الادارة العمودية وبيروقراطية الخسارة وزارة الصناعة مثالاً

عدنان صالح

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 22:29
المحور: الصناعة والزراعة
    

الادارة العمودية وبيروقراطية الخسارة

لا شك ان شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية تعاني ازمة خانقة لذلك تطمح هذه الوزارة التي تملك شركات (عامة) اي مملوكة للدولة بحل مشكلة العمالة الفائضة الى دخول السوق وخلق توازن بين الانفاق على الرواتب وبين تحقيق العائدعن طريق طرح شركاتها للاستثمار من قبل شركات اجنبية تديرها بطريقة مغايرة ! ومن خلال هذه الخطوة فانها تحقق الحد الادنى من الجرأة الادارية في تبويب طموحها المستند الى قصور اداري واضح في السلوك الاداري المتأتي من عدم النضج المكافيء لسلوك السوق. فالشركات الصينية المملوكة للدولة تعمل وفق معايير السوق الحرة ورغم ذلك فهي تحقق ارباحا ونمواً سريعين.

وحيث ان النهج الوراثي في ادارة هذه المؤسسات هو نتاج الثقافة الاشتراكية اصبح لابد من ايجاد اليات لخلق الحلول السريعة لمعالجة التراكم الناجم عن الارتباك المتأتي من الخلط بين اقتصاد السوق وقوانين وتعليمات الدولة الصارمة والنظام الرقابي "البوليسي" المشكك والذي يتناقض مع حاجات التنفيذ لاهداف قد تصبح خيالية في ظل الواقع المزدوج بين الواقع والطموح . وهنا تصبح الخطط الرامية الى تحويل المؤسسات المملوكة للدولة التي يمكن ان توصف بأعشاش البطالة الى مؤسسات تعود بالريع الى الدولة خطط طموحة وغير واقعية ما لم يتم التخلص من مناهج تتسبب بالارباك في تنفيذ استراتيجية من الممكن ان تؤتي ثمارها خلال ما لا يقل عن خمسة سنوات كحد ادنى يتم خلالها اعداد برامج تأهيل واعادة هيكلة وصياغة نظام اداري يستند الى اسس واقعية تستجيب الى تأثيرات السوق وتؤثر فيه .
ومن خلال الدعم المعقول الذي يتم توجيهه الى هذه المؤسسات فأن الاستجابة قد تكون كارثية اذا اكتشفنا ان هذا الدعم يتم توظيفه في مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية ملموسة ، اذ ليس من المعقول ان تكون زيادة رأس المال هي الهدف من خلال استثمار اموال طائلة في تأهيل المشاريع القائمة فيما تستمر الدولة في دفع رواتب جيوش من الموظفين ذوي الخبرات المتدنية على حساب الكفاءة بحيث ان منشأة ما قد تستغني عن ثلثي موظفيها وتبقى تنتج وتحقق ارباحا ً لكون الثلثين الذي تم الاستغناء عنهم هم بالاساس يشكلون عبئاً على هذه المنشأة ومثلما يتم دراسة مشروع ما بجدواه الاقتصادية يجب ان يتم دراسة توظيف شخص ما وجدواه الاقتصادية !

ان الثقافة الادارية التي نتحدث عنها هنا هي كذلك نتاج تعقيدات اجتماعية وسياسية متراكمة بل وربما تكون نفسية ايضاً ، ففي العقود الاربعة الماضية انتجت النظم التي حكمت العراق نظاما ادارياً متأثرا بواقع سياسي واجتماعي مبني على سياسة رأس الهرم والدكتاتورية الابوية اي الادارة العمودية . لذلك فان هذه المؤسسات استمرت على المنهج المتبع في ادارة شؤونها منهمكة في ادارة الامور الدقيقة التي لا تؤثر على زياة او نقصان العائد بشيء لا بل ربما تؤدي بشكل فعال الى تدهور العائد .
ان التخلي عن ادارة المهام الصغرى من قبل الادارات العليا وايكال تنفيذها الى مستويات وسطى لهو امر بالغ الحاجة بالنسبة لهذه المؤسسات في زيادة العائد او الريع ، فاهدار الوقت في النظر في التفاصيل غير الملحة يؤخر مستويات الادارات العليا في النظر في رسم الاستراتيجيات ويشكل خسارة فادحة في الوقت على حساب تولي المهام غير الاساسية والحاسمة في حين تنتظر القضايا الحساسة دورها في الحسم حين يكون الوقت قد ضاع دون صنع اواتخاذ القرار المناسب وذلك ما يمكن ان يدعى هدر للمال العام في عبارة رنانة يستخدمها من يهدر المال العام باسراف .
ومن جملة ما قد يلتبس على المستويات العليا كأشخاص هو الارباك المتأصل لديهم في الخلط بين صنع القرار واتخاذه حيث تأخذ دورة القرار دائرة واسعة في تلكؤ قبل ان يتم صنعه بسبب شحة المعطيات او حجبها بسبب الفجوة بين مستويات الادارة أو بسبب ضحالة الكفائة للكوادر دون العليا اي دائرة صنع القرار . ليس بسبب الشكل العمودي لبنية الادارة فقط ولكن جهل هذه الادارة بمتطلبات الربح والخسارة . وهنا ما يمكن ان يسمى فاجعة ادارية في مفاصل الدولة العراقية الجديدة حيث ان الجهل المستند على ادعاء المعرفة المستشري والمتفشي بين الكوادر المكلفة بصنع القرار او اتخاذه لا يتم انكاره وحسب بل ادعاء العكس ، وعندها يكمن الحل الفوري في ان يتم استئجار خبرات لتشخيص الاخطاء وتصحيحها ومن ثم البدء بمرحلة اعادة الهيكلة التي على ضوءها يمكن انقاذ المشاريع الرائدة الكبرى التي كبلتها الاطر البيروقراطية .
حتى مفهوم النجاح الذي يفترض ان يقاس بمقياس الربح والخسارة ، اصبح يقاس لدى الكوادر المتمثلة بدرجة معاون مدير عام او مدير قسم فما فوق هو البقاء اطول فترة ممكنة في المنصب وليس انجاح المؤسسة الموكلة ادارتها اليه ، علما ان نجاح هذه المؤسسة بالتالي سيفضي الى نفس النتيجة اي الى البقاء في المنصب اقصى فترة ممكنة .
ان خطة الدولة في عرض الشركات العامة للاستثمار هي محاولة يائسة لانقاذ الوضع المأساوي الذي يدار باستغلال مافيات العهر الاداري للمناصب للوصول الى مالم يكن يُحلم به وهذا ما أدى الى اللجوء الى عرض الشركات للاستثمار لاستقطاب خبرات في الادارة لا اكثر ، فمن غير المعقول ان هذه المؤسسات تحتاج الى تكنلوجيا حديثة وهي استوردت للتو احدث الخطوط الانتاجية ، لكن ما تحتاجه هذه الشركات ، واقصد هنا بالتحديد شركات وزارة الصناعة العراقية ، هو انها تحتاج الى منهج اداري يعتمد على سياسة القطاع الخاص في الادارة وليس الحكومة لان الاخيرة ذات منهج بيروقراطي ينتج باستمرار دكتاتوريات ادارية عديمة الخبرة همها الاساسي هو البقاء كما ذكرنا في المنصب حتى النهاية غير مكترثة بمفهوم الربح والخسارة واذا اردنا ان نكون منصفين فربما نقول انها "لا تعرف" كيف تحقق الربح وتتجنب الخسارة فهي لم تأتِ الى قيادة هذه الشركات لانها تجيد ادارة الازمات ولديها حلول سحرية وتجيد التكتيك ووضع الستراتجيات الفعالة مثل كارلوس غصن او ستيف جوبز . ولكنها ببساطة حائزة على درجة وظيفية تؤهلها الجلوس على هذه الكراسي بسبب الصمود فترة كافية لتتدرج بالسلم الوظيفي !!!

ولما كانت الادارة الافقية الطريقة الاكثر موائمة لتقليل الكلف وتحقيق العائد واستغلال الموارد البشرية واعطاء الاهمية للموظفين من الكوادر الوسطى واشعارهم باهمية ما يقدمون من جهود فان هيكل البنية الادارية التي تستند على هكذا اسلوب من اساليب الادراة تعتبر من انجح البنى الادارية نظرا لما تستثمره من الوقت والجهد وتكوين الحافز لدى العناصر الادارية الواعدة وتقليل الكلف في هدر الوقت في النظر في كافة التفاصيل التي تعني المؤسسة بدءأ من محاسبة الموظف المتأخر وانتهاءاً برسم الاستراتيجيات والخطط الفعالة ..
كائنات كهذه غير موجودة فالقائد لا يجب عليه ان يطلع على كل شيء بنفسة وان يتذوق كافة الاطباق ويتأكد من ربط شريط حذاء العامل في مصنعه وانما يجب ان يتعلم ان يبني الثقة بينه وبين الاجنحة الادارية على جانبيه لكي يكون بقعة واسعة من الرؤساء تغطي مساحة الرقعة الادارية في مؤسسته .
ونفس الخلل الذي تحدثت عنه في اهلية رأس المؤسسة وعدمها فهذا ينطبق على ما دونة من مرؤوسين وللأسف فان شركات وزارة الصناعة والمعادن لديها البنى التحتية والمنشآت الملائمة للانتاج والتسويق ولكنها لا تمتلك الموارد البشرية المؤهلة لذلك وهذا ما يجعل الحكومة محقة في عرض منشآتها للايجار من قبل مستثمرين اجانب لعلهم يفلحون في ادارة العمال والمنشآات وتحقيق الارباح وربما نقل –بعض- الخبرة اليهم والا فان اي استثمار –واريد ان اكون متشائماً هنا – في تطوير الكوادر الادارية وصنع جيل من القادة لن ينجح طالما ان الدولة تنتهج الاسلوب البوليسي في مراقبة الاداء الحكومي واستعمال هذا الاسلوب بازدواجية تفوق التوقع ناهيك عما اعتاده الموظف العراقي في قضاء وقته داخل المؤسسة حيث كشفت دراسة أعدتها منظمة «أوكسفام» البريطانية أن «الموظف العراقي هو الأكثر كسلاً» في أداء مهماته الوظيفية، مقارنة بأقرانه في بلدان العالم الأخرى ! حيث يقضي الموظف العراقي 7% من وقت العمل في العمل الجدي وباقي الوقت أي 93% من الوقت يقضيه في نشاطات اخرى لا تمت للعمل بشيء مثل مشاهدة التلفاز و تناول الطعام او حتى النوم .
في النهاية فان رأيي الشخصي : عرض شركات وزارة الصناعة والمعادن للاستثمار امر يدعو الى الارتياح لما سيحققه ويعجز عن تحقيقه مدراء الشركات العراقية ليس لان هؤلاء المدراء غير مؤهلين لقيادة هذه المؤسسات فقط ولكن لان النظم الرقابية (البوليسية) التي استحدثت بعد 2003 تقوم على مفهوم (حفظ الاصول أفضل من المحصول)

هنا بعض المعطيات التي لا تأخذها الحكومة العراقية في نظر الاعتبار
1. لدى دراسة مشاكل الاقتصاد العراقي ومحاولة البحث عن الحلول لها واهمها اخذ اقتراحات غير المختصين من وهي عبارة عن افكار عامة وتنفيذها دون اللجوء الى المختصين لوضع الالية المناسبة لتنفيذ هذه الافكار والمقترحات وعلى سبيل المثال عندما تخسر شركة ما فانها تلجأ الى الحل المناسب وهو اعادة الهيكلة وتسريع العمال الفائضين وغلق النشاطات الخاسرة والركيز على النشاطات الرابحة وتعزيزها واطلاق التقاعد المبكر ، وبما ان هذه الشركات مملوكة للدولة فانها محكومة بقانون التقاعد.وكما ذكرت سابقا : يجب اسناد وضع الاليات الى مختصين وليس من الضروري ان يكونوا موضفين في الدولة بل يمكن الاستعانة بشركات استشارية لهذا الغرض .
2. لدى وزارة الصناعة والمعادن 75 شركة متنوعة النشاطات فان هذه الشركات لا تستطيع النجاة من الخسارة في ظل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 والتعديلات الملحقة به والاخطاء الكارثية في تطبيقها الذي يتعارض في بعض اهم مفاصله مع قانون واعراف وممارسات التجارة الدولية .
3. ما يهم كل نشاط صناعي هو التسويق والتسويق الخارجي بالذات وهنا تصطدم هذه الشركات بجدار تعدد السلطات : فالسلطات الكمركية تعمل وفق قانونها الخاص والذي يتعارض مع قرارات بعضها صادر من مجلس الوزراء مثل ما حصل قبل فترة حين قررت الهيأة العامة للكمارك فرض رسوم مركية على البضائع الموردة الى الشركات العامة في الوقت الذي كانت هذه البضائع معفاة بموجب قرار لمجلس الوزراء . اضافة الى اجراءات الهيأة العامة للضرائب في فرض الضرائب على البضائع الواردة الى هذه الشركات من مواد اولية وخطوط انتاج حتى بعد شمولها بالاعفاءات القانونية مضافاً اليها الفساد الذي يعشش في المنافذ الحدودية.
4. لكل شركة من هذه الشركات خصوصية كل حسب نشاطها فمن غير المقبول ان تعامل شركة تنتج الاسمنت (منتج واحد) مثل شركة تنتج الادوية (500 منتج) ولا يمكن ايضا ان تعامل شركة تعمل في الصناعة الاستخراجية مثل نقيضتها .
5. الصناعات الخفيفة : ان الكثير من الدول غادرت صناعات خاسرة مثل النسيج والكهربائيات والزيوت والمنضفات لصالح هزو الصين واتجهت الى الصناعات الصقيلة ذات هامش الربح المرتفع مع التغيير المتصاعد الذي رافق العولمة وما صاحبها من تغير في الضروف الاقتصادية . وهذا ما دفع الكثير من الدول ومن بينها تركيا ودول الخليج الى انشاء مشاريع واعدة مثل مصاهر الالمنيوم ووالبتروكيمياويات وذلك بسبب توفر المواد الاولية بسبب قربها او امتلاكها من منابع البترول

اضافة الى ما تقدم فان انضمام العراق الى منضمة التجارة العالمية بصفة مراقب يمنعه من اتخاذ الاجراءات التي تضمن حماية صناعاته البسيطة وبالتالي ليست هناك اي صناعة بالمعنى الحقيقي وانما محاولات فاشلة في بعثرة رؤوس الاموال في مشاريع خاسرة


وعلى غرار الرواية فان الحل يعني النهاية ولكن لا يشترط ان تكون سعيدة ففي الرواية بعض الحبكات تتقدم نحو الحل عبر الازمات الخارجية ولكن قاديي العراق الجديد بارعون في خلق الازمات الداخلية ثم العجز عن حلها وبهذا فان الحبكة تتعقد وتتجه شيئا فشيئا محو خلق الملل المميت حتى تولد الاحتراق الداخلي الذي لا يولد اي طاقة سوى الانفجار مؤدية بذلك نحو نهاية مأساوية (تراجيدية) يقودون مؤسساتهم اليها دون ان يشعروا بذلك والخلل ليس فيهم ولكم في من وظفهم .

ربما المهم لدى من وظفهم خدمة القصة لان "البطل يموت في النهاية ولكن القصة تعيش الى الابد"

#عدنان_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات