الدفاع عن شعب الفصل الرابع الظاهرة الكردية ، القضية الكردية في فوضى الشرق الاوسط 5- الايديولوجية الرسمية ونمط السلطة في كردستان -2

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1124 - 2005 / 3 / 1 - 12:15
المحور: القضية الكردية
    

تزعم أمريكا بأنها ترغب في الاستمرار في حركة الإسلام التي سيَّرتها تجاه الشيوعية عبر نظرية "الجيل الأخضر"، وذلك بنمط الإسلام المعتدل تجاه الإسلام الراديكالي، في اليوم الراهن. وهي تجرب ذلك على تركيا، سعياً منها إلى تطبيقها على مستوى المنطقة والعالم بزعامة "فتح الله غولان" بشكل خاص، بتسييرها لمشروع إصلاح إسلامي شامل. إن الدور السياسي والاجتماعي للأيديولوجية الإسلامية سلبي، بسبب منعها المجتمعات من أن تكون شفافة ونقية في نهاية المطاف. إنها – تلك الأيديولوجية – بعيدة عن أن تكون التفسير الحقيقي للتقاليد الاجتماعية.
يغلب الشكل السُّنّي النقشبندي على الإسلام السياسي المهيمن على الكرد وكردستان. وللشيوخ وزعماء الطرائق الدينية الكرد النصيبُ الأوفر في تطور النقشبندية ذات الماضي التاريخي الطويل، في منطقة الشرق الأوسط. إنه ضرب من السعي لملء الثغرات الأيديولوجية بالنقشبندية. حيث يلاحَظ انتقال القيادة الأيديولوجية إلى قبضة الشيوخ النقشبنديين بعد عهد انتفاضات الآغاوات. فالنقشبندية بارزة في النقوش الأيديولوجية لعصيان النهري في 1878، وللتمردات المندلعة في القرن العشرين بزعامة بتليس موتكي في 1914، والشيخ سعيد في 1925، والشيخ أحمد البارزاني في 1930، وللحركات البارزة في أعوام 1960 بزعامة كلٍ من البارزاني والطالباني. كما أن النقشبندية بارزة أيضاً في التركيبة التركية – الإسلامية الجديدة البارزة بُعَيد 1980. هذا وقد قامت النقشبندية بحملة مهمة في صفوف حزب ANAP في عهد "تورغوت أوزال Turgut Özal" أيضاً. وقد كانت الطرائق الدينية قبلها في صفوف الحزبين DP وAP. إلا إنها بنت مؤسساتها بعد انقلاب 12 أيلول – وبحماية الدولة لها – في كل الميادين، فأسست الأحزاب والدُّور والمدارس والجمعيات والاتحادات والإعلام، واستأجرت الأراضي واستملكتها. من المؤكد أنه تم القيام بثورة مضادة أيديولوجية تجاه أيديولوجية الجمهورية الكمالية، ولكن النمط سُيِّر بشكل صامت وخفي، لا بشكل علني. لا تزال هذه الثورة المضادة موضوعاً يلفه الغموض ويكتنفه الظلام، حيث لم يُسدَل الستار عن أبعادها الرسمية الداخلية، إلى جانب أواصرها مع أمريكا.
إن "الحاج فتح الله" هو أحد العناصر الأولية المهمة. إذ يُقال بأنه يقوم بحضرنة "سعيد النورسي" (وهو الزعيم النقشبندي للمرحلة الانتقالية، والاسم الأبرز منذ تأسيس الجمهورية وحتى 1960). بالإمكان القول أنه زعيم لضرب من ضروب الإنجيلية التبشيرية للعالَم الإسلامي المتحالف مع أمريكا. حيث يشاهَد التوجه نحو الصعود مع حزب AK بزعامة "رجب طيب أردوغان" كموجة جديدة بارزة حصيلة عجز كل من "الحاج أربقان" و"أجاويد" عن التأقلم والامتثال التام لأمريكا والبيروقراطية. بالمقدور القول أن النقشبندية هنا أحرزت انتصاراً سياسياً مظفراً. ودور الزعيم النقشبندي الكردي أيضاً في غاية الأهمية في حصول ذلك. فمثلما شوهد كثيراً في انتخابات عام 2002 وعام 2004، فقد احتل العديد من الزعماء النقشبنديين البارزين أماكنهم المرموقة في أجهزة الدولة والسياسة الرسمية، والذين يتبنون ميراث "الشيخ سعيد" و"سعيد النورسي"؛ من قبيل "عبد المَلك فرات" (رئيس حزب الحقوق والحريات) و"غونايت زابسو" (رئيس الهيئة الاستشارية لدى رجب طيب أردوغان) و"حسين جليك" (وزير التعليم القومي) و"زكي أزغازان". وما الطالباني رئيس YNK، والبارزاني رئيس KDP، سوى شيخان في ذات الطريقة النقشبندية، ويؤازران تقاليد النقشبندية في تركيا. وقد قاما بالعديد من التمشيطات المشتركة مع الدولة التركية منذ عهد أوزال، تجاه الحركة الكردية الكادحة والديمقراطية.
لا يمكن الجزم بتنظيمات النقشبندية الأخرى المؤسَّسة في الشرق الأوسط بدعم من أوروبا وأمريكا، وذلك لنشاطها نصف العلني. لكن، من الضروري العلم بأنها ذات تأثير يماثل تأثير الشيعة، بأقل تقدير. ولا جدال في أن علاقاتهم المقامة مع أمريكا ذات أبعاد استراتيجية، وأنهم يتميزون بدور أيديولوجي وسياسي مهم في مشروع الشرق الأوسط الكبير. وما الإسلام المعتدل في أصله سوى إسلام نقشبندي. ومع مرور كل يوم يُسدَل الستار عن تحالفهم مع أمريكا في تحركاتهم ضمن منهاج محدَّد يصل حتى حدود آسيا الوسطى. حيث يتم البروز عبر الإسلام المعتدل المستحدَث بنمط بديل لكل من قوموية العرب البعثيين القدماء، وقوموية CHP الكمالية، ومذهبية المملكة العربية السعودية الوهّابية، والإخوان المسلمين في مصر، وحزب الله في إيران.
تُعَدّ القوموية البورجوازية الشكل الأكبر الثاني للأيديولوجية الرسمية. إذ من المعلوم أن هذه الاتجاهات، التي كانت الأيديولوجيات المفضَّلة في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ نشطت بعناية فائقة كأيديولوجية الدولة، في سبيل قيام البورجوازية بإضعاف طاقات الطبقة العمالية في الداخل، والتيارات الاشتراكية المشيدة في الخارج. وهذه محصلة طبيعية لمفهوم الدولة القومية، وضرب من ضروب الدين العصري. وهي الشكل الأخير الذي وصلته الإثنية (القوموية العشائرية). وقد لعبت دور الأيديولوجيا الرسمية الأكثر قدرة وتأثيراً في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، وفي البلدان غير الأوروبية في القرن العشرين. كما أدت دوراً مؤثراً في امتصاص التناقضات الاجتماعية وإخمادها، ونقل البورجوازية الحديثة العهد إلى طوابق الدولة، وجعلها صاحبة سوق مشتركة، وترتيب الاعتداءات على أراضي الأقوام والإثنيات الأخرى.
لقد كانت القوموية التركية المبتدئة مع "نامق كمال" كشكل بدائي ظهر في أعوام 1840 مع حركة الإصلاح الاجتماعي في تركيا، متمحورة حول إعاقة تشتت الإمبراطورية وتَبَعثُرها. لكنها كانت مشروعة من حيث الأسلوب. وفي المرحلة اللاحقة لعام 1876، استمرت في العمل أساساً بمساعيها في عرقلة التبعثر، وذلك باتخاذها الطابع الأكثر راديكالية تجاه سلطنة "عبد الحميد"، وبقيام قوموية "جان تورك" بإعلان نظام الحُكم الدستوري مع تأسيس "جمعية الاتحاد والترقي" من جهة، وببسط نفوذها التام على السلطة السياسية من الجهة الثانية. أما السياسة الألمانية في الانفتاح صوب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فجلبت معها النعرة العِرقية أيضاً في القوموية التركية. المحصلة كانت تصفية الأرمن والروم والآشوريين، وقسمياً الكرد.
التفَّت قوموية عهد الجمهورية حول المجتمع كالدرع المطوِّق الحصين، بمفهومها في الدولة القومية المتصلبة. وكادت تُحَوِّل التقرب العِرقي إلى دين بحد ذاته؛ بتجذيرها لمفهوم اللغة الواحدة، الوطن الواحد، الدولة الواحدة. وكأنها خلقت قوة مذهبية جديدة، عوضاً عن الشكل الشرائعي الكلاسيكي المُسقَط إلى درجة ثانوية. وقد كان نظام السلالات المتبقي من القرون الماضية، وواقع الاحتلال والعزلة والتجريد المعاش، عوامل مؤثرة في ذلك. أما الجمهورية المحتلة مكانها محل السلالاتية، فكانت تهدف أساساً إلى تأمين الوحدة بتعزيز التأثير القوموي للثورة الفرنسية أكثر فأكثر. وفيما يخص مفهوم الأمة الخاوية من الطبقات والامتيازات، فكان مفتقراً لوسائل التطبيق على أرض الواقع، رغم كونه هدفاً سامياً. وكان يحمل بين طياته تهلكة الوقوع في تعصب ديني أيديولوجي مع انعزاله عن حوله. تحمَّلَت القوموية مسؤولية مواراة نقاط ضعف وتَدَرُّنِ كل السلطات. وسُعِي إلى إقناع المجتمع بكل شيء مراد، تحت شعار "التركياتية السامية" المُبالَغ فيها.
رغم تميز قوموية مصطفى كمال بشكل ليس بعيداً عن العلم، ولا منزلقاً نحو المغامرة، بل يغلب عليها الجانب الوطني؛ إلا إنها سرعان ما فقدت جوهرها هذا، لتتحول إلى أداة أساسية بيد السلطة السياسية لتخدير القاعدة الجماهيرية الأولية. وفيما بعد عام 1980، تم مزج الإسلام بالمفهوم السُّنّي النقشبندي في محاولة لطرحه على شكل تركيبة تركية – إسلامية جديدة. كان لتأهيل وترويض القوموية التركية المفرطة (مثالية MHP) في الداخل، بل والأهم من ذلك إعاقة الحركة الكردية المحقِّقة لحملة مهمة من تعاظمها أكثر؛ الدور البارز في ذلك. سُعِي لعرقلة انضمام الشريحة الكردية العليا ذات التقاليد النقشبندية إلى حركة المقاومة الكردية، عبر إتْباعها بالنظام القائم. أما على الصعيد الخارجي، فسُعِي لتطوير جبهة مضادة لـPKK، عبر مؤازرة ودعم نقشبندية كل من الطالباني والبارزاني، باتباع الأسلوب عينه. حصل ذلك مقابل تقديم الجمهورية تنازلات بنسبة مهمة من أيديولوجيتها الثورية. وبرزت المحصلة باستلام حزب AK مقاليد الحكم في تركيا، وظهور الدولة الفيدرالية الكردية في العراق.
برزت بضعة اتجاهات أيديولوجية أقرب إلى أن تكون أيديولوجيا رسمية، وإنْ لم تكن كذلك بشكل تام. لم تستطع الليبرالية التأثير كثيراً على الدولة كاتجاه بورجوازي. تعاني التجارب الديمقراطية الاجتماعية أيضاً العاقبةَ نفسها. أما الأيديولوجيات اليسارية، فكانت مفتقرة للآفاق التي تخوِّلها لتخطّي الدولتية، رغم ادعائها بأنها مناهِضة للسلطة. أفصحت كل هذه الأيديولوجيات عن سماتها الحقيقية بإبرازها للدور الذي قامت به في علاقاتها مع السلطة.
يجب بالضرورة القيام بتحليل فائق الجودة لكيفية مواراة السلطة للواقع الاجتماعي المبني بموجب العنف، في الأثناء التي تقوم فيها الأيديولوجيات (البنى الذهنية المشتركة للمجتمعات) بمواراة السلطة. إذ من العسير إسدال الستار عن أي ظاهرة أو مشكلة اجتماعية، ما لم يُحلَّل ثالوث "الأيديولوجيا – السلطة – العنف". ذلك أنه ليس من السهولة بمكان تحقيق العنف والاستعمار الاجتماعي، ما لم يُحاصَر ويُطوَّق ويُحصَّن بآليات السلطة والآليات الأيديولوجية، ليُسيَّر بها. تتمثل الوظيفة السياسية الأولية في تطوير التكوينة الأيديولوجية ومؤسسات السلطة (أشكال الدولة وأنظمتها) بعناية فائقة (يحصل هذا منذ أيام دولة الرهبان السومرية)؛ وذلك بغرض القدرة على بسط نفوذ العنف والاستعمار. هل الأيديولوجيا هي التي تثمر السياسة، أم أن السياسة تثمر الأيديولوجيا؟ ترتبط هذه الثنائية والمفارقة بالعلاقات الاجتماعية الأكثر غوراً في أعماقها. إن ممارسة العنف والاستغلال بسهولة في المجتمع، ليست كما تبدو في الظاهر. حيث تبدأ الأيديولوجيا والسياسة بالفاعلية في مثل هذه اللحظات. تتمثل الفاعلية الحقيقية للأيديولوجيا والسياسة في تسيير كافة العلاقات والمعاملات المادية والمعنوية، التي يستحيل تسييرها في المجتمع بطواعية وديمقراطية، والتي قد تنمُّ – خلافاً لذلك – عن ظهور ردود فعل حادة.
من المهم بمكان وضع هذه الفاعليات نصب العين باستمرار في الأشكال الرسمية الدارجة للأيديولوجيا والسياسة في كردستان. وفي حالة العكس، فتحليل الظاهرة الكردية والبحث عن الحل للقضية الكردية – وإنْ لم يكن أمراً عصيباً – سيقود إلى أشكال داكنة وبالغة التعقيد.
لقد سعينا لطرح سرد وجيز لتطور العنف والسلطة عبر مخططنا التاريخي هذا. ولدى تحليلنا السلطات الحالية المحدَّدة عبر هذه المعطيات، وجدنا أن كافة النظم الشائعة تقوم بتعريف وجودها وصونه والدفاع عنه، باعتمادها – فقط وفقط – على (بُدّية) حق الفتح (تَعَبُّد الفتح، وتعليل كل شيء عبره، والاعتقاد به). أما صُلْب الموضوع، فهو أن بعض الأسلاف استولوا في وقت من الأوقات على الظاهرتَين المسماتَين بالكرد وكردستان، عبر العنف والحروب. ومنذ تلك الأيام يتم تناقل ذلك من الأسلاف عبر الأجيال، إلى أن يصل ذاك الحق إليهم في يومنا هذا. قد يتقبل البعضُ الاعتقادَ القائل بأن الحرب والعنف هما المنبع الوحيد لكافة الحقوق. أي أن حق الفتح حق مقدس، وتنبثق منه كافة الحقوق الأخرى. لكن ذلك يبرهن من الناحية السوسيولوجية أنه – حق الفتح – المنبع المثالي – فقط وفقط – للعنف المحض، وللحرب والسلطة.
قد يكون ذلك رأياً واقعياً. لكنه غير كافٍ للإيضاح بأنه يشكل المنبع المثالي لكافة الحقوق. وقد خاضت أوروبا – ارتباطاً بذلك – حروباً ضارية فظيعة. وفي نهاية المآل، كانت النتيجة التي توصلت إليها هي أن الدرب الأصح تتمثل في أن تكون الديمقراطية وحقوق الإنسان الأولية منبعاً للمشروعية. هكذا تبتعد أوروبا مع مرور الأيام عن حقوق الفتح، وتعمل على تطوير مساحة الانتفاع من حقوق الإنسان والديمقراطية، وتؤمن بأن التقرب الأثمن يكمن في تأمين الحقوق الشخصية والعامة بناءً على هذه الخلفية؛ وتقوم بتحويلها إلى أساسٍ ركنٍ لكافة القوانين والدساتير.
إذا ما تركنا عموم الشرق الأوسط جانباً، ونظرنا إلى سلطات الدول الراسخة في كردستان؛ سنجد أنها تزعم بأنها الفاتحة المطلقة لهذه الأراضي منذ أيام "سارغون" (بالكاد). وأنه من المحال النظر بطرف العنف حتى إلى حصاة صغيرة، دون إذن منها. هكذا تشير ممارسات السلطة في كردستان، وبأشكال ضاربة للبصر، إلى استحالة صياغة تعريف للسلطة المعتمدة على العنف، بشكل أسطع من ذلك. إذ لا يستطيع الكردي ممارسة التعليم بلغته الأم، ولا استخدام تكنولوجيات التواصل الحديثة أو الانتفاع منها، ولا الإعراب عن عزمه وقراره السياسي، ولا القيام بتسويات اقتصادية، ولا تطوير العلاقات السياسية الداخلية أو الخارجية، ولا بناء المؤسسات المللية (القومية) أو الديمقراطية. تبرهن هذه الوقائع على أن العنف يحدِّد حق الفتح والسلطة (بأي وسيلة كانت)، وأن السلطة بدورها تحدِّد كافة المؤسسات العامة والاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية على الصعيد العام. وحتى إنْ لم تقبل العدالة بذلك، فالبنية الذهنية ومؤسسات السلطة لا يساورها الشك مطلقاً في أن علاقات القوة هي المحدِّد الفصل.
إذا ما أسقطنا ذلك على شكل ملموس؛ فسلطات الدولة في كردستان تقبل بأن إضفاءها الشكل الذي تشاؤه (بما في ذلك ممارسة القتل) على هذه الأراضي وشعبها، دون إبداء أية إرادة مناهِضة؛ هو واجب إلهي ووطني. فما بالك بأن يساورها الشك في أن ذلك من حقها! وهي لوحدها صاحبة القرار الحسم في تحديد ما ستستعمره وكيف، وتحديد ما ستعمله لِمَن وكيف، وكم ستجمع من الضرائب والجنود، ومَن ستجعل منه صاحب عمل وقوة، وما ستحظره وكيف، ومَن ستتهمه وكيف. كذلك هي حال المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والعلم والفن. فالإرادة الرسمية هي وحدها التي تحدِّد كل ذلك.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات