المجلس الوطني لحماية الثورة و صراع الثورة و الثورة المضادة في تونس

شكري لطيف

الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 02:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

المجلس الوطني لحماية الثورة
و صراع الثورة و الثورة المضادة في تونس


المجلس الوطني لحماية الثورة
المسار و الآفاق – قراءة تقويمية



لا يُشكّلُ هذا العمل تقويما نهائيا لتجربة المجلس الوطني واللجان/المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة. فهذه التجربة لا زالت مفتوحة تاريخيا و سائرة بصورة متوازية مع تطورات المرحلة و مُرافقة لصراعاتها و إمكانات آفاقها التي لم تُحسمْ بعدُ وبصورة نهائية بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة. غير أنّ القيام بمقاربة تقويمية أولية لمسار المجلس الوطني لحماية الثورة منذ تكوّنه وتجميع أدبياته و وثائقه و وضعها بين أيدي المناضلين وعموم الشعب، له في هذه المرحلة الدقيقة دوافع و أبعاد ودلالات عديدة لعلّ أهمّها تمكين المخلصين لدماء الشهداء والرافعين لواء انتصار الثورة و دحر أعدائها ، من التعرّف والإحاطة بالمواقف المختلفة و بخلفيّات التباينات ثم الاختلافات بين أطرافها، وبالنصوص المرجعية التي أسّست لهذه التجربة ، وكذلك من تبديد الشبهات و الحملات التشكيكية التي رافقتها منذ بدايتها و التي تواصلت سواء بالاستهداف السياسي/التنظيمي( بخلق هياكل موازية له : "هيئة بن عاشور" بإيعاز من السلطة ، و"رابطات مجالس حماية الثورة" بإيعاز من حركة النهضة) أو الاستهداف الإعلامي( بالتعتيم المحاصرة و التشويه) أو الاستهداف البوليسي-الميليشياوي ( بمنع التحركات و قمعها و هرسلة المناضلين و الاعتداء عليهم) أو الاستهداف القضائي ( بتنظيم المحاكمات السياسية لمناضلي المجلس ، و للمناضلين الاجتماعيين الميدانيين في الجهات).
ان تقويم و استخلاص العبر من مسارات و مآلات الصراعات و المعارك الاجتماعية و السياسية التي شهدتها تونس خلال الفترة القريبة الماضية و التي مازالت متواصلة حاليا ، مسالة حيوية و ضرورية في سبيل تحديد آفاق ثورية حقيقية و فعلية. لقد وُلد المجلس الوطني لحماية الثورة من رحم الصراع الدائر مع النظام و في أحلك فتراته وأشدّها قمعا و دموية. فالنواتات الأولى للمجلس هي اللجان الشعبية التي تطوّع أبناء شعبنا لتكوينها لمواجهة حملة الترهيب الدموية العامة التي شهدتها البلاد قبيل و خاصة بعد فرار الدكتاتور. لم يكن الإبداع الثوري الشعبي مُنحصرا في روح البذل والعطاء و التحدّي التي تصاعدت منذ 17 ديسمبر 2011 و تطوّرت الى عصيان عام وانتفاضة شاملة ، بل انه انسحب أيضا على الجانب التنظيمي الذي خُلقت بمقتضاه هذه اللجان بصفتها شكلا راقيا من أشكال الديمقراطية المباشرة أثبتت من خلالها الجماهير الشعبية أنها قادرة على التسيير الذاتي و الإشراف المباشر على إدارة شؤونها و مواجهة أعدائها ، و شارك في هذه العملية التأسيسية الشباب و الكهول و النساء و الرجال والمناضلين السياسيين و النقابيين المنحازين لقضية شعبهم.و قد انبثقت و تبلورت هذه الأشكال التنظيمية المبتكرة بالتوازي و في اغلب الأحيان ، في قطيعة تامة تجاوزية مع التجارب و الأدوات و الأطر التنظيمية الحزبية والنقابية التقليدية، السرية منها و العلنية التي سادت في تاريخ تونس السياسي الحديث.لم يكن هذا المنحى التجاوزي مقتصرا على الجانب التنظيمي التقليدي ، بل انه كان مترافقا مع "وعي" سياسي جديد أخذ في التبلور لدى قواعد اجتماعية غير تقليدية في قطيعة تجاوزية هي أيضا مع "الخطاب" السياسي المعارض السائد لمدة عقود و الذي بقي رغم النضالات والتضحيات يدور في حلقة ضيّقة مُفرغة ،و عجز عن تحقيق الهدف /الحلم المنشود منذ أجيال ، و هو" الالتحام بين الطليعة الثورية و الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية". و رغم انخراط مناضلي الحركات السياسية اليسارية و النقابية في الحراك الثوري الذي سبق ولحق هروب بن علي ، فقد انكشف منذ اندلاع شرارة الحركة الاحتجاجية في سيدي بوزيد وانتشار لهبها في بقية الجهات، انتفاء فاعلية الأدوات التنظيمية التقليدية القائمة و "العقل" السياسي التقليدي الذي يقودها و عجزه عن مواكبة الحركة الاحتجاجية و تاطيرها وتوجيهها و الارتقاء بها من طور الاحتجاج الى طرح افتكاك السلطة .في حين أنه برز من مجريات الصراع اليومي و الميداني "وعي" سياسي و تنظيمي مبتكر ابتدع أشكالا نضالية و احتجاجية تطورت من المطلبية الجزئية إلى مطلب إسقاط النظام و من الطابع العفوي إلى الطابع المُنظّم ،ممّا أعطى للانتفاضة طابعا و زخما شعبيا جماهيريا واسعا كان في مواجهة شاملة مع رموز و أعوان و مؤسسات النظام السياسي-الأمني-الإداري الحاكم ، التي استُهدفت مباشرة خلال المواجهات الدامية و وقعت في الغالب تحت سيطرة الجماهير.
و قد امتدّ هذا التشكّل التنظيمي التطوعي الثوري ليشمل كل المدن والقرى والأحياء، لكنه بقي مفتقدا لامتداد و ترابط أفقي و عمودي صلب و مُمثّل على مستوى وطني كان بإمكانه أن يطرح نفسه كسلطة شعبية بديلة لسلطة ورثة نظام بن علي من خلال تولّيه مهام قيادة الثورة والإدارة الشعبية التشاركية للشأن العام . إن جزء كبيرا من مسؤولية هذا الواقع و تداعياته اللاحقة ، يتحمّله تخلف الموضوعي التنظيمي و السياسي من جانب الحركات السياسية اليسارية التقليدية بالأساس ،عن الذاتي الثوري الشعبي المنتفض ، وبقائها في وضع التردّد و الانتظارية وانحصارها لمدة سنوات في أفق إصلاحي حقوقي مرتبط بشرائح البرجوازية الصغيرة و المتوسطة المدينية و معزول عن الطبقات و الشرائح الاجتماعية المُفقّرة و المُهمّشة في الأحياء الطرفية داخل المدن و في الجهات المحرومة. ويُفسّرُ كل ذلك عدم إقدامها على الاستقلال ببرامجها و مشاريعها وبدائلها عن برامج ومشاريع و بدائل القوى السياسية اليمينية الليبرالية أو اليمينية الدينية أو النقابية البيروقراطية المرتبطة كلها بألف خيط ببيت عنكبوت النظام النوفمبري وبمصالح حماته الامبرياليين.
على الطرف القاعدي الشعبي لم يكن الحراك الاجتماعي و السياسي و الاحتجاجي المتنامي و المتصاعد في قابلية للترددات و للنزعات الانتظارية و التفاهمات بين القيادات السياسية المتمركزة في العاصمة و التي كان البعض منها يلعب دور مطفئ حريق الثورة عبر محاولة ضخّ دماء "الشرعية" لنظام بن علي المترنّح سواء بالانضمام لحكومة الغنوشي أو بتولّي الاضطلاع بدور المساند الدعائي لسلطة النظام دون الانضمام الرسمي لها ، أو بدخول البعض الآخر في مفاوضات سرية مع أركان نظام بن علي و ممثلي السفارات الغربية "لتامين المصالح المشتركة" .و قد شهد الحراك الشعبي مدى غير مسبوق، و غير منتظر من قوى الثورة المضادة الداخلية و الخارجية التي عوّلت على إخماد اللهيب الثوري بمُجرّد ترحيل بن علي و تغييبه جسديا عن المشهد السياسي. غير أنّ المناضلين الميدانيين الذين تشكّلوا في لجان شعبية ثورية لمقاومة رموز ومؤسسات النظام على مستوى محلي و جهوي ، حوّلوا مجال و ميدان الصراع و المواجهة إلى قلب السلطة المركزية من خلال "مسيرة الحرية" التي انطلقت من عدد من الجهات و على وجه الخصوص من سيدي بوزيد و القصرين لتُنجز اعتصام " القصبة 1 " الذي توصّل إلى إسقاط حكومة الغنوشي يوم 27 جانفي 2011 ولكنه انتهى من ناحية أخرى بالانفكاك بقوة القمع البوليسي ، ليعود بقوة أكبر و بتجذّر أرقى يوم 20 فيفري 2011 في اعتصام القصبة 2. و كان من اللافت أن تنطلق في هذا الظرف بالذات مشاورات حثيثة بين عدد من الحركات السياسية للتفكّر في "مخارج" للازمة الثورية القائمة .كما كان من اللافت أن يصدر عن " جبهة 14 جانفي" اليسارية- القومية نداء في اتجاه بقية القوى السياسية بمختلف توجهاتها و مرجعياتها السياسية و الإيديولوجية المتناقضة معها ، لتشكيل "مجلس وطني لحماية الثورة" و عدم الإعلان عن إنشائه بصورة مستقلة باسم الجبهة . وقد لاقى هذا المقترح تجاوبا و تُوِّجَ مؤسساتيا بعد لقاء جمع عدد من الأحزاب و الهيئات والجمعيات يوم 25 جانفي 2011 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أعقبه لقاء تمّ يوم 11/2/2011 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين و ضمّ ممثلي الهيئات و الأحزاب و الجمعيات و المنظمات ، ووقع فيه الإعلان الرسمي عن تأسيس المجلس الوطني لحماية الثورة بصفته أداة "لتجسيم طموحات الشعب التونسي و تكريس مبادئ ثورته و درء مخاطر الالتفاف عليها وإجهاضها و تجنيب البلاد الفراغ."
لقد اُخْتُزلَتْ مقاييس الانتماء للمجلس في هذه المرحلة الأولى في موقف سياسي أدنى يتلخّصُ في" معارضة النظام السابق و عدم التورّط معه" ، و لم يكن "الموقف من حكومة الغنوشي الأولى قبولا أو رفضا " أو الفواصل الايديولوحية و الفكرية و الرؤى والمشاريع و البرامج الخاصة بكل طرف مُحدِّدة في الانتماء إليه من عدمه لعدم إمكان حصول إجماع حولها.و لكنّ الاتفاق الأساسي الذي أجمع عليه الموافقون على تكوين المجلس هو أن تكون له " سلطة تقريرية و ان يتولّى مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولّى تصريف الاعمال ، وان يتمّ إخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية المجلس ". لقد شكّل هذا الموقف منطلقا لهجوم (متواصل) ضدّ المجلس من طرف السلطة وارثة بن علي و آلتها الدعائية و بعض القوى السياسية ( الحزب الديمقراطي التقدمي ، حركة التجديد أساسا...)التي رفضت الانضواء فيه و خيّرت الانضواء في حكومة الغنوشي و حصر كل سلطة تقريرية فيها و نفيها عن المجلس الوطني لحماية الثورة.
أماّ داخل المجلس، فلم يكن التباين متمحورا فقط حول الموقف من حكومة الغنوشي قبولا أو رفضا ، بل إنّ الخلاف انسحب كذلك على عدة قضايا أخرى. فقد كانت هنالك أطراف تدعم اعتصام القصبة 1 و القصبة 2 حينها باعتباره شكلا نضاليا ناجعا و مشروعا لبلوغ مسار الثورة مداه بإسقاط نظام بن علي و سلطته المتربّعة في القصبة كما تدعو إلى الإسراع بتوسيع عضوية المجلس إلى ممثّلي الجهات من لجان حماية الثورة، بينما كانت أطراف أخرى تدعو" للاعتدال و تجنّب التصعيد" و تعتبر اعتصام القصبة "تهوّرا وتطرّفا" و تدعو الى فكّه ، و تتلكّأ في القبول بعضوية الجهات و تمثيلها في المجلس . كما كان هنالك خلاف بين من يدعو إلى تعليق دستور و مؤسسات النظام القائمة و حلّها و فرض انتخاب مجلس تأسيسي، و بين من يرفض هذا التوجّه و يقبل بانتخابات تشريعية و رئاسية سابقة لأوانها ضمن المنظومة التشريعية القائمة التي أنبنى عليها نظام بورقيبة-بن علي.كما شهد المجلس أيضا خلافا بين توجّه يعترف بـ"الشرعية القانونية" لرئاسة المبزع كأمر واقع مزعوم و يطالب بان يصدر عنه مرسوما " يُشرِّعُ " وجود المجلس ، وبين من لا يعترف بشرعية المبزع و يعتبر أنّ شرعية المجلس مستمدّة من منطلقات الثورة و من مهامها المطروحة للانجاز و بضرورة أنْ يتشكّل المجلس في المرحلة الانتقالية بصفته سلطة شعبية ثورية مضادة مراقبة لحكومة تصريف أعمال لا علاقة لها من قريب او بعيد بنظام بورقيبة-بن علي إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي و ذلك بعد استيفاء تفكيك مؤسسات المنظومة الديكتاتورية الحاكمة في الأمن و الإدارة و القضاء و الإعلام... لم تكن هذه الاختلافات التي شقّتْ المجلس في هذه المرحلة التأسيسية الأولى و لا الاصطفافات حولها داخله ، قارة و ثابتة و واضحة المعالم ، بل كانت تشهد تداخلات و تباينات و تقاطعات متحرّكة تجاه كل قضية من هذه القضايا،تعكس الارتباطات و التحالفات الخفية و المعلنة. وكان حلّ هذه الاختلافات خاضعا للتوازنات و التنازلات المتبادلة بين الأطراف المتباينة لبلوغ صيغ وفاقية . غير أن أهمّ مكسب يمكن أن يُسجّل لهذه المرحلة من حياة المجلس ، هو التوصّل الى اصدار بيان وحيد فُرضتْ فيه على وجه الخصوص الدعوة الى حلّ حكومة الغنوشي و تشكيل حكومة تصريف اعمال تحت مراقبة المجلس و اجراء انتخاب المجلس التاسيسي، و دعم المعتصمين في القصبة.
لقد كان صدور هذا البيان يوم 28 فيفري 2011 ، و صادقت على محتواه – و إن كان ذلك بمضض من البعض- أغلب مكوّنات المجلس المجتمعة بمقر الهيئة الوطنية للمحامين. غير انه و في غضون يومين و على اثر استقالة الغنوشي و تعويضه بالباجي قائد السبسي وإعلانه عن الرفض القطعي للسلطة الاعتراف بالمجلس الوطني لحماية الثورة و عن تكوين هيئة بن عاشور بصيغتها و تركيبتها المعروفة كبديل له ، شهد المجلس الوطني انسلاخ عدد من القوى السياسية و الجمعيات سواء منها الدائرة في فلك البيروقراطية النقابية ، أو الدائرة في فلك حركة النهضة،إضافة لقوى ليبيرالية و وسطية. لم يُقدّم أصحاب الانسلاخ و الهرولة نحو هيئة بن عاشور لحدّ اليوم ولا في حينها أيّة تفسيرات أو تبريرات لبقية مكونات المجلس عن الدوافع التي جعلتهم يتخلّون في ظرف يومين عن التزاماتهم وينقلبون على الأرضية التي توافقوا على التمسّك بها في بيان 28 فيفري 2011 و عن أسباب قبولهم بالانضواء في هيئة مُعيّنة من رئيس حكومة مُنصّب ، و مُفرغة من أيّة صلاحيات ، و تشتمل في تركيبتها ،إلى جانبهم ،شخصيات "وطنية" مزعومة ، لا علاقة لهم من بعيد او قريب بالثورة او بمعاداة نظام بن علي ، علاوة على عناصر تجمعية معروفة و عناصر منخرطة في مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني.
لقد أدّى هذا الانسلاخ الذي خطّطت له السلطة الرجعية الحاكمة ، و ساعدتها بصورة أساسية في تمريره و جرّ عدد من القوى المنتسبة لليسار و الجمعيات اليه، قيادة الاتحاد البيروقراطية من ناحية،و حركة النهضة و القوى الدائرة في فلكها و التي ستشكل لاحقا نواة الترويكا الحاكمة – لقد أدّى دون شكّ ،إلى إرباك المجلس و إلقاء ظلال من الشكوك حول فاعليته و ضرورة تواصل أعماله.و كان الهدف الأساسي من هذه الخطة الانقضاض المُنظّم و الممنهج على الانتفاضة الشعبية بفتح النار على اللجان الشعبية الثورية و تفكيكها نظرا لما يُشكّله تنظّمها محليا و جهويا كأدوات نضالية وكسلطة إدارة ذاتية بديلة من تهديد وخطر على ديمومة مؤسسات النظام الحاكم .
غير أنّ الأطراف التي شكّلت داخل المجلس الوطني لحماية الثورة منذ تكوّنه ، النواة الثورية الصلبة ، سرعان ما استعادت المبادرة و أعلنت تمسّكها بالمجلس الوطني لحماية الثورة و بتفعيله كإطار كفاحي ضدّ كافة أشكال الالتفاف على الثورة .و تجسّم ذلك عمليا من خلال اجتماع المجلس يوم 1 افريل 2011 بأغلبية أعضائه من الأحزاب والجمعيات التي رفضت عرض السلطة عليهم بالالتحاق بهيئة بن عاشور .و تلا ذلك مؤتمر نابل الوطني للجان الجهوية و المحلية لحماية الثورة المنعقد يومي 9 و 10 أفريل 2011 والذي صادق في بيانه الختامي على التمسّك بأرضية المجلس الثورية و برفض الانخراط في بدائل السلطة الهادفة إلى إلغاءه.
لقد تواصل عمل المجلس بعد هذين الحدثين المفصليّين و توصّل أعضاءه في 30 افريل 2011 إلى صياغة وثيقة مرجعية تحوصل المنطلقات الفكرية و السياسية التي يسير المجلس على ضوئها و توسّعت تركيبته لتستوعب ممثلي الجهات من اللجان الجهوية والمحلية لحماية الثورة.
و رغم ما سبّبه التحاق عدد من مكوّنات المجلس بهيئة بن عاشور من إرباك وبلبلة و محولات تعطيل ، فقد حرص المجلس على عدم التعاطي مع كل المنسحبين بنفس الطريقة . فبالنسبة للنهضة و من يدور في فلكها ، كان موقف المجلس حاسما منها ، سيّما وأنّها كانت منذ التاريخ التأسيسي أي منذ البداية ، و بتغاضي من حلفائها القدامى في هيئة 18 أكتوبر، تعمل على تخريب المجلس بخلق مجالس موازية له ضمن مشروعها الخاص لتكوين ما يسمى "رابطات مجالس حماية الثورة" وهو المشروع الذي انطلقت به من منطقة الجنوب الشرقي و تمّ التوصّل إلى إحباطه خلال مؤتمر نابل. أما بالنسبة للأطراف التي كان يضعها المجلس ضمن القطب التقدّمي و هي حركة الوطنين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني الديمقراطي ، فقد سعى طوال قرابة الشهرين الى محاولة إقناعها بتصحيح "سوء التقدير الذي قادها الى الالتحاق بهيئة بن عاشور " و إلى" ضرورة الانسحاب من هيئة بن عاشور و العودة إلى موقعها الطبيعي في رحاب المجلس" .و لكن هذا المسعى جُوبه بالرفض و بالتمادي في عملية الهروب إلى الأمام التي انجرّ داخلها كل من رضي بالانخراط في لعبة المحاصصة و اقتسام الغنائم و المواقع و المناصب داخل هيئة بن عاشور و في أفق حسابات انتخابوية بائسة. بينما لم يقبل البعض ممّن التحق بهيئة بن عاشور لعب دور شاهد زور داخلها و تمرير سياسات الحكومة فاستقالوا منها.
إنّ النهوض الثوري الذي عمّ كل المدن و القرى خلال فترة الحكم غير الشرعي للمبزع/السبسي و خاصة خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر أوت 2011 ،على خلفية تعرّي هذه السلطة و انكشافها كواجهة سياسية و راس حربة لقوى الثورة المضادة الداخلية و الدولية ، سارع بوتيرة تحديد المواقع والاصطفافات بين كل الأطراف. ففي حين تأكّد الدور الطلائعي الذي يضطلع به المجلس الوطني و المجالس الجهوية و المحلية لحماية الثورة في تاطير و تبنّي و قيادة التحركات الشعبية الاحتجاجية بالتنسيق مع كل القوى التقدمية السياسية و النقابية والحقوقية، فقد اتّضح التمايز و الفرز مع حلف القوى المصطفّة خلف السلطة الرجعية الحاكمة و هي القوى التي تلعب دور مطفئ الحرائق الذي يقف حاجزا امام الحراك الشعبي باسم "التوافق " مع السلطة ، أو تسعى في أقصى الحالات إلى محاولة مسايرة التحركات الشعبية لإفراغها من محتواها الثوري ، و ذلك على غرار ما حصل يوم الاثنين 15أوت 2011 من محاولة البيروقراطية النقابية ، بمعيّة أحزاب ومنظمات الموالاة الجديدة من يمين ديني إلى ليبيراليين إلى يساريين تائبين ، امتصاص الغضب الشعبي و تجييره لصالح الحكومة من خلال مظاهرة مُفبركة في شارع محمد الخامس ، ذلك الموقع سيئ السمعة الذي اختاره بن علي في الماضي لإخراج مسرحيات الإجماع الوطني المُزوّر فيه ، و حيث حاول حلف الموالاة الجديد إعادة توزيع نفس العمل المسرحي لصالح الراعي الجديد الباجي قائد السبسي .
لقد اضطلع مناضلو و مناضلات المجلس الوطني في العاصمة و في الجهات بدور طليعي مشاركة و تاطيرا و قيادة للاعتصامات و المظاهرات والحركة الاحتجاجية الشعبية للأجراء و الفلاحين الفقراء و لجرحى الثورة و عائلات الشهداء و للمعطلين عن العمل ، و على وجه الخصوص منها المظاهرتين المفصليتين يوم 14 ماي 2011 و 14 أوت 2011 بتونس العاصمة و التي انتظمت بصورة موازية و مستقلة عن المسيرة التي دعت إليها البيروقراطية النقابية و مجموعة من القوى و الأحزاب الموالية للسلطة بشارع محمد الخامس.و ظل المجلس مستهدفا بمحولات عديدة و متنوعة لتخريبه سواء عبر اختلاق بعث مجالس و لجان موازية له من طرف حركة النهضة أو عبر التعتيم و تزوير الحقائق و الحملات الإعلامية المشبوهة ، أو عبر المحاكمات ضد مناضليه في الوطن القبلي و السيجومي و عبر الاعتداءات الجسدية على مناضليه في تونس و الجهات .
لقد حدّد أعضاء المجلس عند تكوّنه السقف الزمني لوجوده بتحقّق انتخاب المجلس التأسيسي كتجسيم للسيادة الشعبية.غير أنّ ما شهدته تونس هو استعادة قوى الثورة المضادة لأنفاسها وتمكّنها من تخريب و تحريف المسار الثوري في ظل تشتّت القوى الثورية وارتداد جزء منها إلى مواقع إصلاحية .و على هذا الأساس فقد اعتبر المجلس الوطني ، أنّ شعار المجلس التأسيسي الذي تحوّل من مطلب خاص بالقوى التقدمية إلى مطلب شعبي فرضته اعتصامات القصبة 1و 2 و مظاهرتها المليونية ، تمّ تحويله إلى مجرّد موعد و آلية انتخابية شكلية مُشوّهة و مُزوّرة للإرادة الشعبية في ظل تشريع الأحزاب التجمعية و تكتّلها ، و عدم استقلال و تطهير القضاء و الإعلام و الإدارة المركزية و الجهوية و المحلية ، وفي ظلّ تدفّق المال السياسي من الدوائر الاستعمارية الغربية و من إمارات الخليج الرجعية على وكلائها من القوى السياسية المحلية .
لقد أفرزت انتخابات المجلس التأسيسي بالفعل مؤسسة لا تُعبّر عن الإرادة الشعبية بل كانت إفرازا لمسار مُشوّه و مُزوّر بالمال السياسي الوسخ و بتواصل هيمنة قوى و أجهزة النظام البورقيبي - النوفمبري و بالتدخل الأجنبي السافر الذي حدّد مسبقا آليات و شروط العملية الانتخابية و مضمونها و تركيبتها .و خلافا لأغلب الحركات السياسية و خاصة اليسارية منها التي انخرطت في هذا المسار السياسي التضليلي و التخريبي و خرجت منه بخُفّي حُنين ،فقد شدّد المجلس الوطني على أنّ المجلس التأسيسي الذي لم يكن وليد مسار انتقال ديمقراطي حقيقي و لم يتم انتخابه في ظل إطار ديمقراطي مؤسساتي شفّاف و فعلي، بل كان وليد التصويت في انتخابات صورية لأقلّ من نصف التونسيين و التونسيات من الناخبين ، محكوم بسقف رجعي محلي مُرتهن بالكامل لإشراف الدوائر الامبريالية والرجعية العربية ، و على انه لا يحمل أيّة أوهام حول تعبيره واستجابته لتطلعات الشعب التونسي .
كما اعتبر المجلس أنّ مباركة و ترشيح الدوائر الامبريالية لتحالف تيارات اليمين الديني و الليبرالي للحكم في تونس كان بناء على التزامها بمواصلة نفس الاختيارات اللاوطنية و اللاديمقراطية و اللاشعبية لبن علي .و قد أكّدت الوقائع أنّ إطلاق القوى الامبريالية يد قوى اليمين الديني للحكم أفسح أمامها المجال للسعي لاستبدال دكتاتورية بن علي بدكتاتورية فاشية تفرض مشروعا كليانيا مغلقا يُصفّي منطلقات و أهداف ثورة شعبنا في الحرية و الكرامة و المساواة بين جهاته و بين مواطنيه و مواطناته، و يُلغي حقّ كادحيه في الثروة و السلطة.لقد انطلقت سلطة اليمين الديني المعادية للثورة منذُ مسكها بالسلطة في هجمة ممنهجة ضد حقوق الشغالين و مكتسباتهم و مطالبهم المشروعة و في تصفية لهامش الحريات التي فرضتها انتفاضة شعبنا بتجريم و تحريم اعتصاماته و اضراباته و تهديده بقطع أيدي و أرجل المُحتجّين و القمع الدموي والمداهمات و الإيقافات بالجملة و التنكيل والتعذيب للمناضلين و المناضلات في مراكز الإيقاف. و قد تواترت و تسارعت و تعمّمت هذه الممارسات القمعية على كل جهات البلاد و على كل مراكز الاحتجاج و على وجه الخصوص منها جهة سيدي بوزيد التي شهدت طيلة سنة 2012 حملات قمعية متواصلة لتركيعها ... و لكن دون طائل...لقد صادرت سلطة اليمين الديني الحاكمة ،على خطى سلطة بن علي ، القرار الوطني و الشعبي و رهنته كما في السابق بمراكز قرار أجنبية بمواصلة الانخراط في إستراتيجية الاندماج في السوق الرأسمالية عبر اتفاقيات الشراكة وتطبيق تعليمات الصناديق الرأسمالية النهّابة التي أدّت و ستُؤدّي إلى تعميم الخوصصة واستغوال الرأسماليين و مزيد الاستقطاب الطبقي و الجهوي ، و تفشّي البطالة و تفاقم المديونية.و قد نبّه المجلس الوطني إلى أنّ تنفيذ سلطة اليمين الديني الحاكم لهذه الخيارات سيكون على حساب الشغالين و المعطلين و المُهمّشين الذين سيتحمّلون لوحدهم تداعيات التبعية و غلاء الأسعار و ضرب المقدرة الشرائية و خصم الأجور مقابل إهداء الرأسماليين المحليين و الأجانب كل الامتيازات و التسهيلات لمواصلة نهبهم لخيرات البلاد وامتصاصهم لعرق و دم الشغالين .
لقد حذّر المجلس الوطني مرارا إلى أنّ اليمين الديني- و خلافا لمن تساقطوا إلى لعب دور الوسيط المُسوّق لـ"ـتطوره و اعتداله" المزعوم لدى الرأي العام التونسي وسفارات الدول العظمى- يخضع في سياساته و رؤاه إلى مرجعيات إيديولوجية متناقضة تناقضا تاما و كليا مع المرجعيات المواطنية الديمقراطية الشعبية المُؤسّسة للمساواة والعدالة و الحرية في مضامينها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية المترابطة.و لم تكد سنة واحدة من مسك السلطة تمرّ دون أن تكون كافية و زيادة لإبراز مدى ضيق صدر اليمين الديني بحرية الإعلام و باستقلال القضاء ، وبمدى معاداته لحرية الفكر و الإبداع و مقته للثقافة والفنون و إطلاق كتائبه لمنعها و تعطيلها و مهاجمة تظاهراتها، وبالمدى اللامتناهي للكُره المرضي للمرأة الذي بلغ حدّ تسويغ و تبرير اغتصابها على يد أعوان البوليس ، و أخيرا وليس آخرا للحقد الدفين تجاه العمال و الكادحين و حقوقهم النقابية و الاجتماعية الذي بلغ حدّ تنظيم محاكمات صورية للنقابيين و حدّ مهاجمة مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل بواسطة ميليشياته المسلحة التي تتخفّى حينا تحت يافطة "السلفية " و حينا آخر تحت مُسمّى " رابطات مجالس حماية الثورة" التي مكّنتها من تأشيرة قانونية سطت بمقتضاها على تسمية المجالس و جعلتها أداة موازية للقمع و الدعاية .
لقد حمل مناضلو المجلس الوطني و المجالس الجهوية والمحلية لحماية الثورة على عاتقهم مسؤوليات جسيمة لمواصلة الانتفاضة التي دشّنها شعبنا يوم 17 ديسمبر2010 والانتهاء بها إلى مداها الثوري و استكمال مهامها.و لا شك أنّ المرحلة التاريخية الراهنة والمستقبلية تتطلب توفير الأداة التنظيمية المواكبة لاستحقاقاتها في أفق تحقيق الشعار المركزي الأساسي للثورة الذي لا زال قائما و يستدعي الانجاز: و هو إسقاط النظام و ليس السقوط مُجدّدا في وهم الصندوق الانتخابي الذي لا يمكن أن يكون الحلّ السحري و البديل عن النضال الاجتماعي بهدف التغييرالمجتمعي الجذري في ظل ميزان القوى القائم و انتفاء شروط الديمقرطية الدنيا . وهي مسؤولية ما زالت قائمة وتستدعي العمل دون هوادة على فضح و إفشال كل محاولات اختزال مهام الثورة في عملية تغيير تجميلي لشكل النظام السياسي البورقيبي/النوفمبري الذي ما زال سائدا إلى اليوم بواسطة انتخابات على المقاس تُزيّنُ مظهره وتُحافظ على جوهره . كما يتطلّب مواصلة التجنّد و التعبئة الشعبية لتطهير القضاء و الإعلام و الإدارة من براثن التجمعيين، و لمحاسبة القتلة و الفاسدين ، ولمُصادرة ما نُهب من الشعب وإعادته إليه ، و للحيلولة دون عودة التجمّع إلى العمل السياسي تحت مسمّيات جديدة ولعودة الدكتاتورية تحت يافطة دينية تُسيّسُ المقدّس و تُقدّسُ السياسي ولمقاومة سياسات التفقير و التهميش الاقتصادي و الاجتماعي. إنّ انجاز هذه المهام يشكّل المقدمة والأرضية الملموسة الوحيدة للقطيعة التاريخية الحقيقية مع الماضي والاعداد للانتقال الديمقراطي الفعلي الذي سيكون مُشوّها ومُزوّرا دون ذلك ، وهي مشروطة بتفكيك أجهزة و مؤسسات النظام الدكتاتوري العميل والقضاء على قاعدته ومرتكزاته الاقتصادية والاجتماعية الداخلية وبكل استتباعاتها و اختيارتها السياسية والثقافية والأمنية المرتبطة عضويا بالدوائر الامبريالية العالمية و الصهيونية .
إنّ احد أهمّ دروس المسار الثوري في توهّجه و تعثّراته ، في مكاسبه و ثغراته ، هو غياب التنظيم السياسي المُعبّر عن أهدافه و المُجسّم لها و المُتولّي القيادة الفعلية و المستقلة عن القوى الرجعية لمجريات الصراع و متطلبّاته.و لن يتسنى التقدّم في انجاز هذه المهام دون توحّد القوى الثورية في مجالس و هيئات عمل ثوري قاعدي تقطع مع كافة التجارب التنظيمية "اليسارية"التقليدية التي انتهت إلى التفسّخ التاريخي و الإفلاس السياسي و التنظيمي ، وتستبدلها بأشكال تنظيمية ثورية قاعدية تضمن المشاركة المواطنية الجماهيرية الواسعة وتُؤسّس لإدارتها البديلة للشأن العام.
إننا إذ نضع هذه القراءة التقويمية لمسار المجلس الوطني لحماية الثورة بين أيدي المناضلين وعموم أبناء شعبنا ، فذلك لأّنها ، علاوة على أهميتها التوثيقية التأريخية ، تكتسي أهمية سياسية متأكدة ، باعتبارها تُلقي الضوء على السياق الزمني و المنعرجات والتباينات و الاصطفافات التي رافقتها وتزامنت مع هذا المسار،و تلقي الضوء على المسؤولية التاريخية الجسيمة للقوى المنتسبة لليسار في التخلف عن حمل اعباء التحول الثوري الجذري ، و على الدور التخريبي الذي ادته القيادة البيروقراطية لاتحاد الشغل و الدائرين في فلكها لتخريب المسار الثوري و تفجير تجربة المجلس الوطني لحماية الثورة متشابكة في ذلك مع القطب المخرب الثاني و هو حركة اليمين الديني النهضة و حلفاءها من اليمين الليبيرالي. و تتاكد هذه الاهمية من خلال ما نشهده خلال الفترة الحالية من تجدد نفس الدور التخريبي الذي تترشح قيادة الاتحاد البيروقراطية للعبه لفائدة القوى المضادة للثورة حيث تسعى مرة اخرى لتجميعها و تسويقها في اطار "مؤتمر وطني "هو نسخة ثانية لهيئة بن عاشور باسم "الوفاق " و "الوحدة الوطنية " و الهدف الحقيقي هو تحسين شروط التفاوض مع حركة اليمين الديني لتقاسم السلطة و الاتفاق معها في واد الانتفاضة الشعبية.
كما أن من شان هذه القراءة التقويمية ان تبدّد عمليات المغالطة المتعمدة المتواصلة التي تسعى الى السطو على الثورة و اهدافها من طرف ميليشيات النهضة المسماة "رابطات مجالس حماية الثورة" و هي التي لم تكن لها اية علاقة بلجان حماية الثورة و بمسارها النضالي بل انها تشكلت بصورة موازية لها و لقت الدعم و التشجيع و التسهيل من حكومة الباجي قائد السبسي الذي افسح لها المجال اعلاميا و تنظيميا للتكون و التمدد لضرب المجلس الوطني لحماية الثورة و تشريع و "تمرير" "هيئة بن عاشور" و هي التي كانت و ستبقى مثلما ما ذكرنا منذ تكونها في بداية سنة 2011 اداة ميليشياوية للقمع و الاعتداء و العنف الدموي بيد حركة اليمين الديني النهضة.
و الغاية ان تُسهم هذه القراءة التقويمية في فتح جدل بنّاء بين المناضلين حول مكاسب و نقائص هذا الإطار الثوري بما ُيساعد على وضع مقاربة علمية لآفاق العمل و التطور المستقبلي لكل أشكال و أطر التنّظم التي أفرزتها وستفرزها صيرورة المواجهة المتواصلة بين قوى الثورة و قوى الثورة المضادة بما يُساعد على تثبيتها و تأصيلها و إدراجها ضمن الإمكانات الثورية المفتوحة أمام شعبنا لتحقيق طموحاته في بناء نظام سياسي يُجسّدُ السيادة الشعبية و فكّ التبعية و بناء مجتمعي قوامه المساواة المواطنية و انتفاء التفاوت الطبقي و الجهوي.

#شكري_لطيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات