صحف ومجلات مجلس النواب العراقي : الفضائح تتواصل

شاكر الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 15:50
المحور: حقوق الانسان
    

يبدع قادة الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب العراقي في ابتكار كُلّ ما هو جديد ومثير وسط دوامة النعف والفساد والإهمال الّتي تعصف بالمواطن العراقي وبحياته وأمنه ومعيشته اليومية . انهم يبدعون ولكِنهُم في تشريعات الفساد واللصوصية وسرقة المال العام ، يكونون أكثرُ إبداعاً وأكثرُ نشاطاً وحيوية ولِذلِك نجدهم يحتلون مراتباً متقدمة عن بقية أقرانهم مِن أعضاء مجالس النواب والبرلمانات في العالم . مراتب الفساد وسرقة المال العام وإستغلال السلطة وبِما يدفع العراق لأن يحتل هوَ الآخر مرتبة متقدمة جداً في مراتب الدول الأكثر فساداً .

في كُلّ دورة انتخابية يتمخض عنها مجلساً للنواب في العراق فان الشغل الشاغل للنواب يكون تحقيق مصالحهم وامتيازاتهم وحماية مواقعهم الوظيفية والسياسية أوَلاً وكأنّهُم يريدون تعويض الخسائر الّتي انفقوها مِن اجل الوصول الى مقاعد مجلس النواب . لِذلِك فان أول أمراً تمت مناقشته في مجلس النواب المبجل كان رواتب ومخصصات النواب وعدد افراد الحماية وعدد سيارات الدفع الرباعي والاراضي السكنية الّتي سيحصلون عليها في بغداد او المحافظات و لم يتوقفوا عن كُلّ هذا ، بل واصلوا اصدار تشريعات وقرارات النهب والفساد والسرقات المشرعنة بالقانون وإيجاد التبريرات اللازمة لها ولكِنهُم ما ان يتم كشف المستور وتحدث حالة مِن الإحتجاج وسط قطاعات مِن الشعب المسكين او مِن قبل منظمات المجتمع المدني أو القوى والتيارات السياسية من خارج البرلمان تطالب بوقف كُلّ هذا الفساد ، فإنّهُم يسارعون لكتمان وتأجيل تنفيذ قرارات السرقة والفساد والبحث عن أوّل أزمة سياسية تطفوا على سطح الواقع العراقي الملتهب حتّى يمرروا ما قرروه سابقاً ، أي بعبارة اخرى سرقة المزيد وبإسم القانون .

اليوم ، فإنّ ثمّة حكاية تثير الكثير مِن العفن والنتانة الّتي تتوالد وتتزايد في دهاليز وكواليس مجلس النواب العراقي . هي حكاية مقززة ومثيرة للسخرية وتكشف عن مدى الإستخفاف الّذي يحمله أعضاء مجلس النواب للناخب العراقي الّذي أوصلهم للجلوس تحت قبة السلطة التشريعية في العراق . انها حكاية الصحف والمجلات والامور الأخرى....!!!! الّتي خصص مجلس النواب مبالغاً ضخمة لها . صحف ومجلات ليْس مِن أجل اشاعة الثقافة والمعرفة وتمكين المواطن العراقي مِن الوصول الى المعلومة والخبر الدقيق ولكُنّ حتّى يتمكن النواب مِن شراء الصحف والمجلات وقراءتها . مبالغٌ ضخمة ستكون حصة النائب الواحد مِنها مليونين و250 الف دينار شهرياً . أيُّ ما مجموعه 731 مليون و250 الف دينار شهرياً وما مجموعة ثمانية مليارات و775 مليون دينار عراقي سنويا ..!!!!!

الامر بِكُلّ بساطة يعود الى فترة سابقة ،إذ ان اللجنة الادرية في مجلس النواب قد اصدرت كتاباً لصرف هذِهِ التخصيصات ولكُنّ العمل وفق مبدأ " الطمطمة " واستغلال الازمات دفعها لتفعيله الآن .
كيْف هي السرقة أذن ؟ وكيْف هوَ الفساد وإستغلال السلطة التشريعية لتمرير اموراً كهذِهِ ؟ نعلم انه وفي الكثير مِن دول العالم يتم تخصيص مبالغ معينة كنثرية لأعضاء مجالس النواب والبرلمانات ولكُنّ ليْس بِهذا المستوى مِن الفضائحية والإمعان في نهب المال العام . لوْ كان مجلس النواب حريصاً على ان يطلع نوابه على الصحف والمجلات ولوْ كان حريصاً أيضا على المال العام لكان قرر شراء كومبيوترات متطورة لهُم أضافة الى ما يملكونه مِن أجهزة خاصة تمكنهم مِن الاطلاع على كُلّ صحف ومجلات العراق والعالم لأننا نعيش في عالم الانترنيت وسرعة التواصل ووصول الخبر والمعلومة مِن مصادرها .ولم تعد الجريدة أو المجلة هي مصدر المعلومة والخبر .

الأمر المؤكد هُنا اننا أزاء منطق الغنيمة والأستيلاء على الحصة الاكبر مِن الكعكة الشهية ، كعكة الامتيازات والمال العام والسرقة وفقاً للقانون . القانون الّذي يشرعه سادة الفساد والنهب الّذي لم ولن يتوقف في العراق لأن اعضاء مجلس النواب العراقي يعلمون ان وصولهم الى هذِهِ المواقع يعني الحصول على الغنيمة كاملة وعليهُم التفنن في كيفية استغلالها بشكل كامل وقبل نفاذ الوقت .
لِذلِك لم ينشغل أعضاء مجلس النواب العراقي كثيرا بمشاكل العراقيين ، ولا بمتابعة التشريعات الّتي تصدر عنه وفيها بعض مِن حقوق المواطن العراقي لإنها وفي الكثير مِن الاحيان تتحطم على جدار المحاصصة والفساد واستغلال السلطة والمحسوبيات الحزبية ، ولا بأحوالهم المعيشية ولا بِما يتعرضون لهُ مِن قتل وإرهاب ومفخخات وبطالة وفساد ومحسوبيات حزبية وطائفية وقومية جعلت المواطن العراقي الّذي يرفض كُلّ هذِهِ التقييمات والتقسيمات يواجه وضعاً مزرياً وجعلته خارج جوقة مِن يتنعمون بثروات ومقدرات بلد كُلّ المؤشرات والإحصائيات والتقديرات الاقتصادية ولاستراتيجية تؤكد انها هائلة وبِما يعادل مقدرات وميزانيات بلدان وشعوب عديدة ، لكُنّ الّذين يعيشون على حافات المدن وفي الاحياء العشوائية او الّذين يقضون ايامهم بالتسول وممارسة مهن مهينة او الّذين يجلسون على أرصفة البطالة والفقر في تزايد مستمر .

مجلس النواب الّذي يقوم على أساس المحاصصة والتوازنات الطائفية والقومية لا يمكنه ان يمرر الا التشريعات والقوانين الّتي تضمن مصالح الكتل السياسية الرئيسية داخله . ولِذلِك فان علينا ان نتوقع الكثير مِن هكذا مجلس ينشغل كثيرا بتخصيص المال والامتيازات الفضائحية لأعضائه كما هوَ الحال في موضوع الصحف والمجلات ولكِنه يعجز عن تخصيص اموالاً لبناء مدارس تنقذ أطفال العراق مِن الهياكل والأبنية المدرسية المتداعية والآيلة للسقوط فوْق رؤوسهم . المبالغ المخصصة لشراء الصحف والمجلات يمكنها ان توفر فرص عمل لإعداد كبيرة مِن شباب وشابات العراق العاطلين عن العمل ويمكنها ان تنقذ اعداد كبيرة مِن العوائل المهمشة او العوائل الّتي يقوم أطفال او أرامل بإعالتها .

http://www.almasalah.net/index.php/policy-2/991-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-731-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88250-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html

#شاكر_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات