العقيدة التدخلية وتطور العلاقات الدولية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1128 - 2005 / 3 / 5 - 11:20
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تمثل عقيدة المشاركة في النزاعات الوطنية شكلا من أشكال تدويل الوظائف الحربية للمؤسسة العسكرية الأمريكية , وبقدر ما تشكل هذه ألانتقاله من عودة لمبدأ حق استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا إنها تأتي منسجمة ومتجاوبة مع المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية , وبهذا السياق تطرح الاستراتيجية العسكرية الأمريكية إشكالات كثيرة منها: هل تدفع العسكرية الأمريكية وروحها الهجومية الى ظهور تحالفات عسكرية دولية جديدة ؟. أم يعاد بناء الشرعية الدولية بما يتلائم والمصالح القومية الأمريكية ؟. ما هي طبيعة الأغطية الحقوقية/ السياسية التي تشكل المبررات الفعلية لتدويل النزاعات الوطنية ؟ .
الاحاطة بتلك التساؤلات تتطلب جهداً مكثفاً من قبل الباحثين في شؤون العلاقات الدولية ترقى الى مستوى دراسة المضامين الحقيقية لمبدأ استخدام القوة في العلاقات الدولية وما يفرزه من تأثيرات على تطور مسار السياسة الدولية الدولية.
من جانبي سأعمد الى تحليل السمات الجديدة للعقيدة التدخلية استناداً الى : ـ
أولاً : ـ مرتكزات الاستراتيجية العسكرية الأمريكية والتي تتماثل ووثيقة حلف الأطلسي المسماة ( المفهوم الاستراتيجي للتحالف ) ( 1 ) مضافاً اليها الرؤية الأمريكية التي تتضمن المبادئ التالية: ـ
ـ الانتقال من فكرة الدفاع عن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية الى موضوعة الدفاع عن مصالحها خارج الحدود الوطنية. وبهذا السياق تمثل الضربة الاستباقية جوهر العقيدة الهجومية .
ـ حق استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية .
ـ العمل على احتكار قوة ردع نووية مترافقة مع مساع تبذلها الدبلوماسية الأمريكية لتفكيك ومحاصرة المراكز النووية في البلدان الخارجة عن إطار التحالف الأطلسي .
ـ التدخل في إدارة الأزمات الإقليمية / الوطنية والعمل على محاصرة الأنظمة الاستبدادية .
ـ تدمير الملاذ ات الآمنة , وقيادة التحالفات الدولية المناهضة للإرهاب .
ان المضامين الأساسية للعقيدة العسكرية الأمريكية تؤكد على ان الوظيفة الجديدة للجيوش الأمريكية تستند الى الدور الدولي التدخلي الذي تمارسه الولايات المتحدة خارج حدودها الوطنية. بمعنى أخر تقنين الوظيفة القمعية للإمبراطورية الإمبريالية وجعلها مبدأ" من مبادئ القانون الدولي.

ثانياً: ـ الآثار التي أفرزتها العقيدة الهجومية للعسكرية الأمريكية على القانون والعلاقات الدوليين والتي نجدها بـ : ـ
1: ـ تفكيك مبدأ السيادة الوطنية, وإخضاعه لجملة من التعديلات ترقى الى مستوى تعطيل مضامينه االسياديه والعمل على ملاءمته بما يتناسب ومصالح المراكز الدولية, وتستند عمليات الاختراق والتعديل على أساس تدويل الصراعات الوطنية ،التي تنطلق من تعميم موضوعات سياسية /قانونية لازالت في طور التكوين ترتكز على فرضيات منها: حق التدخل المصحوب بالضغوطات الدبلوماسية وحق استخدام القوة بهدف نشر الديمقراطية. ومنها محاصرة الدول الاستبدادية الساعية الى تطوير أسلحتها النووية ومنها: تجفيف منابع الإرهاب وتدمير قواعده الآمنة .
استنادا الى ركائز العقيدة الهجومية تواجهنا الاسئلة التالية: هل يشكل مبدأ استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية رؤية أمريكية لإعادة اقتسام العالم ؟ . وهل تعتبر عقيدة الضربة الاستباقية أداة حربية لإجهاض بقايا السيادة الوطنية؟ . وقبل هذا وذاك هل تشكل التداخلات الأمريكية الرامية الى اعادة صياغة ( الشرعية الوطنية ) أداة خارجية لبناء أنظمة سياسية تتلاءم والتوجهات التوسعية لراس المال الأمريكي ؟ .
الاحاطة بهذه الأسئلة وغيرها قد تجد لها إجابات مختلفة إلا ان الوقائع تؤكد على ان الأغطية الأيديولوجية لعقيدة أمريكا الحربية ترتكز على إعادة الدول الخارجة عن سيطرة رأس المال واحتكاراته الدولية من خلال التدخل في صياغة وتوجيه الصراعات الوطنية / الاجتماعية لصالح القوى والفعاليات السياسية المتناغمة مع توجهات الليبرالية الجديدة .بكلام أخر المشاركة في اعادة بناء أنظمة سياسية تستجيب لتوجهات المرحلة الجديدة من العولمة الرأسمالية.
2 :ـ يعد تحول الاستراتيجية الأمريكية الى قوة تدخليه تكريساً لوحدة التشكيلة الرأسمالية المعولمة وسيادة إمبراطوريتها الإمبريالية على شئون السياسة الدولية وما ينتج عن ذلك من محاولات حثيثة لإعادة صياغة الشرعية الدولية بما يتلائم وتوجهات الرؤية الأمريكية وقوتها العسكرية.
ان المفاهيم السياسية/ الحقوقية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تثبيتها في العلاقات الدولية يمكن حصرها بالمواقع التالية: ـ
أ ــ ترسيخ ازدواجية القوانين الأمريكية/ الدولية وما يفرزه ذلك من تحجيم عمل مجلس الأمن وتعطيل آليته التي شكلت القاعدة السياسية لتوازن مصالح الدول الأعضاء في المنظمة الدولية , ورغم عدم وضوح ردم الفجوة بين (الشرعيتين) , إلا ان هناك ميولا متزايدة تؤشر الى الأخذ بفكرة منح صلاحيات جديدة للدبلوماسية الأمريكية وقوتها العسكرية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.
ب ــ اعادة صياغة الحالات التي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية حسب الرؤية الأمريكية / الأطلسية وهنا لابد من الإشارة الى ان المنظمة الدولية شرعت العديد من الحالات التي أجيز فيها حق التدخل في البلدان الأخرى منها حالات ذات تأثيرات دولية ( قضايا الإرهاب ، المخدرات ) ومنها حالات ذات صفات سياسية /وطنية ( تصفيات عرقيه ، اضطهاد ديني....الخ ) والتي تحاول المنظمة الدولية تقنينها باعتبارها موضوعات أساسية للتشريعات الدولية في الفترة القادمة. وفي هذا السياق من المفيد التأكيد على ان اختلال التوازن الدولي سيفرض المزيد من الحالات التي تدول فيها النزاعات الوطنية.
ان الرؤية هذه تستند على مسارات تطور العلاقات الدولية التي تؤشر بدورها الى ان هناك توجهات اقتصادية / عسكرية تهدف الى تكييف الدول الوطنية لمضامين التشكيلة الرأسمالية ومسار تطورها, وما يشترطه ذلك التكييف من صياغة دولية جديدة لطبيعة ألازمات الوطنية / الإقليمية وحدود التدخل فيها, انطلاقا من تأثيراتها على استقرار المصالح الاستراتيجية والمناطق الحيوية للأمن الأمريكي .

ج ـ تكريس قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحالفات الدولية المخولة شرعيا" للتدخل في البلدان المستهدفة, فضلاً عن تحديد الإجراءات العسكرية ألمعتمدة التي من شأنها إجبار البلد المعاقب على تلبية المطالب الدولية.

استنادا" الى التحليل المشار إليه تواجهنا الاسئلة التالية: هل تسمح الإستراتجية العسكرية الأمريكية بظهور اصطفافات دولية ؟ . وهل يتجه العالم نحو التكتلات العسكرية بسبب النزعة التدخلية للقطب الأوحد؟ .
ان محاولة الاجابة على تلك التساؤلات تخضع حسب ما ازعم لجملة من التناقضات التي أنتجها قانون الاستقطاب الرأسمالي في مرحلته الكونية والتي يتصدرها التناقض بين وحدة العالم وتوازن مصالح شعوبه وبين عمليات التهميش / والإلحاق المرافقة لتطور حركة الروح الهجومية لرأس المال المعولم.


الهوامش

1 : ـ ان وثيقة التحالف الأطلسي المسماة ( المفهوم الاستراتيجي للتحالف والتي جرت صياغتها بمساهمة فاعلة من الطرف الأمريكي تستند الى التوجهات التالية :
أ : ـ الانتقال من فكرة الدفاع المشترك عن أراضي دول الأعضاء الى الدفاع عن المصالح المشتركة .
ب : ـ حق استخدام القوة العسكرية خارج أراضي الحلف .
ج : ـ المشاركة في إدارة الأزمات الإقليمية / الوطنية .
د : ـ قيادة التحالفات الدولية المناهضة للإرهاب .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات