القرار الغامض لتدمير الأنفاق

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3877 - 2012 / 10 / 11 - 16:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا أحد يفهم لماذا قرر النظام المصري الجديد هدم الأنفاق التي تربط غزة بشمال سيناء.. نظام مبارك نفسه- الداعم لإسرائيل- لم يلجأ إلى هذا الفعل.. المؤتمر الصحفي باسم القوات المسلّحة المصرية، زعمت بأن هذه الخطوة تم اتخاذها لأسباب أمنية.. المسألة الأمنية مهمة، لكن هذا التبرير غير مقنع، نظراً لعدم تفسير: كيف أن هذه الأنفاق تُهدد الأمن الوطني المصري!؟

هل أن هذه الأنفاق كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة إلى مصر.. هل كات تُستخدم لتهريب إرهابيين أو متطرفين.. وهل كان تجار المخدرات يستخدمونها على كلا الجانبين.. وهل ثبت في التحقيقات شيء من هذه المحرّمات!؟

من المعلوم أن هذه المسألة (الأمن) كانت القضية، لكن هناك فَرقاً بين التخمين وبين الإعلان الرسمي استناداً إلى تحقيقات أو أحكام قضائية لإزالة هذا الغموض المنافي لثورة أطاحت بـ "الكنز الستراتيجي" لإسرائيل، متمثلاً بنظام مبارك.

تدمير الأنفاق، كذلك لا يبدو عملاً صالحاً لرئاسة الأخوان المسلمين، حيث ظنَّ الكثيرون أنها ستكون أكثر عدلاً وتفهماً لإحتياجات الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزّة. بل ساد التوقع بأن الرئيس المصري سيفتح مِعبر رفح لتخفيف الحصار على غزّة، ولا أحد تصوّر أن حكومة ما بعد الثورة ستمارس هذا الفعل الشنيع بتشديد الحصار، بما يضيفه من تصاعد معاناة وآلام الفلسطينيين.

الرجاء لا تقلْ أن الأنفاق غير قانونية، لأن الفلسطينيين لجأوا إليها بدافع الضرورة فقط، للالتفاف على الحصار غير القانوني واللاإنساني، الهادف لخنقهم وإذلالهم. دعنا نقول أن الأنفاق "مخالفة قانونية" في حين أن الحصار عقاب جماعي، بل وجريمة ضد الإنسانية.

الناس في غزّة لم يكونوا في سعادة من استخدام الأنفاق. قٌتل أكثر من 150 شخصاً بسبب الصدمات الكهربائية، الاختناق، والانهيارات. ومع ذلك كانت هذه الأنفاق وسيلتهم الاقتصادية- التنفسية. مسألة فهمها النظام السابق طالما مارس إغلاق الطريق الآخر. لماذا غَضّ مبارك الطرف عن الأنفاق، لأِنه أقتنع بأن مثل هذا الوضع (الحصار الشامل) يمكن أن يقود إلى الانفجار ضد نظامه، أو رأى أنه سيفي باحتياجات أهل غزّة دون أن يشكل الأمر تهديداً أمنياً ضد مصر. لو كان مبارك، يشك في أي وقت غير ذلك، لكان قد دمّر الأنفاق.

كانت الأنفاق طريقاً لعبور مواد البناء والسلع الغذائية اليومية.. وإذا كان هناك شيئاً من التهريب، على سبيل المثال، السيارات، بل وحتى الناس، فالمعروف أنه يمكن أن يحدث في مصر أيضاً، وإذا اعتُبر ذلك سلبياً، فالسطة قادرة على إيقافه.

والآن، فبعد تدمير أو إغلاق (104) نفقاً، ارتفعت الأسعار في غزّة ارتفاعاً حاداً. تضاعف تقريباً تكلفة طن من الحصى المستخدمة لإعادة إعمار المباني التي دمّرها الغزو الإسرائيلي من 80 إلى 150 شيكل إسرائيلي جديد New Israeli Shekels. والشيئ ذاته ينطبق على البنزين. هذا بصرف النظر عن حقيقة أن الإسرائيليين كانوا يبيعونها أصلاً لقطاع غزّة بأسعار عالية.

الغموض الإخواني المصري بشأن قضية الأنفاق، يرتبط بعاملين: فشل أجهزة الأمن المصرية في كشف الفاعلين بمهاجمة كنيسة القديسين في الاسكندرية بإلقائها على الفلسطينيين.. واتهام فلسطينيين بإطلاق النار في ساحة التحرير. وربما استخدمت أجهزة الأمن ذاتها نفس التكتيك باتهام الفلسطينيين بالهجوم على الجنود المصريين في رفح خلال شهر رمضان، عندما قُتل 16 عسكرياً مصرياً.

العامل الثاني، يتلخص في أن أجهزة المخابرات بقيت على حالها عندما كانت تنصح مبارك. نعم، لقد تغيرت القيادة، لكن استمر العاملون واستمرت الأساليب كما في السابق. ومن المرجح بأنه تم اتخاذ قرار تدمير الأنفاق بناء على توصية هذه الأجهزة.

أفهم (كاتب المقالة) أن بعض القادة الفلسطينيين في قطاع غزّة بنوا آمالاً كبيرة على فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، لكنهم لم ينتبهوا بقدر ملائم لمضاعفات مسألة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الناشئة عن معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. والوعود التي قٌطعتْ للولايات المتحدة وإسرائيل من قبل السادات (و) مبارك، مما يعني أن على القيادة الفلسطينية خفض توقعاتها، وحتى إشعار آخر. (أفهم) أن دولة كبيرة مثل مصر لديها اعتبارات أمنية تتطلب وضعها على رأس أولوياتها، ولكن ليس من المعقول تجاهل الاحتياجات الاقتصادية لـ غزّة. المسألتان- الأمن/ غزّة- لا تتعارضان مع بعضهما.. إذا كانت مصر ما بعد الثورة راغبة في استعادة مكانتها في العالم العربي، عندئذ، فهي بحاجة إلى ستراتيجية مختلفة للتعامل مع جيرانها، بدءاً بالفلسطينيين في غزة.
مممممممممممممممممممممممـ
The mysterious decision to destroy the tunnels,Fahmi Howeidi, October 9, 2012.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات