الدفاع عن شعب الفصل الخامس حركة ب ك ك ، النقد والنقد الذاتي واعادة البناء ب- النقد والنقد الذاتي باسم ب ك ك -1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1130 - 2005 / 3 / 7 - 09:46
المحور: القضية الكردية
    

ب – النقد والنقد الذاتي باسم PKK:
يذكر الحكماء والأنبياء في التاريخ أن أعظم حرب يخوضها الإنسان هي تلك التي يخوضها تجاه نفسه. ويقال أن اسكندر المقدوني عندما رأى رغبة الحكيم كالانوس (kalanos) - الذي أتى طوعاً من بلاد الهند إليه- الجامحة في حرق نفسه مبيناً إصراره وعدم توانيه عن عمليته تلك؛ أنه – أي الاسكندر – قال حينها: (لقد تغلب هو على منافسيه الأفتك مني). والاسكندر معروف بأنه أعظم محارب في التاريخ. ومع ذلك فقد أدرك أن محاربة ذلك العلامة تتضمن معاني أسمى وأعظم من محاربته هو. وسيدنا النبي محمد (ص) بينما أطلق اسم (الجهاد الأصغر) على القتال بين الجيوش، سمى حرب النفس، أي الصراع الذهني بمعنى من معانيه، باسم (الجهاد الأكبر). المعنى ذاته يكمن بين الموقفين. وهذا ما مغزاه أن النقد الذاتي المبدئي والمؤدي حقاً إلى التغيير والتحول، إنما هو أعظم حرب يخوضها الفرد. فالنقد الذاتي هو الصراع الذي يَشنَّه الإنسان ضد نواقصه وأخطائه ونقاط ضعفه وسلبياته. وبتعبير علمي أكثر، هو صراع الذكاء التحليلي لتجاوز الآثار الغريزية الخاطئة للذكاء العاطفي والقضاء عليها، وإيصالها إلى الوضعية السليمة التي تحددها له الذكاء التحليلي. وهذه هي بالذات الظاهرة المسماة بتطور العقل. ويكمن الفرق بين الإنسان والحيوان أصلاً في تطور الذكاء التحليلي بحكمة.
لا شك في أننا لا يمكننا تعريف الهوية الكردية على أنها مختلفة جداً عن هويات الجماعات البشرية العامة الأخرى. فالتعاريف العامة للعصور متشابهة بشأن هوية كل مجموعة اجتماعية. قد يُبَيَّن الفارق الخاص بكل واحدة منها، لكن ما تبقى هو تشابه بنسبة كبرى. يمكن إيضاح الجانب الخاص بالهوية الكردية عبر تكوينتها التاريخية والاجتماعية. وقد خصصتُ القسم الأعظمي من مرافعاتي لتعريف هذا الجانب الخاص وإضاءته. فالضغط والإضطهاد المفرطين، والتكون تحت تأثير القوى الحاكمة السلطوية، أسفر عن إخفاء حريتها وخاصيتها بنسبة لا يستهان بها، لدرجة أضحت فيها أشبه بنموذج المجتمع المريض (الباثولوجي patolijik) والمنحرف أكثر من أن تكون مهمَّشة. وقد سعينا لتسليط الضوء على هذه الخاصيات المريضة (الباثولوجية) عبر تحليلات الشخصية، واتخذنا العديد من التدابير التعليمية التدريبية والعملية لتجاوزها. بهذا المعنى فإن PKK – على عكس ما يُظَن- يعني في حقيقته عَصْرَنَة الإنسان، أي إيصال الكردي إلى حالة الإنسان العصري الطبيعي. ومقدار نجاحه أو عدمه في ذلك هو محل نقاش، ولكن لا يمكن إنكار أن أحد معانيه الاجتماعية تتضمن هذه الحقيقة.
ينبع مصدر المخاضات الأليمة التي يعانيها PKK في عملية التحول والتغيير أساساً من البنية الاجتماعية التي سعى للاستناد عليها. فرغم السمات الديمقراطية التي تتحلى بها بنيته التنظيمية، إلا أن تسلل العديد من العوامل إلى صفوف التنظيم من البنية الاجتماعية يجعل احتمال تأثيرها على الفرد الجديد الناشىء حديثاً وجذبها إياه لتجعله امتداداً لها أمراً وارداً. وفي هذه الحالة، إما أن ينعدم تأثير الفرد في الخصائص الاجتماعية ويغدو لا مبالياً ليصبح التنظيم حينها منعزلاً عن المجتمع لا محال، أو أن يغدو الكيان التنظيمي انعكاساً لتلك الامتدادات الاجتماعية كلياً ويتشبه ويتطبع بها، وبالتالي يصبح تنظيماً مريضاً أو تزول الفوراق بينه وبين المجتمع المراد تغييره وتنعدم تماماً. أما حالة التوازن المراد الوصول إليها فتتمثل في تلقيح العوامل المتأتية من البنية الاجتماعية بالعوامل المغيِّرة والمحوِّلة الثورية للتنظيم ودمجهما وتشكيل تركيبة جديدة منها للقفز بالتنظيم إلى مستوى كيانيٍّ أرقى وأغنى. وهذا هو الإطار الذي يتحقق ضمنه التطور الدياليكتيكي بين كل من التنظيم الثوري والمجتمع المراد تغييره.
فكرة النقد ذات صلة بالفاعلية الديالكتيكية للتطور. فنمط الآلية الديالكتيكية يكشف النقاب عن كل ماهو غير مناسب ويهدف لتجاوزه. وكون هذه الآلية تجري ضمن سياق التطور ومساره، فإنها تتخذ المجرى المنسجم مع طبيعتها هي. في حين أن فكرة النقد الذاتي تعبر عن كل فكرة تتعلق بالمراحل أو الحوادث أو الحالات الساعية لتكون في وضع يخولها لتمثيل جوهر التطور – أي مُفَعِّلَتَهُ والدافعة إليه – والتي لا تتطابق مع ما يجب أن يكون ولا تؤدي إلى الهدف المرتقب. بمعنى آخر فهي تفيد بوضع الحد الفاصل لكل المواقف والمخططات والأفكار الفاشلة التي لا تتوافق مع التطور الديالكتيكي، وجذبها إلى حالة تتوافق فيها مع الفكر والممارسة العملية السليمين والصحيحين.
صعب علينا القول بالنجاح التام لـPKK في توطيد العصرنة الطبيعية داخل صفوفه. بل على النقيض من ذلك، وكما نشاهد في العديد من التقييمات والتحليلات المجراة، فالأمر لم يقتصر على بروز النواقص والأخطاء الفادحة فيه فحسب، بل وتعداها إلى أن شهد خيانات شنيعة أيضاً سواء داخله أو خارجه. لذا يتحتم عليه اللجوء دوماً إلى استخدام فكرة النقد والنقد الذاتي الشامل. وإذا كان قد لجأ فعلاً إلى النقد والنقد الذاتي ولكنه لم يسفر عن النتائج المرتقبة في الممارسة العملية، فهذا معناه أن الصراع الذي أسماه العلاّمون الحكماء بـ (حرب النفس) لم يتحقق بكل معنى الكلمة. هذا بالإضافة إلى أنه يعني الولوج في طريق خداع الذات والغير تحت ذريعة (إنقاذ الشكل أو المظهر الخارجي)، سواء عن وعي أو بدونه. أما هذا الأمر فيُقحم الشخص المعني بالفكرة في موقف حرج، حيث يغدو مذنباً وإزدواجياً ومخادعاً كاذباً. وحينها لا يمكن الاكتفاء بالنقد والنقد الذاتي، بل سيستلزم الأمر اللجوء إلى أساليب ردع أشد حسماً وحِدّة، قد تتضمن الحث على الأعتراف والإقرار بالذنب، التشهير، العزل، الحبس، القيام بالأشغال العملية المختلفة وغيرها من الأشكال الأخرى من الأساليب المتبعة بغرض الإصلاح إلى أن يتحقق الهدف المرمي إليه. وإذا لم يقم التنظيم بذلك يتناقض حينها مع جوهره ويرخي ويضعف من احترامه وتقديره لأهدافه وممارساته. وإذا ما تفاقم الأمر أكثر يُعَدُّ الفرد عندئذ منزلقاً في مستنقع الخيانة. والخيانة هي أخطر وأسوأ الحالات التي قد يقع فيها فرد ما تجاه التنظيم أو المجتمع الذي يُنسب إليه. والإصرار على الخيانة إذا لم ينته بالفرار فهذا معناه أنها حرب علنية معلنة تستوجب القتل أو الموت سواء فكرياً أم جسدياً.
إذا ما أسقطنا هذا التعريف للنقد والنقد الذاتي على واقعPKK نستطيع الوصول إلى بعض الخلاصات ذات الأهمية التاريخية العظمى. وقبل الدخول في المسألة علينا التذكير بأن الفرد (أو التنظيم) الذي يقوم بعملية النقد والنقد الذاتي بجرأة وجسارة إنما هو فرد (أو تنظيم) قوي وجبار، وليس ضعيفاً أو واهناً. أما الفرد (أو التنظيم) الضعيف وغير الواثق من نفسه فيهرب دوماً من هذه العملية لأن النقد بالنسبة له يعني الانهيار والدمار، بينما يعبِّر النقد الذاتي لديه عن الانتهاء والزوال. وفي حال العكس، أي بالنسبة للذين يثقون بذواتهم، فسلاح النقد والنقد الذاتي يعني لديهم النجاح الأعظم على ضوء أهدافهم وتطلعاتهم، وتجاوز كل العراقيل المزروعة على طريق النجاح والظفر للوصول إلى مآربهم بخطى سديدة أشد وطأة وأكثر جزماً وثقة. ما سأقدمه من نقد ونقد ذاتي باسم PKK سأحاول فيه ألا أسهب في التطرق إلى ما ذكرته من ذي قبل أو إلى المواضيع غير الأولية في أهميتها، إلا في حين الضرورة وبإيجاز. بل سأصب جهدي على بضعة مواضيع أساسية وأولية لأسلط الضوء عليها نظراً لأهميتها:

1- يجب البدء أولاً من مصطلح (الحزب). ترجع الأحزاب العصرية بالأغلب إلى المجتمع الرأسمالي المتطور في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتستند على عوامله الطبقية والاجتماعية. وقد اتخذت في بداياتها من الطبقتين البرجوازية والعمالية أساساً لها. ويمكن الحديث أيضاً عن الأحزاب البرجوازية الصغيرة بكثرة كطبقة وسطى. تجسد الهدف الأساسي لكل هذه الأحزاب في بناء الدولة أو الوصول إليها، بحيث اعتبرت الوصول إلى أجهزة الدولة أو الحظي بها – وفي مقدمتها البرلمان والحكومة – واحتلال مكانها فيها دليلاً على نصرها، سواء اتبعت في ذلك الأساليب الثورية أو طرق الأنتخابات. والأمر سيان لدى جميعها سواء كانت هذه الدولة موجودة أصلاً أو يراد بناؤها. فالتدُّول كان يكافىء في معناه السمو والحظي بالنعيم والرفاه وامتلاك القوة المحركة للتطور والتحكم بها. وننوه إلى أن هذا التعريف سارٍ على كل الطبقات دون استثناء.
بإمكاننا القول أن PKK أيضاً تضمن نزعة التدُّول لدى تأسسه. وكانت الفرضية الأساسية – وإن لم تكن علنية تماماً – هي عقد كل الآمال على الوصول إلى الدولة القائمة أو تأسيس دولة أخرى حسب المرتأى فيه لتحقيق الأهداف عن طريقها. وكل الفعاليات بجميع أبعادها الأيديولوجية والسياسية والعسكرية والتنظيمية والدعائية كانت في منتهاها تهدف إلى الدولة والوصول إليها. وبالرغم من الحديث نظرياً عن هدف بناء مجتمع شيوعي خالٍ من الطبقات والاستغلال والاستعمار، إلا أنه تم الإجماع مسبقاً بفرضية استحالة الوصول إلى هذا المأرب دون وجود ما يسمى بدولة (ديكتاتورية البروليتاريا)، واستمرت هذه القناعة فترة طويلة. إذن، والحال هذه، احتل هدف الدولة مقدمة العوامل الأساسية التي حددت مسار PKK أيضاً مثلما حدث لأحزاب القرن العشرين برمتها. ومثلما هي حال سائر الأحزاب الأخرى يصعب إنكار اهتمام PKK أيضاً بالدولة والوصول إليها واحتوائه على إرادة تمثيلها. أما مقدار نضاله وكفاحه بوعي ومهارة في سبيل هدفه هذا فهو موضوع نقاش. كذلك يمكن دراسة مدى امكانية تحقيقه إياه أو عدمه، علاوة على النظر في مدى قربه من الدولة البرجوازية أم البروليتارية. أما القول بأن PKK لم يهدف إطلاقاً إلى الدولة فهو غير منطقي. كما أن القصد من التدول في أن تكون الحاكمية للكرد أو لقومية أو وطن آخر لا يغير من لب الموضوع شيئاً. فالمهم هنا هو مدى استهدافه لأن يكون متمحوراً حول الدولة أم لا. وبما أن الاحتمال الأكبر يشير إلى استهدافه لذلك، فمن الطبيعي أن يكون نمط التدول قد طبع كل ممارساته وأهدافه التحتية وتكوينة شخصيته وتنظيمه وأنشطته. وبما أن محور التقربات الاستراتيجية والتكتيكية تمثل في الاستيلاء على الدولة والوصول إليها، ليحدد هذا بدوره التموضع الطبقي البعيد والقريب المدى، واختيار الأصدقاء والحلفاء وتعيين نموذج التنظيم والعملية المرجوين. وهذا ما أدى إلى تحقيق كافة أنشطته اليومية وفقاً لهذه الأسس النظرية والأستراتيجية والتكتيكية.
وتحقيق كل الأنشطة الحزبوية والجبهوية وفق هذا المنوال في القرنين التاسع عشر والعشرين، يؤكد صحة فرضيتنا هذه. والسؤال الحيوي الذي يطرح نفسه هنا هو: هل وصلت الأحزاب (أو الأنشطة الحزبية) بهذا النمط إلى أهدافها أم لا؟ وبما أن الأحزاب المؤسسة باسم طبقة أو قومية ما قد حققت تدولها وبقيت زماناً كافياً في سدة الحكم والسلطة، فمن المحال القول أنها حققت مآربها, ولا داعي إطلاقاً لإبراز أدلة وبراهين أكثر للتصديق على هذه الحقيقة أو تحديدها. فمن الساطع بكل جلاء أن القرنين التاسع عشر والعشرين كانا أكثر القرون الشاهدة للحروب والظلم واللامساواة والدمار. كما شهدا كيف سُلِّطت القنبلة النووية على رقاب البشرية وجُرِّبت فيها شتى أشكال الاضطهاد والمجازر والصهر. والنتيجة كانت دخول مطلع أعوام الألفين بحضارة تفشت فيها اللامساواة والحروب، وغابت عنها الحرية، وازدادت الهوة بين الفقراء والأغنياء، وتفاقم تلوث البيئة، وسادت الجنسوية الاجتماعية فيها أضعافاً مضاعفة. تقع مسؤولية هذه النتيجة الواهية على عاتق الأحزاب البروليتارية المؤسسة أصلاً لأغراض سامية عظيمة، بقدر نصيب الأحزاب المسماة بالبرجوازية منها على الأقل. فالكل يدرك النتائج التي أفرزتها تجارب الاشتراكية المشيدة، والتي كانت أكثر رجعية من تلك المتمخضة عن التجارب البرجوازية الكلاسيكية. من هنا، فمن الطبيعي أن تكون الأحزاب الشيوعية مسؤولة عن ذلك باعتبارها أحزاب طليعية.
إذن، فعملية التحزب كإرادة متمحورة بغرض التوجه لبناء دولة بحد ذاتها تناقض وتنافي مفهوم الإصرار على الحرية والمساواة والذي يمكن تسميته بالاشتراكية. لا يمكن انتظار الأحزاب الهادفة إلى الدولة أن تبلغ أهدافها في الحرية والمساواة. على الضد من ذلك، فقد برهنت الممارسات المعاشة أنها بذلك تزيد من المسافة والهوة بينها وبين تطلعاتها. أما الوسيلة لحل هذا التناقض فتتجسد في التراجع عن تمثيل إرادة متمحورة حول الدولة. أي الأندماج بالتعريف الموجز:(الدولة = اللاحرية، الدولة = اللامساواة)، واجتياز نمط الحزب المتمحور حول الدولة على الصعيد المبدئي. ويتمثل الموقف الأصح والأسلم في النظر إلى مسألة بناء الحزب باسم الدولة أو تأسيسه للحظي بالدولة على أنها خطأ أساسي فادح، والتراجع عن مثل هذه الأنماط من الأحزاب بتقديم نقد ذاتي صادق من الصميم. إذ لا يمكن احتواء الهدفين معاً: التدول والتطلع إلى الحرية والمساواة. فوجود أحدهما يحتم (تجاوز) الآخر. لننتبه هنا، فأنا لا أتكلم عن الهدم والتدمير. فمصطلح (تجاوز) ذو صلة بمصطلح (خمود الدولة) الذي لفت أنجلز النظر إليه في نهايات القرن العشرين. فالدولة بالنسبة للاشتراكية هي كرة نارية يتطلب إخمادها رويداً رويداً. وأنا كنت قد أطلقت عليها اسم نظرية (الكرة النارية أو الكرة الثلجية)، فهذه الكرة الثلجية المتدحرجة والمتعاظمة رويداً رويداً على مرّ آلاف السنين كالسيل الجارف، ناهيك عن أن تجعل الاشتراكية تلبي آمالها في الحرية والمساواة، أدت إلى تفاقم اللامساواة واللاحرية أضعافاً مضاعفة في ظل سلطة الاشتراكية. إذاً؛ لا يمكن اختيار الدولة كوسيلة للحظي بالحرية والمساواة، باعتبارها – أي الدولة – أقدم تقاليد المجتمع الهرمي والطبقي.
يشكل ترجيح الدولة أفدح الأخطاء بالنسبة للاشتراكية وآمالها في الحرية والمساواة. وسنرى مدى فداحة هذا الخطأ بوضوح أكثر إذا ما غصنا في أعماق التاريخ. فحتى الديانة المسيحية التي حاربت امبراطورية روما على مدى ثلاثة قرون ابتعدت عن آمال الفقراء في الحرية والمساواة بمجرد تدولها. وغدت هي بذاتها امبراطورية اجتماعية طبقية. كذلك القوى العظمى بشعوبها المتسمة بالمواقف المشاعية والديمقراطية ابتعدت بسرعة كبيرة عن أهدافها في الحرية والمساواة بعد تدّولها. الأمر سيّان بالنسبة للمجتمعات الجرمانية والعربية والتركية البدوية المتنقلة المتميزة بعظمتها، حيث افتقدت لبناها المشاعية الديمقراطية العادلة القديمة رويداً رويداً بعد تدول شرائحها العليا. والتاريخ مليء بأمثلة لا عدّ لها ولا حصر من هذا النمط من الإفتقار للحرية والمساواة. لماذا إذن يحتل ترجيح الدولة مرتبة الصدارة والحال هذه؟ للرد على هذا السؤال يتوجب النظر في مسألة السلطة والإقتدار التي تحتويها الدولة.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات