مسؤولية المواطنة والتيار الديمقرطي الدستور – الفرد والعائلة - الميزانية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3879 - 2012 / 10 / 13 - 23:16
المحور: حقوق الانسان
    

مسؤولية المواطنة والتيار الديمقرطي
الدستور – الفرد والعائلة - الميزانية

مسؤوليتنا كمواطنين والتيار الديمقراطي ؛ تحقيق مضامين الدستور التي جاءت للفرد والاسرة بالميزانية كأمراً ملزماً .
الدستور المرجع الاعلى ولا يعلى عليه والتشريعات باطلة إن تجاوزت روح الدستور؛ والميزانية يجب أن تكون كذلك .
وأول الامور لا إجراء دون قانون تمييزاً عن شرعة الغاب ؛ وتحقيقا للديمقراطية العمل وفقا لقانون وما جاء بالدستور .
والعمل وفق الدستور تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وإلغاء التمييز وتكاافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة جغرافيا وبشرياً .
ومفهوم السلطة دستوريا ينتخبها الشعب لادارة تشريعاته الاجتماعية وإدارة إقتصاده وتحقيق معيشته وحريته بالتشريع .
ومهمات السلطة تطبيق الدستور ولكل سلطة واجبات التشريع والتنفيذ أوالقضاء ومهماتهم الحفاظ على روح الدستور.
والميزانية تنظم وفقا للدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وفق متطلبات الاسرة والفرد ومن ملكيتها للثروة .
وعند إستعراض مواد الدستور والرؤى منه أبلغ منظور يتحقق للفرد والاسرة ولتنمية الثروة والحفاظ على المال العام
فجاء في مواد الدستور ما يلي :
وأهم المواد التي يجب أن تراعى في الميزانية وأكثر إلحاحا لتحقيق ما جاء بمواده التي يتصدرها لتحقيق كرامة عيشه :
المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون - إن أهم التشريعات وفي الصدارة تشريع قانون الضمان الاجتماعي – واجب منذ إقرار الدستور
وجاء بالمادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وهنا يجب أن تتصدر الميزانية تحقيق لما جاء لمالك الثروة وبالاولوية كرامة عيشه وحقه الدستوري من ملكيته للثروة :
وأن يراعى الفصل الثاني من الدستور والمواد التي جاءت فيه وضمنها المادة 30 ؛ تشريع قانون الضمان الاجتماعي :
وجاء بالمادة 14 و16 عدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع والتوزيع العادل للثروة والخدمات والتوظيف وغيرها
وجاء بالمادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة .
المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
فيما تقدم يجب أن تحقق الميزانية ما جاء للفرد والإسرة وتتغيير هيكليتها وفق منظور الدستور بما تقدم من مواده وغيرها وأهمها الحفاظ على المال العام ؛ وفي مقدمة المطلوب لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن المناسب تحقيق نسبة من واردات النفط لمالكها حقا ملزما وبتشريع له وبالاولوية حصة مباشرة من الواردات لتحقيق المطلب الدستوري للجيل الحاضر وأجيال المستقبل والادخار لهم حقا وبديلا لنضوب الموارد وخلق البدائل الاقتصادية والتشريع لبنك الاجيال لتمويل السكن والعمل والقضاء على الفقر والنسبة تتناسب والحاجة لتحقيق المطلب الدستوري لاتقل عن 17% من الواردات وستتراكم في بنك الاجيال بعد إعادة مبالغ التمويل لتكوين إحتياطي آخر يخدم التنمية والاقتصاد.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات