قراءة في بعض بنود القانون الأساسي للشبيبة الحركية

اقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3864 - 2012 / 9 / 28 - 13:43
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

قراءة في بعض بنود القانون الأساسي للشبيبة الحركية

الأجهزة الإقليمية والمحلية هي حجر الزاوية في المنظمة وتحتاج إلى المزيد من العناية القانونية والمالية والتنظيمية

أقريش رشيد

في هذه الورقة نحاول فقط إعطاء بعض الملاحظات الأساسية فيما يخص الأجهزة الإقليمية والمحلية، وهي محاولة نقدية تحاول المساهمة في تطوير آليات الدفع بمقترحات قانونية بمكن اعتمادها لتطوير وتحسين أداء هاته الأجهزة التي تبدو للبعض سهلة ولا ترقى الى مستوى الأجهزة الوطنية. وهي على العكس من ذلك هي صلب العمل السياسي والتنظيمي وهي روح استمرارية أي تنظيم.
في الشق المتعلق بالأجهزة الإقليمية و المحلية، فان القانون الأساسي في مادته الأولى حين تحدث عن المجلس الإقليمين ذكر انه منبثق من مكاتب محلية. بمعنى آخر، أن عملية الصحيحة هي تأسيس مجالس محلية منبثقة من خلال جموع عامة محليا. وهاته المكاتب المحلية هي التنظيمات التي ينبثق عنها المجلس الإقليمي. والملاحظ أن الفقرة لم يرد فيها على الإطلاق ما ينبثق عن المجلس الإقليمي. وعادة ينبثق عنه مكتب إقليمي له اختصاصات ومهام بمقتضى القانون الأساسي. إلا أن هذا كله لم يذكره القانون الأساسي للشبيبة الحركية.
وذكرت المادة نفسها فقط مكوناته، من منسق ونائبه ومقرر ونائبه وأمين المال ونائبه ومستشارين مكلفين بمهام. في هذه النقطة بالذات، الملاحظ أنها وردت آلية الانتخاب فقط أثناء انتخاب المستشارين، ولم تردها أثناء انتخاب المجلس الإقليمي. ونعتقد أن إلية يجب أن تطبق على الجميع من باب الشفافية أو حذفها.
كما لم يرد في القانون الأساسي، نماذجا من تلك المهام المنوطة بالمستشارين وظلت العبارة فضفاضة، كما لم تحدد الجهة صاحبة الاختصاص في تحديد تلك المهام. واقترح هنا إما أن ينص عليها القانون الأساسي أو يترك للمجالس الإقليمية حرية الاجتهاد الذاتي في تحديد تلك المهام.
إن التجربة أبانت وأكدت أن عملية تشكيل المكاتب تتم بشكل عادي وواضح وتتم عادة بالاتفاق المبدئي المسبق بين عناصرها، ولا تطبق آلية الانتخاب وفرز الأصوات وما إلى ذلك....
كما لم ينص القانون الأساسي على المكتب التنفيذي الاقليمي، المنبثق عن المجلس الاقليمي، هنا يجب التنصيص في القانون الأساسي على ضرورة تشكيل مكتب إقليمي من الجمع العام للمجلس الإقليمي باختصاصات ومهام واضحة ومفرزة وحدود علاقته بالمكاتب المحلية وحدود هاته الأخيرة به. كما نقترح انه لا داعي لانتخاب المستشارين.

مهام المجلس الإقليمي ودوره المحدود

يتضح من خلال المهام الواردة للمجلس الإقليمي أنها محدودة واختزلت في : الإشراف على الفروع المحلية ، التنسيق بينها، مراقبة أنشطتها، تحفيزها على العمل المستمر.
فالمجلس الإقليمي يجب أن يكون كبرلمان صغير على مستوى الإقليم في بلورة توجهات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني وقرارات المكتب التنفيذي.
إن دور المجلس الإقليمي بكل مكوناته التي يمكن أن تدخل عليه مستقبلا. هو ليس بالموضوع الهين، بل هو حجر الزاوية في العملية السياسية وفي تاريخ المنظمة. هو أيضا المسؤول عن بعث وإحياء المكاتب المحلية وفروعها من خلال تسطير جماعي مشترك لكل التنظيمات الإقليمية والمحلية في برنامج عمل مشترك حقيقي يتجاوز بذلك إشكاليات التمويل والأدوات والآليات....هو أيضا المحفز الحقيقي لاستقطاب الجمهور.

إلغاء انتخاب مستشاري المكاتب المحلية وترك العملية سهلة

أما الشق المتعلق بالمكاتب المحلية، فإنها تنبثق عادة من الجموع العامة المحلية، وتشكلتها لا تخرج عن التشكلة السابقة للمجلس الإقليمي إلا أن طريقة انتخاب المستشارين تبدو غريبة إلا حد ما، حيث نصت على آلية الانتخاب السري. وهنا نتساءل عن الغاية من السرية. فالأمر يتعلق فقط بتأسيس مكاتب محلية لمجموعة من الشباب المتطوع في آونة أو لحظة تاريخية تعرف عزوفا سياسيا ......والأرجح هو ترك باب التأسيس مفتوحا و واضحا بشكل عادي كما وضحناه سالفا.
فالجموع العامة سيدة نفسها، وسيدة قراراتها في الجلسة. فلا داعي إذن إلى تعقيد مساطر انتخاب أو تأسيس المكاتب المحلية.
النقطة الفريدة في الفقرة هاته، جاءت لتوضح غاية لم ترد في باقي فقرات القانون الأساسي وفي جميع هياكله، وتتعلق بالاستقلالية للمكاتب المحلية في التسيير والتدبير وفي إعداد برامجها و.....لكن حين نتحدث عن مواردها نجد أن القانون اعتبر مواردها الخاصة هي عائدات ريع أنشطتها وانخراط أعضائها و يمنحه القانون الجاري به العمل في العمل الجمعوي.
هما نتساءل عن كيف يسهر المكتب التنفيذي على المكاتب الإقليمية والمحلية ولا يسهر عليها في من الناحية المالية بتخصيص اعتماد مالي خلال بعض أنشطتها. يجب أن ينص القانون على هذا.


غياب التنظيم الجهوي في القانون الأساسي لا يساير توجهات المرحلة

إن غياب التنظيم الجهوي يضعف المنظمة، خاصة التوجهات الحالية الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين الجهويين، وغياب التنصيص على المكتب الجهوي للمنظمة في القانون الأساسي يعيق التنسيق علة مستوى الجهة. إن المكتب الجهوي المنبثق عن جمع عام جهوي يحضره جميع منخرطي المنظمة بمن فيهم أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب المحلية يمكن من خلاله انتخاب أعضاء المكب الجهوي ضمانا للشفافية والنزاهة وبالتالي ضمان حضور فعلي للمنظمة. وبالطرق الديمقراطية. وسوف نتحدث قريبا عن طريقة تشكيل المكتب الجهوي وطرق اشتغاله، وكذا مكوناته للجمع عام....
ان التفسير الأقرب إلى الصواب هو أن غاية واضعي القانون الأساسي لم تكن في زاوية العقل، بل ارتأت في سياق حدث سياسي معين أن تضع قانونا على مقاس خاصة فيما يتعلق بالهياكل الكبرى للمنظمة، مثل المؤتمر الوطنين المجلس الوطنين المكتب التنفيذي. إما المجالس الإقليمية والمحلية فقط كانت فقراتها فضفاضة وسريعة ومختزلة، علما أنها هي حجر الزاوية للمنظمة.
إن أول عيب لوحظ في عملية التأسيس الأولي، تأسيس بعض المجالس الإقليمية قبل تأسيس مجالسها المحلية.
أن قوة التنظيمات تأتي من خلال قوة القانون المنظم للمنظمة نفسها، وان عملية التأسيس الجارية حاليا في بعض المنظمات لا تسير في اتجاه تعميق الآليات الديمقراطية، بل تساهم في تعميق وتكريس واقع الحال الموصوف بالتشتت والتشرذم والمفتقر لأي إرادة سياسية حقيقية توضح غايات المنظمات عامة....
المجالس المحلية ـــ مكاتب محلية ــــ مجالس اقليمية ـــ مكاتب إقليمية ـــ مجلس جهوي ــ مكتب جهوي..مكاتب جهوية ــ المؤتمر العام.

وللموضوع بقية

#اقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات