الثورة اللبنانية بقيادة منظمات المجتمع المدني

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1125 - 2005 / 3 / 2 - 10:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مما لا شك فيه هو أن التغيير في العراق له شأن كبير في المنطقة، وهذا الأمر قد أدركته حكومات المنطقة وأصبح الشغل الشاغل لها لأنه يهددها في الصميم، لذا أخذت هذه الحكومات مواقف سلبية من التغيير في العراق خوفا من انتقال عدوى الديمقراطية إلى بلدانهم، لكن مضي العراق والعراقيين قدما بتحقيق مفردات الأجندة العراقية بالانتقال إلى نظام ديمقراطي، جعل من حكومات دول الجوار للعراق تدرك إن التجربة في العراق ماضية لا ريب نحو إقامة نظام ديمقراطي، فقد تحقق لهم ما أرادوا بالرغم من التدخلات السافرة في الشأن العراقي التي مازالت مستمرة لحد الآن، حيث تم تشكيل مجلس الحكم في وقته المناسب، ومن ثم تم إنجاز قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية، تلا ذلك مباشرة نقل السلطة للعراقيين قبل الوقت المحدد له، وتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تهيئة البلد لتشكيل حكومة شرعية منتخبة، وأن تستمر بحربها ضد الإرهاب الذي بقي متصاعدا في العراق، وبالرغم من كل التهديد والتحدي الذي كان العراقي يواجهه من قبل الإرهاب الذي تغذيه دول الجوار بكل قوة وحزم موفرة له كل الإمكانيات المتاحة لديهم، بالرغم من هذا وذاك، قبل العراقيون التحدي وذهبوا بكل شجاعة واندفاع إلى صناديق الانتخاب واختاروا من يمثلهم ليشكلوا برلمان شرعيا وحكومة شرعية، وقد حقق العراقي كل الخطوات الأساسية للعملية السياسية في وقتها وحتى قبل الوقت أحيانا، فإن انتقال السلطة لحكومة عراقية مؤقتة، كما أسلفنا، قد تم قبل الموعد المحدد له حسب الأجندة بشهر تقريبا.
كل هذا جعل من دول الجوار ودول المنطقة تدرك إن الخيار الديمقراطي للشعوب أقوى بكثير من كل الأسلحة التي يمتلكوها، من إعلام مضلل بشأن العراق، وتصدير الإرهاب والإرهابيين، وسرقة أموال العراق، والمناورات السياسية الخبيثة، واستغلال النفوذ لدى الدول العظمى، إلى آخره من الأسلحة الفتاكة التي بين أيديهم، فإنهم أدركوا بما لا يقبل الشك إن الديمقراطية قادمة لا ريب، لذا نجد إن الانتخابات البلدية جرت لأول مرة في السعودية، ذلك المجتمع المحافظ جدا والبعيد عن الديمقراطية بعد السماء عن الأرض، والفلسطينيين قد انتخبوا رئيسهم بشكل ديمقراطي، ونجد كذلك التغيرات واضحة على جميع الدول حتى ليبيا وسوريا نفسها، تلك النظم الأكثر شمولية وتعسفا وقمعا لشعوبهم، ونجد الرئيس المصري بنفسه يعلن عن رغبته بتغيير الدستور بما يتعلق بانتخاب الرئيس من خلال الانتخاب الحر والمباشر بدلا من الطريقة الكوميدية القديمة التي كانت تجري في مصر لانتخاب الرئيس، وهكذا نجد أيضا لبنان كانت من أول المتأثرين بهذا التغيير وترغب بالعودة إلى البنود الحقيقية لاتفاق مؤتمر الطائف، التي غيب معظم بنودها النظام السوري، وذلك من خلال احتلاله إلى لبنان وتدخله المباشر بشؤون هذا البلد، وهكذا قدم الحريري نفسه قربانا للديمقراطية في لبنان، وذلك بعد أن أدركت سوريا إنه الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وإن العودة إلى بنود الطائف سيكون من خلاله لا محالة، حيث إن الحريري كان هو الآخر قد أدرك إن الوقت مناسب تماما لأن يضطلع المجتمع المدني بدوره بتفعيلة الحركة التحررية وإكمالها في لبنان بعد أن تم التآمر على بنود الطائف وتجميد معظم بنوده وإبقاء الجيش السوري ليتحول منذ أكثر من أربعة عشر عاما إلى قوة احتلال سافر، وفي واقع الأمر إن هذا الاحتلال كانت تسعى له سوريا منذ اندلاع الحرب اللبنانية، فقد بقيت سوريا تردد دون خجل منذ الأيام الأولى للحرب اللبنانية مقولتها الشهيرة "" إن الحل للقضية اللبنانية يجب أن يمر من خلال دمشق"" وكان لها ما أرادت، ولكن تحول الحل إلى احتلال دام مدة تقرب من ستة عشر عام في حين كان اتفاق الطائف يقضي أن تبقى القوات السورية فقط سنتين.
بعد أن تم للسوريين تغيير الدستور اللبناني من خلال قوة العسكر، كان الحريري يدرك تماما إنه الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية وقد جاء الوقت لتحرير لبنان من براثن الوجود العسكري السوري، وذلك كون العالم مهيأ لدعم لبنان البلد المسالم والذي كان قد طور خلال عقود طويلة قيم المجتمع المدني وإن الدور اليوم للمجتمع المدني وليس للعسكرة التي ولى زمنها إلى الأبد، لأنها لا تستطيع أن تقف بوجه الآلة العسكرية التي تمتلكها الدول العظمى والتي تقف على أهبة الاستعداد اليوم لمساعدة أي شعب للوقوف بوجه جلاديه.
لقد أدرك الحريري كل هذا وقدم استقالته من الحكومة لتأتي حكومة كرامي، الإمعة السورية، ظنا من سوريا إن الأمر قد انتهى لمصلحتها. لكن الحريري كان يعرف إن الدور المتعاظم للمجتمع المدني هو البديل الحقيقي لأية مليشيا تقف بوجه سوريا واحتلالها الغاشم إلى لبنان، وبدأ بالفعل يعمل على هذا الأساس من أجل تحرير بلده، وكانت هذه هي الطامة الكبرى لسوريا.
وبالفعل قدم الحريري حياته قربانا من أجل الديمقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني ليقوم بدوره في العملية التحريرية، وكان الذين قتلوه يعتقدون إن موت الحريري سيكون رسالة للمجتمع المدني بليغة تجعل منه ان يصمت، وربما تقطع لسانه إلى الأبد، فكانت هذه الحسابات الخطأ هي التي أودت بحياة هذا السياسي المحنك، حيث استمر المجتمع المدني باندفاع أقوى بعملية تحرير لبنان ليقف لمدة أيام بتظاهرات سلمية من أجل إسقاط الحومة العميلة في لبنان، وبالفعل كان له ما أراد، وقدمت الحكومة استقالتها، واستمر المجتمع المدني بالتظاهر حتى يتمكن من إخراج المحتل السوري من لبنان، وسوف ينجح بذلك ولا عجب بذلك، إذ أن لكن زمان دولة ورجال، واليوم هو دور المجتمع المدني وليس القوة العسكرية الغاشمة.
الديمقراطية، إذا، قادمة لا ريب، وعلى الذين يحكمون شعوبهم بالحديد والنار أن يتخلوا عن سياسة استعمال القوة الغاشمة المفرطة لقمع الشعوب قبل فوات الأوان، أي قبل أن تحكم عليهم شعوبهم حكمها العادل وتلقي بهم في مزبلة التاريخ، وعلى منظمات المجتمع المدني في بلدان المنطقة أن تساهم بالمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في بلدانها بقوة، حيث أن المجتمع الدولي الآن على أهبة الاستعداد للوقوف بصفهم ونصرتهم، لذا يجب أن لا يضيعوا هذه الفرصة التاريخية التي ربما لن تعود مرة أخرى بهذه القوة، وعليهم أن يفعلوها بأيديهم لا بيد عمرو.
الكثير لا يعرفون ما هو النظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي هو نظام سياسي اقتصادي تكون فيه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية منفصلة تماما عن بعضها، ويكون فيه الدين منفصلا عن السلطة والإعلام منفصلا عن السلطة ومنظمات المجتمع المدني بالكامل منفصلة عن السلطة، كل هذا مجرد هيكل للنظام الديمقراطي، لكن الأهم هو المنظومة القيمية والحقوقية التي تنظم حياة الناس بداخل هذا الهيكل، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني في إقامة نظام ديمقراطي وقيادة المجتمع، حيث أن الإنسان في المنطقة الآن لا يعرف أن له حقوقا مدنية، أي حقوق في الضمان الاجتماعي والضمان الصحي والتعليم والعمل وممارسة حريته الدينية والسياسية وحرية الرأي إلى آخره من حقوق مدنية والأهم من هذا وذاك هو حق اختيار ممثلي الشعب على أسس ديمقراطية، حيث يمكننا من خلال التجربة العراقية أن نقيس الأمر على شعوب المنطقة بالكامل، فقد كانت قد غيبت الحقوق المدنية تماما عنه خلال العقود السابقة كنتيجة لتعاقب الأنظمة الشمولية الدكتاتورية في العراق حتى نسي العراقي أن له حقوقا عليه التمسك بها والدفاع عنها لأنها تشكل بمجملها المنظومة القيمية والأخلاقية والحقوقية للإنسان.
إن تحرير الشعوب لا يمكن أن يأتي دون تضحيات وعمل جاد، وهذا الدور يناط بمنظمات المجتمع الذي يجب أن تقوم به وتعرف الإنسان من أبناء شعوب المنطقة بهذه الحقوق وأن تعمل معا، مهما اختلفت فيما بينها، بتشجيع العمل الديمقراطي والمنافسة فيما بينها على أساس من تلك المنظومة القيمية والحقوقية الجديدة، وأن تقود شعوبها نحو فجر الحرية وذلك بالوقوف بوجه الجلادين وقفة رجل واحد، وهنا التحدي الحقيقي الذي تقف أمامه منظمات المجتمع المدني، بحيث يتوجب عليها أن تتحلى سياساتها بنكران الذات وأن تتنافس فيما بينها على أساس ديمقراطي، وبذات الوقت أن تساهم بتعريف أبناء شعوبها بمفردات المنظومة القيمية والحقوقية، وأن تعرفها هي قبل أن تنقلها للناس حيث لا يكفي إقامة هيكل النظام الديمقراطي الذي تحدثنا عنه، أو المطالبة به، وعلينا أن نعود للتجربة العراقية قليلا، حيث أن العراقي كان يعمل بلا أجر أيام النظام البعثي المقبور، ولا يحق له المطالبة بذلك الأجر أو حتى ترك الوظيفة، ولا يحق له أن يفعل أي شيء مهما كان إلا بمشيئة الدكتاتور، السكن كان بمكرمة من القائد، والعمل أيضا وتلقي مبلغ من المال مقابل عمل كان بمكرمة، والتعليم والرعاية الصحية وحتى الهواء كان لا يقدم إلا بمكرمة من القائد، وهذا الأمر مشترك تقريبا بين أبناء شعوب المنطقة التي ترزح تحت نير وسياط الجلادين من الحكام الظلمة وقوتهم العسكرية الغاشمة، فقد كان هذا الأمر هو السبب لتعطش العراقي للحرية وإقامة نظام ديمقراطي، وهذا الحال صحيح بالنسبة للعربي أو أي إنسان آخر يعيش في ظل أنظمة كهذه.
من خلال التجربة العراقية أيضا، على اللبنانيين أن يعرفوا إن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني تسعى إلى عودة الأنظمة الدكتاتورية من خلال آليات المجتمع الديمقراطي المدني، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإننا مازلنا نرى ونسمع الكثير من هذه النماذج تسعى إلى إعادة تشكيل الجيش العقائدي البعثي وباقي القوات المسلحة العراقية من جديد تحت ذريعة الأمن المفقود، حيث أن هذه المحاولات ما هي إلا مناورة خاسرة غبية للسيطرة من جيد على مقاليد البلد وحكمه بالحديد والنار والعودة إلى عهود الظلم والجور البعثي الغاشم، فإن د علاوي وحركته البعثية تسعى بما أوتيت من قوة لعودة هذا الجيش والقوات المسلحة التي كانت هي من أغرق العراق بالدماء أيام النظام البعثي المقبور، وعلى المجتمع المدني القائد الحقيقي للتغيير في العراق أن يتصدى لهذه المحاولات البائسة وأن يضع حدا لهذا التحدي من قبل فلول النظام المقبور وحركة الوفاق البعثية، وأن يعيد تشكيل الجيش والقوات المسلحة من جديد تكون نظيفة من رجس البعث والبعثيين، وهل أعيد نازي للجيش الألماني من جديد بعد سقوط النازية؟ وهل من فاشي أعيد ليكون قائدا في المجتمع المدني الإيطالي بعد سقوطهم؟ فعلى اللبنانيين أن يستفيدوا من هذه التجربة وأن يبعدوا جميع حملة المشروع القومي كالبعثيين ومن لف لفهم عن الثورة السلمية اللبنانية وأن لا يتركوهم يعبثون بمستقبل لبنان أكثر مما عبثوا به وجعلوا من لبنان بلدا محتلا بحجة الدعم القومي، وأن يستفيدوا أيضا من التجربة العراقية بشأن الموقف من الجامعة العربية التي تقف دائما بصف الأنظمة الدكتاتورية على حساب الشعوب العربية وإجهاض حركته مجتمعها المدني.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات