قضيّتنا الوطنية و المصالحة التحاصصية

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 21:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ ان تشكّل الحكم على اساس المحاصصة الطائفية و العرقية، تصاعدت الطائفية و مرّ الصراع الطائفي المؤجّجْ و المُسنَد من خارج البلاد، بمراحل متعددة تراوحت بين الصراع الطائفي الدموي الارهابي المسلّح، و التهديد و الوعيد و اثارة اجواء الخوف و الترصّد تمهيداً لصدامات جديدة، من جهة . . و بين تزايد مرارة الاوساط الشعبية الواسعة منه و من الاوساط الطائفية المتنفذة التي تحرّكه و الاخرى المستفيدة منه، اضافة الى تزايد انكشاف ماهية الصراع الطائفي لتلك الاوساط الشعبية، بكونه صراعاً يأتي و يدخل في معادلات دولية وحشية تستهدف تأمين مصالح جديدة للقوى الكبرى مهما كان الثمن، و كونه وسيلة لتأمين زعامات و لمحاولة انشاء دولة من نمط جديد لم يخرج مع الاسف و الى الآن عن نمط دكتاتورية صدام المنهارة في ظروف العالم و المنطقة الجديدة . . رغم انواع التصريحات، و رغم جهود تبذل هنا و هناك .
و يتابع كثيرون بفرح مشوب بالقلق . . محاولات حكومية تسعى لرأب الصدع الطائفي و لو على طريقتها . . و ينبع ذلك القلق من ان ما جرى من اوساط متنفذة ـ حكومية و غير حكومية ـ على سبيل رأب ذلك الصدع حتى الآن، لم يكن الاّ لتأجيج خلافات و استهداف اتباع ديانات اخرى من مسيحيين و صابئة و ايزيدية، او لإستهداف مكوّنات عرقية و قومية اخرى كالتركمان و الشبك و غيرهم . و كأنما رأب الصدع الطائفي غير ممكن الاّ بتأجيج عداء ضدّ مكوّن من المكوّنات العراقية . . مكوّن مغضوب عليه من قبل اصحاب القرار، لمصلحة آنية ما . . في تتابع سريع للاحداث .
و فيما يلاحظ مراقبون تزايد اهتمام الحكومة الاتحادية في هذه الفترة، بتسليح الجيش و زيادة تأهيله عسكرياً ( للدفاع عن حدود البلاد و كيانها ) من التدخلات الخارجية(*)، و سط تسليطها اضواء على محاولة تكوين اجواء ايجابية بين المذاهب . . يلاحظ كثيرون بقلق كبير عودة اعداد من الوجوه العسكرية المكروهة من عسكريي الدكتاتورية السابقة، عودتهم الى مناصب حساسة في القوات المسلحة باصنافها في المناطق القابلة للاشتعال، كالمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان العراق، في وقت يهدد بعودة اعمال الارهاب .
و تتزايد المخاوف و التساؤلات بسبب الحياة الصعبة الجارية في البلاد . . هل ان مايجري من محاولات لتحسين الاجواء بين المذاهب، يجري بشروط تسعى لإدامة بقاء السيد المالكي في رئاسة الوزراء لدورة لاحقة خلافاً للدستور، و بالتالي لإدامة سياسته في تصعيد الامور في مواجهة القضية الكوردية بالسلاح، مع تزايد التحشيدات العسكرية بوجوه مكروهة قومياً في المناطق المتنازع عليها، الامر الذي قد يجرّ حكومة اقليم كوردستان الى اتخاذ اجراءات عسكرية لاتريدها لمواجهة الامور . .
بدلاً من تركيز الحكومة الاتحادية على دعم جهود الحكومة الكوردستانية ـ او اقتراح تعديلات تناسب المرحلة ـ لتحقيق بنود الدستور و روحه، و في السعي لتلبية مطالب الجماهير الكوردستانية من اجل حياة و رفاه افضل، و لتثبيت الحقوق القومية المشروعة على اسس اقوى و ارسخ تدعم الدولة الاتحادية، في ظروف ملتبسة ينشط فيها تجّار الحروب من اطراف دولية و اقليمية و داخلية متنوعة . . ظروف قد تؤدي الى عودة الصراع العربي ـ الكوردي بالعنف المدمّر لكل الاطراف العراقية مجدداً في البلاد، و يعود بها الى ماضٍ مؤلم لايتمنّاه احد .
في وقت تسعى فيه اطراف تقدمية كوردية و عربية و متنوعة اخرى الى رأب الصدوع و قطع دابر الارهاب، بالعودة الى تطبيقات روح الدستور الداعية الى التآخي المذهبي و الديني و القومي، و التوافق الفكري و ثقافة التعددية في كلّ البلاد . . . من اجل ايجاد حلول للمطالب المعيشية الملحّة لأوسع الفئات الشعبية، و من اجل تطبيق و تطوير الدستور لتحقيق تقدّم و رفاه عموم البلاد و من اجل قرارها السياسي المستقل و قضيّتها الوطنية في ظروف المنطقة الملتهبة .
و ترى ان تآخي البلاد بمكوّناتها لايمكن ان يتم الاّ بانتخابات نزيهة على اساس قانون انتخابات تشريعية و محلية وفق قرارات المحكمة الدستورية العليا، تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة باقليم كوردستان العراق، قانون احزاب، قانون يدافع عن حرية الصحافة و الصحفيين، احترام استقلالية الهيئات المستقلة التي يتواصل و يتزايد التجاوز عليها . . لأجل خير البلاد و تقدمها و رفاه ابنائها رجالاً و نساء و تساويهم في الحقوق و الواجبات، على اختلاف اطيافهم الدينية و المذهبية و القومية و الفكرية . . على اساس الانتماء للهوية الوطنية العراقية الواحدة .

29 / 10 / 2012 ، مهند البراك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) و هو توجّه ان صحّ فعلاً، لايختلف عليه احد .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات