أي دور لليسار النقابي في حملة تجديد النقابات؟

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 1125 - 2005 / 3 / 2 - 11:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بعد أن أشرفت عملية تجديد النقابات الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل على نهايتها، تنطلق في هذه المدة مؤتمرات هياكل الإشراف والتسيير على المستوى الجهوي والوطني أي النقابات العامة والجامعات والاتحادات الجهوية. وإذا كان الخطاب النقابي في الانتخابات السابقة قد توجه إلى القواعد لاستنهاضها ورفع معنوياتها بغية تشريكها وانخراطها في الفعل النقابي، فإن الخطاب يتوجه هذه المرة وفي جزء كبير منه إلى الهياكل والإطارات والقيادات القطاعية والجهوية بهدف شد انتباهها إلى بعض العوائق الداخلية للعمل النقابي وتطارح الإشكاليات الحقيقية معها. وفي هذا الإطار نود إبداء بعض الملاحظات الهامة التي في صورة الوعي براهنيتها وتعميق النقاش حولها قد تساعد الحركة النقابية على تجاوز أزمتها.

1 – تخلف الحركة الاجتماعية عن الحركة السياسية

إن الحركة الاجتماعية بروافدها المختلفة (اتحاد الشغل، اتحاد الطلبة، العاطلون عن العمل…) متخلفة عن الحركة السياسية، إذ هي لا تربط معها العلاقات الضرورية لتوسيع وتجذير النضال الاجتماعي والارتقاء به إلى نضال سياسي يستهدف الدكتاتورية. إن الوعي يتغيير السلطة من سلطة دكتاتورية استبدادية إلى سلطة ديمقراطية تستند إلى الشعب لم يسْرِِ بعدُ في شرايين الحركة النقابية ولم يتحول إلى مهمة مرحلية للإنجاز إلا عند الطلائع النقابية المحدودة العدد والتأثير. فتخلف الاتحاد وعدم اضطلاعه بدوره في تطوير قوى المجتمع المدني هو العنصر الأساسي في تفسير تخلف الحركة الاجتماعية عن الحركة السياسية.

وإذا كان الاتحاد يراد له أن يظل مطوقا ومشدودا إلى فكرة الحياد المدمرة بل الولاء للدكتاتورية والتبعية لها أكثر فأكثر، وإذا كانت كثيرة هي العناصر الاستقلالوية "اليسارية" التي تحولت إلى رافد من روافد البيروقراطية والسلطة فإن قطاعات واسعة من اليسار ظلت في منأى عن هذه الأمراض والانحرافات ولازالت وفية لتاريخها وأهدافها الكبرى ومرجعياتها الفكرية. وما دامت الأمور كذلك فلماذا لا تضطلع هذه القطاعات الواسعة من اليسار بدور الربط مع الحركة الديمقراطية والتقدمية؟ لماذا لا تدفع الاتحاد نحو التنسيق مع الأحزاب الديمقراطية في الملفات الوطنية الكبرى (التأمين على المرض، مدرسة الغد، الخوصصة، البطالة…) أو القضايا السياسية الأساسية (الإعلام، الحريات السياسية، الانتخابات، المسائل القومية…)؟ إنها لا تدفع أو لا تدفع بما فيه الكفاية ليس فقط لأن البيروقراطية الماسكة بزمام الأمور تقف حاجزا سميكا ضد هذا التوجه بل كذلك لقصور في الرؤية وعدم تحمّل الإطارات النقابية مسؤوليتها الكاملة.

إن الهياكل الوسطى والقيادات القطاعية مطالبة اليوم –بحكم موقعها- بممارسة صلاحياتها التي يضمنها لها القانون الأساسي والنظام الداخلي والدعوة إلى أعمال مشتركة مع الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المستقلة دون انتظار الضوء الأخضر من المكتب التنفيذي، وما محاولة الخروج عن الطاعة من داخل الهيئة الإدارية قبيل "الانتخابات" الرئاسية والتشريعية الفارطة إلا دليل على صحة ما نقول، لأنها حركة ذات دلالة هامة في هذا الاتجاه. كما أن التماسك المبدئي بين النقابيين والرابطيين وكل العناصر الديمقراطية في ما حدث بجهة القيروان يوم 28 نوفمبر 2004 يصب في نفس الاتجاه أيضا أي اتجاه إرساء علاقة ثابتة مستقرة ومناضلة بين الحركة النقابية وفروع الرابطة، اتجاه قرارات مؤتمر جربة التي التف عليها المكتب التنفيذي في أسرع وقت.

إن عقلية المناوئة إلى حد العداء أحيانا تجاه الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المستقلة يجب أن تلقى التصدي لها من داخل النقابيين أنفسهم، وتلقى على عاتق الإطارات الطلائعية مسؤولية ربط الحركة النقابية بالحركة الديمقراطية سواء في مستوى حضور الاجتماعات وإقامة الأنشطة المشتركة أو في مستوى البرامج والخطط وتبويب المطالب. وما دمنا على أبواب تجديد هياكـل الإشراف والتسيير فحريّ بهذه الهياكل أن تكسّر الطوق البيروقراطي من حولها ومن حول الاتحاد وأن تطرح القضايا المصيرية الكبرى في المؤتمرات النقابية القادمة. فلا حرية نقابية بدون حريات سياسية في المجتمع ولا تغيير وخلخلة للواقع النقابي المتأزم بدون تغيير فعلي للواقع السياسي العام المتسم بالانسداد والانغلاق والقمع. وإذا كانت هذه المقولات حاصلة كقناعة لدى الهياكل النقابية التي تقودها قوى ديمقراطية وتقدمية فلا داعي لتأجيل لترجمتها على مستوى الواقع. إن الجمود والتقوقع والمهادنة سوف تكون حجة إضافية لادعاءات البرجوازية وشرائحها الموغلة في العداء من أن عهد النضال قد ولى وترك مكانه للوفاق والتواطؤ.

2 – الربط مع الحركة الطلابية:

ومن جهة أخرى ودائما في نفس السياق فإن التجاهل التام للحركة الطلابية كرافد من روافد الحركة الاجتماعية والقطع معها لا يخدم لا مصلحة الحركة النقابية ولا رابطة حقوق الإنسان ولا الأحزاب والجمعيات الديمقراطية بل هو هدية في طبق من ورد للسلطة وللقوى الرجعية علاوة على أنه تنكر صريح لما قدمته هذه الحركة المجيدة من تضحيات جسام لما يزيد عن ثلاثة عقود.

إن تهميش الحركة الطلابية ولو عن غير قصد هو حكم على شريحة هامة من شرائح الاحتجاج ضد الظلم والاستبداد بالعطالة. وعدم انخراطها في المعارك الديمقراطية في ظرف يشعر فيه الشعب بأمس الحاجة إلى طاقة الشباب لا يعود إلى عزل السلطة للحركة الطلابية وتدجينها فقط بل كذلك تغييب الحركة النقابية لعموم الطلبة ولضعف اهتمام الأحزاب الديمقراطية بشكل عام ورابطة حقوق الإنسان بهذه الواجهة الشبابية والتذرع بالنسبة لهذا أو ذاك الطرف بأزمة تمثيلها النقابي. وما نلاحظه أيضا أنه في كل مناسبة من مناسبات النشاط العام يقر النقابيون والمتابعون لنشاط الأحزاب والجمعيات بالتهرّم العمري لأصحابها ولا يبذلون جهدا من أجل تشبيبها وتواصُلِ أجيالها ويساهمون بالتالي بكل عفوية في تواصل فصل وعزل أهم رافد من روافد الحركة الاجتماعية عن محيطها الطبيعي.

3 – الربط مع العاطلين عن العمل:

يمثل العاطلون عن العمل من اصحاب الشهادات خاصة شريحة هامة وهي في تطوّر مطرد من حيث العدد ومن حيث ردود الأفعال تجاه أوضاع البطالة المتردية التي تعيش فيها. فأشكال نضال هده الشريحة في توسّع وتطور فمن اجتماعات في ساحة محمد علي إلى اعتصامات كبيرة أمام كلية 9 أفريل في العام الماضي إلى محاولات التنظم في أكثر من مناسبة.

وبالرغم من مكانتها العلمية وكفاءاتها المهنية فقد تعاملت معها معظم الأطراف الاجتماعية والسياسية والحقوقية ببرودة غير طبيعية. فلا الاتحاد احتضن هذه الشريحة من الأساتذة المجازين بدعوى وجودهم خارج دائرة الانتاج وغير منخرطين بالاتحاد ولا رابطة حقوق الإنسان ساعدتهم ومكنتهم من اجتماعاتهم والتعبير عن اشكال نضالهم ولا الأحزاب استطاعت أن تفعل شيئا في هذا الاتجاه. وفي كل الحالات لم تتجاوز أشكال التضامن مع هذه الفئة عبارات التعاطف والمساندة اللفظية.

إن النقابيين بضغطهم على مراكز القرار قادرون على فتح قنوات النضال المشترك معهم وذلك برفض شهادة الكفاءة في التدريس (كاباس) والعمل على التخفيض في سن تقاعد الأساتذة ورفض الساعات الإضافية (55 سنة) من أجل خلق مواطن شغل جديدة. وإذ تركز نقابات التعليم في مطالبها على هذه النقاط بالتحديد وتحقق مكاسب في هذا الاتجاه فإنما تكون بذلك قد ضربت عصفورين بحجر واحد. أما رابطة حقوق الإنسان فيمكن أن تحتضن اجتماعاتهم وتمكنهم من فضاءاتها وهو أضعف الإيمان. فالحق في الشغل هو حق من حقوق الإنسان مدرج في الإعلان العالمي وفي كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الحقة التي تمثل مرجعية للرابطة.

ويستنتج مما سبق أن أحكام الربط بين الحركة السياسية والحركة الاجتماعية بروافدها المختلفة أمر على غاية من الأهمية لا لمتتبعي الشأن السياسي والحقوقي فقط بل كذلك للمهتمين بالشأن النقابي وللإطارات النقابية بالخصوص. ذلك أن الثقل الذي تمثله الساحة الاجتماعية بواجهتيها العمالية والشبابية في صورة اتصالها بالحركة السياسية ونزولها إلى الميدان سوف تقلب كل المعادلات وتفرض التنازلات على سلطة دكتاتورية لا تمثل الحركات السياسية الحالية عليها خطرا فعليا إلا بقدر تماسكها ووحدتها في ما بينها والتحامها بالحركة الاجتماعية.

4 – الانغراس: المدخل الرئيسي لتقوية الحركة السياسية والاجتماعية

لا يمكن حتى مجرد الحديث عن هذه المسألة طالما تبقى هنا وهناك حواجز اصطناعية بين الحركة السياسية والحركة الاجتماعية. فالانغراس هو الكفيل بتغيير موازين القوى لصالح المعارضة الديمقراطية والثورية وكذلك النقابية. إذ لا مستقبل لحركة سياسية منعزلة عن الواقع حتى وإن أوتيت صحة الخط السياسي وصدقيتها تجاه الشعب كما لا مستقبل لتيار نقابي يساري متقوقع على نفسه أو لنقابة لا صلة لها بالقواعد العمالية.

وإذا كان التموقع داخل أطر الاتحاد العام التونسي للشغل بوابة من بوابات الانغراس فهو لم يكن يوما هدفا في حد ذاته لدى الثوريين إنه أيضا مدخل وقناة اتصال بين الهياكل النقابية المناضلة والقواعد العمالية تبث من خلالها الأفكار التقدمية والثورية لخلخلة بنية المجتمع التقليدي القائم على تقديس العرف وراس المال ويفتك بها العمال مطالب مادية ومعنوية تساعدهم على مواصلة النضال في ظروف أفضل.

ومن هذه الزاوية تطرح على مكونات اليسار النقابي في مثل هذه المواعيد تمثـُّـلُ الأهداف الكبرى للمعارك الانتخابية القادمة التي تتمحور حول محاصرة البيروقراطية النقابية وإضعافها ثم إزاحتها لما تمثله من عقبة كأْداء أمام تحقيق المطالب المادية والمعنوية المشروعة للشغالين.

إن الصراع والتنافس الشديد الذي برز في الانتخابات القاعدية بين مكونات اليسار النقابي، له إلى حد ما يبرره ولا يمكن طمسه باعتباره حقا مشروعا لكل فصيل نقابي يسعى إلى كسب أنصار له في القواعد، حتى وإن تخللته بعض السلبيات والممارسات الخاطئة التي تحدث عادة عند كل الأطراف وفي كل الأحوال. ولكن كلما نتدرّج في السلم الهرمي للهياكل النقابية ونرتقي مــن تشكيلة قاعدية إلى تشكيلة جهوية فالاتحاد الجهوي والمؤتمرات القطاعية فالمؤتمر العام من الضروري أن تزداد اللحمة بين مكونات اليسار النقابي حتى يفرز نقابات ممثلة، مستقلة ومناضلة وفي تعارض تام مع السلطة والبيروقراطية النقابية. نقابات وطيدة العلاقة بالقواعد أي منغرسة ومنصهرة في الجماهير، تـُحكِم الربط مع الحركة الديمقراطية والثورية وتبني جسور الثقة والتواصل مع الأحزاب والجمعيات التقدمية.

إن تجديد هياكل الإشراف والتسيير جهويا وقطاعيا هي فرصة ثمينة للتيار النقابي الديمقراطي الواسع ولليسار النقابي بالخصوص كي يدفع نحو المؤتمرات التقييمية الجريئة لمحاسبة كل رموز البيروقراطية الذين أساؤوا أيما إساءة للمنظمة ودمروا العمل النقابي وشوهوا سمعته وعزلوا أكبر وأعرق منظمة نقابية ترعرعت في أحضانها أجيال متعاقبة واحتضنتها في 26 جانفي 1978 وفي غيره من التواريخ. لقد عزلوها عن محيطها الطبيعي: محيط النضال من أجل الخبز والحرية والكرامة من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي.

ومن جهة أخرى فإن الأهداف الكبرى للمعارك النقابية القادمة ليست محاصرة البيروقراطية وافتكاك مواقع من تحت أقدامها فقط بل كذلك فرصة تاريخية لليسار النقابي كي يقف وقفة تأمّل جدية للتقييم ومراجعة توجهاته في الحركة النقابية. فالالتحام والانغراس من بوابة النقابة ممكن بالنسبة للنقابة المطلبية التي تتحلى بشيء من الاستقلالية النضالية والقواعد الدنيا للعمل النقابي ولكن الأمر يختلف في ظل النقابة المساهمة المشلولة التي تأخذ ملامح الجهاز الإداري المنفصل عن القواعد. فساحة محمد علي الحامي ما عادت تستهوي النقابيين وتحولت من ساحة احتجاجات وإضرابات واعتصامات إلى ساحة "أمن وسلام" وصفقات ووشاية خسيسة، ومكاتب نهج سوق أهراس حزينة ومهجورة، والقطاع الخاص لا يمثل اليوم إلا 5% من منخرطي الاتحاد.

عندئذ يصبح الانصهار والانغراس من بوابة النقابات فقط نظرة جامدة وأحادية كنفي إمكانيات جديدة أخرى قد تكون أجدى وذات فاعلية. فالاعتصامات وإضرابات الجوع باتت اليوم تفاجئنا في أكثر من مكان دون تأطير أو إعلام مسبق، والعمال المطرودون والمضربون يتوجهون إلى فروع الرابطة ومكاتب التشغيل وحتى مراكز الولايات مباشرة (الوعي المشوّه) دون سابق تنسيق وفي ذلك أكثر من دلالة على أن أشياء كثيرة هي بصدد التغيير والتحوّل والاعتمال داخل الحركة النقابية نفسها. فحريّ إذن بالنقابيين واليسار النقابي بالخصوص أن يضع في حسبانه إمكانيات الالتحام والانغراس من هذه البوابات المختلفة ويعمل على خلق الأطر الجديدة الكفيلة بالإحاطة والتأطير الاجتماعي.

كما أن للمبادئ والأعمال الميدانية أهمية بالغة كنفس درجة الأهمية التي يكتسيها الموقع النقابي، بل إنها تكون أهم إذا اقتصر الهدف من الحصول على الموقع النقابي، الاحتفاظ به مقابل كم من التنازلات للبيروقراطية النقابية. وفي هذا الإطار نشير إلى أن كثيرا من المبادئ النقابية الأصيلة التي أرساها اليسار النقابي هي الآن بصدد الاضمحلال والتلاشي، والمسؤولية ليست مسؤولية البيروقراطية هذه المرة بل هي مسؤولية اليسار النقابي الذي فرّط في تقاليد الماضي المجيد. إن مبادئ التضحية والتضامن بين العمال والتكافل طوال فترة الطرد التعسفي واعتبار المسؤولية تكليفا لا تشريفا ونشر الثقافة العمالية وشن الإضرابات الفورية. فأولى وأحرى إذن بالطلائع النقابية وقوى اليسار أن تتهيّأ للانتخابات وأن تعيد الأمور إلى نصابها وتربط مع ماضيها التليد ومحطاتها النيرة (26 جانفي، انتفاضة الخبز، المعركة ضد التجريد، احتفالات غرة ماي…) على الأرضية الموحدة التي هي: الاستقلالية، الديمقراطية، النضالية.

الربط مع الحركة الديمقراطية، إدماج القطاع الطلابي في النضال، التشبيب، الانغراس، ضرب الجمود العقائدي والانعزالية، إعادة الروح الكفاحية وتقوية العمل الجبهوي، تلك هي أهم الرهانات الموكولة على عاتق النقابي الديمقراطي المعارض واليساري النقابي بالتحديد الذي يبقى محط أنظار كافة الشغالين وعموم النقابيين وهو لازال قادرا على رفع التحدي وإحياء جذوة الأمل ولو من تحت الركام البيروقراطي.

ع. ص.

مناضل يساري

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات