الصحافة وحقوق الإنسان موضوع اهتمام في المغرب

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 19:26
المحور: حقوق الانسان
    

الصحافة وحقوق الإنسان موضوع يفرض نفسه، وإن كان غير مفكر فيه كمجال للإشغال. ولاعجب، فقد استصحب النضال من أجل ضمان حرية الصحافة الحق في التعبير وكلاهما وجهان لعملة واحدة. ومن جانب آخر فالصحافة تنخرط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المرافعة من أجل حماية حقوق الإنسان، وتساهم دوما في النهوض بثقافة حقوق الإنسان. فما أكثر اللحظات التي بينت فيها الصحافة مؤشرات حول قضية دالة في حقوق الإنسان، وحسبنا أنه في بحر سنة 2010 فجرت الصحافة قضية زواج القاصرات، أو بالأحرى، الزواج التقليدي العرفي بجبال الأطلس الكبير الشرقي والأوسط، وأرجعته إلى الواجهة لما أقدمت جريدة الأيام على نشر تحقيق في عددها الأسبوعي من 7 يناير 2011 إلى 13 منه تحت عنوان (صغيرات ....ولكن متزوجات). ويخص المقال – ومن المفيد أن نورد تفاصيل ما كتب في هذا الشأن لتقريب الفكرة إلى الفهم- منطقة الأطلس الكبير الأوسط والأطلس الكبير الشرقي. والتحقيق عبارة عن مجموعة من التصريحات تأسس عليها تحليل الظاهرة في هذا الوسط السوسيوثقافي اعتمادا على الدراسة الإحصائية التي قامت بها مؤسسة يطو في بحر يوليوز 2008. وخلص التحقيق إلى تسجيل ثلاث نتائج سلبية للزواج العرفي. منها عدم الاعتراف القانوني بالأولاد الذين يولدون في الأسرة العرفية لحرمانهم من التسجيل بالحالة المدنية، ومنها أيضا الطلاق التعسفي، وأخيرا(فإن لنظام الزواج العرفي عواقب على توزيع الإرث). ومما نشر عن الموضوع (طفلات «يغتصبهن» القانون !) إن صحت هذه العبارة التي أريد لها أن تكون عنوانا لمقال ضمن ملف نشرته جريدة الأحداث المغربية يوم 30 مايو 2011، وإن لم تصح، أو حملت من المبالغة ما لا يطاق، فإن (اغتصاب طفلات في عمر الزهور باسم التقاليد) عنوان فرعي للمقال المذكور كائن (بأنفكو وتيرغيست، وتغدوين، وأغدو، وتمالوت)، حيث (عزلة المنطقة جعلت الأعراف التقليدية التي تقنن العلاقات الاجتماعية) ثابتة لم تخضع للتعديل، من بين تلك الأعراف (زواج القاصرات الذي لا يزال سائدا هناك) في غياب مدونة الأسرة، أو على الأقل لم تفعل (مقتضياتها... بل إن المصطلح في حد ذاته لا يعني شيئا لدى النساء والفتيات المحرومات من أدنى حقوقهن).
وأرجع الملف استمرار زواج القاصرات إلى الجهل لا إلى الأنساق الثقافية الأمازيغية القديمة القائمة فصولها على ثقافة الدم. وحسب كاتبة المقال المذكور فإن زواج القاصرات (يخص بالدرجة الأولى الفتيات غير المتمدرسات، ذلك أن دوار أنفكو يضم حوالي 300 أسرة أغلبية بناتها لا يذهبن إلى المدرسة، ويتم تزويجهن في سن السادسة والسابعة والدخلة تكون في العاشرة والحادية عشرة). ومعنى ذلك أن (غياب المراقبة فيما يخص السن القانوني للزواج، يعني غياب الحماية القانونية في حال الطلاق). ذلك هو مصير الزواج العرفي الذي يعد وسيلة (لتغيير الشريكة بشكل مشروع عرفيا). ودون الوقوف عند الشهادات المضمنة في التحقيق المذكور نسجل ما يجب التركيز عليه واستحضاره لعلاقته بحقوق الإنسان :
- جهل (السكان بهذه القرى الجبلية المعزولة كل ما له علاقة بالقانون).
- الظروف الاجتماعية الصعبة والتهميش والفقر.
- تعذر ولوج الفتيات إلى الحق في التعليم.
- حرمان الأطفال من النسب القانوني (التسجيل في الحالة المدنية).
إنها عناوين كبرى لخصاصة بينه في إعمال حقوق الإنسان كالحق في الولوج إلى باقي مناطق الوطن الذي تقابله العزلة بفعل التضاريس، والحق في التنمية الذي يحل إعماله مكان الفقر والتهميش والحق في ولوج الفتيات إلى المدرسة. وتضمن الملف الأسبوعي لجريدة الأحداث المغربية في متن العدد المذكور حوارا مع السيدة رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة أوردت فيه أن (ظاهرة زواج القاصرات عار بالنسبة للمجتمع المغربي) نظرا للمأسي (التي تنتج عن هذه الظاهرة) والتي يمكن تصنيفها كاغتصاب (أو الاعتداء الجنسي على القاصرات). وأضافت أن هذه الاعتداءات (تجري بمعزل عن القوانين وفي مناطق معزولة، تعاني من التهميش والفقر والأمية، ومن عدم المعرفة بمجريات والتغيرات التي يعيشها المجتمع المغربي) وتتطلب بالتالي و(تستدعي تدخلا شاملا وإرادة سياسية من طرف الدولة من أجل النهوض بهذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل التحسيس بخطورة هذا النوع من الزيجات على الفتيات القاصرات والأطفال وعلى الاقتصاد الوطني والتماسك الأسري، وغيرها من المشاكل المترتبة على تلك الزيجات غير القانونية).
ووصفت الأستاذة سمية نعمان جسوس (زواج القاصر) بأنه (استعباد واستغلال وعنف جنسي من طرف الزوج). وأعربت (أن الظاهرة تنتشر في القرى أكثر من المدن)، مما يصح معه الاستنتاج بأن (الأمر مرتبط بالثقافة والتقاليد لأن الفتاة عندما تكون منقطعة عن الدراسة... تكون محط أنظار الجميع وخاصة والديها اللذين يفضلان تزويجها للتخلص من العار الذي يمكن أن يلحق الأسرة).
وخلصت الأستاذة سمية نعمان جسوس إلى أن (هناك الكثير من الانعكاسات والنتائج السلبية التي تنتج عن هذه الظاهرة والتي لا يعيها المجتمع) وأضافت أنه (للقضاء على الظاهرة يجب أن يكون هناك حزم كبير فيما يتعلق بالقضاء وتطبيق القوانين وتوعية الآباء وتحسيسهم بعواقب ما يقدمون عليه).
ومن نتائج الزواج المبكر إحصاء (400 متسولة و60 مطلقة بدوار تسراولين بإملشيل).
وتحدثت جريدة (ليبراسيون Libération في عددها ليوم 07 أبريل 2011 عن الحملة الوطنية التحسيسية حول المادة 16 من مدونة الأسرة والتي تهدف إلى تسوية الزواج العرفي غير المعلن عنه رسميا. ووقفت الجريدة عند الحملة الأخيرة بجبال الأطلس الكبير الشرقي بمنطقتي أنفكو وإملشيل، ثم عادت إلى ظاهرة زواج القاصرات لتستهلها بالمقدمة التالية :
(ليست هناك حاجة إلى عدول أو صداق، حيث تكفي حفلة وهدايا قليلة لإرضاء أسرة الزوجة فالخطوبة قائمة في سن مبكرة منذ بلوغ البنت أربع سنوات لكن الدخلة موعدها محدد لما تظهر بعض علامات البلوغ الفيزيولوجية على الفتاة. وإذا حدث أن بلغت البنت سن الرابعة عشر من عمرها ولم تتزوج يستهزيء بها كل أفراد القبيلة). وبعد ذلك تطرقت إلى بعض الشهادات.
ولإن كانت الصحافة المكتوبة لم تراع الحقوق الثقافية للأقليات العرقية فإنها أثارت قضية دالة وذات أهمية انفعلت معها الجمعيات الحقوقية النسائية من أهمها شبكة أناروز وجمعية يطو. ويعنينا أن القضايا التي تسترعي انتباه رجال الصحافة معظمها مرتبط بحقوق الإنسان إعمالها والنهوض بها وحمايتها. ولقد كانت الصحافة المغربية تخصص منذ الثمانينات من القرن الماضي ملفات أسبوعية وملفات خاصة حول قضايا حقوق الإنسان من مثل التعذيب في مخافر الشرطة والدرك. ولما حل عهد الانفراج في عقد التسعينات من القرن الماضي أجرت الصحافة المقابلات مع المعتقلين السياسيين سابقا وأعدت استطلاعات على السجون السرية سابقا، معتقل تازمامارت، قلعة مكونة، سكورة، أكدز، تكوينت، درب مولاي الشريف. ولم تغفل الصحافة المكتوبة التطرق للحقوق الفئوية أطفال الشوارع المتخلى عنهم، أوضاع السجناء، الأوضاع بالمستشفيات، أوضاع النساء.
وتتابع الصحافة المغربية عن كتب كل كبيرة وصغيرة في العدالة الانتقالية المغربية، منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي أطلقت مسلسل جلسات استماع لضحايا سنوات الرصاص، مثل جلسة استماع منظمة بمدينة الرشيدية يوم الربعاء فاتح فبراير 2005. ونظمت ندوات فكرية حول قضايا حقوق الإنسان، وبعد تقديم تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الختامي وإسناد متابعته إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ابتداء من يناير2006 تابعت الصحافة المغربية أنشطة جبر الضرر الجماعي ومشاريعه بمواضعه، زاكورة، ورزازات، الرشيدية، أزيلال، الحسيمة، الناضور، فيجيج، طنطان، الحي المحمدي، الخميسات، خنيفرة، كما تابعت التزامات الدولة المغربية المضمنة في التقرير المذكور كالتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدقها الدولة من قبل، وملاءمة القوانين الوطنية مع ما صدق من الاتفاقيات، وتابعت الصحافة المغربية الإصلاحات التي عرفها البلد مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، والإصلاحات الدستورية ومدى تأسيسها لبناء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، ومدى تضمن ذلك في قوانين تنظيمية تنزيلا للدستور، دستور 2011 نموذجا.
ولم تغض الصحافة المغربية الطرف عن تصريح الحكومة المغربية في أبريل 2011 برفع التحفظات عن سيداو. وبعد انتحار الفتاة أمينة الفيلالي عادت الصحافة لتناقش ملاءمة القوانين المغربية والاتفاقيات الدولية المصدقة، حيث ثبت أن الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي وبعده المادة22 من مدونة الأسرة المشار اليها تؤسسان لمطلب واحد حول إعادة النظر في زواج القاصرات الذي استفحل وقعه.
ومن جانبها لم تغفل الهيئات الحقوقية وضع الحريات العامة حرية الصحافة على سبيل المثال مستشهدة على الدوام ببنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقه المغرب سنة 1979، ويمكن الاستشهاد، الان، بالدستور المغربي. ولقد طرح منذ سنوات مسألة العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة، حيث كان النداء بصوت مرتفع دفاعا عن طلب المن على حاملي الرأي.
وأما الهيئات الحقوقية والمؤسسات فقد ثمنت دور الصحافة، ففي الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخاصة المادة المتعلقة بتركيبة اللجان الجهوية إشارة إلى وجوب تعيين صحافي مهني عضوا في كل لجنة (انظر المادة 41 من الظهير 19.11.1 بتاريخ فاتح مارس 2012). ولقد اهتدى المشرع إلى جدوى وأهمية الصحافة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، لأن انخراط الصحافيين في اللجان الجهوية بما هي آليات المجلس قد يساهم، في نظرنا، في تقوية حماية حقوق الإنسان بالقلم الذي يحل محل اللسان في أحسن الأحوال. وفي مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، لا أحد يجادل دور الصحافة في التعريف بحقوق الإنسان وبوضعية تصديق المغرب الاتفاقيات الدولية والعهود الدولية والبروتوكولات ومدى ملاءمة التشريعات الوطنية وهذه الاتفاقيات. وتقوم الصحافة بتغطية الأنشطة الحقوقية كلما دعي المراسلون أو توصلت بتقارير في هذا الشأن. ولا تفتأ الصحافة المغربية تميز الآداء الحقوقي وتنتقده، وتغني الحوار وتفتحه في قضايا حقوقية شتى. ومنذ التسعينات من القرن الماضي تجاهد الصحافة المكتوبة وتكابد من أجل متابعة الانتخابات البرلمانية والجماعية، ولا تفتأ تفتح النقاش حول الدستور منذ نزول نصه إلى عشية الاستفتاء. وتندرج الانتخابات مراقبتها في محور إثراء الفكر في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان. ولإن كان آداء الصحافيين لم يبرز بعد لحداثة إنشاء اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولافتقار ثلة من الجهات المغربية إلى صحافيين مهنيين، فإن ذلك لن يفيد أن زرع الصحافة في أجسام الهيئات الحقوقية عامة لن يأتي أكله فهي نبات بالقوة قد تنبت بالفعل نباتا حسنا. ونضيف أن ثلة من الماهنين الحقوقيين يلتمسون دوما تكوين قدراتهم في تحرير التقارير الصحافية، بالتركيز على المطلوب وتناول الظواهر والأحداث من زاوية حقوقية، لأن الحقل الحقوقي حساس لا يطيق الزيغ بالقلم أو اللسان.
ومن زاوية أخرى، لم تخل العلاقة بين الصحافة وحقوق الإنسان من مشاكل وحسبنا أن صحافيا غير حادق ولا علاقة له بالمهارة لم يحضر أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) بمحيط مدينة أزرو حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دجنبر من سنة2009 وحسب نفسه شاهدا عيانا فأرجف إرجافا بقلمه في إحدى الجرائد الإخبارية المغربية. وفوق ذلك اختزل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في جبر الضرر الفردي. وما كنا هنا لنحصي الأراجيف ونميزها أو ندافع عن بعض الجهات، ولكن نحسب أن الصحافة وحقوق الإنسان موضوع في غاية الأهمية وهما صناعتان مختلفتان على مستوى المبادئ، متقاطعتان في كثير من النقط والجوانب. ولبيان الاتفاق والاختلاف وأدوار كل صناعة لابد من الوقوف بالدرس والتأمل لبيان دور كل جانب، وما يمكن أن يقدمه للآخر. فالصحافة حقل من حقول الإنسان بما هي تستغرق حرية التعبير والحق في التعبير، وحقوق الإنسان في حاجة إلى الصحافة للنهوض بها وإثراء الفكر فيها، وفي مجال حمايتها. إن الصحافة وحقوق الإنسان مجديان كلما احترم التقاطع بينهما وأدوارهما، وفق نسق من القيم المضمنة في قوانين متلائمة، في أحسن الأحوال، وما تقتضيه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات