حذّرنا من الوصفات الجاهزة ...!

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3884 - 2012 / 10 / 18 - 17:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما كانَ يدور في بالي أنْ أعود بالذاكرة إلى بداية عام 2005 في مجالات التذكير والتحذير وكيفية إدارة الإقتصاد العراقي من خلال جملة من المقالات لولا العملية المباغِتة لرفع الغطاء عن المِرجَل (البورصة) الذي يجري فيه طبخ الفساد منذ أعوام وتوجيه أصابع الإتهام إلى البنك المركزي العراقي وتحديداً بشخص المحافظ ونائبه مع مجموعة من المهيمنين على البورصة العراقية لبيع وشراء الأسهم والعملات الصعبة. إنَّ ظاهرة الفساد والتخريب والتي أحد أوجهها عمليات تهريب المليارات من الدولار هي موضوعة متكاملة لها مكوناتها وعناصرها التي أوجدها الحاكم المدني – بريمر – حينذاك وأضفى عليها طابعاً قانونياً من خلال مفهوم – الإقتصاد الحر أو إقتصاد السوق، وهنالك طرفان يشتركان في صيرورة وإنتشار تلك الظاهرة التدميرية للبلد والمجتمع، الطرف الأول يتمثّل بالجانب الأمريكي الذي أعَدَّ المخطَط مُسبقاً وتحت شعار (الفوضى الخلاّقة) لغرض تجذير الفساد بكل أشكاله وإستنزاف موارد العراق المادية وتدمير ثروته البشرية عن طريق إنهيار القيَم الأخلاقية، والطرف الثاني تمثله القوى السياسية المتحاصصة في السلطة والغنائم التي وجَدَت في قرارات – بريمر – ما يُلبّي رغباتها ويُشبِع شراهتها في الإستحواذ على المال العام وتكوين عصابات ومافيات سياسية تحكم سيطرتها على الثروات المادية، وهذا ليس غريب، لأنَّ غالبية تلك القوى السياسية ما هي إلاّ كانتونات طارئة على المرحلة. لذا ليس من المعقول تحميل محافظ المصرف المركزي ونائبه جريمة تهريب الأموال، في حين بعض المتنفذين في الدولة يمارسون تلك الجريمة بحق الإقتصاد العراقي و منذ سنوات من دون إعاقة أو رادع قانوني ولحد الآن يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولا يستطيع القضاء محاسبتهم!.
سأحاول أن أطرح رأيي بحيادية كي لايُحتَسَب لصالح جهة وعلى حساب جهة أخرى، وبالعلاقة مع عنوان المقال، دأبَ الكثير من المعنيين بالشأن الإقتصادي، وكاتب هذا المقال أحدهم، على طرح أفكارهم و رسمْ الخطوط العامة و وضع الأسس الصحيحة في عملية البناء الشامل لكل مرتكزات الإقتصاد الوطني. قبل سبعة أعوام حذّرنا من تطبيق الوصفات الجاهزة والسائدة لدى الدول المتقدمة في إدارة إقتصاداتها لمعالجة الإقتصاد العراقي ومنها أسلوب العلاج بالصدمة ، هذا الأسلوب الذي تمّ تطبيقه في بلدان أوربا الشرقية حينما قررّت إنتهاج طريق إقتصاد السوق وأدى إلى إشاعة الفوضى الإقتصادية وظهورالطبقات الطفيلية من المضاربين الذين إستحوذوا على القطاع الصناعي العام بعمليات بيع رمزية لمصانعه وتحولوا الى حفنة تركّزتْ بأيديها المليارات في فترة قصيرة يُقابلها إزدياد الملايين من الفقراء والمعدمين وإنتشارالجريمة المنظمة.
من الوصفات الجاهزة والتي أثارت حفيظتنا آنذاك هي إفتتاح بورصة الأسهم والعملات النقدية!. البورصة: هي المرآة التي تعكس النشاط الإقتصادي لمختلف القطاعات المساهِمة في تكوين الناتج القومي الإجمالي وفي ظروف ينعم البلد بالإستقرار ويمتلك القاعدة الإقتصادية المتينة والمتطورة، وهنا أتساءل: أين هي القاعدة الإقتصادية المتطورة في العراق حتى يمكن على أساسها إفتتاح البورصة؟. لقد مرَّ الإقتصاد العراقي بمراحل التدهور في ظل نظام البعث الإستبدادي إبتداءً من عسكرة القطاع الصناعي العام وإهمال القطاع الزراعي وظهور شريحة السماسرة و التجار الطفيليين التي كانت ولاتزال تقتات على عملية إغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية، إذن ماذا يعني وجود سوق الأوراق المالية وسط إقتصاد مُنهار! له تفسير واحد فقط – ألا وهو إيجاد مؤسسة يمكن تحت غطائها ممارسة الفساد ونهب المال العام ، وقد أعلنّا مخاوفنا وشكوكنا من تلك المؤسسة وسميناها حينذاك بـ (حانة القمارالتجاري)، والآن بعد إفتضاح دور بعض البنوك في العمليات المُشرعَنة لتهريب العملة، من الممكن إضافة تسمية أخرى وهي (ماخورالتخريب الإقتصادي!). لانزال نبحث في مجال الوصفات الجاهزة، مع كل الإحترام والتقدير لشخصية محافظ البنك المركزي العراقي -الدكتور سنان الشبيبي- وحسب علمي أنه كفاءة علمية عالية ونزيهة، وقد مارس إختصاصة في سويسرا في مجال الإدارة النقدية والمصرفية وليس الإدارة الإقتصادية وإقتصاديات التنمية، أطرح التساؤلات التالية أمامه:- عندما نقارن الواقع العراقي مع الواقع السويسري من خلال المعايير التالية- هل أنّ الإقتصاد العراقي متطور كالإقتصاد السويسري؟ هل أنّ القطاع المصرفي العراقي متطوّر بنظامه وآلياته بنفس الدرجة كما هي الحال في القطاع المصرفي السويسري؟ هل أنّ درجة وعي المواطن العراقي ونظرته للقوانين بإحترام كما هي لدى المواطن السويسري؟ قطعاً لا، على هذا الأساس يجب أن تكون عملية البناء الإقتصادي متماشية مع البيئة العراقية إقتصادياً وإجتماعياً، والإرتقاء بها يسير بصورة تدريجية متناغمة مع رقي الذهنية العراقية في كافة المجالات وليس بصورة قفزات تؤدي الى إحداث فجوات بين حالة الإقتصاد العراقي الراهن والأساليب المتطورة المُتّبَعة في البلدان المتقدمة ذات الديمقراطيات العريقة.
من المآخذ على السياسة العامة للبنك المركزي هي:
* التأخّر في توحيد قاعدة المعلومات مع بنوك الدولة وبنوك القطاع الخاص، إذ أُنجِزَتْ في عام 2008، كان يُفترَض أن تتم عملية التوحيد في ذات الوقت مع إجازة المصارف لممارسة نشاطها المصرفي.
* الفائدة العالية 20% على القروض الممنوحة للقطاع الخاص! هذه النسبة العالية أدَّت إلى عزوف الكثير من صناعيي القطاع الخاص، وهي تمثّل رقماً فلكياً قياساً بما هو مُتّبع على صعيد منح القروض التنموية في كل دول العالم.أعتقد إنّ الغرض من وراء هكذا إجراء هو إفشال عملية النهوض بالقطاع الخاص ويصب في مصلحة الجهات المهيمنة على قطاع التجارة الإستيرادي ولكي يبقى الإقتصاد العراقي ريعياً و إستهلاكياً.
الخلاصة هي أنّ الإقتصاد العراقي يمر بمرحلة تطبيق التجارب ويرتبط مباشرةً بحالة المخاض السياسي المدمِّرة التي يعاني منها البلد، ولهذا نحتاج إلى مرحلة إنتقالية ليست بالقصيرة بهدف إعادة بناء الإنسان الذي يُعتَبَرالعامل الأساس في عملية البناء الشاملة.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات