فـي يـوم المرأة العــالمـي- بحث حــول التمييـــز ضــد المــرأة

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 09:49
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

في يوم المرأة العالمي ...سيتحدث الكثيرون عن هذه المناسبة ، كحدث هام في تاريخ النضال النسوي ، وسبب اتخاذ هذا اليوم كيوم للمرأة ، وسنتحدث عن الانطلاقةالأولى للنضال النسائي في العالم أجمع ...لكني ارتأيت ، أن أتناول موضوع التمييز ضد المرأة ، خاصة في المجتمعات العربية وما يتعلق بقوانينها المرعية ، وان اتخذت من هذا المنبر ساحة ، وموقعا للانطلاق ، فكون هذا الموقع أتاح لنا كل السبل لننشد ضالتنا في التعبير بوضوح وصراحة ، ووقف الى جانب الحق والكلمة الحرة ، ومع المرأة وصوتها نحو مساواتها...علنا نصل لضالتنا وعلنا نقع على من يرى، أو يسمع ، أو يقرأ، ويعقل ...لنـرفع صوتنا عاليا الى جانب النساء العربيات في نضالهن ولندعوهن لتوحد الكلمة ، والقوة ...سوية ، ومعــا نخوض غمار معركتنا ، والتي أقول ليست بالسهلة، وتحتاج منا للصبر الطويل، والنضال الشاق دون كلل، أو ملل ...بل بثبات ، وعزيمة ، وبيقين ..أننا سنصل ..لأن غايتنا المساواة ..غايتنا بناء الأوطان ، واطلاقة طير الحرية ، ولا يمكنه أن يرتفع في الفضاء الا بجناحيه ...رجل، وامرأة ، ولا يمكن للشعوب أن تنهض الا بدفتيها ، ولا لمسيرة الدرب أن تحقق غاياتها في مجتمع تقبع نساءه في العتمة ، وتعيش في الظل ...في مجتمع لاتبني فيه سواعد الرجال ، والنساء معا صرح الحضارة، والتقدم ، والديمقراطية، وحرية الشعوب لاتقوم لها قائمة ان لم تساهم بها المرأة، ولهذا ..آخذ اليوم على عاتقي ابراز التمييز الواقع على المرأة في قوانينا العربية، وفي أعرافنا الاجتماعية، والدينية ...لتكون الصورة أكثر وضوحا، ونضع النقاط على الحروف في أماكن ربما يصحبها بعض اللبس ..مستندة بذلك الى ماجاء في لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ومتخذة من اتفاقية القضاء على أشكال التمييزضد المرأة ، والتي اعتمدتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة سندا، وعونا لي في هذا الموضوع، وقد تم نفاذها منذ عام 1981، ومن واجب الدول الموقعة عليها الالتزام بها والسعي لتطبيقها في بلدانها..
لقد ناضلت نساءنا ، وعلى كافة الأصعدة ، وفي كل مناحي الحياة ومجالاتها لتصل الى مستوى لائق من حيث العلم والمعرفة ..لكنها مازالت بحاجة للكثير الكثير ..خاصة عندما توضع أمام انطلاقتها كل عراقيل التمييز ، والتي تحول دونها ، ودون تحقيق المساواة مع الرجل ..ولكي نصل هذا الهدف لابد من كشف التمييز على الأصعدة الثلاث الهامة في الحياة:ــ
الســـيــاسيــة ـــ الاجتمـــاعيــة ـــ الاقتصـــاديــة

وكمدخل لموضوعنا اليوم أبدا بالتذكير بالمادة الثانيةمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والتي تركز على:ــ
حق التمتع بكافة الحقوق، والحريات الواردة في هذا الاعلان دون تمييز ..ان بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي ,آخر،أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو البلاد، أو أي وضع آخر دون أيــة تفرقــة بيــن الــرجــال، والنـــساء 1
أولا:ــ في المجال السياسي.. دور المرأة في اختيار رئيس دولتها، أو ممثلي الشعب في بلدها ..وهذا يعني كل البلدان العربية...وخاصة المشرقية منها ...سواء في الترشيح، أو الانتخاب رغم أن حقوق المواطنة يشترك فيها الرجل والمرأة ..وللرجل نصيب من الظلم السياسي ...لكن نصيب المرأة مضاعفا ...فقوانين الدولة المقيدة لحرية ..اقامة الجمعيات والنوادي، والأحزاب ، وخاصة المنظمات، والجمعيات المتعلقة بأوضاع المرأة ...كلها قوانين معقدة ومتخلفة ومرتبطة بالسلطة والأمن ..وتحتاج ليس فقط للتطوير والتحديث، وانما للتغيير الكلي ....كما تفتقر بلداننا لقوانين أحزاب ...سواء منها أحزاب السلطة ..أو أحزاب المعارضة ، ونسب توافر النساء فيها ضئيل جدا .. علماأنها ربما تتواجد بشكل واضح بحزب السلطة في سوريا مثلا، وهذا يعود لما له من مكتسبات توظيفية ولتسهيل حياتها ..وليس لقناعتها الحقيقية ببرنامج الحزب وطروحاته ...بل التزلف والتحذلق ....كما كانت عليه الحال في العراق سابقا...أما أحزاب المعارضات كافة فذلك لايعود فقط لعدم مقدرة المرأةعلى خوض غمار السياسة ، أو تجنبها ...لتعارض هذا مع نتائج القمع والرعب التي طالت الكثيرات منهن..والمحاولات التي تمت لاقصاء الانسان ككل عن السياسة..ولكن أيضا كون البرامج السياسية لهذه الأحزاب يفتقر للاهتمام بدور المرأة وحل قضاياها..والاحساس بمعاناتها...لذا تفتقد للدور النسوي الفعال فيها بالاضافة الى القوانين المرعية في البلاد العربية، والتي لاتساوي المرأة بالرجل من حيث الوظائف الحساسة ..ادارية وسياسية وتعليميةرغم وجود الكثير من الكفاءآت النسائية ...فقوانين التوظيف تفتقر الى فرص التساوي..وتطبيقها يراعي ماهو اجتماعي كون حق المرآة بالعمل مرتبط ارتباطا وثيقا بموافقة الزوج ..ويعتبر سيفا ذكوريا مسلطا عليها مما يضطرها أحيانا للاختيار بين العمل والزواج..بالاضافة للمنح الدراسية والمدارس المختلطة التي تضمحل يوما بعد آخر بسبب التشنج الديني والاجتماعي ..مما يزيد من المعوقات ويكرس التمييز أكثر ...وهذا يجعلنا ننطلق لمناقشة النقطة الثانية
الاجتمــــاعيــــة:ــ
وهنا الطامة الكبرى ..حيث يفتقر مجتمعنا العربي للوعي الفكري الاجتماعي ...سواء لدى شرائح كبيرة من النساء ، أو لدى محيطها وما يحاصرها من عادات وتقاليد مخلوطة ببهارات وتفسيرات دينية ..وأحيانا يخدم الدين العرف أو العكس ...لكن الكل يصب في قالب التمييز واضطهاد المرأة سيما ، وأن كافة القوانين في البلدان العربية تستمد شرعيتها من التشريع الاسلامي وتقوم عليه ..وهذا يكرس المجتمع البطرياركي( الأبوي) وأكثر هذه القوانين اجحافا هو قانون الأحوال الشخصية ( المثال السوري نموذجا) فرغم كل النداءآت النسوية والعرائض والتوقيعات التي تقوم بها بعض المناضلات في سوريا الا أنها لم تأت حتى الآن بمفعول ايجابي لكننا من هنا نضم صوتنا لهن ..لتغيير هذا القانون الذي يعمل به منذ العصر العثماني ، ورغم التعديلات الطفيفة عليه لكنه لايفي بالغرض ولا يحقق للمرأة سوى المهانةبانسانيتهاوكينونتها ويشيؤها ويجعل منها موضوعا وملحقا تابعا للرجل ففي هذا القانون وخاصة في أهم المجالات ( الزواج ـ الطلاق ــ النفقة ــ الحضانة ـ السكن للزوجة والاطفال ـ الميراث ـ الشهادة ولايتها على نفسها بخروجها بولدها من البلد ـ وحتى في اختيارها لشريك حياتها كلها أمور تجعل منها مسلوبة الارادة والانسانية ..وفي كثير من الأحيان تضطر للالتزام بما يفرضه القانون والمجتمع عليها خوفا من خسارة أفدح ، وفي الريف خاصة تساوم أحيانا على ميراثها كي لاينتقل من الأسرة لغريب عنها فتزوج من ابن العم أو توقع على التنازل...هذا بالاضافة الى عدم حقها في منح أولادها وزوجها لجنسيتها ان كان أجنبيا!!والقائمة طويلة لكنها تدفعني لمناقشة النقطة الثالثة..
الاقتصــاديـــة: ــ
ان القوانين السائدة ، وحتى لو كانت لصالح المرآة لكنها تراعي العرف وتطبق حسب مفاهيمه أكثر منها لماهو منصوص عليه في الدستور ...فغالبا مايحال بين المرأة واختيارها لمهنتها ...فحق العمل كما سبق وذكرت مرتبط بموافقة( بعلهـــا ) ويستخدم هذا سيفا مسلطا عليها رغم حاجته الماسة لدخلها فنراها تقوم به الى جانب متطلبات المنزل فهو فيه السيد ، والذي لا يساهم في دوره المشترك ...حدث ولا حرج عما تقدمه الدول من رعاية وعناية لدور الحضانة والأمومة والطفولة وما تساهم به من وقاية وحماية للأم العاملة الحامل ...بالاضافة لسوء حال المواصلات بين السكن والعمل ...فالمرأة لاتساهم لا بشكل مباشر أو غير مباشر في الخطط التنموية والمشاريع في الدولة ...وما يتاح للرجل ( في الريف خاصة ) من تسهيل للقروض المالية والرهون العقارية ، والائتمان المالي لاتحصل عليه المرأة بنفس القدر الذي يتاح للرجل وغني عن القول التمييز القائم والملاحظ بالنسبة للأندية الرياضية والألعاب التي تشترك بها النساء العربيات ...فلا داعي لذكر أرقام مخزية ومذلة ..وتكاد تكون نادرة ...هي ليست بما يسر عند الرجال ...لكنها لاتكاد ترى بالعين المجردة عند النساء ...اللهم الا القليل منه في المغرب العربي...حتى لانتهم بالتحامل ... أما بخصوص الترفيع في العمل ، والأجر المساوي بالاضافة للتدريب المهني ...فالمشوار للقضاء على التمييز مازال طويلا وشاقا أمام المرأة العربية ...بالاضافة لحقها بضمان اجتماعي وصحي ...وغالبا ماتفقد معيلها وتصبح المعيل الأوحد ..ومع هذا فهي في الخطوط الخلفية من الحق ...بالاضافة للموقف الدوني الاجتماعي الذي تدفع ثمنه غاليا...الفصل بين الجنسين مازال قائما على كافة الأصعدة فالقانون السائد هو العرف الاجتماعي الديني( مااجتمع اثنان الا ، وكان الشيطان ثالثهما ) وكأن بحالنا يقول أن المرأة بعبع أو مصدر اثارة ...ومازال ينظر لها( كعورة) بل كدمية...أو موضوع انجاب للحفاظ على النسل من الانقراض!! مؤسف حقا أننا في القرن الواحد والعشرين وتعيش المرأة بهذه الصورة المزرية...مسلوبة الانسانية وقاصرا...لاتملك جسدها ولا تملك ولاية على نفسها ولن تصبح راشدة يوما ما ...ان لم تقلب الصورة ويسحب البساط من تحت المجتمع الذكوري ليسود العدل ...وأكبر مثال على ما أقول هو تكاثر، وانتشار جرائم الشرف ، والقتل التي لا يحاسب عليها القانون ..وكاني بحالنا يقول المرأة لاتستحق رتبة الانسان النبيلة ...هي للرجال فقط ، وحياتها مرهونة بغرائزه ومايقرره لها السيد ..اذن هي حياة عبودية من نوع مقنع ومغطى بكل أنواع التدليس...لنقف جميعا مع كل جهد نسائي يسير على طريق النور ...طريق خلاصنا من عهود الظلام، وقوانينه الجائرة....لنساء الأرض قاطبة ، وللمرأة العربية خاصــة في فلســطيــن، والعــراق...في ســوريــا ، ولبنــان تحيـــة، ووقفة عز، وصمــود ....
معـــك علــى الـــدرب ...حتـــى المســـاواة فـي الحــــق وكــل عـام وأنت بألف خيـــر

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات