احتضان تونس لاشغال المنتدى الاجتماعي العالمي : الابعاد و الرهانات والقوى المخولة للانخراط فيه

عمّار العربي الزمزمي

الحوار المتمدن-العدد: 3867 - 2012 / 10 / 1 - 19:01
المحور: ملف حول المنتدى الاجتماعي العالمي، ودور الحركات الاجتماعية والتقدمية في العالم العربي.
    

احتضان تونس لأشغال المنتدى الاجتماعي العالمي:
الأبعاد و الرهانات و القوى المخولة للانخراط فيه


تحتضن تونس في آذار/مارس 2013 أشغال الدورة العاشرة للملتقى الاجتماعي العالمي. و في ذلك تشريف لتونس و إقرار بأنّ ثورتها التي انطلقت منها شرارة ما بات يعرف "بالربيع العربي" تندرج ضمن أفق يتجاوز حدودها و تعكس تطلّع سائر شعوب العالم إلى الحرية و العدالة و الكرامة. غير أنّ اعتلاء حركات سياسية ذات مرجعية إسلامية سدّة الحكم خيّم بظلاله على المشهد و جعل كثيرا من الملاحظين يتحدثون عن "خريف عربي" أعقب الربيع خصوصا و أنّ هذه الحركات كانت -على الأقل قبل وصولها إلى السلطة- تقول بأنّ "الإسلام هو الحل" و أنّ "الاقتصاد الإسلامي" هو البديل الحقيقي للنظام الاشتراكي الذي أفلس و النظام الرأسمالي الذي يعيش أزمات لا حلّ لها.
كلّ هذا يجعلنا نطرح جملة من التساؤلات المشروعة:إلى أيّ حدّ مازال الحديث عن "عالم آخر" (غير رأسمالي) ذا مصداقية؟ و هل يمكن أن يكون للمنتدى الاجتماعي العالمي الذي يبشّر به دور حقيقي في صياغة بدائل مقبولة ؟ وما مدى التوفيق في عقد الملتقى في بلد مثل تونس في ظل الظروف الراهنة؟ و ما دور القوى التقدمية التي اعتادت رفع لواء العدالة الاجتماعية في بعث منتدى اجتماعي في المنطقة العربية؟ و هل يجوز أن تكون القوى الإسلامية طرفا في هذا المنتدى أم أنّ على قوى اليسار أن تقيم مبادرتها في صراع ضدّها؟ و ما دور الهيئات و الفعاليات غير التقليدية في ذلك؟
1- الحديث عن "عالم آخر" بين الضرورة و الإمكان:
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي و تفكّك المنظومة التي كانت تعرف "بالمعسكر الاشتراكي" ترسّخ الاعتقاد لدى أنصار النظام الرأسمالي بأنّ الصراع بين الرأسمالية و الاشتراكية حسم نهائيا لصالح الأولى على حساب الثانية. و من الطبيعي أن تنفلت الرأسمالية من عقالها بشراسة في عالم أحادي القطب و كثر الحديث عن "الليبرالية الجديدة" التي هي في الواقع تعبير عن هيمنة كاملة للرأسمال العالمي على كوكبنا الأرضي و تحوّلت أفضليّة إقتصاد السوق - كنقيض للاقتصاد المسيّر- إلى "حقيقة" لا تقبل الجدال و اختياره إلى قدر لكافة بلدان العالم. و تحوّلت "الإصلاحات الهيكلية" التي فرضتها مؤسسات مثل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي إلى وصفات ضرورية لكل البلدان بل إلى خشبة نجاة إذا أرادت أن تتفادى الانهيار و الإفلاس. و كان من نتائج هذا التوجّه الذي فرض على الكثير من البلدان و في مقدمتها تلك التي تنتمي إلى ما كان يعرف بالعالم الثالث تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية و تحرير الاقتصاد و خوصصته (خصخصته) و إخضاعه لمقتضيات السوق و قد رافق ذلك تخلّ شبه تام عن دعم قطاعات و مواد تسهم في حفظ التوازنات الاجتماعية و لو في حدود ضيقة. لكن سرعان ما أثبتت التطورات

*ناشط حقوقي و سياسي تونسي مستقل.
اللاّحقة خطأ الحسابات و خور التصورات. فقد اهتزّت إقتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى و في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي جرّاء أزمة مالية حادة و بلغت الحلقات الأضعف في المنظومة الرأسمالية حالة الانهيار و أبرز مثال على ذلك اليونان التي مازالت تواجه الإفلاس و إسبانيا التي هي مهددة ببلوغه. و راح رجال السياسة و خبراء الاقتصاد الرأسمالي الذين هم في خدمتهم يبحثون عن وصفات لترميم منظومة ما فتئت مصاعبها تكبر و تستعصي على العلاج. و من أبرز الأطر التي احتضنت هذا الحراك ملتقى دافوس الاقتصادي الذي يضم الدول الرأسمالية الكبرى.
و كردّ فعل على هذا الملتقى و في مواجهته تأسس المنتدى الاجتماعي العالمي الذي عقد دورته الأولى ببورتو أليغري بالبرازيل سنة 2001. و لعلّ صعود نظم مناهضة للهيمنة الأمريكية في بعض دول أمريكا اللاتينية -و منها البرازيل- من العوامل التي تقف وراء هذه المبادرة. و قد صاغ المؤسسون ما يعرف بـ"ميثاق بورتو أليغري" الذي يعكس رغبة جملة من القوى في البحث عن بديل للنهج الرأسمالي في التنمية و تطلّعها إلى "عولمة التضامن" كردّ على عولمة الاقتصاد و الحلم بالعدالة الاجتماعية في مواجهة "الليبرالية الجديدة" الباحثة عن درجة قصوى من الربح.
و قد أصبح اليوم الحديث عن "عالم آخر "(غير رأسمالي) مشروعا. فلم يعد النظام الرأسمالي فوق النقد و قد فقد البريق المؤقت الذي اكتسبه بعد انهيار "المعسكر الاشتراكي". و قد أثبتت التجربة الصينية التي شهدت صعودا "صاروخيا" لاقتصاد الصين في ظل أزمة عالمية أنّ الليبرالية المتوحشة ليست قدرا و لا شرطا للتنمية. فقد استطاع الاقتصاد الصيني -الذي تحوّل إلى اقتصاد سوق مع ما رافق ذلك من مظاهر استغلال- أن يلائم على الأقل بين تحرير المبادرة الفردية و الحفاظ على القطاع العمومي مع الإبقاء على دور الدولة الرقابي التوجيهي. غير أنّ جبهة القوى الرافضة للنهج الرأسمالي في التنمية مازالت لم تبلغ -لحدّ الآن- درجة من الشمولية و التماسك و وضوح الرؤية و بالتالي القوة تسمح لها بأن تحبط مخططات النظام الرأسمالي العالمي و أن تجبره على تعديلها وفق ما يعود بالنفع على كافة بلدان العالم و شعوبها. فالمنخرطون فيها مازالوا - إلى حدّ كبير- هامشيين بعيدين عن مراكز القرار. فهم نشطاء و هيئات و مجموعات غير حكومية لا يملكون زمام المبادرة بل يكتفون بردّ الفعل على ما يصدر من الطرف المقابل و تحرّكاتهم في الغالب موسميّة و جهودهم مبعثرة. و كثير من منظمات المجتمع المدني المنخرطة في هذا الحراك ترفض - بدعوى النأي بنفسها عن الأدلجة و التحزّب- كلّ تسييس للعمل و هذا لا يساعد على ضبط خطط عمل و استراتيجيات محكمة ترمي إلى تغير موازين القوى الاجتماعية بشكل يفضي في النهاية إلى إقامة نظام اقتصادي و اجتماعي عالمي جديد فعلا. و مع ذلك يبقى حراك هذه القوى صرخة احتجاج مدوّية في وجه رأسمالية شرسة و مؤشرا على التطلّع إلى نهج في التنمية أكثر عدالة و إنسانية لذلك فإنّ الحاجة إلى إقامة أنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي في بلد عربي مثل تونس متأكّدة أكثر من أيّ وقت مضى.


2- الثورة التونسية و الثورات العربية بين تباشير الربيع الواعد و خطر الخريف الدّاهم:
مثّلت الثورة التونسية حدثا تجاوز مداه الإطار الوطني إلى الإطارين القومي فالعالمي إذ كانت مقدّمة لما عرف بــ"الربيع العربي" و بلغ صداها مختلف أصقاع الدنيا. فقد جسّدت توقا شعبيا عارما إلى التحرر و تحقيق العدالة و الكرامة و يكفي أن نذكّر ببعض شعاراتها المركزية (مثل "شغل ’حرية’كرامة وطنية") حتى ندرك أصالتها و قدرتها على التأثير في الآخرين فلا عجب أن تستعير الجموع شعاراتها و أشكال تنظيمها و تحرّكها في ساحات اليونان و اسبانيا و روسيا و الصين و حتى في وول ستريت قلب أمريكا الرأسمالية النابض على سبيل الذكر لا الحصر.
و لئن أسفرت الثورات العربية لحد الآن عن اعتلاء حركات سياسية ذات مرجعية إسلامية سدّة الحكم - بتزكية من أمريكا التي كانت فيما مضى داعما قويا لنظم دكتاتورية حليفة لها فقدت القدرة على البقاء -فإنّ ذلك لا يجب أن يحجب عنّا حقائق جوهرية منها:
- أنّ هذه الثورات لم تعكس توقا إلى الحرية السياسية فحسب و إنما جسّدت مدّا شعبيا ينشد التحرّر الشامل ببعديه السياسي و الاقتصادي /الاجتماعي و ما يقتضيه ذلك من بحث عن نهج في التنمية مختلف عمّا قاد إلى الثورة.
- أنّ الحركات السياسية ذات المرجعية الدينية التي تعدّ المنتفع الأكبر من الثورة لم يكن لها فيها أيّ دور. فلئن تعرّضت إلى المطاردة و محاولات الاجتثاث و عاشت قياداتها و كوادرها التي أفلتت من السجن في المنافي فإنّ الثورة لم تفاجئها فحسب مثلما فاجأت بقية القوى السياسية و إنّما أربكتها أيضا فبقيت متردّدة حتى آخر لحظة و لم تحسم أمرها إلاّ بعد أن اتضحت الصورة تماما و بدأ السباق نحو السلطة. و هي من هذه الناحية تختلف عن القوى اليسارية و القومية التي لم تخطط للثورة و لم تقدها و إنّما شاركت فيها على الأقل بشكل فعال منذ البداية و ساهمت في تأطيرها و توجيهها و صياغة شعاراتها و رسم توجهاتها عبر تواجدها في هيئات المجتمع المدني و في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
و ليس خافيا أنّ القوى الإسلامية لا تملك برامج اقتصادية و اجتماعية حقيقية أو خطّة تنموية بديلة عمّا كان قائما لذلك فقد بات من المتأكد التذكير بأنّ الثورة التونسية و الثورات العربية عموما قامت من أجل تلبية حاجة الجموع إلى الحرية و العدالة و الكرامة و أن كلّ نسيان لهذه الشعارات المركزية هو شكل من أشكال الالتفاف عليها و مصادرتها و الانحراف بها عن مسارها الصحيح. و انعقاد الملتقى الاجتماعي العالمي بتونس فرصة للتذكير بذلك.
3-الحاجة إلى بعث منتدى اجتماعي عربي:
لئن بقيت القوى الغربية مساندة للنظم الدكتاتورية العربية المتحالفة معها حتى آخر لحظة فإنها حاولت احتواء الثورات و توظيفها منذ أن اتضح لها أنها ستنجح لا محالة في الإطاحة بالطغاة. و تحوّلت الحركات الإسلامية التي تنعت بالمعتدلة إلى بديل مقبول للنظم التي فقدت شرعيتها في المنطقة العربية بأكملها و كان من شروط تزكيتها التزامها بعدم تهديد مصالح الدول العربية و النظام الرأسمالي العالمي فلا عجب أن تتحوّل أمريكا- التي كانت فيما مضى تعدّ الشيطان الأكبر- و حليفاتها في المنطقة إلى دول صديقة مستعدة لدعم الثورات العربية!
فالرّهان إذن يتجاوز الحدود الوطنية إلى المنطقة العربية برمّتها لذلك وجب أن يكون الردّ في الإطار العربي و أن يتمّ التفكير بشكل جادّ في بعث منتدى اجتماعي عربي عابر للحدود الوطنية. و تتأكد هذه الحاجة أكثر إذا عرفنا بأنّ التشغيل الذي كان من البواعث الأساسية لهذه الثورات لن يتحقق إلا بالتنمية التي لا تتحقق بدورها إلاّ بتوفر الاستثمارات الضرورية. و قد تحوّلت هذه الكلمة إلى عصا سحرية يراد استعمالها في حلّ كل المعضلات. و بغضّ النظر عن العوائق التي تحول دون جلب الاستثمار الخارجي مثل الأزمة التي تعاني منها الدول الرأسمالية و خشية الباعثين من الانتصاب في بلدان مازالت لا تتمتع بالاستقرار و الأمن الكافيين فإنّ المراهنة على تحقيق التنمية بواسطة الاستثمار الأجنبي دون التدقيق في مصادره و شروطه أمر بالغ الخطورة. فأيّ فرق ساعتها بين نظم منبثقة عن ثورات شعبية و النظم التي تمّت الإطاحة بها؟ و أيّ فرق بين النهج الذي كان متّبعا في التنمية و أظهر إفلاسه و النهج الذي يراد إقراره حاليا؟ ألا تتحوّل الثورات إلى مجرّد إزاحة لحكام قدامى لتأبيد علاقة غير متكافئة- قائمة على التبعية- لقوى الرأسمالية العالمية بقيادة حكام جدد يرتدون لبوسا جديدا؟
أن انعقاد المنتدى الاجتماعي العالمي ببلد عربي كتونس فرصة للتذكير بالحاجة إلى علاقات أخرى و "عالم آخر" و نهج آخر في التنمية.
4- القوى التي يمكن أن تنضمّ للمنتدى الاجتماعي العربي:
تقليديا تعدّ قوى اليسار الأكثر استعدادا للانخراط في مبادرة ترمي إلى بعث إطار واسع لقوى مناهضة للهيمنة الرأسمالية العالمية ساعية إلى إقرار علاقات أكثر عدالة. و يمكن أن ينضم إلى قوى اليسار القوى القومية التقدمية خصوصا إذا تعلّق الأمر بعمل يتخطّى الحدود القطرية إلى الإطار القومي و لو أنّ ما حصل في ليبيا و ما هو حاصل في سوريا يخّيم بظلالة على الساحة العربية و يجعل من الصعب التوفيق بين التمسك بالحرية و مناهضة الامبريالية و هذا من شأنه أن يحول دون التوصل إلى بعث جبهة عربية تقدمية متماسكة تستجيب فعلا للتطلعات الشعبية و تقطع مع التجارب الفاشلة التي كانت قائمة على الطلاق بين الديمقراطية و مناهضة الامبريالية على أنّ الجبهة العابرة للحدود الوطنية لن يكون لها تأثير على مجريات الأمور إذا لم تكن تتويجا لجبهات وطنية فاعلة داخل كل قطر عربي.
و سواء تعلّق الأمر بالقوى اليسارية أو القومية لا يجب التعويل على من هم مهيكلون حزبيا فقط لأنهم يبقون أقليات بل يجب الانفتاح على قوى أخرى بعضها مهيكل كالنقابات و المنظمات النسوية و سائر هيئات المجتمع المدني و بعضها غير مهيكل على الأقل على نحو تقليدي و نعني في المقام الأول المجموعات التي تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي و التي تستطيع بسهولة و سرعة أن تقوم بترويج المعلومات و تعبئة الطاقات.
لكن الطرف الذي يبقى التساؤل قائما حول مدى استعداده للانضمام إلى هذا المنتدى الاجتماعي العربي هو الحركات ذات المرجعية الدينية. عند الحديث عن الإسلام السياسي لا يجب تبسيط الأمور فلا وجود لتيار سياسي ذي مرجعية إسلامية موّحد بل توجد حركات مختلفة الأطروحات و أجنحة داخل الحزب الواحد. و لئن كان الجميع في وقت من الأوقات يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" فإنّ الخطابات أصبحت متباينة نسبيا منذ وصول بعض الأجنحة إلى السلطة. فهؤلاء الذين ينعتون بالمعتدلين واقعون بين المطرقة و السندان. فهم من ناحية يخضعون لضغوط أمريكا و القوى الغربية التي زكّت وصولهم إلى السلطة و هذا يجعلهم يعلنون قبولهم بدولة مدنية يتم فيها التداول السلمي على السلطة و استعدادهم لإبقاء على العلاقات التقليدية التي تربط بلدانهم بتلك القوى و من ناحية أخرى يواجهون ضغوط مجموعات أكثر تشدّدا تمارس العنف و تحاول أن تفرض بالقوة "أسلمة المجتمع" و تطبيق الشرعية و إقرار"اقتصاد إسلامي" و هذا يجعلهم يخشون أن يسحب البساط من تحت أقدامهم فيظهرون بمظهر الأحزاب العلمانية الفاقدة للمرجعية الإسلامية فيحاولون في النهاية إرضاء الطرفين دون أن ينجحوا في ذلك. و ما يعقد الأمور أكثر أنّ بعض القوى التي تنعت بالوسطية و التي تؤمن أكثر من الحركات الإسلامية بمدنية الدولة تدافع بقوة عن الرأسمالية كاختيار اقتصادي و اجتماعي. المفارقة إذن أنّ هذه القوى أقرب إلى اليسار و القوميين التقدميين في ما يتعلق بمدنية الدولة لكنها أقرب إلى الحركات الإسلامية في اختياراتها الاقتصادية.
لكل ذلك من الأسلم إبقاء الباب مفتوحا أمام كل المجموعات التي تقتنع بالانضمام إلى المنتدى الاجتماعي العربي و تقبل بأطروحاته و تعمل على إنجاحه. و الممارسة كفيلة و حدها بإحداث عملية الفرز مع التأكيد على أنّ قبول هذا الطرف أو ذاك و رفضه لا يجب أن يخضع للاعتبارات الايديوليوجية.
في النهاية لا بدّ أن نتجاوز الخوض في جدوى عقد المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس و إمكان بعث منتدى اجتماعي عربي و تحديد القوى المخوّلة للانخراط فيه إلى البحث في التراتيب العملية لضمان نجاح هذا و ذاك. فالثورات التي بشّرت بربيع عربي بحاجة ماسة إلى منبر يدافع عن شعاراتها المركزية و أطر تسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع%

#عمّار_العربي_الزمزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات