المشهد الحزبي بالمغرب ، رصد تاريخي لعوامل الأزمة

محمد عزيز الطويل

الحوار المتمدن-العدد: 3875 - 2012 / 10 / 9 - 19:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر الأحزاب السياسية بالمفهوم الحديث ظاهرة حديثة النشوء ، غير أن نشأة الأحزاب السياسية بالعالم قديمة ، رغم اختلاف المفهوم الذي يتعدد باختلاف الفترة التاريخية وطبيعة المجتمع الذي نشأ فيه . لقد ظهرت الأحزاب السياسية بداية كمجموعات للتشاور ، أو كنوادي تناقش كل ما يهم مجتمع العشيرة أو القبيلة أو الأمة . ومع نضج الأفكار السياسية ، ووعي المجتمعات بالعلاقات التعاقدية التي ظهرت خلال عصر الأنوار ، تبلور مفهوم الحزب في علاقات الإنابة والتمثيل الذي بموجبه تقوم جماعة مختارة بالتسيير واختيار الأفضل لممن ينوبون عنه . ومهما تعددت التسميات يبقى الحزب السياسيي مجموعة منظمة واعية بأهدافها تعمل على الوصول إلى السلطة لخدمة وقضاء مصالح المنتخبين الذين اختاروها . إن ما يهمنا في هذا العرض هو الوقوف على التجربة الحزبية في المغرب من خلال رصد نشأتها وطبيعة وآليات عملها من أجل تكوين ثقافة حزبية واعية ، يمكننا من خلالها تفسير مآلات المشهد السياسي في الوقت الحاضر .
شهدت الأحزاب السياسية المغربية بداياتها الأولى منذ الربع الثاني من القرن العشرين . وتميزت فترة النشأة بزخم تاريخي استثنائي بحكم خضوع المغرب للحماية الفرنسية ، ولظهور وثائق دستورية مع بداية القرن العشرين ساهمت في بث الوعي السياسي ، إضافة إلى الحركات الاصلاحية السلفية والقومية التي تعد امتدادا للشرق . يجمع العديد من الباحثين على أزمة الأحزاب السياسية المغربية منذ نشأتها ، ويختلف الباحثون حول طبيعة هذه الأزمة ، فهناك قائل بوجود عوامل بنيوية ، وهناك طرف آخر يرى بأن الأزمة تتعلق بظروف مرحلية ، تزول بمرور المرحلة .
في تفسيره لأزمة الأحزاب السياسية المغربية ، يعتمد الباحث المغربي محمد ضريف ثلاث مقاربات ؛ المقاربة السوسيوتاريخية ، السوسيوسياسية ، السوسيوثقافية . تقول المقاربة السوسيوتاريخية ، بأن الأزمة الحزبية بالمغرب تعود إلى الأفكار التي ترسخت خلال فترة الحماية ، منذ تأسيس أول تنظيم سياسي مغربي " كتلة العمل الوطني سنة 1934 " . لقد قام هذا التنظيم وعلى غرار التنظيمات السياسية للشعوب المستعمرة آنذاك ، بتقديم نفسه كمعبر عن الشعب بأكمله ، وكممثل وحيد لإرادة الشعب المتمثلة في مطلب الاستقلال ، في حين أن الأحزاب التي تأسست في المجتمعات الليبرالية قامت واستمرت واكتسبت التأييد من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن اختيار الشعب ، ويعبر محمد ضريف عن هذا الأمر ب " التضحية بالمشروعية الديمقراطية لفائدة المشروعية الوطنية " . إن الاختلاف بين الأحزاب المغربية ونظيرتها الأوربية طبيعية مادمت أن التجربة الحزبية الأوربية تشبعت بأفكار الأنوار ، وقامت بأجرأة الأفكار النظرية حول القانون والحق والعدل والتعاقد على أرض الواقع ، من خلال نصوص قانونية بسيطة وواضحة ، في حين أن المجتمع المغربي تطغى عليه عوامل دينية وقبلية مشروطة بالتبعية . لقد أدى هذا الأمر فيما بعد إلى تنميط المشهد السياسي وتخوين كل مخالف باعتباره خائنا للشرعية الوطنية ، واستمرت هذه الثقافة الحزبية إلى ما بعد الاستقلال ، فإذا وجد المخالف أثناء الاستعمار سمي عميلا ، أما إذا وجد ما بعد تحقيق الاستقلال سمي المخالف عميلا للسلطة السياسية القائمة . إن التخوين يبين بدون شك أن ثقافة الحزب تقوم على أساس مبدأ ( الإجماع ) هذا من حيث الظاهر ، أما من حيث الخط الإديولوجي الذي قام على أساس مقاومة السلطة السياسية القائمة فلم يتغير ، حيث أسس الحزب لنظرية تضمن استمراره لهذا اعتبر أن السلطة في فترة الاستقلال ما هي إلا مغربة للإستعمار .
يقوم كل حزب في جوهره على تبني إديولوجية وسياسة معينة ، هكذا تم اعتماد مبدأ التخوين والإجماع ، وتبني نظرية مقاومة السلطة السياسية القائمة ما هو إلا تعبير عن الحزب المهيمن الوحيد الذي يحتكر كل ما هو سياسي بالبلاد ، وبهذا نحكم بأن العمل الحزبي المغربي اقترف خطأ تاريخيا جسيما ، فبدل توجيه المقدرات النضالية نحو تدعيم الديمقراطية وحقوق الانسان وبناء المغرب الحديث ، انخرطت الزعامات في التخوين والتخوين المضاد ، وهو الأمر الذي ما زلنا ندفع ثمن تداعياته إلى الآن .
ترى المقاربة السوسيو سياسية ، بأن السلطة السياسية القائمة كان لها دور كبير في تعميق الأزمة الحزبية في سبيل سعيها إلى إحداث التوازنات التي من شأنها تقزيم جميع الفاعلين السياسيين واستمرار التطاحن والخصومة الجوفاء ، مما ميع المشهد الحزبي وحكم على الحياة السياسية بالسلبية . هكذا اعتمدت السلطة القائمة على آليتين : آلية خلق حزب الأغلبية من خلال العملية الانتخابية ( تأسيس التجمع الوطني للأحرار 1978 ، تأسيس الاتحاد الدستوري 1983 ) . وتكمن الآلية الثانية في إغراق الساحة السياسية بالأحزاب تحت غطاء التعددية الحزبية ، لقد كان من شأن هذا إفقاد العمل الحزبي مصداقيته ، والتحكم في الخريطة الانتخابية .
تقوم المقاربة السوسيوثقافية برصد السلوك السياسي للمواطن المغربي ، إن هذا السلوك يتحكم فيه عاملين ، عامل موضوعي يرجع إلى الفقر والأمية ، وعامل ذاتي يتعلق بضعف التأطير وغياب الثقة في جدوى التصويت ، بل حتى في ممثلي الحزب الذين يراهم كمستغلين للعملية الانتخابية للحصول على الامتيازات . لقد كان للأسباب السوسيوثقافية دورا مؤثرا في تحول الأحزاب السياسية إلى صالونات مغلقة بعيدة عن الشرائح الاجتماعية وهمومها اليومية ، ومازال هذا حاضرا إلى الآن ، مما خلق ظاهرة العزوف السياسي ؛ أي غياب الثقة بين المواطن والتنظيمات الحزبية . هكذا وللوقوف على أزمة الأحزاب السياسية الراهنة يجب استحضار المقاربات السابقة مجتمعة وذلك لتركيب أفضل للوحة الفسيفسائية للمشهد الحزبي بالمغرب .
إلى جانب المقاربات السابقة هناك عوامل أخرى مفسرة للأزمة الحزبية بالمغرب ، وتتمثل هذه العوامل في : الوظيفة ، البنية ، إدارة الاختلاف .
إن من أولى مهام الأحزاب القيام بوظيفتي التأطير والتمثيل ، ويقوم التأطير على أساس تغطية التراب الوطني من خلال الكتابات الجهوية والإقليمية والفروع المحلية . وينقسم التأطير إلى تأطير تنظيمي يتولى الاستقطاب وتفعيل العضوية ، وهناك تأطير إديولوجي يتولى الدفاع عن إديولوجية الحزب وإيصالها إلى العموم وكذلك شرح البرنامج السياسي ، للتقدم للانتخابات . وبالتالي فالتأطير الايديولوجي مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى التمثيل ، لأن التمثيل يكون عبر صناديق الاقتراع وفي جميع الأحوال يتم تمثيل إديولوجية الحزب وبرنامجه . ويرى الباحث محمد ضريف أن ضعف الأداء الحزبي لا يرجع إلى خلل في مهمة التأطير والتمثيل ، فهو يعتبر أن هاتين وظيفتين معلنتين ، فالمشكل الحقيقي يتجلى في الوظائف الغير معلنة التي تتمثل في إعادة إنتاج بنية النسق السياسي القائم ، من خلال آليتي التدبير التي تقوم على التعيين بدل الانتخاب ، ثم آلية التبرير التي تقوم على أساس المشروعية التاريخية الوطنية التي أشرنا إليها سابقا .
ترتبط الأزمة الحزبية بخلل في البنية وللوقوف على هذا من الضروري استحضار إشكالية الأنماط :
- نمط يرى الحزب كزاوية سياسية تكرس علاقة الشيخ بالمريد والزعيم بالتابع
- نمط ثاني يرى بأن الحزب ما هو إلا ثكنة سياسية يطغى عليها الانضباط الشبه عسكري الذي يميز بين الكبار والصغار والقدامى والجدد .
- نمط ثالث يتعلق بعلاقات الإكراه بين مالكي الرأسمال السياسي والمناضلين باعتبارهم أجراء سياسيين .
إن البنية تتشكل من خلال المقاربات التي عرضنا لها سابقا ، فهاته المقاربات مجتمعة هي التي بصمت البنية وأعطتها شكلها النهائي .
ما يعمق الأزمة الحزبية هو ضعف القدرة على إدارة الاختلاف ما بين التيارات السياسية داخل الحزب الواحد . إن عدم القدرة على احتواء النظريات الجديدة داخل الجسم الحزبي ، بل والذهاب إلى حد عدم الاعتراف بوجودها ، كان من أهم أسباب الانشقاق والانشطار الذي طال أحزاب اليمين واليسار .
لقد خلصت الدراسات إلى اعتبار الأزمة الحزبية بالمغرب ثابثا في المشهد السياسي المغربي ، أما المتغير فيتجلى في تغير منطق الاشتغال الذي كان يعتمد على الحركات الاجتماعية في تحقيق المشروع المجتمعي ، إلى الاشتغال بمنطق الحزب السياسي .
إن مثل هذا الكلام يدفعنا إلأ ضرورة الوقوف على مفهومي الحركة الاجتماعية والمشروع المجتمعي والتفريق بين وظيفتيهما التنظيرية والحاملة .
" المشروع المجتمعي ، هو نسق من التصورات والأفكار القابلة للتطبيق ، تحتضنه حركة اجتماعية بهدف إحداث تغيير جذري للنسق الاجتماعي القائم " . ويقوم المشروع المجتمعي على ثلاث مستويات ؛ مستوى الخصائص ، ثم مستوى القوى الحاملة له ، ومستوى التصريف . وتتجلى الخصائص في الشمولية والقابلية ، ويقصد بالشمولية " نسق من التصورات والأفكار تطال أكثر من مكون ، اقتصادي وسياسي وثقافي " . ولا يمكن إنجاح هذا النسق إلا بوجود وحدة مرجعية تضمن الانسجام والتماسك بينها . إن قابلية تطبيق المشروع المجتمعي تقتضي إمكانية التحقيق والتصريف الجزئي ، ولهذا يجب أخذ الحذر من اعتماد تصورات كبرى ترتبط بنظريات مستحيلة التطبيق لغياب شروط التحقيق . ويتمثل المستوى الثاني للمشروع المجتمعي في طبيعة القوى الحاملة للمشروع . إن الحديث عن المشروع المجتمعي يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن مفهوم الحركة الاجتماعية الحاملة له .
يجتمع ما هو موضوعي وذاتي في ظهور ونشأة الحركات الاجتماعية . لقد ظهر مصطلح الحركات الاجتماعية لأول مرة سنة 1850 على يد عالم الاجتماع الألماني (لورينز فون شتاين Lorenz von Stein ) وذلك بعد تأليفه لكتاب "تاريخ الحركة الاجتماعية الفرنسية من 1789 إلى الوقت الحاضر". وقد تم تأليف كتاب يرصد لظهور الحركات الاجتماعية بالعالم العربي ويقدم تعريفا لها " الحركات الاجتماعية هي الجهود المنظمة التي يبذلها عدد من الناس المؤثرين بهدف التغيير أو مقاومة التغيير في المجتمع " .
يفيد محمد ضريف أن المعطى الموضوعي يتمثل في سوء الأوضاع وعدم قدرة النسق الاجتماعي القائم على إشباع رغبات الأفراد والمجموعات . وهذه الرغبات ليست بالضرورة مادية ، بل تكون كذلك رغبات ثقافية وقيمية . أما المعطى الذاتي فيكمن في مدى استعداد الأفراد للانخراط في الفعل الجماعي الهادف إلى إحداث التغيير الشامل للنسق الاجتماعي القائم ، " هكذا تعتبر الحركة الاجتماعية فعلا جماعيا منظما وليس مجرد فعل احتجاجي ، من هنا تحتل المسألة التنظيمية مكانة كبرى بهدف تأطير ذلك الفعل الجماعي " .
أما المستوى الثالث فيرتبط بكيفية تصريف المشروع المجتمعي وطبيعة الأداة المستخدمة في ذلك . وتقوم الكيفية على نزع المشروعية من النسق الاجتماعي القائم والتصريف من خارق النسق . كما يجب توفر شروط في هذه الحركة الاجتماعية الحاملة للمشروع المجتمعي ، ومن بين أهم الشروط : التماسك التنظيمي ، الإيديولوجية المتماسكة ، الاستقلالية المالية . يتبقى لنا أخيرا الحديث عن كيفية تصريف المشروع المجتمعي سواء من حيث الكيفية أو الأداة . وتقوم الكيفية على نزع المشروعية من النسق الاجتماعي القائم والتصريف من خارجه . وفي تساؤلنا عن قدرة الحزب السياسي في حمل المشروع المجتمعي ، يجيب الباحث محمد ضريف بالنفي باعتبار أن الحزب السياسي يعمل على تصريف تصوراته من داخل النسق الاجتماعي القائم ، وكذلك عدم منازعة الحزب السياسي لثوابت النسق الاجتماعي القائم . إن هذين الاعتبارين يجعلان من الحزب ركيزة من ركائز النسق الاجتماعي سواء كان ذا نزعة محافظة أو نزعة إصلاحية . أما أداة التصريف فتتمثل من خلال النخبة والطليعة . فالنخبة تسعى دائما إلى الاشتغال من داخل النسق القائم ، لهذا يراها ضريف نخبة مساومة ، أما الطليعة فتسعى إلى إحداث تغيير شامل وجذري للنسق الاجتماعي القائم ، ولهذا تحكم على نفسها بالنزعة الثورية . إن هذه النزعة الثورية لها هدف واحد هو التغيير الجذري ، غير أن الوسيلة تختلف فهي لا تقوم دائما على ثورة شعبية ، بل قد ترتبط بانتخابات .
لقد حاولنا من خلال ما سبق ، رصد المشهد الحزبي المغربي من خلال اعتماد المقاربة التاريخية . وذلك من أجل تقديم أجوبة تفسر الواقع الحزبي المغربي المتأزم ، حيث ترجع جذور الأزمة إلى خلل في البنية والتصور والاديولوجية . وقد أبان الربيع العربي التشوهات التي تعاني منها الأحزاب السياسية بالوطن العربي ، والتي تنزع دائما إلى اتباع الإجماع ، وتكريس هيمنة الحزب الوحيد ، والذي بالضرورة يكون حزب الدولة والنظام القائم .

----------------------------------------
المراجع المعتمدة :

- ضريف محمد ( الأحزاب السياسية المغربية ) منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء 2001
- ضريف محمد " المغرب في مفترق الطرق ، قراءة في المشهد السياسي المغربي " منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، الدار البيضاء 1996
- ضريف محمد " ماذا يعني وجود تيارات داخل الأحزاب السياسية المغربية " الحدث 22 فبراير 2001
- مجموعة من الباحثين " الحركات الاجتماعية في العالم العربي " ، منشورات مركز البحوث العربية والافريقية ، القاهرة ، الطبعة الأولى 2006 .
- ضريف محمد " الإسلاميون المغاربة ، وحسابات السياسة في العمل الاسلامي 1969 - 1999 " المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، البيضاء 1999

#محمد_عزيز_الطويل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات