السلفيين في مواجهة مدنية الدولة المصرية

محمد فاضل نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 01:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد شكلت ثورة 25 يناير في مصر مرحلة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية للحركات السلفية المصرية التي عانت طيلة العقود الاربعة الاخيرة من ملاحقة لقياداتها وكوادرها وحظر لنشاطاتها نتيجة لمواقفها المتطرفة من النظام السياسي القائم بشكل عام ودعواتها لاستخدام العنف والتكفير تحت مسمى الجهاد لتغيير هذه الانظمة ومحاربتها ، الا ان ثورة يناير نقلت الحركات والتنظيمات السلفية من حالة السرية الى العلنية ومن الهجوم على النظام الى الدفاع عنه والمشاركة فيه بشكل واسع ،وجعلتها في مواجهة ازمة اخلاقية مابين طروحتها الفقهية التي لاتؤمن بالاسلوب المعاصر لادارة الدولة الحديثة التي تستند الى الديمقراطية والمساواة والحريات وتدعو للعودة الى نظام ادارة الدولة الاسلامية قبل 1400 سنة مضت، وبين مشاركتها في العملية السياسية الديمقراطية الناشئة بعد سقوط نظام عسكري استمر لاكثر من ستين عاما مارس نوعا من الديمقراطية الشكلية ،وابرز الاشكاليات التي واجهت الحركات السلفية وخصوصا بعد فوزها بربع مقاعد البرلمان هو موقفها من نقاشات عملية اعادة بناء الدولة المصرية بعد الثورة وهل يتم تبني دولة دينية ام مدنية ؟ في هذا الاطار لايختلف التيار السلفي عن التيار الاخواني في اعتماده المرجعية الاسلامية كاساس للحكم، الا ان الاخوان اكثر برغماتية من السلفيين في التعبير عن ارائهم السياسية بما ينسجم ومصالحهم المرحلية، التيار السلفي كان اكثر وضوحا وصراحة من العديد من القوى الاسلامية في تحديد رفضه لمفهوم الدولة المدنية وتمسكه بثوابته الاسلامية ، ووصل الامر ببعض مشايخ السلفية في مصر حد تكفير دعاة الدولة المدنية باعتباره خروج على الملة او نوع من الابتداع ، وفي هذا الصدد يقول الشيخ المحلاوي ابرز شيوخ السلفية ( من يطالبون بالدولة المدنية في مصر كفرة وعبدة الطاغوت ) ، منتقدين توجهات بعض قوى الاسلام السياسي وبضمنهم الاخوان المسلمين حول تبنيهم فكرة الدولة المدنية بمرجعية اسلامية، حيث افتى الشيخ ياسر برهامي احد شيوخ السلفية في الاسكندرية حول مفهوم الدولة المدنية بالقول ( ان مفهوم الدولة المدنية نشا في الغرب الاوربي لترسيخ فصل الدين عن الدولة ) معتبرا ان ( دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية كلام يناقض معناه ، فهي دولة لا دينية ذات مرجعية دينية اسلامية ، اليس ذلك تناقض ؟ ) ، كما يشبه الشيخ برهامي دعوات اقامة الدولة المدنية بمرجعية اسلامية ، بانها تشبه دعوات اقامة دولة علمانية بمرجعية اسلامية ، وهذا امر غير منطقي وغير مقبول ، كما يؤكد على نفي مقولة بعض الحركات الاسلامية ان اركان الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية هي الحرية والمساواة في محاولة لتسويق هذه الطروحات في حملاتهم الانتخابية ، مؤكدا عدم وجود حرية ومساواة مطلقة في الاسلام ، فليس في الاسلام حرية الطعن في الرسول الكريم او التشكيك بالقران، وليس هناك حرية في الردة او حرية اباحية ، اما المساواة (فواجبة فيما ساوى الله فيه، واما ما فرق الله فيه فباطلة شرعا وعقلا وحسا ) ، ويعني بذلك التفريق بين المسلم وغير المسلم ، او الرجل والمراة ،او السيد والعبد ، التي يعتقد بانها مؤطرة باحكام سماوية .
يرفض السلفيين رفضا قاطعا مبدا الديمقراطية الغربية حيث وصف الشيخ محمد سعيد رسلان ابرز شيوخ السلفية في مصر الديمقراطية التي يطالب بها الثوار في مصر بعد مبارك بقوله " ان النظام الديمقراطي نظام الحادي جاهلي لايصلح في بلد اسلامي يؤمن ابنائه بالله وبوحدانيته ويتبعون رسول الله " مؤكدا " ان الفوضى التي يراد احداثها في مصر هي تفكيك المجتمع المصري ثم اعادة تركيبه على الاجندة الغربية في العقيدة والفكر والحياة والاخلاق والسلوك ، هي ازالة الاسلام واحلال الديمقراطية ... لكي يتحول وجه مصر الى وجه ديمقراطي علماني مدني لا علاقة له بالدين ... يريدون علاقة مجردة بين العبد وربه ... وان لايكون هناك فرق بين مسلم وكافر ، رجل او امراة " ، ويؤكد رسلان ان مفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية لاتنسجم مع المبادىء الاسلامية "هم يريدون الانعتاق في هذا الاطار الى حرية ما يقال له الديمقراطية ، يريدون ازالة الاسلام واحلال الديمقراطية ... ماذا تعني الحرية ؟ هي تعني ان يحكم الشعب نفسه بنفسه .، وهي تعتمد على عناصر اساسية :
1- السيادة للشعب .. وليس للشريعة او العقيدة او الله بل للشعب ..واذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه ، وهو الذي يتولى قضائه ما الذي يبقى لرب العالمين.
2- الحرية .. وهي مكفولة في النظام الديمقراطي ، وتعني حرية الانعتاق من كل قيد والتحلل من اصول الفضيلة ... ويسبون الانبياء ويحتقرون الكتب السماوية "
ويربط الفقه السلفي بين رفض الديمقراطية وقدسية الحاكم او مفهوم ولي الامر منتقدين الجماهير العربية التي خرجت على حكامها المستبدين والمزمنين على كراسي الحكم بكل فساده حيث يرى الشيخ رسلان ان " شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة ، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم ، هل يريد الشباب اليوم اثارة الفتن وزعزعة الامن بما يفضي الى سقوط الحكام وان كانوا جائرين "
ويستند كثير من مشايخ السلفية الى نصوص تاريخية قسم منها ينسب الى الرسول الكريم (ص) او الى فقهاء وعلماء المسلمين ، مع تحفظنا على نسبتها لتاكيد حق الحاكم الجائر في وجوب طاعته من قبل شعبه ، حيث يرى الشيخ محمد عبد الرؤوف وهو من مشايخ السلفية الحاليين بان الشريعة الاسلامية الزمت الناس بطاعة من تغلب على الحكم واعطائه البيعة ، ويستند في ذلك الى حادثة تاريخية عرضية لا يمكن اعتبارها حجة على الناس عندما تنازع عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير على الخلافة ، حيث توقف ابن عمر ولم يبايع احدا منهم حتى اذا غلب عبد الملك واستقام له الامر بايعه عبد الله بن عمر والزم رحائمه بيعته ، مؤكدا ان نصوص الشريعة تحرم على المسلمين امتهان حكامهم باي وسيلة كانت ، بدأ بذكر مساوئهم ، وحتى الخروج عليهم، مستندا في ذلك الى حديث للمصطفى (ص)، ورد في صحيح مسلم، عن ابي هريرة " من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مات ميتة جاهلية "، ويستند ايضا الى الحافظ في الفتح قوله " اجماع اهل العلم اذا تولي الولاية حاكم بالسيف (يقصد عن طريق العنف كالانقلابات العسكرية) وتغلب عليها وصار امر الولاية في يده ، وجبت بيعته وحرم الخروج عليه حقنا لدماء المسلمين"، مؤكدا على " تحريم سب الحاكم وصرف الناس من حوله بذكر مساوئه والطعن فيه، فان ذلك يفضي الى سقوط الامة في الفتنة .. وتستجلب بها من ربها النقم ... وانها من تلك الكبائر التي اجمع اهل السنة على حرمتها .. فالخروج على ولي الامر محرم بالاجماع "، فالاطاحة بالحاكم لا تجوز وفقا للفكر السلفي " لايخلع الابالكفر او بترك اقامة الصلاة " وهم يفرقون بين الخلع الذي يتم من خلال النخبة الحاكمة ، وبين الخروج على الحاكم واسقاط النظام او استبداله ويتم ذلك وفقا لرأيهم من خلال اهل الحل والعقد فهم من ينصبون الحاكم او يخلعونه باعتبارهم اهل الشوكة والقوة كالقوات المسلحة في عصرنا الحالي ،وبهذا قولهم "ان الفاسق من الحكام ( يمكن ؟!) خلعه لكن لايجوز الخروج عليه "، وهم يذهبون في ذلك مذهب القرطبي بقوله " ان الصبر على طاعة الامام الجائر اولى من الخروج عليه ، لان في منازعته والخروج عليه استبدال الامن بالخوف " ، كما يستندون الى قول لابن القيم بضرورة " الانقياد لمن ولاه الله امركم، لاتنزع يدا عن طاعته ، ولا تخرج عليه ، حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ... ومن فعل ذلك مبتدع مخالف مفارق للجماعة ، وان امرك السلطان بامر فيه لله معصية ، فليس لك ان تطيعه ، وليس لك ان تخرج عليه "، لكن الشيخ عبد العزيز الراجحي كان اوجز خمسة شروط اقل ما يقال عنها تعجيزية للخروج على الحاكم وهي :
1- ان ياتي ولي الامر كفرا ، والفسق والمعصية ليست من اعمال الكفر.
2- ان يكون الكفر واضحا ، والشك يحسب لصالح الحاكم .
3- ان يكون لهذا الكفر دليله الواضح والصريح في القران والسنة وبخلافه لايعد كفرا.
4- وجود البديل المسلم الملائم للحاكم.
5- وجود القدرة والاستطاعة عند الناس للخروج على الحاكم .
وهذه الطاعة العمياء للحاكم الجائر تصل قمتها الشرعية عند السلفيين عندما ينسبون للرسول الكريم (ص) قولا لتاكيد حجتهم في طاعة الحاكم" تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك ، واخذ مالك " اذن ليس لك ان تخرج عليه وان ضرب ظهرك واخذ مالك واهان كرامتك واستباح ذاتك، كيف تتعامل الشعوب العربية مع حكام استباحوا دماء شعوبهم واموالهم وكرامتهم ؟، ياتي الجواب في الفكر السلفي كالاتي " انذار الحاكم وعدم الغدر به ، بطريقة ما يسمى بالثورات او الانقلابات العسكرية ... وكذلك بالزيارة والمكاتبة والنصح "، ووفقا لفقهاء السلفية وعلمائهم اوجبوا لذلك شروط " يختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الاشهاد ، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما " ،ويستندون في حديثهم هذا الى قول ينسبونه للرسول الكريم (ص) منقول عن مسند الامام احمد وفي السنة لابن ابي عاصم قوله " من اراد ان ينصح السلطان فلا يبد له علانية ، ولكن لياخذ بيده فيخلوا به فاذا قبل فذاك ، والا كان قد ادى الذي عليه " .
ومن هنا ياتي تحريم السلفية لمبدا الاحتجاج والتظاهر كممارسة ديمقراطية للاعتراض على الانظمة والحكام الفاسد ، فقد افرد الشيخ عبد الرؤوف في كتبه وخطبه حيزا لمناقشة الاحتجاج الشعبي وفكرة التظاهر السلمي في اطار حرية التعبير الديمقراطي من وجهة نظر الفكر السلفي فهو يرى " ان المظاهرات ليست وسيلة اسلامية تنبىء عن الرضا او عدم الرضا من الشعوب المسلمة لان هناك وسائل اخرى باستطاعتهم ان يسلكوها .. لاننا نرى ايضا الشابات يشتركن في المظاهرات ، وهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات ...وهي ليست وسيلة شرعية لاصلاح المجتمع ... ولا يكون تغيير المجتمع في النظام الاسلامي بالهتافات والصيحات والتظاهر وانما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين ... ان التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الاسلامية خروج على طريق المسلمين وتشبه بالكافرين" ، وبالتالي هناك شبه اجماع من علماء السلفية " ان الحكم على المظاهرات بالحرمة من اصلها ... ولايمكن الاحتجاج بكونها سلمية ...".
ويستند فقهاء السلفية في مصر على اراء فقهاء الوهابية السعوديين لتاطير مواقفهم الشرعية من مسالة الاحتجاج الشعبي وحق التظاهر ومن ابرزهم :
1- فتوى للشيخ ابن عثيمين ، عن سواله حول حكم المظاهرات السلمية التي لايمانع بها الحاكم " المظاهرات كلها شر سواء اذن بها الحاكم ام لم ياذن ... فهو يتظاهر (يقصد الحاكم ) بانه ديمقراطي وانه فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف ".
2- فتوى للشيخ عبد المحسن العباد ، عن سؤاله حول حكم المظاهرات والاحتجاج الشعبي لاصلاح الاوضاع قوله " هي نوع من الفسق والفوضى ... ولا اعلم في الشرع ما يدل على جواز المظاهرات التي استوردها كثير من المسلمين من بلاد الغرب وقلدوها ".
3- فتوى للشيخ صالح اللحيدان ،عن سؤاله حول حكم الاعتصامات والمظاهرات السلمية بقوله " هذه من البدع ، لو كان ذلك خير لسبقنا اليه الصحابة ... وان اول مظاهرة في الاسلام قتل فيها عثمان ابن عفان (رض)".
4- فتوى للشيخ عبد العزيز الراجحي ، حول سؤاله عن جواز المظاهرات للضغط على ولي الامر لامر مشروع قوله " المظاهرات ليست من اعمال المسلمين وهي دخيلة قدمت من بلاد الغرب " .

#محمد_فاضل_نعمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات