الشباب و الديمقراطية

انور نصرّ

الحوار المتمدن-العدد: 3864 - 2012 / 9 / 28 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحوار بين الراي و الراي الاخر في المجتمعات التي تتبلور على نهج الديمقراطية هي بلطبع علامات نضج اجتماعي شبابي واعي طامح الى مستقبل جديد ،لكن عندما يتحول الحوار الى جدال و نوع من انواع العناد فيصبح حوار الطامحين له يمثل خطر و استهتار بمصلحة المجتمع المتنوع دينيا و اجتماعيا و بما يصب بمصلحة الوطن .
ان ايجابيات الديمقراطية تفوق كل اعتبار و يجب على كل من يؤمن بها حمايتها من اغراق الراي العام باوهام المشككين بها و الناس الذي يسبحون بين خلط المعدلات و الحقائق و تذيفها و كل هذا يمثل دورا قيما و اساسيا بلخروج عن قواعد لعبة ممارسة الديمقراطية في الاطار السليم.
لاستكمال شق الطريق نحو الديمقراطية في لبنان فمن المفترض وجود المشاركين في محور العملية السياسية وهم اشد الناس و الحريصين عليها و يعرفون جيدا ان الديمقراطية التي يرسمها الشعب لم تعد لوحة فنية للمباهاة عن طريق خلق و افتعال وتنفيذ الصدمات و المشاكل و المعارك السياسة وفي ظل هذه الظروف المعدومة في لبنان و عدم الاستقرار الامني و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الشحن الطائفي، بقت الحركة الديمقراطية الممثلة من شباب طموحين للتغير ببناء الديمقراطية التي تقف بعض الشئ في صنع الاستقرار و تخترع احتياجات الحاضر بما يحتاج المجتمع و ما هو من الضروري تائمينه لمستقبل افضل من خلال محاربة الجهل و محي الامية و وجدود طرق اقل خطرا على المجتمع لحل المشاكل المزمنة و في طليعت العمل مشاكل البطالة و العدالة الاجتماعية و جعل امتيازات الشباب تكون لصالح المجتمع والوطن على حد سواء.
لقد اصبح مفهوم التاريخي اليوناني للديمقراطية مثلا لكل الشعوب انما الديمقراطية الحديثة و المعاصرة لتطور الشعب و المجتمع تستند على ركائز اساسية تقوم من خلالها الحكم على مدى اقتراب الدولة من الاخذ بلديمقراطية و نهجها و ذلك عبر اتخاذ القرارات بطريقة الاغلبية و تقوم على توسيع المشاركة الشعبية في وضع السياسة العامة للبلد و صنع القرار المناسب و جعل الحكم لمصلحة الشعب و اتاحة الفرص لكافة الفرقاء السياسيين و الاحزاب و القوى السياسية ان يكون لها دور و تعبر عن رايها و تكون من اسس رسم خارطة بناء الجدار السياسي و تقوم على احترام الحرايات و المعتقدات و حقوق الانسان الاساسية و ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في قانون الاحوال الشخصية و ما يدور من قوانين و اعراف و معتقدات دينية بداخله و امام القانون العام للدولة .
العنوان الصحيح لبناء ديمقراطي سليم خصوصا في بلدنا لبنان في ظل المجتمعات النامية بداخله التي يرتكز طموحها الواعد بالحاق التطور هو عبر التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ما فاتها من جراء الحرب الاهلية و الاحتقان الطائفي لتحقيق زيادة في الانتاج القومي و رفع مستوى المعيشي للمواطنين ككل و لتحقيق هذه التنمية في لبنان فان الامر يستلزم ضرورة الاستقرار الامني و السياسي الداخلي ووضع برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تكون اول الخطط لتحقيقها بوقت قصير ليستفيد الوطن ، و بما انني لست الوحيد في لبنان المؤمن و المقتنع بلديمقراطية و المشاركة السياسية لجميع الفرقاء حق بها تحت سقف الديمقراطية الا انني اعتبر ان الجدال و العناد بينهم هو اخطر انواع تحول الديمقراطية الى فوضى تهدد البلد امنيا و اقتصاديا ،لان المتعارف عليه هو ان الديمقراطية وسيلة و ليست غاية .
من الخطاء ان نفكر ان الحرية اتي تؤمنها الديمقراطية تكون الحق في فعل اي شئ بلقول اوالفعل لان الديمقراطية الصحيحة هي التي توفر جميع الحقوق المتساوية للمشاركين على اساس ان المواطنين جميعا من اي طائفة او مذهب او حزب انتموا شركاء في بناء الوطن.
ان ألامل و الاحساس ببلد ديمقراطي موجود بقوة وهو قائم على خطواتنا نحن الشباب الديمقراطين و ان الحصاد رهن علينا هو بحجم ما نعطي و نجتهد و ما يتوجب علينا تسديده من الالتزمات، و واجبات ، و هنا يختفي تدريجيا الشعور بلسلبية و لهجة الانانية الشخصية عندما يرى جميع المواطنين المشاركين ببناء الدولة ان امنهم و استقرار حياتهم نحو الافضل و راحة معيشتهم ويبرهن احترام الناس و القانون و احترام النظام العام و قواعد المرور و نظافة الشوارع هي تماما موازية لمسئولية الحفاظ على نظافة المنازل من الداخل فهنا يشعر المواطنين من مختلف الطبقات و الانتمائات انه شريك اساسي و جزء لا يتجزء في ملكية الشارع و الرصيف و الحدائق و وسائل النقل العام وووو.... و الشعور بان احترام النظام و القوانين و الحفاظ على الوطن و جماله يصب بلنهاية على البلد و من فيه عندما تزدهر السياحة و تنشط التجارة و الاقتصاد العام الذي ينعكس اجابيا على الشعب فردا فردا ، و تاكيدا لكلامي مثلا ان الجاليات او الاشخاص اللبنانية التي تعيش خارج البلد ليست فوضوية انما اشخاص تحترم النظام العام لكن يتغير مقياس هذا الاحترام عندما يعودون الى ارض الوطن و يشاركون في كسر اشارات السير و عدم المحافظة على جمال البلد و عدم التقيد بلقوانين العامة و هذا ليس فقط انما بكل المجالات.
قبل ان يصاب احد منكم بلاستغراب من هذا التناقض الكبير بين سلوك المواطن اللبناني في بلده و في الخارج فيكون جوابه واضحا بانهم في الغربة لا يعرفون او يصادفون كلمة فوقية تبعية طائفية واسطة او تزوير للحقائق و انها دائما تقف على حق المواطن و واجباته على عكس ما يجري في لبنان و يقوم المواطن بتغطية اخطائه المتكررة و المضره له و لمجتمعه و امنه و اقتصاده و معيشته بلقول اللبناني الشهير " شو وقفت علي" فهنا ليس الوعي وحده يكفى لبناء دولة لذلك لبد من هيبة للسلطة في تاكيد احترام القانون والسهرعلى تطبيقه و الضرب بيد من حديد و دون التفريق لكل خائن او من يفتعل مشاكل تؤثر بامن البلد و استقراره امنيا و اقتصاديا و من يجري خلف النزعات الطائفية لمصالح شخصية و عقائدية.
يجب ان اطرح سؤلا هنا: من يفرض النظام؟؟ هل باحترام القانون او هيبة السلطة او انعكاس الادراك في المجتمع، ان الفوضة يكون تحت غطائها كل شئ مسموح و يصبح قانون الجاري هو قانون الغاب الذي يسمح للقوي ان يسيطر و يفعل ما يشاء من جرائم و سرقات و اخفاء للحقائق و تصبح القوة هي سيدة الموقف سواء كانت ملتبسة عباية المال او النفوذ.
فان احترام النظام العام يكون في دائرة العمل العام و يكون هذا هو العنوان الاول و الاساسي لاي مجتمع متقدم لان لا يمكن لدولة ان تصبح قريبة جدا من التقدم و الرقي الاجتماعي و النهضة الصناعية و الاقتصادية دون تطبيق الصارم للقوانين و احترام الانظمة و تعليم كيفية العمل بجدية للانتظام في دائرة العمل العام، ويكون احترام النظام العام هو عبر احترام الدولة من قبل الافراد و القوانين و الدستور و بنوده و عدم السماح لاي شئ ان يتجاوز حدوده القانونية و الانسانية .
و في اطار العمل بانتظام في دائرة العمل العام يجب ان لا نحجم دور المراة في العمل الاجتماعي و السياسي و الحزبي و يصبح هذا الدور في نواة الدائرة و دعم المراة في ضرورة تفعيل دورها السياسي عبر الانتخابات بشكل ناخب او منتخب و نيل حقوقها متكاملة و هذا الدور ينعكس اجابيا بزيادة النموا في عملية بناء وطن ديمقراطي و دعم الازم لمواكبة الطموحات في نهج الشباب الواعد وفي مقدمتها طاقة الجهد النسائي و هو حتما يمثل نصف الطاقة في اي مجتمع واعي صادق ، فدور المراة يجب ان يكون في المشاركة العملية و اللوجستية الحقيقية في قيادة العمل السياسي و الاجتماعي و الانمائي و على جميع المستويات مع الرجل يد بيد وفي خط مستقيم,
ان الديمقراطية عملية تمكن الناس من اختيار الشخص الافضل و المنتخب للشعب، و ان الديمقراطية تتجسد في حكم الفقير وليس أصحاب المال ، لا استقلال بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون حرية و هذا منهج يضمن أننا نحكم و ننحكم بأفضل مما نستحق و ان الديمقراطية ليس أمراً آلياً يتم تعديله عن طريق إلغاء الأشكال لذلك يتطلب الأمر تغييراً للقلب و بما أننا لا نود أن نكون عبيد، ولا أود أن أكون سيداً ، لازم التحرك بأليات جديدة و عميقة ورؤية جديدة من شباب مستقبل بلادنا المسجون بين المعمعة اللبنانية .

#انور_نصرّ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات