تهنئة للجالية العراقية في جمهورية المانيا الاتحادية

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 3884 - 2012 / 10 / 18 - 16:15
المحور: المجتمع المدني
    

بمناسبة تسجيل منظمة التيار الديمقراطي رسميا في الدوائر الرسمية في جمهورية المانيا الاتحادية تكون الجالية العراقية قد كسبت مدافعا امينا عن مصالحها كجزء لا يتجزأ من الشعب العراقي في الداخل والخارج . يعتبر تأسيس التيار الديمقراطي في العراق خطوة ايجابية الى الامام بعد ان فشلت الاحزاب التي تقود العملية السياسية في تحقيق ابسط تطلعات الشعب العراقي وفي جميع المجالات الحياتية 1 أمنيا لا زالت المفخخات وكواتم الصوت تنهش بارواح ابناء الشعب وفي كل المحافظات عدا منطقة الاقليم ,هروب السجناء والمحكومين بالاعدام مستمر على قدم وساق ولا زال الكثير من السجناء لم يتم التحقيق معهم لحد الان بالرغم من مرور سنوات على توقيفهم 2 لا زالت الخدمات بشكل عام ليست على المستوى المطلوب بل لم تحقق اية نجاحات فأزمة الكهرباء لم تحل بالرغم من صرف مبالغ طائلة بلغت الاربعة والثلاثين مليار دولار امريكي ,مياه الصالحة للشرب تكاد تكون معدومة 3 نتيجة عدم وجود المياه الصالحة للشرب تتفشى الامراض المختلفة منها التهاب المسالك البولية وامراض الكليتين والمثانة والجهاز الهضمي 4 قلة الادوية وعدم وجود جهاز مراقبة نوعية لمعرفة صلاحية هذه الادوية التي يباع قسما كبيرا منها في البسطات على ارصفة الشوارع 5 تهريب ثروات الشعب العراقي بمختلف الطرق والوسائل من قبل جهات وصلت الى السلطة 6 كيف وصلت هذه الكوادر الى السلطة ؟ لها علاقة ايضا بالفساد المالي والاداري وتزوير الشهادات والتي اصدر مجلس النواب قانون العفو عن مزوري الشهادات بالاضافة الى سياسة المحاصصة والحزبية الضيقة بعيدا عن مصلحة الشعب 7 الفساد المالي الذي بلغت خسائره ما يزيد على ستمائة مليار دولار امريكي 8 استمرار مخالفة الدستور بتسليم مناصب كبيرة لمواطنين يحملون جنسيات اجنبية بلاضافة الى الجنسية العراقية 9 البطالة تضرب اطنابها وتزداد لعدم وجود الاهتمام ببذل الجهود لمكافحتها ومن اهم اسباب البطالة السماح بادخال بضائع اجنبية تنافس الصناعة الوطنية وحتى بدون ضرائب كمركية , والسماح باستيراد العمالة الاجنبية من الفلبين وسيريلانكا والهند وباكستان ودول اخرى والسماح للشركات الاجنبية بادخال عمالها ومنهدسيها وكوادرها والمفروض اتباع سياسة وطنية وفرض تشغيل الايادي العاملة العراقية .11 لقد تم القضاء نهائيا تقريبا على الزراعة الوطنية وتتم عملية استيراد الخضروات والفواكه من دول الجوار من تركيا وايران والسعودية والخ .خلال السنوات العشرة من تاريخ اسقاط النظام الديكتاتوري عام 2003 زادت البطالة وهرب الكادر او تم اغتياله من اطباء ومهندسين وعلماء باعداد كبيرة ومذهلة 12 لم يتمكن النظام من حماية المهجرين داخل الوطن وارجاع الذين هاجروا خارج الوطن بوضع برامج تضمن لهم العمل والامن والصحة والدراسة وما تتطلبه الحياة ليس كما يعيش ابناء الخليج لكن على الاقل كدول الجوار13 لم نسمع عن مشاريع حماية البيئة وعلى سبيل المثال لا الحصر تكليف شركات لغرض التفتيش عن الالغام وازالتها والتي تكلف شهريا عشرات المعوقين والشهداء مع العلم بان ربع الالغام الموجودة في العالم موجودة في العراق 14 لقد تم القضاء على معظم الصناعات التي وجدت في العراق لعدم اتباع اساليب الحماية من الصناعات الاجنبية وعلى سبيل المثال لا الحصر استيراد البنزين والنفط بانواعه والصناعات البلاستيكية بالمليارات من الدولارات الامريكية وبالرغم من ان العراق يملك ثاني احتياطي للنفط في العالم فنوعية البنزين المستعمل هي نوعية رديئة جدا ولا تحتوي الا على قليل من الأوكتان . هذه نبذة مختصرة جدا جدا عن تردي الوضع السياسي والامني والصحي والصناعي والزراعي في العراق مما اضطر اصحاب التاريخ النظيف والمواقف السياسية العادلة واصحاب الاخلاق الفاضلة الذين وقفوا ضد الارهاب وضد نظام المحاصصة ونبذ السياسة الطائفية الذين ناضلوا من اجل عراق ديمقراطي نظام المواطنة بدل الطائفة نظام يتبع منهج تربوي وعمراني من اجل القضاء على المدارس التي يتعلم فيها اطفالنا في الاكواخ لبناء مدارس حديثة للتلاميذ والطلاب بمرافق صحية وساحات لممارسة الرياضة وقاعات لتعليم الموسيقى والفن والنحت وتشجيع الفن والرسم وتشجيع المبدعين من كل ما له علاقة بخدمة الشعب هؤلاء هم الذين اسسوا وشكلوا منظمة التيار الديمقراطي لتكون بديلا للمماحكات السياسية والاتهامات الرخيصة ما بين الاحزاب القائدة للعملية السياسية واخيرا وليس أخرا انتاج عملية تثقيف الشعب العراقي من اجل ان يقرر مصيره بانتخاب من يدافع عن حقوقه ولا يكرر انتخاب من اخذ اصوات الشعب ودار ظهره لمطالبهم ولا يتذكرهم الا ايام الانتخابات .
طارق عيسى طه
17-10-2012

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات