مازق الدكتور الجعفري بتشكيل الوزارة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1128 - 2005 / 3 / 5 - 11:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ابعاد المأزق السياسي الذي يواجه تشكيل الحكومة الجديدة وإئتلاف المجلس الوطني الانتقالي له أبعاد خطيرة ربما تودي بالعملية السياسية وتشل تقدمها لصلح البعثيين تحديدا. من أهم أبعاد الصورة:
الكورد لهم مطالب أساسية، وبرأيهم هذا هو الوقت المناسب للمساومة على تحقيق المزيد من الدعم لهم والتأكيد على أولوياتهم.
في حال عدم حصول توافق مع الكورد وقائمة الإئتلاف العراقي الموحد فإن الأخيرة لا تستطيع أن تضمن أصوات كافية لدعم تشكيلتها التوافقية.
في حال التنازل للكورد واعطائهم وعود لتحقيقها، على الجعفري ان يهيء الأرضية اللازمة لذلك بداخل الإئتلاف العراقي الموحد.
أطراف الإئتلاف العراقي الموحد غير متجانسة الرؤى فيما بينها بما يتعلق الأمر بالكورد ومطالبهم، حيث يعتبرها العديد من الأطراف غير الشرعية.
في حال عدم حصول توافق بداخل الإئتلاف وتأكيد أصوات الكورد، لا يمكن أن تحضى أية تشكيلة يقدمها الجعفري بالموافقة عليها من قبل البرلمان العراقي المنتخب، المجلس الوطني الانتقالي.
في حال عدم الموافقة على التشكيلة يجب أن تستمر السلطة المؤقتة التي يرأسها د علاوي بالعمل على تصريف الأمور في العراق، ولا أحد يضمن أن د علاوي سوف لن يستمر بزج البعثيين في جميع مفاصل الدولة الأساسية، وهذا ما يشكل خطرا يتفاقم مع مرور الأيام على الحكومة الجديدة ويزيد من تعقيد الأمور عليها، وبالتالي فشلها بأداء أي من مهماتها، وإن بقي د علاوي في السلطة فهذا يعني عودة البعث من جديد بكل ما أوتي من قوة.
ولكن هل ستكون هذه الحكومة هي نهاية المطاف بالنسبة للعملية السياسية؟ فالمطالب الكوردية ليست جديدة بأي حال من الأحوال إلا تلك التي تتعلق برئيس الدولة، حيث جميع الحقوق مكفولة بقانون الدولة للمرحلة الانتقالية المعمول به والذي سوف ترحل بنوده بالكامل تقريبا إلى الدستور الدائم، ولكن تبقى التفاصيل مهمة والتأكيد مهم أيضا.
عرف عن الكورد مناوراتهم السياسية وما يفرضوه من شروط غالبا ما تبدو تعجيزية ولكن بالحوار يتم التنازل عن الشروط وتخفيف بعضها، وهذه ميزة المفاوض السياسي المحنك، وللكورد خبرة سياسية تفوق خبرة الجميع من باقي العراقيين المنخرطين في العملية السياسية، بالمقابل هناك من يتربص للعملية الديمقراطية برمتها، وآخرون يجدون بأي تأخير، ولو ساعة واحدة يصب بمصلحتهم ويهدد مستقبل العراق برمته.
الكورد يناورون ويعرفون تماما من هو الصادق ومن هو الذي يكذب من أجل تمرير سياسة معينة وخداع الكورد واسغلال دعمهم لتوجهاته وأهدافه السياسية، فهم يعرفون البعثيين والقوميين العرب حق المعرفة، فقد تفاوضوا معهم عدة مرات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حيث كان الضباط القوميين يسيطرون على مقاليد الجيش القوات المسلحة العراقية آن ذاك، واستمر الأمر كذلك، وتوالت الحروب ضد الشعب الكوردي ولم تتوقف حتى تم حماية الشعب الكوردي من قبل القوى العظمى في العالم، تخللها الكثير من الاتفاقات التي لم تفضي إلا للخذلان وجر الشعب الكوردي للويلات والثبور وحملات الإبادة الجماعية وحملات التطهير العرقي التي بدأت بالفعل منذ أكثر من أربعين عاما في كركوك، وحتى قبل ذلك، مترافقة مع حملات تغيير التركيبة السكانية وذلك بتشجيع النزوح لهذه المدينة لمن هو غير كوردي، وفي زمن الطاغية صدام كان البعث قد ركز على أن يكون النازحين الجدد من العرب، فلم اجد عائلة عراقية في الجنوب إلا وقد دفع العديد من أبنائها للنزوح إلى كركوك مستأثرين بدعم السلطة المالي والسياسي.
وهنا ياتي السؤال المهم، هل الكورد مستعدون فعلا لتسليم أوراقهم بيد بعثي من جديد؟ خصوصا وإن علاوي البعثي الذي يدافع باستماتة من أجل اعادة تأهيل البعث من جديد هو البديل الوحيد أمام قائمة الإئتلاف العراقي الموحد، أو على الأقل سوف تستمر حكومته بالعمل في حال فشل الإئتلاف العراقي الموحد بتحقيق أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية لدعم برنامجه والتشكيلة التوافقية التي يسعى لتشكيلها، في ذات الوقت، نرى إن التصدع بدا بالفعل لهذه القائمة التي حصدت أغلبية الأصوات، والتي تمثلت بإنسحابات من قبل البعض وابداء التحفظات من قبل البعض الآخر، والسبب في هذا التصدع واضح جدا وهو إن العديد من أطراف قائمة الإئتلاف العراقي الموحد لم تشارك أصلا بصياغة قانون الدولة لإدارة المرحلة الانتقالية، ولها تحفظات على ما جاء به من صياغات قيل إنها تضمن حقوق الأقليات، ويبدو أنهم محقين بذلك، فهذه الأدوات جعلت من المعادلة في أصعب أشكالها، بل من المستحيل حلها، ما لم يتم إعطاء وعود كاذبة ومن ثم يتم التنصل عنها بعد أن تنتهي مهمة التشكيل، وهذا الأمر لا يقدر علية إلا من امتهن الكذب والخيانة، ومن لمثل هذه الصفات غير البعثيين؟ حيث إن الجعفري، مثلا، رجل مبدأي ولا يستطيع أن يلزم نفسه بأمر دون أن يحققه، وهكذا بدأ الإئتلاف بالتصدع لعدم موافقة البعض منهم على مطالب الكورد، والكورد مازالوا غير موافقين على طرح الجعفري لأنه صريح ولا يقبل على نفسه التدليس أو خيانة العهود كما يفعل البعثي، فبقي يتكلم مع الكورد بالعموميات دون الخوض في التفاصيل التي يعرف تماما إنه لا يستطيع تحقيقها داخل الإئتلاف العراقي الموحد، كل هذا، والمطالب الكوردية تعتبر حق طبيعي للكورد ولا يمكن التنازل عنها، وإن كان بالامكان تأجيل تحقيق بعضها إلى حين.
ماهي الشروط الكوردية التي أثارت كل هذا الجدل وحالة الترقب، بل الهلع من احتمال عودة علاوي أو استمراره بالسلطة؟
الفدرالية الكوردية، هذه لم يختلف عليها أحد وقد أقرها قانون الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي لا يحتمل التغيير هو أن العراق فدرالي وإن للكورد فدراليتهم التي هي أصلا قائمةبكامل مؤسساتها منذ 14 عاما. فهي إذا لا ينبغي ان تدرج كمطلب في المرحلة الحالية لأنها سوف لن تحصل على أكثر مما حصلت عليه، ولا يمكن لأحد أن يقر العكس من جانب آخر.
الرئيس كوردي، لم لا، فالكورد عراقيون كباقي العراقيين ولهم الحق بهذه الأرض جبلا وسهلا وأنهارا وخزائن تحت الأرض، وهم القومية الثانية في البلاد واكثر من عانى من تعسف الحكومات المتتالية منذ تأسيس العراق الحديث، وهم أكثر من دافع عن وحدة العراق، وهم من احتضن مناضلي العراق في ربوع كوردستان، وهم من أكثر شعوب الأرض تعرضا للظلم. بغض النظر عن هذا وذاك، فالكوردي من كوردستان العراق، هو عراقي وله حقوق متكافئة مع باقي أبناء الشعب، إذ لا يوجد في العراق الجديد عراقيون يصنفون على درجات، فقد ولى ذلك الزمان إلى غير رجعة، وقد يكون الرئيس في المرة القادمة تركمانيا او كلدانيا أو أي عراقي يتولى هذا المنصب شرط أن يكون كفئا له، ومن هو اليوم أكثر كفاءة من الطالباني المرشح لهذا المنصب؟ فهذا الرجل من السياسيين المخضرمين وله خبرة سياسية تزيد على خمسين عاما قضى جلها في النضال السلبي من أجل حرية العراق وكوردستان على حد سواء.
مسألة كركوك قد تكون هي الأكثر حساسية من باقي المواضيع، فهذه المدينة كما أسلفنا قد تعرضت لحالات تطهير عرقي إزيلت خلالها عشرات القرى بالكامل وأنشئت أخرى مكانها، سكانها من العرب تحديدا، وتعرضت لسياسات أخرى اكثر إيلاما وهي سياسات الإبادة الجماعية للسكان الأصليين، وغيرها الكثير من السياسات التعسفية لتغيير التركيبة السكانية للمدينة، كل هذا والكورد ينتظرون اليوم الذي يستطيعون أن يعودوا إلى أراضيهم التي سلبت، وقد جاء اليوم كما هو لباقي أطياف الشعب العراقي التي اضطهدت، فلم نلوم الكورد على هذا التمسك بكركوك؟ ولكن هل هذا هو الوقت المناسب لطرح السألة بعد ان أوكلت للجمعية العامة المنتخبة؟ ربما يقول من قائل إن السبب هو أخذ القدر الأكبر من الدعم بهذه المساومات تمهيدا ليوم الحساب النهائي، وهذا حق، أيضا نضع أمام الكورد حقيقة أن فشل العملية السياسية الجارية سيكون له سلبياته على الشعب الكوردي أكثر من غيره من باقي أطياف الشعب العراقي، هذا بالاضافة إلى حقيقة أن وضع كركوك ضمن قائمة المطالب يقلل من شأن الاتفاقات السابقة ويعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أن الكورد قد حققوا تقدما كبيرا في هذه القضية بالذات في فصول سابقة من العمل السياسي المشترك بعد سقوط التمثال. لكن يقول البعض إن اصرار الكورد على الهوية الكوردية لهذه المدينة يعني إن الكورد يمهدون لاستقلال كوردستان، خصوصا وإنها تزخر بالثروات النفطية التي تحتويها حقولها، لكن بمراجعة قانون الدولة للمرحلة الانتقالية نجد أن النفط والثروات التي في باطن الأرض هي ملك لعموم الشعب العراقي، وهذا يعني إن أي تاسيس على هذه الهوية غير منطقي على الاطلاق ولا أعتقد أن الكورد لا يدركون هذه الحقيقة، هذا بالاضافة إلى أن الدول المجاورة لكوردستان العراق جميعها من الدول التي على أتم الاستعداد لخوض حروب طاحنة مع هذه الدولة الوليدة، وهل الكورد بعيدون عن هذه الحقيقة ايضا؟ فلم كل هذا الضجيج حول مسألة كركوك وكأن دمجها بكرودستان العراق يعني تغييرا لهويتها العراقية؟ فهي إن لم تكن مع فدرالية كوردستان سوف تكون مع فدرالية أخرى ضمن العراق الموحد، فما الفرق إذا؟ الفرق برأيي هو ان هناك عقليات شوفونية تتطير من كل شيء كوردي وكأن الكورد شعب جاء من مجرة أخرى وليس مكونا اساسيا للشعب العراقي.
مسائل مثل الوزارات السيادية وتوزيع الثروة هي الأخرى ليست جديدة ولا أعتقد أن أحدا يعترض عليها، فهي حق لكل عراقي وليس للكورد حصرا.
وأخيرا أرى أن على الجميع أن يبدوا قدرا أكبر من اللين والدبلوماسية من أجل تمهيد الطريق أمام العملية السياسية وتشكيل حكومة على أساس توافقي بعد أن فشلت الجهود بإقامتها على اساس آخر، وكذا يمكن أن يعاد النظر بالظوابط التي وضعت بالدستور المؤقت، أو ما يسمى بقانون الدولة لإدارة المرحلة الانتقالية كي لا تتسبب بمآزق أخرى في المستقبل وأن يبقى العراق هكذا في مهب الريح بعد أي عملية إنتخابات تجرى في البلاد.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات