الديمقراطية ام المصالحة الوطنية طموح الاغلبية في بناء دولة مدنية

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 21:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الديمقراطية منظومة قوانين وممارسات تعتمد على تشكيلة مؤسسات الحكم ووسيلة سلطوية يتم تطبيقها حسب هيكلية وطبيعة السلطة وأيمانها الفكري كمحصلة أساسية لمشروع يجسد آلية تفعيل القيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان من خلال التوعية الاجتماعية والثقافة العامة والإرادة الحقيقية الهادفة . . ان المكونات السياسية العراقية التي هي أطراف في العملية السياسية يتوجب عليها التقارب من اجل بناء نظام يحوي خصائص استكمال المرحلة الانتقالية في الوقت الذي تتفاقم فيه الازمات السياسية والاجتماعية وتنشأ تحديات كبيرة لم تشهد اي انفراج سياسي منذ انتخابات 7 آذار 2010 حين دخلت في مخاض الحراك وتلتها أزمة تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب وارضاء الأطراف حول الحقائب الوزارية وحسب مستوى طموح الكتل بعد عملية قيصرية ظهرت مخلفاتها وما حملته من خفايا وتأثيرات على العملية السياسية التي هي حصيلة نضال شعبنا وتضحياته الكبيرة عبر عقود من السنيين لتحقيق اهدافه حتى اصبحت الممارسات تهدد مبدأ ترسيخ التعددية السياسية وحرية التعبير لذا ان الوضع السياسي العراقي بحاجة الى مصالحة ومسامحة حقيقية وتواصل في حوار عراقي عراقي بين المكونات الاجتماعية المتنوعة بدون معقب والسعي للتلاقي على تثبيت الاحكام الوطنية واسس المواطنة وكذلك المصالحة الانسانية مع الاطراف العربية والدولية على اساس الاخوة الانسانية والشرعية الدولية في العلاقات لان الاحتراب والاختلافات المصطنعة وحالات التناحر بين الكيانات التي لن تترك في العراق غير حالات خطف الامان لنشر المأسي وبما ان الدخول الى محطات حسن الظن بالاخرين يحتاج لضرورات المواطنة وكذلك لمنظومة عوامل كي تتلاقح من اجل أيصال الانسان الى مستوى يستطيع ممانعة ذاته ليتسلط في النهج القويم الذي يضمن راحة القلب ليأخذ التروي والصبر في محور التفاهم كي يبتعد أنصار التيارات المختلفة عن داء الأهات الخفي وسموم الظن والشكوك بالاخرين في المدرسة أوفي المعمل في الشارع او تحت قبة البرلمان أمرأة كانت ام رجل فالظن دون سند واقعي يكون بعيد عن محله ولايمكن الحكم على الشيئ دون دليل كي لاتتبعها عواقب الذنوب وتفكك العلاقات الانسانية كذريعة للمنكرات كذلك المنابر الاعلامية المختلفة التي تساهم في أيجاد مغص سياسي من خلال الترويج لأفكار المهاترات المتشنجة التي غايتها الاخلال بالوضع العام ومصدرها فرق التجسس من جلسات الفندقة والتأمر لتغيير بوصلة النهج الديمقراطي وتحطيم التجربة العراقية . . قال تعالى في محكم كتابه ) يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا . . ( ( الحجرات 12 ) . . كما ان تجارب الشعوب برهنت ان الحاضنة الانسانية لانقاذ المجتمع وتسوية الخلافات لتحقيق الرقي هو النهج الديمقراطي الهوية العالمية لجميع الشعوب وخاصة في هذه المرحلة المعقدة وما تتحمله القوى السياسية العراقية صاحبة القرار من مهمة تحسين الوضع الامني وتطوير كل الجوانب الخدمية كذلك أرساء الاسس الديمقراطية في هذه الفترة لابراز نموذجا لائقا للشعب والمنطقة العربية في ملحمة عرض ديمقراطي يبنى على حطام الهيكل الدكتاتوري المنتهي وأن تساهم فيه كل المكونات الوطنية والتجمعات الدينية لأصلاح مخلفات ماعملت به قوى الظلام والتخريب والأرهاب وأن تعمل لأيجاد تراصف وطني للخلاص كي لايغرق العراق في معارك اعلامية جانبية في الوقت الذي تتسابق فيه الدول والشعوب للوصول الى أرقى معالم التقنية والتقدم العلمي تبقى الكتل العقائدية تتقاتل على الهوية وفي الوقت الذي تتبارى فيه دول العالم في تشييد المعالم الحضارية في دولة مدنية يعم العراق قانون الجاهلية وفتاوى التكفير التي توطنت مع حالة الاضطراب من خلال أرساء الافكار الدخيلة ومنها جرائم بعض الفصائل العقائدية للتمثيل بالأنسان وهي أرذل الاعمال الارهابية النابعة من روحية الثأر لخلافات سياسية وبعضها مذهبية سعيها لأجهاض المشروع الديمقراطي وأشاعة البيروقراطية وثقافة العنف المتأصرة مع الأيديلوجية الطائفية بعدم قبول الاخر كمحطة لترويج البدع وبث الفرقة واحدة من الوسائل كي يتراجع الوضع لينسجم مع الأفكار الداعية للمقاطعة الوطنية والديمقراطية وأفتعال الأزمات وهيجان نعرات التلفيق لنفور الشعب من الأوطان للأحتماء بالتقاسيم الجغرافية ونمط الأقاليم . . وفي أعتقادي ان الواقع يملي علينا ان نسمي الاشياء بأسمائها حول نمط المصالحة التي تمنح المواطن العراقي هوية وطنية موحدة بعد ان توج الصراع ليس بين العراقي والاجنبي ولكن بين أستأجار العراقي لقتل أخيه العراقي فالمصالحة يمكن وفق الاسس التالية :- * - بما ان التغيير في العراق جاء بمساعدة مجلس الامن في الامم المتحدة لذلك ينبغي عليه ان يلعب الدور المؤثر من اجل تعزيز العلاقات بين النخب السياسية ودفعها على اللجوء الى الحوار ونبذ الطائفية والتطرف القومي والمذهبي بكل اشكاله والمسامحة الحقيقية في تطبيق أحلام اليقضة في بناء دولة مدنية . . * - العمل لتثبيت الاحكام الوطنية وأسس المواطنة والتأكيد على الوحدة الوطنية لتهدئة الوضع السياسي وعدم الانجرار خلف عنصر الصراعات السياسية في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات حالة الاحتقان والضمور السياسي وكذلك تفعيل محاور التلاقي حول النظام الفيدرالي وكيفية توزيع الموارد الطبيعية الموجودة على سطح الارض وباطنها لاسناد الترابط بين الحكومة المركزية وحكومة الاقاليم مع احترام مبادئ حقوق الانسان والاعراف الدولية . . * - الابتعاد عن الخطاب المتشنج السلبي وتقبل الاخر رغم الاختلافات في وجهات النظر وتبني ثقافة تعتمد الفكر الوطني والانساني لنهضة الفقراء والمحرومين لرفع المستوى المعاشي المنخفض للفرد العراقي حسب اخر نشرات منظمات حقوق الانسان والاحصاءات الاقتصادية أمام واقع دحض أحتمال أستنساخ الطلاسم من مخيلات الفكر البعيد عن الحقيقة . . * - التوافق على بناء نظام يحوي خصائص استكمال المرحلة الانتقالية في أعطاء دور للتعددية السياسية وحرية التعبير وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتحديث حالة التنافس لا التناحرات من اجل المصلحة العامة مع ايجاد روابط الاطمئنان بين السلطة والشعب . . * - الاحتكام الى المرجع الرئيسي لكل النخب ( الدستورالعراقي ) مع الاهتمام في تفعيل المادة 41 التي تضمن حق المرأة وزجها في العمل السياسي والثقافي ضمن مساحة العدالة الاجتماعية البعيدة عن الاغراض ألاعلامية والدعائية. . * - تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن ومكافحة ظاهرة تفشي ملفات الفساد المالي والاداري من خلال التوعية العامة الهادفة والثقافة المدنية الكفيلة بتحديث الموارد بشكل علمي حول المصلحة العامة وتفعيل دور الرقابة الشعبية باعتبارها من اساسيات دعائم دفع العمل لمعالجة الفساد وتشخيص المتلاعبين مما يجعل الفرد لا يستطيع التأمرعلى مؤسسات الدولة والمصلحة الوطنية والتصدي لمعالجة مشكلة تزايد جموع العاطلين عن العمل وخاصة شريحة الشباب . . * - أنصاف المتضررين الحقيقيين وضحايا جرائم النظام السابق والارهاب المزمن في العراق من الذين دفعوا فاتورة العمل الوطني والانساني والكف عن محاربة المخلصين في كل مؤسسات الدولة مع تطبيق قانون المسائلة والعدالة بحق شبكة النظام البائد التي تحاول العبث لافساد العملية السياسية وتعطيل البلد وكل مؤسسات الدولة . . * - ان تعقد مؤتمرات المصالحة بشكل علني لأيصال حوار ممثلين الشعب للجميع لأهمية الامور المختلفة التي يتم دراستها بعد تعزيز الصلة وتبادل الثقة بين النخب السياسية لتصحيح الخلل والعمل لبناء دولة القانون والمؤسسات كي توفر الامان للشعب الذي أصبح يحلم بالسلام .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات