مشروع قانون الأحزاب السياسية خطوة إيجابية وجب إغناؤها

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1128 - 2005 / 3 / 5 - 10:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لقاء سريعاً مع السيد إدريس البلغيتي عضو حزب البيئة والتنمية حول بعض جوانب مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

* ماهو تقييمكم المتعلق لمسودة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية؟

ـ إن هذا المشروع يتضمن بعض المقتضيات القانونية التي من شأنها تنشيط العمل الحزبي وتنظيم مساطر تعامله وتعيد الاعتبار للعمل السياسي بصفة عامة. وهذا، مما لا شك فيه يدعم الديمقراطية في إطا رالإلتزام والمسؤولية واحترام القانون من أجل بناء المجتمع الحداثي وتفعيل المؤسسات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤسس للمشروعية الديمقراطية ويضع حداً لمفهوم امتياز تأسيس الحزب السياسي الذي ظل سائداً منذ بداية الاستقلال.

* هل ما سميتموه بمفهوم امتياز تأسيس الحزب السياسي هو الذي أدى إلى الوضع الذي تعيشه الأحزاب السياسية المغرب حالياً؟

ـ عموماً فإن هذا المفهوم جعل الأحزاب السياسية المغربية بكيفية عامة غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها، لا سيما فيما يخص تأطير وتوعية المواطنين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية للانخراط والمشاركة وتعميق الوعي السياسي الذي يضفي المصداقية على المؤسسات الدستورية.
وفي واقع الأمر ظلت الأحزاب عاجزة عن تجديد هياكلها وأسلوب عملها بشكل فعّال وتمكين أطرها، وتأهيلهم لمعالجة القضايا الوطنية ومواكبة القضايا والاهتمامات الإنسانية في مختلف المجالات بشكل يساهم في تعميق السلوك الديمقراطي وفسح المجال للمؤهلات والكفاءات المقتدرة لتحمل المسؤولية. وهذا ليس فقط على مستوى التنظيم والتأطير، وإنما ظلت هذه الأحزاب حبيسة صراعات وأزمات وخصوصاً فيما يتعلق بالتمويل الذي اتخذه بعض تجار السياسة مصدراً للاتجار.

* هل الأحزاب السياسية المغربية كما هي الآن تواكب التطورات التي عرفها المغرب؟

ـ بادئ ذي بدء أقول أن حزب البيئة والتنمية عندما درس وتدارس مقتضيات قانون الأحزاب، استحضر منجزات العهد الجديد والإصلاحات البنيوية من أجل بناء المجتمع الحداثي الديمقراطي وما يواكبه من مفاهيم وتأهيل الاقتصاد والاستثمار المنتج وبلورة مفهوم المواطنة المتضامنة ودعم المؤسسات في إطار دولة الحق والقانون.
ويبدو من الواضح أن هذا المناخ العام يتطلب إصلاح أدوات البناء وآليات العمل من أجل تأسيس المجتمع الحداثي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي في مفهومه الشامل لمعالجة إشكالية التنظيمات والمهيآت الحزبية التي أصبحت بفعل التراكمات السلبية تعاني من معوقات بنيوية إن على مستوى التنظيم والتأطير، أوعلى مستوى شفافية التسيير والديمقراطية الداخلية والتداول على تحمل المسؤولية لتجديد النخب السياسية، والتناوب بين الأجيال والمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية عبر آلية الانتخاب.
وبالتالي أضحى من الضروري إعادة الاعتبار للعمل السياسي وضبط الإطار القانوني، من أجل تفعيل وترشيد وتحصين المشهد السياسي في إطار التعددية والقطبية السياسية الفاعلة واحترام قواعد الديمقراطية والشفافية من أجل تحفيز النخب الوطنية على ممارسة العمل السياسي في إطار أحزاب قادرة على تكوين نخب متشبعة بقيم المواطنة وقادرة على ابتكار واقتراح حلول عملية لقضايا المجتمع.

* اعتبارا لما ذكر أعلاه كيف يجب أن يكون الحزب السياسي؟

ـ لا يخفى عليكم أن الحزب السياسي وسيلة وأداة أساسية لتعبئة المواطن وتوعيته لخدمة القضايا الوطنية الكبرى والجهوية والاندماج في التوجه الديمقراطي ودعم حقوق الإنسان وبلورة المواطنة المتضامنة وفتح باب الأمل في وجه الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة. ولن يتأتى هذا إلا بإعتبارالإنتماء الحزبي كتعاقد حول ميثاق شرف من أجل الرهان وإعادة الأمل للناخبين وتحفيزهم على المشاركة. وهذا بناء على قواعد ميثاق للشرف بين الأحزاب السياسية من أجل خوض غمار المنافسة الديمقراطية لتحصين البلاد والدفاع عن مقدساتها وثوابتها وتفعيل مستلزمات التكافل في إطار المواطنة المتضامنة.

* ما رأيكم في المسطرة الجديدة لتأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب؟

ـ في الواقع إذا كانت مسودة مشروع قانون الأحزاب تؤسس لمفهوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتكريس التعددية فإنها ظلت مطلباً شعبياً منذ بداية الكفاح الوطني. وظهرت بكيفية جلية في وثيقة المطالبة بالاستقلال وتبلورت بعد هذه الفترة بقليل في نشاط سياسي قادته أحزاب وطنية (حزب الاستقلال، حزب الشورى والاستقلال، حزب الإصلاح، حزب الوحدة)، وهذا ما أهل المغرب لتجاوز مفهوم الحزب الوحيد الذي اعتمدته جملة من الدول العربية، وأوّل دستور مغربي كرّس فعلاً التعددية وخوّل للأحزاب السياسية المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين، إلا أنه يبدو أن المسطرة التي جاء بها المشروع معقدة لاسيما فيما يتعلق بنشر مستخرج طلب تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية وفيما يخص الآجال المحددة لتسوية الوضعية تبقى غير كافية.

* وماذا عن التمويل؟

ـ إن طريقة تمويل الأحزاب السياسية لتغطية مصاريف تسييرها يحدد مبلغه الإجمالي الوزير الأول والذي قد تقرره أغلبية حزبية معينة، كما أن توزيع هذا المبلغ بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحسب عدد نوابها ومستشاريها يضر بالتعددية والتنافسية التي تساهم في نزاهة وشفافية الانتخابات. وبما أن الأحزاب السياسية يجب أن تستفيد من نفس الحقوق والإمتيازات، فإن الدعم المالي الممنوح للأحزاب من طرف الدولة وجب أن يرتكز أوّلاً على تموقع مكاتب الحزب على الخريطة الوطنية وعدد المرشحين لكل الاستحقاقات المحلية والوطنية وعدد المنتخبين محليا ووطنيا، على أن تخضع مالية الأحزاب للمراقبة بكل شفافية لتجاوزالإختلالات.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات