الاقتصاد العراقي المتورم والبطر الاجتماعي

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول التي عاش فيها أو زارها غالبية العراقيين ،وحتى الدول المجاورة ومنها الإقليمية وعلى سبيل المثال والتي لا تمتلك موارد ثابتة ولا يعتمد اقتصادها على موارد طبيعية سهلة الاستخراج والتدفق إلى الأسواق العالمية ، سوريا الدولة التي استطاعت الهيمنة ومنافسة دول خليجية في إحكام السيطرة على المواد الغذائية التي تصل في بعض الأحيان إلى دول شرق آسيا ناهيك عن منطقة الشرق الأوسط .. تركيا التي الأخرى تهيمن على قطاع التصدير لمنتجاتها التي لا يمكن للدول العربية لمضاهاتها ، الأردن والتي لا تمتلك من الموارد إلا القليلة هي الأخرى تهيمن على قطاع كبير في الأسواق العربية وخاصة إنتاج الملابس والخضار في حين أن مساحاتها الزراعية لا تبلغ مساحة العراق التي تتغذى من شرايين مائية كبيرة مقارنة بما يمتلك العالم من الأنهار ، في حين إن الأردن تعتمد في زراعتها على العيون والينابيع التي لا تعطي إلا النزر القليل من الماء ولسد الحاجة السكانية والزراعية المحدودة ... ليس المهم في تسليط أضوائنا على الدول المجاورة أو البعيدة والتي كما لا يمكن لنا من مجانبة الحقائق ونقول أنها بلدان منتجة وفاعلة ولها أثارها في المباشرة في التأثير على اقتصادها الذي لا يشكل إلا الخمسة بالمائة من اقتصاد العراق .. فأين يكمن الخلل ::: في السلطة .. في الشعب ،، في دول الجوار وسياساتها تجاه العراق بحيث أن من له القدرة مع توفر كل الإمكانات لكي يصبح صاحب المبادرة يصحب تابعا ؟؟ كل هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الكثيرة والتي على ما يبدو ليس هناك جدية في التعامل معها ووضع أجوبة وحلول لا من السلطة ولا من الشعب الذي هو الأخر أسهم في البطر الاقتصادي والاعتماد كليا على شراء الجاهز دون النظر إلى الجودة والمتانة وخاصة إن العراق له سبق في الصناعة المحلية والحكومية ..هنا لا اعرف لماذا تقوم إطراف حكومية باتهام الدكتور سنان الشبيبي في التلاعب بمقدرات البنك المركزي العراقي .. هل انه حقا خان الأمانة ،، هنا لست بمعرض للدفاع عن الدكتور سنان أو إسناد تهمة ضده .. لكنني اتسائل ونحن نعيش في بلد مسلم وديننا يوصينا بالتعاليم والحكمة ولذا قيل في هذا الشأن ( المال السائب يعلم على السرقة ) ولو افرضنا جدلا إن الدكتور سنان الشبيبي قد اتهم بالفساد المالي والإداري ، فلماذا يتم تبرئة أعضاء مجلس النواب الذين هم مصممون حقيقيون لوضع برامج الإنفاق والصرف ولن يخرج مليما واحدا من الخزينة المركزية إلا وبعلم اللجنة المالية في مجلس النواب .. فهل إن الدكتور سنان الشبيبي قد خانهم وأين وماهية وكيفية تلك الخيانة التي إذا ما طرقت على مسامع الدول المتحضر وخاصة الأوربية فأنهم سيعلمون على الفور إن العراق بلاد بلا رقيب .. وعلى ما يبدو إن العراق وللعراقي على الأقل دون عبور اسيجة الحدود هو يعلم أن الفساد المالي فاعليه هم إطراف حكومية بسلطتيها التنفيذية والتشريعية وهذا ما جاء على لسان رئيس الوزراء وبرلمانيين لربما التاع ضميرهم بموضوع الفساد المعلن إمامهم ولكن ليس لهم حول أو قوة في إيقاف هذه الآفة التي بدأت تآكل في مدخرات الشعب العراقي وخاصة الإنسان الفقير والذي يعيش أبشع صور التضخم ويحقن بآلاف من الجزع المخدرة كي لا يشد العزم على العودة إلى العمل وبروح وطنية .. إنني أعجب إلى ممارسات دولة فتحت دكانا ولا تعلم كم هو تكلفته وكم يدخل أليه وكم يخرج منه ،، ها في ابسط دراسات السوق التي تمنحها الدول الغربية عندما يريد إن يريد احد ما إن يكون مستثمرا بسيطا في فتح دكان للبقالة .. إذن أين وزارة التخطيط والتي من خلالها تمر كل الخطط والمشاريع وأين وصلت ومتى ستنتهي ، وكذالك أين وزارة المالية ومراجعاتها للسلف أو الميزانية المقدرة للوزارات وعلى ضوء الموازنة .. في مقال سابق كتبت في العتمة بين السياسة والاقتصاد ينمو الفساد ولكن على ما يبدو إنني كنت انفخ في قربة مخروقة .. لكي أتفاجئ بان هناك فساد وعلى اعلي المستويات هو البنك المركزي العراقي والسياسة النقدية التي درسها المئات ممن يدعون حملة شهادات الدكتوراه ولكن على ما يبدو إن تلك الشهادات كانت فخرية وليس لها صلة بالشأن الاقتصادي والمالي ..يبقى البحث عن أسئلة لا ردود عليها .. أليس هناك في العراق من الاقتصاديين ،، وهل يكمن الخلل في السلطة ورؤساء مؤسساتها أم في كوادرها الوسطية من المدراء إلى الموظفين الصغار .. أم في الشعب الذي فقد الصواب فيمن يستودع ثقته ؟؟ في هكذا ملابسات وتهم حياة المواطن وبتماس مباشر فأنني أقول .. هناك أنانية وغرور لدى الإنسان العراقي العامل في العراق وأي كانت منزلته الإدارية والوظيفية .. والعجب أن العراقي عندما يعمل في البلدان الغربية يكون مبدعا في مجال عمله إلا يبدو هذا سرا ؟؟؟من هنا استطيع إن أضع إصبعي على الجرح والنزيف الدموي والاقتصادي واستشراء آفات الفساد وفي جميع دوائر الدولة ولي استثناءات بسيطة .. اليوم نحن بانتظار من سيعتلي عرش الولايات المتحدة الأمريكية ،، كثير من الأصوات السياسية في الوطن العربي تنتظر من آلات الجديد وبماذا سيفيد الوطن العربي .. أليس هذا ما نشاهده ونسمعه على شبكات التلفاز والوسائل الأخرى .. اهتمام المسئولين هكذا حدث يعطينا الكثير منن الحلول للمشاكل الداخلية والتي أولها إذا جاء اوباما سحل مشاكل العراقيين ، أو تسلم مت رومني العرش الأمريكي فانه سيضع سياسة لشرق أوسط جديد .. أليس هذا ما نراه ونسمعه .. في هذا الأمر خفايا كثيرة ولا ادري لماذا لا يفصح عنها السيد ويكيليكس في فضائحه للساسة العرب والعراقيين منهم ،، نحن نعلم أن الرؤساء الأمريكيين لا يملكون السنت الواحد لزجه في الحملات الانتخابية ،، فمن أين لهم هذا الإسراف لشن حملاتهم الدعائية إذن .. العراقيون لا يعلمون ولربما هم آخر من يعلم إن السيد أيهم السامرائي تبرع إلى حملة اوباما بمبلغ مقداره ستمائة مليون دولار أمريكي .. فمن هو الجديد من العراقيين الذي سيقوم بالحملة الجديدة ولماذا تخرج فضيحة البنك المركزي العراقي وفي هذا الوقت تحديدا ؟؟ نحن نعلم إن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا زالت صاحبة الشأن في إدارة دفة الحكم في العراق شاء العراقيون أم أبو وحتى هذه اللحظة .. نحن نعلم إن ما كان يقابل الأموال التي قدمها السيد أيهم السامرائي هي كانت لمجرد إبعاد الدكتور احمد ألجلبي من التأثير في الساحة السياسية العراقية .. الم يكن ذلك ثمنا ؟؟ اليوم ما مراد دفعه الى حملة القادم الجديد هو يصب مباشرة في ميزان السياسة العراقية ومن سيبقى ومن سيختفي وبإرادة أمريكية وكل مرشح من الزعيمين يحمل في جعبته منهاجا جديدا لرسم السياسة العراقية القادمة .. المفوضية والأفلام التي تصنع ، والانتخابات القادمة وما يهرج إليها هي كلها أفلام وثائقية يستفاد منها الأرشيف الأمريكي والتي لا يستطيع السيد ويكيليكس الوصول إليها إلا بعد تغيير الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية .. عنها ستتكشف حقائق كثيرة وهذه رهينة بقاء اوباما أم رحيله عن العرش الأمريكي .. إذن بماذا نشابه الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الانتخابات وبماذا نختلف عنها .. الانتخابات التي تحدث في العراق وان تم دعمها من دول أجنبية لكنها يجب إن تعمل في الضد من المصلحة العليا الوطنية ،، إما الأموال المسروقة من ميزانية الشعب فهي الأخرى مصممه لتصب في مصلحة الناخب الدافع أو من ينوب عنه في الدفع ليكون مطية في تأييد قرارات الدولة أو الاعتراض عليها .. إذن لماذا هذه الزوبعة على شعب يريد العيش والتضخم يضرب إطناب الإنسان الفقير الذي يبحث ليكون منتجا ولكن الدولة حريصة على جلب المائدة والملابس المصنوعة في دول كانت جائعة وأصبحت مترفة وبفضل حكومة وشعب قد هبط عليهم البطر من السماء .. إذن من العيب علينا أن نلفظ كلمة اقتصادية اسمها التضخم علينا استبدالها بالتورم

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات