مسلسل فضائح الشركات الأميركية الكبرى الذي تفجر خلال الشهور الأخيرة أفصح عن العديد من مساوئ وإخفاقات النظام الرأسمالي الأميركي، الذي كان ينظر إليه البعض باعتباره <<النموذج>> الذي يجب أن يحتذى في البلدان التي تأخذ بنظام <<اقتصاد السوق>>. وبدأت تعليقات المحللين تتحدث عن <<القلب المتعفن للرأسمالية الأميركية>> (The rotten core of American capitalism).
فبعد عشر سنوات متصلة من الازدهار الاقتصادي خلال التسعينيات، نتيجة صعود قطاع التكنولوجيا والاتصالات كقطاع قائد للإنتاجية والربحية، أو ما سمي <<الاقتصاد الجديد>>، بدأ انكسار موجة الصعود للاقتصاد الحقيقي (العيني) المنتج عند نهاية التسعينيات. ورغم ذلك استمرت موجة المضاربات المحمومة في القطاع المالي (البورصات، شركات الخدمات المالية والسمسرة، بنوك الاستثمار). وبدأ الانفصام التدريجي بين الأداء المتدني لشركات <<الاقتصاد الجديد>>، وبين حصد الأرباح والمكاسب الرأسمالية في البورصات، من خلال تضخم وتصاعد أسعار أسهم تلك الشركات الكبرى. وقد ساعد على ذلك تواطؤ وفساد شركات المحاسبة والمراجعة التي قامت بتزوير القوائم المالية (ميزانيات الشركات، وقوائم الربح والخسارة)، وذلك حتى تستمر عملية تغذية ما سمي <<اقتصاد الفقاعة>> على الصعيد المالي، وتأجيل أجل انفجار البالونة المنتفخة بالهواء الفاسد. كما ساعدت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على نشر الأوهام حول استمرار الرواج المالي في أسواق المال والبورصات في الولايات المتحدة الأميركية.
وتدريجياً تكشفت حلقات ما كان يجري من وراء الستار من عملية طبخ للحسابات والقوائم المالية، وترويج متعمد للأكاذيب لتضليل المستثمرين والأجانب وصغار المدخرين المحليين وأرباب المعاشات. وكأننا بصدد استرجاع أحد مشاهد مسلسل رواج <<شركات توظيف الأموال>> في مصر خلال الثمانينيات التي تدافع الناس لإيداع أموالهم لديها.
ولقد شمل مسلسل الفضائح المالية كبريات الشركات الأميركية، وشركات عالمية عملاقة مثل:
1 شركة إنرون للإتجار في منتجات الطاقة.
2 شركة <<وورلد كوم>> العملاقة في مجال الاتصالات.
3 شركة <<زيروكس>> لآلات ومعدات تصوير المستندات.
وغيرها من كبريات الشركات الأميركية في كافة المجالات. حيث تم الكشف عن عمليات التدليس المالي الواسع في قوائمها المالية، ولا سيما <<تضخيم حجم الأرباح>>، من ناحية، والإقلال من <<حجم مديونياتها للغير>>، من ناحية أخرى. وكانت الأرقام بعشرات البلايين من الدولارات. ويوضح الجدول (1) عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال 2002، وبلغ حجم أصولها 230,7 بليون دولار.
ولكن الصورة اتضحت بشكل أكبر عندما تم الكشف عن تواطؤ واحدة من كبريات شركات المحاسبة والمراجعة في العالم (آرثر أندرسون) في عمليات التدليس هذه، وهي الجهة المفترض أنها تدقق الحسابات وتشهد بسلامة المركز المالي للشركة التي تراقب حساباتها وتفصح عن أي مخالفات أو أي تدليس مالي في قائمة الأرباح والخسائر، باعتبارها جهة مراجعة خارجية تحصل على أتعاب مهنية هائلة مقابل القيام بتلك المهمة الدقيقة والمسؤولة أمام جمهرة المساهمين والمستثمرين وموظفي الشركة وصناديق التقاعد.
وتكتمل <<حلقات الفساد>> بالدور المهم الذي لعبته شركة عملاقة للخدمات والاستشارات المالية في العالم المعروفة باسم <<ميرل لينش>> التي اعترفت علانية بقيام أحد أقسام <<خدمة المستثمرين>> بتضليل عملائها من المستثمرين، وأوصتهم بشراء أسهم معروف أن قيمتها السوقية المستقبلية سوف تتدهور. بل تم التنكيل ببعض الموظفين والمحللين الماليين الذين جرؤوا على تخفيض التصنيف الائتماني لشركة كبرى مثل <<إنرون>>، قبل افتضاح أمرها في العلن. وهكذا لم تلعب الشركة العملاقة ذات الشهرة الواسعة في عالم المال دور <<الوسيط النزيه>> بين سوق المال وعملائها من المستثمرين الساعين للمشورة والنصح السديد.
ولكن ترى ما هو ذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين تلك الحلقات من الممارسات والفضائح المالية في الولايات المتحدة الأميركية. ولعل التفسير الوحيد لكل تلك الممارسات من الأطراف الثلاثة: (أ) المسؤولين التنفيذيين للشركات الكبرى، (ب) مراقبي الحسابات، (ج) الوسطاء الماليين، هو تغذية استمرارية <<لاقتصاد الفقاعة>> في ظل المضاربات المحمومة على أسهم الشركات الأميركية الكبرى العملاقة. الأمر الذي كان يجب استمراره لصالح حفنة من المديرين والمضاربين والوسطاء الماليين الفاسدين. إذ إن الإفصاح عن حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات سوف يؤدي بالضرورة إلى تدهور قيمة أسهمها في البورصات، وبالتالي تتوقف لعبة المضاربة، والإثراء من خلال جني الأرباح. ولذا يصبح <<التدليس المالي>> ضرورة منطقية لاستمرار <<لعبة الكازينو>> في بورصات الأوراق المالية، حتى يتم التربح بواسطة كبار المديرين حملة الأسهم والمضاربين والسماسرة، تحت الحماية الضمنية لبعض كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.
وقد أرجع الاقتصادي الأميركي المعروف <<جوزيف ستيغلز>> الحائز مؤخراً على جائزة نوبل في علم الاقتصاد السبب الكامن وراء اتساع رقعة ممارسات الفساد والتدليس المالي في الاقتصاد الأميركي إلى عاملين رئيسيين:
(أ) تمتع رؤساء الشركات الأميركية الكبرى بما يسمى (Stock options)، أي التمتع بالحصول على حوافز في شكل مجموعة من أسهم الشركات التي يعملون بها، وبالتالي تكون مصلحتهم في الحفاظ على مستوى أسعار مرتفع لتلك الأسهم، لتتم تصفيتها في وقت الذروة، وجني الأرباح.
(ب) قيام شركات <<المحاسبة والمراجعة>> في ظل النظام الأميركي بأعمال الاستشارات جنباً إلى جنب مع أعمال المراجعة مما يؤدي إلى طبخ الحسابات والقوائم المالية، وفقاً لأهواء الإدارة، حتى لا تفقد تلك المكاتب الأتعاب الاستشارية الضخمة التي تفوق بكثير <<أتعاب المراجعة>>.
ويمكن تصور تداخل حلقات الفساد بين مؤسسات الرأسمالية الأميركية على النحو الموضح في الشكل (1):
ويكفينا للتدليل على تداخل المصالح للحفاظ على أسعار مرتفعة <<غير حقيقية>> لأسهم الشركات الكبيرة أنه بعد اكتشاف فضيحة شركة <<ورلد كوم>> ثاني أكبر شركة أميركية للاتصالات الدولية، هبطت أسهم تلك الشركة إلى مستوى عشرين سنتا فقط (خُمس دولار)، بعد أن كان يجري تداوله بسعر يصل إلى 16 دولارا أمريكيا خلال ال52 أسبوعاً التي سبقت ذلك. وكانت القيمة السوقية للشركة قد سجلت خلال ذروة ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات في الأسواق العالمية ما قيمته نحو 180 بليون دولار، وإذا بتلك القيمة تهبط إلى نحو 2,5 بليون دولار فقط في أعقاب اكتشاف فضيحة التدليس المالي. وهكذا فقد المستثمرون الأجانب وصغار المدخرين وأرباب المعاشات الجانب الأكبر من قيمة أصولهم المالية بين عشية وضحاها.
وقد تضمنت عمليات <<التدليس المالي>> العديد من الألاعيب المحاسبية التي تضمنت تحويلات بين الحسابات الداخلية للشركة، مما أدى إلى إظهار أرباح كبيرة <<صورية>> حققتها الشركة، بدلاً من تسجيل خسائر صافية عن عام 2001، وعن <<الربع الأول>> من عام 2002، وذلك هو مجرد نموذج صارخ لما حدث في العديد من كبريات الشركات الأميركية، بهدف الحفاظ على قيمة سوقية <<مصطنعة>> في عمليات التداول في بورصات الأوراق المالية، لكي يتم الإثراء للبعض على حساب جمهرة حملة الأسهم والمستثمرين في صناديق التقاعد.
وفي تقدير أولي لمجموعة التخطيط الاستثماري في مؤسسة <<مورغان ستانلي>>، أن مجموع الخسائر المالية التي ترتبت على كشف فضائح خمس شركات أميركية كبرى هي: <<إنرون>>، شركة الإنتاج الصناعي <<تايكو>>، شركة الاتصالات <<كليه وست>>، وشركة <<كمبيوتر أسوسيتس>>، وشركة <<ورلد كوم>> للاتصالات، قد بلغ 460 بليون دولار (أي نحو نصف تريليون دولار).
وتلك الظاهرة التي تحدثنا عنها لم تقتصر على أسواق المال الأميركية فحسب، بل امتد مسلسل الفضائح مؤخراً إلى <<بورصة باريس>> بعد تفجر فضيحة شركة <<فيفندي يونيفرسال>> للإنتاج الإعلامي، التي تعتبر ثاني أكبر مجموعة إعلامية عملاقة في العالم. حيث تم الكشف أيضاً عن تزوير وتدليس في الحسابات والقوائم المالية بهدف تخفيض حجم الديون، وتضخيم حجم الأرباح، وتحسين مركز السيولة الخاص بالشركة. وقد نتج عن انكشاف المستور، أن هبطت قيمة سهم مجموعة <<فيفندي>> بمقدار 40 في المئة بين ليلة وضحاها.
وقد طالت الشبهات الرئيس الأميركي نفسه، إذ إنه في عام 1990 أرسل بوش إلى <<لجنة السندات والبورصة>> إشعارا طبقا لنص القانون يعلمها فيه بنيته بيع 212140 سهما يملكها في شركة <<هاركين>> بسعر أربعة دولارات للسهم الواحد. وقد انهارت قيمة أسهم تلك الشركات بعدها بنحو شهر، حيث وصل سعر سهم شركة <<هاركين>> إلى دولار واحد، نتيجة إعلانها عن خسائر قدرها 23 مليون دولار. وثارت الشبهات عندئذ حول مدى علم الرئيس الأميركي بمعلومات داخلية استفاد منها للتخلص من الأسهم التي يملكها قبل انهيارها في البورصة. وقد تم التحايل على هذا الموضوع بأشكال شتى. كما لاحقت الاتهامات نائب الرئيس <<ديك تشيني>> وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة <<هالبيرتون>> خلال الفترة 1995 2000، والتي تعتبر الشركة الأولى عالمياً في مجال الأبحاث البترولية. وهناك اتهامات بأنه حقق لنفسه أرباحاً تقدر بنحو 12,5 مليون دولار بمقتضى عمليات تفتقر إلى الشفافية.
ولعل الكثيرين يتساءلون: ما هي انعكاسات التطورات الأخيرة في الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العربي؟
تشير بعض التقديرات المبدئية إلى أن خسائر المستثمرين الخليجيين، نتيجة انهيار أسهم العديد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا، في الولايات المتحدة، وغيرها من الأسهم المصنفة <<أسهما ممتازة>> في ما سبق، قد انتقلت من خانة ملايين الدولارات إلى خانة البلايين! وتأتي الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمستثمرين الخليجيين في أعقاب التدهور الحاد الذي سجلته الأسهم الأميركية، إذ انخفض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام. بينما تراجع مؤشر <<داو جونز>> الذي يشمل معظم الأسهم المتداولة إلى أدنى مستوى له منذ عامين.
ولعل من أهم تداعيات تلك الأحداث هو انهيار تلك الثقة الزائدة، بل العمياء أحياناً، في متانة المراكز المالية للشركات الأميركية الكبرى والعملاقة، التي كانت تعتبر بمثابة <<الملاذ الآمن>> للمستثمرين العرب (الأفراد والمؤسسات). كذلك سقطت مصداقية النصائح المالية التي تقدمها شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار لعملائها الكرام. إذ اكتشف العديد منهم أنهم كانوا ضحايا <<اقتصاد الكازينو>> في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
ومن ناحية أخرى، فمن المعروف أن الإيرادات الحكومية في البلدان الخليجية تعتمد بدرجة رئيسية على <<عائدات البترول>> المقوَّمة بالدولار الأميركي. ونظراً لأن <<القوة الشرائية>> لتلك العائدات تتوقف على سعر صرف الدولار الأميركي، فإن أي هبوط في سعر صرف الدولار يعني في واقع الأمر هبوطاً مماثلاً في <<القوة الشرائية>> لإيرادات البترول عند تقويمها أو عند تحويلها إلى أي عملات أجنبية أخرى.
وهكذا، فإن المستثمرين الخليجيين قد تعرضوا لخسائر ضخمة خلال عام 2002، مصدرها ثلاثة عوامل:
(أ ) تضاؤل قيمة ما يمتلكونه من أسهم وأصول مالية في البورصات الأميركية (ولا سيما الاستثمارات في أسهم التكنولوجيا <<ناسداك>>).
(ب) تدني أسعار الفائدة العالمية على الودائع المربوطة بالدولار الأميركي.
(ج) تدهور سعر صرف الدولار الأميركي، المقوَّم به معظم الأصول المالية والاستثمارات الخليجية في الخارج والداخل. إذ إنه منذ بداية العام الحالي، انخفض <<سعر صرف>> الدولار الأميركي بنحو 12% أمام <<اليورو>>، كما انخفض بنحو 6% أمام الجنيه الإسترليني، وبالنسبة ذاتها تقريبًا أمام الين الياباني.
وتلك بلا شك آفة الاستثمار المفرط في أصول وأدوات مالية، تتعرض لتقلبات عنيفة في أسواق المال العالمية. إذ إنه عند وقوع الكارثة، وانفجار <<الفقاعة>>، لا تنفع نصائح شركات الوساطة المالية والسماسرة المحترفين. وجدير بالذكر أن تلك الخسائر لا تقتصر على المستثمرين الأفراد، بل تشمل الصناديق التابعة للحكومات والاستثمارات المالية الخارجية للمصارف وبيوت الاستثمار العربية. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إستراتيجية وأساليب استثمار <<الفوائض المالية>> العربية، في ظل الظروف الدولية الجديدة.
يتساءل الكثيرون: هل الأزمة الراهنة للرأسمالية الأميركية: أزمة طارئة أم أزمة بنيوية هيكلية؟ وأين يكمن <<الخلل>> و<<العطب>> في النظام الرأسمالي الأميركي الراهن؟
ولقد كان من الطبيعي أن يعقد الرئيس الأميركي جورج بوش العديد من الاجتماعات لاحتواء هذا الموقف الخطير حيث تعهد باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعاقبة مديري الشركات الذين يثبت تلاعبهم في البيانات المالية للشركات، كما تعهد بالسعي لمضاعفة عقوبة السجن لمسؤولي الشركات الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم من 10 سنوات إلى عشرين عاماً.
ولكن الأزمة الحقيقية للنظام الرأسمالي الأميركي لا يمكن حلها من خلال مجموعة من الإجراءات العقابية. لأن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاح مؤسسي ومنظومي متعدد الجوانب. وتتمثل أهم عناصر ذلك الإصلاح في ما يلى:
(أ) إعادة النظر في النظم الرقابية والضوابط (Regulation) التي تحكم الممارسات الرأسمالية، بعد أن استفادت الشركات والوسطاء الماليون مما سمي Deregulation))، أي رفع القيود والضوابط التي تحكم الممارسات الرأسمالية.
(ب) عدم التصرف في الأسهم التي يحصل عليها المديرون كمنحة (Stock options)، أثناء تولي مناصب قيادية وتنفيذية في الشركات.
(ج) إعادة النظر في مدى كفاءة المعايير المحاسبية القائمة، ولا سيما عند حدوث الاندماجات بين الشركات، أو الاستحواذ على أسهم شركات أخرى.
(د) إصلاح نظام لجنة التداول والبورصة (SEC) في الولايات المتحدة الأميركية.
وأخيراً، وليس آخراً، لا بد من وضع حد لتداخل النفوذ السياسي مع مصالح رجال الأعمال، مما يؤثر على نزاهة نظام الحكم، وخاصة في مجال التبرعات السخية التي تقدمها الشركات أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية. كذلك عملية تبادل مواقع مستمرة بين المراكز القيادية في هيكل السلطة في البيت الأبيض والوزارات المهمة (الخزانة، التجارة، الدفاع)، ومقاعد مجالس إدارة الشركات الكبرى، مما يؤدي إلى تداخل المصالح بين رجال الإدارة الأميركية ورجال <<وول ستريت>> (حي المال والأعمال في نيويورك) والمؤسسة العسكرية <<البنتاغون>>.
وقد أوردت <<مجلة الإيكونومست>> البريطانية (عدد 13 يوليو 2002) قائمة مختصرة لرجال الإدارة الأميركية الحالية الذين كانوا يرتبطون بقطاع الأعمال والشركات الأميركية الكبرى:
1 <<ديك تشيني>> نائب الرئيس عمل كنائب لرئيس شركة <<هالبيرتون>> لخدمات البترول.
2 <<بول أوونيل>> وزير الخزانة عمل كرئيس لشركة Alcoa، الشركة العملاقة لصناعة الألومنيوم.
3 <<دونالد رامسفيلد>> وزير الدفاع كان على رأس شركة General Instruments.
4 <<دون إينانز>> وزير التجارة أدار شركة Tom Brown للبترول والغاز.
5 <<توماس وايت>> سكرتير القوات المسلحة كان على رأس قطاع تسويق الطاقة لشركة <<إنرون>>.
ومن ناحية أخرى، أفصحت تلك الأزمة عن خطورة حالة <<الانفصام المتزايد>>، بين أداء <<الاقتصاد العيني>>، من ناحية، وازدهار <<الاقتصاد المالي>>، ونشاط البورصات من خلال المضاربات، من ناحية أخرى. وقد سبق وتحدث الاقتصادي البريطانى الكبير <<كينز>> في مؤلفه المهم <<النظرية العامة>> (1936) عن ما أسماه <<اقتصاد الكازينو>> الذي يزدهر أحياناً بين جنبات الاقتصاد الرأسمالي، ولا سيما في مجال بورصات الأوراق المالية، من خلال المضاربات. ولو قدر <<لكينز>> أن يعيش بيننا هذه الأيام لشهد مثالاً حياً على نشاط <<اقتصاد الكازينو>> في الولايات المتحدة الأميركية، وما صاحب ذلك من فساد وعمليات تدليس مالي واسعة.
(ينشر بترتيب مع <<كتاب وجهات نظر
...©2002 جريدة السفير
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
