طريق اليسار - العدد 40 أيلول / سبتمبر 2012

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 3864 - 2012 / 9 / 28 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 40 ـ أيلول / سبتمبر 2012 - [email protected] E-M: *


هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سورية
بيـــان

تأكد لدينا بأن أعضاء هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي ،المختطفين على طريق مطار دمشق الدولي منذ الساعة الخامسة والنصف بعد ظهر يوم الخميس 20 أيلول 2012 , هم في شعبة المخابرات الجوية .
إننا في هيئة التنسيق الوطنية نحمل السلطة كامل المسؤولية عن سلامة ومصير الدكتور عبد العزيز الخير رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الهيئة , والأستاذ إياس عياش عضو المجلس المركزي للهيئة , والسيد ماهر طحان عضو الهيئة .
ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً
المكتب التنفيذي
دمشق 22/9/2012

- اجتماع وفد هيئة التنسيق الوطنية مع الأخضر الابراهيمي في باريس

- ضمن التحركات العربية والدولية لهيئة التنسيق الوطنية، وبعد الاجتماع بمسؤولي ثلاثة دول آسيوية في دمشق ثم اللقاء بمسؤول مصري في السفارة المصرية في باريس ومسؤوليين يابانيين، اجتمع صباح اليوم الجمعة 7/9/2012، وفد من هيئة التنسيق الوطنية مكون من الدكتورين هيثم مناع وعبد العزيز الخير مع الأستاذ الأخضر الإبراهيمي المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وللجامعة العربية في العاصمة الباريسية لمدة ساعتين، كان اللقاء مفيدا جدا وغنيا ومثمرا وكانت نقاط التقاطع بين الطرفين جوهرية وبناءة واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والتنسيق في دمشق وأوربة في الأيام القادمة.

- اجتماع الأخضر الابراهيمي مع وفد هيئة التنسيق الوطنية

اجتمع السيد الأخضر الابراهيمي مع وفد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ضم السادة حسن عبد العظيم والدكتور أكرم الأكرمي والسيد محمد سيد رصاص، وشارك الأستاذ رجاء الناصر بصفته ممثلا اللجنة التحضيرية لمؤتمر إنقاذ سورية، وكذلك الأستاذ محمود مرعي ممثلا المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، حيث جرى التداول في مهمة الأخضر الإبراهيمي فعرض الوفد مواقف الهيئة المعروفة والتي تؤكد على أن تتحمل السلطة مسؤولية ما جرى في البلاد ، وان ترحل مفسحة الطريق لبدء مرحلة إنتقالية تؤسس لقيام نظام ديمقراطي تعددي في البلاد ، واعتبر الوفد أن المهمة غير القابلة للتأجيل في الوقت الراهن هي ضرورة وقف العنف في سورية الذي وضع البلاد على شفير حرب أهلية قد تؤدي إلى تدخل عسكري خارجي في سورية، وحمل الوفد المسؤولية الرئيسة عن وصول سورية إلى هذه الحالة للنظام الدكتاتوري الحاكم الذي انتهج منذ البداية نهجا أمنيا عسكريا في الرد على مطالب الشعب السوري المحقة، ولا يزال يصر عليه، دون أن يغفل مسؤولية أطراف إقليمية ودولية عن ذلك من خلال تشجيعها للعنف… وبخصوص المؤتمر المزمع أن تعقده المعارضة في الداخل في 23/9/2012 أبلغ الوفد السيد الأخضر الإبراهيمي أن المؤتمر سوف يركز على السبل الممكنة لإنقاذ سورية وذلك من خلال العمل على وقف العنف فوراً، والبدء بمفاوضات على مرحلة إنتقالية تحقق للشعب السوري ما ثار من أجله..طلب الوفد من السيد الخضر الإبراهيمي إرسال مندوب عنه لحضور المؤتمر فوعد بالنظر في ذلك، هذا واستمر اللقاء أكثر من ساعة تناول قضايا أخرى عديدة تتعلق بأمور ذات صلة من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري مع الحفاظ على الدولة السورية وعلى وحدة النسيج الوطني السوري، حيث تم التشديد على أن يتم كل ذلك بأيدي السوريين وحدهم.

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سوريا
بيان إنسحاب من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

وصلت إلى المكتب التنظيمي في هيئة التنسيق الوطنية رسالة الانسحاب التالية والتي أرفقناها أدناه بتعليق من المكتب الإعلامي للايضاح حرصا منا على الشفافية الكاملة مع أعضائنا ومع من يقرأ هكذا بيان على صفحات أخرى:
عندما شاركنا بإنشاء وبناء هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي , كان ذلك بوعي وطني مبني على إرادة استمرار النضال الوطني الديمقراطي السوري منذ أكثر من ثلاثة عقود وإرادة تواصله وتطويره وتحمل مسؤولياته الوطنية والثورية تجاه ثورة شعبنا السوري العظيم التي إنفجرت كنتيجة حتمية للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي أرساها وعمقها نظام الفساد والإستبداد .
ثورة فجرتها قوى شعبية وشبابية عابرة لكل الأحزاب والإيديولوجيات بل متجاوزة لسقوفها المنخفضة بحكم الظروف الخاصة للعمل السياسي السوري.
وكنا نمثل مجموعات عاملة وأساسية في قلب بؤر الحراك الثوري الشعبي وامتداداته في المهاجر لم تألو جهداً وسعياً وبكل الوسائل الديمقراطية ، لأن ترقى هيئة التنسيق الوطنية ممارسة وخطاباً و تعكس حقيقة مواقف واتجاهات أحزابها وتياراتها ومشاركات كوادرها الأساسية باعتبارهم جزءاً من الثورة السورية ، من قطع كامل مع نظام الفساد والإستبداد إلى الزج بكل قواها العملية والنضالية لإسقاطه مع كل ما تتطلبه التطورات الميدانية من استمرار في الحضور الشعبي السلمي ولغاية إحتضانها لظاهرة الشعب المسلح الملتزمة بروح ثورته السلمية في الدفاع عن النفس والحراك ، وباعتبارها حقيقة فرضتها ظروف العمل الشعبي الثوري في حتمية إسقاط النظام ونصرة الثورة.
وكان تمسكنا النضال باسم الهيئة ومن داخلها تأكيداً على أمر شديد المركزية بعملنا الوطني وهو النضال من أجل إسقاط النظام وبنفس الوقت النضال للحفاظ على دولتنا الوطنية ووحدة ترابها وشعبها وتميزاً عن الذين تداخلت ممارساتهم ومواقفهم مع أجندات فكفكت الوطن السوري بإعتباره الهدف التالي لإسقاط النظام، لصالح الأعداء التاريخيين ومحتلي أراضينا ومن لايريد إطلاق طاقات العمل الوطني ضمن النضال العربي والإنساني الشامل في بناء دولة الحريات الديمقراطية وعدالة المواطنة . لكن دورنا كان على الدوام يتعرض للتعتيم وللتحجيم ، إلى حد ماعاد من الممكن السكوت عنه ، بل كان نضالنا الداخلي الإيجابي غالباً ما يشوه بالخروج عن توافقاته بالمواقف الإعلامية بإسم هيئة التنسيق الوطنية التي لم تعبر عن حقيقة المواقف والحراك الداخلي للهيئة التي كانت تهدف على الدوام تصويب المسار ، لدرجة أن تبدت هيئة التنسيق الوطنية وكأنها مجالاً خصباً لمشاريع مختلفة المشارب ومتناقضة الأهداف وملتبسة الإصطفاف مع الثورة وطبيعة مراحلها المتصاعدة والتي تتطلب ديناميكية عالية مناسبة للإحتفاظ بدورها وبمصداقيتها ، كما لم تستطع تجاوز موقعها الوسطي في الخطاب والممارسة في زمن الثورة الذي يتطلب جذرية في الموقف من النظام ووضوح الموقف من الثورة الذي يعني تبني التغيير الجذري لمنظومة الاستبداد والفساد دون أن يتعارض هذا مع نقد واضح لكل انحرافات الثورة التي تحدث اليوم والتي لاننكرها .. هذا الموقف الوسطي الذي اعتمدته الهيئة كان سببا رئيسيا في اختلاف مواقفها وتصريحاتها التي كانت تصل أحيانا إلى حد التناقض والمواربة وتفريغ الهيئة من روح الثورة في تذبذب مواقف قياداتها هو شكل من أشكال العجز عن القيام بمهام المعارضة في زمن الثورة التي لم يستطع حتى اليوم أي طرف من أطراف المعارضة القيام بها في الوقت التي كانت بعض الممارسات الداخلية تكاد أن تعكس طبيعة المشاريع السياسية الخاصة وليس تجمع وتحالف لقوى وأحزاب وشخصيات وطنية ، الأساس بموقفها وبتموضعها أنها جزء من الثورة .
وبعد أكثر من عام من المعاناة الحقيقية لم يمر يوم إلا وكانت فيه شواهد القتل والتدمير وآلام شعبنا أمثلة حية للحوار وللصراع الداخلي من أجل رسم صورة حقيقية للهيئة التي يجب أن تعكس آلام ومشاعر ومواقف مناضليها في تحديد خياراتهم ومواقعهم .
وعلى الرغم من ذلك فإن واقع الهيئة لم يتمكن من لحق تطورات الحراك الثوري .. فبعد أن دخل الصراع إلى مرحلة التسلح عجزت عن التعامل مع هذا التطور الهام .. ونحن لانقصد أبدا القبول به ولكن التعامل معه .. وعليه فإن غيابها يتحمل الكثير من مسؤوليات واقعه السلبي ، فالثورة ماتزال تردد بروح غاندية لا للعنف بشكل مجرد لاعلاقة له بما يجري على الأرض .. فالكفاح المسلح ليس بالأمر الطارئ على الثورات فبدل من التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة التحليل والنقد والتصحيح تشبثت الهيئة بمبدأ اللاعنف بشكل مجرد من دون استراتيجية سياسية في التعامل معها وتشبثت في تجاهلها و رفضها رفضا كليا بغض النظر عن واقعها وتأثيراتها المختلفة .
وكان من الطبيعي أن يتداعى الكثير من قيادات الهيئة وكوادرها الأساسيين لحوارات جدية وعميقة حول حقيقة سقفها الأخفض من سقف الحراك الوطني الشعبي وبطء إيقاعها وتخلفه عن مسيرته القاطعة والحاسمة وحول دور الهيئة في الثورة وحقيقة عكسها لمواقفهم وطموحهم للمشاركة الفعالة في العملية الثورية ووفاءاً لمرتكزاتهم الوطنية من أجل لعب دور حقيقي لإختصار آلام شعبنا و التعجيل بإسقاط النظام.
وفي التزامن مع الحملة العسكرية التدميرية للنظام التي تسبب أوضاعاً كارثية وتؤكد إصرار النظام على نفس ممارساته وسياساته التي كانت سبباً للثورة ، يخرج عن هيئة التنسيق مشاريع ومبادرات ومؤتمرات أقل ما يقال فيها أنها لم تولد بالكامل من داخل الهيئة ولم تستشر أطرافها وكوادرها .
في الوقت التي توجد فيه مؤشرات تؤكد على أن التحضير لها ووضع سيناريوهاتها وإخراجها تم مع أطراف من خارج هيئة التنسيق ، مع غياب الديناميكية الداخلية المطورة والحامية لشروطها تبعاً لظروف تصعيد الموقف الميداني من قبل النظام ، مما جعل المبادرة وما تلاها من مواقف إعلامية للهيئة متناقضة مع شروط المبادرة ذاتها كما جعلها مطواعة لتوظيف النظام ، كما جاء الإعلان عن بدء التحضير لمؤتمر وطني في الداخل بالتنسيق والتوافق مع أطراف غالبها كيانات تشكلت ضمن خطط إحتواء النظام للثورة ومشكوك بولائها لها ، في الوقت الذي لم يتم التوافق عليه بين أطراف ومكونات الهيئة ذاتها. واقع يجعل السكوت عنه مشاركة فيه وبمسؤولياته وإرتباطاته مما يدفعنا للتساؤل:
**هل المبادرة والمؤتمر يساعدان على حقن نقطة دم واحدة من أنهار دماء السوريين ؟ أو يمكنهما إيقاف هجمة النظام والحد من إندفاع ومواقف الأطراف المؤيدة لــــه ؟ أو إيجاد الحد الأدني من وحدة الرؤيا أو وحدة الصف لدى المعارضة ؟ ويعيدا الوجه والوجهة السلمية للثورة بعد أن قوضها النظام بقدراته النارية والتدميرية ، و ما هي الإحتمالات الموضوعية الحقيقية لتحقيق أهداف المبادرة والمؤتمر وهل تملك الهيئة أية وسائل أو أساليب لفرض أو تفعيل مقررات المؤتمر ؟
وهل من الحكمة ومن شرف المسؤولية الوطنية والنضالية أن نتقدم بمبادرات وندعو لمؤتمرات لا تؤسس أولاً على موقفنا من النظام كونه عصابة ومؤسسة مافيوزية فاجرة كل الدلائل تؤكد أنها لن ترحل إلا بمنطق القوة وبحقائقها على أراضي وفي كل مدن وقرى وطننا المغتصب ؟
إن الدعوة للمؤتمر في هذه الظروف الدموية والتدميرية من دون توفير الشروط الموضوعية من سحب الجيش إلى ثكناته ، وإطلاق سراح المعتقلين ، وإستعادة قوى الأمن لوظيفتها الطبيعية بحماية المتظاهرين السلميين ، وتشكيل لجنة وطنية للمصالحة وللمحاسبة ومن ثم السماح لدخول المساعدات الطبية والإنسانية مع مختلف وسائل الإعلام العالمي.
هي بحقيقة الأمر إستجابة لخطة النظام المراوغ والتي تهدف لكسب الوقت و لتجديد شرعيته الساقطة ، على الرغم من النيات الوطنية الصادقة لبعض من يدفع بهما كي تكونا أداتا تحريك إيجابي في الواقع الصعب ، إلا أننا لا نرى بالأفق أي دليل نجاح لهما ، وسط حمم آلة النظام الحربية في سحق الثورة وإستعادة مبادرته لتجديد حكم البلاد والعباد بنفس أساليب وظروف القمع والإستبداد والفساد .
كل ذلك والهيئة تمارس كأنها خارجة عن الواقع مع فقدان الأمل بالمراجعة الجدية لمواقفها ومبادراتها وفعالياتها ، وعليه فلقد :
قررنا الإعلان عن إنسحابنا من هيئة التنسيق الوطنية ، مع تأكيدنا على إستمرار إحترامنا لبعض رموزها وقياداتها مقدرين لهم تاريخهم الوطني والنضالي .
كما نؤكد على تمسكنا بمواقفنا الوطنية واصطفافنا الحاسم مع الثورة السورية وإعتبار النظام السوري الفاجر هو العدو الأساسي والأول ، على أن تبقى قدراتنا ومواقفنا دائماً معبرةً عن الثورة السورية وجزء من نضالها في إسقاط نظام الإستبداد والعبودية ، ومن أجل إعادة بناء دولتنا الحديثة و وطن الحريات الديمقراطية وعدالة المواطنة .
الخلود لشهداء ثورتنا الشعبية الكبرى وتحية للصامدين القاطعين والسائرين على طرق نصرها القريب بعون الله .
5/ 9 / 2012
التواقيع بحسب تاريخ ورودها :
* م . مأمون خليفة أمين سر الهيئة فرع المهجر سابقاً
* منصور أتاسي عضو المكتب التنفيذي المركزي
* د. نوار عطفة عضو المكتب التنفيذي فرع المهجر سابقا
* المحامي سركيس فريد سركيس عضو المجلس المركزي فرع المهجر
مسؤول حزب الإشتراكيين العرب في الخارج ورفاقه التالية أسماؤهم :
د. طلال عدي ، أديب الحوراني ، د. أحمد العارف ، نجيب ندور ، حكم الحبال .
كلاديس ريشه ، م . هشام مرضعه .
* د. هدى زين عضوة قيادة فرع المهجر .
* د. غسان هاني أبو صالح مسؤول الساحة المغربية
* د . عبداللطيف ترياكي مسؤول الساحة البولونية فرع المهجر
* موفق عمر أسود – الساحة الأمريكية
تعليق المكتب الإعلامي في هيئة التنسيق الوطنية :
أولا: لقد مرت الهيئة كما مرت جميع التجمعات والهيئات السياسية في سورية بعد اندلاع الثورة ورزوخ الشعب السوري لأربعين عاما من الاستبداد والدكتاتورية لفترات اضطراب وتأرجح كانت ناتجة بالدرجة الأولى عن تركيبتها الأساسية المكونة لها من أحزاب مختلفة ، بالإضافة لنقص الخبرة السياسية لدى كثيرين ممن كانوا يشكلون هذه الأحزاب التي بقيت طوال الفترة الماضية ضمن قالب ثابت واحد لم يخضع لأي تطور ضمن الظروف القمعية التي كانت سائدة.
ثانيا: لقد مرت الثورة السورية منذ بدايتها بكثير من التقلبات تجاذبتها تيارات سياسية مختلفة ساهم الإعلام الخليجي بالذات في عملية تزييف ممنهجة للوعي الجمعي ، يضاف إليه ما قام به وما زال يقوم به النظام من قمع وحشي فاشي ، فبدأ كل ذلك بإحداث الشرخ الحقيقي سواء في منهج الثورة الأولي أو بين أبناء الشعب الواحد ، ولا عجب والحالة هذه أن تنتقل هذه العدوى إلى التنظيمات السياسية التي عانت حالات انشقاق واضطراب بين صفوفها ، وكانت الهيئة أساسا مهيأة لهذا بسبب ما بها من أحزاب مختلفة وما قدم اليها من مستقلين كثر يؤمنون بمبدأ السلمية أخذوا يضغطون باتجاه الأخلاقيات الأولى للثورة ، والتمسك الكامل بكل ما قامت الهيئة عليه من أساس أخلاقي ووطني وإنساني .
ثالثا: ربما حدث بعض التذبذب في بعض المواقف وهذا نعترف به ولم ننكره يوما لكنه لم يكن نتيجة لما تمت الإشارة له ببيان الأخوة أعلاه ، بل بسبب تكوين الهيئة من أحزاب مختلفة لم تستطع إيجاد آلية حقيقية للتنظيم فيما بينها وبين الحراك من جهة ، وبسبب سوء الاتصال بين أفرع الهيئة المختلفة في الداخل والخارج وهذا كان ينتج غالبا عن الظروف الأمنية السائدة في الوطن ، واعتقال بعض القيادات بين فترة وأخرى ، لكن لم يحدث قط أن قامت الهيئة بتغيير نهجها الذي قامت عليه مبدئيا .
رابعا: أن من وقعوا على هذا البيان كلهم تقريبا كانت مواقفهم هذه معروفة ومعلنة منذ زمن بعيد ، وابتعدوا عن خط الهيئة تارة بتبرير العنف وتارة بطلب تأييد الثورة المسلحة والجيش الحر دون مقدرتهم على تعريف هذه الظاهرة وتحديدها ومع ذلك يطالبون الهيئة التعامل معها ، بالرغم من أن الهيئة في بياناتها المختلفة أشارت إلى أنها ظاهرة موضوعية أفرزتها الثورة وأقرت بوجوب تأييد الجيش الحر بإبعاده عن أي عمليات يمكن أن يودي بحياة أفراده أو حياة المدنيين ، وكذلك عن أي شبهات يمكن أن تمسه من جرائم حرب أو تبني عمليات هجومية على مؤسسات الوطن وخصوصا الجيش. الأخوة الموقعين على هذا البيان ابتعدوا عن الهيئة منذ زمن فرادى والغريب حقيقة أن نجدهم يجتمعون اليوم وفي هذا التوقيت لإعلان هكذا انسحاب وبهذه الطريقة الإعلانية والتي لها غرض محدد وهدف مرسوم ومدروس وتوقيت له دلالاته في هذه المرحلة من تاريخ وطننا .
خامسا: غالبية الأسماء التي ذيل بها البيان وللأسف لم تنخرط يوما فيما تشتكي أن الهيئة كانت قد قصرت به ، لم يتحملو أية مسؤولية تذكر لا من باب الإغاثة ولا من باب النشاط السياسي البسيط ، كانوا ان هم اجتمعوا فضلوا فقط التنظير دون أخذ اية مسؤوليات على عاتقهم ، بعضهم لم يسدد اشتراكاته المستحقة عليه للهيئة ، وبعضهم انزوى بعيدا عنها فور صدور نتيجة الانتخابات بعد حصوله على أقل نسبة من الأصوات ، خصوصا بعد أن كثر العنصر الشبابي في الهيئة وأصبح يمارس ضغطا من اجل تفعيل نشاطات الهيئة وتغيير كل ما هو تقليدي أكل الزمان عليه وشرب ، والبعض الآخر يدعي له مناصب لم يقم أساسا بأعبائها ، إذ أن أحدهم كان فعلا عضوا في المكتب التنفيذي السابق لكنه لم يشارك ولا باجتماع واحد ، والبعض يسمي نفسه في ساحة دولة ما ولم يقم حتى باجتماع واحد لأعضاء الهيئة في الدولة التي يذكر ، هناك من كان يغضب فقط عندما لم يكن ملحقا اسمه في وفد ما من الوفود ، كان فهم أغلبهم لطبيعة النضال أنه تشريفيا لا تكليفيا ، عندما وجدوا أن الهيئة قد تغيرت وتغير دمها ابتعدوا ومنذ زمن ليجتمعوا الآن وبهذا التوقيت معتقدين أنهم يسددون ضربة للهيئة قبل أن يعلن نجاحها في ضمان أول مؤتمر للمعارضة في الداخل .
سادسا: إن إصدار هكذا بيان حقيقة وفي هذا التوقيت بالذات يرغمنا من أن نضع عليه إشارة استفهام كبيرة ، ففي كل مرة قامت الهيئة بمبادرات ايجابية نجد هكذا تصرفات ، اذا كانت المسألة مسألة تصويت وديموقراطية فكان الرأي الغالب في الهيئة والى هذه اللحظة هو موقف الهيئة الحالي ، واتهام الهيئة أن قراراتها تصدر بعد استشارة من هم خارجها نفاها جملة وتفصيلا المكتب التنفيذي في الداخل والخارج ، وقد بدا مؤكدا حزم الهيئة بعد استبعادها من عضوية مكتبها التنفيذي أشخاصا تصرفوا بعيدا عن الموقع التنظيمي والحس الديموقراطي (تجدون ضمن بيانات الهيئة على هذا الموقع ما يؤكد هذا الكلام )، لهذا ثارت حفيظة البعض على هذا المبدأ وفضلوا انتهاج هذا الأسلوب.
في النهاية نقول : من يخرج من الهيئة أو ينسحب له كل احترام وتقدير ان كان غرضه الانسحاب لعدم توافق في الرؤية لا كي يستثمر ذلك إعلامياً من حيث التوقيت والإعلان ، إن عملية الفرز ما زالت قائمة ومن لا يجد نفسه ممثلا في تنظيم ما ويخرج فهذا أمر حسن ، سواء بالنسبة له كي لا يعيش بتناقضات داخلية ، وكذلك بالنسبة لنا كي نحسن العمل مع من هو “مؤمن” بما وافق عليه سلفا . هي مرحلة فرز كما أسلفنا تحدث دوما وسوف تحدث في المستقبل مع كل قرارات صعبة وخطوات هامة يتخذها تنظيمنا ومع كل هجمة نتعرض لها ، ، ونتمنى فعلا أن تستمر كي نعي من هم معنا ومن هم ضد مبدأنا ، المناضل الحق والمؤمن بما أخذه على نفسه وقرر النضال من أجله بالتأكيد لا يسقط بسهولة ، وليعلم الجميع أننا بفكرنا هذا أقلية ، والمراجع للتاريخ الإنساني ككل سوف يجد أن الأقليات دوما هي من قاد وهي من صحح المسار ، أقليتنا ثروة وميزان ، ثروة فكر وميزان عدل وإنصاف ، أقليتنا تحمل بذور المستقبل ، تحمل فطرة الإنسان الذي هو الهدف ومن أجله قامت ثورتنا ، أي تضاد مع هذا المبدأ هو خروج عن الثورة ، فلا لعلوية شيء فوق الإنسان ولا لسفلية إنسان تحت إنسان ، وهنا لا نتحدث عن الروحاني أو الإلهي ، بل عن القيمة ، إذا لم يصبح الإنسان القيمة الأساسية التي تدور من حولها كل القيم فاعلموا أن ثورتنا فاشلة ، وان تمسكنا بهذا المبدأ وان كنا قلة فثقوا أن الأمل قائم وهو آخر الأشياء التي ستموت. لا للعنف ، لا للتدخل الخارجي ، لا للطائفية ، لا للاستبداد.

توضيح صادر عن :
هيئة الشيوعيين السوريين

توضيح:
- رداً على بيان الرفيق منصور الاتاسي عضو سكرتارية هيئة الشيوعيين السوريين والموقع تحت اسم سكرتارية هيئة الشيوعيين السوريين 1792012 والذي يتضمن بيان انسحاب من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية نوضح التالي :
أولا- لم تجتمع هيئة الشيوعيين السوريين ولا ناقشت أية توجهات سياسية وتنظيمية لهيئة التنسيق الوطنية ولا المبادرات التي تم الحديث عنها في البيان المذكور.
ثانياً- هناك دعوة لاجتماع موسع لهيئة الشيوعيين لمناقشة وضعها الذاتي وعلاقتها مع القوى.
ثالثاً- ليس هناك أية مواقف جديدة حيال هيئة التنسيق الوطنية التي نعتبر أنفسنا من أعضائها ونحن مستمرون على مواقفها السابقة حتى الآن وحتى يبت الاجتماع القادم في كل الإشكالات.
حرر بتاريخ 1892012
أعضاء في سكرتارية هيئة الشيوعيين السوريين

نحو مؤتمر وطني لإنقاذ سورية
(2882012)
تتويجاً لكل الجهود واللقاءات والمبذولة لتوحيد رؤى المعارضة الوطنية الديمقراطية (داخل البلاد وخارجها )وفي مسعى لإنقاذ سورية من المخاطر التي تتعرض لها والناجمة أساساً من طبيعة النظام الاستبدادي الحاكم وما ولده النهج الأمني العسكري في قمع الثورة من تدمير للدولة وللمجتمع وما خلقه من حاضنات للعنف المضاد ومن تدخلات خارجية أفقدت سورية الإمساك بقرارها الوطني المستقل حيث باتت خاضعة بصورة كاملة للمؤثرات الخارجية الدولية والإقليمية , وتأكيداً على حق الشعب السوري في إقامة نظام ديمقراطي تعددي والحفاظ على وحدته وسيادته ,واستنادا إلى كل ذلك تم التوافق على عقد مؤتمر وطني لإنقاذ سورية هدفه الرئيسي التصدي للمخاطر التي تتعرض لها سورية والعمل على إنقاذ الوطن بكل الوسائل السليمة , تلك المخاطر التي تتحدد بــ:
1- استمرار النظام الاستبدادي الحاكم واعتماده الحل الأمني والعسكري الذي وصل إلى حد التدمير الكامل للدولة .
2- تمزيق وحدة البلاد وانهيار الدولة وتفسخ المجتمع .
3- الوصول إلى مقدمات الحرب الأهلية واحتمالات انفجارها في كل لحظة .
4- خروج المسألة السورية من أيدي السوريين ووصول التدخل الدولي الى مرحلة العمل العسكري غير المباشر .
5- تفاقم الأزمات الاجتماعية (النزوح الداخلي والهجرة الخارجية وخصوصاً من أصحاب العقول الغيرّة والخبرات العلمية ) وتردي الأوضاع المعيشية وتعطل الدورة الاقتصادية وتدمير البنى التحتية .
كما توافقت القوى على شعار المؤتمر من أجل "تغيير ديمقراطي . يحفظ وحدة الوطن وسيادته ,ويحمي سلمه الأهلي ".
إن هذه القوى تنطلق من كونها جزءاً من ثورة الشعب السوري بكل أطيافه من اجل الحرية والكرامة وهي ليست في موقع الوسط أو الوسيط بين أطراف الصراع المسلح بل هي منحازة بشكل كامل إلى مطلب التغيير الديمقراطي الشامل ,هذا المطلب الذي يرتكز على رفض أي تدخل عسكري أجنبي بذات الوقت الذي تدين فيه بشدة المجازر الوحشية والتدمير المنهجي المستخدم لقمع الثورة الشعبية وترفض استخدام العنف خارج إطار حالات الدفاع عن النفس المشروعة, كما تدين قوى العنف ودعاته التي تحمل أجندات لا ديمقراطية مهما كانت الراية التي تحملها .
إن إيقاف القتل والتدمير هو المطلب العاجل اليوم والذي يعتبر المدخل الأساسي لأي حل سياسي إنقاذي ولإيجاد مخارج سلمية لتحقيق التغيير الديمقراطي.
إن هذه القوى تسعى للانفتاح على جميع القوى والتيارات الديمقراطية السورية في الداخل والخارج من أجل العمل على توحيد رؤاها وبناء إطار جامع لشملها ولقواها بعيداً عن عقد الاستئثار والاستئصال .
وتأمل هذه القوى عبر مؤتمرها الذي تدعو إليه والمقرر عقده يوم الأربعاء 12/9 أيلول القادم إطلاق رؤية شاملة لإنقاذ البلاد عبر إيقاف النزيف الدموي تمهيداً لتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود
وقد تشكلت لجنة مصغرة لمتابعة التحضير لعقد مؤتمر مؤلفة من السادة :
1- أ. رجاء الناصر رئيسا ً.
2- أ. لؤي حسين عن تيار بناء الدولة السورية.
3- ممثل عن ائتلاف وطن.
4- أ. جمال ملا محمود عن الحركة الكردية .
5- أ. أيمن السيد عن حزب التنمية الوطني .
6- أ. باسل تقي الدين عن التيار الوطني .
7- ممثل عن أحزاب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي .
القوى والاحزاب التي وافقت على مشاركة بالمؤتمر – حتى الآن هي:
1- حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي .
2- حزب الاتحاد الديمقراطي .
3- حزب العمل الشيوعي .
4- حركة معاً من اجل سورية .
5- حزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي .
6- حركة الاشتراكيين العرب .
7- الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي.
8- هيئة الشيوعيين .
9- التيار الاسلامي الديمقراطي .
10-التيار الليبرالي والمستقلون .
" أحزب هيئة التنسيق"
11-الحزب الديمقراطي الكردي السوري .
12- حزب البارتي .
13- الحزب الديمقراطي الكردي اليساري .
14- تيار بناء الدولة السوري .
15- الحزب الديمقراطي الاجتماعي .
16- التيار الوطني .
17- حزب التنمية الوطني .
18- ائتلاف وطن .
19- حزب الانصار .
20- شباب من نداء حلب .

المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية
اللجنة التحضيرية تصريح صحفي
بعد أن تم تذليل أغلب المعوقات لعقد المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية الذي دعت إليه قوى المعارضة الديمقراطية في الداخل السوري , ونظراً لصعوبة انعقاده في الوقت الذي حددّ سابقاً بتاريخ 12/9/2012, لذلك تقرر: تأجيل انعقاد المؤتمر إلى يوم الأحد في 23/9/2012 كموعد نهائي .
وسيركز المؤتمر مناقشاته بصورة رئيسية على قضية إنقاذ سورية من المخاطر التي تتعرض لها , من جراء الخيار الأمني / العسكري في مواجهة مطالب الشعب المحقة وتداعياته وتنامي ظاهرة العنف وخلق الظروف الملائمة لاحتمالات التدخل العسكري الخارجي وللاقتتال الأهلي.
إن مواجهة تلك المخاطر لن تتم إلا بحصول تغيير جذري وشامل للنظام الحاكم القائم من أجل بناء نظام ديمقراطي تعددي وبأيدي السوريين وحدهم وبوضع برامج محددة للخروج من جميع التداعيات المطروحة على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .
دمشق10/9/2012 رجاء الناصر
رئيس اللجنة التحضيرية

اللجنة التحضيرية

السيد :
نتشرف بدعوتكم لحضور فعاليات المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية الذي تشارك فيه أكثر من 20 حزباً واطاراً سياسياً من قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية بهدف التشاور حول سبل انقاذ الوطن السوري من المخاطر التي يتعرض لها وفي مقدمتها :
1- الخطر الناجم عن استمرار النظام السوري الديكتاتوري الحاكم .
2- خطر التدخل العسكري الاجنبي المباشر وغير المباشر .
3- خطر تصاعد العنف والوصول بالبلاد الى مشارف الحرب الأهلية .
4- افرازات الصراع الاجتماعية والاقتصادية والانسانية من أجل العمل على توحيد رؤى وبرامج الحركة الوطنية الديمقراطية لتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي والجذري الشامل .
مع فائق المودة
المكان : دمشق
الزمان يوم الأحد 23/9/2012


كلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها الأستاذ رجاء الناصر في مؤتمر الإنقاذ
بسم الله …. بسم الشعب السوري و ثورته المباركة
على طريق إنقاذ سورية نلتقي لنساهم معاً من أجل تجاوز المخاطر المحدقة بسورية وطناً و شعباً ، مدركين حجم الصعوبات التي تعترض طريق الإنقاذ ، و مؤمنين في الوقت ذاته أن سعينا هذا ليس خياراً بين خيارات متعددة بل هي الطريق الوحيدة لإيقاف المحنة التي أصابت وطننا .. رافعين الصوت جلياً كفى لهذه الحرب المجنونة المعلنة على الشعب و ثورته على كل ما في الوطن من حجر وبشر كفى لتمزيق المجتمع و دفعه إلى حافة الصراعات الطائفية .. كفى تحويل سورية إلى ساحة للصراع بين المشاريع و الأجندات الخارجية ، و قبل ذلك كله … كفى لنظام الاستبداد الرابض على صدور شعبنا و لكل ما أنتجه من ظواهر الفساد و التخلف و ما فتحته من نوافذ أمام التدخل الخارجي الذي يتعارض مع رؤيتنا بأن ثورتنا سنصنعها بأيدينا وحدنا …. على هذا الطريق …. طريق إنقاذ سورية تلاقينا أحزاباً و قوى سياسية و منظمات مجتمع مدني و مثقفين و رجال أعمال لنقول أننا في سورية ومن قلب المحنة و المأساة جئنا لنعلن بوضوح و دون أي لبس .. أننا جزء من ثورة شعبنا في سبيل الحرية و الكرامة و أن هدفنا الأول هو التغيير الديمقراطي الجذري و الشامل , تغيير النظام الحاكم المسؤول الأول عن ما تندفع إليه البلاد وعما يحيق بها من مخاطر. تغييراً لكل المرتكزات إن التغيير الشامل و الجذري هو مدخل بناء الدولة الديمقراطية التي ننشدها دولة جميع المواطنين السوريين دون أي تمييز بالجنس و الانتماء الإثني و الطائفي على قواعد المواطنة الصحيحة ، حيث لا قائد إلا الشعب .. لا تياراً ولا حزباً ولا فرداً مهما علا هذا الفرد أو التيار أو الحزب فوق الشعب تلاقينا على نبذ العنف في عملنا السياسي و الثوري مؤمنين بسلمية الثورة كنهج استراتيجي مدركين أن طريق العنف هو الأكثر كلفة من دم السوريين ومن بنى الوطن ومؤسساته وهو دم غالٍ وعزيز ..
بالأمس .. قبل أيام قليلة فقدت ولدي الذي سقط شهيداً للوطن ، تألمت كثيراً ، ليس هناك ما هو أقصى من فقدان الولد .. انهارت والدته ..ترك أطفالاً صغاراً خلفه .. إنها حالة مؤلمة عشتها بكل قساوتها .. هذا الألم يدفعني لأن أقول لا أريد أن يعيش غيري هذه الحالة الإنسانية .. ليس الثأر هو طريق الخلاص .. رغم أهمية التضحية وضرورتها..
نريد التغيير و تحقيق أهداف الثورة بأقل التكاليف الإنسانية .. إننا نؤمن و نعي حالة الدفاع عن النفس .. و نؤمن و نعي أن عنف السلطة هو من دفع للعنف المضاد لأنه يبرر عنفها و نهجها ، ونحترم كل من رفض و يرفض المشاركة بالعنف الموجه إلى المواطنين و الثوار السلميين . و الأكثر من ذلك و الأهم ندرك أنه يجب كسر التوازن بالقوى عبر استعادة دور النضال السلمي ، لأنه وحده الذي يقطع الطريق أمام كل حواضن العنف ذوي الأجندات اللاديمقراطية.
نؤمن و نسعى من أجل وضع مخطط لإنقاذ التلاحم الوطني ومنع الاحتراب الأهلي و الطائفي.
نؤمن و نسعى من أجل وضع خطط للقضايا الإسعافية العاجلة ، التي تسمح بعودة المهجرين و النازحين و تأمين العلاج الطبي و تأمين العيش لملايين السوريين المنكوبين و لا نجد مدخلاً لذلك سوى الوقف الفوري لإطلاق النار .. وقف القصف الوحشي الهمجي . لتكن هدنة و استراحة محاربين تفتح الطريق أمام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها و مستلزماتها . عملية تكفل التغيير الجذري الديمقراطي ، تكفل الانتهاء من النظام الراهن لصالح الديمقراطية الحقيقية.
لقد اخترنا أن لا يكون لقاءنا هذا سوى مدخلاً لجلسات و ورشات عمل تخصصية .. مؤمنين بأن الهدف ليس مجرد لقاء و بيان مشترك بل هو بداية طريق متواصلة نضع فيها خططاً للإنقاذ و مشاريع عمل.
أيها الزملاء .. لقد واجهتنا الكثير من المصاعب في عقد هذا اللقاء ، حيث مورست ضغوط كثيرة على معظم المشاركين .. الكثير منهم صمد و استمر و آخرون لم يتابعوا و لم يتحملوا و لكنهم معكم .. لم يكن اعتقال الزملاء د. عبد العزيز الخيّر و إياس عياش و ماهر الطحان سوى نموذجاً عن تلك الضغوط ..
إننا نؤمن أن مؤتمركم هذا سينجح و يحقق أهدافه فهو يحمل جرأة الشجعان الذين يعلنون موقفهم في قلب العاصفة و تحت كل المخاطر و اسمحوا لي أن أحيي كل من عمل على إنجاح المؤتمر .. أحيي أولئك الشباب و الشابات الذين واصلوا الليل بالنهار.
أحيي السفير الروسي الذي بذل الكثير لإنجاح هذا المؤتمر .. أحيي معالي الوزير الأخضر الابراهيمي الممثل الدولي و العربي و فريقه الذي تفهم و باراك مؤتمرنا هذا .. أحيي رجال الإعلام و الصحافة.
و أحيي أخيراً أرواح أولئك الشهداء الذين قادوا الثورة و قدموا أغلى ما يملكون في سبيلها .. أولئك المعتقلين و خريجي المعتقلات .. أولئك المرابطين على ثغور الثورة صانعوا التغيير .. أحييكم أنتم جميعاً .. و السلام عليكم.


البيان الختامي للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية

انعقد في دمشق مؤتمر لقوى معارضة سورية ديموقراطية في الداخل شملت العديد من الأحزاب السياسية وهي:
1 – أحزاب هيئة التنسيق : حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي - حزب الاتحاد الديمقراطي PYD – حزب العمل الشيوعي- حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي - حركة الاشتراكيين العرب - الحزب الشيوعي السوري ( المكتب السياسي )- هيئة الشيوعيين السوريين – تيار إسلامي ديمقراطي.
2- حزب التنمية الوطني.
3- حزب التضامن.
4- التيار الوطني.
5- الحزب الديمقراطي الكردي السوري .
6- التجمع الديمقراطي الآشوري السوري .
7- الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
8- هيئة الحكماء.
9- حركة السوري الجديد.
10- المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
11- نساء سوريات.
12- الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية.
13- منظمات شبابية وهيئات المجتمع المدني و شخصيات وطنية و شباب من الحراك السوري…
بعد مناقشات مستفيضة للوثائق المعروضة على المؤتمر وهي وثيقة العهد الوطني التي توافقت عليها المعارضة السورية في اجتماعاتها بالقاهرة بتاريخ 2/7/2012 و كذلك وثيقتي المبادئ الأساسية و تصور الوضع الحالي و المرحلة الانتقالية المقدمتان من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، و قد توصل المؤتمرون إلى التوصيات و القرارات الآتية :
1- يقر المؤتمر الوثائق المعروضة عليه و يعتبر رؤيته للمرحلة الراهنة و الانتقالية تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة.
2- يعلن المؤتمر أن استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديمقراطية تسببت في تعميم العنف و خلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة، لذلك يدعو المؤتمر إلى وقف العنف فوراً من قبل قوى النظام و التزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً و ذلك تحت رقابة عربية و دولية مناسبة.
3- يطالب المؤتمر السيد الأخضر الابراهيمي المبعوث الاممي و العربي المبادرة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.
4- يدعو المؤتمر جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل و الخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها، ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أرضها و شعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بإرادة السوريين أنفسهم و بأيديهم.
5- يطالب المؤتمر بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر… وكشف مصير جميع المفقودين والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم عودة كريمة لائقة.
6- قرر المؤتمر اعتبار نفسه مستمراً من خلال ورشات العمل الاختصاصية التي سوف تبحث في جميع القضايا و السبل لإنقاذ سورية ووضع خطط و برامج قابلة للتنفيذ على هذا الطريق.
7- قرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر و توصياته.


تصور الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية

اندلعت ثورة الحرية والكرامة بعد عقود من القهر والاستبداد، وكان سلاحها حناجر الشباب وصدورهم العارية. وواجه نظام القمع والاستبداد هذه الثورة المدنية السلمية بآلته الأمنية الوحشية التي لم توفر الأطفال في زهرة أعمارهم.وكان إصرار النظام على الحل الأمني ثم العسكري وإغلاقه أبواب الحلول السياسية وضعف تقاليد النضال السلمي بفعل حالة الحصار التي ظلت مفروضة على المجتمع السوري لأكثر من نصف قرن أن دفع بقطاعات من السوريين إلى اليأس من إمكانية تحقيق مطالبها المشروعة بالوسائل السلمية التي التزمها وتمسك بها لشهور عديدة من عمر الثورة.
كما أدى استخدام القوة العسكرية في مواجهة المناضلين السلميين إلى أزمة أخلاقية لدى عناصر من الجيش السوري على اختلاف رتبهم دفعتهم إلى مغادرة قطعاتهم العسكرية والتحاقهم بالعمل الثوري فيما سمي بظاهرة الانشقاق التي تطورت إلى تشكل الجيش الحر بشكل عفوي من هذه العناصر وعناصر مدنية جنحت إلى الحل العسكري.
لقد أدرك النظام، من البداية، عجزه عن مواجهة حركة مدنية شاملة ومتواصلة الاتساع وأن ميدان قوته الفعلية هو القوة الأمنية والعسكرية، فعمد بأعماله الوحشية إلى دفعها دفعاً إلى هجر أساليب النضال المدني السلمي والتوجه إلى الميدان الذي يضمن تفوقه فيه. وقد نجح النظام في جر العديد من القوى إلى الميدان العسكري المناسب لنقاط قوته وقيمه الوحشية. وساعده في ذلك سوء تقدير بعض الجهات المعارضة ووجود أجندات غير ديمقراطية وتحريض جهات خارجية.
بعد أن خلق النظام الشروط الموضوعية التي دفعت بعض السوريين إلى حمل السلاح دفاعاً عن أرواحهم وعائلاتهم وبيوتهم أمام الانتهاكات التي نفذتها وتنفذها عصاباته من الميليشيات والمخابرات بروح إجرامية فظة ومحترفة تزايد انتشار السلاح وظاهرة العسكرة والعنف والفوضى الجنائية من عناصر إجرامية وعصابات استغلت هذا الوضع لتزيد من نكبة الشعب السوري ومعاناته. وانتشرت السرقات وأعمال الخطف والتعديات على الأملاك العامة والخاصة في مناطق واسعة من البلاد.
ثم تفاقمت الهجمات المسلحة التي يشنها النظام مستخدماً الدبابات والمدفعية والطيران والصواريخ واتسعت لتشمل معظم المحافظات وفي ظل ذلك تضاعف العدد اليومي للشهداء عدة مرات، وازداد حجم الدمار في المدن والقرى والأحياء التي تشهد عمليات عسكرية، كما ازداد حجم السوريين النازحين إلى مناطق آمنة نسبياً داخل البلاد وخارجها، فأصبح مئات آلاف السوريين النازحين بحاجة إلى مساعدات إنسانية تسد رمقهم ورمق أطفالهم، وتدهور الوضع المعيشي لملايين السوريين وأصبحوا تحت خط الفقر أو خط الكفاف، وتعطلت الدورة الاقتصادية ودمرت البنى التحتية الأساسية في مناطق واسعة. باختصار يتعرض الشعب السوري لكارثة إنسانية واقتصادية تطال ضرورات البقاء على قيد الحياة.
من جهة أخرى تزداد التوترات والضغوط على التمايزات الدينية والطائفية والقومية ما يهدد الوحدة المجتمعية في البلاد، ويزداد شحن المشاعر الطائفية والدينية المتشددة وتحريض السوريين على قتل بعضهم البعض وتمزيق مجتمعهم بفعل حملات كراهية تشنها قنوات تلفزيونية ومجموعات وقوى ودول أصبحت معروفة للجميع. وبناء على ذلك دخلت على خط العسكرة مجموعات محلية وإقليمية ودولية معادية للديمقراطية بأجندات دينية وطائفية ومذهبية ويزداد دور هذه المجموعات بشكل مضطرد ما يهدد بحرف الثورة عن مسارها كما يهدد وحدة المجتمع مرة أخرى.
لقد ادى اشتداد الصراع المسلح إلى طلب دعم متواصل من حلفاء إقليمين ودوليين بالمال والسلاح، وبذلك يزداد الارتهان لهؤلاء الحلفاء ويصبح القرار أشد تبعية لها ما أدى ويؤدي إلى تدويل القضية السورية وخروجها أكثر فأكثر من أيدي السوريين، فصار أي حل سياسي في سورية يستلزم توافقاً إقليمياً ودولياً بالدرجة الأولى وبالتالي تحميل مصالح أنانية لقوى إقليمية ودولية على كاهل الشعب السوري.وفي ظل تعارض هذه المصالح واستعداد أصحابها إلى دعم حلفائهم بكل أسباب الصمود تجد سوريا نفسها مقبلة على صراع عسكري مديد وبلا أفق. وسيؤدي استمراره إلى تفاقم الوضع الحالي بما فيه التدمير الواسع وسفك الدماء وتشريد المواطنين وتفكك الجيش والدولة وانتشار الفوضى والأعمال الإجرامية وتقطع أوصال البلاد وخراب الاقتصاد.
ولذلك نقول بضرورة كسر دورة العنف الدموي المتصاعد التي يتعرض لها شعبنا إنقاذاً للبلاد والثورة مع التمسك بلا هوادة بأهداف الثورة في الحرية والكرامة. ورغم صعوبة هذه المهمة فإن مسؤوليتنا الوطنية والسياسية والأخلاقية تفرض علينا الإجابة على السؤال التالي: كيف نوقف شلال الدم ونحقق أهداف الثورة ونتخلص من نظام الاستبداد ورموزه إلى الأبد؟ نحن نرى بأن الحل السياسي الذي يحقق آمال وتطلعات شعبنا يجب ان يمربمرحلتين،تمهد فيهماالأولى للثانية. ولاتتحقق الابها:
(أ)- المرحلة الأولى وتنجز فيها الخطوات التالية:
1- وقف فوري فعلي لإطلاق النار وإعلان هدنة في كل أنحاء سوريا، وإذاعة ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، بنصوص صريحة وواضحة وستعقد ورشة خاصة حول تفاصيل الهدنة.
2- سحب الجيش بشكل كامل، من جميع أماكن انتشاره، وإعادته إلى مراكز تواجده قبل 15 آذار 2011، على ان يتم الالتزام بعدم اجراء أي عمل عسكري أو تغيير للأوضاع الميدانية على الأرض والتحقيق من ذلك بكافة الوسائل الفنية الممكنة.
3- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمخطوفين على خلفية الأحداث وغيرها، وفتح مكتب يتبع لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعدد كاف من المراقبين،يتمكن من التجول وزيارة أماكن السجون ومراكز التوقيف، والاتصال بأهلي المعتقلين ويستعين بالمعارضة لتحقيق هدفه.
4- السماح بالتظاهر والاحتجاج السلمي دون قيد يتعلق بالزمان أو المكان أو الشعارات، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، مع وضع عقوبات محددة لكل من يعتدي على متظاهر، ولكل من يحاول استغلال المظاهرات لتخريب منشآت خاصة أو عامة، وتشكيل لجان مشتركة من الشرطة المدنية والمعارضة والمراقبين الدوليين ترافق المظاهرات وتضمن تطبيق ما سبق.
5- السماح لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بالقيام بمهامها لتغطية الأحداث في سوريا، بما في ذلك التجول والتنقل وإجراء الاتصالات اللازمة للحصول على المعلومات ومساعدتها على توفيرها، وضمان حماية الصحفيين.
6- السماح بتقديم الإغاثة الفورية من المساعدات المادية والإنسانية والطبية، للمناطق المنكوبة والمهجرين، من خلال لجنة مشتركة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والجمعيات المدنية المعنية وشخصيات من المعارضة من العاملين بهذا الحقل وستعقد ورشة خاصة لطرح تفاصيل عملية الاغاثة الفورية المطلوبة.
7- العمل فورا على إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتقديم كل ما يلزم لتسهيل تحقيق هذا الغرض وستعقد ورشة خاصة بإعادة البناء ومستلزمات واعادة المهجرين والنازحين.
8- استعادة النضال السلمي كاستراتيجية أساسية في النضال من أجل التغيير.

(ب)- المرحلة الثانية (مدتها ............ )
إن التطبيق الفوري لبنود المرحلة الأولى، دون تلكؤ أو مراوغة، ضرورة تسبق المرحلة الثانية التي ترتكز أساساً على التفكيك الآمن للسلطة ونقل سوريا من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي، وتبدأ بـ:
1. التفاوض بين المعارضة وممثلين عن النظام ممن لم تتلوث أيديهم في الدماء والفساد، على الخطوات والآليات الضرورية لتنفيذ انتقال آمن للسلطة، وذلك على أرضية التوافقين العربي والدولي المتجسدين بمبادرة الجامعة العربية والبيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سوريا الصادر في جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012.
2. تكليف شخصية وطنية معارضة يتم التوافق عليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية( التشريعية والتنفيذية) لقيادة الدولة تعمل خلال المدة الممنوحة لها على تنفيذ كل التدابير الضرورية لإشاعة مناخ من الديمقراطية بما فيه إعادة هيكلة المؤسسات القائمة وحل بعض الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وكل ما من شأنه أن يساعد على إيجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة لـتشكيل جمعية تأسيسية خلال مدة أقصاها (...) أشهر من بدء عملها.ومن هذه التدابير الملحة:
• إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية، وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة الوحدة لمؤسساته ومعالجة الشرخ الحاصل.
• معالجة الفراغ الأمني وإيجاد المؤسسات الشرعية المخولة بالتعامل مع حالات الفوضى، وإشاعة الأمن والاستقرار في البلاد.
• تشكيل لجنة وطنية عليا هدفها إجراء مصالحة وطنية بين كل أطياف المجتمع السوري ووضع الأسس لمعالجة قضايا المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها وإعادة بناء ما تم تخريبه.
• إعادة المهجرين وتلبية حاجات المواطنين الأساسية بشكل عام، وخصوصاً في المدن المنكوبة.
3. تضع (الجمعية التأسيسية) التي يتم انتخابها دستوراً مؤقتاً للبلاد، يحدد العلاقة بين السلطات ويرسم دور كل منها، ويحدد القوانين التي من شأنها إطلاق الحريات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، على أساس المواطنة المتساوية لجميع أبناء سوريا، ويحدد أسس الانتخابات العامة للبلاد.
4. يتم الدعوة إلى انتخاب مجلس نيابي ورئيس للدولة للبلاد في نهاية فترة (...)اشهر كحد أقصى، وبهذا تنتهي المرحلة الانتقالية وينتهي عمل الحكومة المؤقتة، وتنتقل سوريا إلى المؤسسات الشرعية الكاملة وتتشكل حكومة جديدة وفقا للأسس التي اقرها الدستور الجديد.
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإنقاذ الوطني

مبادئ أساسية

إن الأحزاب والأطر السياسية والشخصيات المشاركة في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية تتفق على هذه المبادئ كأسس ومرتكزات عامة لمواقفها وتحركاتها السياسية
1. إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية بصرف النظر عن العرق والجنس والدين.
2. التأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع على أسس ما دون الوطنية.
3. التأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة، ونرى أن عسكرة الثورة (بمعنى تسليح المدنيين فيها) خطر على الثورة والمجتمع، وفي هذا السياق ننظر إلى "الجيش الحر" باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب رفض أفراد من الجيش السوري قتل أبناء شعبهم المتظاهرين سلمياً، ومن هذا المنطلق نعتبر الجيش الحر مكوناً من مكونات الثورة وعليه دعم وتعزيز وحماية الاستراتيجية السلمية للثورة.
4. التأكيد على ضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشأ من اجله وانتزاعه من يد السلطة التي أرغمته على لعب دور مناقض إذ زجته في مواجهة شعبه، وعلى أهمية أن يكون الجيش تحت القيادة السياسية الممثلة للشعب وأن مهمته الأساسية هي استعادة الأراضي السورية المحتلة ومواجهة المخاطر التي تهدد أمن سورية والمساهمة في حماية الأمن القومي باعتبار الصهيونية العدو الرئيسي لسورية وشعوب المنطقة.
5. الحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوى الذاتية للشعب السوري، وتحميل النظام مسؤولية أساسية في خلق المناخات التي تستدعي الأجنبي.
6. العمل على حماية المدنيين وفق القانون الدولي باعتبارها مطلباً ملحاً في ظل تعاظم عمليات القتل والمجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء.
7. الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري ويجب تأكيده من خلال مبادئ دستورية واضحة وحل قضيته حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة سورية.
8. سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها.
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية

كلمة الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي
( المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية ـ دمشق 23 أيلول / سبتمبر 2012 )

الضيوف والمؤتمرون الأكارم
ينعقد مؤتمرنا هذا بعد أكثر من سنة ونصف من انتفاضة قسم كبيرمن شعبنا السوري التي أظهر فيها الكثير من التضحيات والنبل والشجاعة في كفاحه لإنهاء نصف قرن من الدكتاتورية والحرمان السياسي .
ولكن وخلال عام 2012 دخلت هذه الانتفاضة في استعصاء نتيجة توازنات محلية وإقليمية ودولية جعلت هذه الأزمة السورية العامة الناتجة عن هذا الاستعصاء تخرج من أيدي السوريين لتصبح بإدارة دولية وإقليمية .
إن الهدف الأول والأساسي لمؤتمرنا هذا كما نراه هو إثبات أن عاصمة المعارضة السورية هي دمشق وليست في الخارج لأن الشعب السوري هو المعني الأول في وقف نزيف هذا الدم .
لقد بذلت هيئة التنسيق الوطنية الكثير من الجهد من أجل وحدة المعارضة ، بل يمكن القول أن السنة الأولى من عمرها قد كان هذا الموضوع هو شاغلها الرئيسي وجهدها الأكبر وما زال ، رغم التضييق السياسي والإعلامي عليها ، ولكن قد يبدوا أن هناك الكثير من العوائق الموضوعية والخلافات الجوهرية مع عوامل خارجية غير سورية تقف عند الآخرين حائلاً أمام تحقيق هذه الوحدة للمعارضة السورية .
إننا نرى أن هذه الوثائق المقدمة كمشاريع لهذا المؤتمر هي صالحة في جوهرها وخاصة وثيقة المرحلة الانتقالية وإن كنا نرى أن من وضعوا هذه الوثيقة في اللجنة التحضيرية لم يعتبروا من التجربة المصرية عندما قرروا أنه يجب انتخاب جمعية تأسيسية تضع مشروعاً للدستور الجديد من دون أن يفرقوا بين لحظة انتخابية أولى بعد عقود من الحرمان للمجتمع من العمل السياسي وبين عملية وضع دستور لا يجوز بسبب ديمومته وطول أمده أن تتولاه جمعية منتخبة في لحظتها الأولى ، هي غير دقيقة التمثيل للجسم الاجتماعي والسياسي ، وإنما يجب أن تتولاه هيئة تكون موضع توافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية .
وإننا نرى وبعد مخاض عسير انتصاراً لـ لاءات هيئة التنسيق الثلاث : لا للتدخل العسكري الخارجي – لا للعنف – لا للطائفية . كما نرى اتجاهاً في الجسم الاجتماعي السوري نحو الانحياز لهذه اللاءات الثلاث بعد فشل ما قدمه من طروحات معاكسة المجلس الذي أعلن عن قيامه في اسطنبول قبل عام مضى .
كما يلاحظ اتجاهاً متزايداً في المجتمع نحو حلول سياسية ربما تكون وثيقة جنيف هي الأكثر تعبيراً عنها بكل ما تحويه من بعد دولي بين القوى الكبرى وحسناً فعلت وثيقة المرحلة الانتقالية المقدمة لمؤتمرنا هذا في تأكيد وتأييد هذه الوثيقة الصادرة في 30 حزيران / يونيو الماضي .
وشكراً



هيثم مناع: وقف إطلاق النار “شرط واجب” لأي عودة للبرامج السياسية بسورية

روما (19 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
رأى رئيس هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع أن وقف إطلاق النار “شرط واجب الوجوب” لأي عودة “سليمة” للبرامج السياسية للجميع في سورية، وشدد على أنه لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربعة، وهي سحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي ومحاسبة المتسببين بالقتل.
وحول زيارة الهيئة للصين قال مناع الذي كان ضمن وفدها لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد ناقشنا الوضع السوري، وكان هناك تطابق في وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين في الكثير من القضايا، وخاصة المتعلقة برفض الحل العسكري وضرورة إيجاد السبل والطرق الديمقراطية والمجدية لوقف إطلاق النار من كل الأطراف لوقف نزيف الدم اليومي” في سورية.
وأشار إلى الاتفاق مع الصينيين على أربعة قضايا أساسية هي “ضرورة إنجاح مؤتمر إنقاذ سورية” الذي تنوي الهيئة عقده في دمشق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، و”ضرورة دعم المبادرات السياسية العربية والدولية لوقف القتال في سورية وأهمها اليوم خطه الأخضر الإبراهيمي”، ثم “التحرك الإعلامي النشط لدعم مثل هكذا مبادرات سياسية في مواجهة التسلح والعسكرة التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى”، و”التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو تشارك به أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، سلطه ومعارضه”، على حد وصفه.
وحول ما يقصده بـ “التحرك الإعلامي النشط لدعم مبادرات سياسية في مواجهة التسلح والعسكرة التي يتم العمل بها من قبل النظام من جهة والمجموعات المسلحة من جهة أخرى”، قال مناع “المشكلة المركزية اليوم هي العنف المتصاعد المدمر للبشر والشجر والحجر، في غياب أية استراتيجية عسكرية سياسية عند الحاكم والمحكوم، حيث تتساوى الأطراف في استعمال العنف من أجل هزيمة الآخر، وليس ضمن منطق أن العمل العسكري يمكن أن يكون تعزيزاً للبرنامج السياسي بوسائل غير سلمية، بل اعتماد منطق حلول العمل العسكري مكان الخطاب والحل السياسي”، وفق قوله.
وتابع “السبب واضح، النظام يرفض التغيير، وبعض الأطراف المسلحة تهزأ بالبرنامج الديمقراطي للتغيير لأنها ضد العلمانية، دكتاتورية كانت أم ديمقراطية، لنتوقف عن الكذب على أنفسنا وعلى الناس، تعبير الجماعات المسلحة هو اختصار لكل من يحمل السلاح من السوريين خارج الجيش النظامي، الأمر الذي يشمل السلفيين بل ولا يمكن استبعاد الأجانب منه، أما الضباط المنشقين، منظمين في كتائب أم في حالة تنسيق أولي، فهم جزء من الحالة المسلحة وليسوا كل الحالة المسلحة، البعض اليوم صار يشكل كتائب، بوسيلة تشكيلها وتمويلها واستزلامها هي ميليشيات بكل معنى الكلمة، لكن من يملك الجرأة على التلفظ بذلك؟” وفق رأيه.
وأضاف “الحل الأمني العسكري عمم ظاهرة التسلح، والتسليح جعل القتال السيد، والمشكلة أن البعض يخاف من استعمال كلمات ووقائع كثيراً تحت طائل استعمالها وتوظيفها من السلطة، الحقيقة دائماً ثورية، والشعبوية المستندة على الكذب قصيرة العمر والأجل، نترك للبعض لذة المديح، الرد فعلي ونناضل من أجل إنقاذ سورية، بالتأكيد ثمة خبراء في (ويل للمصلين) سيجدون في كل رأي لي جملة تقتطع من سياقها” على حد تعبيره.
وحول اقتراح الهيئة خلال زيارتها لبكين التحضير لاجتماع سياسي أوسع لكل المكونات السياسية السورية في موسكو، أوضح المعارض السياسي والحقوقي السوري “إن عملية وقف إطلاق النار شرط واجب الوجوب لأي عودة سليمة للبرامج السياسية للجميع، وهذا الكلام صحيح عند كل أطراف المعارضة، لكن لا يمكن الانتقال إلى التفاوض دون تحقيق نقاط هيئة التنسيق الأربعة، وبنفس الوقت لا يمكن أن نتهرب من فكرة مركزية تقول إن غياب التفاوض يعني البحث عن نصر غير سياسي، أي استمرار القتال”. وأضاف “أريد أن أذكّر بشيء وهو أن شعبية الهيئة في المجتمع السوري الواسع تزداد بشكل كبير، وهي دون شك موضوع رفض في الوسط المؤمن بالحل العسكري، للأسف على أنقاض مدننا ستكون العودة إلى ثلاثية هيئة التنسيق من أجل إنقاذ ما تبقى من البلاد والعباد” في إشارة إلى لاءات الهيئة الثلاث التي تأسست على أساسها وهي “لا للعنف لا للطائفية لا للتدخل الخارجي” في سورية.

أداء المعارضة السورية في الأزمة
* محمد سيد رصاص *

في مجرى سنة ونصف من عمر أزمة سورية،بدأت بدرعا في يوم18آذار2011،مرت المعارضة السورية بثلاثة مراحل:1- مراهنة على الحراك الشعبي السلمي لتحقيق الأجندات السياسية،وإن اختلف المعارضون آنذاك بين ضفتي التغيير واسقاط النظام،وخاصة بعد حزيران2011،2- بعد أن اكتشف معارضون أن الحراك لايملك الآلية الذاتية الكافية لتحقيق ماجرى في تونس ومصر،تشجع الكثيرون منهم،وبالذات منذ أيلول وبعد أيام قليلة من سقوط القذافي من باب العزيزية في 23أوغسطس،على المراهنة على التدخل العسكري الخارجي لتحقيق الأجندات التي عجز الحراك بالوسائل المحلية عن تحقيقها،3- منذ حزيران2012،وهذا كان واضحاً عند الكثير من المعارضين في مؤتمر القاهرة(2-3يوليو)لمارفضوا تضمين البيان الختامي تأييداً لمؤتمر جنيف(30يونيو)الذي توافقت فيه الدول الكبرى على تسوية للأزمة السورية،بدأ اتجاه جديد عند الكثير من المعارضين السوريين،إثر اليأس من جلب التدخل العسكري الخارجي،يقول بأننا"سنأخذ الأمر بيدنا عبر السلاح"،وقد كان ماجرى في دمشق وحلب نتيجة عملية لهذا التفكير المستجد عند الكثير من المعارضين السوريين.
خلال ثمانية عشر شهراً،من الواضح احتراق هذه الأفلام الثلاثة:في البلدان التي جرى بها ثورات وانتفاضات ،خلال عام2011 مثل تونس ومصر وليبيا واليمن،كان أداء المعارضات في تلك البلدان أفضل وأكثر حصيلة مماجرى في سوريا،وهذا يخلق مفارقة لمابانت المعارضة السورية في عامي2011و2012،وفي أثناء أخطر أزمة مرت بها البلاد منذ يوم جلاء الفرنسيين في17نيسان1946،في هذا المستوى الضعيف والفاشل من الأداء والحصيلة ،بينما كانت الحياة السياسية السورية خلال مجرى القرن العشرين هي الأكثر انتاجاً للأفكار السياسية العربية الكبرى(ساطع الحصري- ميشال عفلق- مصطفى السباعي- ناصر الدين الألباني- ياسين الحافظ)والأكثر توليداً للقامات السياسية التي يتجاوز تأثيرها الحدود القطرية العربية(خالد بكداش،مثلاً).
هذا الانخفاض في مستوى الأداء السياسي كانت نذره ملموسة منذ بداية مرحلة مابعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في يوم10حزيران2000،لما تم الانتقال في رسم البرامج والسياسات من منطق التوازنات"وإدارة الممكنات لتحقيق الأجندات السياسية" إلى منطق "بناء السياسات بدلالة الآخر"،الذي أصبح يظنوه في وضعية مشابهة لقول ماركس عن بسمارك بعد تحقيق الوحدة الألمانية في عام1871:"إنه يقوم بجزء من عملنا".بين عامي2000و2002كانت المراهنة عند غالبية كاسحة من المعارضين السوريين على "اصلاحية القصر"،في وجه ماأسموه ب"الحرس القديم"،لتحقيق أجندات التحول الديمقراطي . لماخابوا من ذلك،قام الكثيرون منهم بالمراهنة على"آخر"تمثل في الأميركي الغازي والمحتل لبلاد الرافدين منذ يوم9نيسان2003،وقد اتجه الكثير من المعارضين السوريين،أقلية بنصوص والأكثر شفاهة،نحو التفوه بمقولات مثل"نظرية الصفر الاستعماري"و"الاستعمار أفضل من الاستبداد"،وبدأ البعض،وخاصة من الماركسيين المتحولون نحو الليبرالية،بالتذكير بمقولة ماركس"حول تقدمية الاستعمار البريطاني للهند".كان الانتقال نحو المراهنة على"الآخر"الأميركي لمانتقل الأخير إلى الصدام مع النظام السوري منذ زيارة وزير الخارجية الأميركي لدمشق بعد ثلاثة أسابيع من احتلال العراق،وقد كان ملفتاً أن الكثير من المراهنين في المرحلة الأولى على"اصلاحية القصر"كانوا هم أنفسهم من راهن "على هبوب رياح غربية على دمشق"مثلما حصل لبغداد ولوعبر سيناريوهات مختلفة . هذا الشيء الأخير كان تجسيده في صيف وخريف2005مع بناء السياسات،من خلال انشاء"اعلان دمشق"(16تشرين أول2005)،على ايقاع الرياح اللبنانية والتي ظنَ غالبية ساحقة من المعارضين السوريين(بمافيهم الناصريون والاسلاميون)بأنها كماأدت إلى تغيير في المشهد اللبناني ستقود إلى مثيل دمشقي له،من دون أن يستوعبوا بأن الولايات المتحدة الأميركية لم تستخدم الحلبة اللبنانية "لتغيير النظام السوري،وإنما لتغيير السلوك"وفي مجالات ليست سورية،وإنما تتعلق بحزب الله وحركتي حماس والجهاد وبدعم دمشق لفصائل المقاومة العراقية.خلال عامي2006و2007كان واضحاً احتراق فيلم"اعلان دمشق"،وقد اتجه الكثير من رموزه،في عامي2008و2009،نحو المراهنة في بناء السياسات على "آخر"جديد،هو الانفتاح الغربي على دمشق كمافي بيان ،صدر في5أيلول2008وبأسبوع زيارة ساركوزي لدمشق، قالت فيه الأمانة العامة ل"اعلان دمشق"،وبعد أن ظلت لثلاث سنوات تقول ب"انتهاء صلاحية النظام السوري"،بأن"اعلان دمشق...لم يكن في نهجه وليس من أهدافه تعزيز عزلة النظام ومحاصرته،بل إن مشروعه الديمقراطي يركز أساساً على الدفع نحو انفتاح النظام على الشعب السوري قبل أوبالتزامن مع انفتاحه المطلوب على العرب والعالم"(نشر البيان بتحديث يوم6أيلول 2008على موقع"كلنا شركاء").أيضاً كانت هذا الخط الجديد خارج المرمى كسوابقه.
خلال عشر سنوات،بين عامي2000و2010،يمكن رؤية نفس المعارضين السوريين في الأطوار الأربعة المتناقضة المذكورة آنفاً،وهم أنفسهم،ولومع بعض القادمين الجدد للمعارضة في ربع الساعة الأخيرة،أبطال الأطوار الثلاثة لمرحلة مابعد18آذار2011:هذا الانخفاض في مستوى الأداء السياسي لم يكن موجوداً عند المعارضة السورية،بمختلف تياراتها وفصائلها ،في زمن حكم الرئيس حافظ الأسد البادىء بيوم16تشرين ثاني1970،حيث أنتجت أفكار سياسية كبرى متجاوزة للنطاق السوري نحو العربي،كمافي مرحلة أزمة وانشقاق الحزب الشيوعي السوري في أعوام1969-1972 بين "جناح بكداش" و"جناح المكتب السياسي"لماطرحت أفكار تبيئة الماركسية عربياً من خلال مزجها بقضايا محلية مثل(الوحدة العربية)و(فلسطين)و(الأوضاع الملموسة لكل بلد عربي)،أولماطرح الحزب الشيوعي- المكتب السياسي في عام1978ضرورة تطليق مقولات(الديموقراطية الثورية)و(الديموقراطية الشعبية)لصالح مقولة(الديمقراطية)بمعناها البورجوازي.
من الضروري البحث عن الأسباب في هذا الانخفاض لمستوى المعارضة السورية،الذي اقترب من مستوى الفضيحة في عامي2011و2012:معارضون،بمختلف اتجاهاتهم الاسلامية والعروبية والماركسية،ألحق بهم النظام هزيمة أمنية-تنظيمية استطاعت تجريد هذه الأحزاب والتنظيمات منذ شهر شباط1982،وإثر هزيمة المعارضة المسلحة بمدينة حماة،من البحر الاجتماعي الذي كانت تسبح به بقوة جميعها بالسبعينيات وذلك بعد دخول المجتمع السوري في مرحلة مابعد حماة في صيام عن السياسة لم يكسر إلافي درعا بيوم الجمعة18آذار2011. بحث الدكتور جمال الأتاسي،في رسالة بشهر كانون الأول1989صاغتها معه قيادة(التجمع الوطني الديمقراطي)،عن حلول لذلك تمثلت في تنزيل سقف الأجندات السياسية من (التغيير)‘لى(الاصلاح)،فيمابحثت قيادة (الاخوان المسلمون)عن حلول عبر المصالحة مع النظام استغرقت جولاتها المتعددة ووسطائها العرب الكثر أعوام1987-1997 . لم يؤد الضعف السياسي آنذاك إلى "بناء السياسات بدلالة الآخر"،وإنما لتخفيض السقوف حسب التوازنات،إوإلى طرق التفافية على الضعف التنظيمي كماحاول(الاخوان)في الثمانينيات والتسعينيات ثم عادوا من جديد لمحاولات المصالحة مع النظام،بعد خيباتهم مع"اعلان دمشق"و"جبهة الخلاص"،في كانون ثاني2009أثناء حرب غزة لتأمين "بحر اجتماعي " لسمك تنظيمي- سياسي هو خارج الماء منذ شباط1982.
عندما وجد هذا الماء الاجتماعي مع درعا18آذار2011لم تتقن تلك السمكات القديمة الغوص والعوم : دخلت ملايين من السوريين إلى السياسة،معارضون وموالون ومترددون وهم في الحقيقة مازالوا بعد سنة ونصف ثلاثة أثلاث،لم تستطع تلك التنظيمات السياسية جميعها لما قفزت في ذلك الماء أن تؤطرها أوتنظمها أوتقودها،وهذا ينطبق على كل الاتجاهات،ولومع نجاح نسبي للاسلاميين . في الواقع حصل العكس،انقادت المعارضة الحزبية السورية القديمة وراء التيار ولم تكن في قيادته أوأمامه،وقد نشأت نزعة شعبوية تقول بأن البرنامج السياسي يبنى على ايقاع"الشعب يريد" عند تنظيمات اسلامية وعروبية وماركسية كانت كلها تقول ب"تصدير الوعي السياسي عبر طليعة"إلى أفراد المجتمع التي كانت كل تلك التنظيمات تقول بأنه لايتجاوز وعيه المستوى العفوي،وعندما سقط الاتحاد السوفياتي اتجه الكثير من الماركسيين السابقين في مرحلتهم الليبرالية الجديدة من (نظرية الطليعة)إلى (نظرية التنوير)التي كانت تفترض رسالة تنويرية عند المثقف والسياسي يشي اضمارها بأن"الظلامية"و"الجهل"هي في مكان العفوية في نظريتهم الطليعية السابقة.في تلك الأيام كان الكثير من المثقفين والساسة السوريين يقابلون بالسخرية والإستهزاء كلمات (الشعب)و(الثورة).الآن هم أنفسهم يبنون سياساتهم بدلالة"الآخر"الذي يفترضون أنه "الشعب"في"الثورة"،من دون أن يدركوا،أولايريدون وعي ذلك،بأن الشعب منقسم بعمق وبأن الحراك الاجتماعي السوري المعارض لم يصل إلى مستوى تحقيق شروط (الثورة) وإنما أنشأ أزمة عامة سورية،وأيضاُ أزمة دولية- اقليمية،يمكن أن يبنى عليها لتحقيق أجندات التغيير السوري.هؤلاء وصل الشطط(وربما شيء آخر)بهم إلى الظن بأن البرنامج السياسي هو في حالة تماهي مع الشعارات التي تطلق في مظاهرات سياسية،والبعض الآخر أبعد من ذلك عندما قال بأنه "في الثورات لاتوجد سياسة،وإنما شعارات وتظاهرات وحراكات وإغاثة "،وكأن ميرابو وروبسبيير ولينين كان محلهم من الإعراب هكذا في الثورتين الفرنسية والروسية.
في عامي2011و2012لم تكتف المعارضة السورية المنظمة القديمة ب"بناء السياسة بدلالة الآخر"الذي كان هو الحراك وإنما انقادت وراءه بدلاً من أن تقوده،كماأن دخول موجات وأجيال جديدة إلى السياسة من دون خبرة سابقة ووصول بعضهم للقيادة السياسية،قد جعل هذا الانقياد،وتلك النزعة الشعبوية،يجتمعان في مزيج آل بالمعارضة السورية إلى حصيلة لاترتقي إلى مستوى الفعل الاجتماعي المعارض البادىء منذ يوم18آذار2011.
















تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .


الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات