كيفما يولى عليكم تكونوا

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 22:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يدور الحديث بين أوساط المثقفين والمهتمين بالشأن السياسي تجد هناك اختلاف وأضح في الآراء حول السياسة العامة للدولة وضعف الأداء الحكومي تجاه جميع القضايا العالقة السياسية منها والخدمية ويدور الحديث في معظم الأحيان عن عدم وجود كوادر تكنوقراط كفوءة لقيادة زمام الأمور وتولي عملية التغيير التي حصلت بعد الغزو الأمريكي .
المتتبع للشأن الداخلي يرى تخبط سياسة الحكومة الداخلية في ضبط ميزان الأمور فلا خدمات ترقى الى مستوى الطموح ولا حلول لأزمات المجتمع الاجتماعية والتربوية والصحية ولا خطة أمنية يمكن معها وصف الوضع الأمني بالمستقر اللهم ألا في المنطقة الخضراء وهنا لابد من الإشادة بالإجراءات الأمنية المتخذة لحماية السادة المسؤولين فهؤلاء يجب حمايتهم والمحافظة على أرواحهم وعلى الشعب التضحية في سبيلهم بالرغم من السيارات المصفحة وأفواج الحماية والأسوار الكونكريتية التي تحيط بهم من كل حدب وصوب والقصور الفارهة التي يسكنونها والأموال الطائلة التي تنفق لهم فهم أمانة في رقاب المخلصين من أبناء هذا الشعب الذي ضحى ولا يزال يقدم التضحيات في سبيل استمرار حكومة المحاصصة والتوافق الوطني بسرقة المال العام وبعثرة أموال المشاريع الاستثمارية في بنوك المستثمرين من مسؤولين وسياسيين حتى يتمكن جميع النواب في البرلمان من شراء فلة أو قصر في لندن أو دبي لأنهم لا يستطيعون السكن والعيش في العراق بسبب الوضع الأمني الهش حسب تصريح أحد النواب وهم لا يستطيعون الخروج للتسوق من أسواق بغداد لذلك فهم يستوردون حتى طعام كلابهم من الخارج ويكلفهم ذلك ملايين الدولارات حتى لا يتسببوا بأزمة غذائية للكلاب والقطط عندنا وهم عاجزون عن أداء واجباتهم تجاه الشعب بسبب الوضع الأمني الهش لذلك نراهم دائما ما يتواجدون في دول الجوار لكي يكونوا على مقربة من المواطن ويشعرون بمعاناته عبر الفيس بوك وتويتر وهؤلاء النواب لهم حج بيت الله كل عام والعمرة كل شهر ليتمكنوا من تكفير ذنوبهم بين الحج والعمرة وذنوبهم لا تعد ولا تحصى لذلك نرى جميع نواب البرلمان حجاج معمرين على كراسيهم لدورتين أو أكثر مهطعين رؤوسهم بالذل لله وتراهم ركعا سجودا من خشية الله وسيماهم في وجوههم ومحابسهم بأيديهم ويسبحون لله بكرة وأصيلا وأموالهم في بنوكهم يخمسونها في لندن او ابو ظبي خدمة للمواطن فهم خزنة الله في أرضه وعلينا التبرك بهم وتقديم الولاء والطاعة لهم والخمس والزكاة لأن ما لله ينمو وما للشيطان يذهب إلى جيوب المفسدين .
موازنة الدولة العراقية لخمس سنوات فقط منذ عام 2008 الى عام 2012 بلغت 380 مليار دولار أي 437 ترليون دينار علما أن الخطة الاستثمارية للدولة تسير وفق خطة التنمية الوطنية التي تمتد من عام 2010 الى عام 2014 ودائما ما تكون نسبة المشاريع الاستثمارية من الموازنة 35 % من نسبة أموال الموازنة السنوية أي بحدود 130 مليار دولار من أجمالي مبلغ الخمس سنوات أي 150 ترليون دينار وبحسبة بسيطة يمكن بناء العراق من جديد بهذا المبلغ الضخم ولكن أين نحن من كل هذه المليارات من الدولارات نعم العراق أصبح بلد الرصيف في كل يوم له حكاية مع الرصيف حيث يتم صبغه بلون مغاير لما قبله فتارة رصيف بلون ابيض وأسود وتارة بلون أبيض بأصفر وهلم جرا بسيطة هي شغله تبديل الرصيف ولكن المبالغ التي تصرف عليه ليست بالسهلة فهي مبالغ ضخمة لذلك نرى الحكومة كل عام تقوم بتبديل الرصيف وتغيير لونه وهذا يدل على مفهوم الحكومة بالتغيير والتعبير عن احترامها لمشاعر المواطنين وإيجاد رصيف يليق بالمواطن الكريم وهو دليل على نجاح خطة التنمية الوطنية حيث لم تتمكن الحكومة من تسوية الحسابات الختامية للموازنة السنوية للأعوام السابقة وهو دليل على عبثية تنفيذ مشاريع الدولة من قبل الدوائر الحكومية والجهات المنفذة فهناك مئات المدارس تم تهديمها وبقيت أثر بعد عين لعدة سنين ولازال الطلبه مشردين هنا وهناك فمن هو المسؤول عن ذلك التربية أم الجهات المنفذة وهناك مشاريع عدة ومصانع ضخمة تضم ألاف العمال والموظفين وهي الى الآن عاطلة عن العمل وفيها بطالة مقنعة لمئات الموظفين ونحن والى يومنا هذا نستورد الشخاط من إيران والحليب من الكويت والجبس من سوريا والموطة من الأردن ويالها من مفارقة أذا كنا نستورد تلك المواد ذات التقنية البسيطة فكيف بالصناعات الثقيلة نحن نستورد المواد الزراعية والإنشائية والمنزلية من الخارج وتعمل الدول الإقليمية على التلاعب بالاقتصاد العراقي وفق رؤيتها وسياستها الاقتصادية ترى متى تتمكن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد وإيجاد قدرة وسياسة اقتصادية مستقلة تمكنها من حماية ميزانها التجاري وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات وزيادة دخل الفرد والقوة الشرائية للمواطن .
في العراق جيش من المتسولين والعاطلين عن العمل وغيرهم من الفقراء والمعاقين والمعوزين وهؤلاء هم مخلفات السياسة العامة للدولة التي لا ترقى الى مصاف سياسة أبسط دول العالم وأفقرها لأن من مقومات السياسة العامة للدولة وجود اقتصاد قوي وقدرات علمية متنفذة يمكنها من تنفيذ أجندتها في حل الأزمات الاجتماعية والصحية والتربوية وإيجاد بنية تحتية للمجتمع تمكنه من النهوض بواجباته تجاه الدولة والعراق كدولة نفطية عاجز عن النهوض بمسؤولياته تجاه مواطنيه رغم مرور عشر سنوات على سقوط نظام الطاغية ووجود أحزاب أسلامية عدة في تشكيلة الحكومة وأحزاب وطنية لها تاريخ عريق في النضال ضد النظم الدكتاتورية والقمعية وقد جاءت لبناء عراق ديمقراطي جديد وتعلم علم اليقين بالمصير الأسود الذي تلقاه النظام المقبور رغم ما كان يتمتع به من قوة ومال وجبروت ولكنه ذهب غير مأسوف عليه إلى جهنم وبئس المصير أليس بتلك النهاية درس يمكن أن تستفاد منه الحكومة وتعمل على وضع الأمور في نصابها وتضع حدا لمعاناة الملايين من الفقراء والمعدومين من أبناء هذا الشعب ( لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ) ...

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات