حوار باريس 3

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3869 - 2012 / 10 / 3 - 03:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلتأمت في باريس مؤخراً ندوة نظّمها مركز الدراسات العربي- الأوروبي (بمناسبة ذكرى تأسيسه العشرين) بالتعاون مع غرفة التجارة العربية- الفرنسية، وذلك تحت عنوان "العالم العربي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية" وقد شهدت الندوة مشاركات متميّزة من شخصيات روسية وأخرى صينية، إضافة إلى دول الجوار الإقليمي وخصوصاً من تركيا وإيران، فضلاً عن مساهمات مهمة لخبراء عرب وفرنسيين ومن الاتحاد الأوروبي.
وإذا كانت الكثير من الملفات تحتاج إلى حوار جاد ومسؤول وإيجابي، فلا بدّ من البحث في الاشكاليات والمشاكل الحقيقية دون مجاملات أو ترضيات، الأمر الذي يستوجب الدخول في التفاصيل والجزئيات وهي عديدة ومتشعبة ومعقدة، وعدم الاكتفاء بالعموميات أو الاطلال على نقاط الاختلاف من فوق، فما بالك حين تتم مناقشة موضوع مهم وراهني مثل التحوّلات التي تواجه العالم العربي والسبل الكفيلة والمناسبة لبحثها، إضافة إلى التحدّيات القديمة والمستجدّة التاريخية منها والمعاصرة، ولاسيما الراهنة وتأثيراتها، وتداعياتها المستقبلية، وخصوصاً بعد رياح التغيير التي اجتاحت العديد من البلدان العربية.
كما انشغلت أعمال حوار باريس في البحث عن المشترك الانساني الذي يمثل ملتقى للثقافات والحضارات المختلفة، تلك التي تتعايش وتتفاعل وتتداخل على نحو شديد في عالم موحد ومختلف ومتنوّع في الآن ذاته.
ولم تتوقف الندوة عند ذلك، بل اهتمت بمبادرات تدعو لحوار المذاهب في أجواء رحبة من الرأي والرأي الآخر وفي إطار التعايش السلمي المجتمعي والإنساني مثلما هي مبادرة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخراً، وهو ما تمت مناقشته باستفاضة من زوايا مختلفة،ارتباطاً مع مسألة حوار الأديان والثقافات وتواصل الحضارات وتفاعلها.
يأتي انعقاد حوار باريس -3 بعد النجاح الذي حققه حوار باريس -1 حول أمن الخليج، وحوار باريس - 2 حول الربيع العربي، لاسيما بعد صعود دور الإسلام السياسي وما يمكن أن تتركه المسألة السورية من تداعيات عربية وإقليمية ودولية، خصوصاً جوانبها الإنسانية المعقّدة والكثيرة التداخل بما له علاقة بالنظام العربي الرسمي ككل وعلاقته بدول الاقليم للجوار العربي، ولاسيما النفوذ الإيراني ومحاولات التدخل والهيمنة والدور التركي وآفاقه بعد الربيع العربي، وزاوية النظر إلى الإسلام السياسي، بخلفياتها الآيديولوجية سواءً الراديكالية أو التوافقية!
فهل يمكن اقتراح خارطة طريق موحّدة لمواجهة التحدّيات الداخلية والخارجية التي تعترض العالم العربي؟ وهل هناك وصفة صالحة لجميع البلدان العربية، حتى وإن كانت الجوامع والمشتركات بينها قوية ومتنوّعة؟ أم أن لكل بلد خصوصيته وتميّزه، الأمر الذي يحتاج إلى معالجات خاصة؟ ومع ذلك فلا يمكن إهمال ما هو مشترك أو اعتبار كل بلد أو مجتمع عربي أو من دول الجوار وكأنه في عزلة أو جزيرة نائية، عمّا يجري حوله أو بالقرب منه من تجارب وتغييرات، خصوصاً وأن هناك الكثير من عوامل الجذب والشدّ والتفاعل والتواصل الإنساني وعلى جميع المستويات.
وإذا كان لنا أن نأخذ الجوامع والمشتركات بنظر الاعتبار، بحكم أن المنطقة ككل جزء من كيان إقليمي واسع، فيه تنوّعات وخصوصيات، ولكن دروس التاريخ البعيدة والقريبة دلّت على أن استنساخ التجارب أو تقليدها، مهما كانت درجة التطابق أو التقارب وثيقة وعميقة الاّ أنها ستصل إلى نتائج عكسية، مشوّهة وهجينة، لأن لكلّ بلد ظروفه ولكل مجتمع خصوصيته، وبالتالي لا يمكن نقل تجربة وزرعها في محيط غير محيطها.
أربعة اتجاهات أساسية تعاطت مع الأزمة ومشروع التغيير وبالتالي مع التحديات الراهنة والمستقبلية، كل من موقعه ومن خلفياته وهذه هي:
الاتجاه الأول الذي ينفي وجود أزمة عميقة ومستفحلة في المجتمعات العربية، وأحياناً يعلّقها بشمّاعة الخارج والقوى المتواطئة أو المتعاونة معه. وقد لا يعترف هذا الفريق بأية حركة احتجاج أو أية مطالب مشروعة من قبيل توسيع دائرة الحرّيات ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار مواطنة سليمة، وقد لا يتورّع من استخدام جميع الوسائل لقمعها طالما أنه لا يعترف بشرعيتها.
الاتجاه الثاني الذي يقللّ من شأن الأزمة ويختزلها إلى مجرد صعوبات أو احتقانات قد تجد بعض الحلول والمعالجات التي من شأنها إجهاض حركة الاحتجاج أو تأجيل انفجارها، أو السعي لامتصاص الغضب والنقمة، خصوصاً وأن عواقب الانفلات قد تكون باهظة ووخيمة، لا سيّما إذا استحوذت عليها التيارات الإسلاموية والأصولية المتطرفة، ويضرب أمثلة على ذلك، كيف تراجعت مظاهر الدولة المدنية وحيثياتها في بعض المجتمعات العربية التي شهدت تغييرات ثورية، ناهيكم عن بروز نزعات مذهبية وإثنية وارتفاع منسوبها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفتيت الكيانات القائمة ويقسّمها أو يعرّضها إلى التشظي، وقد يقود إلى التدخّل الخارجي والهيمنة الأجنبية التي ستلعب في ساحة الوطن ككل، خصوصاً إذا ما استغلت الصراع القائم، ولا سيما إذا تحوّل إلى صراع مسلح.
أما الاتجاه الثالث فإنه يعترف بوجود الأزمة ويدلل على عمقها ويؤيد التغيير الجذري الذي لا غنى عنه، لكنه يبدي مخاوف مشروعة إزاء بعض مظاهر الفوضى والعنف والانفلات بسبب ضعف هيبة الدولة، خصوصاً في ظل التداخلات الجيوبوليتيكية الإقليمية والدولية. وتدريجياً أخذ يزداد قلق العديد من النخب المدنية من هيمنة الإسلاميين على الحياة العامة واستحواذهم على التغيير أو حصدهم لنتائجه وتوجيه الوجهة التي يريدون، في ظل ضعف وتشتت القوى اليسارية والعروبية والديمقراطية.
ويعتبر الاتجاه الرابع الأزمة بنيوية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية وأخلاقية، ولا فكاك منها إلاّ بالثورة والانقلاب عليها بحيث تطيح بما هو قائم لتقيم مكانه نقيضه السياسي، ولا يتورّع بعض عناصر هذا الفريق الراديكالي ( وقد يكون ثمة جزع أو عجز أو تبرير) وبسبب الانتهاكات المزمنة، من استخدام العنف وصولاً لتحقيق أهدافه، وأحياناً يستسهل التدخّل الخارجي، بل ويعوّل عليه لإنجاز هدفه المباشر، نافياً أية إمكانية للتراكم والتطوّر التدريجي الطويل الأمد، خصوصاً وقد وصلت الأزمة في بعض البلدان إلى طريق مسدود.
وفي إطار هذه التقديرات المتناقضة والمتباعدة كانت تدور أحداث الربيع العربي في عدد من البلدان العربية، ولا تزال عجلتها مستمرة بالدوران حتى الآن! وبقدر ما يصبح التغيير أمراً واقعاً، وهو الحقيقة التي لا غنى عنها، فإن هناك تحدّيات تواجهه في الحال وفي المستقبل أيضاً، وهي تحدّيات موضوعية وذاتية، ويمكن رصدها من خلال مشتركات وقواسم محددة، وإنْ كان هناك اختلاف وخصوصية لكل بلد، فثمة تحدّيات تتعلق باحتمال انزلاق المجتمعات نحو الفوضى والتشتّت والتشظي بسبب التراكم السلبي الطويل الأمد لهضم الحقوق والحرّيات، ناهيكم عن احتمالات تفشي ظاهرة العنف والارهاب وتداخلاتها وتداعياتها المحلية والدولية.
ودون إسقاط الرغبات فإنه موضوعياً ستكون قضية التنوّع الثقافي والهوّيات الفرعية الدينية والإثنية وحتى "المذهبية" مطروحة على بساط البحث، مثلما هو موضوع المرأة وحقوقها وقضايا التقدم الاجتماعي بشكل عام. أما قضية العدالة الانتقالية فستحظى بحيّز غير قليل من الاهتمام، لاسيما أسلوب التعامل مع أركان الأنظمة السابقة، خصوصاً ولا بدّ من كشف الحقيقة كاملة ومساءلة المرتكبين وتعويض الضحايا وجبر الضرر، الأمر الذي يستوجب إصلاح المؤسسات القانونية والقضائية والأمنية، لتوفير بيئة صالحة لعملية التحوّل الديمقراطي، سواء بالانطلاق من فقه التواصل أو من فقه القطيعة، ولكن لا بدّ من إطفاء نار الكراهية والثأر والأحقاد وإعادة لحمة المجتمعات على أسس سلمية ومدنية وعابرة للطوائف والإثنيات والأديان، باحترامها وتأمين جميع المستلزمات للخصوصيات والهويات الفرعية.
أما إعادة بناء الدولة فهي عملية معقّدة تراكمية وثقافة تدريجية طويلة الأمد وعلى حد تعبير الشاعر اكتوفيو باث الحائز على جائزة نوبل فالديمقراطية ليست نسكافيه (قهوة) سريعة الصنع، بل إنها عملية بناء مضنية وطويلة وتربية وثقافة تراكمية تدرّجية بحاجة إلى أسس صحيحة.
وسيواجه موضوع حكم القانون والعدالة دول المنطقة سواء التي انهارت نظمها أو ربما ستنهار، وسواء سعت لتحقيق الإصلاحات أو لم تسع، إذ أن الأمر سيكون استحقاقاً واقعياً داخلياً ودولياً وسيثار موضوع شكل الدولة: مركزية أم لا مركزية، بسيطة أم مركّبة، فيدرالية متعددة أم موحدة، مع احتمال وجود نزعات انفصالية قد تجد طريقها إذا لم تتوصل المجتمعات القائمة إلى توافقات واحترام للهوّيات والخصوصيات.
وسيكون الاسلاميون والعلمانيون في حوار منقطع ومتصل، وبين مفترق الطرق: هل يتواصلون أو يديرون الظهر لبعضهم، وهو ما ستحدث حوله اصطفافات إسلامية وصراعات بين اسلاميين معتدلين وإسلاميين متطرفين، وكذا الحال بالنسبة للعلمانيين ولعل هذا يحتاج إلى حوار مستقل قد ينتظم في باريس، تحت عنوان حوار باريس -4.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات