الدفاع عن الشعب الفصل الرابع الظاهرة الكردية ، القضية الكردية في فوضى الشرق الاوسط 5- الايديولوجية الرسمية ونمط السلطة في كردستان -3

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1125 - 2005 / 3 / 2 - 10:45
المحور: القضية الكردية
    

لا تُكِنُّ طبقات السلطات التركية والعربية والفارسية أي احترام أو تقدير لمصطلحَي الكرد وكردستان. وهي ليست علنية تجاههما، حتى على الصعيد النظري. بل – وخلافاً لذلك – فهي تَعتَبِر تحويل هذين المصطلحَين إلى "علم جريمة" أحد أهم الأعمال الجدية للدولة. أما القيام بذلك تحت ذريعة السِّرِّية العيا والكتمان التام، فتَعتَبِره مؤشراً لمدى إيلائها الأهمية الفائقة للأمن القومي. ولا يخطر ببالها قطعياً التفكير في مفهومٍ للأمن عبر الاعتراف بالكرد كمجتمع، أو اعتباره كأساس (ذات – جوهر) فاعل في بعض الحقوق.
أما قوات الجيش، فتتمثل مهامها في صياغة المخططات والمشاريع الدقيقة والمفصَّلة لإنكار ظاهرتَي الكرد وكردستان ومشاكلهما بأدق التفاصيل، ولتخريب وإفساد مضامين الانبعاث، وسحق الانتفاضات المحتملة. أما تطبيق ذلك على أرض الواقع، والقيام بناءً عليه بمراقبة المؤسسات الأخرى؛ فهو من وظائفها الأصلية الحتمية.
وفيما يخص الحكومة والبرلمان والبيروقراطية، فهي تسعى لإكمال ما تركه العسكري لها من أعمال من الدرجة الثانية، عبر سن القوانين وإصدار القرارات والتعليمات. إذ لا تتوانى قط عن مضاعفة حِدّة المشكلة. ولا تتذكر أنه ثمة حيز للحل في السياسة، إلا بعد تهميشها للقضية الكردية. ولا يساورها أدنى شك في أن العنف هو الأسلوب الوحيد، والأول والأخير، الواجب سلوكه في القضية الكردية (سحق رأس الأفعى وهي لا تزال صغيرة). وهي واثقة تماماً بأن خللاً حقيقياً سيصيب سلطاتها في حالة العكس. في الحقيقة، لقد باتت السياسة التقليدية ردة فعل لا إرادية بالنسبة إليها. حيث تُبدي ردود فعلها تلقائياً، تماماً كمُحِبّي كرة القدم لدى متابعتهم إياها.
تلعب الأحزاب السياسية وما شابهها من مؤسسات شبه سياسية، دورها كجناح دعائي لهذه الآليات إزاء الشعب. وتَعتَبِر أن تَقَبُّل مطاليب الشعب كسياسة، وتنظيمها بموجب ذلك؛ هو من الأعمال الزائدة وغير الضرورية، ولا يخطر ذلك على بالها إلا بين الفينة والأخرى. فالحزب الأفضل هو ذاك الذي يمثل الدولة بأحسن الأحوال. حتى الأحزاب ذاتها لا يخطر ببالها قط أن الحزب مؤسسة حاملة لإرادة المجتمع، لا الدولة. وبينما تعتز بأنْ تكون أحزاب الدولة كشرفٍ لها، فإنها تجد في أنْ تكون أحزاباً اجتماعية أمراً مُكبِّلاً لها بالأصفاد. وبهذه المزايا لا تتنبه الأحزاب إلى أنها غدت مكاتب دعائية للدولة. وبينما تعتقد بأن ذلك التزام منها بالوطن والدولة، فهي تَعتَبِر غض النظر عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتعاظمة كالسيل الجارف، سياسة أساسية لها؛ وكأنها مشاكل طبيعية لا تعنيها بتاتاً.
حتى مؤسسات المجتمع المدني، التي يجب تعريفها بأنها حَدٌّ من إطار سلطة الدولة؛ تأخذ الدولة أساساً لها في كل زمان. وتستمر في إدراج مطاليب الفرد والمجتمع في المرتبة الثانية. إننا نلاحظ هنا مدى متانة مفهوم الدولة المقدسة ودولة الإله التقليدية حتى الآن.
يأخذ الاقتصاد أيضاً نصيبه من هذا النمط من ممارسة السلطة. فالاقتصاد هنا هو ساحة نشاط يتوجب تسويتها بموجب منافع السلطة كلياً. السلطة هي التي تحدِّد الاقتصاد، لا هو. وهل تُؤخَذ قوانين الاقتصاد على محمل الجد بجانب عنفها هي؟ جلي بما لا شائبة فيه أنه، وبينما تكون البطالة ثمرة بنيوية لهذا النظام القائم؛ فالانتفاع من ذلك باسم السلطة يُعَد من دواعي السياسة الأساسية. ويُحفَر في العقول خط عريض وغليظ من القناعة التي تفيد بأنه، كلما ارتبط العاطل عن العمل والجائع بسلطة الدولة وحزبها، كلما لقي التقدير والاحترام. ويطبِّقون على الكردي ممارسات اقتصادية مجحفة، بحيث يحدِّدون له أن السبيل الوحيد لتلبية احتياجاته الضرورية، يمر فقط من الارتباط بسلطات الدولة.
هُدِرَت التريليونات في انتخابات البلدية الأخيرة في تركيا، من أجل كل مقاطعة في الأماكن التي كان محتملاً أن ينجح فيها الديمقراطيون الكرد الوطنيون. وكأنه لا يكفي اتحاد جميع أحزاب الدولة، ولا التحام كافة البيروقراطيات معها؛ لتُشتَرى بذلك – مرة أخرى – ذمم الكرد والحشود الغفيرة المقحَمة في أوضاع تاريخية عصيبة، وتؤَمَّن أيضاً مسائل الأمن التام للنظام (حسب المزاعم). مرة ثانية افتُتِحَت المقاطعات الكردية دون إشعار أحد بذلك، وعلى يد حزب AK بالذات.
يدوِّن التاريخ في صفحاته أن ياووز سليم أيضاً أرسل أكياساً من الذهب الخالص لدى وضع يده على مدينة "بتليس" وتحكُّمه بها. لقد أريدَ تأجيج التاريخ وإحياؤه من جديد، لدى الهتاف في بينغول بالشعار "إدريس البتليسي – الكردي العميل للعثمانيين – هنا، فأين هو ياووز؟". في حين أنه ما من شيء تَغَيَّر في الجبهة الشرقية! فممارسات البلدان الأخرى أصبحت أكثر فظاظة. أما في تركيا، فعلى الأقل تعمل آلية سعر السوق بنشاط، ولو بمحدودية كبرى.
كذلك فثلاثي "الفن والرياضة والجنس" المخدِّر، جزء لا يتجزأ من آلية السلطة العامة تلك. إذ يقوم هذا الثلاثي بإفراغ مضامين ما بقي في الفرد من سمات، لتحويله إلى حثالة لا جدوى منها – بكل معنى الكلمة – ورميه جانباً من بعدها. بشكل عام، كانت هذه الأساليب المتبعة في كافة المشاكل الاجتماعية والقومية؛ السياسات المفضَّلة في غضون القرن العشرين، مما مهدت في المحصلة إلى سيادة عالم مشحون بالفاشية والحروب والإرهاب. لقد أسفرت أكثر السياسات أمناً عن عالَم أكثر انفلاتاً من الناحية الأمنية. ولدى قول الرئيس الأمريكي "بوش" مؤخراً بأنه "قد أسفرت سياساتنا عن الاستبداد باسم الاستقرار والأمن، وأَعَدَّت الأرضية الخصبة لأجواء الإرهاب. لذا، فالديمقراطية هي سبيل الخلاص من ذلك، وسوف نعمل بها أساساً"؛ إنما كان في الحقيقة يعترف بسياساته المطبقة خلال القرن العشرين. وهكذا يكون قد أنبأ بالشروع بالتعديلات السياسية المهمة.
كانت أمريكا تتوارى وراء السياسات التركية في العصر القريب، فيما بعد الخمسينات من القرن الماضي. حيث فرضت – هي بالذات – الإرهاب الفاشي على أوساط أعوام السبعينات (أعطت الضوء الأخضر للتنظيم المسمى بالكونتر كريلا)، بدعمها للنعرات القوموية تجاه الاتحاد السوفييتي، الذي كان يشكل هدفها الاستراتيجي. لقد تمخضت النعرات الفاشية القوموية التي آزرتها أمريكا في هذه الفترة – بعد أن كان الألمان في وقت من الأوقات يثيرون قوموية "الاتحاد والترقي" التي انتهت بتشتت الإمبراطورية وتفككها – عن الوصول بالجمهورية أيضاً إلى مشارف الانفجار. وأَرغَمَت الكرد على التمرد. وبرهنت مرة أخرى أنها المحدِّدة الفصل للعنف، لدى سحق المعارضات الاجتماعية بأفتك الممارسات السياسية في انقلاب 12 آذار وانقلاب 12 أيلول. وغدت كردستان ساحة للعنف، من أقصاها إلى أقصاها، فيما بعد الثمانينات. وأريدَ سحق الحركة الوطنية الديمقراطية، عبر التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية المنتشرة في الأرجاء، وعبر الانتفاع الكلاسيكي من الخيانة الكردية. طُبِّقَت النظم نفسها في إيران باسم الثورة الإسلامية، وبين العرب عبر القوموية البعثية. وحصلت حوادث من قبيل مجزرة حلبجة. وابتدأ إفراغ الآلاف من القرى، وارتكاب عشرات الآلاف من الجنايات في كردستان، دون انقطاع. لم يُشاهَد أي تغيير، ولو بسيط، في سمات النظام السائد.
يتصدر القانون قائمة المؤسسات المتصرفة بما يناقض جوهر القضاء كلياً. حيث عُمِل على تجريم مئات الآلاف من الأشخاص، ومساءلتهم واتهامهم ومحاكمتهم. وطُبِّق الإعدام بقرار أحادي الجانب، ودون محاكمة، كشكل قانوني أشد شذوذاً. في الحقيقة، أدى القانون ممارسات فاشية صرفة (محضة)، وتَفَعَّل كمؤسسة غير عادلة على الإطلاق في السلطة. فأنْ تكون كردياً، كافٍ لاتهامك، بل ويزيد عن الحد. فكيف أن تحمل هوية الكردي الأبي!. حيث أُعلِن أنّ الكردياتية والكردستانية أمور مخترقة للقانون كلياً.
اتُّبِعَت سياسات عامة في ميادين المجتمع المدني والفن والرياضة والشبقية الجنسية والإباحية الجنسية، وانتُفِع منها. ولم تنجُ البيوت الخاصة وبيوت الدعارة العامة من تسخيرها في قمع الكرد والمقاومة الكردستانية واضطهادها، كخلايا أساسية في السياسة.
إن شيوعة ممارسات السلطة في كردستان بهذه الدرجة من السلبية والسوء، إنما يعبِّر في الحقيقة عن الهلع من عدم فاعلية سياسة العنف الخفية، وإنْ بحدود. فالنظام كان أُسِّس على خلفية عنف لا حدود له. وكان يُطبَّق دون أي تعريف عصري له. الغرض من ذلك كان إبقاء ظاهرتَي الكرد وكردستان خارج مسار التاريخ والمجتع. ومقابل ذلك، لم تتوانَ الأيديولوجيات الرسمية عن إعلان قوموياتها ونعراتها الدينية بأكثر أشكالها مغالاة.
تتجسد السياسة الأولية للسلطة الرسمية في تركيا حالياً، في إعلان "إرهابية" المقاومة الكردية، وفرض ذلك على العالم أجمع. وطُرِحَت كافة القيم الاستراتيجية والعسكرية – وفي مقدمتها الاقتصاد – في السوق، بغرض القبول بالسياسات التركية تلك؛ بالتعاون مع كافة الدول المعنية، وعلى رأسها أمريكا. لم يبقَ تنازل إلا وقدمته تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، بغرض إعلان "إرهابية" PKK. ونُقِلَت السياسات المشابهة إلى كل مكان يتواجد فيه مكتب لـPKK. وحسب رأيهم، كانت الحرب الشاملة ستكون على هذا النحو. وعندما تطلَّب الأمر، هُدِّدَت أوروبا والعديد من الدول والبلدان الأخرى. وطُبِّقَت سياسة "تقديم الشراب ورفع العصا" معاً. وبفرض تهديد شن الحرب على سوريا، أُخرِج "عبد الله أوج آلان" من هناك. وقَطَع اقتفاءُ أثره المتواصل بلا هوادة أشواطاً ملحوظة، انتهت بمرحلة إمرالي.
أدت السياسات الأمريكية، التي سردناها في الفصول السابقة، بشأن العالم ومنطقة الشرق الأوسط، إلى رجّ كافة المؤسسات التحتية والفوقية لسياسات السلطة تلك المفروضة على كردستان. كما أسفرت ظاهرة كردستان الفيدرالية عن إعادة النظر في كل شيء مجدداً. وباشرت كل من إيران وتركيا وسوريا بإبرام اجتماعاتها الثلاثية. حيث شعرت – ولأول مرة – بعجزها عن الاستمرار في أوضاعها السلطوية الراهنة المألوفة. وبينما تُرِك التأثير الذي سيتركه هذا التكوين والتطبيق للسلطة على الفرد الكردي والمجتمع الكردي، إلى المراحل اللاحقة؛ كانت الدولة القومية الحاكمة بعيدة كل البعد عن التحلي بالقدرات والكفاءات التي تخولها لاقتراح أي حل إنساني وديمقراطي حقيقي، في ظل ظروف تطويق الأفراد بالسلطة بشكل مكمَّل. هكذا شربوا وهضموا كل ما قدمته لهم الدولة، بكل قناعة ورضا، إلى أن ثملوا.
أما الجماعات المتظاهرة بأنها منظمات المجتمع المدني، أو أنها يسارية؛ فلم تتورع عن الإصغاء إلى "كلام الكبير"، وكأنه مفهوم نابع من نظام السلطة الأبوية؛ وعن إبداء ردود فعلها التلقائية اللازمة. أما ما وجدوه مقابلهم فكان، الأزمات الاقتصادية المُركَّزة، الديون الداخلية والخارجية المتزايدة، البطالة المتفاقمة كالسيل الجارف، التردي والتدهور السياسي، العجز عن الثبات دون الدعم الخارجي، وظهور تركيا وإيران وعراق وسوريا أكثر انفلاتاً أمنياً من أي وقت مضى. ومثلما جرى في كل مرة، عادت الحسابات الخاطئة أدراجَها من بغداد.
بينما نأتي على نهاية الموضوع، من المهم الحسم بنقطة أخرى. ألا وهي عدم الخلط بين الدولة والسلطة. فالدولة، كما أدركنا من كافة تحليلاتنا، هي مجتمع مختزل، مُتَأتٍّ من أيام المجتمع الهرمي. وهي تعبِّر عن أرقى مستويات الوجود الاجتماعي، وأكثر أشكال المنطق التحليلي تقدماً؛ بحيث تتركز فيها العلاقات المعنية بالمجتمع برمته. وهي المؤسسة المعتمدة على التقاليد والشمولية والرسمية. غالباً ما يتضمن تعريف الدولة بكونها عبارة عن تحكم طبقة ضيقة محدودة، وأداة استعمارية؛ أخطاء ونواقص هامة. إن تعاريف الدولة الإثنية، أو القومية، هي التي تتحلى بقيمة شرطية (ظرفية). إلا أنها بعيدة عن تعريف الماهية.
في حين أن السلطة تفيد بقوى الممارسة العملية المرحلية الموضوعة والمغروسة ضمن هذه التقاليد، والتي يكاد يغلب عليها الجانب التسلطي والاستغلالي الدائم. ما من شك في أنه لا دولة بلا سلطة. إلا أن اعتبار الدولة برمتها بأنها عبارة عن السلطة، هو رأي ضحل وسطحي، ويقود إلى الخلط بين الكثير من الظواهر والعلاقات.
يتميز الفصل بين تقاليد الدولة الموجودة في كردستان، وبين السلطة المطبقة على أرض الواقع؛ بأنه حدثٌ استيعابي مهم. هذا ومن الضروري أيضاً رؤية الفرق بين مناهضة الدولة ومناهضة السلطة. يتعلق الموضوع الذي طالما سعيتُ لإيضاحه والعمل به أساساً في مرافعتي، بهذا الشأن. يتوجب تمرير الدولة من إصلاح حقيقي، باعتبارها وسيلة تُستخدَم من أجل الأمن العام (الذي يوافق المجتمع برمته عليه) والمنفعة العامة (وهي مواضيع المصلحة المشتركة التي يُجمِع عليها المجتمع أجمع)؛ وبالتالي صون وجودها (بشكل محجَّم، ولكن مقتدر وفعّال) في عصر الحضارة الديمقراطية. مقابل ذلك، فسلطة الدولة، التي قمنا بتعريفها المرحلي، والشاملة لكردستان كلها في دراستنا الموجزة هذه؛ مناقضة تماماً للشكل النهّاب والسلاّب كالإعصار الجارف (على حد التعبير الدارج)، والذي يَعتَبِر جنايات الفاعل المجهول سياسة، ويعترف بالخصائص القانونية والاجتماعية والديمقراطية. سيكون من العصيب خوض صراع مبدئي قانوني واجتماعي وديمقراطي، بدون رؤية الفارق بين كلا التعريفين. نخص بالذكر هنا وجوب الرؤية الحسنة للفارق الموجود بين التيارات الموجودة في الحركات الكردية، والهادفة إلى بناء دولة منفصلة بحد ذاتها من جهة، وبين التيارات العاملة أساساً بالتعاريف التي طرحناها بشأن الدولة، والتي تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية واجتماعية وقانونية، وتخوض في سبيل ذلك صراعها، سعياً منها إلى بناء المجتمع الديمقراطي والسياسة الديمقراطية من الجهة الثانية. هذا ومن المهم التحلي بنظرية وممارسة عملية واضحة بموجب ذلك.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات