آخر ضحايا الدكتاتور المالكي : الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي

محمد صادق جعفر الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 3896 - 2012 / 10 / 30 - 09:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سياسة و مقاصد دكتاتور العراق الجديد نوري المالكي باتت أوضح من وضوح الشمس في رائعة النهار بعد أن وضع بجيبه كل مفاتيح السلطة في العراقي : مناصب رئاسة الوزراء ؛ و وزارة الداخلية ؛ و وزارة الدفاع ؛ و قيادات القوة الجوية و البرية و البحرية ؛ و جهاز المخابرات ، و المجلس الأعلى للقضاء ؛ و المحكمة الإتحادية ؛ و البرلمان ؛ و مفوضية النزاهة (ست ثلاثون من أصل ثمان وتلاثون مفتشاً فيها هم من أزلام حزب البعث الشيعي) ، و هيئة المساءلة و اللاعدالة (و هي مركز إنطلاق صاروخ دكتاتورية المالكي إلى علياء السلطة في العراق ) . ليس هذا فقط ، بل أن كل الوزارات يقودها ليس الوزراء أنفسهم ، بل مستشاري المالكي وعددهم يزيد على (200) مستشار . و فوق كل هذا ، فإن تحت إمرة هذا الدكتاتور فيلق الفرق القذرة بهمراتهم و أسيوفياتهم السود (فيلق الحرس الجمهوري الجديد) ، و الذين لديهم ترخيص بالإعتقال و القتل الفوري المجاني لكل من يشم منه رائحة المعارضة للحكم الدكتاتوري لحزب البعث الشيعي ؛ مع السجون السرية ؛ و فرق القتل بالمفخخات (و من ضحايا اللواء الطيار قيس المعموري و المقدم سلام المعموري) . و علاوة على كل هذا فلديه جهاز المخابرات الإيراني الذي يسرح و يمرح و يقتل و يطارد من يشاء من العراقيين الشرفاء داخل العراق و خارجة بتنسيق و توجيه مباشر من المالكي و مستشارية .

و طريقة الدكتاتور المالكي في ضرب المعارضين من العراقيين الأحرار الشرفاء الوطنيين و الديمقراطيين هي – جوهرياً - نفس طريقة الدكتاتور المقبور صدام : فتح معلبات المادة أربعة إرهاب للمعارض السني ( بدلاً من المواد 156 ، 157 ، 158 عقوبات في عهد صدام ) و "هَدْ" خنازير مفوضية النزاهة للمعارض الكردي و الشيعي بدلاً من محكمة الثورة و المحكمة الخاصة . و مثلما كان صدام يشتري من يريد من ضعاف النفوس بكوبونات نفط العراق ، يشتري الدكتاتور المالكي من يشاء بتأميره على جيفة دسمة في الوزارات العراقية ، و يعد له "ملفاً" في الفساد يلوّح له به إن إختار يوماً أن "يفر بذيلة " لغيرة . و لهذا فأن المالكي يشارك و يتواطأ يومياً مع مرتكبي جرائم الفساد من أزلامه ، و هذا ما سمح لـلفساد بالترسخ و التوطن بشكل متزايد ومخيف في القطاع الحكومي و العام حسب ما تؤكده منظمة الشفافية الدولية . و بدلاً من كلاب ضباط التحقيق في مديريات الأمن و المخابرات و الإستخبارات في عهد الدكتاتور المقبور صدام ، لدى الدكتاتور الكذاب المالكي كلابه المسعورة في البرلمان العراقي من أساطين الفساد في العراق ؛ و أشرسهم ثلاثة : إحداهما طبيبة بعثية فاشلة و مزواج ، و ثانيهما مهندس بعثي فاسق فاسد ، و ثالتهما بعثي سابق و لص كبير دفع مؤخراً غرامة تشهير عشرة مليارات دينار للنجيفي (تساوي ميزانية وزارة الثقافة) بموجب قرار قضائي ، و الذي سبق لزوجته المتهورة و أن دهست بسيارتها الفارهة طفلين مع والدهما في البصرة على طريقة تهور المجرمين عدي وقصي و الكيمياوي في قيادة السيارات بأقصى سرعة داخل المدن المكتضة .

ما ذا بقي للدكتاتور نوري المالكي كي يصبح قوياً بقوة الدكتاتور المقبور صدام في العراق ؟ ألجواب : مليارات إحتياطات البنك المركزي العراقي من العملات الإجنبية . من الذي يقف سداً منيعاً ضد سرقة المالكي و أزلامه لهذه المليارات الدسمة ؟ الجواب : الدكتور الشريف أبن الشرفاء سنان الشبيبي الذي أقاله ا مؤخراً الدكتاتور الكذاب المالكي من منصبه الحساس بقرار غير دستوري و غير قانوني (لا يمكن - بموجب القانون - إقالة الشبيبي من منصبه إلا بقرار برلماني) لا لشيء ألا لكونه مسؤولأ وطنياً مستقل الإرادة حراً لا يأتمر بأمر الدكتاتور الكذاب الفاسد نوري المالكي . في عهد الدكتاتور الكذاب الفاسد نوري المالكي أصبح الشرف و الأمانة سبة تحقق فيها الكلاب المسعورة في البرلمان . حصل هذا من قبل لأحمد البراك و لرحيم العكيلي و للأزري و لفرج الحيدري و للمئات غيرهم ، و جاء الدور الآن على الدكتور سنان الشبيبي ، في سلسلة طويلة من قوائم التصفية المعدة سلفاً للمستقلين و المعارضين الوطنيين من أهل الوفاء للعراق و لشعبه المنكود . الآن أصبح الدكتاتور الكذاب الفاسد نوري المالكي أقوى من الدكتاتور صدام حسين في أوج عظمته عام 1979 . و السؤال هو : إذا كان الدكتاتور صدام لم يتزحزح من كرسيه إلا تحت ضربات أقوى جيش في العالم ، فمن الذي يستطيع أن يزحزح الدكتاتور الجديد المتربع على عرش العراق بمباركة مزدوجة من الأمريكان و الإيرانيين و في ضوء سيادة حكم الأحزاب الطائفية للفاسدين المفسدين ؟

#محمد_صادق_جعفر_الحسني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات