ردود سريعة على السيدة مية الرحبي –1-

هيثم عزوري

الحوار المتمدن-العدد: 1126 - 2005 / 3 / 3 - 10:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا شك في أن السرد الاولي للسيدة الرحبي قد غطى مساحة كبيرة وهامة من تركيبة الظرف الزمني لما عرف بحراك لجان إحياء المجتمع المدني على هامش ما يسمى بربيع دمشق إبان تولي الرئيس بشار الأسد سدة الحكم .
قد يتفق البعض معها فيما عبرت عنه من تجاوزات وممارسات أفرزتها المناخات السياسية الخانقة بعد أزمة العشرة ( ربيع دمشق ) التي ألقت بظلالها على مساحة العملية السياسية والحراك المدني بالكامل بحيث وأدت كليات النزوع باتجاه مفتاح للحلول الآنية ساعتها , حتى يصار الى ترتيب أوراق المشهد العام , وتهيئة الظروف المحلية لذلك عندها يمكن بلورة وثيقة عمل ديمقراطي لجميع القوى الديمقراطية الوطنية سواء السياسية منها أو الحقوقية أو المدنية .
ولا أحد يختلف عن طبيعة التجاذبات التي غذت مسألة تصاعد الأحداث آنذاك وتفاقم ذيولها نتيجة فهم غير موضوعي , أو حس غير ناضج أودى بالعملية التحولية ( الانعطافة الديمقراطية ) باتجاه التخبط وبالتالي الضياع المركب .
كثيرة هي الصور التي عرضتها السيدة الرحبي حول ما يسمى بإخفاق الرهانات الحاسمة للجان ذاتها , بعد أن تباعدت مؤشرات الخروج من دائرة الاتهامات , والمراوحة في دائرة التناقض المستبيح لجملة من الآراء التي تتداخل بقدر ما تتدخل لإنضاج العمل الحقوقي ( اللجنوي ) موضوعياً .
لا أحد ينكر على السيدة الرحبي ما شهدته وشاهدته من تفصيلات في أتون معترك العمل اللجنوي المدني , ولكن الالتباس الحاصل في تفاصيل المشهد العام غير من حقيقة التعبير الدراماتيكي التي حاولت السيدة الرحبي إيقاع , وإقناع القارئ به , علماً أنها نسيت تماماً مدى أهمية التجرد والحياد الموضوعي للقضية من زاوية السرد الوقائعي للحدث كما أشرنا .
وكما أنه لا يخفى على أحد من إخواننا قراء السياسة أو ( النخبة ) الفكرية المثقفة جذور المشكلة الأساسية ومكامنها في محصلة قراءاتهم الناظمة أصلاً للمطب الذي وقعت فيه اللجان عرضة لما تجاذب بينهم في (أس) العمل اللجنوي بين دفع سياسي , وشدّ أهلي مدني , وكلاهما يصبان في احتمالات موقف الحقيقة الموضوعية وبيان الرأي الواقع أصلاً في مفرزات النتيجة والقرار .
تلك الجدلية التي أوقفت عندها الكثير من المشتغلين في منظمات للمجتمع المدني , كانوا أساساً يعملون في فضاءات مكشوفة ورحبة ولا ينقصهم في ذلك تبيان مواقفها السياسية من الشأن العام على أن لا يتم الخلط بين أوراق العمل اللجنوي المدني الأهلي وبين الشغل بالسياسية , وهذا ما قد تم فعلاً في اللجان ذاتها .
لا يمكننا تشخيص حالة الصرع ( الحراكي ) ( الفوبيا ) المدنية المؤطرة في المجتمع السوري بدون العودة أصلاً الى واقع التشريع القانوني للمجتمع الذي لا يمكنه الاستناد الى نظرية مدنية للدستور السوري بسبب جملة التراكمات السلبية التي أناءت بالدستور السوري منذ عهد الانقلاب الأول في سورية الى هذا اليوم بما تحمله هذه التراكمات من إفرازات خطيرة أنتجت آليات غير مدنية ( نظرية ) على الأقل في محاولة صياغة دساتير المراحل التي تلت عهود الانقلابات العسكرية , حتى أخذت حمى التشريع المدني طابع اللادستورية في عمل القوانين الناظمة وهذا الأمر باعتراف منظمات قانونية دولية ( غير رسمية ) .
مما لا بد منه أن نظهر للسيدة الرحبي عدم جواز الربط عضوياً بين ما هو واقع وبين ما هو نتاج لواقع ما أولاً .
ثانياً لا بد من تذكيرها وهي السيدة الفاضلة أن تميز بين معايير التشخيص الموضوعي للحالة التي كانت السيدة ولا تزال ركن أساسي فيها , وبين الموقف من جملة القضايا والإرهاصات التي تحاول طرحها كنتاج عام لجملة تصوراتها المرتبطة عضوياً بانتمائها لخط ما .
لا شك في أن السيدة الرحبي قد وقعت في تناقضات عميقة وجذرية بين ما هو صالح لكل زمان ومكان وما هو مفتقداً للأهلية الزمانية والمكانية في حدود منطق الاجتماع السياسي المعاصر .
د. هيثم عزوري .النمسا

#هيثم_عزوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات