رسالة إلى الرئيس مرسى ولجنة وضع دستور مصر

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 3897 - 2012 / 10 / 31 - 00:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رسالة تحذير للدكتور مرسى وكل المجموعة الحاكمه الآن وكل من يطالبون بوضع الشريعة بالدستور، وكذا التعليق على بعض بنود مسودة الدستور بإختصار ----- أقول لهم جميعا متسائلا هل عاش المسلمون أكثر من 1400 عام بعد وفاة الرسول علية السلام كفار -- حيثُ لم يطبقوا الشريعة حتى الآن ، ونحن نعلم جميعاً مافعله الخليفة عمر بوقفه لتطبيق حد السرقة فى عام الرمادة ، وقد يقول آخر أنظر إلى السعودية وإيران فهى تطبق الشريعة أقول له هذا غير صحيح تماما فلو كانت تلك الدولتين تطبق الشريعة الإسلامية لطبقت نظام الخلافة حسب الشريعة وليس النظام الملكى والجمهورى، هذا بخلاف مئات الأمور التى تطبقها تلك الدولتين ، والتى تخالف الشريعة الإسلامية ،التى لا يتسع المجال لذكرها ومن يريد أن يعرفها فليرجع لكتابنا الأخير إستحالة تطبيق الشريعة ، وقد ذكرنا فية كل العصور الإسلامية بالتفصيل وتوضيح حقيقة عدم تطبيقهم للشريعة الإسلامية بالأدلة والمستندات -- ولأن الشريعة الإسلامية فى زمن النبى (ع) كانت واحدة لأن صاحب الرسالة والشريعة موجود يقرر ويفسر ويطبق وينفذ ، إلا أنه برحيل النبى ( ع )، لم نرى توحيداً للشريعة الإسلامية ، بل تعددت الرؤى منذ اليوم الأول لوفاتة وإستمرت هذه الخلافات تكبر وتتسع ، فانقسموا إلى سنة وشيعة وخوارج ومعتزلة ،وغيرها إلى الأحمدية والدرزية وغيرهم ، وإنقسم كل فريق من هؤلاء إلى عشرات بل مئات الفرق أحياناً ، ولكل منهم رؤيته وشريعته ومذهبه ، والكل يكفر الكل ، لذا نحن نسأل من ينادى بتطبيق الشريعة لدغدغة مشاعر الناس وخداع البسطاء --- أى شريعة تقصد
هل هى التى تنادى بها جماعتك وترى أنت أنها الأصح والأحق وأنها الفرقة الوحيدة الناجية من النار ، فان كان كذلك ،فإن كل فرد ، يرى فى نفسه وجماعته ،ماتراه أنت فى نفسك وجماعتك ، ومن ذا الذى يستطيع أن يقرر أن هذا هو الأحق ، ونحن نعلم أن هناك من سيقول بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ،---- نقول له لكن من سيحدد بنود وحدود وتفسير الشريعة ،--- والشريعة بمفهومها المتسع هى الأحكام التى سنها الله لعباده على لسان رسله » وتشمل جميع الرسالات السماوية التى هى جميعا توضح الطريق المستقيم عملا وإعتقادا .
، وسوف نكتشف أن النسبة الغالبة من الشريعة الإسلامية وهى حوالى 90 بالمائة منها ، تعود لرؤى فقهاء ومشايخ مثلنا ولتفسيرهم للنصوص وهم ليسوا أكثر حظاً منا ، متأثرين بظروف المكان والزمان الذين عاشوا فيه ، مما جعل هذه التفسيرات والمذاهب تختلف
وتتناقض وتتعدد إلى الألاف من الرؤى والتفسيرات ، فتعددت الشرائع الإسلامية المعروضة ماعدا نسبة العشرة بالمائة التى تقوم على أدلةً قطعية ، وكل جماعة وفريق ومذهب ، ينادى بتطبيق رؤيته وشريعته ويكفر ماعداهُ وإلا لما لم تنضم هذه الجماعات والفرق والمذاهب تحت لواءٍ واحد ---------.
أما بخصوص مسودة الدستور الركيكة فاقدة المنطق ، والتى تقول فى المادة الثانية منها ، الإسلام دين الدولة ، فهذا كلامً غير عاقل ، لأن الدولة لا دين لها ، فالدين يعتنقه الأفراد والدولة لا عقل لها ، كى تعتقد وتدين بدين معين والدين لن يفرض بالدستور أو بالقانون لأنه إعتقاد خاص بالإنسان بينه وبين ربه ، لذا نجد أكثر من 98 بالمائة من دول العالم لا تقول بدساتيرها بأن الدولة لها دين
أما المادة 221 من المسودة السوداء فهى بحق مصيبة المصائب ولا يقول بها أبسط مدرك ومطلع فعندما يقول ، أن مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة
فى مذاهب أهل السنة والجماعة .--- فهذا كلام بسيط وجهل غميق وغبن وتدليس وقلة علم من واضعيها ـ-- لأن القواعد الأصولية والفقهية ، ومذاهب أهل السنة والجماعة ، متضاربة ومختلفة فيما بينها ،وهى بالألاف فبأى منهم سيلتزم المشرع أو القاضى . فهل الدستور يوضع لتشتيت الناس وتضارب المؤسسات فيكون سببا لعدم الإستقرار وعائقاً لتقدمها .
ايضا هناك أمرين لا يجب التهاون فى إختيارهما لأى دولة محترمة ، هما إختيار الرئيس وإختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ، لذا نرى أنه يجب وضع الملائمة الطبية لشروط ترشح أى شخص لمنصب الرئيس بالدستور، بمعنى أن يَذكر النص ، الآ يترشح لمنصب الرئيس ، إلا من يجتاز كشف لجنة عليا طبية ونفسية ، ويجب أن يتم هذا أيضا مع من يُختار عضواً للجنةِ وضعِ الدستور،-- فإن كنا نفعل هذه الإختبارات الطبية ،مع من يتقدم لإختبارات كلية الشرطة والكليات العسكرية ، ومن يترشح ليكون وكيلاً للنائب العام ، فكان بالأولى أن نفعل ذلك فى إختيار رئيس الدولة وأعضاء لجنة الدستور ، لأن مصير مصر يتوقف على هؤلاء الأفراد .---
كما أن اللجنة واضعة الدستور حاولت وضع دستور مدنى دينى وهذا فَهم مسطح لإستحالة الجمع بين الإثنين ،لأن الدين هدف روحى تعبدى ثابت لايتغير مع متغيرات العصر، فلن يقدم لنا قوانين للكمبيوتر والطيران والفضائيات وكل وسائل التكنولجيا الحديثة وكذا نظام المصارف الدولية وغيرها من المستحدثات والمخترعات ، فنحن أعلم بشئون دنيانا كما قال الرسول ( ع )--- أى نُشرع دستور وقوانين تتناسب مع دنيانا وظروفنا ،حتى لا نتصادم مع العالم الذى أصبح قرية صغيرة ، فنتصادم مع القوانين والمعاهدات الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10 ديسمبر عام 1948 من الأمم المتحدة، والتى صدقت عليه مصر وأصبح قانون أعلى بمصر، فلا يعقل أن نقنن فقه السبايا والعبيد والإماء ، وتزويج البنت بقرار من الولى وهى طفلة ودون رضاها وكذا قول الفقهاء بالشريعة بأن الحمل المستكن مدته أربعة أعوام ، فكيف نضع دستور يخالف ويتعارض بشدة مع العقل والمنطق والعلم ومواد الإعلان العالمى أمثال المادة الثانية والرابعة والسادسة عشر والثامنة عشر والواحد وعشرون والسابع والعشرون على سبيل المثال من نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان--- اين العقل ياساده واضعى الدستور وإين أساتذة الدستور من تشكيل هذه اللجنة ، والتى تُدرس كتبهم فى العالم أجمع مثل الدكتور إبراهيم درويش والدكتور يحيى الجمل وغيرهم واين ايضا وثيقة الأزهر المحترمة ، التى تَوافق عليها الجميع -- فأين كل ذلك من نصوص هذه المسودة السوداء ، لذا نحن نطالب الدكتور مرسى من منطلق الخوف على مستقبل اولادنا والوطن أن يفى بوعده بحل هذه اللجنة الموضوعة من مجلس منحل باطل لأن مابنى على باطل فهو باطل ولو طال الأمد ، وكفى إهداراً للوقت فالدولة من سىء إلى أسواء ، والجنيه المصرى فى إنخفاض فى عهد العسكر وعهد الدكتور مرسى ، وهو ماينبىء بثورة قادمة للجياع ستكون أشد نحذر منها ،ولنعتبر من نظام مبارك القوى العسكرى الذى إنقلب كصفحة فى كتاب ، واقول للدكتور مرسى قد ولى عصر الإستعباد ولم يعد لتقبيل يد الحاكم أو رجل الدين مكان ، لآن الكل بشرمخلوقون متساوون ، ومن يفعل ذلك فهم لم يعرفوا طعم الكرامة ، وانا تركت الإخوان منذ خمسة وثلاثون عاماً ، لفكرهم المشوش ورؤيتهم المتشددة العنيفة للدين والإنسانية ،ووجدت أنه ليس من النبل معارضتهم فى الفترات السابقة وهم محسوبون على المعارضة ، اما الأن وهم فى مقاعد الحكم فنحن نرى أنه من الواجب والشجاعة معارضة الإخوان حماية لمستقبل أولادنا والوطن وكنا ننتظر من الدكتور مرسى أموراً كثيره تحتاج جرة قلم ، على سبيل المثال إعلانه بأن مصر دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات والقوانين الدولية فيعود الإستثمار الهارب والذى يقدر بــ 50 مليار دولار وأيضا أن يقرر إلغاء النص على الديانة بالبطاقة حماية للمواطنة وخطوة على الطريق لوأد الإعتداء الطائفى وغيرها أمور كثيرة لايتسع الوقت لذكرها ، اللهم بلغت اللهم فاشهد

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات