في حادثة اغتيال -لطفي نقض- او اغتيال الدولة

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 3886 - 2012 / 10 / 20 - 16:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في حادثة اغتيال "لطفي نقض" او اغتيال الدولة


حادثة مفزعة وأليمة بكلّ المقاييس عايشتها تونس يوم الاربعاء 17/10/2012 تمثّلت في أوّل عملية قتل متعمّد على خلفيّات سياسيّة ، و تكمن خطورتها في كون مجموعات من الناس مارست العنف المنظّم الى درجة القتل المتعمّد ضدّ آخرين بقصد محاسبتهم على أفكارهم ومعتقداتهم ، وهو المظهر الأوّل في تشكّل الارهاب المنظّم ، وأمّا مظهره الثّاني هو أن يكون هذا الاجرام مسبوقا بالتخطيط ومرتبط بخطاب سياسي وايديولوجي ، وهنا تكمن الطاّمة الكبرى لانّ مثل هذا الحدث يجد مبرّرات تطورّه وانتشاره ليطال أشكالا أخرى من الحقد ومسبّباتها كثر .
انّ الخطورة لم تتوقّف عند حدود اغتيال الحريّات الفرديّة والاعتداء المشين على الذات البشريّة ، لقد تعدّتها الى محاولة ممنهجة للقضاء على سلطة الدولة التي " وحدها من حقّها ان تحتكر العنف" وفق منظومة قانونيّة متّفق عليها .ولهذا فانّ انخراط مجموعة من وزراء الدولة في تبرير الحادثة الأليمة التي جدّت بتطاوين ، والتي ازهقت فيها روح بشريّة عن سبق اضمار ، وربطها بحساباتهم السياسيّة الضيّقة ، لا يمكن الاّ ان يصنّف في خانة التآمر على وحدة الدولة وسلطة مؤسّساتها او على أقلّ تقدير هو تواطئ مع المتآمرين .
لقد أخذت تونس طريق المسار السياسي السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي ، مع المحافظة على المؤسّسة البيروقراطيّة للدولة موحّدة وثابتة ، وهو ما جنّبنا انزلاقات خطيرة ، كان من الممكن ان تعصف بكلّ المسار الديمقراطي ، وهو ما بات مهدّدا اليوم من خلال الدعوات الرسميّة الى تشكيل لجان حماية شعبيّة ، وتبرير وجود هيئات ( ميليشيات) موازية لأجهزة الدولة وتستولي على جزء من مشمولاتها وأساسات وجودها ، وهي ظواهر منظّمة ومدروسة تهدف الى تفكيك وحدة أجهزة الدولة والتمهيد للاستيلاء عليها .
ويبدوا انّ التصعيد في وتيرة نشاطات ما يسمّى بهيئات حماية الثورة – وهي في حقيقة الامر هيئات للانقلاب على كلّ المسار الديمقراطي في تونس – مدروس ومخطّط له ليتزامن مع موعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي للتأسيسي والحكومة ، ورفع غطاء الشرعيّة على تسلّط وأخطاء الترويكا الحاكمة وخاصّة حركة النهضة ، ويبدو انّ الحركة الاسلاميّة بشقّيها النهضوي والسلفي تتقاسم الادوار ، حيث توفّر الاولى الغطاء السياسي والدولاتي للثانية التي تركّز قواعد اجتماعية ومؤسّساتية لاشاعة الفوضى والتعصّب تمهيدا للانقلاب على مؤسّسات الدولة الرسميّة .
قد تظهر الاوضاع السياسيّة وخاصّة وضعية الحريات في تونس – على خلاف الاوضاع الاجتماعيّة – بانّها ليست جد سيّئة ، الّا انّ الاحداث المتعاقبة والمتكرّرة حول أحداث العنف السياسي ، وآخرها قتل ناشط بنداء تونس عن سبق الاضرار ، مضاف لها السعي المحموم من قبل النهضة الى مدّ أذرعها طولا وعرضا في مؤسّسات الدولة والاعلام ، ورفضها الغير عقلاني لمبادرة الاتّحاد العام التونسي للشغل ، توحي كلّها بانّ الهاوية تتجّه رويدا رويدا ولكن بخطى ثابتة لابتلاع تونس .
انّ الدولة المدنيّة ، والمسالة الديمقراطيّة ، والعدالة الاجتماعيّة ، وهي مطالب الغالبيّة العظمى من التونسيين ، باتت اليوم على محكّ الرشد السياسي ، والاستعداد العملي والتنظيمي ، لكلّ الديمقراطيين ولكلّ المناضلين الصادقين منى اجل الحريّة ، فامّا ان يتمكّنو من رصّ الصفوف واستنهاظ همم المواطنين واستعداداتهم من اجل الذود عنها والسعي الى تاصيلها بشكل واضح وجلي ، في الخطاب والسّلوك ، في القانون وعبر المؤسّسات ، وامّا ينجح مشروع الاستبداد الجديد في الدفع في اتّجاه انهيار جهاز الدولة المدنيّة ، وتعويضها بمؤسّساته الداعية الى احتكار العنف لصالح حملة أفكار التكفير ونشر الحقد والعداء للانسان ولحريّة التعبير و حق الاختلاف .
lpl

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات