الشعب منذر الموصللي
12- أبحاث متنوعة من قسم البحوث والدراسات على موقع الجزيرة
13- مجلس الشعب ..شمس الدين العجلاني ( مقالة في صحيفة البعث 30/1/2003)
14- مطبوعات من مجلس الشعب السوري ووزارة الإدارة المحلية .
15- معلومات شفهية وخطية من السيدة هاجر صادق ، رئيسة الاتحاد النسائي في سورية سابقا

#مية_الرحبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات