الاقليات فى مسودة الدستور – خطوة للخلف (2من 3)

ممدوح نخلة

الحوار المتمدن-العدد: 3895 - 2012 / 10 / 29 - 00:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ومازال الحديث عن وضع الاقليات بمسودة الدستور الجديد يثير (وبحق) مخاوفهم المشروعه فقد نصت المادة الثالثة من مسودة الدستور على ان (مبادىء شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئـونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية) وقد وضعت هذه المادة ارضاءا للطوائف المسيحية الممثله فى اللجنة التأسيسية والحقيقة ان هذه المادة لم تأت بجديد اذ انه منذ اول يناير سنة 1956 بعد تطبيق القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بالغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية فأن احكام الشريعه المسيحية واليهودية تطبق فى مسائل الاحوال الشخصية متى اتحد الزوجين فى الدين والمله والطائفة بينما تبقى مسائل رؤية الصغار وحضانتهم والنفقة والميراث والوصية والوقف خاضعه لاحكام الشريعه الاسلامية كما ان اختيار القادة الروحانين المسيحيين واليهود تتظمها تشريعات متعاقبة منذ عام 1882 وحتى 1971 علاوة على ذلك ان هذا النص لن يحمى اصحاب العقائد الاخرى مثل البهائية وغيرها حيث تختلف احوالهم الشخصية مع المسلمين والمسيحيين واليهود كما انه لا يحمى الاجانب (غير المصريين) حتى لو كانوا مسيحيين او يهود
اما المادة السادسة التى تنص على ان يقوم النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنه ولايجوز قيام احزاب سياسية على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين فعلاوة على غرابة هذه المادة فواضح فيها سيطرة الاتجاهات الاصولية داخل الجمعية التأسيسية لفرض مصطلح الشورى بدلا من الديمقراطية وهناك فرق شاسع بينهما فالشورى فى الفقه الاسلامى هى اخذ رأى اهل الحل والعقد وليس جموع الشعب كما انها غير ملزمة للحاكم فله ان ياخذ برأى الشعب او لاياخذ اما الديمقراطية فهى تعنى حكم الاغلبية وملزمة للحاكم الذى يجب عليه ان يلتزم برأيهم كما ان الفقرة الاخيرة التى تحظر قيام الاحزاب على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين فالقصد منها اضفاء الشرعية على الاحزاب الدينية التى قامت مؤخرا بعد ثورة 25 يناير حيث اقتصر الحظر على التفرقة بين المواطنين دون حظر الاحزاب الدينية او ذات المرجعية الدينية
اما المادة 37 فقد نصت على حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية وكانت قبل صياغتها الاخيرة تنص على ان حرية العبادة مطلقة الا ان اصحاب التوجهات الدينية الاصولية استطاعوا الضغط على اللجنه لاخراج النص على هذا النحو واستخدام لفظ مصونة بدلا من مطلقة لمنع ظهور عقائد تخالف النظام العام بحسب ماجاء فى مناقشات اللجنة التأسيسية (كالشيعه والبهائيين) كما ان هذا النص لا يحمى اصحاب الديانات غير السماوية من ممارسة شعائرهم الدينية
ثم ناتى الى المادة 68 التى كانت مثار جدل كبير بين التيارات التقدمية وجمعيات حقوق الانسان وحقوق المرأة فقد نصت هذه المادة على ان (تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة الرجل مع المرأة فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية دون اخلال بأحكام الشريعه الاسلامية وهذا النص يسىء للشريعه ذاتها لانه يعطى انطباعا بأن الشريعه الاسلامية لاتكفل المساواة بين الرجل والمرأة وتأتى هذه المخاوف المشروعه بتصريحات بعض اعضاء اللجنة التأسيسة ذاتها بالسماح بزواج القاصر متى بان عليها علامات البلوغ وكذلك حق الزوج بضرب زوجته تاديبا ولم يقتصر الامر على ذلك على الاراء النظرية ففى بيان صدر مؤخرا من الدعوة السلفية ونشرته معظم المواقع الاخبارية ردا على مطالبة الجمعيات الحقوقية باعادة فتاة مسيحية قاصر قيل انها تزوجت بمسلم انه سيتصدى بكل حزم لمحاولة اعادة الفتاة لاسرتها لانها تدرك معنى الزواج وتتحمل تبعاته رغم ان الفتاة لم تتجاوز سن الرابعة عشر من عمرها
وللحديث بقية
كاتب المقال ناشط حقوقى مصرى متخصص فى قضايا الاقليات وزميل قسم الاقليات والشعوب الاصلية بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف ومحام بالنقض وعضو الاتحاد الدولى للمحامين بباريس ورئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان بالقاهرة

#ممدوح_نخلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات