من أجل إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية والمستقيلية

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3864 - 2012 / 9 / 28 - 23:33
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مقدمة حول أهمية تأسيس المركز
تعتمد معظم الدول المتحضرة في صياغة وإعداد استراتيجيتها المختلفة وتهيئة مستلزماتها على مراكز الدراسات والمعاهد البحثية ومتابعة نتاجها من البحوث والدراسات الرصينة التي تعالج الأزمات والمواقف وفق منظور علمي ومنطقي وموضوعي,وتتجنب بذلك المفاجئة والأزمات,ولذا تعتبر مراكز الدراسات هي مفاتيح الفكر وصناعة القرار المتخصص في المجالات الاستراتيجية والاستراتيجيات التخصصية
وللتعرف على الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية لابد من الاطلاع على نبذة عن هذه الدراسات ومناهجها وتبيان أهميتها :

فحسب الدراسات المستقبلية فالزمن منقسم إلى مراحل ثلاث:الماضي وهو كل سابق على الحال القائم، والحاضر وهو كل ما هو قائم حاليا وفي حالة الحركة، والمستقبل وهو الآتي بعد الحاضر، والفرق بين المراحل الثلاث هو أن الماضي قد أصبح حقيقة غير ممكن تغييرها ولا جدوى من تدخل الإرادة الإنسانية فيه، أما الحاضر فهو عملية متحركة لم تكتمل بعد ولن يكون للتدخل في مساره إلا القدر النسبي من التأثير، بينما يمّثل المستقبل المجال الوحيد المتاح أمام الإرادة الإنسانية للتدخل فيه، غير أنّ عملية التدخل تتطلّب من وعي كافة الاحتمالات التي قد تنطوي عليها الظاهرة موضوع الدراسة، وهو أمر لا بد له من منهج علمي دقيق ومتطور، وهو ما عمل الباحثون على توفيره من خلال ما يسمى بتقنيات الدراسات المستقبلية ، استنادا إلى ما سبق يمكن تعريف الدراسات المستقبلية على أنها "العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة معينة ويسعى لتحديد الاحتمالات المختلفة لتطورها في المستقبل وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره" وعلى هذا الأساس تتباين الدراسة المستقبلية عن الدراسة الاستراتيجية، حيث أن الدراسات الاستراتيجية تقوم على هدف يكون قد حدد سلفا ثم البحث عن أدوات تحقيق هذا الهدف، بينما الدراسة المستقبلية تسعى لاستعراض الاحتمالات المختلفة للظاهرة. كما تختلف الدراسة المستقبلية عن
التنبؤ في أن الأخير يحسم في أن الظاهرة ستتخذ مسارا معينا بينما لا تزعم الدراسة المستقبلية مثل ذلك أبدا.

مراحل تطور الدراسات المستقبلية
التأريخ العلمي لظاهرة الدراسة المستقبلية يبدأ من نقطة محاولة إيجاد منهج علمي قابل للتراكم المعرفي للتعامل مع "الآتي بعد الحال".واستنادا لذلك يمكن تقسيم مراحل التطور لهذا الميدان المعرفي لثلاث مراحل:
أولا:مرحلة اليوتوبيا
أحد قسمات الفكر الإنساني الممنهج هو تخيل بنيات أو أنساق اجتماعية قادرة على حل مشكلات الواقع المعاش دون أن يكون هناك مؤشرات كافية على إمكانية تحقق مثل هذه البنيات المتخيلة

وقد دفع النقاش في هذه المسألة الباحثين في الدراسات المستقبلية إلى التمييز بين ثلاثة أبعاد للمسارات المختلفة للظاهرة موضوع الدراسة:

أ-الممكن:possible:وهو ما يعني الاحتمال الذي يمكن أن تأخذه الظاهرة ويتوفر الواقع على مؤشرات كافية لتحققه.
ب-المحتمل:probable:وهو احد احتمالات تطور الظاهرة لكن مؤشرات هذا الاحتمالات ليست كافية في الواقع.
ج-المفضل:Preferable:وهو الاحتمال الذي نرغب في أن تتطور الظاهرة نحوه ولكن المقومات الموضوعية لتحققه محدودة بقدر كبير.
وقد أدخلت الدراسات اليوتوبية في نطاق الدراسات المستقبلية من باب النمط الثالث أي المفضل.

ثانيا: مرحلة التخطيط
يجب أن تركز الدراسات المستقبلية على بعدين هما
1- التأكيد على عدم الفصل بين الظاهرة الاجتماعية من ناحية والتطور التكنولوجي من ناحية ثانية، ومن هنا بدأ الربط بين بعدين هما الدراسات المستقبلية الخاصة بالتطورات التكنولوجية ثم الدراسات المستقبلية الخاصة بأثر التطورات التكنولوجية المشار لها على الظواهر الاجتماعية مع إبلاء الأبعاد السياسية أهمية واضحة. وقد أدت هذه المسالة إلى تحول كبير في مناهج البحث في الدراسات المستقبلية، فأصبح الربط بين التقني والاجتماعي والتفاعل بينهما من بين أسس الدراسات المستقبلية، وأصبحت تقنيات الدراسات المستقبلية تركز على كيفية إيجاد طرائق بحثية تربط بين التطور التقني والتطور الاجتماعي المستقبلي والذي تجلى بشكل كبير في بعض التقنيات المعروفة مثل تقنية دلقي(Delphi Technique) أو مصفوفة التأثير المتبادل(Cross Impact Matrix).
2-التركيز في التحليل المستقبلي على الآثار البعيدة وعلى الاتجاهات (Trends) ، وليس على الأحداث(Events)، وقد نجم عن ذلك تداول تصنيف مينوسوتا(نسبة للولاية الأمريكية) في المدى الزمني للدراسات المستقبلية الذي يقوم على خمسة أبعاد:
-المستقبل المباشر:ويمتد لعامين
-المستقبل القريب:ويمتد من عامين إلى خمسة.
-المستقبل المتوسط:ويمتد ما بين خمسة إلى عشرين عاما
-المستقبل البعيد:ومدته بين عشرين إلى خمسين عاما.
-المستقبل غير المنظور:أكثر من خمسين عاما.

إن المستقبل ليس قدرا بل مجال لممارسة الحرية من خلال التدخل الواعي في بنية الواقع القائم باتجاه"المفضل"، وعلى هذا الأساس يتم النظر إلى المستقبل على أنه متعدد لا مفرد كما هو حال الماضي من خلال فكرة تعدد الاحتمالات.
وقد أكد جوفنيل على ثلاثة جوانب عند إنجاز الدراسة المستقبلية:
*الاتجاهات السائدة لظاهرة معينة، وحدد كيفية رصد هذه الاتجاهات.
*سرعة الاتجاهات:بمعنى قياس كمية التغير في ظاهرة معينة خلال زمن معين من ناحية والتسارع في هذا التغير، وهو الأمر الذي تطور في الدراسات المستقبلية باستخدام قوانين رياضية للتسارع ودمجها في التحليل.
*العلاقة بين الظواهر:وتعني توفر إطار نظري يقوم على إدراك التفاعل المتبادل بين الظواهر مهما بدت غير مترابطة، ورفض المنهج التجزيئي(Reductionism) والتركيز على المنهج "الكلي" (Holism)(وهو المنهج الذي يعني أن الكل أكبر من مجموع أجزائه)، من هنا كان تركيز الكثير من الدول المتطورة على الدراسات المستقبلية من أجل حماية الأمن القومي استخدام نظام السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل مع كل سيناريو ، وزيادة حجم الفوائد وتقليل حجم الخسائر والمخاطر .

وتتميز بعض المدارس العالمية في الدراسات المستقبلية بالآتي
**التخصص: أي تركيز الندوات الدورية على موضوع بعينه، ومثال على ذلك " أثر ظاهرة التحضر(Urbanization) على الاستقرار السياسي " ، بينما اقتصرت جهود ندوة كييف على تأثير التكنولوجيا على الاستقرار السياسي، أو التخصص في التنبؤات الإقليمية حيث يتم التركيز على إقليم معين ثم تحدد الأولويات التي يجب الأخذ بها في الإقليم من خلال الربط بين الإمكانيات المتاحة وسلسلة البدائل المتوفرة لإنجاز خطة ما.

**الربط بين نتائج الدراسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ....ألخ ، ونتج عن ذلك ظهور تقنية المصفوفة السابقة وتقنية دولاب المستقبلات(Futures Wheel) التي تربط بين الظاهرة والنتائج غير المباشرة وغير المتوقعة لها
ولم تدخل مادة الدراسات المستقبلية كموضوع أكاديمي في الجامعات العربية إلا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ولكنها بدأت في الانتشار فيما بعد، وإن كان يغلب عليها الدراسات الانطباعية والفقيرة في توظيف التقنيات العلمية المعتمدة في هذا المجال.

ثالثا:مرحلة النماذج العالمية
يلاحظ على المرحلة السابقة في تطور الدراسات المستقبلية أنها تركزت على المستقبل وقد نظر له من زاوية دولة معينة أو إقليم معين، إلا أن تطورا معينا نقل الدراسات المستقبلية من مستوى الدولة الواحدة أو الإقليم الواحد إلى مستوى العالم ككل، فأصبح التركيز على مستقبل المجتمع الدولي أو النظام الدولي أو موضوعات ذات شأن دولي كأسلحة الدمار الشامل أو الإرهاب أو التدخل الإنساني أو البيئة ، وهي موضوعات لا تنحصر في إطار دولة أو إقليم.
وكان لنادي روما السبق في هذا المجال، فقد عقد اجتماع ضم رجال الأعمال الإيطالي أوريليو بيشي والمدير العلمي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الكسندر كنغ عام 1967، وتبين للطرفين أن هناك مشكلات تهدد المجتمع الدولي مثل الزيادة السكانية واستنزاف الموارد الطبيعية والفقر..الخ، وان المؤسسات الدولية عاجزة عن التصدي لهذه المشكلات. واستنادا إلى هذه الأفكار عقد أول اجتماع في روما عام 1968 وضم ثلاثين عالما من عشر دول، وأطلق على هذا الاجتماع اسم نادي روما. ركزت دراسات نادي روما على الربط بين ظاهرة الاعتماد المتبادل المتزايدة بين المجتمعات وبين تطوير تقنيات الدراسات المستقبلية لمعرفة الاحتمالات المختلفة للظواهر العالمية، وقد كان للتقرير الأول لنادي روما صدى كبير لا سيما نتيجة النظرة التشاؤمية لمستقبل العالم التي طغت على التقرير وتنبأت بالكارثة الدولية. وتبع نادي روما جهود أكاديمية أخرى تركز على المستوى العالمي .

وتقوم أسس الدراسة المستقبلية في النماذج العالمية على مايلي :
• تحديد المتغيرات التي تؤدي إلى انهيار أو بقاء النظام الدولي في حالة توازن
• تحديد ميكانيزمات التكيف المتوفرة للنظام الدولي لمواجهة التغيرات المحتملة مثل دراسة مساحات الأراضي الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية أو العلاقة المستقبلية بين سباق التسلح والفقر.
• تحديد قدرة الوحدات الدولية القائمة على تعبئة مواردها لمواجهة التغيرات.
• تحديد المسوغات القانونية التي تبرر التدخل من القوى الخارجية لضبط الخلل على المستوى الدولي.
• اعتبار عملية التغير هي القاعدة.

واستنادا لهذه الأسس أخذ الجانب المنهجي في الدراسات المستقبلية في إطار النماذج العالمية الخطوات التالية:
1- التقسيم الجغرافي للعالم، حيث يقوم النموذج على تقسيم العالم إلى عدد معين يختلف من نموذج لآخر، ويتم التقسيم على أساس معيارين هما التجاور الجغرافي وتقاليد التفاعل التاريخية.
2- تحديد عدد من القطاعات(السياسية والتكنولوجية والاقتصادية..الخ) واعتبار هذه القطاعات نظما تطوي بداخلها نظما فرعية(مثال تقسيم القطاع الاقتصادي إلى فروعه المعروفة)
3- دراسة التفاعل بين القطاعات والأقاليم على أساس التأثير المتبادل بينهما، وتتم الدراسة في هذا الجانب على أساس التأثير الوظيفي بين القطاعات في الأقاليم والأساس الجغرافي من خلال تأثير كل إقليم على الأقاليم الأخرى.
4- تحديد اتجاهات التفاعل لتحديد الاحتمالات المستقبلية عبر استخدام تقنيات الدراسات المستقبلية.

ومن غير الممكن تناول النماذج العالمية دون التوقف عند أحد أهم علماء هذا الميدان والذي صنفته الجمعية العالمية للدراسات المستقبلية كأهم عالم في هذا المجال وهو العالم الأمريكي بكمنستر فولر(Buckminister Fuller)، ويعد فولر من ابرز رواد المدرسة المعيارية في الدراسات المستقبلية لا سيما تركيزه على احتمال تحقيق السلم الدولي، ولعل نموذجه الذي أطلق عليه اسم اللعبة العالمية(Great Logistic Game) يستحق منا تلخيصا له. بنى فولر قبة تعادل مساحتها مساحة ملعب كرة السلة ورسم عليها خريطة للعالم أبرز فيها كل التضاريس وربطها بالحاسوب الذي يضم قاعدة معلومات ضخمة عن الموارد العالمية والاتجاهات الإنسانية والاحتياجات والمشكلات الدولية..الخ، ووضع هدفا لكل باحث يتمثل في محاولة وضع أفضل معادلة لتحقيق أفضل النتائج في ضوء المعطيات المتوفرة، فعلى سبيل المثال لو كانت دالة النموذج هي تقليص الحروب فإن المعادلة يجب أن تحقق استخدام الموارد المتاحة فقط لتحقيق هذه الدالة في أقصر فترة ممكنة(وبديهي أن ذلك يحتاج دراية واسعة في التحليل الرياضي).

وعلى هذا الأساس نرى أن تطور الدراسات المستقبلية سار باتجاهين:
1. اتجاه المؤسسات ومراكز الأبحاث والدوريات العلمية في هذا الجانب، نحو دراسات مستقبلية ذات توجه عالمي أكثر منها إقليمي أو لدول معينة، وذات طابع شمولي أكثر منها التخصص في قطاع معين دون غيره، ويتضح ذلك في أن في أوروبا حاليا 124 هيئة تعمل في مجال الدراسات المستقبلية. لكن الملفت للنظر في هذا الجانب أن 67% من الدراسات المستقبلية تقوم بها الشركات متعددة الجنسية والمؤسسات العسكرية، كما أن 97% من هذا الانفاق على الدراسات المستقبلية يتم في الدول المتطورة.

2. الاتجاه المنهجي في الدراسات المستقبلية: إن تطور الدراسات المستقبلية في هذا الجانب مرت بالمراحل التالية:
• تغليب منهج الإسقاط والحدس والمنظور التجزيئي في المرحلة الأولى.
• تطوير المناهج الكمية والاستقرائية مثل المصفوفات الرياضية والدواليب والسيناريوهات ونظرية الاحتمالات والثلاثيات والمسافة واللعب والمحاكاة..الخ من التقنيات.
• بدأت المرحلة الثالثة بالميل التدريجي نحو المنظور الكليّ على أساس أن الكل أكبر من مجموع أجزائه، وترتب على ذلك سلسلة من النتائج أهمها :
أ‌- التحول من مفهوم القوة على أساس الكم إلى القوة على أساس النتيجة المترتبة عليها
ب‌- التحول بمفهوم ميزان القوى على أساس الثقل المعادل أي التوازن في ميزان القوى
ت‌- التحول التدريجي للنظر للعلاقات الدولية من علاقات دولية صفرية إلى علاقات دولية غير صفرية مع كل ما يترتب على هذا التحول من نتائج

وعليه ففي عالم سريع التغير، بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط الإنساني في كل اتجاه لذلك كان لابد من إنشاء مؤسسة بحثية متطورة، لا تقتصر على مواكبة آخر التطورات والمستجدات على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأمنية فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تحديد أفضل سبل الاستجابة لها، وصياغة الاستراتيجيات الملائمة لوضع المجتمع في دولة ما في مكانة مرموقة تليق به في خضم سباق الحداثة.
ويقع في صلب رسالة المركز انتهاج منظور استراتيجي واقتراب رشيد في التعامل مع القضايا المحورية والملحة في الحاضر والمستقبل، إضافة إلى الاهتمام البالغ بالتخصصات الأكاديمية والعلمية والسعي إلى الارتقاء بها. ويضم فريق البحوث بالمركز مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة التي تلقت تعليماً جيداً، واستفادت استفادة نوعيةً من البرامج الخاصة المصممة لتدريبهم وصقل خبراتهم. ولا يخفى ما تتحلى به تلك الكوادر الشابة من إحساس بالواجب والتفاني في العمل، وهم بذلك يمضون في عملهم بحس جديد من المبادرة والإقدام طامحين إلى رسم مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للوطن ، إضافة إلى الخبرات الكلاسيكية التي لها باع طويل في البحوث والدراسات العلمية ، فيحصل تمازج بين جيلين من الباحثين سيفضي إلى مزيداً من العلمية في البحوث والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية .
وإدراكاً من الحكومات المهتمة بمصالح شعوبها لمجمل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتربيوية والأمنية الهائلة التي تمر بها المجتمعات من حيث زيادة معدلات الجريمة و تنوع إشكالها، و بروز ظواهر مجتمعية لم تكن معروفة من قبل، كالعنف والإرهاب وجرائم الحاسوب وجرائم البيئة والجريمة المنظمة، كل ذلك جعل من الضروري توظيف مخرجات البحث العلمي والاهتمام به ليصبح مرشدا للخطط والاستراتيجيات الأكاديمية والوطنية.
لذلك فقد اقتضى تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات الأكاديمية وابتكار أساليب التنبؤ واستشراف الأحداث, وفتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة تحسبا للمشكلات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والتربوية والتعليمية العابرة للحدود الوطنية .
وإيمانا بأهمية البحث العلمي في مجال الأمن بمفهومه الشامل , وانسجاما مع الدور الذي تطلع به قطاعات المجتمع المختلفة في تأصيل العلوم الأكاديمية وترسيخ مفهوم الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية , انطلقت فكرة خطة تأسيس مركز للدراسات الإستراتيجية و المستقبلية ليكون تنظيما أكاديميا يعنى بالبحث العلمي الأمني على المستوى الوطني , وربطه بمستجدات المعارف الإستراتيجية و الإقليمية والدولية
فالمؤسسات والمراكز البحثية المختلفة في أنحاء العالم تقوم بدور حيوي ومؤثر في المساهمة في تطوير المجتمعات المحلية الكائنة فيها عن طريق إنتاج دراسات علمية في المجالات التي تخص تلك المجتمعات كي تكون عاملاً مساعداً لأصحاب القرار في عملية اتخاذ القرار بخصوص القضايا والمسائل التي تتعلق بتطوير وتنمية تلك المجتمعات و إيجاد الحلول المناسبة لحل المشكلات. ولذلك فإن هذه المراكز أضحت تستعين بأفضل الخبرات الأكاديمية والعلمية والمجتمعية الموجودة في المجتمع المطلوب دراسته و الإستفادة من المتخصصين و الخبراء في الحقول المختلفة ، وتفرض التطورات المتسارعة التي تشهدها البشرية في مختلف الميادين مع بداية الألفية الثالثة تحديات كبيرة على دول العالم كافة تستدعي الاستجابة لها، وذلك بالأخذ بالوسائل والأسباب التي تؤهلها لمواكبة هذه التطورات ومحاولة فهمها والتعامل الواعي معها، ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذه التطورات، لذلك تسعى بعد ثورات الربيع العربي للأخذ بالأسباب لمواكبة متطلبات العصر، ومنها تشييد منارة علمية بحثية ممثلة في مركز للبحوث الاستراتيجية والمستقبلية، حيث لابد أن يسعى المركز للعمل بأسلوب حضاري في متابعة وتحليل ودراسة التطورات المحلية والإقليمية والدولية على أساس علمي ومنهجي بنَّاء يعين على اتخاذ القرار الصائب، بما يؤكد ضرورة العمل الجاد بهدف الارتقاء بالإنسان الليبي في مراتب العلم والمعرفة، وجعله قادرا على إثبات ذاته بوصفه إنسانا حضاريا في العالم.

أهداف مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية
• إعداد وصياغة الخطط الإستراتيجية
• تحقيق مضامين الخطة الإستراتيجية للجامعات الوطنية، لتحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها وطموحاتها.
• إعداد الدراسات وإجراء البحوث ونشر الأوراق العلمية المتعلقة بجامعات البحث ومجتمع المعرفة وسبل تعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمي.
• دراسة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية ذات الصلة بالمجتمع والتي لها أبعاد إستراتيجية، في ضوء حقائق وبيانات واضحة وباستخدام أحدث التقنيات.
• إجراء دراسات تتناول التطورات الإقليمية والدولية والإستراتيجية وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها الوطني.
• إجراء الدراسات وتنظيم الفعاليات اللازمة للارتقاء ببرامج التنمية السياسية و البشرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية ولتحقيق مضامين التنمية المستدامة واقتراح حلول للمشكلات السياسية كالعلاقات بين الدول والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية والمشكلات القانونية كتنازع القوانين والدستور وحقوق الإنسان والمشكلات الاجتماعية كالبطالة،والمشكلات الأمنية كالتطرف والانحراف ، والمشكلات التربوية والتعليمية كضعف القدرات وأسباب ضعف ترتيب الجامعات وقلة البحوث والدراسات العلمية .
• التواصل مع مراكز الدراسات الإستراتيجية العربية والدولية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها والتعاون معها في إجراء دراسات مشتركة.
• تشجيع الأكاديميين والمهنيين لإعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات التي يرى المركز أنها تشكل أهمية إستراتيجية لقطاعات المجتمع المختلفة ، حيث يوجد الكثير من الأكاديميين ممن تحصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه ولم يجدوا مكاناً لهم في سوق العمل الأكاديمي أو العلمي أو التدريس في الجامعات ، أو في قطاعات الدولة المختلفة
• إجراء الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي والرفاهة الاجتماعية والاقتصادية للدولة الليبية ومنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي خصوصاً، والقضايا الحيوية الراهنة على الساحة الدولية عموماً.
• تقديم برامج خاصة لخدمة المجتمع، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات العلمية والثقافية، مثل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة والحلقات الدراسية والمحاضرات العامة، والتي تبحث في الموضوعات المتصلة بعمل المركز واهتماماته البحثية. كما يساهم المركز بفعالية في تطوير المهارات الوظيفية للكوادر البحثية من مواطني الدولة المعنية من خلال البرامج التدريبية.
• تقديم الدعم لدوائر صنع القرار الحكومية من خلال إعداد التقارير بشأن أفضل البدائل السياسية ذات الصلة، وكذا توفير البحوث والتوصيات المتنوعة لصناع القرار.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تقوم إدارة المركز بمجموعة من المهام هي:
• دراسات للدولة محل المركز
إعداد وتطوير خطة بحثية شاملة تقوم بتحليل ودراسة أهم القضايا السياسية والأمنية الداخلية ذات التأثير المباشر في الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وعملية صنع القرار في الدولة المعنية

• دراسات أفريقية
متابعة وتحليل القضايا والموضوعات الأفريقية ذات الصلة بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالأمن القومي للدولة المعنية، وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بتلك القضايا.
• دراسات الوطن العربي
متابعة ودراسة وتحليل القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والتربوية والأمنية ذات التأثير المباشر في الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي للدولة المعنية والمرتبطة بالوطن العربي بشكل عام، والشرق الأوسط بشكل خاص، وإعداد التقارير التحليلية حول الموضوعات الليبية والعربية والإقليمية والعالمية الهادفة إلى المساهمة في عملية صنع القرار في الدولة.
• الدراسات الآسيوية
متابعة وتحليل القضايا السياسية والأمنية الآسيوية، ذات التأثير المباشر في الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي للدولة المعنية
• دراسات أوروبا وأمريكا الشمالية
متابعة القضايا السياسية والأمنية الأوروبية والأمريكية ذات التأثير المباشر في الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي للدولة المعنية وإعداد دراسات وتقارير حول القضايا المتعلقة بالدول الأوروبية وأمريكا الشمالية.
• .دراسات حقوق الإنسان
متابعة القضايا المتعلقة في حقوق الإنسان وحقوق المواطن الليبي ، وإقامة دراسات حول القضايا المتعلقة في حقوق الإنسان ، والتعاون مع المراكز الحقوقية المحلية والإقليمية والعالمية ، بما ينشئ الثقة بين الحكومة والمواطن ، ويعزز من ثقافة حقوق الإنسان عند المواطن في الدولة المعنية
• الدراسات الأمنية ومكافحة الإرهاب
دراسة وتحليل الأزمات المجتمعية في مجال الجريمة والإرهاب ذات التأثير المباشر وغير المباشر في الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي للدولة المعنية ، بهدف المساهمة في التخطيط للاستراتيجية العسكرية للدولة. وإعداد تقارير ودراسات وبحوث حول القضايا والموضوعات الأمنية بصورة عامة.
• الدراسات الانثروبولوجية
حيث يتبنّى المركز دراسة أنتروبولوجيات الشعوب ، التي تقتضي التعرّض لمختلف العلوم الإنسانية. فدراسة أي شعب تستوجب إجراء الأبحاث في :التاريخ،الفلسفة،الأديان،علم الإجتماع،علم النفس الإجتماعي،علم النفس الفردي،علم نفس الشعوب،علم السياسة،القانون وأنظمةالحكم،العلاقات الدولية، ،الإقتصاد،وأدبيّات الجماعات... فلكي نتمكّن من دراسة شعب ما ،يجب أن نفهم: كينونته، وديمومته، وسيروراته، وصيروراته، ودينامياته النفس- اجتماعية، وحركته الوجوديه، وأنساقه التبادلية العلائقية، وعاداته ،وتقاليده، وإيديولوجياته ، وتوظيفاته الطاقوية الحيوية،وغرائزه ، ونزعاته البقائية ،وحروبه،وصراعاته،وأنماط عيشه،وتنظيم مجتمعاته،ومواطنيته،وسياساته،وامتداداته....
كما يقوم المركز بأبحاث ودراسات في الحضارة المعاصرة مثل : إدارة الأزمات، تقنيات التفاوض ،حل النزاعات ،حوار الحضارات وتلاقح الثقافات بين الشعوب.ويسعى المركز إلى إرساء أسس علمية للتبادل العلائقي الفكري بين الجماعات المختلفة ،بغية تحقيق التقارب بين المذاهب والطوائف والأديان السماوية. وهذا جزء من رسالته وأهدافه الإنسانية.

آلية عمل المركز :
تكون الآلية من خلال إعداد الدراسات والبحوث السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمعلوماتية، والأمنية، والقانونية ، والتربوية ، والتعليمية بتوظف أعمال المركز وأجهزته ، من خلال الدراسات التحليلية المتعمقة التي تميز نشاط البحث العلمي في المركز الذي سيسعى إلى توسيع نطاق أنشطته لتشمل التعاون مع مراكز الدراسات والبحوث الأخرى.
وأهم الآليات لعمل المركز يكون من خلال :
• جمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.
• دراسة القضايا المعاصرة بالأساليب المنهجية، وانعكاساتها على الدولة المعنية ومحيطها الاقليمي والدولي
• دراسة القضايا الاقتصادية الدولية التي تهم ليبيا ومحيطها خاصة تلك التي تتعلق بالنفط، والتجارة الدولية، والتكتلات الاقتصادية، والقضايا المحلية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وتنظيم سوق العمل، والتركيبة السكانية، وتنمية الموارد البشرية المواطنة، وزيادة مساهمتها في سوق العمل.
• متابعة ودراسة القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعلوماتية والأمنية والقانونية والتربوية والتعليمية المختلفة التي تستجد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي من شأنها أن يكون لها انعكاسات على أوضاع الدولة المعنية وسياستها ومصالحها، وعلى واقع منطقة المغرب العربي ووادي النيل وأفريقيا جنوب الصحراء ذات الأهمية الاستراتيجية المتزايدة، واستخلاص مغزى هذه التطورات، والانطلاق من ذلك إلى تحديد بعض التوقعات العلمية، والنتائج المستقبلية. هذا فضلاً عن إعداد قائمة بالموضوعات التي تهم للدولة المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وترتيبها وفق أولوياتها وأهميتها، ثم تكوين فرق عمل لدراستها، وإعداد التوصيات بشأنها.
• إعداد الدراسات المستقبلية التي تعتمد على معطيات الواقع، من أجل اختيار أصلح البدائل لمواجهة الحدث قبل وقوعه، وتجنبا لإصدار القرارات التي تتخذ تحت ضغط الواقع.
• إعداد المذكرات والدراسات التي تكون بمنزلة "خلاصات مركزة أو مصادر للمعلومات" توضع تحت تصرف الجهات المتخصصة من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات.
• إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وتقديم الاستشارات لقيادة وقادة الحكومة وقطاعات الدولة المختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة في مجالات العمل المختلفة
• إجراء الدراسات الاستراتيجيه و المستقبلية و رصد التهديدات و المشكلات و الظواهر الجرميه على الساحتين المحلية و الخارجية
• نشر الوعي المعرفي في مجلات حقوق الإنسان و الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي و إدارة الحوارات المرتبطة بها على كافة الصعد المحلية و الاقليميه و الدولية
• تأسيس قاعدة معلومات أكاديمية وطنية لإجراء البحوث و الدراسات
• إعداد الاستراتيجيات في مجالات الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وحقوق الإنسان التي تواكب التغيرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تساعد في التخطيط واتخاذ القرار
• رصد الظواهر والمشكلات المتعلقة في الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وحقوق الإنسان والتي تؤثر في الأمن الوطني ودراستها بشكل يساعد في رسم الخطط المستقبلية
• إجراء الدراسات المتعلقة بالوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وحقوق الإنسان باستخدام أفضل أساليب البحث العلمي ووضعه موضع التطبيق في التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي
• استقطاب وإعداد الباحثين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وغيرها من المجلات التي تهم المواطن في الدولة المعنية.
• إدامة الاتصال والتواصل مع مراكز البحوث والجامعات لتبادل الخبرات في مجال دراسات الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وحقوق الإنسان .
• المشاركة برسم السياسة الإعلامية المتعلقة بالقضايا القانونية و الجرميه بهدف زيادة الوعي الأمني للمواطن
• إجراء الدراسات الميدانية المختصة بالرأي العام وأهميته في تفعيل عمل المركز
• عقد الندوات والمؤتمرات في المواضيع والقضايا الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي ,وحقوق الإنسان والمشاركة بها محلياً ودولياً
• تأسيس قاعدة معلومات عن الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي و الأمن القومي وحقوق الإنسان لإجراء البحوث والدراسات المختلفة
• أية واجبات يكلف بها المركز من قبل قطاعات الدولة المختلفة
• التنمية البشرية للطلبة والمواطنين للدولة المعنية ، حيث فرض مصطلح التَّنمية البشريَّة نفسه في الخطَاب الاقتصادي والسِّياسيّ على مستوى العالم بأسره، وكان للبرنامج الإنمائيّ للأمم المتَّحدة وتقاريرِه السَّنوية عن التَّنمية البشرِيَّة دورٌ بارزٌ في نشرِ هذا المصطلح وترسيخه حتَّى أصبحَ من أهَمِّ علومِ العصْرِ وأكثرِها انتشَاراً وحظي باهتمام الكثير من الدول .وإيماناً بأهميَّةِ الإعْلام المتخَصِّص, وأثرِه على ثقافة الفرد والمجتمع، ودوره في تنمية الإنسان والارتقاء بعقله وروحه بتعزيز قدراته العقلية والنَّفسيَّة والاجتماعيَّة ومن المعلوم أن الجمعيات العلمية والمؤسسات والمراكز البحثية المختلفة في أنحاء العالم تقوم بدور حيوي ومؤثر في المساهمة في تطوير المجتمعات عن طريق إجراء الدراسات العلمية والبحوث الميدانية كي تكون عاملاً مساعداً لأصحاب القرار في عملية اتخاذ القرار بخصوص المتغيرات المحلية والدولية والخيارات السياسية منها أو الاقتصادية والاجتماعية والتربوية بحيث يتم وضعها أمام صاحب القرار وهي القيمة العليا للدراسات التي تربط بين الأكاديميات والسياسات
إنّ الدراسات التي تعدها تلك المؤسسسات البحثية هي البوصلة لصانع القرار الاستراتيجي، فقد أصبح القرار الصائب والسليم صنعة يمارسها باحثون وأكاديميون ذوو خبرات راسخة ليؤتي الثمار المرجوة منه، فهو محصلة أبحاث متعمقة ودراسات مستفيضة
ولا يخفى ما للتَّواصُل العلميِّ والثَّقافيّ بين أساتذةِ الجامعَات من أهمية بالغة عن طريق المؤتمرات العلمية والنّدوات والمعَارض المتخصِّصة، والدّورات التّدريبيَّة وحلقات النِّقاش وورشِ العمل ونحوها مما يوطِّد الأواصر العلمية والثَّقافية
لذلك فمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية هو بوابة متخصِّصة بكلِّ ما يتعلق بأنشطة التنمية البشرية بمختلف تخصُّصاتها وأدوارها لفتح آفاق المعرفة بكل جديد ومفيد في هذا المجال الخصب الذي يهم كُلَّ أفرادِ المجتمع على اختلاف تخصُّصاتهم العِلمية والعَمليَّة، ونشرِ ثقافةِ التَّدريب والتَّنميةِ الذَّاتية ، فأهمية التنمية البشرية المستدامة من أجل خلق وتطوير الكوادر العلمية المؤهلة القادرة على التعامل بأدوات العصر.. والتفاعل مع آلياته ومستجداته والتي أصبحت ضرورة لعملية التطور والتقدم في مختلف المجالات من خلال المشاركة الفعالة لكل قطاعات المجتمع خاصة المرأة والشباب.

وعليه يعمل المركز على البحث والترتكز على ثلاث دوائر لتطبيق تلك الأهداف:
• الدائرة الأولى: الواقع المحلي والدولي، ويتضمن: واقع الدولة المعنية وواقع النظام الدولي، وترتيب القوى فيه، واستراتيجيات هذه القوى. ودراسة النظم السياسية المختلفة وطبيعتها، والنظريات والأفكار السياسية التي تقوم عليها.

• الدائرة الثانية: الدولة المعنية في ظل العالم العربي والشرق أوسطي ويتضمن عناصر الجيوبولتيك والقوة في الدولة المعنية وكل دولة عربية أوشرق أوسطية، وعوامل الضعف السياسي والاجتماعي والاقتصادي فيها، وسُبل دفعها.

• الدائرة الثالثة: واقع الصحوة الشعبية في الدولة المعنية والعالم العربي في ظل ثورات الربيع العربي، وتتضمن دراسة جماعاتها، ومدارسها الفكرية والتنظيمية، وتحليل أسباب الفشل والنجاح في تجاربها المختلفة.

ويتم توجيه هذه الدوائر لتنفيذها في ثلاثة مسارات:
الترجمة – المشاريع البحثية الاستراتيجية والمستقبلية – ورش العمل و دورات التدريب.

وعليه فأهداف المركز الأساسية هي المساعدة في تطوير العلاقة مع المستقبل ولها على وجه الخصوص:
• القيام بإعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصبغة الإستراتيجية والتي تتصف بالترابط والبناء المتراكم
• القيام باستطلاع وجهات الرأي العام في شتى الأمور التي تهم صانعي القرار والمساهمة في تقديم المقترحات والبدائل السياسية مما يساعد في تأسيس خارطة طريق واضحة وممكنة التحقيق بشكل نظامي وثابث.
• استقطاب الأكاديميين و المهتمين بمجال الدراسات الإستراتيجية للقيام بالدراسات التي يري المركز أنها تشكل أهمية إستراتيجية.
• المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية و البشرية بهدف إعداد كوادر قيادية شابة تقدم ولائها للوطن
• إقامة الندوات والمؤتمرات و ورش العمل المتعلقة بالأبحاث والدراسات الإستراتيجية
• إصدار المجلات و الصحف المتعلقة بالأبحاث والدراسات الإستراتيجية.
• التعاون بين المركز ومراكز الدراسات الإستراتيجية العربية والدولية الاخري.


إن إقامة دولة عصرية ديمقراطية يسودها الحق و القانون في ظل دستور متطور يكفل كافة الحريات و ينظم حياة المواطنين من خلال تهيئة و بناء المواطن للدولة المعنية ، و زرع روح المواطنة لدى جميع أبناء الشعب للدولة المعنية
فالمواطن هو الذي سوف يحقق المكتسبات و يحافظ عليها و يحميها و عليه فإنه من الضروري أن يتوفر على الوسائل الذاتية الكفيلة بتمكينه من تحمل مسؤوليته كمواطن هدفه الوصول إلى دولة ديمقراطية دستورية حيث تصبح جميع الفرص متساوية بين المواطنين و كل الحريات مضمونة و القانون هو الذي ينصف و يفصل فيما بين المواطنين و بينهم و بين الدولة،و
سيكون هناك دستور ليبي يستجيب لتطلعات المواطنين، وستكون لهذا الدستور الحماية الكافية
وعليه يسعى المركز إلى التعريف بواقع الدولة المعنية اجتماعيا و اقتصاديا و الخدمات و البنية والتحتية،و الصحة ، والتعليم ،و الإسكان و التهيئة العمرانية و البيئة ،و القضاء ،و الخدمات ، و سائل و مجالات الترفيه ،أو سيكون دور مركز الدراسات هو تقديم تصور مفصل و دقيق عن كل من القطاعات السابقة حتى يتمكن أصحاب القرار من طرح برامج و وضع السياسات المناسبة في كل قطاع ، و لكي ينجح المركز في مهمته و يتمكن من تحقيق أهدافه يجب أن تتوفر فيه المواصفات التالية :
• النزاهة الفكرية و الأدبية .
• الالتزام الفكري و المهني .
• التفكير المنهجي و الموضوعي و المجرد.
• القدرة على العمل الميداني و إجراء الاستطلاعات.
• القدرة على التحليل و التفكير المرتب .،
• القدرة على تقديم عدة حلول و المقارنة بينها و تقديم الاستنتاج و الخلاصة العلمية مقرونة بالحجج و الدلائل.
وانطلاقا من إدراك أبعاد تطور النظام العالمى والاتجاه المتسارع نحو العولمة وإنعكاساتها على العلاقات الدولية والإقليمية فى مختلف المجالات وأهمية التفاعل معها بشكل إيجابي فى إطار رؤية مستقبلية واضحة بهدف المساهمة فى تطوير سياسات و إستراتيجيات وأساليب وآليات العمل لمواجهة المشكلات المترتبة عليها ، لذلك سيسعى المركز للدراسات المستقبلية والإستراتيجية إلى تحقيق رسالته من خلال تصميم وإدارة مجموعة من الوحدات البحثية ذات أهداف وبرامج محددة تخدم مشروع الارتقاء بكافة جوانب المجتمع في الدولة المعنية وتتحدد في الأتي:
• وحدة الثقافة المجتمعية ومكافحة الإرهاب
• برنامج مكافحة التطرف والعنف والإرهاب.
• برنامج الثقافة الشبابية.
• برنامج التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.
• وحدة دراسات الأمن الاقليمي وثقافة السلام.
• برنامج الدراسات الإفريقية والعربية
• برنامج دراسات حل الصراعات والأزمات الإقليمية في إطار ثقافة السلام.
• برنامج دراسة المتغيرات الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن القومي في الدولة المعنية.
• وحدة التدريب المتقدم والتعاون البحثي -
• برنامج الزمالة للباحثين غير أبناء الدولة المعنية (الدول العربية/الشرق الأوسط/أفريقيا).
• برنامج تدريب الشباب الباحثين والكوادر الفاعلة في المجتمع (إعلاميون/ كتاب/ قيادات وسيطة/ جمعيات أهلية).
• برنامج التعاون والمشروعات البحثية المشتركة.
• وحدة الدراسات الإعلامية والمعلوماتية:-
• برنامج تحليل توجهات وسائل الإعلام الفضائية والإلكترونية والتعامل معها.
• برنامج التنسيق الإعلامي وتوسيع قاعدة التأثير.
• برنامج تطوير المواقع الإلكترونية والنشر الإلكتروني وتسويق الموقع.

محددات النشاط في المركز
القاعدة الرئيسية لعمل المركز أن تكون الحقيقة والموضوعية وحرية الرأى هى أساس الحوار من أجل المستقبل .. وذلك من خلال الإسهام العلمي في الحياة الفكرية ودعم التعاون بين الأكاديميين والمثقفين والمشتغلين بالعمل العام .. وبناء جسراً للتواصل مع مراكز الدراسات ومؤسسات الفكر العلمي في ليبيا والعالم للخروج بنتائج وتحليلات معاصرة ومستقبلية في إطار تقاليد البحث والتفكير العلمي مع مراعاة العوامل الرئيسية المؤثرة وفي مقدمتها:
• قيام نظام عالمي جديد .. يعمل المركز على دراسة آليات تفعيل دور الدولة المعنية في ظل هذا النظام العالمي ومعطياته الجديدة في ظل متغيرات إقليمية وعالمية حادة ذات إنعكاسات هامة على الأمن الإقليمي.
• تنامي ظاهرة التطرف والعنف المسلح والإرهاب .. مما يستلزم جهوداً محلية وإقليمية ودولية منسقة لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالمي.

• زيادة الفجوة الإلكترونية والمعرفية بين الدول المتقدمة والدول النامية مع تسارع عجلة التقدم التكنولوجي في كافة المجالات .. والثورة في وسائل الإعلام والإتصال .. وتأثير ذلك على معدلات نمو وتقدم المجتمعات وقدراتها التنافسية، وعلى قيمها وتقاليدها وإستقرارها الداخلي.


البناء التنظيمي للمركز
يجب أن يرعى في البناء التنظيمي للمركز أن يكون نموذجاً لمؤسسات الفكر العلمي والرأى المستقلة مع تدعيمها بمنظومة رقمية مجهزة بأدوات ووسائل البحث المتطورة لتوفير المعلومات بشكل فوري ومستمر وإخراج المنتج الفكري ونشره بأحدث الوسائط الإعلامية.

هيكل المركز :
تكون هيكلية إدارة المركز من خلال :
• مجلس الأمناء
يختص بوضع السياسات والإطار العام للنشاط العلمي والوحدات البحثية بما يتمشى مع أهداف المركز.. يجتمع مجلس الأمناء بشكل دوري نصف سنوي وله أن يعقد إجتماعات خاصة لمناقشة موضوعات مُحددة.. يتولى المدير التنفيذي للمركز الأمانة العامة للمجلس. ولرئيس المجلس دعوة من يراه من الخبراء والمستشارين لحضور جلسات المجلس عند الضرورة .

المجلس التنفيذى :
يضم رؤساء الوحدات البحثية والتنفيذية الرئيسية ويختص بالآتي:-

• مناقشة وإقرار خطط الوحدات البحثية المختلفة والتنسيق بينها.
• وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ النشاط البحثى فى المجالات المختلفة وإدارتها.
• تخطيط وتنظيم المنهح البحثية .. والدورات التدريبية للباحثين فى إطار دعم وتطوير الكوادر البحثية العصرية من أعضاء المركز ومن الخارج، بإمكانيات المركز أو بالتعاون مع المراكز والمعاهد البحثية الأخرى.
• تنظيم العلاقات الخارجية والتعاون البحثي والتبادل المعرفى والزيارات العلمية بالتبادل مع المراكز والجهات البحثية المحلية والخارجية.


يتكون المجلس التنفيذي للمركز من:
• المدير التنفيذي
• المدير المالي والإداري
• رئيس وحدة التدريب المتقدم والتعاون البحثي
• الهيئة العلمية الإستشارية للمركز وتضم نخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين والشخصيات العامة .. تقدم المشورة العلمية فيما يعرض عليها من موضوعات تتعلق بخطة النشاط العلمي والبرامج البحثية .. ويشارك أعضاء هيئة المستشارين فى أنشطة المركز العلمية والعملية بشكل فردي أو جماعي طبقاً لطبيعة كل نشاط ومتطلباته.
• الخبراء
يتعاون المركز مع مجموعة كبيرة ومتميزة من الخبراء المتخصصين، ويقومون بدور رئيسي في الإسهام في الأنشطة البحثية المختلفة للمركز وإصداراته الدورية والخاصة.

• فريق العمل
يعتمد المركز في تطوير قواعد البيانات وتنظيم وإدارة نشاطاته البحثية على فريق عمل متكامل يضم كوادر علمية من الشباب الباحثين فى مختلف المجالات العلمية ذات العلاقة بإهتمامات المركز وفريق من الزملاء المشاركين من خارج المركز يسهمون فى دعم وإثراء النشاط البحثي.

ويحضر اجتماعات المجلس رؤساء الوحدات التنفيذية والفنية والتكنولوجية طبقاً للموقف وتتكون هيئة المستشارين من أسائذة جامعات ومسؤولين وخبراء عسكريين واستراتيجيين ورؤساء أحزاب وجمعيات مجتمع مدني وخاصة مايتعلق بحقوق الإنسان وكتاب ومفكرين ورؤساء تحرير صحف رؤساء وكاللات أنباء.
وفى إطار سعى المركز لبناء قاعدة واسعة من علاقات التعاون وتبادل الخبرة والمعرفة مع شبكة واسعة من المراكز والمعاهد العلمية والبحثية ومراكز التفكير المهتمة بمجالات نشاط المركز .. ومؤسسات الأمم المتحدة .. والهيئات الدولية المعنية .. والخبراء والباحثين ورجال الفكر والمؤسسات والهيئات ورجال الأعمال والشخصيات العامة فى الداخل والخارج .. سيعمل المركز على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من المراكز البحثية فى الداخل والخارج...

النشاطات الرئيسية
يمارس المركز نشاطه من خلال عقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش وورش عمل وعقد الدورات التدريبية ولقاءات مسئولين وشخصيات عامة من الداخل والخارج..و إصدار تقارير ودراسات وترجمات دورية وخاصة طبقاً للبرامج والخطط للوحدات البحثية المختلفة ويتم إخراج المنتج العلمي ونشره في شكل إصدرات مطبوعة ووسائط إعلامية متعددة وإلكترونية ، ولابد أن يعد المركز مجموعة من الإصدارات العلمية الدورية والخاصة والتى تتضمن أهم البحوث والدراسات والتحليلات للموضوعات محل اهتمام المركز.
ولابد للمركز أن يركز على المفاهيم التي تعد الأسس العلمية للمعرفة حيث تركز علي تحليل مضمون وعناصر وأبعاد المصطلحات الشائعة ذات العلاقة بالقضايا المرتبطة بالتطورات الدولية والإقليمية المؤثرة علي ليبيا, أو القضايا محل الجدل العام, وذلك وفقا لإتجاهات الإهتمام العام وتيارات الأحداث خلال السنة ، كما يعمل المركز على عرض وتحليل الفكر العالمي فيما يتعلق بالقضايا والتطورات المؤثرة علي الدولة المعنية أو المنطقة, والكيفية التي يري بها العالم قضايانا حيث سيتم ترجمتها إلي اللغة العربية من عدة لغات خاصة اللغة الأكثر عالمية وهي اللغة الأنجليزية, وتنشر مع مقدمة تحليلية, وتعليق بشأن الموضوع الذي تتناوله.

كما سيعمل المركز على محاولة بلورة تطورات جارية، تهدف إلي نشر الرؤية العلمية للقضايا والتطورات المتصلة بمجالات اهتمام المركز المتعلقة بالدولة المعنية والمنطقة, من خلال بحوث مؤلفة من جانب أساتذة أو باحثين أو خبراء أو ممارسين, ويرفق بها ملخص باللغة الإنجليزية ، كما يعمل المركز على إصدار دوريات كل فترة دورية يحددها مجلس الأمناء ، كل شهر على سبيل المثال متضمنة أهم التطورات القضايا محل الاهتمام واحتمالات تطورها المستقبلي وتعليقات مختصرة عليها .. وأهم الأنشطة التي تمت في المركز وأهم أنشطة الدورية المقبلة ، ونشر التوصيات الرئيسية ونتائج المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدراسات الخاصة.

كما سيعمل المركز على انتاج مجموعة من الوسائط الإعلامية المتعددة :(أقراص مدمجة CD/DVD شرائط فيديو / شرائط كاسيت ..) تتضمن أنشطته الرئيسية حتى تكون مُتاحة للجهات المعنية والجمهور على المستوى العام والخاص مع إمكانية بثها عبر وسائل الإعلام المُختلفة ، سيكون للمركز موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولية لنشر البيانات الأساسية عن أهدافه ونشاطاته وعرض إصداراته إليكترونياً وتقديم خدمات قواعد البيانات والمكتبة لزوار الموقع وتلقي المشاركات الفكرية، بما يُتيح أنشطته البحثية مرئي وسمعي فيدي باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية التحميل المباشر .. ويتم تحديثه بصفة دائمة ، وسيضم المركز وحدة معلومات إلكترونية تحتوي على قواعد بيانات مُتعددة ومُرتبطة بشبكة المعلومات الدولية وعدد من أهم قواعد البيانات في الدول المُتقدمة مع توفير إمكانيات عقد المؤتمرات المرئية محلياً ودولياً عبر الأقمار الصناعية بإمكانيات المركز الفنية ومحطة خاصة للإتصال بالأقمار الصناعية مع توفير إمكانيات إصدار المُنتج الفكري بوسائل النشر المطبوعة والمرئية والإليكترونية.

وفي إطار الرؤية والأهداف الموضوعة للمركز.. سواء فيما يتعلق بالمستوى المحلي أو إقامة جسور للحوار مع العالم بدوائره الإقليمية المُختلفة فإن القاعدة العريضة للمُتلقيين تشمل :
• دوائر صُنع القرارات العامة والخاصة.
• الهيئات التشريعية والتنظيمات والأحزاب السياسية والإدارة الحكومية.
• المؤسسات الثقافية والإعلامية وقادة الفكر والرأى على المستوى العام والمحلي.
• مراكز البحوث والتفكير والخبراء والباحثين والمُحللين في الداخل والخارج.
• هيئات ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وإتحادات رجال الأعمال.
• الجمهور العام خاصة القطاعات الشبابية والمرأة والتنظيمات المعنية بقضايا العالم الجديد.
• الدوائر السياسية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على النطاق الإقليمي والدولي.

مصادر التمويل
يعتمد المركز في تمويله على المصادر الآتية :-
• المنح المقدمة من الوزارات و المؤسسات العامة والخاصة بالدولة المعنية المهتمة بنشاط المركز البحثي.
• الدعم المعرفي والمادي من المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة.
• النشاطات البحثية (مؤتمرات / ندوات / مشروعات بحثية ...) التي يتم تنظيمها بالمشاركة مع جهات بحثية أخرى وتتم دراسة أسلوب المساهمة المُتبادلة طبقاً لكل حالة وفي إطار الضوابط المُحددة لذلك.
• اشتركات الطلبة والمعتمين في الدورات التدريبية والثقافية التي يعدها المركز كنوع من الخبرات للطلاب قبل تخرجهم وذهابهم لسوق العمل ، إضافة إلى المهتمين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الحزبية أو الحكومية الراغبين في زيادة قدراتهم المعرفية في إحدى المجلات التي يهتم فيها المركز
وفي جميع الأحوال يكون مجلس الأمناء بعد عرض المجلس التنفيذي منوطاً به قبول أو رفض الدعم طبقاً للضوابط المُقررة في لوائح المركز وبما يتمشى مع أهدافه المُحددة ..وبما لايتعارض مع القوانين العامة المنظمة لذلك.

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات