والأساليب القسرية التي تمارسها الأنظمة في تلك المنطقة لخنق حرية التعبير السياسي --تونس--الامارات--السعودية؟

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1126 - 2005 / 3 / 3 - 10:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

--للمرة الأولى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة ، شهدت كل مناطق العالم تغيرات ذات طابع ديمقراطي ، بينما لم يلاحظ أي تغيرات جوهرية في بلدان منطقة الشرق الأوسط . هذه المنطقة محكومة بأنظمة سياسية تسلطية ، وأنظمة عسكرية وملكيات مطلقة ودينية وأنظمة ذات حزب واحد .---يقول فريد زكريا في كتاب له بعنوان (مستقبل الحرية) : ان هذا الوضع واقع معكوس تقريبا للواقع العالمي ، حيث ان أي بلد عربي اليوم أقل حرية مما كان عليه قبل أربعين سنة .
حيثما توجهت في منطقة الشرق الأوسط ترى أن أحزاب المعارضة العلمانية تعاني من الخمول والافتقار الى قاعدة جماهيرية للدعم السياسي . والمجتمع المدني فيها هش نتيجة القيود القانونية الشديدة والأساليب القسرية التي تمارسها الأنظمة في تلك المنطقة لخنق حرية التعبير السياسي . والى حد بعيد لا يتوفر فيها اعلام مستقل. اذ تخضع المقالات الصحفية للرقابة. في حين أن الاعلام الموجود حاليا مسخر لخدمة النظام السياسي أو لخدمة مصالح أحزاب معينة . وفي مجتمعات كهذه يتكفل القمع الشديد بزهق روح السياسة . وفي الوقت نفسه يضع في الواجهة معارضة معتدلة معادية ولكنها مشجعة للتطرف . ان الحركات والقيادات الديمقراطية بطبيعتها تبني علاقات التعاون بالعمل المفتوح وباستخدام كل الوسائل التقليدية للاحتجاج السياسي ، كالنقد عبر وسائل الاعلام واللقاءات العامة والمنظمات الشعبية . وفي المقابل ، المجتمعات السلطوية المغالية ترفض هذه الروح الايجابية بقمع تلك الانشطة وتصفية وملاحقة المتورطين فيها . ومن ناحية أخرى، للتآمر المدبر تاريخ مرتبط بالانظمة السياسية القمعية المقلوبة ، مرتبط بقمع التعددية في الرأي ، وباستنباط النظريات الظلامية .
المتطرفون السياسيون يرحبون بالقمع الوحشي لأنه يساعد على تأصيل النشاط المتطرف وتضخيم مواقع النشطاء.وبهذا المعنى، ما يفعله القمع الشديد هو اضعاف أو تدمير العناصر المعتدلة في المجتمع، التي يمكنها تحقيق المصالحة ، وفي الوقت نفسه تقوية مواقع الباحثين عن النصر الكامل للتطرف.
نظرا الى أن القمع الحكومي يمكن أن يخلق بيئة منعشة للتطرف الارهابي فهو ايضا يقطع الدعم المقدم للحكام في المنطقة. وفي هذا الصدد خلقت العولمة مستوى غير مسبوق للاختراق تجاريا وثقافيا في العالم . اذ وفرت للمجتمعات البشرية برهانا جاهزا على التدهور النسبي لأوضاع هذه المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا . وأوضحت أن الأنظمة السياسية المتفسخة في الشرق الأوسط عاجزة عن معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل مجتمعاتها بشكل فعال ، علما أن المعدل السنوي للنمو فيها أدنى من مثيله في أية منطقة أخرى في العالم باستثناء المناطق شبه الصحراوية في افريقيا . فهذه الدول تعاني من تزايد مطلق في معدل البطالة . وتدهور في انتاجية العمل ، ما يهدد بأزمة متصاعدة في شرعية تلك الأنظمة . وفي ظل ندرة فرص العمل في المنطقة ، وتدني مستويات المعيشة ، لا يجد الشباب المثقف، لكن المتبطل ، أمامه سوى تصعيد النقمة ومشاعر الاحباط.


الأسباب الكامنة وراء التحول من حالة الاحباط والغضب من أمريكا عديدة ومتشعبة ، لكن المعلومات المتداولة داخل مجتمعات كثيرة في الشرق الأوسط تلعب دورا بارزا ،فالأنظمة التي تشهد تراجعا في شرعيتها تسعى باستمرار الى صرف انتباه مواطنيها بشأن الشرور الحقيقية الى خارج أوطانها . وتسهم الطبيعة المنغلقة للمجتمعات الشرق أوسطية في تعميق واقع لا شرعية الأنظمة السياسية وأيضا في انتشار المعلومات المغلوطة والمثيرة للجدل التي يتم استغلالها لمصلحة الأنظمة . ومع تفشي الستياء من تلك الأنظمة السياسية والاقتصادية والبحث عن قضية ينشغل بها الشباب وعن مشجب لتعليق لومهم ، وبوجود اعلام سليط معاد لأمريكا ، تعتبر منطقة الشرق الأوسط خاصة مرتعا لتفشي الأفكار الارهابية.


عبر سنوات وسنوات كان لترسيخ أنظمة سياسية ديمقراطية في الشرق الأوسط مزايا أدت الى تخفيف غلواء الحملات الرامية لتجنيد المتطرفين ، ومن تلك المزايا:

العائدات المقدمة لدعم انتقال السلطة بشكل سلمي. فالتغيير السياسي يمكن أن يتم عن طريق الانتخابات الحرة والمنتظمة والنزيهة. كما يمكن بذلك ازاحة الحكام دون التخوف من مخاطر ظهور أزمات سياسية
القنوات والنقاشات السياسية . خلال الفترات الفاصلة بين انتخابين يمكن لرجال القانون مناقشة السياسات الحكومية والتأثير فيها . فالاعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني يسمحان بتدفق أكثر صوابا للمعلومات بين السلطة والشعب.
حكم القانون. الحكام مسؤولون أمام القانون ، وليسوا فوقه ، وهذا يقلل من الدوافع التي تحملهم على التورط في الفساد ، كما أن القيود القانونية تحكم القطاع الأمني ، والمواطنون قادرون على الاتصال بالجهات القضائية للفصل في نزاعاتهم ، وبالتالي تنتفي حلجتهم للجوء الى العنف
المجتمع المدني. في الدول الديمقراطية تلعب منظمات المجتمع المني دورا مهما في كبح السلطة السياسية ، عن طريق توجيه المشاركة السياسية والآمال ، وتشجيع تطور ثقافة الديمقراطية ، وحين يشعر الناس أن هناك فرصا حقيقية أمامهم لاحداث تغيير في بلدانهم يصبون جهودهم في هذا الاتجاه ويخف حماسهم للانتقام خارج حدودهم.
التدفق الحر للمعلومات ، الديمقراطية تشجع ايضا التدفق الحر للمعلومات ، وبخاصة من خلال اعلام مستقل، وهذا يتيح للناس بلوغ مصادر المعلومات بحرية . أما الحكومات فتستطيع اللجوء الى المراجعة النقدية التي تمكنها من انتهاج سياسات أكثر ايجابية.
الدولة القوية. الدول الديمقراطية تتجه الى أن تدار سياسيا وتشرعيا عن طريق انتخابات شعبية ، ولهذا فهي تود أن تكون دولا قوية تستغني عن اسلوب القمع وجيوش الأجهزة العسكرية للسيطرة على مجتمعاتها وأراضيها.-------
the washington quarteryjenifer windsor

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات