دســاتير برسـم البيـع

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 1126 - 2005 / 3 / 3 - 10:48
المحور: حقوق الانسان
    

بالأمس القريب أعلن عن مشروع لتعديل دستورآخر في الدول التي عطلت الدساتيروالقوانين ,وتعيش من زمن طويل تحت ظل الأحكام العرفية ,استعدادا لانتخابات قادمة ومستحقة.وكانت مناسبة طيبة للرعايا المساكين أن يتذكروا أن لديهم دساتيرا مثل انكلترا ,وكندا ,وفرنسا التي انطلقت منها شرارة حقوق الأنسان ,والتي لم تصل حتى الآن مرابع العربان.وقد جرت العادة في كل مرة,وفي أكثر من مكان,استذكار الدستور وإحضاره ,ونفض الغبار عنه ,كونه معلق تماما ,وتسود مكانه الأحكام العرفية ,والقبضات الأمنية,وأمزجة الجنرالات.كل ذلك في محاولة لإضفاء "شرعية" ما على هذه العمليات وإخراجها بشكل حضاري أمام الناس.

فهل ننتظرمثلا ,وبعد كل هذا الإهمال, أن يتم يوما ما الإعلان عن بيع بالجملة في مزاد" سو ثبي" الشهير للدساتير, بعدما ثبت انتهاء صلاحيتها الزما نية والمكانية, ولم تعد تناسب روح العصر والزمان ,وأضحت عاجزة عن استيعاب ومواكبة تطورات الحياة والحضارة؟أو طرح مناقصة عالمية لتنظيفها ولكي ينفض عنها الغبار بعد أن طواها النسيان؟أوتخصيص يوم للاحتفال بها يتذكر عندها الرعايا الأشقياء بأن لديهم دساتير مثلهم مثل كل خلق الله,بدلا من استذكارها بالعقود والسنوات؟فما الفائدة إذن من وجودها إذا لم يتم العمل بها,وتجسيدها يوميا واقعا معاشا على الأرض؟ففي كل يوم يتم الإعلان عن تعديل للدستور في مكان ما,وكأنه دفتر حسابات ,ومؤشر للبورصة تستخدمه فقط شركات الرئاسات الإحتكارية.أما في ما يتعلق بالمواد الأخرى من الدساتير ,فهي في إجازة وتتمتع بإغفاءة طويلة .فلماذا لا يذكّرنا أحد مثلا بحرية المواطن, وكرامته,ومبادئ العدل والمساواة,وسيادة القانون ,وتكافؤ الفرص ,وحقوق العيش في الوطن بكرامة وعزة وكبرياء .وهذه المواد موجودة في كل دساتير العالم ,ويسهر عليها الساسة والقضاة ,ولكنه ,وهنا ,تكاد تكون شبه منسية ولا يعبأ بها "الشباب". وهي في النهاية ليست بحاجة إلى تعديل على الإطلاق, لأنه وببساطة لا أحد يعمل بها نهائيا.

ففي كل الدساتير المعمول بها عالميا, هناك دعوات واضحة وصريحة لاحترام الفرد ,وخصوصيته ,وأهميته ,وحصانته,وقيمته الوطنية الكبيرة,ودعم للأسرة ,وحرية التفكير لكل مواطن ,والحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة ,وفي كافة وسائل التعبير,وسيادة القانون,وضمان حرية العمل,والعلاج ,والتعليم ,وأن جميع المواطنين متساوون أمام القضاء, وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.كما أنه لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانونولا يجوز تعذيب أحد جسديا, أو معنويا ,أو معاملته معاملة مهينة تسيء إلى إنسانيته وكرامته .
كما أن حق التقاضي, وسلوك سبيل الطعن, والدفاع أمام القضاء مصون, ويكفله القانون.واستقلالية القضاء كاملة. كما تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر. وأن المساكن مصونة, ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن قضائي,وبناء على معطيات ,ومعلومات ,وبعض القيود الصارمة الأخرى. والسؤال الأهم من ذلك كله, متى جرى العمل أصلا في هذه الدساتير في ظل التطبيق الحازم للقوانين العرفية الذي يعني عمليا تعطيلا للدستور؟ولماذا يحاول البعض الظهور بمظهر عصري وحضاري أمام الأمم والشعوب,وبأنه لا يتصرف إلا وفقا للدستور والقانون. وفي الوقت الذي ترفض فيه بعض الدول ,وعلى أعلى المستويات ,وجود دساتير وضعية تلبي حاجات ,وطموحات وتطلعات الشعوب , ولا يوجد فيها قانون مكتوب حتى الآن.
أما على أرض الواقع فنرى العكس تماما, ويسجل يومياأكثر من خرق للدساتير والقوانين ,وسيادة لشريعة الغاب ,واحتقار المواطن وإذلاله ,وإفقاره ,وتهجيره,وسجنه,وسلبه ,وحرمانه بشتى الأشكال من كافة الحقوق والاعتبارات ,والحصانات,وملاحقته ,ومطاردته ,واعتباره مذنبا حتى يدان,ومحاربته بلقمة عيشه,وفرض الضرائب والأتاوات والخوات,وتدمير الأسرة ,وتفكيك العلاقات الأجتماعية ,وقمع الآراء وخنق الأصوات ,وكتم الأنفاس,والاعتقال التعسفي وبدون محاكمات,وحظر التجمع والتظاهر والأحزاب ,وتهجير العلماء ,والمفكرين والأدباء,وسيادة المحسوبية والواسطة,والعشائرية ,والعائلية ,وانهيار التعليم ,وفساد القضاء وتبعيته للأمن والحكومات,وتدني الأجور ,وتفشي الرشوة والفساد في كل الإدارات.ولماذا لا يتذكر أحد الدستور ,ويلجأ إليه حين تمارس هذه الممارسات؟ .

لا يشك أحد ان معظم دساتير العالم قد عدلت في وقت من الأوقات وجرى عليها تعديل ,وتطوير وإضافات هنا وهناك,وهذا من منطق الحياة وضرورات الأشياء,وكانت حصيلة جهد ونضال للقانونيين ,ورجال الدولة والقضاء.ولكن كل هذا منوط ,أولا وأخيرا ,بتطبيق الدستور واحترامه والسهر عليه,وإبقائه حيا على الدوام ,وأن يشعر به المواطن ويتلمسه في كل مناحي الحياة, لا أن يتم تجاهله كليا والتعامي عنه ,ويعلن عن الحاجة إليه فقط عند الانتخابات. والآن لو تم فعلا طرح بعض من هذه الدساتير المعطلة للبيع في المزادات الوطنية فهل ستجد من يشتريها في هذه الوضعية وهذا الحال؟وأخشى ما أخشاه أن يكون مصيرها مثل مصير "دستور غوار" ,لمن يتذكر المسرحية.
ومبروك عليكم ذكرى استذكار دساتير العربان.

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات