مركز الآن للثقافة والإعلام
الحوار المتمدن-العدد: 1124 - 2005 / 3 / 1 - 12:09
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
حرية الصحافة في عالم السياسة
(الصحافة العربية)
لا يقتصر تأثير حرية الصحافة على الآراء السياسية وحدها , بل يمتد إلى جميع آراء الناس ,فيعدل عاداتهم وقوانينهم . ولكن حرية الصحافة من حيث ما تمنعه عن الناس من شرور أكثر مما تكفله لهم من فوائد .
لم يستطع أحد أن يبين موقفا وسطا بين استقلال الرأي العام استقلالا تاما , وبين عبوديته الكاملة , ولكن الصعوبة هي الوصول إلى هذا الموقف الوسط . فئن كان ما نرمي إليه كبح استهتار الصحافة وإلزامها بضرورة مراعاة اللياقة في اللغة التي تستخدمها فما كان علينا إلا أن نحاكم المذنب أولا أمام القضاء .فاءن برأت ساحته أصبح رأي الفرد هنا رأي الشعب بأسره .
ومع أن إقامة القضية أمام المحكمة تصبح ألمبادىء نفسها التي لم يجرؤ أحد من الكتاب أن يعترف بها تعرض كلها سافرة في أثناء الدفاع دون خوف من عقاب وما كان يلمح إليه تلميحا مبهما في إصدار واحد صار يكرر في عدد كبير من المنشورات الصحفية .
ليست اللغة سوى التعبير الخارجي عن فكرة , ويمكن القول أنها لا تعدو أن تكون تجسيما للفكرة , ولكنها مع ذلك ليست الفكرة ذاتها .
وقد تصدر المحاكم أحكامها على الجسم , أما المعنى وروح الكاتب فأدق وألطف من أن تمسها سلطة المحاكم بسوء . لقد عملت إذن اكثر مما ينبغي ,فلا سبيل للنكوص , وأقل ما ينبغي لإدراك الغاية . فإذا كان سعينا إلا آن نتابع السير ونقرر فرض الرقابة على المطبوعات , ومع ذلك فلا ننسى أن الرأي السياسي والخطيب السياسي حرا ويقول ويسمع . وبذلك لا يكون غرضنا قد تحقق . لأننا لم نعمل شيئا كقائمين على الرقابة سوى أن زدنا الأمر سوءا على سوئه . فليس الفكر كالقوة المادية التي تنمو وتزداد بزيادة عدد عوالمها المؤثرة فيها . والكتاب لا يعدون كما تعد الجنود في الجيش , فكثيرا ما تزداد قوة الفكرة زيادة كبيرة بحسب قلة عدد الذين يعبرون عنها .
فعبارات شخص واحد راجح العقل , إذا ما وجهت إلى استثارة شهوات جماعة ألقت إليه أسماعها , كان لها من ألقوه اكثر مما يتشدق به ألف خطيب .
وإن سمح للناس أن يتكلموا بحرية في مكان واحد فالنتيجة واحدة كما لو سمح بحرية الكلام في جميع الأماكن .فيجب علينا أن نقضي على حرية الكلام إذن كما قضينا على حرية النشر والصحافة , وعندئذ لا نكون قد ألجمنا كل لسان وأجبرنا كل إنسان على التزام الصمت , ولكن غرضنا الذي نرمي إليه إنما كان أن نمنع سوء استخدام الحرية .
هذا , وليست الرقابة على الصحف خطيرة فحسب في البلاد التي يغلب عليها الأخذ بمبدأ الانتخابات الحرة . بل تكون سخيفة أيضا كل السخف . فعندما يكون حق كل مواطن في الاشتراك في انتخابات ممثليه آمرا معترفا به , يجب آن نفترض فيه القدرة على اختيار ما يحب اختيار من الآراء التي تشغل بال معاصريه , وان نفترض فيه أنه يستطيع أن يقدر الحقائق المختلفة التي يمكن أن تستنبط منها نتائج , حق مقدارها , فسعادة الشعب وحرية الصحافة ,يصح أن يعتبرا آمرين متطابقين كما آن الرقابة على الصحف وحق الانتخابات العام شيئان متضادين تضادا لا يرجى معه أي توفيق بينهما , ولا يمكن الاحتفاظ بهما في مؤسسات الشعب نفسه .
يرى كثيرون في بلداننا العربية أن عطش الصحافة للحرية فيها يرجع أصلا إلى عدم استقرار الأحوال والمناخ السياسي العام وكذلك الأحوال الاجتماعية كما يرجع إلى شهوات المواطن العربي للسياسة , وإلى ذلك الشعور العام بالقلق الذي يغلب على نفوس الناس إثر ذلك كله , حتى يخيل لهم أن الصحافة هي التي ستنقلهم إلى عالم المعرفة والتنوير وتساعدهم على الاستقرار المعلوماتي . ولهذه الأسباب هناك نفوذا كبيرا على لغة الصحافة والأساليب التي تصطنعها في التعبير . فللصحافة الدورية أهواء وميول خاصة بها ومستقلة عن الظروف التي تحيط بها والأحوال الحاضرة في بلدنا لتؤيد هذا الرأي .
ولعلى صحافتنا وبما أعطي لها من هامش للحرية , إذا قيل بأنها تعمل على الهدم , فإننا ننظر إليها بأنها اقل هدما وتدميرا من حيث مبادئها منها في بلدان الحريات الديمقراطية . ذلك إلى أنها عنيفة نفس العنف من غير ما يكون لديها ما عند صحافة البلدان الديموقراطية من الأسباب التي تثير الغضب من اجل الكرامة فهي في بلدنا , كما في بلدان الحريات الديموقراطية قوة عجيبة وخليط من الخير والشر , ومع ذلك لا تستطيع الحرية آن تحيا بدونها ولا شك في آن قوتها في البلدان الغربية اعظم منها بلدنا , ويرجع هذا إلى سبب بسيط كل البساطة , فالبلدان الغربية تسلم بمبدأ سيادة الشعب أي حرية الانتخابات وتطبيق هذا بكل إخلاص . فهم لم يقصدوا أبدا أن يخلقوا من عناصر تتغير كل يوم وتتبدل , مؤسسات تعيش إلى الأبد . ومن ثم فلا جريمة في مهاجمة القوانين الحاضرة , ما دام لا توجد أي نية لانتهاك حرمانها .
ولما كانت لطافة اللغة البشرية وأساليب التحليل فيها تيسران لها دائما أن تفلت من التحليل القانوني . فقد صارت الجرائم التي من هذا القبيل تفلت من أيدي كل من يحاول القبض عليها .
فهم يعتقدون أن التأثير الناجع في الصحافة يستوجب قيام محكمة للنظام القائم و وقادرة على التغلب على الرأي العام ,محكمة تستطيع أن تسير إجراءاتها قي غير ضجة أو إعلان . وتنطبق بأحكامها وقراراتها من غير ذكر لدوافعها التي أدت إلى النطق بتلك الأحكام .
وتعاقب الكاتب على نيته أكثر مما تعاقبه على لغته وألفاظه , فمن يستطيع إذا إيجاد محكمة من هذا القبيل ويعمل على صيانتها والمحافظة عليها كان قد ضيع وقته سدى في مقاضاة حرية الصحافة ذلك لأنه سيكون السيد المطلق في الجماعة كلها , وحرا في التخلص من , الكتاب , حريته في التخلص مما يكتبون , فليس في هذه المسألة إذن وسط بين العبودية وبين الاستهتار , فكي يستطيع المرء أن يستمتع بما تحققه حرية الصحافة من مزايا عظيمة بالغة القيمة و يجب عليه أن يرضى بما تخلقه من مساوئ محتومة . أما من يأمل أن يستمتع بالمزايا ويعفى من الشرور فقد يقع في وهم من تلك الأوهام التي تضلل الأمم عادة في أوقات مرضها عندما تحاول بعد أن عانت من المتاعب , أن تجعل الآراء المعادية والمبادئ المخالفة لمبادئها تعيش جنبا لجنب في أرض واحدة .
هذا ويعزى بعض التأثير لبعض الصحف في بلداننا العربية إلى عدة أسباب نذكر منها : أن حرية الكتابة والتعبير عن الرأي أصبحت ومنذ أحداث سبتمبر- "أيلول" في أمريكا ، ممكن غض الطرف عن بعضها في بعض الدول العربية ، وأصبحت مثل أية حرية أخرى تكون بالغة الأثر كلما كانت جديدة كل الجدة على شعب لم يعتد من قبل أن يستمع إلى شئون الدولة تناقش أمامه , ومن ثمة كانت ثقته بأول خطيب يتقدم للكلام . وزيادة على ذلك فالصحافة تستطيع أن تخلق في الناس شهوات جديدة , وتستطيع استثارة ما قد يكون موجودا منها فعلا .
فالحياة السياسية في بلداننا العربية لم تكن نشيطة ومنوعة بل كانت متهيجة داخل صدور المواطنين , ولكنها يندر أن تتأثر بتلك الشهوات التي لا تهيج إلا إذا كانت تتأثر بها تأثيرا سيئا .
فأذا القينا نظرة على وضع الصحف في الأردن كمثال من خلال قبل المسار الديموقراطي أو بالأحرى قانون المطبوعات لعام 1993 و نرى بأن الأردن يملك برلمانا ولكنه كان في المعتاد قبل العام 1989 لا يعبر عن تعارض جوهري مع سياسة الحكومة إذا كما قال أحد المحررين في إحدى الدول العربية " ليس هناك معارضة في الأمة وبالتالي فليس هناك معارضة في الصحافة " . والناس مؤمنون بأنهم ليسوا أحرارا في أن يقولوا ما يفكرون به علنا , وبالتالي فأن المحررين في الصحف بشكل عام ليسوا متلهفين على استخدام صحفهم لحرف أو حتى لاختبار هذا العرف السائد .
والحكومة عبر أجهزة الدولة كانت بالأساس مستبدة , يدعمها نخبة تؤيد الإصلاحات ولكنها بشكل عام كانت تفضل استمرار الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم آنذاك .والمسؤولين في الحكومة يشيرون إلى جهود القادة السياسيين غير الحكوميين وذلك لتقييد الصحافة أكثر كدليل على انعدام الاهتمام بصحافة اكثر حرية .
ويضع هذا المناخ من الرقابة العامة ضغطا كبيرا على محرري الصحف وكتابها ليكونوا موالين أي أن يدعموا الوضع السياسي الراهن وبالتالي تكون الحكومة غير مضطرة لاستخدام الرقابة لأن الصحافة مدركة للمناخ السياسي وتنظم نفسها على أسس الانسجام مع الإجماع العام السائد في مناخ الرأي .
ومع المسيرة التي توجب إنهاء ما قبلها وأقرار قانون جديد للمطبوعات في العام 1993 , يبدو أن الحكومة رأت نتائجه تترتب الإسراف الشديد في حرية الصحافة وأنه يجب المحافظة على النظام العام , ولذا أن الحكومة تحاول أحيانا أحياء ما كان دارج بالسابق من المفاهيم الاستبدادية التي كانت سائدة , وتحاول هذه الحكومات أحيانا الترويج لتغييرات معينة مثل توسيع التعليم وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والأشغال العامة إلى الازدهار الاقتصادي المستمر وحسن الأداء للسياسة الخارجية . وتتوقع الحكومات آن يعتبر أي تعليق عام على هذه الجهود عن الاستحسان ويكون الوزراء والمسؤولين في الغالب حساسون جدا للنقد الموجه لمجالات أنشطتهم ويأخذون هذه الانتقادات على أنها انتقادات شخصية .
ولكن المتطلب الرئيسي المتوقع من الجمهور ومن الصحافة هو غياب النقد والقبول السلبي بأي شيء تفعله الحكومة . ولا يسيطر الرأي العام على مجموعات النخبة الحاكمة ولكنه قد تستمزجه أحيانا فالحكومة تصر على عدم حق النقاش الحر العلني حول القضايا السياسية المهمة , أو القضايا التي تمس المسؤولين بالنقد والمطلوب إيقاف كل نقاش من هذا النوع في الصحف .
وفي الواقع المطلوب من الصحافة أن تكون توافقية مع الحكومة بحيث تصبح الرقابة الذاتية أقسى من المطلوب ويصبح المحررون في الصحافة موالين للحكومة أكثر مما هو مطلوب منهم الولاء للوطن وهمومه . وبالتالي لن يكون هؤلاء الصحفيون قادرين بالفعل على نقد أكثر شجاعة وصراحة للواقع الراهن مما هم قادرون عليه الآن .
وعلى كل حال فأنه من الواضح أن الصيغة التوافقية تشكل تعقيدا لحرية الصحافة وحتى لا ينسى أي صحفي هذا الأمر . تقوم الحكومة عادة بتذكير الصحافة من حين لأخر بمسؤولياتها لدعم المهمة الوطنية في وقت تواجه فيه الدولة مشاكل اقتصادية وتنموية أو أحداث أمنية وغيرها من المشاكل العامة التي قد تقع . والهدف المشترك التي تراه الحكومة مع الصحافة آن يكون الصحافيين مدعوون لنشر الآراء والأفكار التي تفيد في تحقيق أهدافها .
ولكن الجمهور لا ينظر لآراء المحررين الشخصية أي وزن . فالناس لا ينظرون من الصحيفة إلا أن تزودهم بالحقائق والوقائع , ولا يستطيع المحرر أن يسهم في تكوين آراء الجمهور الخاصة إلا عن طريق تغيير هذه الوقائع وتلك الحقائق أو تحريفها عن مواضعها .
وفي الأمم التي قامت فيها حرية الصحافة ترى الناس يتشبثون بآرائهم عن كبرياء بقدر ما يتمسكون بها عن إيمان واعتقاد . فهم يتمسكون بها لأنهم اعتقدوا أنها أراء عادلة , ولأنهم اختاروها من تلقاء أنفسهم اختيارا حرا , وهم يتمسكون بها , لا لأنها اعتقادات صادقة فحسب , بل ولأنها اعتقاداتهم هم .
قال عبقري إن الجهل يجثم دائما عند طرفي المعرفة , ولعله أصدق من ذلك أن نقول إن الاعتقادات الراسخة لا توجد إلا عند الطرفين , أما الشك ففي الوسط . والحق أنا نستطيع أن ننظر إلى العقل البشري من حيث أحوال ثلاثة متمايزة , وكثيرا ما تتوالى الواحدة منها بعد الأخرى .
فقد يعتقد المرء منا بشيء اعتقادا راسخا من جراء تقبلة فكرة أو قضية ما , من غير فحص ثم تساوره الشكوك عندما تواجهه اعتراضات عليها , إلا انه كثيرا ما يفلح في تهدئة هذه الشكوك , ثم يعود إلى معتقداته ذاتها من جديد وعندئذ , لا تكون نظرته إلى الحقيقة هذه المرة غامضة ولا عابرة بل تتجلى له الحقيقة واضحة فيسير على هديها قدما .
فعندما تعمل حرية الصحافة عملها في قوم لا يزالون في أولى هذه الحالات الثلاث ,فأنها لا تقلقل
فورا عاداتهم في أن يعتقدوا ما يعتقدونه من غير فحص أو تحر , ولكنها تغير كل يوم موضوعات معتقداتهم هذه غير المبنية على أي تفكير , ويظل العقل البشري لا يميز سوى نقطة واحدة في الوقت الواحد في الأفق العقلي كله , ومع ذلك فهي نقطة تتغير على الدوام . ومع ذلك ما أسرع ما تنتهي سلسلة تلك الآراء المستحدثة , ويأتي دور الخبرة الواقعية فيتبين للناس عندئذ أنهم مخدوعون . فلا غرو أن تورطوا في الشكوك والريب وإساءة الظن بكل شيء . ولا يخفي الحال أن معظم الناس سيظلون دائما في حالة من حالتين اثنين : فأما أن يؤمنوا من غير أن يعرفوا لإيمانهم هذا سببا وإما أنهم لا يعرفون على وجه الدقة ماذا الذي يجب أن يؤمنوا به , فما اقل أولئك الذين يبلغون حالة الإيمان القائم على اساس من الرؤية والتفكير المستقل الذي تهدينا إليها المعرفة الصحيحة وسط ما يساورنا من شكوك !
ومن المشاهد أن الناس في أوقات التحمس الديني الشديد قد يغيرون آرائهم الدينية , على حين يتمسك كل واحد منهم بمبادئه القديمة في الأوقات التي يزداد فيها التشكك العام بين الناس ويشتد , وهذا نفسه يحدث في السياسة عندما تكون الصحافة حرة .
وليس الناس في عصرنا الحاضر مستعدين كل الاستعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل آرائهم ومع ذلك فمن النادر أن يميلوا إلى تغييرها . وثم سبب آخر أقوى من هذا وأرجح , فعندما لا يجد الناس أمامهم آراء ثابتة أكيدة اتجهوا إ إلى الاستمساك بنزعاتهم الفطرية ومصالحهم المادية وحدها , وهي ثابتة بالطبع , وأمور محسوسة محدودة ودائمة اكثر من أي آراء في العالم .
فكلما فكرنا في استقلال الصحافة وما يترتب على هذا الاستقلال من نتائج أساسية , نزداد يقينا بأنه العنصر المقوم لها فعلا . فالشعب الذي أجمع أمره على آن يكون حر , له الحق إذن في أن يطالب باستقلال الصحافة هذا مهما كلفه من ثمن .
ولكن يجب ألا نخلط أبدا بين الحرية المطلقة في ممارسة العمل السياسي وطرح الآراء السياسية وبين حية السياسة . فإحداهما أقل ضرورة وأشد خطرا من الأخرى قي الوقت نفسه . وكثيرا ما تكون الآراء التي تتكون بتأثير حرية الصحافة ارسخ من الآراء التي تتكون بإشراف رقيب المطبوعات .
د/ محمد ناصر الخوالده _ الأردن
الصباح – فلسطين´
--------------------------------------------------------------------------------
تقرير سري حول تفاصيل عملية اغتيال الحريري
أحدث التقارير تكشف عن معلومات جديدة حول واقعة اغتيال رفيق الحريري.. خاصة في ظل ما يتردد عن معلومات هامة وسرية تتحفظ عليها الأجهزة الأمريكية.. وهي تتعلق بدور إسرائيلي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق.
وفي هذا تشير التقارير إلي أن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت لحظات الانفجار، والذي أشارت تقديرات الأجهزة إلي أنه ناجم عن انفجار تحت الأرض.. وأن مبعث ذلك الاعتقاد هو أن الأقمار الصناعية الأمريكية وعندما رصدت لون اللهب الناتج عن الانفجار في اللحظات الأولي كان يبدو في غاية التألق، وكان مشرقا بدرجة لافتة للنظر، وهذا لا يحمل إلا تفسيرا واحدا، وهو أن هذا اللهب إذا كان قد انطلق من فوق الأرض، أو وفق عملية انتحارية.. كان سيبدو مظلما.. ويثير من حوله درجة عالية من الدخان.. في حين أن دلالة هذا اللون من اللهب تشير إلي أنه اختلط بكميات كبيرة من المياه.. وأنه إذا ما تم البحث عن مصدر المياه في أعلي الأرض في لحظات اللهب المشرق.. لوجدنا أنها غير قائمة، أو غير موجودة.. ولكن هناك مصدرا مائيا مهما يقع في النفق القريب وأن هذه الطبقة المائية هي التي اختلطت بحدوث الانفجار.
وبحسب الترجيحات فإن المكان الذي وضعت فيه المتفجرات التي فجرت موكب الحريري كان عبارة عن بحيرة ماء.. وأن المتفجرات انطلقت من هذه البحيرة لتسبب هذه الدرجة العالية من لون الانفجار المشرق أو المتألق بدرجة عالية..
ورأت التقارير أن الماء هو من أكثر الأماكن أمانا في زرع المتفجرات، وأن عملية الزرع بداخلها لا تثير الاشتباه، خاصة أنها تستغرق وقتا طويلا حتي تكون معدة للانفجار.
لقد أشارت آخر المعلومات المتوفرة إلي أن أحد أجهزة المخابرات العالمية استطاع الحصول علي رسم كروكي إسرائيلي لمنطقة فندق السان جورج والمبني المجاور له في قلب بيروت.. حيث أشار الرسم إلي وجود نفق تحت الأرض به مياه.. وأن بالرسم بعض النقاط السوداء، حيث وضعت أربع نقاط سوداء علي الطريق بين مبني فندق السان جورج والمبني المجاور له.. وأنه بتحليل هذه النقاط تبين أنها كانت تستهدف الموكب الذي سوف يمر عليها.
كانت النقاط السوداء بحسب التحليل المعد تمثل الموجه الرئيسي للانفجار، والترمومتر الزمني لإطلاق عبوات الانفجار.. ولكن المشكلة الحقيقية أن النقاط السوداء، وهي أربع نقاط.. والتي كانت تمثل نقاطا وهمية في الطريق.. كيف يمكن لها أن تستجيب لسيارات الحريري واغتياله دون ما عداه من سيارات أخري.
التقارير هنا تؤكد فرضية أن موجه الانفجار الإلكتروني لا يعمل فقط إلا مع السيارات المزودة بأجهزة إلكترونية مثل أجهزة التشويش والإنذارات والرصد، وغير ذلك من الأدوات الإلكترونية التي لا تتوافر إلا في سيارات الحريري.. وهذا يعني أنه لو كانت سيارات أحد الوزراء الآخرين مزودة بأجهزة مشابهة لأجهزة إنذار سيارة الحريري لتم تفجيرها وقتل من فيها.. غير أن النجاح الأكبر للعملية هو أن يتم تزويد موجه الانفجار بأجهزة استشعار وحرارة لأن تتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية العادية التي قد تتوافر في سيارات الوزراء.
وبحسب المعلومات فإن الأجهزة الإلكترونية المتوافرة في سيارات الحريري لا تتوافر إلا في سيارات الرئيس اللبناني إميل لحود.. وهذا يعني أن الانفجار الذي ضرب سيارة الحريري كان يمكن أن يضرب سيارة رئيس الدولة إذا مر موكبه من هذا الطريق في هذا التوقيت.. أو سبق مرور سيارة الحريري.. الأمر الذي يفجر تساؤلات إضافية عن أهداف من خططوا للاغتيال.. وما إذا كانوا يقصدون رئيس الدولة أم رئيس الوزراء السابق؟.. وفي كلتا الحالتين فإن إثارة الفتنة وهو الهدف الأكبر للمخططين سيتحقق لا محالة.. لأن الهدف سيكون واحدا.. وهو قتل أحد أركان الدولة اللبنانية.. غير أن تنفيذ العملية ضد الحريري سوف يساعد المخططين علي توجيه حملاتهم ضد سوريا التي تتزايد عليها الضغوط الداخلية والخارجية هذه الأيام.. في حين أن قتل الرئيس لحود كان من شأنه إثارة بعض نوازع الفتن داخل لبنان.. وفي كل الأحوال كانت عملية الاغتيال ستحقق نتائجها والتي تصب بالطبع في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولي.
وبحسب معطيات عملية الاغتيال وما تكشف بشأنها من معلومات فإن التقارير تشير إلي أن عملية التفجير ارتبطت بجهاز ذاتي للتحكم، وأن هذا التحكم كان لدي أحد الأشخاص الذي كان عليه إرسال إشارة معينة إلي مولد الانفجار.. فتنطلق المتفجرات لتقتل كل من في هذه المنطقة.. غير أن جهاز التحكم المقصود لابد أن يكون علي درجة عالية من التكنولوجيا المستخدمة في دولة واحدة بالمنطقة وهي إسرائيل .. لكونها من الدول القلائل التي تمتلك مثل هذه النوعية من أجهزة التحكم عن بعد، والتي يمكن من خلالها رصد منطقة كاملة من مسافة بعيدة، وهذا النوع هو من الأجهزة التي يصعب اكتشافها، حيث إن حجمه لا يتجاوز حجم علبة الكبريت، وأنه لا يتضمن سوي زر للضغط لكي يعمل، و زر للضغط لكي يتوقف، مع وجود زر ثالث للتأمين في تنفيذ العمليات.. وقد أصبحت لدي إسرائيل قدرة هائلة في تطوير مثل هذا النوع من الأجهزة.
وعلي الرغم من الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي استخدمت في تنفيذ مثل تلك العملية، إلا أن التقارير تعود لتؤكد أنه لولا المساعدة الداخلية التي قدمت في تنفيذ العملية لما نجحت علي مثل هذا النحو المذهل.. وأن المعلومات تشير هنا إلي أن هناك فريقا لبنانيا كاملا ساهم في تنفيذ هذه العملية، خاصة أن مثل هذه العملية لابد أن تستغرق الكثير من الوقت، سواء لجهة الرصد، أو المتابعة، أو دراسة موقع التفجير من كافة جوانبه.
وترجح التقارير أن الخريطة التي تسربت من الموساد الإسرائيلي هي التي تم الاعتماد عليها في التخطيط لهذه العملية، وأن هذه الخريطة هي التي عملت عليها أجهزة التخطيط الإسرائيلية.
وهنا.. يبرز تساؤل مهم عن العلاقة بين وضع المتفجرات والنقاط السوداء الوهمية التي تم رسمها علي الطريق في الخريطة الإسرائيلية!
وفق التحليلات والتقارير، وبعضها صادر عن جهات أمريكية فإن هناك علاقة وثيقة بين الأمرين.. لأن مرور السيارات علي النقاط السوداء الوهمية هي فقط التي تتيح عمل هذه المتفجرات، وأن السيارات إذا تفادت هذه النقاط السوداء الوهمية.. فما كان لها أن تنفجر.. وأن عملية الربط الإلكتروني بين النقاط السوداء والمتفجرات هي من المسائل التي في غاية التعقيد.. وتحتاج إلي تكنولوجيا عالية ومتطورة..
ويبقي سؤال آخر وهو: لماذا تم الربط علي هذا النحو؟ وألم يكن من الأسهل أن يتم ربط هذه المتفجرات بالشارع كله، أو بعدة شوارع أخري محيطة؟
التقارير نفسها تجيب عن هذا السؤال معتبرة ذلك من قبيل الاكتشافات الإسرائيلية المهمة، والتي اكتسبتها من خبرة التعامل مع الفلسطينيين، حيث إن هناك العديد من عمليات التفجير بأنواع مختلفة من المتفجرات قد فشلت جزئيا في إصابة هدفها المباشر إلي أن تمكن أحد العلماء الإسرائيليين ويدعي (ديوث ماسيلون) وهو يهودي روسي من التوصل إلي اختراع في العام 1999 يقضي باستخدام النقاط الوهمية لإصابة الهدف، حيث إن المتفجرات في مجملها تصبح مرتبطة فقط بالنقاط الوهمية مما يزيد من درجة تركيزها الشديد وإصابة الهدف بصورة قاتلة ومميتة.. وبالتالي فإن النقاط الوهمية هي اختراع إسرائيلي ولا تستطيع أية دولة في العالم تطبيقه.. لدرجة أن الولايات المتحدة نفسها مازالت تدرس هذا النموذج الإسرائيلي الجديد.
والدليل علي وجود هذه النقاط الوهمية هو ما تم تحديده في الخريطة الإسرائيلية، كما أن درجة الانفجار كانت عالية التركيز إلي الحد الذي تحولت معه السيارات المصفحة للحريري وموكبه إلي أشلاء ودمار كامل، وأن الذين أصيبوا في هذه العملية كانوا علي بعد كاف من النقاط السوداء الأربع والوهمية في الطريق.
ويشار هنا إلي أن الرسم الإسرائيلي جعل أول نقطة وهمية في مدخل الشارع في المنتصف بالضبط.. والثانية علي يمين الشارع، والثالثة علي يساره، والرابعة في منتصفه، وذلك لضمان التأكد من تنفيذ عملية الاغتيال بدقة.
وعلي ذلك فقد كان من المستحيل أن ينجو الحريري وأفراد موكبه إلا في حالة واحدة.. وهي أن يكون لدي موكبه خريطة النقاط الوهمية السوداء فيعبرون عليها دون أن تلامس عجلات السيارات هذه النقاط السوداء وهو أمر من المستحيلات .
وتشير التقارير إلي أنه من الواضح أن عملية تحديد النقاط السوداء في الطريق تمت بناء علي دراسة واسعة ومستفيضة، وأن هذه الدراسة حددت كافة جوانب وسلبيات الطريق.. وأن الدراسة أثبتت استخدام الحريري لهذا الطريق في الكثير من تحركاته وانتقالاته.. لكونه يمثل معبرا هاما في الانتقال من مكان إلي مكان.. وكان واضحا أن المخططين لهذه العملية كانوا يخشون كثيرا من فشلها، أو الفضيحة الدولية والإقليمية التي يمكن أن تصاحب تلك العملية.. ولذلك فقد كان أقصر طريق للتخطيط علي هذا النحو هو أن توضع المتفجرات في مكان آمن وبعيد عن أعين الناس، وأن يتم التحكم في عملية التفجير عن بعد، أو من خلال الإشارات الوهمية السوداء علي الطريق.
ويذكر أن المختصين الذين تولوا مهمة التحقيق الأولية في عملية اغتيال الحريري والذين قاموا بعدة استطلاعات ميدانية في منطقة الحادث.. وعلي الرغم من عثورهم علي جثث مجهولة في المنطقة تم الكشف عن الحامض النووي لها، إلا أنهم أشاروا في تقارير لاحقة إلي أن المشكلة الرئيسية في عملية اغتيال الحريري هي في تحديد هوية الانفجار، والمكان الذي انطلقت منه هذه الطاقة من جهنم.
ويتفق أحد التقارير الفرنسية التي أعدت مع ما أسلفنا الإشارة إليه من أن الأقمار الصناعية وعندما تحدد لون اللهب بأنه ساطع ومتلألئ فإنه لابد أن تكون هناك إشارات إلي وجود ماء قد صاحب الانفجار، أو أن المتفجرات ذاتها قد زرعت في الماء، وأن طبيعة الانفجار كانت هائلة إلي الحد الذي يوحي بأن هناك مواد أخري تفاعلت مع المواد شديدة الانفجار، وأن التفاعل تم في درجة حرارة عالية جدا، وأن مواضع الانفجار والجثث أشارت إلي وجود مادة الصوديوم أو ما يطلق عليها الشوارد المعدنية .. وهي تعني باختصار اختلاط المياه بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وأن ذلك قد يزيد من تعقيد هذه المسألة الأمنية.
وتشير المعلومات إلي أنه، وعلي الرغم من أن الأقمار الصناعية الأمريكية رصدت حالة الهدوء قبل الانفجار.. إلا أن الصور التي تم التقاطها لم تكن دقيقة وكافية لفك العديد من الطلاسم المحيطة بعملية الاغتيال، لأن هذا القمر يهتم فقط بالأوضاع والتحركات العسكرية، وأن ما حدث في إطار المتابعة الكلية لتحركات عسكرية في عواصم عربية.. وهذا يعني أن شوارع العواصم العربية مراقبة بدقة من هذه الأقمار التجسسية التي تنتشر في المنطقة.. إلا أن القمر الصناعي الأمريكي الذي كان مكلفا بمتابعة الشوارع الرئيسية في بيروت وهو القمر بيرد انشغل في هذه اللحظات بأحداث في إيران.. ثم انشغل ببعض الأوضاع في سوريا.. وأنه لم يتم التركيز علي شوارع بيروت قبل العملية بالنظر لعدم وقوع أحداث جسيمة بها.
وفي ضوء ذلك فإن كافة المعلومات التي تكشفت حتي الآن تشير إلي أنه تم الاعتماد علي أجهزة تكنولوجية معقدة ومتطورة في عملية الاغتيال.. وأن جهاز مخابرات دولة أجنبية هو الذي قام بالتنسيق والتنفيذ لهذا الحادث، وأنها من العمليات القليلة التي تم الاعتماد فيها علي مثل هذه التكنولوجيا المتقدمة.
*الاسبوع المصرية
غزة-دنيا الوطن
--------------------------------------------------------------------------------
السرطان الاستيطاني يقتل السلام الفلسطيني
بات من المهم أن تتمترس القوى والفصائل الوطنية والإسلامية حول التمسك بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها شعبنا داخل الوطن وفي دول الشتات من أجل الوصول إلى موقف فلسطيني موحّد تجاه التمسك بالثوابت الوطنية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتأتي أهمية وحدة الصف والحوار الوطني بين القوى والفصائل الفلسطينية في ظل هذا العدوان الهمجي الإسرائيلي والاستمرار في بناء المستوطنات وفي ظل الكشف عن مخطط لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون وبشكل واضح وأمام المجتمع الدولي بان خطة الفصل والانسحاب من غزة ستمهد الطريق أمام احتلال ومصادرة الأراضي وابتلاعها لتوسيع المستوطنات في الضفة حيث تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لذلك ولم يمض بعد أسبوع واحد على إقرارها خطة إجلاء مستوطنات قطاع غزة حيث تعمل الحكومة نفسها علي برنامج لبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية بموازاة الانفصال .
لقد كشفت مصادر صحافية إسرائيلية عن المخطط الكامل الذي يشمل أيضًا منح التراخيص لـ120 موقع استيطاني تطالب الولايات المتحدة بتفكيكها.
موجة البناء المستقبلية مفصلة في خطة عمل ما يسمي دائرة أراضي إسرائيل للعام 2005. وتنوي دائرة الأراضي التي يقف على رأسها الوزير إهود أولميرت توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" عبر إضافة 2100 وحدة سكنية جديدة. وهذا بالتأكيد لوحده يبتلع ما تبقي من اراضي القدس .. وتتجه النوايا نحو تسويق 600 وحدة سكنية منها في العام الحالي. ومن أجل تخصيص الأراضي لبناء 1500 وحدة سكنية إضافية في "معاليه أدوميم" تعمل حكومة الاحتلال ألي إجلاء أبناء عائلة الجهالين الذين يسكنون بجوار المستوطنة وسيُستكمل تنفيذ هذه الخطوة حتى نهاية 2005.
ولن تكون مستوطنة "معاليه أدوميم" الوحيدة التي ستجني ثمار موجة البناء هذه بل سيتم بناء وحدات سكنية في "عين عيليت" (1500 وحدة سكنية)، "بيتار عيليت" (500 وحدة سكنية)، "هار غيلوه" (35 وحدة)، "غفعات زئيف" (132)، "غفعات بنيامين" (200)، "عيتس إفرايم" (240)، "إلكناه" (90 ) و"ألون شبوت" (24). كذلك يشمل المخطط ذاته بناء 70 وحدة سكنية في "هار أدار" المتواجدة داخل الخط الأخضر.
وكشفت "يديعوت أحرونوت" قبل ثلاثة أسابيع عن "تقرير المواقع الاستيطانية" الذي أعدته المحامية طاليا سَسون من الادعاء العام. وكشف التقرير الذي أعد بطلب من رئيس الحكومة عن أن الحكومات الإسرائيلية غضت الطرف طيلة سنوات عديدة عن إنشاء تلك المواقع وأتاحت بذلك تأسيس وتوسيع أكثر من 120 موقعًا غير مرخص.
ان مخاطر استمرار حكومة الاحتلال في التوسع الاستعماري، وعمليات البناء في جدار الفصل العنصري، إلى جانب الحصار والإغلاق المفروضين على الأراضي الفلسطينية، بات يشكل عقبة حقيقية أمام السلام .
وفي ضوء هذة السياسة العقيمة التي تنتهجها حكومة الاحتلال والتي تعمل من خلالها علي قتل عملية السلام وفرض سياسة الأمر الواقع نتسائل هنا أين هو الدور الأمريكي في تطبيق خارطة الطريق والسعي لأحياء عملية السلام ووقف بناء المستوطنات .
إن منطقة الشرق الأوسط مازالت تشتعل بالتوترات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولا يمكن إن يكون هناك سلام حقيقي دون أيجاد حل عادل وشامل يكفل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلي ديارهم ، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله وترسيخ النظام الديموقراطي , وفي هذه الأجواء المفعمة بالتوتر فإن القوي الإقليمية والدول الكبرى مطالبة بالعمل علي معالجة هذه القضايا بشكل حكيم وسلمي يساعد علي أحياء عملية السلام والتوصل إلي حل عادل للقضية الفلسطينية بعيدا عن سياسة حكومة الاحتلال الرافضة للسلام والتي تمضي في مخططها الاستيطاني الذي سيقود منطقة الشرق الأوسط إلي مآسي جديدة وصراعات طويلة الأجل .
وإذا كان الرئيس الأميركي قد أكد ـ في قمة حلف الأطلنطي مع الاتحاد الأوروبي ـ دعمه للجهود الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية والألمانية لحل الأزمة النووية الإيرانية, فإن الولايات المتحدة مدعوة لإشراك هذه الدول, وإشراك الأمم المتحدة بشكل فعال وحاسم لمعالجة أحياء عملية السلام والتوصل ألي حل عادل للقضية الفلسطينية لإقرار التسوية السياسية بين إسرائيل, وكل من فلسطين, وسوريا, ولبنان علي أساس قرارات الشرعية الدولية, وإن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ موقفا قويا لأن منطقة الشرق الأوسط المفعمة بالتوترات ليست في حاجة إلي إثارة توترات جديدة ومدمرة , حيث بات من الضروري مساهمة المجتمع الدولي في دعم عملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتوفر الحل العادل للقضايا الجوهرية، بما في ذلك القدس واللاجئين وإزالة المستوطنات .
أن خطة بناء ألاف الوحدات الاستيطانية السكنية في المستوطنات تنتهك خارطة الطريق وعملية السلام برمتها التي تدعمها الولايات المتحدة وبات من المهم إن يتدخل البت الأبيض بسرعة لمطالبة حكومة الاحتلال بوقف كل "الأنشطة الاستيطانية" على أراض احتلتها الدولة اليهودية في حرب عام 1967 , وان خطة فك الارتباط باتت أهدافها واضحة حيث تريد حكومة الاحتلال الخروج من قطاع غزة لتشدد قبضتها على مناطق الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية الأكثر ازدحاما هناك , ومن الواضح أن حكومة الاحتلال ستحتفظ بها حيث الحاجة لتغطية "النمو الطبيعي المصطنع" لسكان المستوطنات وان حكومة الاحتلال تخطط "لإضفاء الشرعية" على 120 موقعا استيطانيا غير مصرح بها في الضفة الغربية كانت قد وعدت الولايات المتحدة بتفكيكها وهذا بالطبع ما يتناقض مع حقيقة السلام والفرصة التاريخية التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته للاستمرار في عملية السلام وهذا ما يتناقض مع الشرعية الدولية ويضع مستقبل عملية السلام في خطر حقيقي سيقود المنطقة ألي الحرب والهلاك وسيشعل ويؤجج الصراع العربي الإسرائيلي .
أن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يشكل الضمانة الأساسية للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط .
سري القدوة:المحرر المسؤول رئيس تحرير الصباح – فلسطين
www.alsbah.net
--------------------------------------------------------------------------------
في قانون الأحوال السوري العصا دائماً أمام العجلة..
دراسة قانونية في قانون الأحوال الشخصية..
من العودة لمواد الحضانة، وسقوطها عن الحاضنة نجد:
الحضانة حق للمحضون والحاضنة معاً، مع مراعاة مصلحة الطفل الصغير دون تصريح مباشر. بدليل المادة 139: حق الحضانة للام وان علت.. والمادة 103 (إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه)
ولم يحدده كواجب بل هو حق يجوز التنازل عنه والرجوع عن هذا التراجع.
أما سقوط هذا الحق حسب القانون السوري فهناك ثلاث حالات:
1-المادة 138 زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
2-المادة 139 عمل الحاضنة إذا كانت لا تؤمن رعايتهم بطريقة مقبولة.
3- المادة 148 سفر الحاضنة بالمحضون.
أولا– زواج الأم:
نلاحظ، رغم عدم الاتفاق الفقهي حول ذلك، أن القانون أخذ برأي الجمهور في سقوط حق الحضانة في هذه الحالة. والسؤال يطرح نفسه: هل سيكون من آلت إليه الحضانة أكثر شفقة من الحاضنة الأم المتزوجة من أجنبي؟! فوجود الطفل مع أمه ورعاية زوجها له، أو عدم
ظلم زوجها له، ألا يعد أحسن مما لو كانت الحاضنة، أو من انتقلت له، ممن يتمنى موته وهلاكه؟!
وهل ستكون رعاية زوجة الأب التي قد ترى بالمحضون شريكاً لها في زوجها أفضل من رعاية الأم المتزوجة؟!
على هذا نجد أن زواج الأم لا يجب أن يكون سبباً مسقطاً لحق الحضانة. لأن ما يتوافر لأم الطفل من حنان وشفقة مع زواجها لا يتوافر لدى غيرها من الحاضنات. وفي حال إلحاق الضرر بالمحضون للقاضي، بصرف النظر عن كون الحاضنة متزوجة بأجنبي أو لا، أن ينظر بمصلحة المحضون، ويضعه عند من يتوفر لديه رعاية وتربية سليمة للطفل، في جو تسوده المحبة وتراعى فيه مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
ثانياً- عمل الحاضنة:
عمل المرأة يشكل مساهمة في البناء والإنتاج وحشد كافة الطاقات والقوى. وهو حق لها كفله الدستور بالمساواة مع الرجل. وهما المسؤولان عن تربية أولادهما ورعايتهما معاً.
ووجود مثل هذه المادة، وترك الخيار للقاضي في تقدير الرعاية والعناية المقبولة، يشكل ثغرة كبيرة بين الدستور والقانون، وإجحافاً بحق المرأة العاملة والأسرة معاً.
ثالثاً- السفر بالمحضون:
الفقرة الأولى: ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. ويترتب على مخالفة هذا النص سقوط حق الأم بالحضانة. وتُنزع منها بحكم القاضي. ويسلم المحضون إلى أبيه.
كيف يعتبر السفر مسقطاً لحق الحضانة: اعتبر السفر إلى مكان لا يستطيع فيه الزوج زيارة ولده والرجوع إلى موطنه قبل الليل! فإن كان لمسافة قريبة فلا تسقط الحضانة (وفق الأستاذ محمد فهر شقفة). مثال عملي على ذلك: مهندسة في مصفاة بانياس أوفدت بمهمة عمل إلى حقول الرميلان فليس لها السفر بأولادها إن لم يوافق الولي.. وإلا سقط حقها في حضانتهم!
ونتساءل: إلى متى نظل مع أبنائنا تحت سلطة الرجل؟! وما مبرر امتلاك الأب لهذا الحق؟! هل هو حرصه وحبه لأولاده أكثر من حب أمهم لهم؟!
الفقرة الثانية - وهي المعضلة التي لا حلّ لها دون إلغاء النص: للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون أذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها؟!
ما فائدة الإذن هنا إن لم يكن للحاضنة في بلدتها تلك سكن يأويها مع أولادها،وعمل تؤمن فيه دخلاً لها ولهم؟! وهل يتم عقد الزواج في بلدة الأم دائما؟
الفقرة الثالثة: لها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة، شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة!!
جاءت المادة على منح حق السفر بالمحضون في حال كون العمل لدى جهة عامة! والشرط الثاني إقامة أحد أقاربها المحارم في نفس البلدة؟!!
فالمرأة الأم التي تؤمن سكن مع عمل لدى قطاع خاص، أوجهة غير حكومية، حتى ولو كان احد أقاربها المحارم مقيم فيها، لا تستطيع السفر مع أولادها دون أذن زوجها!!
والقول صحيح أيضاً إذا انتفى الشرط الثاني. فإذا أمنت عملاً لدى جهة حكومية ولم يكن احد أقاربها مقيم في نفس البلدة فتسقط حضانتها؟!!
إنه أكبر ظلم بحق المرأة وأسرتها لإهداره كرامة المرأة أولاً. وهدر حقها في اختيار سكنها وحقها في اختيار عملها ثانياً.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: كيف له الحق بمنعها وهو لا يؤمن لها مسكناً مع أولادها؟! وهي التي قدمت الكثير لحياتهم المشتركة؟!
ولا بد من ملاحظة هامة جداً هي أنن الزوج، في حال منح الزوجة هذا الحق، لا يوجد ما يمنعه عن العودة عن هذه "المنحة"! فهو سلاح مشهر دائماً بوجه الأم والأسرة معاً!
الحل الوحيد هو إلغاء كافة هذه النصوص. وإقرار حق الزوجة، عند انتهاء الحياة الزوجية، باقتسام ممتلكات الأسرة مناصفة مع الزوج، وإقرار حقها بالبقاء في منزل الزوجية طيلة فترة حضانتها للمحضون.
مع اقتراح ضرورة إنشاء هيئة لحماية فاقدي الرعاية الأسرية.
26/2/2005
المحامية أمل يونس
رابطة النساء السوريات
نشرة نساء سورية
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ردا على تصريح رئيس الوزراء نشر في جريدة أخبار الخليج يوم الاثنين 22/2/2005
أي نجاح تتكلم عنه يا رئيس الوزراء في القطاع الخاص ، أليس من يعمل في القطاع الخاص معظمهم ينتمون الى الطائفة الشيعية المضطهدة ، أليس رواتبهم لا تتجاوز 150 دينار ، أليس هم محرمون من العمل في القطاع الحكومي ، أليست شهاداتهم التي حصلوا عليها بعد عناء دام سنوات وبعدها مصيرهم الى القطاع الخاص براتب لا يتجاوز 150 دينار .
وظائف كثيرة تم ألغائها من القطاع الحكومي لتتحول الى وظائف في القطاع الخاص ، وبذلك يتم التضييق على الطائفة الشيعية ، بحيث تكون محرومة من العمل في القطاع الحكومي .
النجاح الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء في القطاع الخاص ، هو أن القطاع معظمه صار تابعا له وهو يديره بشكل غير مباشر وبذلك تزداد ثرواته في البنوك ولشراء الجزر في تايلند وغيرها .
معظم من يعملون في القطاع الخاص اليوم هي العمالة الاجنبية التي يبلغ عددها حسب ما هو مدون في التأمينات الى 120 الف أجنبي وبذلك تزداد أعداد العاطلين عن العمل من الطائفة الشيعية المضطهدة وأصبح المواطن من الصعب أن يحصل على وظيفة حتى براتب 150 دينار ، أصبحت العمالة الاجنبية تشكل خطرا على المواطنين ، حيث أصبحوا ينافسون المواطن حتى في الاعمال الحرة المتواضعة " غسل السيارات " " بيع الاسماك والخضروات " وغيرها وأصبح العامل الاجنبي لايرحم الجائع من أن يجمع له علب المشروبات الغازية ليطعم نفسه وشوهدت بعض مظاهر المجاعة في بعض المناطق حيث شوهد رجل كبير في السن يبحث في القمامة عن طعام له ولعائلته وتساقطت بعض المنازل على أصحابها نتيجة عدم صلاحها للسكن وشوهد أيضا رجل ينصب خيمة أمام وزارة العمل ليطالب بوظيفة يعيل بها عياله .
هذا من جانب ومن جانب آخر فان أنتشار حالات السرقات الى حد كبير لم تشهده البلاد في السنوات الماضية وأيضا أنتشار حالات الاعتداء الجنسي نتيجة لعدم قدرة الشباب على الزواج بسبب عدم الحصول على وظائف لهم ، من ناحية أخرى في حالة حصول الشاب على وظيفة لا تزيد في معظم الاحيان عن 150 دينار والتي لاتكفيه لكي يعيل زوجته وأولاده ووالديه وأخوانه والذين يعيشون في منزل ضيق ،دون وجود ضمان أجتماعي في حالات البطالة والفقر والشيخوخة ، تخيلوا كيف أن البعض لعدم تمكنه من شراء قطعة أرض ولعدم تمكنه من بناء غرفة واحدة ، أصبح يبني له غرفة من الخشب ، وأصبح مسكنه كمسكن الحيوان ، ثم تعالوا وأنظروا أيها الاخوة الى أقتصاد البلاد والاموال الفائظة في خزائن المسؤولين وأسعار النفط التي تزداد أسعارها يوما بعد يوم وحال المواطن يزداد سوءا بعد سوء ، فالمعادلة اليوم لا تتغير " الغني يزداد غناء والفقير يزداد فقرا " .
في كل مرة تطالعنا الصحف الاجنبية بخبر يشير الى وجود وظائف في البحرين وعندما يأتي المواطن ليبحث عن وظيفة لا يحصل على ذلك ، غريبا هذا الامر في بلد النفط والاستثمار .
التجنيس السياسي الغير شرعي له دورا كبير في المأساة التي يعيشها شعب البحرين ، تخيلوا معي كيف أن حكومة تدعوا الاجانب لكي يكونوا مواطني اليها ، مقابل الحصول على منزل ووظيفة وجواز سفر ، بحيث يفضل الاجنبي على المواطن في كثير من الخدمات ، كل هذا من أجل تغيير الهوية الثقافية لشعب هذا البلد ولكي تكون هناك طوائف كبرى في هذا البلد وتكون الطائفة الشيعية هي أقلية بحيث لا يستجاب الى مطالبها وحقوقها التي هي حقوق شرعية نص عليها دستور البلاد والمواثيق الدولية .
عندما تذهب الى المناطق الرئيسية في البلاد فانك ترى العمران والفنادق والمباني وترى الاسواق المزدهرة والشوارع المبلطة والاضاءة العالية وعندما تأتي الى القرى والمناطق التي يقطنها الشيعة فأنك ترى عجبا وكأنك لا تعيش في بلد النفط والاقتصاد ، بل تعيش في أفريقيا التي هي أحسن مننا بكثير واذا صح التعبير فأنني أقول بأنك تعيش الى حد كبير في منطقة دارفور ولكن ليس في السودان وأنما في البحرين ، الشوارع غير مبلطة ، البيوت آيلة للسقوط فتتخوف من الدخول اليها أو الوقوف جنبها خشية من تساقطها على رأسك ، وأن شاهدتها مساءا فأنك لن تتخيل أنك تعيش في البحرين بل تعيش في واد الظلام ، فلا إنارة ولا مصابيح تضوي الشوارع ، فالمواطن محروم من أبسط الخدمات فكيف وهو يطالب بعودة دستور 1973م أعتقد أنه بعيد كل البعد عن هذا المطلب وهو يعيش وضعا لايسمح فيه بالتأجيل وعلى الحكومة أتخاذ موقف سريع والا فالويل كل الويل لعاقبة هذا الوضع .
إننا نطالب المجتمع الدولي لوضع حد الى هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في البحرين واتخاذ موقف سريع ونطالب بتشكيل لجنة دولية لتتأكد بنفسها مدى معاناة هذا الشعب في حكومة أنتشر فيها الفساد المالي والاداري برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة .
المنامة - السيد شرف الستري
------------------------------------------------------------------------------------------------------
بيان صحافي
السلطات البحرينية تعتقل المشرف على الموقع الالكتروني "بحرين أو لاين" واخته
داهمت السلطات البحرينية حوالي الساعة الثانية عشر ظهر هذا اليوم 27 فبراير 2005م منزل المشرف العام للموقع الإلكتروني "بحرين أون لاين" المواطن البحريني علي عبدالإمام (27 عاما) وذلك بأمر من النيابة العامة حيث ذكرته لأهله بانه المطلوب منه الحضور الساعة التاسعة من صباح اليوم وحينما لم تجده، ذهبت الى محل عمل أخته فاطمة (32سنة) التي تعمل في سلك التعليم واعتقلتها من المدرسة. الجدير بالذكر بان كلا من علي وأخته لم يستلماً أي أمر قضائي او من قبل النيابة العامة للمثول من أجل التحقيق. ولدى علم عبدالإمام عن الخبر، توجه للنيابة العامة لمعرفة القضية التي تدور حول إدارة الملتقي الالكتروني "بحرين أون لاين".
"بحرين أو لاين: هو موقع إلكتروني نشأ في العام 1998م في نسخته الاولى وتم تدشينه بشكل فعلي وقوي إبان فترة الإنفتاح السياسي حيث يحتوي على ملتقيات حوار في البعد الوطني والسياسي والرياضي والثقافي إضافة الى جوانب أخرى إضافة الى ملتقى المتحدثين باللغة الإنجليزية. ولضيق السلطات الرسمية بسقف حرية التعبير وتناول الأخبار في الملتقى، تم حجبه في داخل البحرين في العام 2001م ضمن حملة مصادرة لحرية التعبير الإلكترونية التي طالت سبع مواقع الكتروينة منها ملتقى البحرين، منتديات البحرين، صحيفة المنامة الإلكترونية، موقع حركة احرار البحرين، موقع الاستاذ عبدالوهاب، وموقع مجموعة اوال حيث تم الاستعانة بالبروكسيات للولوج للموقع من داخل البحرين حيث لم يتم التوصل، حينها، الى تقنية الوصلات. وقد تبع ذلك تصريح لوزير الاعلام يقول فيه بانه اتخذ قراراً إدارياً بغلق تلك المواقع الالكترونية لانها تثير الطائفية.
وحتى إصدار هذا البيانن لازال علي عبدالإمام وأخته في النيابة العامة يواجهون تهماً لا يعلم أحد عنها سوى إنها مبنية على دعمهم لحرية التعبير المتمثلة في الموقع الإلكتروني ملتقى البحرين "بحرين أو لاين". ولا يعرف الجهة التي اقامت الدعوى
لجنة التضامن مع حرية التعبير - البحرين
الساعة 4:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي
28 فبراير 2005م
البحرين
----------------------------------------------------------------------------------------
إعلان من التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
تُعلن الهيئة المؤسسة للتجمع العربي الكردي عن افتتاح موقع "التجمع العربي لنصرة القضية الكردية" [التضامن العربي الكردي]. وسيكون هذا الموقع الجريدة الإلكترونية الرسمية الناطقة باسمه. والتجمع إذ يفتتح هذا الموقع يشير إلى حرصه على تأكيد ما أعلنه في مفردات برنامجه من لقاء الأخوّة العربية الكردية من جهة، ومن احتضان كل الأصوات الإيجابية وتقديمها لتفعيل الصوت البنّاء وإعلاء شأنه في تعزيز التلاحم بين السهل والجبل، بين بلاد ما بين النهرين وكردستان، بين جميع أطياف حضارات وادي الرافدين في عمق تاريخها وإنسانيته وإشراقة حاضرها وتفتحه...
وبهذه المناسبة تودّ هيأة التحرير أنْ ترحب بمساهمات الكتّاب التي تصب في إطار تعزيز العلاقة الأخوية بين الشعبين العربي والكردي، إضافة لسعيها إلى تعزيز التلاحم بين جميع القوميات في العراق الجديد وتوضيح المشكلات والمصاعب التي تعترض الحل الأمثل للقضية الكردية. ونقل الرسالة الصحيحة لعالمنا العربي بالخصوص ما يغيِّر على مستوى العالم العربي التشوهات التي نجمت عن سياسات استبدادية وشوفينية سابقة وتهميش حقيقي لدور الكرد في العراق مورست في العراق على امتداد تاريخه الحديث.
وسيهتم الموقع بالكتابات التي تخص القضية الكردية في العراق لما لها من مكانة مهمة ووضع مباشر وتماس وحيوية في الظرف الدقيق القائم. وهو ما يجعلنا ننشد تلك الكتابات التي تصب في دعم التوجه لعراق فيدرالي ديمقراطي تعددي موحّد. ونحن سعداء بتواصلكم وبالانفتاح على جميع الرؤى الموضوعية..
وسيكون للموقع دوره في التعاطي مع المقالات والدراسات الأخرى وفي شتى المجالات والشؤون من تلك التي يحملها بريد الموقع بما لا يقطع الصلة مع الدور الإيجابي في تناول القضايا الساخنة المتنوعة ومعالجتها من أقلامنا العربية والكردية كافة..
وستكون من حيث المبدأ والشروع لغة النشر في الموقع اللغة العربية محاولين ترجمة النصوص ذات الأهمية والخصوصية إلى اللغتين الكردية والإنجليزية حيثما اقتضت الضرورة في المرحلة الراهنة, وإلى حين توافر الكوادر الكردية التي تساهم في ضمان جميع المقالات والمعالجات التي تنشر باللغة الكردية أيضاً..
ويتطلع التجمع العربي لنصرة القضية الكردية وهيئة تحرير الموقع إلى تسلم افكاركم وملاحظاتكم وتصوراتكم لتطوير الموقع فكرياً وسياسياًً وتقنياً وآليات عرض مواده .. وكذلك في تواصلكم مع الموقع كونكم الصوت الحقيقي الذي يحرره ويعالج فيه كل قضايانا المهمة ومنها بالتحديد ما يودّ الموقع أنْ يتخصص في متابعته بتفاصيله ألا وهي القضية الكردية عامة ومنها في عراقنا الجديد خاصة..
تحية لكل الأصوات النيّرة الشريفة ولتواصلها معنا سواء بالدراسات أم بالانتماء للتجمع والاتصال لأية تساؤلات أو مداولات بالخصوص.. وأهلا وسهلا بكم في موقع التجمع العربي لنصرة القضية الكردية [التضامن العربي - الكردي]www.arabkurd.org ...
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
الأول من آذار مارس 2005
----------------------------------------------------------------------------------------
نشرة تعتمد بمادتها على مايصدر في المواقع الإلكترونية ومايصل بريد مركز الآن للثقافة والإعلام
www.al-an-culture.com
[email protected]
00491626534011
0021261140546
http://rezgar.com/m.asp?i=216
#مركز_الآن_للثقافة_والإعلام (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
