أزمة صحافة أو أزمة سياسة؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3879 - 2012 / 10 / 13 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ازمة الصحاف
الإعلام ركن أساسي ومهم في تشيد الحضارة، بل هو من بين أهم الأركان التي تبنى عليها دعائم كل الخضارات، وأعني به ذلك الإعلان الملتزم بالمهنية وأخلاقياتها المتعارف عليها, والتي تتحرى الدقة والوضوح والأمانة والشفافية، وتتحاشى الكذب والدجل والتضليل والنفاق والمكر والخداع، ذاك الإعلام الذي هو بحق، أداة فعالة في تحريك وتسريع وتيرة التحضر والترقي في سلالم المدنية. لكن عندما يتأمّل الإنسان واقع الإعلام في مجتمعاتنا، وكيفية تعاملها معه بكل هذا التطرّف والتخلف والنكوص، الذي تزداد حدّته مع تقدم الأيام، ولا تنقص؛ فإنه سرعان ما يتساءل عن مصداقية فحوى تلك المقولة وذاك الطرح، الذي لا يعدو كونه مجرّد أحلام وخيالات، وتفكير رغبوي يعيشه الإعلام في الوطن العربي والمغاربي، بعيدا عن واقع ومضمون تلك المقولة وأمثالها، ما يجعل الجميع يتفق، على أن الإعلام بهذه العوالم المتخلفة، يشهد أزمة خانقة أدت الى ما يعرف من حالات الضياع للقيمة والأثر الصحفي، والتأثير السلبي على مهنيته الصحافية ورصيدها في الشارع، وطنيا ودوليا، بما حملته تلك الأزمة في طياتها، من معاني الإهانة والانتقاص من قيمة الصحافيين وهيبة مهنتهم، التي لم يتبق من بريقها، الذي نعمت به في الستينات والسبعينات وحتى الثمانيات، سوى الآمال الضائعة، والآهات التي أتعبتها أسباب التدهور والنكوص، التي أفقدت الرسالة الاعلامية مكانتها المحترمة، وبريقها الاصيل، وقدرتها على التأثير بإعتبارها مهنة نبيلة راقية ومحترمة، وكما كان للعاملين بها مكانتهم التي لا تضاهيها مكانة، وتقديرهم واحترامهم الذي كان محل اعتزاز الكثيرين.
لكن كل ذلك ولى، مع الأسف الشديد، وضاعت القيمة والأثر الصحفي، ووصلت المهنية الى الدرك الأسفل، بدلا من أن تنتقل الى ميادين التطور، والرقي، والسير باتجاه التنوير والانفتاح والاعتدال، والتسامح، الذي تضمنته فحوى تلك المقولة المتفائلة التي قدمت بها لهذا الموضوع، والتي يخيل إلى الكثيرين، أنها تنطبق على واقع إعلامنا، بينما هي في حقيقة أمرها، تخص مجتمعات بعيدة كل البعد عن حالنا وأحوالنا، في تعاملها مع إعلامها واجلالها وتقدرها لرجالاته.
أجل هذا هو حال الصحافة عندنا، حيث لم تعد لها تلك " الجلالة" والمكانة العزيزة على القلوب، بما فيها قلوب رجالاتها، وحاملي أمانتها، وأصبحت تتعرض أمام أعينهم المفتوحة، -أينما حلت وارتحلت في إطار تأدية رسالتها المتعبة والمقدسة والنبيلة،- للمهانة والإذلال. وقصص إنتهاك حرماتها، وأحاديث إهانة الصحفيين كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأحداث التعدي على حرياتهم، لا يمكن الإحاطة بها لضخامة أعدادها، تبعا لكثرة تدخلات الصحفيين في كل الأحداث لنقلها، بأمانة ومهنية ومصداقية، للمواطن الذي أصبح أكثر تعطشا للخبر الحي الصادق، وأكثر إلحاحا في طلب المزيد من المعلومة والأخبار "الطازة" كما يقول المصريون.. ومن بين تلك الأحداث التي حملت في طياتها الكثير من معاني الإهانة والانتقاص من قيمة وهيبة الصحافة والصحافيين المغاربة، والتي لا تخدم الجسم الصحفي المغربي في شيء، بقدر ما تثير غضب وحنق واستنكار رجاله والعاملين في مجاله، ولا يزيد مسيرته الاصلاحية إلا ارباكا وتشويشا..
ذلك الحدث الغريب الذي صدر –بقصد أو بدونه، فالله سبحانه وحده المطلع على النوايا وخفاياها- عن الأستاذ الجليل مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان قبل استوزاره، صحافيا مقتدرا، ومن بين المستميتين في الدافع عن الصحافة والصحفيين، والمتمثل في الاعتذار الذي قدمه سيادته لوكالة الأنباء الفرنسية بعد اعتداء قوات الأمن على مراسلها عمر بروكسي، دون أن يكلف نفسه عناء متابعة أمر المعنفين من الصحفيين المغاربة في نفس الحادث، ناهيك عن تقديم الاعتذار لهم، أو للمنابر الإعلامية التي يشتغلون لحسابها، وكأنهم دون مستوى الصحافة الأجنبية.
وليس السيد وزير الاتصال وحده من قزم وأهان الصحافة والصحفيين، بل إنه سلوك استمرأه الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين بهذا البلد الذي صوت مواطنوه لصالح الدستور الجديد، فآخر من تعرض للجسم الصحفي من الوزراء، كانت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي لم تفوت فرصة ترؤسها مساء يوم السبت 29 شتنبر2012، للجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الجهوي الثالث الذي احتضنته قاعة قصر المؤتمرات بالعيون، للتهجم على الصحافة المكتوبة وانتقاد طريقة نقل الأخبار إلى المتلقي الذي هو المواطن المغربي، والتي اعتبرتها، عملية نقل الافتراء وترويج المغالطات وإثارة الإشاعة بين المواطنين التشويش على عمل الحكومة.، لا لشيئ إلا لأنها تنتقد حكومة بنكيران.
فإذا كانت هذه هي سيرة الوزراء والرؤساء والمدراء، فماذا بقي لمن هم دون هاؤلاء دراجات في المسؤولية، وكما يقال:"إذا كان رب البيت للدف ضاربا، فما على أهل الدار إلا الرقص" وقياسا على هذا المثل، فإن ما حدث خلال اختتام الدورة السادسة لمهرجان فلم المرأة لسلا، لابد أن يكون أقل وقعا وتأثيرا مما سبق ذكره، لكنه يبقى مسيء ومهينا للصحافة من طرف أشخاص غير عاديين، جلهم من المثقفين والفنانين الذين طالما إفتخرون بأن مهرجانهم هو وسيلة للدفاع عن حقوق المرأة، وفرصة نادرة لمساعدتها على التحرر من القيود والأغلال، ومع ذلك عاش الصحفيين والنقاد ومتتبعي الشأن السينمائي خلاله محن التقليل من القيمة والهيبة ، حين خُصص لهم الطابق الثاني من الفضاء الثقافي "هوليود"، في الوقت الذي سُمح فيه للصحافة الأجنبية، ولوسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة، بارتياد الطابق السفلي الذي يضم الوزراء وعمدة المدينة والعامل والفنانين والممثلين والمخرجين والنقاد، إضافة إلى ما عرف من مشادات كلامية وإتهام للجسم الصحفي باحداث الفوضى والإخلال بالتنظيم الذي وجهته لهم إحدى المسؤولات عن تنظيم الحفل الختامي، مما أثار حفيظة صحفيي المكتوب والإلكتروني الذين احتجوا كما العادة دون أن يجدوا آذانا صاغية.
حدث آخر، أكثر غرابة من سابقيه، أثار الكثير من اللغط، لما حمل هو الآخر من دلالات الاستصغار لقيمة الصحافة، والدوس على هيبتها، والذي تمثل هذه المرة في طرد رئاسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال-الذي طالما نادى بتكريم الصحافة والصحفيين- لمصوري الكثير من المنابر الصحفية من على منصة قصر المؤتمرات بالصخيرات أثناء فرز أصوات إنتخاب الإمين العام لحزب الاستقلال، الأمر الذي تحول إلى مشادات بين بعض الصحفيين وعدد من الاستقلاليين الذين "قللوا احترامهم في التعامل مع الجسم الصحفي"-على حد تعبير أحد الصحفيين الحاضرين- أوقفت الجلسة لدقائق، وكاد يعصف بجلسة انتخاب الأمين العام الجديد، حين أقدمت رئاسة المجلس الوطني على طرد الصحفيين وبالخصوص المصورين منهم من المنصة ليحتل أماكنهم رجال الأمن الخاص، بدعوى عرقلة عملية التصويت.
سلوكات غريبة وغير مفهومة، وغير مستساغة، تصدر مع الأسف، عن جهات يفترض فيها أن تكون السند والمعين على حماية الجسم الصحفي مما يواجهه من حالات الانفلات الذي يتسبب في احتقار بعض الصحفيين ومهنتهم، التي عمت كل الميادين وأصبحت ديدن جل الجهات المسؤولة في البلاد، كتلك المعانات التي عاشها جمع غفير من رجال الإعلام بمختلف أنواعه، صحفيين ومصورين، بباب مقر الاتحاد المغربي لكرة القدم، طيلة يوم كامل، وفي ظل أجواء من فوضى العراك والمشادات الكلامية العارمة، التي صلت إلى حد الركل والشتم، مع جمهور الكرة الذي حج هو الآخر، لمتابعة تفاصيل اجتماع الحسم في اختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وذلك بسبب عدم الاهتمام برجال الإعلام ودورهم الفعال والمؤثر في هذه اللعبة الوطنية الشعبية، وعدم تهيئ الظروف الملائمة للذين حضروا منهم بوفرة، لتغطية الحدث الخطير الذي ينتظره المغاربة عامة، وعشاق كرة القدم خاصة، وأخد تصريحات أعضاء الاتحاد المغربي لكرة لقدم، الذين عوملوا، بما لا يستحقون من إهمال وازدراء وإهانة وانتقاص من القيمة، وإنتهاك للحرمة، طيلة ذلك اليوم المشؤوم الذي قضاه الصحفيون في انتظار نتائج تعيين المدرب الوطني.
ومع ذلك فلا يجب علينا أن نعمم الأحكام، لأنه، وبدون شك، هناك أقلية قليل تتعمد مثل هذه الحوادث, لإشباع نهم شهوات النفس الامارة بالسوء، وأن هناك عدد غير قليل يراقب حدوث تلك الأحداث ليضخمها ويزيد فيها وينقص، لتعكير صفاء أجوائها، ليركب عليها، عله يصطاد السبق أو المغنم, وتبقى الأغلبية الكبرى تتفرج دون أن تدري شيئا مما يحدث..
ورغم أن وقع كل تلك التصرفات الخرقاء الإجرامية، وتأثيرها التخريبي الأبله، الذي تؤتيه بعض الفلول القمعية اليائسة، التي فقدت توازنها، وباتت في عداد الآفلين، بفضل الدستور الجديد، وتوجيهات ملك البلاد، وبسبب الربيع العربي، فأنها تبقى بمثابة قرع لطبول جوفاء لا تضير الصحافة الجادة في شيء، لكنها تقوي عودها، وتزيدها قوة وإيمانا بنبل رسالتها، لأنه كما يقال: "الضربة اللي ما تقتل تتقصح الظهر"، وتدفع المهتمين بالمشهد الإعلامي وعموم الناس، إلى التساؤل عمن يتحمل مسؤولية وصول أمر إعلامنا إلى هذا المستوى من السخف؟
ويبقى الجواب عن تلك التساؤلات، رهن مجموعة من التوجهات والرؤى -التي لها وزنها وتأثيرها- التي يحار المراقب والمتتبع لتطوراتها، بل ويفشل أعتى المحللين في مسيرة متغيراتها بالدراسة والتحليل والتنظير والتوقع، مهما أوتي من أدوات علم التحليل ووسائله ومنهجياته التي توفرها سوسيولوجيا الإعلام وعلم النفس الاجتماعي والانتروبولوجيا السياسية، في إدراك مثل تلك الظواهر الغريبة والمتغيرات والمستجدة والمسارات الحديثة والمكانيزمات التي تؤثر سلبا في الإعلامي المغربي، والأغرب من هذا وذاك، هو أن يكون وراء تلك الظواهر، الذين يفترض فيهم حماية الإعلام منها، والعمل على الحد منها ، بدل ترك ما يعتمل به من جهود، تتخبط في العشوائية، دون معايير تنظيمية، وضوابط انضباطية تحكمها الصدق والأمانة والعمل الجاد، ما يجعله مثارا للسخط والحنق، أكثر من التحفيز الدعم، وما يُتطلع إليه من سريع التنمية والرقي للبلاد.
ربما يقول قائلهم إنها فلتات لسان، أو أخطأ غير مقصودة، فنقول مع القائلين: أن غلطة "الصانع" أي المتعلم، غلطة واحدة، لكن غلطة المعلم بعشر غلطات، أما غلطة المسؤولين الكبار، فهي بآلاف الغلطات، لأنها قد تكون ضربة قاضية مباغتة ومميتة، و قد تكون غلطة تتولد منها غلطات متلاحقة متتابعة، فتكون آثارها التراكمية مؤدية الى انهيار الإعلام وسلبه حق الشرعية واسقاط واجب التزام الناس باحترامه وتقدير مجهوداته.
فلا يوجد في كل هذا، ما هو أكثر طرافة من الحوارات القائمة حول ما يطبع الخطاب الأيديولوجي للتشكيلات السياسية المختلفة لموضوع الإعلام وأحواله، خاصة خلال حملاتها الانتخابية، من إجماع كل الهيئات السياسية والمسؤولة في البلاد، على محاربة ما يعرفه من فساد بكل أنواعه وأشكاله، والسعي إلى الغاء كل القوانين المقيدة لحريته، وتعزيز ضمانات تحرره، وإرساء شروط استقلاليته ودمقرطته، والمحافظة علي هيبته، وتطبيق الشرف الصحفي في تنظيمه.
وما يثير الاستغراب أكثر، في هذا الخطاب، هو أنه كونه حاضر في كل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب مند عقود، ومع ذلك لم يتم القضاء على ما يعرفه من الفساد، الذي يبدو أنه زاد انتشارا على ما كان عليه، فشمل البر والبحر والجبل، والذي كان سببه المباشر، هو تلك الأحزاب عينها التي تتبجح بالدود عن حماه.
لذا وجب على كل الغيورين، من داخل هذا القطاع أو خارجه، أن يعيدوا لمهنة الصحافة ما كان لها من هيبة ومكانة عبر الحضارات الإنسانية المتعاقبة، والتي لم يبقى لها منها، سوى وقائع أحداث مخزنة في بطون كتب تاريخها التي نقف عبرها على أطلالها، ونقرأ من خلالها صفحات ماضيها، وإن أقصى ما نتمناه -ومن أعمق القلوب ونتطلع إليه بفارغ الصبر"إللي كيضبر"- من المسؤولي الحكومة الجديدة، المتحلين بصفة الإخلاص وقوة والأمانة، هو أن يتركوا لغة الردود الدفاعية لما تنشره الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من حالات فساد، إلى لغة الاستثمار لهذا الرصد لرفع فاعلية الأجهزة والمؤسسات وكفاءة مواردها ذات الأثر الإيجابي في مستوى حياة المواطن ورفاهيته.
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات