في الخامس من تشرين الأول يكون قد مضى أربعون عاماً على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي لسكان محافظة الجزيرة ((الحسكة )) هذا الإحصاء الذي تم فيه تجريد عشرات الألوف من المواطنين الأكراد من الجنسية السورية بشكل عشوائي وتعسفي دون سائر المحافظات، وباتت أوضاعهم مأساوية وأصبحت قضيتهم معضلة إنسانية واجتماعية مزمنة بالرغم من مجافاتها لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان والتي أرستها المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من كانون الأول 1948 والذي وقعت سوريا عليه والتي تنص على أن ((لكل فرد حق التمتع بجنسية ما)) ، وأنه ((لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها)) ، بالإضافة إلى تعارضها مع كل القوانين سواء الدولية منها أو الوطنية السورية، كما يحق للأجنبي المقيم أن يحصل على الجنسية السورية بعد الإقامة لمدة خمس سنوات متتالية. أفلا تكفي إقامة هؤلاء المجردين من الجنسية على الأرض السورية قبل تأسيس الدولة السورية وحتى الآن؟.. وفي أقل تقدير فإنهم مقيمون في سوريا منذ الخامس من تشرين الأول، أفلا تكفي الأعوام الأربعون لمنحهم الجنسية؟...
لقد بات هؤلاء المجردين محرومون من جميع الحقوق القانونية والدستورية، وكافة الحقوق المدنية حتى حق التملك و الانتفاع من الأراضي الزراعية وحق العمل لدى دوائر الدولة ومتابعة التحصيل العلمي ومن السفر و..... وحتى المبيت في الفنادق ... وباختصار إنهم محرومون من ممارسة كل ما يتطلب منهم إبراز الهوية الشخصية..
لا يمكن تصور وجود مثل هذه المعاناة الإنسانية ونحن في بداية الألفية الثالثة، لذا فإننا نحن الموقعين على هذا البيان من ممثلي لجان وجمعيات معنيين بالقضايا الإنسانية نعتبر هذا البيان بمثابة صرخة استغاثة نوجهها إلى أسماع كل من يهمه قضية الحرية والعدالة في سوريا وندعو جماهير الشعب السوري بكل فصائله وشرائحه وعلى الأخص النخبة المثقفة الواعية ، أن تطالب المسؤولين برفع هذا الحيف عن إخوانهم في الوطن وشركائهم في المواطنة ، وفي الهموم الوطنية، وبإعادة الجنسية السورية إليهم.
سوريا 5/10/2002
لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا
لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا((ل.د.ح))
لجان الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية في سوريا.