التحقيق في اغتيال الحريري ام اغتيال الدستور؟

مصباح عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 1128 - 2005 / 3 / 5 - 11:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كأن تاريخ لبنان الحديث تكرار مؤسف لحكاية الثيران الثلاثة، في كليلة و دمنة؛ نعم، لقد اغتيل الحريري يوم اغتيل الدستور. حين تم تعديله بالقوة العسكرتارية- السافرة، الآمنة و المستقرة- للشقيق الأكبر، الذي يأسر لبنان في قيود الشعارات الذهبية، منذ ربع قرن، كما يأسر الشعب في البلد الشقيق نفسه، و بالقيود نفسها.
كان يحسن بالمثقفين الذين أفاقوا- متأخرين- على رفيق الحريري( الضرورة)، بعد اغتياله، و راحوا يهزون العالم العربي كله، ليفيقوه من نومه، عبر إعادة الاعتبار لرجل بدى- بعد موته- أنه كان أكبر بكثير مما كان يحمل المثقفون نفسهم من الشجاعة للاعتراف به، في حياته.. هم الذين رزحوا تحت فوبيا الشقاق بين الثروة الروحية/ الثقافة، و بين الثروات المادية؛ إذن كان يحسن بهم أن يفعلوا ذلك في الوقت الذي كان للفعل أثره و جدواه. و كان هذا الوقت متكثفا، في اللحظة التي شهدت مواجهة غير متكافئة، بين من معه الحق و بين من معه المدفع( بحسب تعبير زياد الرحباني)؛ أي في لحظة التوتر الشديد، و لكن غير المفاجئ، بين الراحل و بين الأخ الأكبر، المهيمن على الشأن اللبناني بعمومه.
و لهذا كان الأخ الأكبر أول من صعقته المفاجأة- مفاجأة الاعتراض على إرادته السرمدية- و هو الذي لم يترب لحظة على التعايش مع معترض، أو مختلف. و لم يألف حتى رؤية الصفات التي تدل على الحرية و الاستقلال و الكرامة، لدى الفرد و لا في المجتمع. و لعله تلقى عبر قرار الاستقالة- الذي ترجم الموقف الصريح للأخ الصغير، خاليا من الإذعان و حتى من المجاملة- صدمة ثانية في وقت قصير. و هو ما كان يعني- للأخ الأكبر- ذنبا من النوع الذي لا يغتفر؛ لتأتي الصدمة الثالثة، ممثلة بالقرار الدولي( 1559) رسالة تشير- و إن لم تسمّ- إلى أن الشقيق الحاني محض محتل؛ و هو ما انتوى العتوّ ( الأخوي) للنظام السوري أن يتعامل معه كإعلان حرب ضد الأخ الأصغر( ممثلا بطلّاب الاستقلال- الفارين من الخدمة- و على رأسهم الحريري)؛ دون أي اعتبار للسلوك السياسي الدقيق و الحكيم لدى الأخوة، الذين تمسكوا بالصداقة و الأخوة التي تحفظ كرامة البلدين؛ فالعقلية التي انطبعت بها سلطة الأخ المستبد لم تكن تعرف تصنيفا ثالثا للآخر: إما عميلا لها، مطلوب دوما بين الأيادي، للخدمة؛ أو عميلا عليها، مطلوب مرة واحدة وأخيرة للموت!
لماذا الدستور؟
و لكن لماذا قام النظام السوري بخرق الدستور اللبناني؟ و هو الذي أهدر، منذ حين، حصانة و حرية برلمانيّ سوريّ، و رجل أعمال نظيف و ناجح- له أياد بيضاء على كثير من الأسر السورية، بل و حتى على الاقتصاد الوطني- هو( رياض سيف)، و حكم عليه بالسجن، إلى جانب المفكر و الخبير الاقتصادي الأكثر نزاهة و حبا للوطن( عارف دليلة)، مع عدد من أصدقاء التجديد و الإصلاح- الذي ادعى النظام أنه فتح بابه، و عقد بخطاب القسم لواءه- و الذريعة هي محاولة تغيير الدستور بالقوة( و هل هناك من يجهل أين تتركز أدوات القوة كاملة و بصورة شاملة؟)، حين أطلقوا أفكارا بضرورة إعادة النظر بالوكالة الحصرية التي يعطيها الدستورية لحزب البعث الحاكم في قيادة الدولة و المجتمع!!؟
هي مفارقة كاريكاتيرية صارخة، بلا شك، و لكن هل يكترث بالمفارقة من نهض على أعمدة المفارقة؟ و هل يختلف إعلانه العلاقة السورية/ اللبنانية نوذجا عالميا لمن تعوزه الحاجة، عن الإعلان المتجدد الوقح و السوريالي لنده القذافي، بتقديم الديمقراطية في ليبيا نموذجا كونيا( خاصة للعالم الغربي الذي يحزنه كثيرا غياب الديمقراطية فيه، و حلول الديكتاتورية)؟
ترى لو كان الحريري مواطنا في البلد الشقيق، هل كان بمستطاعه أن يعيش حرا طليقا، خارج السجن- و لن أقول كرجل اقتصاد على ما كان عليه، بل كمواطن حر فحسب؟ سؤال يصلح لأن نتوجه به فقط إلى أولئك الذين ظلوا يظنون أن طبيعة العلاقة التي كانت تربط بين الحريري بالنظام السوري، لا تختلف عن تلك التي تعيش عليها البرجوازية الطفيلية السورية. و التي تقوم على قوة حماية النظام، و ليس على الإنتاج و الاستثمار و التنافس المتكافئ و النشاط.. وما إليه من المفردات التي تكفل نهوض اقتصاد طني فعال، يهدد طبيعة النظام الاستبدادي الشمولي.
لأني أتصور العلاقة التي تربط النظام الشمولي بالمكونات الوطنية، تشبه علاقة المجرم بموضوع و قصة جريمته: فهو، من جهة، يكره موضوعها/ الضحية/ المجتمع- كما لو ان هذا الأخير هو الجاني- و من جهة ثانية يظل على قلق دائم من قصة الجريمة؛ فهو لا يفتأ يعيد بنائها، ثم يظل يعيد ما أعاد.. و دائما بمزيد من القلق و انعدام الثقة المتفاقم!
رغبة النظام السوري، إذن، بتعديل الدستور- في رأيي- لم تكن توازيها رغبة أخرى، بما في ذلك موضوعها(= التجديد للرئيس، نفسه)!
هل نقول إنه خيلاء التسلط المطلق، الذي يتحول إلى عبادة للذات؟ و هي هنا تذكر بحكاية الخليفة العباسي الذي استدعى قاضي قم- وكان معروفا بنزاهته- و لدى استعراض الخليفة لمهاراته اللغوية( و اللغة السجعية تحديدا كانت رأسمال العلم لدى أمثال الخليفة) زلّ لسانه بعبارة سجعية، جاءت بمثابة أمر علْوي بعزل القاضي، و هو يخاطبه: يا قاضي قم، عزلناك فقم! و فعلا تم عزل القاضي، نزولا عند عبقرية سجع الخليفة!
هل نقول إنها الرغبة المحمومة في ضرب آخر نقطة تميز الآخر عن الذات؟ ذلك أن السلطة الشقيقة، التي تتولى أمور الشقيق القاصر.. و الذي يبدو أنه لا يريد بناء المؤسسات( بحسب تعبير الرئيس السوري، معلقا على تحرك المعارضة اللبنانية)؛ و قد احتار المحللون في المقصود من المؤسسات التي يريدها الأخ الأكبر لأخوته الصغار!؟؟ هل يتأسف كيف يعيشون من دون شبيبة للثورة، يتجند فيها الوزراء و النواب؟ و من اتحاد للصحفيين، يحتضن الصحافة اللبنانية اليتيمة؟ و أيضا من اتحاد للكتاب، يحمي أمثال أدونيس و سعيد عقل.. و سواهم من النكرات.. و نقابة للفنانين، تتكلم باسم المغمورين- مثل المسكينة فيروز- و تعرف بهم.. الخ؟؟ أم انه يريد أن يشملهم بعطاياه، فيضمهم( مرة واحدة) إلى تلك المؤسسات السورية الصامدة، لكي يستطيع اثبات ما عجز عن إثباته حتى لنفسه، بأن هناك شعب واحد، في مؤسسة شمولية( صامدة و متصدية)؛ فعلى ما يبدو له- ويقلقه- أن محاولة تخريب المؤسسات اللبنانية القائمة، عبر إغراقها بالأخوة العملاء الأوفياء( تحسبا لاستقاقات ديمقراطية، محتملة، تضعهم أمام حاجة مكروهة للأصوات)؛ هي محاولات غير ناجزة؛ ذلك أن السلطة السورية المطلقة تريد أن تكون مطلقة في كل حيّز.. و هي هنا تعتقد أنها وصلت للدواء/ السم السحري لبعض الحناجر السورية التي لا تزال تقبع، و تصيء، و أحيانا تتواقح فتنبح بتعداد المحاسن اللبنانية التي تقف حرية الإعلام على رأسها. و ربما أثار حقده- و شعوره المرير بالنقص- تلك الأصوات السورية التي عبرت عن تحرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، أنه ثمرة طبيعية لحرية الإعلام ، التي تشف عن حرية شعب؛ في الوقت الذي كان النظام يوظف مكنته الاعلامية- باستماتة تتصنع الهدوء و الثقة- لتصوير نفسه بصورة البطل المحرر؛ في حين كان على قلق يومها، كأن الريح تحته- كما يقال!؟
و يتجدد السؤال: لماذا أصرت سلطة النظام السوري على كسر إرادة بلد آخر- تسميه شقيقا- بخرق دستوره، و فرض الإذعان عليه بالتمديد لرئيسه الذي سبق و عينته هي؛ و ذلك برغم إمكان حصولها على نتائج مماثلة- بل وأفضل- من تعيين رئيس غيره، من أصدقائها- و هم كل اللبنانيين، بحسب زعمها- لو لم يفصح سلوكها الصاخب عن سادية خالصة؟ و في ظني أنها كانت تعلم بأنها تقامر؛ و أن لم تكن بالتأكيد لتتوقع أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة غير المعهود- و هي التي تعودت الخرق و البتر و القطع و الخلع و القتل دون رقيب و لا حسيب!!؟
أعتقد أن الإجابة الهادئة على هذا السؤال تتعذر إذا انطلقنا من مماثلة النظام السوري بالأنظمة العصرية، التي ينتمي إليها- في الشكل- تحت عنوان العلمانية؛ لأن مثل هذه الإجابة لا تتيسر خارج قراءة عقليته الاستبدادية و الشمولية، التي ربما بدأت تعاني- الآن، في أرذل العمر- من استباحة عصاباته و أدواته التي خلقها، أساسا، لتنفيذ أهدافه في السيطرة على المجتمع، و الفتك بالخصوم.. فتضخمت و تغولت، و صارت لها أهدافها الخاصة، و بالتالي عصاباتها و أدواتها الضامنة لتحقيق تلك الأهداف. و لقد قرأ بعض المحللين بحملات التطهير الدقيقة و المتعينة، في الجهاز البوليسي تحديدا، و العسكري بصورة عامة، التي قام بها حافظ الأسد في أواخر أيامه، على أنها ضربات استباقية، لجعل الطريق آمنا، أمام خليفته؛ بعد أن رأى العيون الشرهة لكلابه الشرسة، و قد راحت تفكر بالانقضاض على اليد التي تقدم لها الطعام.
رباعيات الطغيان!

ينتج الطغيان المطلق خوفا مطلقا، مثلما يمثل الخوف المطلق إمكانية طغيان مطلق. فالطاغية لا يستطيع أن يرى في الآخر إلا عدوا- ماثلا أو منتظرا. مما يطبع تعامله مع البشر بطابع القسوة، المبطنة بالحذر الشيديد، و الجاهزية العالية و الدائمة للقيام بأعمال بطش عنيفة مفاجئة، من حيث أنها غير مفهومة، أو لم تكن متوقعة، تمارس بسادية يختلط فيها الخوف باللذة، مثالها الطفل يفتك باللعبة، و هو يصرخ صراخا يختلط في الفرح بالرعب!
و ينتج ضعفا، يورثه عقدة احساس بالمهانة، و كرها لشخصيته الرعديدة؛ مما يجعله يبطش بطشا صافيا من كل رحمة، أو شفقة، يصدق عليه رسم علي فرزات لشرطي يجر مواطنا سحلا، و يبدو المواطن أنه مفكك الأعضاء، ميت؛ و لكن الشرطي يتبع معه الحوار الحاقد قائلا: بالقسم رح شوف شغلي معك!
و ينتج حقدا مطلقا، و ذئبية تمحق حتى إمكانية أن يتحول الخصم لاحقا- بشكل أو بآخر- إلى مجرد احتمال تهديد؛ و مثالها نبش أحد الخلفاء العباسيين لقبور رموز خصومه- و كان مضى على دفنهم نحو ثلاثين سنة- ليخرج بقايا جثث، فيحرقها، و من ثم يذرها في الهواء!!؟
و الطاغية المنفلت من كل قيد، أو رقابة، أو محاسبة لا يطيق من يطالب بحق؛ ذلك أنه هو من يحدد الحق، و هو من يحق الحق.. و أما من تسول له نفسه فيتجرأ على المطالبة فهو أسوأ من العدو، لأنه يحرف قضية الصراع مع العدو؛ و يمثل تهديدا بخسارة المعركة مع العدو، و الأهم لأنه من أهل البيت( الرعية)؛ و لذلك فقد عليه العقاب( بل التفنن بالعقاب). و هذا ما يفسر السلوك المحير- في قسوته و لا معقوليته- للنظام الطغياني الشمولي، فيما يخص تلبية المطالب، و الأمثلة: إنه يعمد إلى سلوك سبيلا ثلاثيا خبيثا: خطوته الأولى الاهتمام بصوت الشعب ( استجابة للمطالب الجماهيرية.. أو .. نزولا عند مطالب الأخوة المواطنين.. أو الطبقة العاملة.. الخ)، يليها الوعد، و من ثم لتأتي التلبية كخطوة أخيرة؛ و هي التي تحمل المفاجأة بأنها عقاب لئيم، لا يبدو الحرمان السابق، بالنسبة إليه، سوى رحمة!؟
و المثال قانون العمل الموحد، الذي منّ به الأسد الراحل على الطبقة العاملة، ملفوفا بشريطة مذهبة، برقم 85 تقول: يحق لرئيس الحكمة صرف العامل من دون ذكر الأسباب.. و من دون أن يحق للمصروف اللجوء إلى القضاء!! و زاد على ذلك بأن وسعت رحمته مسيرات الشكر و العرفان التي حشدتها الطبقة العاملة- آنئذ- و أيام ( العمل الطوعي)، التي لم تتوقف حتى الآن؛ و طبعا تحت طائلة العقوبة الرفاقية!
أو مثل مكرمة ( ابن الأب الخالد) بقانون المطبوعات الجديد، الذي أطلقت عليه تسمية قانون العقوبات- كصفة تندرية- لأنه ليس فقط حرم الصحفيين من بعض الحقوق، بل زنرهم بحزمة متفجرة من المواد التي لا تعد بسجن الصحفي، فحسب، بل تجعل منه مشروع شهيد رغم أنفه!!
و النظام الطغياني الشمولي السوري، يتفرد عن كل الأنظمة، التي حملت هذه الصفة، بأنه يقوم باستباحاته، على نحو منظم( عبر جبهة من الأحزاب الببغاوية)، و يطلب أجرا عليها، مسيرات الإذعان و برقيات الذل.. . و ليس من غير أخلاقه أن يدفّع محمود الزعبي- رئيس الحكومة السوري الأسبق- الثمن على تمنعه عن توقيع عقد شركة استثمار الخليوي، الحصرية بالطغمة العصرية الطغيانية، ممثلة برجل التطفل الأول في سورية رامي مخلوف- بطل العشرة بالمئة- الذي أطاح بالبلد بضربة قاضية ضمن شروط الحماية( التكبيل) التي أمنها العسكر و المخابرات. و لم يكن الثمن مجرد إجباره على التوقيع بيده، في بيته، الذي سجن فيه، و قد جرد من كل الحقوق؛ بل كان من طبيعة النظام نفسه، الذي لم يحدث ان قدر أحد- في الداخل أو الخارج- على أن يسائله: الثمن كان رصاصة النهاية للزعبي، في بيته؛ ليصوّر أنه انتحر، و يحرم بذلك حتى من حقه في مستقبل رمزي غير مشين!
و لا أظن أن وكيله الجديد( لحّوده- الذي يبدو أنه سيغدو لحداً له)، يعنيه اليوم أكثر مما كان يعنيه وكيله القديم( الزعبي). و الهدف واحد، في الجوهر. و هو الاستعمال. و لا أظن أن النهاية التي تلوح للحود ستكون أفضل. و أما المصير الذي آل إليه اليوم فيذكر بكركتر الملك في المسرحية الرحبانية( اعتقد صح النوم)، الذي هجره شعبه، ذات صباح، و تركوه ملكا على العتمة و الغبار.. و الفارق أن الشعب اليوم سيقوم بتهجير الكركتر الجديد، و كنسه مع كامل عتاده من الغبار!
الشقيق القاصر
و في لبنان لم يحدث ما هو استثناء: لقد أجبر لبنان( الشقيق) على خرق دستوره بيده.. و الغاية من ذلك أن يتحول لبنان إلى وحش ينقض على ذاته، كلما خففت عنه القيود.. و هكذا تزداد الحاجة إلى قوة الردع الشقيقة، بل و تتحول إلى حاجة أبدية أيضا. حيث يصبح كل ابتعاد للأخ الأكبر بمثابة خطر حقيقي سيوقعه الشقيق الأصغر بنفسه؛ ليس لأنه لا يزال قاصرا- كما أصبح اسمه تحت الوصاية السورية- بل و لأنه فوق ذلك غدا مجنونا؛ و هذا يحتاج لعناية لازبة و دائمة. و الطريف أنه لا يفيد معها أي تدخل خارجي؛ ذلك لأن الذي خلق الداء هو؛ و هو وحده الذي يعرف الدواء!

#مصباح_عبد_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات